شرح منار الانوار للشيخ حسن بخاري الدرس 11- من قوله: " ومنه النهي" في 25-3-1439هـ
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه احمده تعالى واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله امام
0:17انبياء وخاتم المرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه. وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما ابعد فهذا هو مجلسنا الحادي عشر بعون الله تعالى وتوفيقه في مجالس شرح متن منار الانوار للامام ابي البركات النسفي
0:38في في اصول الفقه رحمه الله تعالى وقد وقف بنا الحديث على اخر مبحثي الخاص بعدما ساق المصنف رحمه الله تعالى المسائل المتعلقة بالامر باعتباره من انواع الخاص وسيختم هذا المبحث الذي سندرسه الليلة بمسائل النهي مقابلة للامر. وبهذا يتم الحديث عن الخاص
1:05وقد ادرج فيه كلا من الامر والنهي بمسائلهما في مسائل الامر تقدمت انواع وجمل ومسائل متنوعة. كان اخرها الحديث في الدرس الماضي فيما يتعلق بمخاطبة الكفار بالاسلام وفروع الشرائع ومضى فيه الخلاف بين الحنفية بين مشايخ العراق ومشايخ ما وراء النهي
1:31ومن وافق كلا من الطائفتين من باقي المذاهب الحديث عن النهي درج فيه الاصوليون على الاتيان فيه عقب الحديث عن مسائل الامر لان الشريعة في قيامها على التكليف انما هي امر ونهي ليس الا. فالتكليف اما طلب فعل
1:54او طلب ترك فان كان طلب فعل فهو الامر بقسميه وجوبا واستحبابا وان كان طلب ترك فهو النهي بقسميه تحريما وتكريه وكراهة وبالتالي فالحديث عن الامر والنهي هو قوام التكليف واعتناء الاصوليين بهذا المبحث في الامر والنهي عناية بما هو مناط استنباط
2:22بانواعه الاربعة وجوبا واستحبابا وتحريما وكراهة. فالاعتناق بهذه المسائل وما يتعلق بها وما ينبني عليها مهم لطالب الاصول لان الفقيه سيدور مع النصوص الشرعية بحثا عن الاوامر والنواهي واستنباطا منها
2:42ولن يسعه ان يقول بوجوب شيء او تحريمه او استحبابه او كراهته الا بفهم واستيعاب واتقان للامر والنهي. ايضا درج الوصوليون في حديثهم عن مسائل النهي على شيء من الاختصار
3:00ووجه الاختصار في تعداد مسائل النهي واحكامه ان جملة كبيرة من مسائل النهي يمكن فهمها من المقابلة على مسائل الامر فيقولون في مسائل النهي انها على وزان ما جاء في الامر. فكل ما جاء في الامر لك ان تقول
3:20بعكسه في الناحية التعريف والحكم في النهي. فاذا كان الامر هو طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء سيكون هنا هو طلب الترك او قول القائل كما قال المصنف على سبيل الاستعلاء لغيره لا تفعل
3:35اذا كان الامر هناك يفيد وجوبا وقد ينتقل الى الاستحباب بقرينة فالنهي هنا يفيد التحريم وقد يفيد الكراهة وهكذا اذا كان الامر هناك لا يفيد تكرارا فالنهي بضده لان الامتثال في الامر يصدق بالمرة
3:55ولا يصدق الامتثال في النهي الا على الدوام كل مرة. فهكذا يمكن ان تقيس وتدرك وتعي مسائل نهي بالمقابلة لاحظ هم يقولون مسائل النهي على وزان مسائل الامر. ولم يقولوا مثلها لانها ليست كذلك. في جزء من
4:15تضطرد معها في القواعد وفي جزء اخر تأتي بمقابلتها. يعني بما يدل عليها في الجهة الاخرى لان الامر والنهي يتقاسمان كما قلت لك احكام التكليف في الشريعة الاسلامية. المصنف رحمه الله اتى بتعريف النهي ثم
4:35انتقل مباشرة منه الى ما يتعلق بدلالته على قبح المنهي عنه وتقسيم ذلك كما صنع في الامر في في ذكر حسن المأمور به وانواع هذا الحسن اما ان يكون لعينه او ان يكون لغيره فيما تقدم سابقا في فصل حسن المأمور به
4:55نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ومنه النهي وهو قول القائل لغيره على سبيل
5:18لا تفعل ومنه النهي الضمير في منه يعود الى ماذا؟ الخاص لانه قال هناك بعدما عرف الخاص ومنه الامر. ثم استطرد في ذكر مسائل الامر حتى فرغ ثم قالها هنا ومنه
5:35النهي اي ومن الخاص ومنه النهي عرفه فقال وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء لا تفعل قول القائل لغيره افاد ان النهي لابد ان يكون صيغة قولية فالنهي بالاشارة لا يسمى نهيا اصطلاحا. وانت يمكنك ان تشير الى احد بالكف عن شيء ما. او تنهاه عن شيء ما
6:01اشارة تشير له بعدم الكلام او بطلب السكوت او بعدم فعل امر ما فانت تنهاه او اذا سألك اذنك في شيء فتشير برأسك الا تفعل. ونحو ذلك فهذا لا يسمى نهيا في الاصطلاح. كما ان الامر هناك لا يسمى امر
6:21اصطلاحا الا اذا كان صيغة قولية وحصول الامر باشارة او كتابة لا يسمى امرا اصطلاحا. قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء احتراز عن الدعاء لان الدعاء بصيغة النهي يأتي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا
6:47ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ربنا لا تزغ قلوبنا. هذه صيغ نهي
7:04لكنها لا تسمى نهيا اصطلاحا مع ان لا الناهية موجودة في الجمل. لكن العبد لا ينهى ربه انما يدعوه ويطلبه اسأله فعلى سبيل الاستعلاء لاخراج الدعاء فانه لا استعلاء فيه
7:21ماذا فيه فيه تضرع وليس استعلاء فيه افتقار ومسكنة وخضوع. فلما قال على سبيل الاستعلاء خرج الدعاء لانه لا استعلاء فيه. وقد تقدم بك تفريق بين العلو والاستعلاء في الحديث عن الامر وما يتضمنه من اشتراط لهما او لاحدهما عند بعض اهل العلم. فالنهي هنا
7:46لابد ان يكون على سبيل الاستعلاء ليتحقق فيه النهي والا كان تضرعا ودعاء. وقد تقدم بك ان تعريف النهي والاحترازات الواردة كلها المتقدمة في الامر واردة هنا مثلها في النهي وامثلتها كثيرة جدا في نصوص الشريعة
8:06النهي في صيغته الام ما جاء عقب لا الناهية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ولا تدعو مع الله الها اخر لا تأكل
8:23كلوا الربا اضعافا مضاعفة ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ولا تقفوا ما ليس لك به علم ولا تمشي في الارض مرحا. هذه ام الصيغ. لكن النهي يستفاد ايضا من صيغ اخرى غير هذه الصريحة. مثل ما تقدم
8:43في غير ما كتاب ان يكون فعلا مرتبا عليه الوعيد ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا النهي ترتيب الوعيد اللعنة التحريم الصريح حرمت عليكم امهاتكم. هذا ايضا يستفاد منه النهي وليس المقصود هنا ذكر صيغها انما الاشارة الى ما لم
9:08يتطرق المصنف اليه رحمه الله تعالى وانه يقتضي صفة القبح للمنهي عنه ضرورة حكمة الناهي وانه يقتضي يعني النهي يقتضي صفة القبح للمنهي عنه النهي يقتضي قبح المنهي عنه. بمعنى انه ما ينهى الشرع عن امر الا كان
9:36قبيحا فهل قبحه سابق على النهي عنه او النهي عنه دل على قبحه قال المصنف وانه يقتضي صفة القبح للمنهي عنه في هذا اشارة الى ان صفة القبح لازمة للمنهي عنه مقدمة على ورود النهي عنه شرعا. قال
10:06اقتضي صفة القبح النهي جاء مقتضيا ان في المنهي عنه قبحا فجاء النهي على ذلك. النهي يقتضي قبح المنهي عنه. علل فقال ظرورة حكمة الناهي. لان الشارع حكيم هو الامر الناهي فلا ينهى عن شيء عبثا ولا نهت الشريعة عن شيء الا لمصلحة العباد. لدرء مفسدة ودفع
10:36قبح يمكن ان ينالهم. ولو تأملت منهيات الشريعة لوجدتها مضطردة على هذا الاصل العظيم ما نهت الشريعة عن شيء الا وفيه مفسدة للعباد. فنهت عنه درءا للمفاسد عن العباد والشرور. في
10:55والاجل كل ما جاء في العبادات والمعاملات والعقود والتعاملات كل شيء نهت عنه الشريعة فانما هو لتحصيل الكمال في العباد وتحصيل ما تحصل به سعادة حياتهم في الدنيا والجزاء العاجل الاجل في الاخرة
11:15الحكيم لا ينهى عن الشيء الا دلالة على قبحه. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى قال في مقابلها في المنهيات العظام وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يقول عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. ثم يعدد امهات المنهيات عنها في الشريعة
11:39الشرك بالله اكل الربا عقوق الوالدين الزنا السحر ونحو ذلك. فلما يعدد تلك المنهيات اتفقت الفطر على كثير منها انها منهية. ولا يمكن ان يتجد شيئا من تلك الامور الفاسدة ان تكون مباحة او مأذونة
12:01فيها. دع ما يتعلق بالضرورات والاذن فيها والترخيص فيها لشيء من ما يتعلق بالعباد ضرورة او حاجة تلك احوال استثنائية اما الاصل فالمنع منها لما فيها من الفساد قال وانه يقتضي صفة القبح للمنهي عنه
12:21ضرورة حكمة الناهي. وهذا ايضا في مقابل ما اورد في المأمور. لما ذكر رحمه الله تعالى انه من صفات الامر حسن به وقد جعل ذلك فصلا مستقلا فيما سبق لما قال رحمة الله عليه
12:38ولابد للمأمور به من صفة الحسن ظرورة ان الامر حكيم وهنا قال وانه يقتضي صفة القبح للمنهي عنه ضرورة حكمة الناهي. فعلل الامرين بحكمة الشريعة لا يامر بشيء الا لحسنه ولا تنهى عنه الا لقبحه. وكما قسم حسن المأمور به هناك اقساما حسن
13:07عينه وحسن لغيره ثم جعل الحسن لعينه ما يقبل السقوط وما لا يقبله ما يشابه ما حسن في معنى لغيره. وجعل الحسن لغيره كذلك انتقل هنا رحمه الله ايضا لبيان اقسام القبح في المنهي عنه
13:24فائدة هذا التقسيم الاتي الان مسألة اصولية شهيرة هل النهي يقتضي الفساد هذا التقسيم عند الحنفية يفيد في تلك القاعدة. فما يقتضي الفساد عندهم او ما لا يقتضيه وبحسب صفة القبح في المنهي عنه. هل هو لعينه او لغيره على التقسيم الاتي ذكره؟ نعم. وهو اما ان يكون قبيحا لعينه
13:52هو ما هو نهي من هي عني؟ قبح المنهي عنه. نعم. وذلك نوعان وضعا وشرعا. او لغيره وذلك نوعان وصف فن ومجاورا كالكفر وبيع الحر وصوم يوم النحر والبيع وقت النداء
14:11هذه كم قسم؟ اربعة. اربعة اقسام متفرعة عن قسمين. اساس القبيح اما لعينه او لغيره. القبيح لعينه اما قبيح وضعا او قبيح شرعا والقبيح لغيره اما قبيح وصفا او قبيح مجاورا. والتقسيم هذه الاربعة كالتالي
14:36المنهي عنه او القبيح لمعنى في عين المنهي عنه. والمقصود ان تكون ذات المنهي عنه قبيحا ذاته بقطع النظر عن الاوصاف وما يعرض لها مثل الكفر بالله قبيح لعينه. لمعنى في عين الكفر ليس لوصف يتعلق بالكفر
15:00ثم قال هذا القبيح قبحا بمعنى في عينه ينقسم الى قسمين قبيح وضعا وقبيح شرعا والفرق بينهما باختصار ما يمكن ان يستقل العقل بقبحه بقطع النظر عن حكم الشريعة فهو قبيح
15:20وضعا قال لان الواظع لما وضع ذلك اللفظ لمعنى دل على اشتماله على ذلك المعنى القبيح مثل الكفر. لانه تمرد وعناد سواء كان كفر العقيدة او كفر المنعم كفر النعمة جحودها كفر الاحسان. كل ذلك مذموم وهو قبيح. ولن تجد عاقلا يمكن ان يحكم
15:46كفران الجميل والمعروف والاحسان. هذا قبيح عند كل اهل الفطر السليمة. وفعله يعد في صفات الخسة وفقدان المروءة وفي اوصاف النذالة والقحة ونحو ذلك. فهذا قبيح وضعا. يقابله شرعا وهو انه
16:10ما يجوزه العقل لكن الشريعة جاءت فأبته. قال مثل بيع الحر ما الفرق بين بيع الحر وبيع العبد؟ في الصورة لا فرق. كلاهما بيع لكن الشريعة علقت صحة البيع بما يملكه
16:29البائع والحر لا يقع عليه ملك فنهت الشريعة عن بيعه فجعلت ذلك قبيحا. بيع الحر قبيح بعينه لكنه ليس وضعا بل شرعا. فالشريعة التي فرقت في الحكم بين بيع الحري وبيع العبد اقتضت هذا التفريق
16:49اصبح مثالا لبيع الحر. اذا الكفر مثال للقبيح بعينه وضعا قلت لك لان واضع اللغة وضع هذا اللفظ لفعل قبيح في ذاته عقلا من غير ورود الشرع لان انا المنعم امر مركوز في الفطر والعقول والنفوس السليمة قبحه
17:13المثال الاخر بيع الحر مثال للقبيح بعينه شرعا قلت لك لان العقل يجوز بيع الحر اما باع يوسف عليه السلام لما اخرجوه من البئر انما قبح شرعا لان البيع مبادلة مال بمال والحر ليس مالا شرعا
17:33ليس بمال فتكون حقيقته قبيحة شرعا لا وظعا فالعقل لا يحكم بقبحه لان الصورة ليست مما يقتضي القبح لذاته اذا هذان مثالان رتبهما المصنف على التقسيم. وانتهينا اذا من القبيح
17:52لعينه او لمعنى في عينه. القسم الثاني القبيح لمعنى في غير المنهي عنه. القبيح لمعنى في غيره وهو ايضا نوعان وصفا ومجاورا كما قال رحمه الله مثل صوم يوم النحر والبيع وقت النداء
18:12القبيح لمعنى ليس لذاته بل لوصف اتصف به. هذا الوصف اما ان يكون لازما غير منفك او مجاورا ليس يجاوره احيانا وينفك احيانا. اذا الوصف الذي كان سبب القبح اما ان يكون وصفا لازما او
18:36مجاورا. فان كان الاول سميناه قبيح لمعنى في غيره وصفا. يعني وصفا لازما او مجاور يعني الوصف ليس لازما بل يجاوره تارة وينفك عنه تارة. وبالمثال ايضا يتضح. صوم يوم النحر
18:55مثال للقبيح لغيره وصفا قائما بالمنهي عنه لانه منهي عنه لا لذاته صوم يوم النحر هل هو منهي عنه لانه صوم لا الصوم في ذاته ليس منهيا عنه. ليس منهيا عنه لذاته بل لانه وقع
19:16في يوم عيد ويوم العيد محرم صومه والسبب فيه انه يوم عيد وضيافة. فهو في ذاته عبادة ليست محل قبح ولا نهي. بل وصفه وهو وقوعه في يوم عيد. وفي الصوم اعراض عن الضيافة والكرامة الالهية لعباده في الاعياد
19:37اذا الخلل الوارد على الصوم هنا ليس لذاته بل ما هو الوصف الوقت الذي وقع فيه الصوم اذا الخلل الواقع في الصوم من جهة الوقت هو خلل متصل بوصفه. وهذا وصف لازم لما هو لازم؟ هل
19:59تصوروا انفكاك الزمان عن الصيام لا فهو وصف لازم اتصاف يعني لا يمكن ايقاع صوم الا في زمان في يوم ما. فاليوم هذا لما وقع يوم نحر كان وصفا لازما
20:12فصح ان يمثل له بهذا المعنى والوقت كما ترى داخل في تعريف الصوم. اليس تقول امساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس فاصبح حتى الزمن داخلا في تعريف الصيام فهو وصف لازم له. اذا صوم يوم النحر مثال
20:32لقبح في ذاته او في غيره في غيره. هذا الغير وهو الزمان يوم العيد. وصف لازم او مجاور وصف لازم فعده مثالا لذلك النوع ماذا بقي القبيح لمعنى في غيره وصفا مجاورا او مجاورا كما سماه هنا قال كمثل بيع وقت النداء يعني الثاني
20:56والجمعة الوقت هنا مجاور للبيع. ما الفرق بين الوقت هنا والوقت والصيام يمكن الانفكاك هل تتصور صياما بلا زمان؟ لا لكن هل تتصور هنا انفكاك البيع عن الاذان الثاني يوم الجمعة
21:14الجواب نعم. اذا هذا الزمان هنا في البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة وصف لازم او مجاور؟ وصف مجاور. قال لانه سبب النهي هو ترك السعي للجمعة والاشتغال بالبيع لانه يفضي الى ترك السعي الى الجمعة والذهاب اليها واشتغالا بالبيع. هذا قابل للانفكاك لانه قد يوجد الاخلال بالسعي الى الجمعة
21:39من غير البيع جالس في بيته ما ذهب الى الجمعة. وليس السبب هو البيع. فامكن الانفكاك. او يمكن ان يبيع بدون الاخلال يعني وهو في طريقه الى الجمعة راكبا قطارا او سيارة وعقد صفقة بيع في سيارته او في قطاره صح البيع لان هذا ما شغله عن السعي الى الجمعة
22:04على كل المقصود هنا الان ان كانوا الانفكاك جعل الوصف مجاورا كل هذه الامثلة التي ذكرتم او ذكرها المصنف هي على اصلها. فالقاعدة التي تضبط لك كل نوع من الانواع
22:21هو ان القبح اذا كان لمعنى في عين المنهي عنه كان كان قبحا لعينه بقسميه. وضعا وشرعه وان القبح اذا كان لمعنى في غيره فانه ايضا سيكون بقسمين وصفا ومجاورا. الفرق الجوهري
22:46ان النهي في القبيح لعينه النهي في القبيح لعينه حكمه عدم مشروعيته القبيح لعينه يقتضي عدم المشروعية غير مشروع اصلا فلا يمكن ان يشرع الكفر ولا يمكن ان يشرع بيع الحر ولا يمكن تصور تصحيحه بوجه ما في الشريعة. اما النوع الثاني
23:16ما تعلق النهي عنه لقبح في وصف متعلق بالمنهي عنه فان النهي يتعلق بالوصف لا بالاصل يقول الحنفية في النوع الثاني المنهي عنه بعد النهي مشروع باصله غير مشروع بوصفه
23:38فالوصف هو المنهي عنه. صوم يوم النحر. ليس الممنوع هو الصوم الممنوع ان يكون يوم النحر وسيترتب على هذا المسألة يأتي ذكرها الان. ماذا لو نذر ان يصوم يوم النحر
23:57قالوا صح نذره فهل يصوم؟ منهم من قال لا يصوم عليه القضاء لكن النذر منعقد ومنهم من قال اذا شرع فيه اتمه لانه التزمه كذلك ابتداء كيف يصوم والنهي قد جاء
24:19قالوا النهي ليس للصيام بل لمعنى اخر هذا التقسيم يفيد عندهم يعني عند الحنفية في تقريرهم حكم المنهي عنه هل هو فاسد او ليس بفاسد هل هو باطل او فاسد على التفريق بينه عندهم؟ فعلى كل سيأتي تقسيم هذه الاحكام بعد قليل. المراد الان ان تضبط الاربعة
24:42الانواع في قبح المنهي عنه. هذه الانواع الاربعة تفريق بين ما تعلق فيه النهي عنه لقبح في ذاته او لقبح في غيره وهو مختصر ما قال رحمه الله وهو اما ان يكون قبيحا لعينه وذلك نوعان
25:02وضعا وشرعا او لغيره وذلك نوعان وصفا ومجاورا. قال كالكفر وبيع الحر وصوم يوم النحر والبيع وقت النداء. نعم والنهي عن الافعال الحسية يقع على القسم الاول. وعن الامور الشرعية على الذي اتصل به وصفا. لان القبح
25:26يثبت اقتضاء فلا يتحقق على وجه يبطل به المقتضي وهو النهي. طيب دخل الان في في فائدة هذا التقسيم الافعال الحسية والافعال الشرعية او الامور الشرعية والامور الحسية. نحتاج الى تفريق بينها اولا قبل الدخول في
25:49من مصنف رحمه الله قسم الافعال او الامور الى حسية وشرعية. قصده بالحسية كل ما لا يتوقف وجودها على الشرع يعني لا يتصور وجودها بانتظار وصف الشرع وتعريفه لها كالقتل
26:09القتل موجود قبل الشريعة وبعد الشريعة. والزنا موجود قبل وبعد وشرب الخمر الذي جاءت به الشريعة هو الاحكام لكن حقيقة هذه الافعال موجودة من قبل هذه تسمى افعالا حسية. اما الامور الشرعية
26:26فالمقصود بها القضايا التي جاءت بها الشريعة مثل ماذا؟ الصلاة الزكاة الصيام الحج مثل البيع مثل النكاح مثل الطلاق. هذه قضايا جاءت بها الشريعة فاعطت للصلاة ماهية. وحقيقة. وكذلك الصيام
26:44وكذلك البيع وكذلك النكاح وكذلك الطلاق. هذه اعطتها الشريعة اوصافا وحقائق وماهيات تتعلق اذا فالامور الحسية وهي كما قلنا ما لا يتوقف وجودها على الشرع وتعرف بالحس ويقابل الافعال الشرعية والشرعية كما قلنا هي التي تتوقف على الشريعة وتدرك من خلالها وعليها او بها
27:14وصفها وهيئتها وحالها. قال رحمه الله النهي عن الافعال الحسية يقع على القسم الاول وعن الامور الشرعية على الذي اتصل به وصفا يعني على النوع الثاني الذي وقع فيه القبح لمعنى في غيره وصفا لازما او مجاورا على القسمين
27:41ما فائدة هذا التقسيم؟ الان لما نقول الزنا القتل السرقة شرب الخمر هذه منهيات حسية او شرعية على هذا التقسيم هي حسية. طيب لما يقول النهي عن الافعال الحسية يقع على القسم الاول ايش معناه
28:04انها منهي عنها لعينها. طيب والنهي عنه لعينه غير مشروع اصلا فهذا لا وجه لتصحيحه. فهو باطل ولا يمكن الوقوف على تصويبه او استدراكه وتصحيحه بوجه ما هذه منهيات حسية والنهي عنها
28:26النهي عنها لا يمكن ان يفاد بشيء. فالقبيح لعينه لا يصحح ويبقى منهيا عنه لعينه. طيب لو سألتك الان النهي عن وطأ المرأة الحائض. هل هو مثال للحس ام للشرعي
28:49منهي عنه بقبح في ذاته او لغيره هو الاصل فيه ان ترى فيه النهي متعلقا لقبح بذاته. لما قال الله عز وجل قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض جعل المعنى الذي توجه اليه النهي
29:15لغيره نهى عن اتخاذ ظهور الدواب كراسي يعني يجلس عليها فهي ما جعلت لذلك ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هنا في الدليل ما اقتضى علة ومعنى اتجه فيه لغير المنهي عنه كانت قرينة صارفة
29:38والا لبقيت على القسم الاول وكذلك الشأن مثلا فيما قلنا فيما يعود النهي عنه لغيره فهي مسائل تتعلق بتحقيق اتجاه وصف النهي او القبح الذي وقع في النهي هل هو في ذات المنهي عنه او لامر يتعلق بغيره
29:58بنى على هذا كما قلت النهي عن الافعال الحسية يقع على القسم الاول. والقسم الاول المنهي عنه غير مشروع اصلا. وعن الشرعية على الذي اتصل به وصفا وهو ان يكون المنهي عنه بعد النهي مشروعا باصله غير مشروع بوصفه
30:18ومثل له بصوم يوم النحر لا تصم لكن من نذر والوفاء بالنذر واجب؟ فاذا فعله يعني صام يوم النحر اجزأه وخرج عن العهدة كيف تقول هذا؟ يقول لك هو لم يبطل الصوم لانه صوم. فلما وقع منه الصوم صح. والخطأ اين هو؟ في الوصف
30:41لا في اصل الصوم. وقع في عقد ربا باع درهما بدرهمين. او صرف عشرة ريالات بتسعة هذا نهي وقع في ربا قالوا اصل العقد وهو البيع ومبادلة مال بمال صحيح
31:02وهذه الزيادة في الدرهم او الريال هي المنهية عنها وبالتالي فهذا يمكن تصويبه فيصح العقد وتلغى الزيادة هذا الفرق في هذا التقسيم لما نقول ان ان النهي ان المنهي عنه يبقى بعد النهي مشروعا باصله. طب ما فائدة النهي
31:24نعم اتجه الى الوصف واما الاصل فباق على مشروعيته وصحته وسيأتيك تعليل هذا القول. فعندئذ صححوا صوم يوم النذر بناء على هذا التقسيم. قال رحمه الله لان القبح يثبت اقتضاء فلا يتحقق على وجه يبطل به المقتضي وهو النهي
31:52كيف هذا؟ بيانه ان الله لما نهى العباد كان هذا ابتلاء صح طيب كيف يتحقق الابتلاء الا اذا كان متصور الوجود هل يكون ابتلاء وهو غير متصور الوجود والوقوع ما صار ابتلاء
32:14اذا النهي ابتلاء وهو تكليف ولابد ان يكون المنهي عنه اذا متصور الوجود ليتحقق الابتلاء. فلو جعلت هذا النوع من القبيح لعينه في الشرعيات سيكون باطلا. واذا كان باطلا لا يمكن وجوده شرعا فالنهي عنه عبث
32:34يعني هو غير صحيح شرعا فلماذا ينهى عنه؟ لكن نهى عنه لانه ممكن. ولو فعله العبد وقع منه لكنه ولن يمتثل وهذا الفرق بينه وبين الذي سينكف امتثالا. ولو قلت ان عقد الربا باطل. وان صوم يوم
32:54دير باطل فصام انسان ما فائدة صيامه اذا كان ملغيا لا عبرة به؟ لكن ان يصح فتلزمه بما يترتب عليه على ذلك من الغاء الوصف الفاسد او تحميله اثما اخرويا بناء على مخالفته في الوصف الذي نهت عنه الشريعة هنا مكمن الامتثال
33:14في الابتلاء الذي هو حكمة الامر والنهي في الشريعة. كما لو قال لانسان ينهاه عن الطيران قال لا تطر فاذا نهى عن شيء غير ممكن غير متصور جعل نهيه هذا
33:31عبثا لغوا لما يقول لشيء غير متصور لا تفعل فلو كان صوم يوم النذر صوم يوم النحر غير متصور ولو كان الوقوع في عقد الربا غير متصور وبعض الانكحة الفاسدة غير متصورة والطلاق المحرم غير
33:47تصور فالنهي عنه اذا اذا جعلناه باطلا سيجعل النهي لغوا لا عبرة به. قال فيبطل النهي اقتضي طيب السؤال كيف اجعل النهي المقتضي مقتضي ايش المقتضي القبح المقتضي المنع كيف اجعله نهيا محققا محفوظا قائما
34:12نعم اجعل الاصل محفوظا واحمل النهي على الوصف ليبقى فائدة النهي وحكمته ودلالته قائمة اذا لما يقول لشيء غير متصور لا تفعل سيبطل النهي المقتضي وبالتالي يبطل به القبح المقتضى فاذا
34:32حمل القبح على القبيح لغيره يعني على الوصف حافظنا على النهي وكان ممكنا. وبقي المقتضى وهو القبح ايضا محفوظ والمقتضي وهو النهي ايضا محفوظا. هذا معنى قوله لان القبح يثبت اقتضاء
34:50ما الذي اقتضاه النهي النهي اقتضى القبح هذا التعليم. لان القبح يثبت اقتضاء فلا يتحقق ما هو هذا القبح لا يمكن ان يتحقق اذا جعلنا النهي مبطلا. لا يتحقق على وجه يبطل به المقتضي وهو النهي
35:15فلا يمكن ان يتحقق الا بجعل النهي غير مبطل للاصل. فنصرفه الى الوصف هذا التعليل عند القوم لجعل النهي في هذا النوع يعني في الشرعيات يعني نهى عن الصلاة في وقت النهي
35:33كراهة ونهى عن الصلاة في اعطان الابل نهى عن الصلاة في المقبرة نهى عن الصلاة في الحش نهى الاماكن المنهي عنها الصلاة الاوقات المنهي عنها الصلاة وكذلك الايام المنهي عنها الصيام
35:50وكذلك انواع الانكحة المنهي عنها العقود كلها التي جاء عنها النهي نهى عن بيع النجش نهى عن الربا نهى عن كذا عن كذا. هذه المنهيات لو جعلتها مبطلة للحقائق مبطلة
36:07للصلاة مبطلة للصيام مبطلة للبيع مبطلة للنكاح جعلت النهي هنا لا يدل على شيء لانه لا يمكن ايقاع صفة ستقول هذه صلاة موصوفة بالقبح زمانا موصوفة بالقبح مكانا فاذا لم اذا ابطلت الصلاة
36:27ذاتها وصفتها اذا جعلت هذا النهي غير متجه الى معنى يثبت به قبح المنهي عنه. فما السبيل الى واثبات فعل يمكن ان يوصف بالقبح من اجله جاء النهي قال بابقاء هذه المنهيات قائمة بذاتها منهية
36:47باوصافها ما فائدة هذا؟ قلت لك في الصلوات في العبادات ستصححها. الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة. الصلاة في وقت النهي الصحيحة مع اثم وكراهة وما يتعلق به صام يوم النحر صح
37:05اذا نذره واجزأه وبرئت ذمته وعند غيرهم لا ما يصح وصومه هذا لاغي وعليه الاعادة وكذلك ستقول في باقي الامثلة في البيع صح ويصحح الخطأ الوصف الفاسد كما لو تضمن البيع شرطا فاسدا بالظبط
37:25جاء واشترط شرطا فاسدا في البيع بعك سيارة واشترط عليك الا تركبها. اشترط عليك الا تبيعها عند من يقول يصح العقد ويلغو الشرط نفس الكلام. سيقول يصح العقد في الربا ويفسد الزيادة وهي الدرهم وترد
37:44يبقى العقد صحيحا وقل مثل ذلك في العقود بيعا ونكاحا وطلاقا يصح ويلغو الوصف اللي هي النهي ومن رجاء من اجله النهي فجعله قبيحا. اذا هذا اتجاه عند لجعل الشرعيات صلاة وصياما وعقودا كبيع ونكاح التي جاء النهي عن بعضها لزمانها لمكانها
38:06لوصفها اللازم او المجاور. اتجاه منهم لجعل كل ما ورد فيه النهي من هذا القبيل ها متجها الى الوصف لا الى الاصل ويسمون هذا بالفاسد ما شرع باصله لا بوصفه. بينما الكفر هناك وبيع الحر مثلا هو الباطل
38:31الذي لا يمكن تصويبه ولا تصحيحه وجاء النهي عنه لذاته. هذا التقسيم جملة ما سيبرر ما ما سيعلق عليه المصنف رحمه الله الان ايضا في العبارات الاتية نعم ولهذا كان الربا وسائر البيوع الفاسدة وصوم يوم النحر باصله غير مشروع بوصفه. لتعلق النهي بالوصف لا
38:56الاصل ولهذا تفريع على ما قرر الحنفية من كون النهي عن الافعال الشرعية واقعا على ايش على ما قبح لغيره وهو الوصف ليس لاصله. الربا والبيوع الفاسدة غير مشروعا باصله غير مشروع بوصفه
39:19ليش مشروع باصله؟ لان الركن في البيع حتى في الربا البيع الفاسد والربا الركن ما هو؟ ايجاب وقبول واهلية من العاقد بائع ومشتري ومحل صحيح سلعة وثمن قالوا تحققت الاركان في البيع ماهية هذا ماهية هذا العقد بيعا او نكاحا او ربا الماهية في الاركان موجودة شرعا
39:45فيكون البيع مشروعا ويوجب الملك اذا اتصل به القبر. يعني اذا حصل القبض تم الملك. تم ملك السلعة للمشتري للبائع انما شرطوا القبض هنا لان السبب فاسد. والحرمة لا تنافي ملك اليمين قالوا مثل جلد الميتة. المقصود ان الربا والبيوع الفاسدة
40:07لما حملوا فيها النهي او القبح على الوصف لا على الاصل ماذا كانت النتيجة؟ تصحيح وهذي العقود ها والغاء او ابطال تلك الاوصاف الفاسدة التي تعلقت بها. الدرهم الزائد في الربا يعامل معاملة الوصف او الشرط الفاسد في البيوع
40:30فاسدة يبطل وحده دون دون اصل العقد وهو البيع او الصرف او المال الذي انتقل في معاملة الربا. قال وصوم قيوم النحر كذلك سيكون لو نذر ان يصوم يوم النحر صح نذره
40:46يفرقون بينما لو قال لله علي ان وجدت زوجتي مصوما ان قدم غائبي لاصومن فحصل النذر يوم نحر الفرق بين هذا وبين ان يقول لله علي نذر ان اصوم يوم العيد
41:05وبالتالي فلو نذر صوم يوم النحر قالوا صح نذره تعلقت به ذمته ويفطر ويقظي ذلك اليوم ومن لا يرى صحة ذلك يقول النذر لاغي وباطل ومتعذر فعله هذا الفرق بل من الحنفية كما قال صاحب الهداية لو صامه كان مؤديا بانه كذلك التزمه فبعض
41:32الحنفية يصحي حتى الصوم لو صام فيصبح كالذي صلى مرتكبا امرا منهيا عنه او في وقت منهي عنه. يصحح الفعل ويحمله مثلا اما اثما او مخالفة او ونحو ذلك فهذا كله من اين جاء؟ من ان صوم يوم ثالث
41:51لما قبح المنهي عنه لوصفه لا لاصله. قال رحمه الله ولهذا كان الربا. وسائر البيوع الفاسدة وصوم يوم النحر مشروعا باصله غير مشروع بوصفه. طيب مشروعية الاصل ماذا تقتضي الصحة طيب وعدم مشروعية الوصف
42:15يقتضي الحرمة يقتضي الاثم فاذا يصح مع التحريم يصح مع الاثم وهكذا. قال لتعلق النهي بالوصف لا بالاصل اذا فهمت هذا التقسيم وكيف جعل المصنف رحمه الله الافعال الحسية واقعة عن القسم الاول باطلة باصلها غير مشروعة
42:38غير مشروعة اصلا وان المنهيات الشرعية او النهي في الامور الشرعية محمولة على القسم الثاني وهو ما ينهى عنه وصفه لا لاصله وفهمته وجوابه الامثلة ينتقل رحمه الله تعالى الى اعتراض وارد على تقسيم الحنفية وجواب
42:58نعم والنهي عن بيع الحر والمضامين والملاقيح ونكاح المحارم مجاز عن النفي. فكان نسخا لعدم محله. ما الفرق بين النهي عن بيع الحر والنهي عن الربا ليش ما قلنا في بيع الحر مثل الربا
43:17بيع صحيح والوصف فاسد نعم اذا اذا بطل الوصف ماذا بقي؟ ما بقي شيء طيب هو يقول النهي عن بيع الحر وبيع المضامين المقصود بالمضامين ما في اصلاب الفحول والملاقيح ما في ارحام الاناث او الامة
43:36ونكاح المحارم. هذه النهي التي جاء عنها في بادئ النظر هذه الامثلة هل هي واردة تحت الحسيات والشرعيات الشرعيات دخل فيما فيما قبح لغيره وهذا ما حكمه وصح لان النهي جاء عن الوصف لا عن الاصل لكن الحنفية يبطلون بيع الحر
44:04وبيع المضامين وبيع الملاقيح ونكاح المحارم طب هل هذا تناقض؟ هو اعتراض اورده ليجيب عنهم. اذا وجه الاعتراض ان هذه الافعال شرعية وانتم اعطيتموها حكم الافعال الحسية بالابطال فيها فالنهي عنها كان ينبغي ان يقتضي مشروعيتها في اصلها دون وصفها على التقسيم الذي قسموه وليس كذلك لان هذه العقود
44:33الحنفية لا تنعقد اصلا ولا تفيدوا الملك في بيع الملاقيح والمظامين وبيع الحر وكذلك نكاح المحارم لا يقتضي صحة العقد اطلاقا الجواب قال هذه العقود النهي فيها مجاز عن النفي
44:53فلما نهت الشريعة عنه بيع الملاقيح والمظامين وعن بيع الحر هو ليس نهيا حقيقة هو دفي. ما الفرق الشريعة تقول هذا عقد غير موجود فلما نفت الحقيقة اتجه الابطال القبح النهي الى الاصل ام الى الوصف
45:15الى الاصل ولك ان تقول كما قال هنا لعدم محله. لان محل البيع ومحل النكاح معدوم ان ينكح بنت اخته كيف يمكن ان تصحح اصل النكاح وتبطل وصفه؟ ما يتصور فمحل العقد الذي وبنت الاخت او ايا كان
45:36من المحارم معدوم شرعا كذلك الشأن في بيع الملاقيح المضامين بيع الحر محل العقد غير موجود معدوم فجاء النهي بمعنى النفي قال رحمه الله تعالى النهي عن بيع الحر والمضامين والملاقيح ونكاح المحارم مجاز
45:57عن النفي اذا هو نفي وجاء في صورة النهي مجازا هو نفي نفي ماذا كانه يقول لا لا بيع لا يوجد لا يقع بيع على مضامين او ملاقيح لا يقع لا يقع نكاح على ذات محرم
46:22فلما نفى المحل عدمه فاذا ما وقع يعني اصل العقد غير متحقق فلهذا جعل النهي فيه او القبح فيه متعلقا باصله قال فكان نسخا. سؤال هل يقصد اللغوي او الاصطلاحي
46:41الاصل اننا في كتاب اصول ويحمل اللفظ هنا على الاصطلاح وقد استدرك بعض الشراح على المصلي فرحمه الله تعبيره هنا بالنسخ لان اعتباره نسخا يقتضي ماذا يقتضي وجود حكم مخالف له سابق. يعني هل ثبت في الشريعة اولا صحة نكاح المحارم ثم حرم؟ لا
47:06هل ثبت صحة بيع الحر؟ ثم حرم؟ الجواب لا فكيف كان نسخا اذا لا تقل ان السابق مثلا هو الاباحة بالبراءة الاصلية. ثم جاء التحريم لانه حتى لو افترضنا هذا فالصحيح ان رفع
47:22البراءة او الحكم الاصلي لا يعد لا يعد نسخا ولذلك يعني ما محل نقد تعبيره هنا بالنسخ رحمه الله تعالى ففهمت اذا ان هذا الجواب عن الاعتراض الذي اورد مورد التناقض في تقرير مذهب الحنفية اجابوا عنه بانه كان ينبغي ان يكون كذلك لو
47:44ان النهي هنا اتجه الى اعدام محل العقد في البيع والنكاح لعدمه كما قال او لعدم محله فلما ترى اصبح هذا مجازا عن النفي وليس نهيا بمعنى النهي عن العقود الاخر التي مر امثلتها
48:04وقال الشافعي رحمه الله في البابين ينصرف الى القسم الاول قولا بكمال القبح كما قلنا في الحسن في الامر لان هي في اقتضاء القبح حقيقة كالامر في اقتضاء الحسن ولان المنهي عنه معصية فلا يكون مشروعا لما بينهما من التضاد. هذا موطن الخلاف بين الحنفية والشافعية
48:28قال الشافعي في البابين ايش يقصد نعم في الحسيات والشرعيات. القاعدة عند الشافعي مطردة ما هي النهي يقتضي الفساد سواء كان النهي عنه لعينه او لوصفه فالصلاة في وقت النهي باطلة
48:50العقد المنهي عنه لزمانه لمكانه الوصفي باطل فاطلق الشافعي القبح الذي تعلق به النهي فاصبح المنهي عنه قبيحا في كل حال. ولما تعلق به القبح قال ينصرف الى القسم الاول والقسم الاول الذي قال فيه المصنف ما قبح لعينه ما حكم النهي فيه
49:17يفيد عدم المشروعية اصلا فيبطلها. قال حمل الشافعي تقسيم البابين الشرعيات والحسيات على القسم ولما ما تعليل ذلك؟ قال قولا بكمال القبح حمل الشافعي النهي في النوعين على ما قبح لعينه فيقتضي الفساد وعدم المشروعية. بين قوسين الا اذا دل
49:44دليله بخلافه كالنهي عن وطئ الحائض فانه يكون لغيره. والسبب فيه وجود القرينة التي دلت على ان العلة ليست لذاته. على كل ما وجه قول الشافعي قال قولا بكمال القبح. يعني قائلا الشافعي ان النهي يقتضي القبح مطلقا
50:09ان القبح ان النهي يقتضي القبح مطلقا يعني بغض النظر ان يكون لعينه او لغيره. قال النهي يقتضي القبح مطلقا. والمطلق ينصرف الى الكمال. وكمال النهي هل يقطع المشروعية بالاصل دون الوصف او يقتضي عدم المشروعية اصلا
50:33عدم المشروعية هذا الكمال قال معنى هذا قولا بكمال القبح. يعني حمل الشافعي رحمه الله تعالى النهي عن على دلالته الكاملة وما دلالة النهي الكاملة عدم المشروعية اصلا وابطالها بالتمام. قال كما قلنا في الحسن في الامر. كما قلنا ان الامر المطلق يقتضي حسن المأمور به لعينه
51:01وبالتالي فنجعل النهي يقتضي قبح المنهي عنه لعينه من غير تفصيل. وثمرة ذلك في ترتب الاحكام فمواضع النهي في الصلاة مواضع النهي في الصيام مواضع النهي في البيع مواضع النهي في النكاح مواضع النهي في الطلاق هذه شرعية
51:21كلها لما نكون على طريقة الشافعي فنجعلها من القبيح لعينه سنحكم بارتفاع الوضع الشرعي لانه يتنافى بينه وبين القبح الذاتي ينهى عنه الشرع كيف استطيع ان اثبت شيئا من المنهي عنه فيطرد في اثبات النهي عنه ويجعله قبيحا لعينه ولا يشرع اصلا ولا وصفا. ومن يجعل القبح هنا
51:46غيره كما هي طريقة الحنفية يحكم بترتب الحكم. بترتب اثر النكاح بترتب وقوع الطلاق. بترتب وقوع عقد البيع. بترتب صلاة بترتب الصيام مع ما يترتب على ذلك لكنهم يجعلون النهي عن الوصف لا عن الاصل. قال رحمه الله تعالى لان النهي
52:08ولا يزال في تقرير مذهب الشافعي. لان النهي في اقتضاء القبح حقيقة كالامر في اقتضاء الحسن تماما كما قلنا هناك الامر يقتضي الحسن حقيقة فالنهي يقتضي القبح حقيقة فاذا كان يقتضي القبح حقيقة فالاصل فيه ابقاؤه عليه. والحقيقة هنا يحمل فيه القبح على المعنى
52:34يعني الوصف يعني وعلى الاصل ثم ذكر تعليلين لان المنهي عنه معصية فلا يكون مشروعا لما بينهما من التضاد. النهي اقتضي القبح لعينه حقيقة كما ان الامر يقتضي الحسن لعينه حقيقة. هذا تعليل. التعليل الثاني ان المنهي عنه معصية. طيب والمعصية ما حكمه
52:54وفعلها حرام. هل تتصور ان تقول الصلاة حرام صوم حرام يقول هذا تنافي. فاذا الصواب في ذلك ان التحريم ان المعصية التي سيتلبس بها المكلف ها لا يمكن ان تبقي وصفا يسمى صلاة او صياما او نكاحا شرعيا او طلاقا. اذا المنهي عنه معصية. وفعله حرام فلا
53:20ايمكن ان يكون مشروعا لم؟ قال للتضاد الذي بينهما بين ايش؟ وايش بين امر شرعي وبين نهي عنه. فلا تقول صلاة حرام صوم حرام او معصية. اذا قال رحمه الله ولان المنهي عنه معصية فلا يكون مشروعا لا يكون مشروعا باصله كما قالت الحنفية لما بينهما من التضاد. طبعا
53:48الحنفية فقالوا لا تنافي ولا تضاد. ليش لانفكاك الجهة جهتين المشروع هو الاصل والمنهي عنه الوصف المعصية وقعت في الوصف لا في الاصل. فلما امكن انفكاك الجهة زال الاشكال ختم المصنف رحمه الله بامثلة تفريعا على قول الشافعي ان المنهي عنه قبيح لعينه يعني يقتضي البطلان. فذكر امثلة
54:16خالف فيها الشافعي مذهب الحنفية بناء على هذا التفريق. نعم ولهذا لا تثبت حرمة المصاهرة بالزنا ولا يفيد الغصب الملك ولا يكون سفر المعصية سببا للرخصة. ولا يملك الكافر مال المسلم بالاستيلاء
54:35المثال الاول لا تثبت حرمة المصاهرة بالزنا وقع وطؤ حرام بين رجل وامرأة يقول الشافعي رحمه الله لا اثر لهذا الوطئ الحرام فما يكون بينهما من الولد لن يجعل العلاقة بينهما كما بين الرجل وزوجته في العقد الحلال. فلتثبت المحرمية وهل يثبت للولد هذا باصوله
55:02فروعه واباءه واماته قل الشافعي الزنا من هي عنه. ولا يمكن لا يمكن ان تصح اثبات المحرمية به. قال لا تثبت حرمة المصاهرة لا تثبت حرمة المصاهرة بالزنا. هل يكون بين هذا الواطئ والموطوءة مصاهرة
55:22كالشرعية تثبت محرمية؟ الجواب لا. يقول الشافعي لا تثبت. والسبب. يقول الزنا حرام. وطالما كان حراما منهيا عنه فهو قبيح يقتضي البطلان. اذا هذا الوطؤ لا اثر له ولا ثمرة له لا محرمية ولا نسب ولا كذا ولا كذا ويطلق الاحكام. ماذا يقول الحنفية؟ يقولون
55:49تثبت حرمة المصاهرة بالزنا السؤال هل الزنا امر في الشريعة يقرر احكاما وتبني عليه الشريعة احكاما كالنكاح الحلال؟ قالوا لا. الزنا ليس هو الذي اوجب حرمة المصاهرة قصدا او اصالة بل اوجبها الولد
56:09اي ولد ولدوا الزنا كيف؟ قال لان الولد الذي نتج عن الوطء الحرام جزء من الواطئ والموطوءة مخلوقا من مائهما. فيحرم عليهما لانه اصبح محرما سواء كان الولد ابنا او بنتا. قال ثم تتعدى الحرمة الى فروعه واصوله. فكان كل منهما يعني الواطئ والموت
56:35وطوءة بعضا من الاخر بواسطة الولد. فيقول ليس الزنا في الهذا وعندهم يعني تقرير في مسألة اثبات هذه القضية عندهم خلافا لما عليه الجمهور. فاقيم سبب الولد وهو الوطؤ مقامه. ولم يعتبر
56:52فيه كونه حلالا او حراما فيجعلون هذا حرمة كما يقولون الحرمة حرمتان حرمة اهانة وحرمة كرامة حرمة الخنزير والميتة والخمر حرمة اهانة. وحرمة الولد فيما نتج من الوطء بغض النظر عن كونه حلالا او حراما
57:12حرمة كرامة للولد فتكون حرمة المصاهرة ان كان الولد بنتا فتحرم على ابيها او عفوا على الواطئ وما عن ذلك من علاقات كما قال هو بسبب الولد. فهذا جواب عن ما اجاب به الحنفية في مثل هذه المسألة وهي من مواضع الخلاف
57:32بينهم وبين الجمهور. المسألة الثانية لا يفيد الغصب الملك اذا غصب الغاصب شيئا وهلك ثم قظي بالظمان يملكه الغاصب عند الحنفية ولا يملكه عند الشافعي غصب سيارة ثم حكم عليه القاضي بالضمان لتلف وقع في السيارة
57:55تتحمل الظمان واداه. السؤال بعد قضائه بالضمان هل يملك الغاصب المال المغصوب؟ عند الحنفية نعم وعند الشافعية اي لا عند الشافعي الغصب حرام من هي عنه والمنهي عنه هل يترتب له اثر؟ هل تبنى عليه ثمرة؟ هو باطل باصله. لا يمكن ان يفيد سبيلا الى شيء
58:19مما تنفيده التملكات المشروعة. قالت الحنفية الملك المال المغصوب الذي حصل للغاصب عندهم لم يثبت بالغصب اصلا او قصدا كيف ثبت؟ قال ثبت شرطا لحكم شرعي وهو الضمان. الم نوجب على الغاصب الضمان؟ طيب. اوجبنا عليه الضمان فاداه. الضمان
58:42انا ليس مشروعا جبرا لفائت فاذا ادى الضمان فيجتمع على تقرير الشافعي يجتمع البدل والمبدل في يد لا في يد المغصوب منه في يد صاحب المال. يعني كي تقول يأخذ الضمان ويسترد المال المقصود. فتجمع له بين البدل والمبدل. فقال مثل ذلك
59:07لا يجوز لكن كيف تصحح حكم الضمانة الشريعة قررت الظمان. الظمان حق لمن للمغصوب منهم. فلما ثبت له الضمان كان هذا مقتضيا انعدام ملكه للمال المقصود فاذا انعدم الملك عن المغصوب عنه انتقل الى من؟ انتقل الى الغاصب. فقالوا نحن ما ملكناه عن طريق الغصب الغصب
59:37حرام ولا يثبت له اثر ولا يمكن ان يترتب عليه ثمرة شرعية لكنه كما قلت لك لان انعدام الملك من يد المالك الاصلي ثبت شرطا لاستحقاقه الظمان. فكان حسنا لحسن هذا المعنى. ولما خرج المال عن ملك المالك الاصل دخل في ملك الغاصب ضرورة
59:57هذا يعود الى الى خلاف في قاعدة فقهية بين الشافعية والحنفية. هل الضمان في مقابلة العين او في مقابلة اليد هو عند الحنفية في مقابلة العين وعند الشافعي في مقابلة اليد واذا كان في مقابلة اليد فلا اشكال وفي مقابلة العين ترتب عليه الخلاف الذي سمعت
1:00:18المسألة الثالثة لا يكون سفر المعصية سببا للرخصة مثل قصر الصلاة. فمن سافر سفر معصية عند الشافعي لم يبح له ترخص برخص السفر لان الرخصة رحمة ونعمة وهذه لا يمكن لا يمكن ان يستغلها العاصي او يتمتع بها لعدم اجتماع المعصية
1:00:44مع الطاعة فهذا لا يمكن ان يكون ومنعوا المسافر العاصي بسفره من الترخص برخص السفر قال الحنفية سفر المعصية ليس قبيحا في نفسه بل العصيان في قطعه الطريق وهذا من الوصف المجاور. فيكون مثل البيع وقت النداء. يمكن الانفكاك وبالتالي صلح ان يكون سبب
1:01:07بل الرخصة بسبب انفكاك الجهة. المثال الاخير لا يملك الكافر مال المسلم بالاستيلاء لو سرق الكافر واستولى على مال مسلم طعاما ثياب اللباسا مالا مركوبا اثاثا ونحو ذلك. واحرزه الى دار الحرب. قال الشافعي ليس هذا
1:01:28ملكا له ولا وجه لتملكه. لان هذا الاستيلاء معصية وقد مر بك ان الفعل اذا كان منهيا عنه لا يترتب عليه عند الشافعي اثر. فالغصب والسرقة واستيلاء الكافر على مال المسلم وحيازته لا يترتب عليها اثر ايش معنى هذا؟ يعني سيظل هذا الغاصب والسارق والكافر المستولي على مال المسلم
1:01:55لا يزال قائما على معصية اثما بها ولا يترتب على ذلك بوجه من الوجوه اثره ترعي من تملكه واعتباره قد ال الى ملكه انتفاعا وحيازا. قالت الحنفية انما يكون معصية يعني الاستيلاء
1:02:18انما يكون معصية لو وقع على محل معصوم. المحل المعصوم ملك المسلم ماله حلاله. لما احرزوا اموال الى دورهم لم تبقى اموالنا محرزة لنا. يعني اخذ المال واستولى به وفر وهرب به الى دار الكفر. قالوا لما
1:02:38احرزوا اموالنا الى دارهم لم تبقى محرزة. ليش؟ قال لان الحرز اما باليد او بالدار والمال المسروق المستولى عليه ليس في يدنا وليس في دارنا قال فانعدم الحرز فيكون استيلاؤهم على مباح اشبه
1:02:56المباحات العامة التي يمتلكها من حازها. مثل العشب والكلأ المباح وسمك البحر وشجر الغابة وحطبها والكلى ونحو ذلك فشبهوا هذا بذلك مع انه يعني ثمة نقاشات فقهية واعتراضات واجابات على مثل هذه التمثيل بالصور المقصود منه ان ترى
1:03:20هذا التقسيم واثره في بناء بعض المسائل اه قد يجد الناظر او الناقد والمتأمل في هذه التقريرات الفقهية لست اقول شيئا من تكلف فقهي عند الحنفية في تقرير المسألة لكنهم طردا على اصولهم يقررون القواعد فربما شذ عنها بعض المسائل
1:03:43فيما ثبت عندهم في فتاوى ائمة المذهب او المنقول عنهم. فيتكلفون او يقررون جوابا يستقيم به المسألة في المذهب ولو كانت في الظاهر تخالف تقعيد المر كما مر بك في بيع الملاقيح والمظامين وحرمة
1:04:03ونكاح المحارم فهم لابد من ايجاد جواب ليستقر لهم تقرير المذهب اصولا وفروعا. هذه جملة مسائل تتعلق بالنهي الخصها في تعريف المصنف رحمه الله للنهي ثم تقريره اقتضاء قبح المنهي عنه بقسميه قبحا لعينه او لغيره
1:04:25وما يترتب على ذلك من توزيع المنهي عنه حسا او شرعا الى تلك الاقسام ويترتب عليه قضاء النهي الفساد لاصله او لوصفه وهو البطلان والفساد عند الحنفية. ومنه تفهم عدم حاجة الجمهور
1:04:45الى التفريق بين الفاسد والباطل لانهم لم يقسموا هذا التقسيم فالمنهي عنه باطل او فاسد بمعنى واحد واحتاج الحنفية الى التفصيل لما قسموا المنهي عنه بهذه الطريقة فصححوا بعض المنهيات عنها. لكني ساختم بمسألة هي مهمة في
1:05:05تصور هذه القضية التي طال فيها اه نقاش الاصوليين وهم فيها على مذاهب. هل النهي يقتضي الفساد ولهم فيها مذاهب. الحنفية قد عرفت مذهبهم طريقة الشافعي. وعليها جملة ايضا من الفقهاء وهو حمل النهي مطلقا على الفساد
1:05:24بغض النظر عن التفريق ومن الوصول لمن ذهب الى ان النهي يقتضي الفساد في العبادات فقط دون المعاملات وبعض كبار الشافعية كالغزالي والرازي ارتضى طريقة الحنفية. ففرق بين النهي اذا توجه للاصل او للوصف. ومنها
1:05:43الطريقة التي قررها ايظا المتأخرين تفريقنا في النهي اذا ما توجه الى المنهي عنه لذاته او لوصفه اللازم او لامر خارج عنه وظربوا الامثلة فمن توضأ بماء مغصوب وصلى ومن صلى في ثوب حرير او لابسا عمامة حرير او ساترا عورته بحرير فيفرق
1:06:06وبين الصور فلباس العمامة من الحرير ليست متعلقة بشرط لكن ستر العورة متعلق بشرط فيصححون الاول دون الثاني وكذلك الشأن في الصلاة في الدار المغصوبة وقد طال فيها الكلام بين مصحح ومبطل ومصحح مع التحريم. كل هذا هو تفريع عن هذه المسألة
1:06:27وهي حكم المنهي عنه. وقد ربطها المصنف هنا بالقبح. اذا كان لذاته او كان لغيره. لشيخ ابن تيمية رحمه الله تقرير اطال فيه في آآ تحرير محل النزاع بين الاصوليين وخلاصة كلامه رحمه الله
1:06:47ان الذي استقر عليه صنيع السلف والائمة المتبوعون الكبار من مختلف المذاهب هو ان النهي لا يمكن ان معه تصحيح المنهي عنه بوجه وان النهي ملازم للفساد وانه ما زال السلف من الصحابة فمن بعدهم يستدلون على فساد العقود في المعاملات وعلى العبادات
1:07:13بصيغ النهي التي جاءت بها الشريعة. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية والا فمن اين ستثبت فساد عقد في بيع او فساد عبادة بدليل شرعي هل تحفظ دليلا في اية او حديث هكذا تحكم بفساد شيء من العبادات او شيء من العقود والمعاملات؟ ابدا
1:07:37يقول انما استفيد الفساد من النهي فقال فارتبط الامران. فاذا جاءت الشريعة بالنهي فانها تقتضي الفساد يقول وهذا ينبغي ان يكون باضطراد. فاذا قلت لكن ثبت في بعض العقود مثل بيع النجش وتلقي الحاضر للباد وبيع المسترسل
1:08:00ثبوت الخيار وثبوت الخيار فرع عن صحة العقد فيجيب رحمه الله هذا ليس تصحيحا مطلقا قال هذا لما تعلق فيه الحق لادم وكل الامر اليه. فان رضي به واجازه استقر العقد. فليس تصحيحا ابتداءا
1:08:21ريح مشروط ان رضي لانه صاحب الحق وان فسخ فهو صاحب الحق او فيما ثبت له مثلا الارش او ما ثبت له الحق في الغبن والا فلا يصح فيطرد القاعدة
1:08:35تأمل نهي تقتضي الفساد مطلقا كما هو منسوب هنا الى الشافعي وكما يقرره عدد من اهل العلم. فالمسألة ذات فروع وذيل طويل في كتب الاصول في اقتضاء نهي الفساد. ومن اهل العلم من افرد هذه المسألة بمصنفات
1:08:52في حكم اقتضاء النهي للفساد ومحاولة تفريع الصور وحصر الاقوال والخلاصة ان النصوص الشرعية وتطبيقات السلف كانت مبنية على اضطراد هذا الاصل وانهم لا يستدلون على فساد شيء ومنعه الا بالتحريم والنهي الذي دلت عليه النصوص. تم هنا
1:09:12كلام المصنف رحمه الله تعالى على النهي ومسائله. درسنا القادم ان شاء الله في العام انتقالا الى نوع اخر من انواع السمات التي بدأ بها المصنف رحمه الله تعالى والله اعلم
1:09:30يقول ما القرينة التي جعلتهم يحملون النهي على المجاز فاصبح نفيا يقصد في بيع الملاقيح والمضامين وفي نكاح المحارم وتحريمه النهي هنا لما جاء هو الانعدام المحل كما قال المصنف
1:09:51فلا وجه لحمله على النهي بمعنى تصحيح الاصل دون الوصف. لانه لا اصل باق هنا وهو محل العقد في البيع او محل العقد قد في النكاح فلما انعدم كان بالضرورة نحتاج الى حمل النفي الى حمل النهي على معنى النفي بمعنى عدم الوجود
1:10:14يقول هل التقسيم في مسائل القبح في النهي سببه الخلاف العقدي لا يبدو ذلك لان التقسيم هو متجه ابتداء الى اقتضاء القبح واما التحسين والتقبيح العقليان فقد مضى فيهم الكلام في درس سابق
1:10:29يقول قول المصنف يقتضي صفة القبح هل هنا بمعنى الالتزام يلزم عنه القبح الاقتضاء ما يترتب الاثر يعني لما جاء النهي كان هذا دلالة على قبح تعلق بالمنهي عنه حكمة للشارع
1:10:51كما اشار المصنف رحمه الله الفرق بين النفي والنهي فروق عدة اولها اللغة النهي منع والنفي ضد الاثبات وهو بعدم فانت لما تنفي شيئا فانت تخبر بعدم وجوده او عدم حقيقته وماهيته والنهي هو طلب الكفة وطلب
1:11:14ترك او الامتناع عن الفعل وفي نصوص الشريعة يعامل النفي والنهي على حد سواء في كثير من المواضع لانه يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لا نكاح هذه صيغ نفي لكنها محمولة على معنى النهي يعني لا تصلوا
1:11:36لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر كذلك لا نكاح الا بولي. فهي امور منفية في معنى النهي كيف يتضح ذلك عند التطبيق عند صيغة لا تفعل اما لا تفعل فهذه نهي ليست نفيا
1:11:57لا تفعل اذا جاءت بالجزم فهي نفي لكن لا الناهية تبقي الفعل مرفوعا او تتجه الى الاسماء مثل لا نكاح ولا صلاة تقول على تقرير شيخ الاسلام ابن تيمية تصح الصلاة في الدار المنصوبة؟ الجواب لا
1:12:18لماذا حمل الشافعية النهي المطلقة لكمال القبح ده هو هو تفسير لمأخذ الشافعي وليس حملا مباشرا بهذا المعنى هو لما قال ان النهي يقتضي الفساد مطلقا توجيه ذلك انه حمل النهي على كمال دلالته
1:12:43به فاما ان تقول النهي يدل على صحة الاصل ومنع الوصف او عدم منع صحتهما معا. فالاكمل في دلالة النهي ان ينفي الامرين معا اصلا ووصفا وبالتالي فانت حملت النهي على كمال دلالته وهذا المقصود والله اعلم
1:13:06يقول ما كان مباحا ثم حرم مثل نكاح المتعة من اي انواع القبيح عنه لذاته ام لوصفه لا يظهر ان النهي هنا لمعنى اخر ليس لذاته. يعني لما اباحت الشريعة نكاح المتعة في زمن ثم حرمته فان الاصل
1:13:24في ذلك ان النكاح في المتعة وقع مستوفيا لاركانه وشروطه غير انه فقد الديمومة التي هي شرط في نكاح واصل فيه فلما اقت منع لانه يخرم او يناقض او يهدم اصلا وقصدا مقاصد النكاح
1:13:44وهو بناء الاسرة وتربية الاولاد وعدم انحصار الغرض في الاجتماع في الزوجية على متعة عابرة. فحرم بحكم كثيرة الله اعلم بها في في ابعادها جملة وتفصيلا. لكن النهي هنا ليس لذاته لكن لامر اخر متعلق به وصف سواء كان
1:14:04في حكمه ومقاصده واسراره ونحو ذلك العلاقة اقول ما العلاقة بين حسن الاصل وقبح البدعة ليست علاقة لكن من اهل العلم من يناقشوا فيما كان قبيحا في اصله او قبيحا في وصفه مع مسألة البدع
1:14:28والاضافية ليست علاقة مباشرة لكن هو من تنزيل بعض القضايا على بعض لفهمها على وجه تضطرد به تقريرات الشريعة في العقيدة كما هي في الفروع في البدع عندما الامر باحداث شيء يتصل بالشريعة في باب التعبد
1:14:48فان هذا اما ان يعود الى احداث عبادة رأسا ليس لها اصل في الشريعة فتكون بدعة حقيقية او تكون بدعة حاصلة في عبادة مشروعة وجاءت الشريعة بها لكن الاحداث فيها اتجه الى وصف مثل تخصيصها بزمان معين او مكان او عدد او صفة
1:15:13او هيئة بحيث لا يدل الدليل الصحيح الشرعي على ذلك التخصيص وصفا وزمانا ومكانا وهيئة وعددا. فيجعلون هذا البدع الاضافية الحكم في النهاية سواء المنع من الاحداث لعموم الدليل الشرعي الذي ينهى عن الاحداث جملة وتفصيلا. فلا يصح ان تقول ان
1:15:33الصلاة بخمس ركعات صلاة صحيحة في اصلها باطلة بالركعة الزائدة. فتقول ان صلى خمس ركعات فاربع ركعات مقبولة والخامسة ملغية. هي صلاة باطلة وكذلك الشأن في القصد الى تخصيص عدد معين او وقت او زمان معين باعتقاد فضيلة فيه ليس عليها دليل شرعي
1:15:53كل ذلك لا يخرجها عن عداد البدع لكن التقسيم مفيد في دفع اشكال. كيف تكون عبادة مشروعة فيها نصوص ثابتة باردة ثم توصف بالبدعة فيكون الجواب هكذا يقول ما كان محرما في وقت ثم ابيح في وقت اخر مثل تحريم الشحوم على اليهود واباحته للمسلمين. هل كان قبيحا في وقت التحريم وصار
1:16:22في وقت الاباحة الاستطراد في قضايا التحسين والتقبيح وربطها باحكام الشريعة قبل النسخ وبعده. او في ملة قبل ملة واختلافها من شريعة لاخرى عنها اكثر من جواب. الجواب الاول ان تقول ان الحسن والقبح اذا ربطناه بالشريعة او على التقرير الاصلي فيما تقدم
1:16:44في درس حسن المأمور به ان القبح والحسنى اذا اريد به المعنى العقلي وهو حكم العقل بحسن الشيء او قبحه فهذا مما يستقل به العقل. وان اردت به معنى ثبوت الثواب والمطالبة حسنا او ثبوت
1:17:04عقاب والنهي عنه شرعا فذلك مما تستقل به الشرائع. والشريعة لحكمة يريدها الله تأمر بالشيء او تنهى عنه وتثبت له ثوابا وعقابا. فان اردت اختلاف الحسن والقبح بهذا المعنى فنعم. هي قابلة للتغيير
1:17:24كيف يعني؟ يعني قد يكون مأمورا في شريعة ما كان منهيا في اخرى والعكس ومباحا ما كان محرما في شريعة اخرى وبالعكس اذا حملنا الحسن القبح هنا على معنى الطلب والامر او النهي والعقاب والوعيد
1:17:42قمة وان اردت الحسن القبح لذاته فهل يتبدل الحال؟ الجواب ان القبح ان الحسن والقبح قد به حسن الشيء وقبحه بمعنى الملاءمة والمنافرة كما تقدم ايضا. وهنا ايضا لا يبعد ولا يستحيل. ان يكون في زمان ما
1:18:02ليه ليه لخلق ما في مكان ما شيء يكون حسنا بالنسبة لحالهم وما يحتاجونه وما تستقيم به حياتهم ثم يقول لغيرهم او لهم انفسهم في زمان اخر ما هو اصلح لهم من ذلك ويكون ذلك قبيحا بالنسبة اليهم لزمان
1:18:22الاخر اذا اردت الاستطراد بهذا المعنى فيتوجه اكثر من تخريج فيما ذكرت وغيره والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين