شرح منار الانوار للشيخ حسن بخاري الدرس 12 في 2-4-1439هـ
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واصلي واسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد. وعلى ال وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الثاني عشر بعون الله تعالى وتوفيقه في
0:22شرح متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي بالامام ابي البركات النسفي رحمه الله تعالى وهذا المجلس نشرع فيه باذن الله تعالى في فصل العام. ومن تذكر تقسيم المصنف رحمه الله
0:42في اول المتن فيما يتعلق بتقسيمه للالفاظ وطريقة الحنفية فيه وانه جعلها باعتبارات اربعة الاول منها وجوه النظم والتقسيم باعتبار وضع اللفظ اللفظي والمعنى او صيغة ومعنى وقسمه الى اربعة الخاص والعام والمشترك والمؤول. مضى الحديث في المجالس السابقة عن اول هذه الاقسام الاربعة
1:12بهذا الاعتبار وهو الخاص. وذكر فيه مسائله تعريفه وذكر فيه اهم نوعيه وهما الامر والنهي ومضت فيه مسائل كل منهما وما يتعلق بهما. ثم الان يشرع رحمه الله في ذكر القسم الثاني من اقسام
1:32دلالة بهذا الاعتبار وضع اللفظ ومعناه وهو قسم العام يبدأ بتعريفه ثم ينتقل الى مسائله سنحتاج في قسم العام مجلسين هذا احدهما والاخر في الاسبوع القادم ليتم الحديث عما اورده المصنف رحمه الله في هذا الفصل. نعم
1:52بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اين؟ قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالديهما وللسامعين والحاضرين. امين. قال فصل في العام. واما
2:12العام فما يتناول افرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بتعريف العام قال ما يتناول افرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول. هذا تعريف العام وهو كل لفظ تناول
2:32افرادا وشأن هذه الافراد ان تكون مشمولة باللفظ على سبيل الاستغراء وان تكون متفقة الحدود وهذه قيود في تعريف العام عند المصنف رحمه الله فقولهما يتناول افرادا اخرج الخاص فانه اما ان يتناول فردا او يتناول افرادا محصورة لا على سبيل الشموع كما سيأتي. قوله ما يتناول
3:02وافرادا متفقة الحدود خرج به المشترك. فلفظة العين مثلا تتناول افرادا العين والعين الجارية والذهب والجاسوس. لكن هذه افراد مختلفة الحقائق. وليست متفقة يعني حقيقة العين الباصرة غير حقيقة العين الجارية غير حقيقة الذهب. فافراد اللفظ المشترك مختلفة
3:32او مختلفة الحدود لكن اللفظ العام تقول رجل او تقول الرجل او تقول المسلم او تقول المؤمنون يدخل فيه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم اجمعين. دخول ابي بكر وعمر وعثمان وعلي في لفظ المؤمنين
3:52دخول افراد هي متفقة الحدود بمعنى ان اشتراكها في مسمى الايمان فيه اتفاق فهم يتفقون في مسمى الايمان يختلفون في اعيانهم وهذا لابد منه لكن الحد الذي شملهم وهو الايمان متفق بينهم
4:12لكن اللفظ في العين ليس متفقا في حقيقته بين العين الباصرة والجارية فليس الا الاشتراك في الاسم. فقوله متفقة الحدود يخرج اللفظ المشترك لان افراده مختلفة الحدود. قوله على سبيل الشمول اخرج به النكرات او قل المطلق
4:32او الخاص عموما. فاللفظ الخاص اذا تناول افرادا محصورة كأن تقول مثلا مئة رجل او رجال عشرة فهي وان تناولت افرادا لكنها محصورة. وكذلك الشأن في النكرات اعتق رقبة فتحرير
4:52رقبة رقبة هنا لفظ تناول افرادا متفقة الحدود. فتحرير رقبة يشمل الذكر والانثى والمسلمة كافرة وكذا وكذا فشمل افرادا. وهي ايضا متفقة الحدود فاشبه العام. لكنه ليس على سبيل الشمول بل على سبيل البدن
5:12خرج فاذا هذا القيد في التعريف اخرج او هذه القيود اخرج به الخاص والمشترك والمطلق فهذه كلها تشابه العام في اشياء فخرجت بتلك القيود. تعريف العام وحقيقته عند الحنفية لا تختلف عما هي عليه عند الجمهور
5:32هو لفظ يشمل ويستغرق. اختلاف التعريفات وارد حتى عند الجمهور انفسهم يتفاوتون في تعريف العام لكن في حقيقته على اتفاق انه لفظ يتناول افرادا يجمعها هذا اللفظ ويشملها على سبيل الشمول والاستغراق وانها متفقة
5:52الحقائق تحت هذا اللفظ في مسماه. هذا القدر لا خلاف فيه بين الحنفية ولا الجمهور. ليس في تعريف العام ولكن في حكم دلالته كما سيأتي بعد قليل. نعم. وانه يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا. حتى يجوز نسخ العقد
6:12الخاص به وانه يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا. دلالة العام عند الحنفية قطعية وهذا مبنى الخلاف الكبير بينهم وبين الجمهور. ولتحرير محل النزاع يحسن ان نستعرض المسائل التالية اولا الخلاف في دلالة العام هل هي قطعية ام ظنية؟ قبل الدخول فيها من المهم ان نحدد فنقول ان
6:42هذا الخلاف منحصر بين المثبتين لصيغ العموم. وهم من يسمونهم في كتب الاصول بارباب العموم ان من الاصوليين من لا يثبت للعموم صيغة فهؤلاء غير داخلين. اما وهم ارباب يفون لها وهم ارباب الخصوص والواقفية
7:02فغيروا داخلين في الخلاف هذه واحدة. المسألة الثانية اتفق الجميع على ان الحفظ العام شامل لافراده اتفقوا على شموليته بحيث ان اللفظ العام يتناول افراده فردا فردا يعني لا يختلف الحنفية ولا الجمهور ان قوله تعالى قد افلح المؤمنون يشمل كل مؤمن مؤمن على سبيل الشمول
7:32وان قوله عز وجل ان الانسان لفي خسر يشمل كل انسان انسان على سبيل الشمول هذا لا خلاف فيه ان اللفظ العام شامل لجميع افراده وثابت وحكمه ثابت لكل فرد من افراده. المسألة الثالثة
7:52ايضا على ان العام الذي لا يجوز تخصيصه لقرينة لا يجوز به انه قطعي الدلالة اتفاق لو جاءت قرينة على ان عاما من العموم لا يجوز تخصيصه مثل ماذا؟ ان الله على كل شيء قدير
8:12والله بكل شيء عليم. احاط بكل شيء علما. رب العالمين. هذه عمومات لا يدخلها التخصيص فدلالتها قطعية. هذا القدر ايضا محل اتفاق. فذكرنا ثلاثة مسائل. الرابعة ان العام الذي يدخله التخصيص وهو ما نسميه بالعامي المخصوص الذي قد خص منه بعض افراده فان
8:42انه ظني الدلالة اتفاقا. اذا ماذا بقي العام الباقي على عمومه وهو يحتمل التخصيص. الذي لا يحتمل او ان شئت يقول العام قبل التخصيص العام قبل التخصيص ولما اقول قبل التخصيص يعني يحتمل. العام المحتمل للخصوص ولم يخص بعد. هل هذا قطعي ام ظني
9:13هذه الصورة هي محل النزاع. يقول المصنف رحمه الله وانه يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا. ما العام يتناوله قطعا في اي حكم في حكم ما ورد فيه العام وفي سياقه ان كان امرا فايجاب او
9:33وان كان نهيا فتحيم او كراهة وهكذا. يعني اللفظ العام لا يوجب امرا ولا نهيا لذاته. اللفظ العام يا احبة هو تعلق الامر والنهي اقيموا الصلاة حافظوا على الصلوات اتوا الزكاة لا تقتلوا النفس
9:53فالعام او الخاص هو مورد الامر والنهي او متعلقه المراد التي يأتي الامر ودلالته ايجاب او استحباب يأتي النهي دلالته تحريم او كراهة. العام او الخاص يأتي بعده فيتعلق به الامر او النهي. يتوجه اليه. فالعام ان جاء
10:13في سياق ايجاب فانه يثبت وجوب تلك الافراد التي تناولها اللفظ العام او استحبابا فكذلك وان كان نهيا فتحريما او كراهة لكل فرد من افراده. لا تقتلوا النفس. يوجب تحريم قتل كل نفس. وهكذا ستقول في
10:33كل نص من النصوص الشرعية. اذا اللفظ العام المحتمل للتخصيص قبل ان يخص قطعي الدلالة عند ظني عند الجمهور ولك ان تقول كالتالي العام دلالته ظنية عند الجمهور قبل التخصيص
10:53وبعده ما الفرق؟ الفرق في ركنية. فهو قبل التخصيص ظني قوي. وبعد التخصيص يضعف. وعند الحنفية ليس كذلك. العام قبل التخصيص قطعي. فاذا دخله التخصيص اصبح ظنيا. ثمرة هذا الخلاف في مسائل
11:15كثيرة لست اقصد الفروع لكن اقصد الاصول المبنية على هذه المسألة. واشهرها مسائل منها. هل يجوز تخصيص العام باي مخصص عند الحنفية العام قطعي فلا يخصصه دليل ظني. فخبر الواحد في السنة وان كان صحيحا لا يقوى على تخصيص
11:38العام لانه اضعف وكذلك القياس لا يخصص به العام لانه ظني. فما العمل؟ يقولون ان سبق للعام بقطعي مثل الاجماع او اية قرآنية فقد زالت القطعية عن العام ومن ثم يمكن تخصيصه بخبر واحد
12:01بالقياس وعند الجمهور ليس كذلك. عند الجمهور يجوز تخصيص العام مطلقا سواء دخله التخصيص قبل او او ما دخل لانه ظني الدلالة وخبر الواحد مثله. والقياس مثله وتفاوت الرتب في الظنية ليست ذات اثر. فيجوز
12:21تخصيصه العام وبناء عليه فعند الجمهور هذه مسألة ثانية متى تعارض العام والخاص يقضي الجمهور مطلقا بحمل العام على الخاص حيثما وجدوا نصا عاما ووجدوا نصا اخر في المسألة ذاتها مباشرة يقولون بتخصيص العام بهذا
12:41خاص او بحمل العام على الخاص او بالتخصيص. الالفاظ هنا واحدة. بينما ينظر الحنفية الى هذا الخاص مع العام الى انهما متساويان. لكن عند الجمهور الخاص قطعي والعام ظني وبالتالي فمتى تعارضا؟ فالخاص اقوى
13:01فيحمل العام عليه. وبالتالي يتسلط الخاص على النص العام فيخرج بعض افراده. ويبقى العام بعد التخصيص على حاله لكن عند الحنفية العام والخاص قطعيان. فاذا تعارض ليس احدهما باولى من الاخر في التسلط عليه. فكيف
13:22يحكمون يحكمون بالمتأخر منهما. فان كان المتأخر عاما نسخ الخاص كله. وان كان المتأخر خاصا نسخ من العام بقدره واذا جهل التاريخ طلب الترجيح لانهما متكافئان. هذا فرق جوهري. وتنبني عليه مسائل جمة في قضية
13:47بين الادلة وعامة ادلة الشريعة في الاحكام عبادات ومعاملات هو هكذا عموم وخصوص وكيف نقضي بالنظر بينهما وستأتي امثلة يذكرها المصنف رحمه الله الان بعد قليل. قال رحمه الله وانه يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا وانه
14:07ويعني العام يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا. حتى تحرر مذهب الحنفية في المسألة. عامة الحنفية في العراق وبلاد ما وراء النهر يقولون بقطعية العام. وقال به من غير الحنفية الشاطبين امام صاحب المقاصد الموافقات من المالكية وينسب من الحنابلة الى الفخر اسماعيل والى ابن عقيل
14:37صاحب الفنون والايضاح. ونسبه بعضهم الى بعض المعتزلة. اذا قول الحنفية بقطعية دلالة العام وافقهم فيه بعض الاصوليين من المذاهب الاخر كالشاطب وابن عقيل والفخر اسماعيل. اما القول بظنية دلالة العام فهو قول الجمهور. المالكية الشافعية الحنابلة
15:05وهو قول اكثرهم وائمة المذاهب وافقهم من الحنفية مشايخ سمرقند وعلى رأسهم ابو منصور الماتوريدي فانهم يقولون كالجمهور بظنية دلالة العام يعني ان الحنفية ليسوا مطبقين على القول بقطعية العام
15:25فمن فقهاء الحنفية واصوليهم من يرى ظنية دلالة العام وهم تحديدا مشايخ سمرقند. واما عامة الحنفية والمتأخرين خيرون منهم خاصة فيكادون يتفقون على ان العام قطعي وهو مما انفرد به مذهب الحنفية عن الجمهور في امهات
15:45مسائل الاصول وهذه احداها قال فيما استدل به حتى يجوز نسخ الخاص به من اين استنبط الحنفية قطعية دلالة العام لا تنسى ان اصول الحنفية مبنية على فقه ائمة المذهب. فاذا استدل سيستدل بمسائل منصوصة
16:08عن ابي حنيفة او ابي يوسف او محمد بن الحسن رحم الله الجميع. واذا استدل بها يثبت ان ائمة المذهب انما قالوا بكذا وافتوا بكذا لان العامة عندهم قطعي. قال رحمه الله يحكى عن ابي حنيفة وهذا ما ذكره المصنفون في المتن. يحكى عن
16:28ابي حنيفة ان الخاص لا يقضي على العام. يعني لا يترجح عليه فبالتالي فهموا من ذلك ان العامة بقوة الخاص. فاذا كان الخاص قطعيا فالعم مثله كذلك. الدليل الذي اورده المصنف هنا
16:44نسخ الخاص به هذا دليل حتى يجوز نسخ الخاص به الدليل على ان العامة قطعي انه يجوز ان يكون ناسخا للخاص هذا دليل على ماذا على انه في مرتبته والخاص ما مرتبته؟ قطعي اذا فالعام يعني لو كان ظنيا لما نسخه هذا دليل
17:12او نتيجة هذا دليل او نتيجة؟ يعني انت تقول لان العامة قطعي جاز نسخ الخاص او تقول لما ثبت عندنا نسخ الخاص به اذا هو قطعي يعني ايهما سيسبق؟ تثبت لي اولا ان العام قطعي ثم تستخدمه في نسخي الخاص
17:43او تنسخ الخاص به اولا ثم تقول هو قطع لاولا اثبت انه قطعي يعني انا حنبلي وانت شافعي وهذا مالكي فيأتينا الحنفي فيقول العام قطعي اقول له ما دليلك؟ يقول انه ينسخ الخاص اقول له هذا
18:04انا لا اقول هذه نتيجة هذا ليس خطأ في استدلال الحنفية. لا هي طريقة عندهم في اثبات المسائل. يعني هو اذا قلت له ما دليلك على ان العام قطعي؟ ايش يقول؟ يقول تطبيق ائمة المذهب عندنا في نسخ الخاص به واتاك بالامثلة كحديث العرنيين
18:26فوجدوا في فقه المذهب عندهم مسألة ابواب الابل. وانها منسوخة من طهارتها وحلها منسوخ بحديث استنزهوا من فلما جاء هذا النهي وهو عام من البول مقابل بول الابل الخاص وحكم بنسخه قالوا اذا العام ينسخ الخاص. فاستنتجوا من ذلك ان العام قطعي الدلالة. اذا هذا ما استدل به
18:54المصنف قال حتى يجوز نسخ الخاص به. يعني من الدليل على ان العامة قطعي انه يجوز نسخ الخاص به ولم يكن نسخ الخاص بالعام جائزا الا لان العام قطعي. فلو كان ظنيا ما قوي على نسخه
19:14ان الله يقول ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. وعلى ما قرر الاصوليون في عدم جواز نسخ القوي افي منه فلابد ان يساويه في القوة او يكون اقوى. يقول حتى يجوز نسخ الخاص به ثم مثل بمثالين. في الاول قال كحديث العوراني
19:34قبل ان انتقل وهو سيستمر في استدلال الحنفية. ما دليل الجمهور على ان العام ظني الدلالة؟ وليس قطعيا ولم يقولوا كما قال الحنفية قالوا لان العامة محتمل محتمل لارادة الجميع ومحتمل للتخصيص. اليس كل عام محتملا للتخصيص؟ فاثبات
20:02والاحتمال ها ينفي القطعية. يعني هذا سؤال اولي. سؤال ابتدائي. هل توافق على ان العام من حيث هو عام يقبل التخصيص ويحتمله مطلقا ستقول من حيث الاحتمال؟ نعم. فاذا ثبت
20:22مال لاي لفظ عام انه يحتمل التخصيص كان هذا دليلا على عدم قطعيته لان فيه شبهة عدم القطع به ولا يثبت معه القطع. ولانه ايظا يوجد من العموم الفاظ عموم اريد بها الخصوص. ليست يدخلها التخصيص لا بل هي يراد
20:42بها الخصوص ابتداء فاذا ثبت هذا في اجناس العموم والفاظه دل على انه غير قطعي والمسألة ما زالت محل خلاف بين الحنفية والجمهور. حديث العورانيين نعم. كحديث كحديث العورانيين. نسخ بقوله عليه الصلاة
21:02استنزهوا عن البول. طيب اورد لكم حديث العرانيين اورده المحقق في الهامش من لفظ البخاري رحمه الله في حديث انس رضي عنه لما جاء اناس من عري نتج دووا المدينة فامرهم صلى الله عليه وسلم ان يشربوا من ابواب الابل والبانها. الشرب من
21:22دلالة على طهارته ولو كان نجسا ما ابيح. دل الحديث او مما فقهه العلماء من الحديث طهارة وابوال الابل ويلحق به الحيوان المأكول لحمه. هذا دليل عام او خاص في الابوال هو خاص ببول الابل
21:44قابله حديث استنزهوا من البول او استنزهوا عن البول. والحديث بهذا اللفظ اخرجه الدارقطني وقال فيه الصواب مرسل وان كان صححه الحاكم. قال ابن المنير هذا الحديث صحيح وله طرق كثيرات بالفاظ مختلفات
22:04وفي المعنى متفقات يعني في الجملة يثبت هذا المعنى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالتنزه من البول البول هذا لفظ عام. يشمل بول الادمي وبول الابل وبول الغنم وبول البقر وبول الحيوان المأكول لحمه غير المأكول له
22:24احموا امر بالتنزه من البول الامر بالتنزه من البول يدل على نجاستها. طيب هذان حديثان ايهما هما العام البول هو العام وبول الابل في حديث العريني الخاص يرى الحنفية ان حديث استنزهوا عن البول ناسخ لحديث العرنيين. فابوال الابل نجسة
22:52الم يثبت عندهم حديث العورانيين؟ بلى الحديث الصحيح. لكن عارضه ما هو عام. الجمهور ماذا يقولون تخصيص يستنزه من كل بول الا ما ثبت طهارته مثل ابواب الابل وما قيس عليها في الحيوان المأكول لحمه. فهمت كيف
23:12رتب الخلاف الفقهي عند القوم يقول الجمهور حديث عام قابله خاص ما العمل؟ التخصيص تأتي للحديث في العام التنزه من البول وتخرج منه البول الذي ثبت طهارته بول الابل. تقول كل بول نجس. يجب التنز
23:32عنه والتطهر منه الا الا ما ثبت طهارته مثل بول الابل. فماذا يبقى؟ يبقى بول الانسان ويبقى بول الحيوان غير المأكول اللحم فهذا نجس. جمع ام بين الدليلين الحنفية ما يطبقون هذا المنهج العام عندهم اذا قابل الخاص فهو في رتبته في القوة
23:56وليس تصريط العام على الخاص باولى من تسليط الخاص على العام. فاذا تعارظا وتقابلا حكما بالنسخ. فتقول عند استنزهوا من البول ناسخ لحديث امره العراريين صلى الله عليه وسلم ان يشربوا من ابواب الابل وبالتالي فكل بول نجس
24:19هنا سؤال سؤال اصولي فقهي كيف قال الحنفية ان حديثه من البول هو الناسخ هذا مبني على التأخر صح؟ ما الدلالة على تأخره يعني ليش ما يأتي حنفي او ليش ما يأتي مالكي شافعي حنبلي يعترض فيقول اثبت لي تأخرا فربما كان حديث العرانيين بعده
24:47فيكون هو الناسخ هل رواية ابي هريرة للاحاديث تقضي دائما بتأخره؟ الجواب لا. ابو هريرة رضي الله عنه يروي احاديث متقدمة. رواية عن الصحابة استدلوا لهذا بطريقتين الطريقة الاولى ان قالوا
25:11لما يتعارض عندك دليلان حاضر ومبيح نجعل الحاضر مقدما ونعتبره متأخرا الحاضر لم؟ قالوا لانه يفضي الى التقليل من النسخ بخلاف العكس. يعني لو افترظت ان الدليل الحاظر او المحرم
25:38لو افترظته انه هو المتقدم لاقتظى ذلك تكرار النسخ كيف؟ يكون الاصل طهارة الابواب ثم يأتي الحاضر فينسخ تلك الاباحة. ثم يأتي المبيح فينسخ ذلك الحظر. فيقع النسخ مرتين حاضر ومبيح حاضر ينسخ الاباحة الاصلية ثم مبيح ينسخ الحظر بخلاف العكس لو جعلت المبيح
26:08متقدما والحاضرة متأخرا يأتي النص المبيح مقررا للاباحة الاصلية ومقرا عليها فلا نسخى. ثم يأتي الناسخ بعده المحاضر فينسخ فيكون النسخ مرة فاذا اشكل عليك ترتيب دليلين ما عرفت تاريخهما هذه طريقة عموما
26:28ليس عند الحنفية اذا تعارض حاضر ومبيح يقدر تأخر الحاضر تقليلا للنسخ فهمت الفكرة؟ فلما يقدم تأخير الحاضر تقليلا للنسخ عندئذ قالوا اذا حديث استنزه من البول هو المتأخر لانه حاظر. وحديث العروني متقدم
26:48هذا التقرير الاصولي الذي يشترك فيه الحنفية وغيرهم فيه نظر. ما هو احسنت لماذا تقول ان الحاضر اذا اعتبرته او افترضته متقدما ينسخ الاباحة؟ هل تشريع الحكم الذي يغير الاباحة الاصلية
27:13عدوا نسخا لا الصواب انه ليس كذلك. يعني فرضت الصلوات الخمس هل كانت نسخا لعدم وجوبها؟ لا الاحكام لا ينسخ الاباحة الاصلية. ولهذا نقول في تعريف النسخ رفع الحكم الثابت بنص متقدم. الاباحة ما ثبتت بنص
27:33ثبتت بالبراءة فالصحيح ان هذا التقرير عموما وهو تقرير مدخول عند الاصوليين كافة. فهذا استدلال ليس بالقوة عند الحنفية واستدل بعضهم بطريقة اخرى على ان حديث يستنزف من البول هو المتأخر. قالوا حديث العورانيين ثبت عندنا نسخه
27:53بشيء اخر ما هو اما امر عليه الصلاة والسلام بصلبهم وسم لاعينهم وتحريقهم هذه المثلى في القتل اما ثبت في الشريعة نسخها؟ اذا في حديث العراني متقدم منسوخ لان ما فيه من الاحكام وفعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث مثل بالقتلى جزاء بما فعلوا وفاقا ثم جاء في الشريعة النهي عن
28:21بالقتلى يعني التشويه والتشويه والعين والاذن وكذا وقطع الاطراف منهي عنه. فدل ذلك على ان الحديث منسوخ جملة او واقع في اول الاسلام منسوخ فتدل على تقدمه واعتبر تأخر حديث يستنزه من البول. هكذا يقرر الحنفية مسألة
28:41نجاسة الابوال. ان حديث يستنزفه من البول يعارض حديث ابوالابل. واذا عارض العام الخاص حكماء حكم بنسخ المتقدم بالمتأخر. فاذا قيل اي المتقدم ايها المتأخر؟ قالوا حديث العراني متقدم وحديث يستنزلون البول والمتأخر
29:01وعرفت وجه تقرير التقدم والتأخر فقضوا بالنسخ. على كل حال. وجد الحنفية هذه المسألة في مذهبهم ان كلها نجسة. ولما وجدوا هذه الطريقة في ان ناس نصا خاصا غلب عاما او نصا عاما عفوا نصا عاما غلب نصا خاصا قالوا اذا هذا دليل على على قطعية
29:28لانه نسخ خاصا والخاص قطعي فلو لم يكن العام قطعيا ما استطاع نسخ الخاص. هذا مثال نعم واذا اوصى بالخاتم بانسان ثم بالفص لاخر ان الحلقة للاول والفص بينهما. اوصى
29:50بخاتم لانسان وبفصل خاتم ذاته لانسان اخر. ثم مات تنفذ الوصية قال الحلقة حلقة الخاتم للاول والفص مشترك. صورة المسألة صاحب الخاتم. يعني اوصى لزيد بالخاتم كله. واوصى لعمرو بفص الخاتم. وكنت انت الوصي ستنفذ الوصية. كيف تقسم الخاتم
30:20قال تعطي الحلقة للاول ايهما؟ الذي وصى له للخاتم كله زيد. وماذا تعطي يا عمرو تجعل الفص مشتركا بين زيد وعمرو. عمرو الثاني كيف استحق الفصة؟ اذا تخصيصه لما اوصى بالفص له فخصه طيب وعم وزيد كيف استحق الفصة؟ لما اوصله بالخاتم كله والخاتم
30:50يشمل يشمل الحلقة والفص يعني الحلقة الخاتم والفص الذي عليه. هذه مسألة موجودة في فقه الائمة فاستنبط منه الحنفية قالوا لما تقاسم الفصة دل على ان احدهما استحقه عموما والاخر
31:10تحقه خصوصا فتساوى العام هو الخاص ولهذا تقاسماه. اذا ثبت بهذا ان العام يساوي الخاصة في دلالته اذا هو قطعي الدلالة. هذا ان كانت الوصيتان في كلام منفصل غير متصل. والمسألة مخرجة على قول
31:30امام محمد ابن الحسن رحمه الله وخالفه ابو يوسف في هذه المسألة وقيل انه قول ابي حنيفة ماذا يقول؟ يقول الخاتم للاول والفصل الثاني بلا خلاف بينهما. هذا تقرير ابو يوسف يعطي الحلقة لواحد والفصل الثاني. لكن تقرير محمد بن الحسن ان الفصل مشترك
31:50لانه شاركه فيه بالوصية العامة. يبقى سؤال فين العموم هنا؟ هذا عموم يعني الخواتم كلها يعني حلقة الخاتم وفصه هذا عموم الخاتم ما يشمل الا فردا واحدا في المثال. لكنه اشبه العام من حيث شموله
32:17بمكوناته الحلقة والفص. فهذا الشبه استنبطوا منه اصلا ان العام اذا تناول افرادا فهو في قوته في كما لو تناول جزءا لما جاء لفظ يتناول الفص والحلقة ولفظ اخر يتناول الفصة فقط ساووه به اذا قالوا
32:37تتناول افرادا كما لو تناول فردا واحدا فساووه به. نعم. ولا يجوز تخصيص قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ومن دخله كان امنا. بالقياس وخبر الواحد
32:58لانهما ليسا بمخصوصين. هنا طوى المصنف رحمه الله تعالى كلاما طويلا للحنفية في مسألة التخصيص ولعله يأتي الى لاحقا طريقة التخصيص عند الجمهور كما تعلمون وكما تقدمت الاشارة اليه في مطلع الدرس انه متى قابل
33:18خاصا فانه يقضى به عليه يعني بالتخصيص. لقوة خاصة على العام هذه طريقة الجمهور. ولذلك الخاص عندهم يكون مخصصا سواء اتصل او انفصل. وبالتالي فالمخصص المتصل عند يكون استثناء وشرطا وصفة وبدلا وغاية. ويكون منفصلا باية اخرى وبحديث اخر وباجماع
33:48وباشياء من المخصصات المنفصلة الكثيرة. عند الحنفية هذا مختلف تماما. المخصص المتصل عند الحنفية الذي يأتي في اللفظ معه مسوقا له في دلالته في سياقه يكون بيانا متمما وليس تخصيصا
34:08يطبقون عليه احكاما مخصصات. ولا يسمى المخصص عندهم مخصصا الا اذا كان مستقلا مقارنا فاذا جاء الدليل مستقلا يعني في جملة وليس في جزء من اللفظ او الكلمة او الاية. وكان مقارنا في الورود
34:28سيكون مخصصا والا فاذا انفصل فالنسخ يعني اذا وجدت دليلا مع دليل اخر فلا يقضى بالتخصيص. والسبب عندهم كما قلت لك قبل هذا تساوي العام والخاص فاذا فصلا فلن يكون بينهما ترابط الا من جهة التأخر والتقدم في حكم بالمتأخر منهما. فلا صورة للتخصيص عند الحنفية
34:53لا المستقل المقارن وشرطه ان يكون هكذا. عند الجمهور المسألة اوسع. والمخصصات اكثر. قال رحمه الله تعالى مفرعا على هذه القضية في مسألة قطعية العام وظنيته وهو ما تطرق الان الى المخصصات ولا انواعها ولا شرط الحنفية فيه. فقط تطبق امثلة. الحنفية يقولون
35:16ام؟ قطعي. قطعي ولانه قطعي جاز نصف الخاص به. جاز نسخ الخاص به يعني يكون العام مناسخا للخاص. واتاك بمثال حديث العرانيين واتاك بمثال وصية الخاتم والفص. ولان العام قطعي ايضا عند الحنفية لا يجوز تخصيص قوله تعالى. ولا تأكلوا من
35:39ما لم يذكر اسم الله عليه ولا قوله ومن دخله كان امنا هذان نصاب عموم او خصوص عموم لا تأكل مما كل ما ما كل ما لم يذكر اسم الله عليه. سواء كان عمدا او نسيان
36:01وايضا من دخله كان امنا من دخله كل من دخل الحرم كان امنا حتى لو كان قاتلا هذا عموم فيأمن فلا يقام عليه الحد ولا القصاص هذا عموم قال الحنفية لانه عام اذا هو قطعي ولانه قطعي هل يجوز ان تأتيني بنص من حديث احاد فتخصصه
36:23به؟ قالوا لا. طيب قياس فتخصصه به؟ قالوا ايضا لا. لان القياس وخبر الواحد ظني. هنا ستفهم جزءا من فقه الحنفية في هذه المسائل خالفوا فيها الجمهور او بعضهم لما قالوا بعدم التخصيص ما مبناه عندهم؟ قطعية
36:43وعدم جواز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس. قال رحمه الله تعالى تخصيص قوله تعالى كلوا مما لم يذكروا اسم الله عليه. قال الجمهور بل يجوز تخصيصه بخبر الواحد وبالقياس لانه ظني. عند الشافعي
37:01الذبيحة المتروك تسميتها عمدا من قبل المسلم جائزة يجوز اكلها قياسا على الناس والناس اتفقوا عليه حتى الحنفية اتفقوا على ان الناس تؤكل ذبيحته لو نسي ان يذكر اسم الله عليها
37:23اما العامد فالحنفية والمالكية والحنابلة يرون عدم جواز ذبيحته فرق في المسألة في قولهم في الحكم وفرق بينهم في الاستدلال. الان ركز معي فقط استدل الحنفية على ان متروك التسمية عمدا لا تحل ذبيحته. ما الدليل؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
37:51فيوافقهم عليه المالكية والحنابلة لكن الشافعي يرى ان متروك التسمية عمدا مباح قياسا على متروك التسمية نسيانا. فماذا صنع؟ خصص العموم بالقياس مع ان المالكية والحنابلة يجوزون التخصيص بالقياس لكن ما يقولون به في هذه المسألة ويفرقون بين العامد والناسي. فيناقشون الشافعية في ماذا؟ في القياس
38:19هل توفرت فيه العلة؟ هل اكتملت شروط؟ هل هو قياس صحيح او مع الفارق؟ لما يخالف المالكي والحنبلي الشافعية في مسألة القياس في المسألة سيختلفون معه في النتيجة. هم لا يخالفونهم في القاعدة الاصولية يخالفونهم في ماذا؟ في تطبيقها في هذا الفرع ومن ثم النتيجة
38:39اختلفنا معهم في النتيجة مع اتفاقنا معهم في الاصول. واختلفنا مع الحنفية في الاصول واتفقنا معه في النتيجة. هذا من سعة ادراك طالب العلم لارتباط الفقهي بالاصول يتفق مذهبان في قاعدة اصولية ويختلفان في النتيجة. ويختلفان في القاعدة ويتفقان
38:59في النتيجة وبالعكس كل هذا وارد. وليس هذا تناقضا بل هو دلالة على العقلية الفقهية التي تمتع بها ائمة ذاهب ومن قررها وبينها واسسها من اتباع المذاهب وكان بهذا بيان لغزارة علمية ولثروة عقلية
39:19الضخمة الحقيقة حافلت بها وظفرت بها امة الاسلام في تراثها الفقهي الكبير. نعود الى المثال يقول الشافعي متروك التسمية عمدا جائز او مباح قياسا على متروك التسمية نسيانا اه وجوزه ايضا بحديث وان كان ضعيفا وحكم الالباني بوضعه اسم الله على كل مسلم. ليس حديث في مسألة حل التسمية
39:49نسيانا ليس فيه شيء صحيح ثابت في السنة وعامة الفاظها مثل تسمية الله في قلب كل مؤمن اسم الله على كل مسلم بعض الفقهاء لكنه ضعيف واهن جدا بل بعضها ذكر الالباني انه موضوع. فاذا حتى لو ثبتت هذه الاحاديث
40:08سيستدل بها الشافعي وغيره فيخصصون بها العموم. وعند الحنفية لو كان حديثا في صحيح البخاري فانه ايضا لا يقوى على تخصيصه. ليش لانه عام قابل عامة ولا يقوى عليه عفوا لانه قطعي قابل قطعيا فلا يقوى عليه ولن يكون مخصصا. الاية
40:28عامة خص منها الناس بالاتفاق فقاس الشافعي عليه العامد وبعض الشافعي استدل بحديث احد وان كان لا يصح طيب ما موقف المالكية والحنابلة وهم يجوزون تخصيص العموم بالقياس؟ يخالفون الشافعي في القياس هنا ولا
40:50على تسوية الناس بالعامد فاما يقول قياس مع الفارق او يستدل بادلة اخرى. ما موقف الحنفية؟ لا يجوز العام عندهم قطعي ولانه قطعي فلا يخصص بظني وهو القياس. طيب هنا اشكال. اليس يقول
41:10الحنفية بتخصيص الناس ويتفقون في هذا مع الجمهور. اذا هذا العام مخصوص صح والعام المخصوص ما رتبته؟ ظني فلماذا لا يخصصونه بالقياس لو ثبت انه ظني وقد خص من قبل خلاص هم كالجمهور في جواز تخصيص العام بقياس وبخبر واحد
41:38يقول الحنفية الاية عامة باقية على عمومها. طيب والناس قالوا لم يخص منها الناس كيف وانتم تقولون بحل ذبيحته؟ قالوا الناسي ما دخل في الاية اصلا حتى يخرج كيف؟ قالوا لان الناسي ذاكر تقديرا
42:05فهو كالذاكر نصا ولفظا فما خرج ثم قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه عامة وما خرج منها الناس بل هو ذاكر. كيف ذاكر وهو ناسي؟ يعني لولا النسيان لذكر
42:25فهو ذاكر حكما. قال والشرع اقام الملة يعني الدين والاسلام والديانة اقامها في هذه الحالة مقام الذكر للعجز عنه بالنسيان. كما اقام الشرع الاكل ناسيا مقام الامساك في رمضان فاعتبره واجازه
42:47طيب هذي العقلية عند الحنفية الحقيقة هي التي ما زالت تعطي سمة سمة للمذهب الحنفي في تقرير المسائل. يعني يبدو في بادئ مفارقة صريحة احيانا لدلالة نص. لكن وفق تقرير وتقعيد ضبطه علماء المذهب يظهر احكام
43:07وقوة منطق. ولا زلت اقول في كثير من مناطق الخلاف بين الحنفية والجمهور. وتفرد الحنفية وبدوي هذا الخلاف في اول الامر شذوذا او مجافاة للنص او ابتعادا واضحا الا انه في ثناياه يحمل في التقرير الفقهي عند ارباب المذهب الحنفي قدرا ليس
43:34يسير من الدقة والعمق وتقرير المسألة قد توافق وقد لا توافق لكن المهم عندي ان تدرك ليس ليس بكلام هزل وليس مجافاة للنصر وليس سخافة ولا جهلا واعراضا صريحا عن النصوص نعم قد اتفق معك ايضا انه في
43:58في بعض المسائل يبلغ هذا التقرير مبلغ التكلف الذي ربما وصفه بعض علماء المذاهب الاخر بانه لين لاعلاق النصوص وتكلف فيها بحيث يوافق المذهب كيفما كان. قد يفعل هذا بعض متأخر المذاهب. وان حصل فليس قدحا في المذهب ولا ائمته
44:22الاعلام الكبار يمليص باصحاب هذا التقرير. لكن يقرره اتباع المذهب لاستقامة القول في المذهب وفق قواعد منضبطة هذا سيأتيك كثيرا ومن قارن بين الفقه الحنفي ومسائل الجمهور سيجد هذا كثيرا في ثنايا هذه المسائل وهذا مثال
44:42مر بك الان فلما قرروا لانه لو اثبتوا ان الناس في التسمية مستثنى من الاية لكان هذا ايرادا عليهم فيجب عليهم ان يقبلوا قياس العامد عليه او يجيبوا عن القياس كما فعلت المالكية والحنابلة. اما ان يرفضوا بحجة انه ظني
45:02يقوى على التخصيص من العام وهو قطع على التخصيص من العام من العام نعم فهذا ليس وجيها وقد اقروا بتخصيص الناس منه على كل حال اردت بهذا المثال ان تقف على هذا التقرير ولهذا يعني وصف المذهب الحنفي منذ ايامه الاولى زمن ما لك رحمه الله وزمن
45:22الشافعي بقوة الحجة والمنطق يعني حتى العبارة المأثورة عن الامام مالك رحمه الله في قصة التقائه ببعض ائمة المذهب ومنهم ابو حنيفة لما لقيه بالمدينة قال لقيت رجلا لو اراد ان يثبت لك ان هذه السارية من ذهب لفعل
45:41ان هذا العمود لو قال لك هو من ذهب وشرع يستدل لك لاقنعك لما يقول الشافعي رحمه الله الناس عيال في الفقه على ابي حنيفة كل هذا من الائمة اجلال لهذه العقلية الفقهية المتينة
45:57بغض النظر عن الموافقة او المخالفة. نريد فقط ان نثبت معنى فيه اجلال واحترام وتقدير لائمة المذاهب ومع الاحتفاظ بمكانتهم وقدرهم العلمي فيبقى المناقشة بالحجة واثبات الدليل وان كان ثمة دليل فيه
46:17منطقة ضعف او نقب فليبدو وليظهر اهل العلم مناطق الضعف الدليل او في الاستدلال او في طريقة تركيب البرهان في اي جزئية يمكن نقضها وبيان ضعفها اما التجرؤ الذي يفعله بعض صغار المبتدئين من طلبة العلم او من لا يشم
46:37رائحة الفقه اصلا ويتصور ان مجرد خلاف بعض المذاهب لشيء من ظواهر الادلة انه يعني تجاوز النصوص او انه تعد عليها كلها به مرة ذا ضعف ادراك. وجهل بحقيقة المسائل وموقف الائمة منها. انبه مرة
46:57الاخيرة على وجوب التفريق بين ممارسات بعض المنتسبين الى المذاهب المتأخرين منهم خصوصا. والذين قد يقع من بعضهم او من احدهم شيء من الغلو والمبالغة في تقرير مسألة او التكلف في اثباتها والانتصار
47:17لها في مقابل الحفاظ على قول المذهب ولو كان على حساب ظاهر النص الصحيح الصريح. هذا لا يلتمس له عذر بل هو خطأ لكننا نتكلم عن الائمة ولهذا شرع شيخ الاسلام رحمه الله وغيره في الاعتذار للائمة فيما خالفوا فيه. رفع الملام عن الائمة الاعلام
47:37وشرع يذكر اسبابا تحفظ لهذه القامات العلمية مكانتهم وان احدهم بحال ما بلغ ان يصرح برفض نصوص او ردها او زعم انها مهما بلغت لابد ان يكون عنها جواب ليستقيم القول. بل اخرج الالباني رحمه الله في مقدمة صفة
47:57صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مقولة عن الائمة الاربعة بالفاظ متقاربة انه متى صح الحديث فهو مذهبي وانه اذا وجدتم قولي يخالف الحديث فخذوا بالحديث واتركوا قولي وتجاوزوه هذا هو منطقهم الذي لا تشك فيه انهم
48:16قاموا حياتهم العلمية الحافلة على هذا الاساس تعظيم النص واجلاله واعتباره اصلا ينطلقون منه والا والله كتبت لهم الامامة في الدين ولا اقام الله لهم ذكرا الى يوم الدين. هذا الحفظ العجيب لمكانة هؤلاء على مر القرون يدل على
48:36وشأن عظيم لسنا نعلم الغيب لكنا نجزم ان الله قيد لهم ذكرا واقام لهم ذكرا وحفظ لهم في الامة مقاما عليا رفيع فالمطلوب من طلبة العلم ومحصليه ان يعرفوا هذا القدر لائمة الاسلام واختلاف المذاهب والوقوف على
48:56اسبابها ومعرفة طرف من مآخذ ومعاقد الاستدلال مما يثري عند طالب العلم هذه النظرة من والاحترام والتقدير والله اعلم المثال الثاني قال وتخصيص قوله تعالى ومن دخله كان امنا. على الطريقة نفسها. تقول الحنفية نص عام. فلا يخصص به
49:20لا بخبر واحد ولا بقياس. وحديث البخاري الذي خاطب فيه الذي خاطب فيه شريح آآ العدوي مع عمرو بن سعيد الخزاعي لما قدم مكة وحاصرها قام وقال امامه قولا بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في تحريم مكة وانها انما احلت ساعة من نهار
49:47قد عادت كحرمتها بالامس فهي حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. اجابه القائد عمر ابن سعيد انا اعلم بهذا منك يا ابا شريح. ولكن وما لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة او بخربة. هذا الاعتراض هو جزء من نص
50:06وهل يجوز ان نخصص به؟ يعني هل يعتبر من دخل وكان امنا عام؟ يخص منه القاتل اذا قتل في الحرم او قتل في الحل ففر الى الحرم فهل يبقى عموما من دخله كان امنا فلا يقام عليه حد ولا قصاص ولو قتل في الحرم او قتل في الحلفة دخل الى الحرم
50:26الحنفية يبقونه على العموم. فاذا اردت ان تثبت تخصيصا فلا بد بما يقوى على مثله من العموم في القطعية. فاذا جئت بدليل احاد بحديث او جئت بقياس فانه لا يقوى عليه. فالحنفية والحنابلة يبقون العموم والشافعية المالكية
50:46يقولون يقتص ممن قتل في الحرم. ويقاس عليه ايضا من دخل الحرم بعد القتل فيما يقول الحنفية الحنابلة بل يضطر الى المضايقة حتى الاخراج فاذا خرج اقيم عليه الحد ابقاء لعموم من دخله كان امنا
51:03نعم وان وان لحقه خصوص معلوم او مجهول لا يبقى قطعيا. لكنه لا يسقط الاحتجاج به. عملا بشبه استثناء والنسخ فصار كما اذا باع عبدين بالف على انه بالخيار في احدهما بعينه وسمى ثمنه. هذه مسألة سنختم
51:26جلسة الليلة وفيها تفصيل يستدعي توضيحا الخصوص نوعان خصوص معلوم وخصوص مجهول والعام اذا دخله او لحقه خصوص فاما ان يلحقه خصوص معلوم او خصوص مجهول. خذ مثالا. قوله تعالى
51:48قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون بذي الحق من الذين اوتوا الكتاب هذا امر بقتال الكفرة ذميين واهل كتاب وغيرهم. ثم قال حتى يعطوا الجزية في حق
52:08بالذمة شمله الامر بالقتال في اول الاية فدخل في عموم قوله الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. وخص منها باخر الاية حتى يعطوا الجزية فاذا دفع الجزية خرج من هذا العموم فلا يقاتل. هذا تخصيص معلوم او خصوص معلوم
52:28اما المجهول فمثل بيان النبي صلى الله عليه وسلم الاشياء الستة او الاصناف الربوية الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح بيانا لقوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا هذه هذا خصوص يعني لما قالوا حرم الربا احل الله البيع فكل بيع حلال الا ما وقع فيه الربا وجاء بيان
52:55الربا طيب احل الله البيع كل البيع حلال ثم خص منه الربا وحرم الربا هذا تخصيص لكنه بمجهول هل الربا مجهول؟ هو في الاية غير واضح. طيب فسره الحديث. بقي ايضا حتى بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للربا
53:15وجريانه بتسمية الاعيان الستة بقي ايضا قدر من الجهالة. فلا يعدون هذا من الخصوص المعلوم بل من الخصوص المجهول. لما لان الحديث وان سمى الاشياء الستة فان ما في معنى هذه الاشياء الستة لا يدرك الا
53:35بالقياس والقياس مبني على العلة والمعنى ولما تفاوت الفقهاء في تحرير العلة وهو محل خلاف يقول الطعم مع الجنس ويقول الحنفية والحنابلة القدر مع الجنس. ويقول المالكي الاقتيات والادخار مع الجنس. قالوا هذا الاختلاف
53:55وبينهم في تقديري ما يلحق بهذه الاشياء الستة بناء على العلة سببه انه خصوص مجهول. ولو كان معلوما ما وقع فيه اختلاف. طيب ما النتيجة؟ النتيجة ان هذا مثال لتخصيص بمجهول. قالوا فما زال باب الربا فيه
54:15قدر من البيان الذي يحتاج الى جهد وقع فيه خلاف الفقهاء. ولذلك جاءت رواية عمر كما اخرج ثلاث وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد الينا الجد والكلالة وابواب من الربا
54:35قال هذا دليل على انه لا يزال في حيز الحاجة الى تمام العلم به. طيب ما فائدة هذا التقسيم؟ قالوا التخصيص بالمعلوم او المجهول او الخصوص المعلوم او المجهول ان دخل على العام
54:51فماذا يسمى العام عام مخصوص كلامنا الان عند الحنفية العامة دلالته؟ قطعي. طيب والعام المخصوص طيب هنا خلاف عند الحنفية كما هو عند الجمهور. العم اذا دخله التخصيص هل يفقد حجيته
55:12ام لا واذا فقد القطعية هل يبقى حجة وينزل عن القطعية الى الظن الاحتمالات ثلاثة اما ان تقول لا يتأثر العام بالتخصيص فيبقى كما هو قبل التخصيص يعني قطعي حجة
55:30مطعم واما ان تقول يدخل عليه التخصيص فيسلبه كل اثر فيه. فلا يبقى حجة لا قطعا ولا ظنا. واما ان تتوسط فتقول عمه اذا دخله التخصيص اثر في دلالته فاضعفها اثر في وصفه لا في اصله. فيبقى حجة لكن المتأثر هو الوصف
55:55قطعيا تبقى حجة ظنية وليس قطعية. هي ثلاثة اقوال في المذهب الحنفي في حكم العام اذا لحقه خصوصا سواء كان الخصوص الذي يلحقه معلوما او مجهولا وقد عرفتهما بالمثال. هذا التقرير
56:14هو الذي ذكره المصنف في الجمل الاتية قال رحمه الله وان لحقه اي العام خصوص معلوم او مجهول لا يبقى قطعيا لكنه لا يسقط الاحتجاج به. يعني توسط في المسألة
56:33لا يبقى قطعيا طيب لا يبقى قطعيا يعني فقد الاستدلال والحجية تماما؟ قال لا لكنه لا يسقط الاحتجاج به. اذا ما النتيجة هو حجة ظنا وليس قطعا. قال عملا بشبه الاستثناء والنسخ
56:52فصار كما اذا باع عبدين بالف على انه بالخيار في احدهما وسمى ثمنه بين المصنف رحمه الله في شرحه كشف الاسرار هذا الوجه في التشبيه وركز معي الان عندي تخصيص معلوم وتخصيص
57:12طيب ولكل منهما شبه بالاستثناء وبالنسخ. انظر كيف يقتضي التشبيه لكل منهما استثناء والنسخ الاحتفاظ بالحجية مع فقد القطعية تعالوا للتخصيص بالمجهول اما ان تشبهه بالاستثناء المجهول او بالنسخ بمجهول
57:36فان شبهت التخصيص بالمجهول بالاستثناء المجهول يعني ماذا لو جاءنا عام؟ فدخله استثناء مجهول قال لك مثلا اعطي الفقراء الا شخصا ولا حدده ولا ميزه ولا بينه. الاستثناء المجهول لا يبقي العام حجة. قال لك
57:56من كلفك خذ هذا المال وقسمه على الموجودين في الحجرة الا واحدا الا شخصا ولا حدده لك. فانك لن يصدق عليك انك امتثلت. الا اذا عرفت هذا الاستثناء المجهول من هو؟ ليتحقق لك بقية
58:13المستثنى منه فالاستثناء المجهول ماذا يجعل المستثنى منه مجهولا كذلك المستثنى اذا كان مجهولا يفضي الى جهالة المستثنى منه لانك ما تعرف ما الذي خرج. ما الذي بقي؟ اذا استثناء المجهول يجعل المستثمر
58:31منه مجهولا فاذا بطلت حجيته. قال فكذلك اذا شبهت التخصيص بالمجهول. بالاستثناء بالمجهول هذا ماذا يقتضي يقضي سقوط حجية العام كما سقطت دلالة المستثنى منه هذا اذا كان مجهولا. طيب هذا تشبيه بماذا الان؟ تشبيه بالاستثناء. شبهنا التخصيص بالاستثناء. لا زلنا في قسم المجهول. طيب تعال في
59:01تشبيهه بالنسخ المجهول. ماذا لو جاء حكم؟ ثم جاء ناسخ مجهول لا يعلم اناسخ مجهول هل سيقوى الناسخ المجهول على النسخ لا سيبطل ويبقى الحكم السابق محفوظا فكذلك التخصيص بالمجهول. اذا جاءك حكم عام ثم ورد تخصيص بمجهول فيبقى المجهول هذا غائب
59:33ويبقى العموم محفوظا. اذا الخلاصة في التخصيص بالمجهول ان شبهته بالاستثناء تبقى حجية العام او تزول تزول. واذا شبهته بالنسخ بالمجهول تبقى جميل ننتقل الى التخصيص بالمعلوم وايضا ستشبهه بالاستثناء تارة
59:54وبالنسخ تام فاذا شبهته بالاستثناء المعلوم ماذا لو عندك استثناء معلوم هل المستثنى منه يكون معلوما او مجهولا قال لك اعطي من داخل الحجرة او من في البيت الا فلان وسماه
1:00:10خلاص بقي المستثنى منه معلوما. فاذا شبهت التخصيص بالمعلوم بالاستثناء المعلوم ماذا يقتضي بقاء حجية العام كالمستثنى منه بعد الاستثناء المعلوم يبقى حجة معلومة. واذا شبهته بالنسخ المعلوم لو جاء
1:00:28اناسخ معلوم ماذا سيكون حكم المنسوخ خلاص زواله فاذا شبهت التخصيص بالمعلوم بالنسخ بالمعلوم تزول حجية العام لان الناسخ يقبل التعليم فيدخله القياس ولا يدرى فيكون والتو مؤثر في جهالة العام
1:00:49الخلاصة المخصوص بالمجهول باعتبار شبهه بالنسخ يبطل او لا يبطل العام مرة اخرى المخصوص بمجهول باعتبار شبهه بالنسخ لا يبطل العام. وباعتبار شبهه بالاستثناء يبطله والتخصيص بالمعلوم عكسه. باعتبار شبهه بالنسخ
1:01:15يبطل العموم وباعتبار شبهه بالاستثناء لا يبطله فاختصر في هذا التقسيم هذه اوجه الشبه. اذا انا اذا اردت ان انظر الى المخصص مجهولا كان او معلوما لا دخل على العام فاعتبره اما بالنسخ او بالاستثناء. وفي الصور الاربعة ستجده تارة يبقي الحجية وتارة
1:01:40لا يبقيها فالتوسط هنا ماذا يقتضي الحجية العام وتنزل عنه من القطعية الى الظنية. فوقع الشك في بطلان العام. والشك لا يرفع اصل اليقين به احتجاج وانما يرفع وصفه فبقي العام ثابت الحجية لكنه ظني وليس قطعيا. قال رحمه الله فصار كما اذا
1:02:06باع عبدين بالف على انه بالخيار في احدهما بعينه وسمى ثمنه عقد صفقة بيع واحد على بالف وسمى لكل ثمنه لكل خمس مئة درهم. ثم اشترط الخيار في واحد من العبدين بعينه
1:02:26وصح العقد لم؟ لان المعقود عليه معلوم والثمن في كل واحد من جزاء العقد معلوم والخيار الذي اشترط وفي احد العبدين ايضا معلوم طح قال فكذلك التخصيص اذا شبهته بالاستثناء والنسخ ابقى العام على حجيته وورود التخصيص عليه معلوما او
1:02:46لا يؤثر فيه. هذا القول الاول وهو الذي عليه الحنفية وهو ايضا موافق فيما بعد الى قول الجمهور ان العام بعد التخصيص يبقى حجة ظنية القول الثاني وقيل انه ها
1:03:02وقيل انه يسقط الاحتجاج به كالاستثناء المجهول. لان كل واحد منهما لبيان انه لم يدخل فصار كالبيع المضاف الى حر وعبد بثمن واحد. هذا القول الثاني نسبه المصنف رحمه الله في كشف الاسرار بابي الحسن الكرخي
1:03:21ونسبه غيره من الحنفية ايضا الى محمد بن شجاع الثلجي وبعضهم يضبطه في الترجمة بالبلخ وفيه اختلاف كثير. والى عيسى ابن ابان في رواية وابي ثور وابي عبد الله الجرجاني. اذا هذا قول بعض الحنفية. وهو قول ايضا لبعض الاصوليين من المذاهب الاخرى
1:03:42ان العام اذا دخله التخصيص زالت حجيته اذا هؤلاء ذهبوا الى الطرف الاخر ان العام اذا دخل بل والتخصيص فقد الحجية. قال كالاستثناء المجهول اما قلنا ان الاستثناء المجهول يبطل المستثنى منه؟ فقالوا هو كذلك. التخصيص
1:04:02طيب التخصيص ان كان بمجهول فهمناه. فلماذا ان كان بمعلوم يكون كالاستثناء المجهول؟ لان التخصيص بالمعلوم يحمل العلية فلا تدري ايضا هذه العلة كم سيلحق بها من الافراد قياسا؟ وكم سيدخل في العام؟ وكم سيبقى؟ وكم سيخرج؟ وكم سيبقى؟ وبالتالي فيبقى العام هنا
1:04:22حجة فيه هذا قول في الطرف الاخر. قال لان كل واحد منهما لبيان انه لم يدخل يعني الاستثناء والتخصيص. فصار كالبيع المضاف الى حر وعبد بثمن واحد هناك شبه المثال بعقد واحد على عبدين سمى كلا منهما بثمنه وشرط الخيار في احد بعينه. هنا قال هذا يشبه صورة
1:04:47اخرى في البيع ان يعقد صفقة واحدة على حر وعبد بثمن واحد فيفضي الى بطلان بيع عقد البيع اصلا ليش؟ قال لان الحر ما يتناوله العقد لانه ليس محلا للبيع
1:05:03طيب فاذا اخرجت الحرة من العقد ايش بقي بقي العبد وهو قد سمى ثمنا لكليهما. فاذا اخرجت الحر يبقى العبد باي ثمن؟ بالثمن كله بقسط طيب يقول الحنفية البيع بالقسط او بالحصة من الثمن لا ينعقد ابتداء بل هو باطل. لجهالة الثمن
1:05:26فاذا هو يريد ان يثبت ان العموم اذا تطرق اليه المخصص سواء كان معلوما او مجهولا فانه يبطل العموم قالوا تماما كما لو عقد بيعا في صفقة واحدة على حر وعبد. فلما خرج الحر
1:05:42لعدم صلاحيته لعقد البيع بقي العبد بقسطه من الثمن او بحظه فكما يبطل العقد هناك يبطل العموم هنا القول ثالث وقيل انه يبقى كما كان اعتبارا بالناسخ. هذا القول مقابل له تماما ان العام لا يتأثر
1:06:01واذا دخل عليه التخصيص يبقى قطعيا ودخول المخصص عليه لا يؤثر. قال كما كان اعتبارا بالناس اذا القول الذي ابطل حجية العموم شبهه بما؟ بالاستثناء بالمجهول. والذي اعتبر دخول المخصص
1:06:21غير مؤثر اصلا شبهه بالناسخ ايضا بالمجهول لانه لاغ ولا عبرة به ولا يؤثر في المنسوخ وسيكون وجوده كعدمه فشبهه به ايضا. هذا القول الثاني عند الحنفية قال البخاري في كشف الاسرار والى هذا القول مال الشيخ
1:06:41ابو المعين في طريقته يعني عند بعض الحنفية. نعم لان كل واحد منهما مستقل بنفسه. يعني الناسخ المنسوخ. بخلاف الاستثناء. الاستثناء ليس مستقلا عن المستثنى منه. فلا يصح تشبيهه بل تشبيهه بالنسخ اولى من الاستثناء
1:07:00فصار كما اذا باع عبدين وهلك احدهما قبيلة قبل قبل التسليم عقد عقدا واحدا على عبدين العقد صحيح لكن الاشكال ان احد العبدين هلك قبل التسليم فلما هلك تعذر اذا انعقد البيع على
1:07:21على واحد منهما وهو الحي. طيب بحصته او بالثمن كله اما قلنا ان العقد اذا كان بحصته من الثمن يبطل؟ قالوا لا هنا الجهالة طارئة ليست اختيارا. فاغتفر فيها هذا فقها عندهم في المسائل فشبهوا هذا بما اذا وقع العقد على عبدين هلك احدهما قبل التسليم وبقي الاخر يحفظ العقد
1:07:46البيع فيه بحصته من الثمن. هذه ثلاثة مذاهب احدها وهو الاخير شبه التخصيص بالنسخ والذي قبله شبه التخصيص بالاستثناء وكل منهما افضى الى نتيجة تقابل الاخرى. والذي رجحه المصنف انه اعمل التشبيه
1:08:06اليهما بالاستثناء بالتخصيص وجمع بين هذين التشبيهين فخرج الى الى بقاء الحجة مع فقدان وصفه هو القطعية فبقيت الظنية هذا القول هو اعدل الاقوال وهو اوسطها وهو احراها ايضا بالنظر والترجيح والاعتبار والخلاف الذي
1:08:26عند الحنفية هنا موجود مثله ايضا عند الجمهور ومر بكم في اكثر من كتاب تم دراسته من قبل. نقف عند هذا ينتقل المصنف بعده والى صيغ العموم بالصيغة والمعنى او بالمعنى فقط وما يترتب على ذلك من مسائل ستكون درسنا اللقاء المقبل ان شاء الله تعالى
1:08:46والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اليوم لا اسئلة ولما ما في اسئلة يعني مفهوم تماما الدرس وفقكم الله