شرح منار الانوار للشيخ حسن بخاري الدرس 13- من قوله " والعموم إما أن يكون بالصيغة " في 9-4-1439هـ
0:00واذا قيل لك ما في الدار بما فيصح ان تقول فيه حبل او فيه فرس او فيه كذا. فمن يستخدم للعاقل وما لما لا يعقل؟ هذا في الذوات الا فانما
0:15يصح ان تستخدم في العاقل اذا اريد به الصفة فتقول من هذا ويكون الجواب هذا زيد فتقول في السؤال ما زيد استخدمت ماء انت لا تسأل عن ذاته تسأل عن صفته فتقول زيد امام المسجد
0:37زيد جارنا الجديد وهكذا فتذكر صفته فما اذا استخدمت في الذوات لما لا يعقل فانها تستخدم فيما يعقل اذا اريد بها السؤال عن الصفة. قال رحمه الله ومن في ذوات من يعقل كما في ذوات ما لا يعقل. سؤال في مثل قوله تعالى والسماء وما بناها
1:03والذي بناها هو الله فكيف استخدمت ما هنا سيأتي بعد قليل قول المصنف وما يجيء بمعنى من؟ ويدخل في صفات من يعقل ايضا. هذا الاستخدام الاصل للفظة من وما لا يعارضها ولا ينافيها مجيء استخدامها في معان اخر وسياق او تبادلهما في المعنى احيانا لكن تحتاج الى قرينة والاصل هو
1:28وما ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى. بقي التنبيه الى ان بعضهم يقول الاصل في قولك في من في ذوات من يعقل الاولى ان قل في ذوات من يعلم حتى يصدق عليها اطلاقها على الذات الالهية فان الله عز وجل ايضا يطلق او يستعمل في التعبير عن الذات الالهية لفظة من
1:50وهو سائغ فيها وممكن ولا تقول في الذات الالهية انها يعقل بل تقول يعلم فيستخدم او يستعاظ عن قوله من يعقل بمن يعلم لانها تطلق على الله تعالى والله عز وجل متصف بالعلم لا بالعقل. نعم
2:10ولذا قال من شاء من عبيدي العتق فهو حر فشاؤوا عتقوا جميعا وان قال لامته ان كان ما في بطنك غلاما فانت حرة فولدت غلاما وجارية لم ثقة هذا تفريع على عموم لفظة من وما
2:33وانهما اذا اطلقتا لابد من حملهما على عامة ما يصح اطلاقهما عليه. قال اذا قال من شاء امن عبيدي العتق فهو حر. من شاء وهذي لفظة من؟ وهي للعموم قال فشاؤوا يعني كل واحد منهم شاء
2:55قال وقع العتق للجميع واحدا واحدا لان لفظة من هنا افادت التعميم. قال واذا قال لامته وقد حملت ان كان ما في بطنك غلاما فانت حرة فاين صيغة العموم ما ان كان ما يعني ان كان الذي
3:16ان كان ماء في بطنك يعني كل ما في بطنك ان كان غلاما فولدت غلاما وجارية صدق عليها انها ولدت غلاما لكنه لما قال ان كان ماء يعني ان كان كل الذي في بطنك غلاما فلما
3:35غلاما وجارية ظهر ان الذي في بطنها لم يكن كله غلام بل كان الغلام بعضه او جزءا منه فلم يصدق عليها الشرط الذي علق به العتق فلم تعتق. هذا كله تفريع على قوله عموم من
3:53ما اذا فهمت هذا فها هنا مسألتان لما نقول ان ما تفيد العموم وقال ان كان ما في بطنك غلاما هل نفهم منه ان مثل قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر
4:09فاقرأوا ما تيسر. هل يلزم منه وجوب قراءة جميع ما يتيسر للمصلي وقد يتيسر له القرآن كله فاقرأوا ما تيسر ها ايه ما تيسر تبعيض للتيسر. اقرأ ما الذي يتيسر عليك من القرآن فان تيسر عليك منه عشرة اجزاء
4:40تقرأه هل تحمل على وجوب قراءة جميع ما تيسر؟ الاصل على القاعدة انه ينبغي لكنهم نظروا الى شيء اخر ان الامر في الاية جاء بناء على التيسير. فدل على ان المراد ما تيسر بصيغة الانفراد. يعني ولو بفرد من افراد ما يتيسر
5:03لانه لو حمل على الجميع لناقض التيسير الذي ارادته الاية لو اراد الجميع لحصل منه عسر ينقلب به اليسر الذي ارادته الاية فلذلك ما حمل. اذا ليس اختلافا للقاعدة بل
5:20الة قرينة اخرى في مقصود الحكم وما يؤول اليه فحمل عليه والا الاصل باق على ما هو عليه. المسألة الثانية عند الحنفية مسألة يذكرونها في كتب الفروع. قول القائل من شئت من عبيدي فاعتقه
5:42هي قريبة من الجملة التي مثل بها من شاء من عبيدي العتق فهو حر لكن الجملة المنصوص عليها خلافا بين ابي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله هي جملة من شئت من عبيدي فاعتقه
5:57فالسؤال ماذا لو شاء هذا المأمور او المخاطب لو شاء ان يعتق الجميع هل يعتقون كلهم قال من شاء من شئت من عبيدي فاعتقه عند ابي يوسف ومحمد ابن الحسن يعتقون جميعا
6:17استعمالا للقاعدة ان من تفيد العموم. من شئت من عبيده فاعتقوه فشاء ان يعتق الجميع عتقوا وقال ابو حنيفة رحمه الله له ان يعتقهم الا واحدا لم قال رعاية لعموم من وتبعيض من
6:38من شئت من عبيدي فاذا حملتها على جميع من شئت فقد الغيت دلالة منه للتبعيض فحتى يجمع بين الامرين اعمل من للعموم وجعل من هنا مبقية للتبعيض واقله الواحد. طيب فاذا كانت للتبعيض
6:58اليس يصدق عليها الواحد والاثنان والثلاثة فلماذا ما قال عتقوا الا اثنين الا ثلاثة الا خمسة قال لان الواحد متيقن والزائد مشكوك ولا يحمل على المشكوك ويبقى على القدر المتيقن. قال فله ان يعتقهم الا
7:17واحدا ويعتق المأمور او يعتق المأمور العبيد الا واحدا. فيصير عاملا بكلمة العموم وبكلمة التبعيض وفي مثالنا هنا من شاء من عبيدي لماذا لم تحمل من هنا على التبعيظ كما حصل في المثال
7:35من شاء من عبيدي. قالوا ما حملت على التبعيض بل حملت على البيان والسبب فيها ان لفظة من اذا تعذر حملها على التبعيظ وجب حملها على البيان في مثل قوله تعالى فاجتنبوا الرجس
7:51من الاوثان ما يقول احد ان من هنا للتبعيظ ان المأمور اجتناب بعظ الاوثان وجواز الوقوع في بعظها. فاذا تعذر التبعيظ ها حملت على البيان تجتنب الرجس من الاوثان اي الرجس الذي هو الاوثان. فهو على البيان. فقالوا كذلك في مثال من شاء من عبيدي العتق تعذر
8:15حمل من هنا في قوله من عبيد على التبعيض ما وجه التعذر؟ قالوا لان المشيئة هنا من شاء من عبيدي. المشيئة هنا علقت باضافتها الى العموم فاكتسبت العموم. من عبيدي
8:31وعموم المشيئة هنا يعني يصح تعليق العموم في المشيئة فتعلق بها عموم العتق. قالوا فتعذر حملها على التبعيض فحملوها على البيان ذاته سحب في نقاش المسألة في المسألة المذكورة في فروعهم من شئت من عبيدي فاعتقه لكن هذا المنصوص عليه ان ابا حنيفة رحمه الله
8:54يقول له ان يعتقهم الا واحدا وصار صاحباه الى صحة عتق الجميع نعم وما يجي بمعنى من ويدخل في صفات من يعقل ايضا. والسماء وما بناها وما خلق الذكر والانثى
9:15وهي محمولة في الاية على الذات الالهية على الله جل جلاله. فمن قال تأتي ايضا ما تأتي بمعنى من ويصح العكس ايضا ان من تأتي بمعنى ما والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه. وهذا ليس للادمي قطعا
9:39وهو لا يعقل وعبر عنه بمن؟ ومنهم من يمشي على رجليه يدخل فيه الادمي وغيره ومنهم من يمشي على اربع وهذا ليس للادمي. فغير العاقل عبر عنه في الاية بمن كذلك. فلماذا
9:55ذكر المصنف قوله وما يجيء بمعنى من ولم يذكر العكس؟ قالوا اختصارا واعتمادا على فهم الطالب. انه اذا اتى له بصورة يفهموا منها العكس والاستخدام يساعد على فهم السياق عادة فما احتاج الى التنصيص عليها. قال ويدخل في صفات من يعقل ومرت الاشارة قبل
10:15قليل الى هذا انما في ذوات ما لا يعقل وصفات ما يعقل تقول من هذا؟ هذا زيد. ما زيد ستقول امام مسجدنا جارنا الجديد طالب العلم وهكذا. نعم وكل للاحاطة على سبيل الافراد. هذه الصيغة الثالثة بعد ما انتهى رحمه الله من صيغتين سبقتا او من الصيغة
10:39من وما وقد تقدم التقسيم ابتداء قال لفظة كل وهذه الحقيقة كل وجميع وستأتي بعدها مباشرة هذه يعتبرونها من ام في الفاظ العموم لانها تفيد الاحاطة تفيد الشمول تفيد تناول جميع افراد المذكور بعده. كل ماذا؟ كل نفس كل عبد
11:03وتقول مثلا في جميع جميع ماذا؟ جميع البشر جميع الرجال جميع النساء وهكذا. فكل وجميع تفيد شمول افراد المذكور بعدها الذي اظيفت اليه. ما الفرق بين كل وجميع؟ قال كل للاحاطة على سبيل الافراد
11:23والجميع ستأتي بعدها توجب عموم الاجتماع دون الانفراد ترقمي هي تقول كل الرجال وتقول جميع الرجال او كل الحاضرين او تقول جميع الحاضرين. ابتداء قد يبدو لك انهما سواء في افادة شمول جميع المذكور بعدهما. لكن
11:43فرق ان كل كان على الاحاطة على سبيل الافراد بمعنى انك تريد كل فرد من افراد المذكور بعدها كانه ليس معه غيره فيتناوله اصالة كل نفس ذائقة الموت نفسي ونفسك ونفس زيد ونفس عمر ونفس بكر اريدت انفس
12:03الناس او انفس المذكور بعدها على سبيل الافراد متناولة واحدة واحدة كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على الة حدباء محمول. فتفيد الاحاطة على سبيل الافراد لكن جميع تفيد شمولهم
12:22على سبيل الجمع لا على سبيل الانفراد. وسيأتي المصنف بعدها لما يقول جميع من دخل هذا الحصن فله كذا. وكل من دخل هذا الحصن اولا واتضح المسألة لما قال جميع من دخل الحصن اولا فله كذا فدخلوا عشرة
12:39سويا فقول جميع يشملهم على سبيل الجمع لكن لما قال كل من دخل هذا الحصن اولا فدخلوا عشرة سويا فانهم يشتركون في نفر واحد. فالاشتراك او تخصيص كل واحد منهم بمستحق معلق بالجملة هو محل الفارق بينهما. قال
12:59رحمه الله وكل للاحاطة على سبيل الافراد فافاد اذا ان كل تفيد العمومة بالمعنى دون الصيغة اولا وانها للاحاطة على سبيل الافراد كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان وهكذا. نعم وهي تصحب وهي تصحب الاسماء فتعمها
13:22فان دخلت على المنكر اوجبت عموم افراده. كل لفظة كل في الالفاظ الشرعية في الايات والاحاديث. اما ان يأتي بعدها اسم او يأتي بعدها فعل. مثال الاسم كل شيء هالك الا وجهه
13:39كل نفس ذائقة الموت ومثال الافعال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. بدأ بالقسم الاول وهي تصحب الاسماء فتعمها اه ما هي
13:59كل اذا دخلت على الاسماء يعني اذا جاء بعدها اسم فانها تعم جميع الاسماء التي تأتي بعدها كل نفس ذائقة الموت نعم فان دخلت وان دخلت على المعرف اوجبت عموم اجزائه
14:15حتى فرقوا بين قولهم كل رمان مأكول وكل الرمان مأكول. بالصدق والكذب. نعم. كل تدخل الاسماء لكن اما ان يأتي الاسم بعدها منكرا او يأتي معرفا تقول مثلا كل الرمان مأكول او كل
14:35كل رمان مأكول. السؤال متى تريد باحدى الجملتين ان اي رمان يصح ان يؤكل؟ تقول كل رمان او كل الرمان نعم اذا دخلت كل على الاسم منكرا اوجبت عموم افراده كل رمان مأكول يعني كل فاكهة تسمى رمان
14:57تصلح ان تؤكل كل رمان. طيب واذا قلت كل الرمان مأكول نعم قال اوجبت عموم اجزائه فيدخل فيه لبها وقشرها وورقها وما يتعلق به. قال فاوجبت صدق الاولى وكذب الثانية
15:16قال اذا دخلت على المنكر اوجبت عموم افراده. السؤال انا متى استخدم كل واريد بها العموم؟ او متى احمل كل في النصوص الشرعية ايا على عموم الافراد اذا دخلت على النكرات كل نفس كل شيء فاذا دخلت على النكرات اوجبت عموم افراده. واذا دخلت على المعرف
15:39اوجبت عموم اجزائه حتى فرقوا بين قولهم كل رمان مأكول وكل الرمان مأكول قال بالصدق والكذب يعني فتفيد الاولى وكذب الثانية. قال في الجامع الكبير لو قال لزوجته انت طالق فيقول كل تطليقة او قال كل التطليقة ما الفرق
16:03لو قال لها انت طالق كل تطليقة يقع ثلاثا. ولو قال لها انت طالق كل التطليقة تقع واحدة كاملة بجميع اجزائها لا يقع منها شيء. نعم فاذا وصلت وصلت فاذا وصلت بما اوجبت عموم الافعال
16:24ويثبت عموم الاسماء فيه ضمنا كعموم الافعال في كل. النوع الثاني للكل ان تضاف الى الافعال او تدخل على الافعال لكن يتحتم على كل اذا دخلت على الفعل ان تتصل بما
16:39ما تقول كل دخل تقول كلما دخل كلما نضجت فتدخل كل على الافعال متصلة بما قال فتوجب عموم الافعال ايش يعني كلما دخل عليها زكريا يعني كل وقت دخل عليها زمن حدث متصل بزمن. ومعنى عموم الافعال عموم زمن
17:01الفعل كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني كل وقت دخل عليها زكريا المحراب فافادت عموم الفعل بمعنى عموم زمنه الذي وقع فيه كلما نضجت جلودهم كل وقت تنضج فيه جلود اهل النار والعياذ بالله تعود ويبدلها الله عز وجل جلودا غيرها. فاذا وصلت بما او
17:23وجبت عموم الافعال. قال رحمه الله ويثبت عموم الاسماء فيه ضمنا يثبت عموم الاسماء فيه في ماذا في عموم الافعال التي تدخل عليها كل يعني لما تقول مثلا كلما جاء رجل فاكرمه
17:47كلما حفظ القرآن حافظ فاعطه كذا فانت تقول كلما هي دخلت على الفعل والاصل ان تعم الافعال بمعنى عموم ازمان الافعال. قال ويثبت عموم الاسماء فيه ضمنا بمعنى ان الفعل لا ينحل الا على الاسماء. فعندئذ تصير الاسماء عاما لضرورة عموم الافعال
18:12فاذا عم الفعل وعمت الاسماء المتصلة به الذي يقع عليه الفعل تقول كلما جاء رجل فادخله طيب جاء الرجل انت تتكلم الان عن الزمن يعني اي وقت يجيء رجل؟ جاء الرجل الاول فادخلته الدار. طيب يأتي الثانية ستدخله
18:31طيب هنا اي من اين جاء عموم رجل ضمنا لما قال ضرورة ان الفعل اذا عم يعم الاسم المتعلق به وبالعكس فانك في كل التي تظاف الى الاسماء فانها ايظا تتناول عموم الفعل المتصل بها كل نفس ذائقة الموت العموم للنفس
18:53قال ويعم معه الفعل تبعا وللافعال وذوق الموت فكل نفس يأتي اجلها ستذوق الموت فيتجدد حدوث ذوق الموت مع كل نفس يكتب الله لها انتهاء الاجل وهكذا فتحصل من هذا
19:10انه كما تصير الافعال عاما في ضمن عموم الاسماء تعم الاسماء ايضا في ضمن عموم الافعال ضرورة افتقار الافعال الى الاسماء وعدم خلو الاسماء عن الافعال. وكما قال بعضهم والحاصل ان عموم
19:28افعالي في كلما قصدي وعموم الاسماء ضمني نعيد هذا ان عموم الافعال في كل ما قصدي يعني هو الاصل وعموم الاسماء ضمني وفي كل بالعكس لان الكل تدخل على الاسماء. يعني عندنا كل وكلما
19:52في كل عموم الاسماء في لفظة كل عموم الاسماء قصدي وعموم الافعال ضمني في كل ما بالعكس عموم الافعال قصدي وعموم الاسماء ظمني وهو كما قلت لك انه لضرورة افتقار الافعال الى اسماء وعدم الخلو الاسماء عن
20:14افعال في تلك الجمل فارتبط احدهما بالاخر في تعدي العموم اليه لكنه بين القصد واتبع فيفترقان في هذا نعم وكلمة الجميع توجب عموم الاجتماع دون الانفراد. حتى اذا قال جميع من دخل هذا الحصن اولا
20:34فله من النفل كذا من النفل فله من النفل كذا. طيب قبل ان نأخذ المثال كلمة الجميع توجب عموم الاجتماع دون الانفراد الان خلافا لكل ومن التي سبقت كل تفيد ماذا
20:54الاحاطة على سبيل الانفراد. ومن قال توجب العموم مطلقا دون التعرض للاجتماع ولا للانفراد من عمل صالحا من ذكر او انثى من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة سواء فعل واحد او اكثر وسواء حصلوا بمجموعهم او فرادى من تفيد العموم من غير
21:17الى الانفراد ولا الى الاجتماع وكل تفيد الاحاطة مع النظر والقصد الى الى وجه الانفراد كل يعني كل ما يأتي عليه مما يضاف اليه كل يراد به فردا فردا. جميع تختلف عن هذين فانها تفيد العموم لكن على سبيل الاجتماع. فتقول
21:42والجميع كذا ومثل الان بمثال سيبين عليه ما يترتب من الخلاف بين لفظ كل ومن وجميع. وهذه مسألة نص عليه محمد بن حسن رحمه الله في السير الكبير. حتى اذا قال
21:57حتى اذا قال جميع من دخل هذا الحصن اولا فله من النفل كذا. هذا القيد قال جميع من دخل هذا الحصن اولا فله من النفر كذا. النفل ما يفرضه الامام او القائد مما هو زائد على الغنيمة فينفذ الامام بعض
22:18لاجل تشجيع ومكرمة وشجاعة تبدو. قال في هذا المثال من دخل او جميع من دخل هذا الحصن اولا بهذا القيد اولا فماذا لو دخل عشرة اولا سويا هل يصدق عليهم انهم جميع من دخلوا
22:36الان سنفرق بين ثلاثة صيام قال جميع من دخل هذا الحصن اولا. والصيغة الثانية كل من دخل هذا الحصن اولا. والصيغة من دخل هذا الحصن اولا هذه الان تفترق وكل واحدة لها حكم
22:54فاجيبوا انتم الان لو قال جميع من دخل هذا الحصن اولا فله من النفل مثلا عشرة الاف جميع من دخل فدخل سويا عشرة كانوا كان دخولهم اولا دخلوا سويا الحصن
23:11من جهات او من باب واحد فدخلوا اولا فماذا يستحقون العشرة لكل واحد لا يشتركون في العشرة فتقسم عليهم. طيب ولو قال كل من دخل هذا الحصن اولا فله من النفل
23:28عشرة الاف فلكل واحد عشرة الاف طيب ولو قال من دخل هذا الحصن اولا فله من النفل عشرة الاف فدخلوا جميعا قال يبطل النفل ولا يستحق احد شيئا. ليش؟ لان من هنا وان افادت العموم يلحظ فيها معنى الفردية. يعني الذي يدخل
23:49اولا فلما دخل عشرة لم يكن فردا فاختلف الحكم لاختلاف دلالة الصيغة طيب لو قال قائل كيف يا اخي وانتم تقولون كلها صيغة عموم نعم كل وصيغة عموم من حيث الاطلاق لكن اختلاف الجانب الذي يتناوله العموم هذا عموم على سبيل الانفراد هذا
24:09على سبيل الاحاطة هذا عموم مطلق بغض النظر عن الانفراد او الاجتماع. طيب لما قال من دخل هذا الحصن اولا قالوا كلمة اولا هي قرينة افادت في من وحدها مجردة انه يريد الانفراد الاولي. فلما دخل اثنان او اكثر ما استحقوا شيئا وسقط النفع
24:29نعم حتى اذا قال حتى اذا قال جميع من دخل هذا الحصن اولا فله من النفل كذا دخل عشرة ان لهم نفلا واحدا بينهم جميعا. نعم وفي كلمة قل ماذا يقول
24:50في كلمة كل يعني ماذا سيقول في الجملة؟ كل من دخل هذا الحصن اولا فله من النفل كذا وفي كلمة كل يجب لكل رجل منهم النفل. وفي كلمة من يبطل النفل. لو قال
25:07من دخل هذا الحصن اولا من غير جميع ولا كل؟ قال يبطل النفل. وقد علمت انه يبطل لم قال لانه اراد فردا غير معين فلو قلت لا يا اخي من للعموم نقول نعم لكن قرينة قوله اولا اراد به
25:24انفراد على سبيل الاولية فلما لم يتحقق في اثنين فاكثر بطل النفل ولا يستحقه احد. نعم. والنكرة في موضع النفي تعم وفي الاثبات تخص لكنها مطلقة وعند الشافعي قبل ان ننتقل اثبات. قوله النكرة في موضع النفي تعم. لما فرغ من بيان العام وضعا وهو من وماء
25:51وجميع وانتهى من مسائلها انتقل الى العام بدليل خارجي وليس بالوضع لان النكرة في موضع النفي تعم اصل النكرة من حيث هي نكرة كرجل واترك الجمع المنكر لان فيه خلافة لو قلت رجل ومسلم وكتاب وقلم هذه مفردات المفردات النكرة لا تفيد
26:15شمولا ولا استغراقا لكن النفي اذا دخل عليها في الجمل سواء دخل على فعل او دخل على اسم فانها تفيد العموم يعني مثلا كلمة رجل نكرة فلو قلت ما رأيت رجلا
26:30كيف افادت العموم انت لما نفيت رؤية رجل منكر فقد نفيت رؤية جميع الرجال ظرورة ليش؟ لانك لو رأيت رجلا واحدا سيكون القائل كاذبا في خبره بقول ما رأيت رجلا
26:47مع انه نفى رؤية رجل لكن قوله ما رأيت رجلا وهو قد رأى واحدا فقد يكون كاذبا السبب انه وان كان الرجل هنا نكرة وهي دلالة على الرجل الواحد لكن ما الذي جعل المعنى يعم
27:06النفي قبلها فلذلك يقولون من صيغ العموم النكرة في سياق النفي او كما قال هنا النكرة في موضع النفي تعم تقول لا رجل في الدار فبالتالي انت اثبت او انت نفيت رؤية الجميع او نفيت وجود الجميع في الدار مع ان المستخدم في اللفظ واحد ويلحق
27:29والاصوليون بالنكرة في سياق النفي ان تكون في سياق الشرط او النهي وقد تقدم معكم مرارا ومن هنا جاءت كل النصوص الشرعية ان لفظا منكرا جاء في جملة مسبوقة او مصدرة باداة نفي او استفهام او شرط او نهي فانها تفيد
27:49كذلك من باب ان هذه الاداة التي صدرت بها الجملة فانها تدل على التعميم في النكرة الواردة لا فرق بين ان تدخل النكرة على الفعل ما رأيت رجلا وان تدخل على الاسم لا رجل في الدار. ولهم في هذا تفصيل يطول. هل يشترط في النكرة ان يباشرها النفي
28:13او لابد لها من عام ثم هل هذه النكرة لابد ان تكون منصوبة يعني ما الفرق بين قولك لا رجل في الدار ولا رجل في الدار قالوا المنصوبة بلا النافية للجنس التي تفيد العموم
28:29اما المرفوعة فهي تنفي الوحدة تقول لا رجل في الدار بل رجلان فانت لا تريد العموم. هذه تفاصيل ما اتى عليها المصنف رحمه الله. لكنها معلومة في مواضعها واراد الاشارة الى اصول المسألة النكرة في موضع النفي
28:44تعم نعم وفي الاثبات وفي الاثبات تخص لكنها مطلقة وعند الشافعي رحمه الله تعم حتى قال بعموم الرقبة المذكورة في الكفارة. قال وفي الاثبات تخص يعني النكرة وهذا على اصل القاعدة انها ان كانت في سياق النفي تعم وفي سياق الاثبات فانها تخص
29:12قال الله سبحانه وهذا كثير جدا في القرآن ان النكرة اذا جاءت في سياق الاثبات فانها لا تفيد عموما وهذا المعنى من اجل ان النكرة بقيت على اصلها يعني لماذا قلنا النكرة في سياق النفي تعم
29:31لدلالة النفي وان النفي وان توجه الى واحد لكن لن يكون الكلام صادقا الا اذا استمر النفي على الدوام. وهذا مقتضى التعميم فاما اذا ما وجد هذا العامل وهو النفي تبقى النكرة على اصلها في انها لا تعم يعني تقول رأيت رجلا
29:51فكم تقصد ما تقصد تعميما؟ تقصد واحدا فانها تخص كما قال. لكنها مطلقة عن القيد. تقول رأيت رجلا وقد يكون صغيرا او كبيرا عربيا او اعجميا ابيض او اسود متعلما او جاهلا حرا او عبدا لا فرق
30:12انت قلت رأيت رجلا طيب اللفظ من حيث هو رجل نكرة في سياق الاثبات خاص فانت كم رجلا تقصد تقصد واحدا فكيف اقول يصدق على الرجل الصغير والكبير والشاب والهرم والابيض والاسود والعربي ان هكذا عممت
30:33تعميمي ها هنا تعميمه بدل رأيت رجلا او اقول لك واعطيتك ما قلت لك اعطه رجلا فمن ستعطي يحق لك ان تعطي اي رجل فاللفظ يتناول جميع الرجال يتناول لكن المقصود كم
30:54واحد فلو سألتك هل قولي اعطي رجلا عام او ليس بعام نعم اعطي رجلا هل هو عام او ليس بعام ليس بعام بمعنى ان التناول والمقصود بالاعطاء ليس كل الرجال
31:17المقصود واحد وعام بمعنى انه يشمل جميع الرجال من حيث صلاحية الاعطاء. لكن عليك ان تختار واحدا فقط اذا لما يقول قائل اللفظ هنا عام وقصد عموم البدل يعني اعطي هذا فان لم يكن فهذا بدلا عنه فعلى سبيل البدل اللفظ عام يصح
31:38ولو قال اخر لا ليس عاما لان المطلوب واحد وهو خاص فايضا كلام صحيح. قال المصنف في الاثبات تخص لكنها مطلقة قال وعند الشافعي رحمه الله تعم باتفاق الشافعية في الاصول ان الشافعية لا يقول بعموم النكرة في سياق الاثبات
32:01وان المطلق عنده من قبيل الخاص لا من قبيل العام. فماذا قصد المصنف احد امرين اما ان تقول انه قصد العموم الاصطلاحي الذي هو عموم الشمول فهذا خطأ في النسبة ولا يقول به الشافعي
32:18ولا اصحابه وليس يذهب الظن الى ان المصنف يريد هذا فان هذا مما لا يقول به احد وبالتالي فقد عمد عدد من شراح الحنفية الى التنصيص على ان الخلاف في هذه المسألة من هذه الزاوية
32:35لفظي لان من يقول بانه عام يريد عموم البدل. ومن يقول انه ليس بعام يريد عموم الشمول فافترق صرح بهذا تفتازان وغيره ان المراد بالخلاف هنا لا ينبغي ان يكون معنويا بل هو لفظي بهذا المعنى
32:52وانه اذا قلت الشافعي رحمه الله يقول النكرة في سياق الاثبات تعم تقول اذا اردت ان اصوب العبارة ساقول نعم عموم بدن لا عموم شمولي وبهذا يصح الكلام ومؤدى ذلك ان يصير الخلاف
33:05لفظيا من حيث الدلالة في المعنى لا اختلاف. انه يقول عموم بدل وانت تقول عموم شمول. فالذي نفاه الحنفية واثبته الشافعي لم يتجه الى محل واحد هذا اذا اردنا ان العموم المقصود عموم. فتقول الذي اثبته الشافعي في عموم النكرة في سياق الاثبات عموم البدل
33:27والذي نفاه الحنفية عموم الشمول وهما متفقان على المعنى حقيقة. او ان تقول المقصود بالعموم هنا شيء اخر وهو اقرب الى اسياق المصنف المراد بالعموم عموم واوصاف الرقبة لا عموم افرادها
33:43قال مثل قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى اي رقبة ارادها الله عز وجل من العبد اذا وقع في الظهار ان يكفرها اي رقبة ارادها الله
34:01ستقول كل رقبة تصلح. كل رقبة وليس كل الرقاب كل رقبة يعني اي رقبة بوصفها رقبة تصلح فتقرير الشافعية في المسألة بان النكرة في سياق الاثبات تعم يعني في الاوصاف. كيف يقولون كالتالي؟ اليس قوله تعالى فتحرير رقبة
34:23يتناول الصغيرة والكبيرة والسوداء والبيضاء والذكر والانثى والصحيح والزمن خص منه الرقبة الزمن والمجنون والعمياء ولولا انها عامة ما خصت تقول يعتق اي رقبة الا ان تكون كذا وكذا وكذا
34:41ثم قالوا حتى الكافرة ما تدخل قياسا على كفارة القتل قال الحنفية لا هذا ليس تخصيصا لانه اللفظ اصلا ليس عاما عندنا. فهنا ايضا يوشك ان تقول الخلاف لفظي هم ما يقولون بعموم الافراد. عموم الاوصاف وعندئذ
34:58تيؤول الخلاف الى امر شكلي. قول المصنف رحمه الله حتى قال يعني الشافعي بعموم الرقبة المذكورة في الكفارة في بعض نسخ المنار بعموم الرقبة المذكورة في كفارة الظهار فنص على الظهار وعامة الشراح لما يأتون للجملة يمثلون باية الظهار في سورة المجادلة وهو المقصود فتحرير رقبة
35:23من قبل ان يتماسى لانها مطلقة وهي المآتية في سياق الاثبات. قبل ان ننتقل من هذه المسألة تنبيه لابد منه النكرة في سياق اثبات تخص وليست عامة. ويستثني من هذا الاصوليون ما لو جاءت قرينة جعلت النكرة في سياق الاثبات
35:43اتيت تعم فانها تحمل على العموم. والتعميم فيها ليس من كونها نكرة بل من القرينة كما كان النفي قرينا. فكيف يكون السياق للاثبات وتعم النكرة فيه قالوا كما اذا كان السياق للامتنان
35:58فاذا امتن الله عز وجل على عبد بنعمة وجاءت النعمة مذكورة نكرة في سياق اثبات فيهما في الجنات في الجنتين فاكهة يعني واحدة ونخل ورمان فيهما فاكهة ما اراد الفاكهة الواحدة
36:17لان السياق للامتنان ولا تحصل المنة الا بالشمول والتعميم وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا لحم هنا نكرة وهو في سياق اثبات ومن هنا قالوا بعموم حل لحم البحر
36:35ويستدلون بالاية فاين التعميم فيه؟ وهي في سياق اثبات؟ قالوا لانها للامتنان. فاذا حصل شيء من هذا لن يناقض القاعدة. لان فيه كان لاجل قرينة والا فالاصل ان النكرة في سياق الاثبات تخص نعم
36:52واذا وصفت بصفة عامة تعم كقوله والله لا اكلم احدا الا رجلا كوفيا والله لا اقربكما الا يوما اقربكما فيه ولهذا اذا قال اي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه انهم يعتقون عليه. واذا وصفت يعني النكرة في سياق
37:21الاثبات النكرة في سياق الاثبات حكمها انها تخص ولا تعم ذكر هنا قرينة تجعل النكرة في سياق الاثبات تعم. مع ان القاعدة انها تخص متى؟ قال اذا وصفت بصفة عامة
37:41فالحامل لها على التعميم ما هو الوصف العام الذي يأتي بعدها مثل فقال والله لا اكلم احدا اين النكرة احدا الا رجلا هذه نكرة ايضا. طيب والله لا اكلم احدا هذا عام او خاص
38:01والله لا اكلم احدا هذا عام او خاص نكر في سياق النفي عام لا اكلم احدا طيب لو قال قائل والله لا اكلم احدا وسكت متى يحنث اذا كلم اي احد
38:20صغيرا او كبيرا رجلا او امرأة يحنث وتجب عليه الكفارة. طيب لو قال والله لا اكلم احدا الا رجلا ما الذي استثناه فيصح له ان يفعله ان يكلم رجلا واحدا مرة واحدة وما زاد على ذلك
38:39فانه يحنث خلاص اذا النكرة الثانية وهي رجلا هي التي يقصدها المصنف ليست الاولى لما لان الاولى نكرة في سياق النفي فتعم ونحن كلامنا على ماذا؟ على النكرة في سياق الاثبات هي الاولى او الثانية. الثانية
39:00مستثناة والحنفية يقولون كما هي في القواعد الاصول الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي اعطي الناس الا فلانا يعني لا تعطه لا تعطي احدا الا فلانا يعني اعطه فالاستثناء من النفي اثبات فرجلا والله لا اكلم رجلا
39:25لا اكلم عفو والله لا اكلمه الا رجلا. رجلا هنا نكرة في سياق الاثبات لانها استثناء من النفي والاستثناء من النفي اثبات. ممتاز. الى هنا واضح والله لا اكلم رجلا رجلا هنا عام او خاص
39:43خاص ليش لانها نكرة في سياق الاثبات والنكرة في سياق الاثبات تخص قال واهنا اذا وصفت بصفة عامة ستعم النكرة والله لا اكلم الا رجلا كوفيا هنا يصح له في استثنائه ان يكلم كل رجال الكوفة
40:05وليس واحدا بعينه لما؟ قال لان النكرة هنا وصفت بوصف عام فعمت النكرة فصح له ان يكلم كل الرجال الكوفة. ايش يقصدون بعموم الصفة هنا قالوا معناها صحة اتصاف كل فرد من افراد
40:22الموصوف به من غير ان يختص بواحد فوصف كوفي ليس يختص بواحد لو قال والله لا اكرم الا رجلا ولدني رجلا نكرا لما وصفه بانه ولدني ما قصد الا اباه. هذي هذا وصف عام او خاص خاص هو لا يريد هذا. اريد الوصف العام مثل كوفي
40:46طالب علم مغترب مقيم مسافر هذه الاوصاف التي تصلح ان تذكر على كل احد ولا يخص بها احد. هذه اذا جاءت عقب نكرة في سياق الاثبات وهي صفة عامة ستجعل
41:03ستجعل النكرة عامة ايضا. قال والله لا اكلم احدا الا رجلا كوفيا. فعم رجال الكوفة جميعا او قال والله لا لا اقربكما الا يوما اقربكما فيه هذا المقصود فيه في الايلاء لو قال لزوجتيه كلتيهما والله لا اقربكما
41:25كان موريا من الايلاء وهو الحلف على عدم اتيان الزوجة قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم فلو قال والله لا اقربكما ثم قال الا يوما
41:42فاستثنى يوما واحدا حل له بالاستثناء ذلك اليوم فقط لانه يوم خاص واذا قال الا يوما اقرب صحوا له ما فيه عم لانه وصف اليوم بانه يوم يحصل فيه قربانهما او جماعهما. وعندنا سيعم ليغفله ان
42:03افعل هذا في اي يوم ولا يكون حانثا ويصح له الاستثناء لانه عم بعموم النكرة بالوصف الذي دخل عليها. نعم قال ولهذا يعني تفريعا على المسألة اذا قال اي عبيد ظربك فهو حر؟ اين النكرة في سياق الاثبات هنا
42:24قال اي عبيدي ضربك فهو حر انهم يعتقون عليه يعني جميعا. والسبب فيه ما سبق في المسألة التي قبلها. لان اي هنا نكرة لان فيها ابهاما اي عبيد يعني اي عبد من عبيد وان كانت معرفة بالاضافة هنا فاي عبيد لكن المراد المراد بالنكرة اللفظ ذاته فهذه
42:47كما تقدم من المسائل التي نص عليها الامام محمد بالسير الكبير مما ذكرت من فروع الحنفية بقيت هنا آآ مسألة هي فائدة اصطف النكرة في سياق الاثبات حكمها الخصوص. فلماذا عمت
43:07تعمد لعموم الصفة التي وقعت بعدها طب ها هنا سؤال ذكره بعض الشراح وهي لطيفة وفائدة قال ان قيل لما جعل الموصوف عاما بعموم الصفة وليس العكس اذا الموصوف نكرة خاصة لانها في سياق الاثبات والصفة
43:32عامة فلماذا عممت الموصوف بعموم الصفة؟ ولم تجعل الصفة خاصة بخصوص موصوف ايهما هو الاصل وايهما التبع الاصل الموصوف فكان ينبغي لك العكس قال فان قيل لم جعل الموصوف عاما بعموم الصفة
43:52ولم تجعل الصفة خاصة بخصوص موصوف وكان هذا اولى. لان الموصوف اصل والصفة تابعا قلت الموصوف خاص صحيح. لكنه قابل للتعميم. بقرينة. اليست النكرة قابلة للتعميم؟ فلما كان قابلا للتعميم اصبح محتملا. لكن الصفة محكمة في كونها عامة. فاذا اردت ان تحمل احدا على احد ستحمل المحتمل على المحكم او
44:21محكم على المحتمل هذا هو الجواب نعم واذا وصفت بصفة عامة تعم وكذا اذا دخلت لام التعريف فيما لا يحتمل التعريف بمعنى العهد اوجبت العموم حتى تسقط اعتبار الجمعية اذا دخلت على الجمع عملا بالدليلين
44:47فيحنث بالتزوج بتزوج بتزوج فيحنث بتزوج امرأة اذا حلف لا يتزوج النساء. طيب هذه اخر ثلاث مسائل ناتي عليها قبل ختام مجلس الليلة لم التعريف في معانيها كما هو منصوص النحات في كتبهم انها
45:09تفيد العهد وهذا الاصل في اللام قال هنا اذا لم يكن عهد حملت على المعاني الاتية فافاد هذا وهو اشارة الى ان العهد هو الاصل بمعنى ان ال اذا تنازعها دلالتان احداهما العهد والثانية معنى
45:30الاخر فتحمل على العهد لانها الاصل. انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول يعني المذكور قبله فعصى فرعون الرسول المذكور في الاية التي قبله. فيحمل عليه لانه للعهد
45:49وليست تصح ان تقول فعصى فرعون الرسول يعني كل الرسل لانها حليت بان التي تفيد العموم. سواء كان المعهود هنا فكريا مذكورا في السياق او كان ذهنيا قالوا انا تركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب
46:08واريد به بالانصراف الى الذهن انه ذئب واحد وليس التعميم المعهود هنا ذهني تقول نزلت السوق فاشتريت اللحم واكلت الخبز انت ما اشتريت كل اللحم ولا اكلت كل الخبز المعهود هنا ذهني
46:24فاذا انصرفت الف دلالتها على معهود مذكور او معروف في الذهن حملت عليه. فان لم يكن فستحملها على التعميم قال وكذا يعني وكذا يعني مثل الوصف العام للنكرة في افادة العموم
46:40اذا دخلت لام التعريف على نكرة فماذا تفعل فيه يعني النكرة من حيث هي نكرة لا تفيد العموم لكن يفيدها اشياء تؤثر فيها مثل ان يسبقها نفي ومثل ان توصف بوصف عام ومثله ان تدخل عليه لام التعريف. اذا اذا دخلت لام التعريف فيما لا يحتمل التعريف بمعنى العهد اوجبت العموم
47:07اللام لام المعرفة اما ان تدخل على مفرد او تدخل على جمع في مثل قوله ان الانسان لفي خسر توجب العموم المسلم اخو المسلم توجب العموم ان الانسان خلق هلوعا توجب العموم
47:26هذا اذا دخلت على المفرد وكذلك اذا دخلت على الجمع يصيره عاما مع معنى اخر اذا اذا دخلت على النكرة سواء كان مفردا او جمعا افادت العموم اذا لم يكن
47:43للعهد معنى ماشي يشتوي يستوي في هذا المفرد والجمع. ان الانسان وقد افلح المؤمنون هما في هذا سواء ما الزائد فيه؟ الجمع الجمع اذا دخلت عليه افادت العموم وابطلت معنى الجمعية
48:04كيف يعني؟ يعني لو قال لا اشتري العبيد والله لا اشتري العبيد. هو يقصد انه لن يشتري العبيد جميعا يعني متى يحدث؟ اذا اشترى عبدا او اذا اشترى كل العبيد في السوق
48:17كيف يحنث بعبده؟ وقال والله لا اشتري العبيد هذا معنى افادت العمومة وابطلت الجمعية ابطلت معنى الجمع الذي يفيد الاحاطة على سبيل الاجتماع فهذا معنى قولي والله لا اشتري العبيد. قال رحمه الله
48:37اذا دخلت لام التعريف فيما لا يحتمل التعريف بمعنى العهد اوجبت العموم حتى تسقط اعتبار الجمعية اذا دخلت على الجمع قال عملا بالدليلين ايش معنى يسقط اعتبار الجمعية؟ لن ينظر الى اللفظ في اعتبار مجموع افراده واجتماعهم
48:56سينظر الى ماذا؟ سينظر الى العمل بالعموم باعتبار الجنس. لانه مراعا فيه معنى الجمعية. لما قال العبيد اراد جنس يعني اي رجل يقع عليه هذا الوصف ويكون داخلا في اسم الجنس هذا. قوله عملا بالدليلين يعني الجمعية والفردية كيف؟ لما يحمله
49:16على الجنس يأخذ حكم الجنس وهو ان اللفظ يقع على الواحد مع احتماله للكل لا اشتري العبيد يصدق بالواحد مع انه يحتمل الكل. واعتبار الكل هنا في معنى الجمعية ايضا مراعا. ولهذا ضرب المثال فقال فيحنث بتزوج امرأة
49:35اذا حلف لا يتزوج النساء قال والله لا اتزوج النساء فيقع الحنث ولو تزوج واحدة معنى هذا او اصطلاحهم في هذا ان اله هنا لما دخلت على الجمع فادت العموم وابطلت
49:50معنى الجمعية نعم والنكرة اذا اعيدت معرفة كانت الثانية عين الاولى. واذا اعيدت نكرة كانت الثانية غير الاولى والمعرفة اذا اعيدت معرفة كانت الثانية عين الاولى. واذا اعيدت نكرة كانت الثانية غير الاولى. هذه من لطائف آآ
50:14اه الجمع للطائف العام والخاص او من لطائف التعريف والتنكير التي يذكرها الاصوليون. يقولون النكرة تعاد نكرة وتعاد معرفة معرفة تعاد معرفة وتعاد نكرة فالصور كم اربعة المقصود بالاعادة هنا تكرارها في السياق وفي الجملة
50:36يعني تأتي في سياق فترد اللفظة نكرة ثم تعاد في السياق ذاته نكرة او تعاد معرفة. هاتان الصورتان او تأتي لفظة معرفة فتعاد في السياق ذاته اللفظة ذاتها معرفة او تعاد منكرا. فالصور الان اربعة. الفائدة الان كالتالي
50:55النكرة اذا اعيدت معرفة كانت الثانية عين الاولى جاءت نكرة ثم جاءت بعدها معرفة. فالهنا في المعرفة تحملها على العهد فتكون الثانية عين الاولى انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا نكرا. فعصى فرعون الرسول معرفة
51:19كانت الثانية عين الاولى وهذا واضح لانها حملت على العهد قال واذا اعيدت نكرة يعني النكرة اعيدت نكرة. كانت الثانية غير الاولى كانت الثانية نكرة غير النكرة الاولى. تقول قرأت كتابا واشتريت كتابا هو نفسه
51:42نكرة اذا اعيدت نكرة كانت غير الاولى للضرورة لانك لو حملتها عليها ابطلت معنى النكرة الاولى. لان النكرة الاولى تفيد الشيوع فلو حملتها عليها لقيدتها وهذا ينافي اصلها وفي الاية
51:59فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا. عندنا عسر ويسر في الاية. كلاهما تكرر. لكن لفظة العسر اعيدت اعيدت في الاية مرتين فان مع العسر ان مع العسر اعيد العسر مرتين معرفين. واليسر اعيد مرتين منكرين. ستنطبق مسألتنا واذا اعيدت النكرة نكرة كانت الثانية
52:28غير الاولى. اذا في الايتين فان مع العسر يسرا. ان مع العسر قال بعدها المعرفة اذا اعيدت معرفة كانت الثانية عين الاولى فكم عسرا في الاية وكم يسرا في الاية؟ يسرا. ولهذا في الحديث الذي اخرج الحاكم عن الحسن مرسلا ان يغلب عسر يسرين. والحديث ضعيف
52:52لن يغلب عسر يسرين. من اين جاء بعسر واحد وبيسرين من القاعدة هذي جاء العسر مكررا معرفة فالعسر الاول معرفة اذا اعيد معرفة فالثاني هو الاول والنكرة اذا اعيدت نكرة فانها ستكون غير الاول. وهذا في اللغة هو الصحيح يعني لما تقول رأيت رجلا
53:16ومثلا واعطيت رجلا او قرأت كتابا واشتريت كتابا فانت تقصد بالثاني غير الاول انهما اعيدا منكرين. قال في الصورة اخيرة واذا اعيدت المعرفة نكرة كانت الثانية غير الاولى. اذا الضابط كما ترى ان الثاني اذا كان نكرة ففي الغالب
53:37انه لا يراد به الاول المغايرة واذا كان معرفة اعيد اليه لان الهنا ستحمل على العهد في الغالب قال واذا اعيدت نكرة كانت الثانية وغير الاولى تقول لزيد علي الالف. ثم قال في السياق ذاته لزيد علي الف
53:54فاتى بالاول معرفة وبالثاني نكرة فانها تفيد المغايرة ولا تكون نفسها هذا التقسيم في اللطائف فيما يتعلق الانواع والاقسام هو الاصل عند الاطلاق اذا خلا المقام عن القرائن والا فقد ينقلب كل الصور الاربعة بغير ما ذكر
54:15ولهذا امثلة كالتالي اذا اعيدت النكرة نكرة ما المعنى المغايرة تكون الثانية غير الاولى ما مثاله العسر واليسر اليسر اصبح مرتين فكانا يسرين تعاد النكرة نكرة وقد تكون عين الاولى. من غير مغايرة. وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله
54:42هل ستثبت الهين فستكون النكرة الثانية عين الاولى. هذا على خلاف القاعدة من اجل القرائن. وقد تعاد النكرة معرفة ما القاعدة فيها ان تكون عينها وقد تأتي غيرها مثل قوله وهذا كتاب انزلناه مبارك
55:01نكر كتاب فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. الكتاب الثاني غير الاول الاول القرآن والثاني التوراة والانجيل. وقد تعاد المعرفة معرفة والقاعدة ان تكون
55:20عينها لكن قد تكون مع المغايرة. وانزلنا اليك الكتاب بالحق الكتاب. بالحق القرآن. مصدقا لما بين يديه من الكتاب وهو الكتاب السابق وهو مغاير. السورة الاخيرة تعاد المعرفة نكرة والاصل فيها ان تكون مغايرة لكن قد تكون موافقة انما الهكم اله واحد. الهكم معرفة والثاني نكرة وهو واحد
55:46نعم. وما ينتهي اليه الخصوص نوعان الواحد فيما هو مفرد بصيغته او ملحق به كالمرأة والنساء والثلاثة فيما كانا جمعا والثلاثة فيما كان جمعا صيغة ومعنى والثلاثة فيما كان جمعا صيغة ومعنى
56:09لان ادنى الجمع ثلاثة باجماع اهل اللغة وقوله عليه السلام الاثنان وما فوقهما جماعة محمول على المواريث والوصايا. او على سنة او على سنة تقدم الامام. طيب هذه مسألة نختم بها ما الذي ينتهي اليه الخصوص
56:30وهي المسألة المشهورة في كتب الاصول اقل ما ينتهي اليه التخصيص مرت معكم في جمع الجوامع ومرت حتى عند الطوفي اذا دخل التخصيص او الخصوص على العام يخصصه فالى كم يجوز ان يخصص من العام بحيث يبقى تحته من الافراد
56:49في مسألة مذاهب عند الاصوليين مجملها اقوال اهمها قول من قال انه يجوز تخصيص العموم بجميع الفاظه الى ان يبقى تحته واحد يجوز تخصيص الاكثر النصف والاكثر الى ان يبقى واحد وهو اقل ما يبقى تحت العام. هذا القول ذكر ابن الهمام انه مختار الحنفية
57:10في اصولهم وانهم يجوزون وهو قول المالكية ونسبه بعضهم الى الشافعية كابي اسحاق وهو الصحيح عند الحنابلة. يجوز تخصيص العموم الى ان يبقى واحد وعندئذ لا يبطل العموم طالما بقيت تحته على الاقل فرد واحد. هذا مختار الحنفية هو قول مالك نسبه الشيرازي لبعض الشافعية هو الصحيح عند الحنابلة
57:33القول الثاني اذا لم يكن اللفظ العام جمعا مثل من وما والمفرد المحلى اذا لم يكن جمعا فانه يجوز تخصيصه الى ان ينتهي الى الواحد فان كان جمعا فانه يجوز تخصيصه الى ثلاثة وهو الذي ذكره المصنف هنا او هو قريب منه
57:52والفرق هذا القول ذكره عدد من اصوليين انه ينتهي الى اقل الجمع في في اللفظ الجمع بلفظه ومعناه وان كان مفردا او من وما والاسماء المبهمة فانه يجوز التخصيص الى الواحد ولا اشكال فيه ولا يعد تناقضا. هذا القول هو قريب مختار المصنف
58:12كما سنشرحه الان القول الثالث وهو الذي نصره الرازي صاحب المحصول والبيضاوي كذلك وابو الحسين البصري انه لا حد لما ينتهي اليه التخصيص له لكن لا بد ان يبقى كثرة
58:27وان لم يعلم قدره. اما تقول يبقى واحد ويبقى ثلاثة لا يستقيم. لانه يرون ان العام لا بد ان يبقى بعد التخصيص تحت افراده كثرة من غير بقدر معين القول ابن الاخير قول ابن الحاجب الذي رجحه انه يفرق بين التخصيص بالاستثناء والبدل والتخصيص بغيره. فيقول ان وقع التخصيص
58:49بالاستثناء والبدن جاز الى الواحد. وان كان بالصفة والشرط او كان التخصيص لعام مفتوح غير محصور جاز الى ان يبقى اثنان وان كان لعام محصور ذو عدد كثير او محصور او غير محصور جاز الى ان تبقى كثرة تقرب من مدبول العام. حاول ابن الحاجب في اختياره ان
59:09يجمع بين الاقوال ويأخذ منزع القوة في كل قول فجعل منه قولا مشتركا. قال المصنفون وما ينتهي اليه الخصوص نوعان فرق بين ماذا وماذا بين عام بصيغته ومعناه وعام بمعناه فقط ليس بالصيغة. قال الواحد فيما هو مفرد بصيغته او ملحق به. اذا لما يكون صيغة الجمع
59:35معي فردا بصيغته مثل المرأة الرجل مفرد دخلت عليه ال او قال او ملحق به مثل النساء والرجال ملحق به فانه عندئذ طبعا قصد بالنساء والرجال اسم الجنس الذي لا الذي يعني يطلق ويراد به الجنس جملة فانه يجوز ان
59:58يبقى تحت العام واحد بعد التخصيص. قال الواحد فيما هو مفرد بصيغته او ملحق به كالمرأة والنساء. المرأة مفرد بصيغته والنساء ملحق به لانه لا واحد له من لفظه قال واما اذا كان جمعا بالصيغة والمعنى
1:00:17فانه ينتهي الخصوص الى الثلاثة وهذا النوع الثاني فيما كان جمعا بصيغته ومعناه او ما كان آآ يعني معنى فقط كما تقدم هناك في اللفظ والرهط قال معللا لان ادنى الجمع ثلاثة باجماع اهل اللغة
1:00:36فاذا جئت تخصص لفظا مجموعة كالرجال المؤمنون المسلمات اردت ان تخصص منه وهو لفظ جمع فاذا ابقيت تحته اقل من ثلاثة فقد ابطلت صيغة الجمع واقل الجمع كم؟ ثلاثة فلابد ان يبقى بعد التخصيص او بعد آآ التخصيص نعم لا يبقى
1:00:56لا اقل جمع فلما قرر ان اقل الجمع ثلاثة قال باجماع اهل اللغة فهم لا يختلفون ان الاثنان تثنية وان الواحد فرض وان الثلاثة وما فوقها جمع فاقل الجمع ثلاثة
1:01:10يشكل عليه حديث الاثنان وما فوقهما جماعة الذي يحمله الفقهاء على مسألتين في الفقه احداهما في الصلاة والثانية في المواريث اما في الصلاة ففي حكم صلاة الجماعة فانها تنطبق بامام ومأموم وهما اثنان
1:01:31وفي المواريث ان البنتان والاختان وما فوقهما في حكم الجمع وفي مسائل المواريث يتجاوزن حكم الواحدة الى الجمع قال رحمه الله وقوله عليه الصلاة والسلام الاثنان ان كانوا اكثر ما فوقهما جماعة والحديث اخرجه ابن ماجة والبيهقي وابو يعلى في مسنده
1:01:52وان كان ضعيفا محمول على المواريث والوصايا. المقصود بالمواريث مثل فان كان له اخوة ويراد به اثنان فاكثر قال وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء ولو كانوا اثنين. فاكثر
1:02:12او في الوصايا لو ذكر في الوصية لاولاد كذا لاقربائي كذا فانه يصدق بالاثنين ايضا فاكثر. قال او على سنة تقدم امام الامام يتقدم في الصف اذا كان وراءه اثنان فاكثر او بحصول اجر الجماعة ايضا من اثنين فاكثر هذه المسألة لا تناقض الاصل
1:02:33ان لواء النص الوارد فيها محمول على مسألة بعينها لا تناقض اصل القاعدة ولا اجماع اهل اللغة بهذا انتهى المصنف رحمه الله من المسائل المتعلقة والتعميم والدرس المقبل سيكون بدءا تقسيم جديد
1:02:51هو المشترك وما يتعلق به من مسائل واحكام. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين