شرح منار الانوار للشيخ حسن بخاري الدرس 20 - من قوله: " و"بل" لإثبات ما قبله "في 28-5-1439هـ
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واصلي واسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس العشرون بحمد الله تعالى وفضله وتوفيقه من مجالس شرح متن منال الانوار في اصول اصول الفقه
0:26الحنفي لابي البركات النسفي رحمه الله تعالى وهذا المجلس تتمة لما ابتدأناه في مجلس الاسبوع الماضي من كلام المصنف رحمه الله تعالى على حروف المعاني في ليلة الاسبوع الماضي تناولنا ثلاثة من حروف المعاني واو العطف والفاء وثم
0:49وسيواصل المصنف رحمه الله حديثه عن حروف اخر وسيكون درسنا الليلة في ثلاثة حروف هي بل ولكن لا او بل ولكن واو نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين
1:11نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين قال وبل لاثبات ما بعده. والاعراض عما قبله على سبيل التدارك هذا حرف بل وهو عند النحات للاضراب
1:32تقول رأيت زيدا بل عمرا والاظراب معناه انك تعرظ عن الكلام السامق في صدر الجملة اذا قلت رأيت زيدا بل عمرا تصحح به خطأ تكلمت به فكأنك تقول ما رأيت زائدا بل رأيت عمرا
1:50قال لاثبات ما بعده والاعراض عما قبله رأيت زيدا بل عمرو تكلم فانت تسبت ما بعده. يعني رأيت عمرا وتنفي ما قبله بانك ما رأيت زيدا مع ان الجملة رأيت زيدا فلما جاءت بل
2:13افادت الاعراض عما قبلها واثبات ما بعدها على سبيل التدارك وهذا عندما يتكلم المتكلم فيخطئ ويفقه الى انه اخطأ فيصوب الكلام. رأيت زيدا ثم تستدرك بان الذي رآه عمرو فيقول بل عمرا
2:31وربما كان ايضا لانه بدا له غير ما كان قد تكلم به بانه يقول مثلا حصل كذا بل كذا او اعطيتك كذا بل كذا الى اخر ما سيأتي تقرير الكلام عنه
2:46عند النحات بل لاثبات بل في الاثبات تأتي لتقرير حكم ما بعدها والسكوت عما قبلها اذا جاءت في سياق الاثبات فانها تقوقم ما بعدها وما قبلها يكون مسكوتا عنه يعني يسلب عنه الحكم لا اثباتا ولا نفيا
3:08وهذه اقل مما قال المصنف انها للاعراض عما قبلها في الفقه عند الحنفية اذا استخدمت بل بهذا المعنى لاثبات ما بعدها والاعراض عما قبلها لها حالتان الحالة الاولى ان يكون صدر الجملة مما لا يصلح للاضراب عنه
3:32ان يكون صدر الجملة يعني ما وقع قبل بل لا يصلح الاضراب عنه يعني لا يصلح نفيه والاعراض عنه فتكون بل هنا عاطفة ولا تكون معرضة عما قبلها وعندئذ سيكون ما قبلها وما بعدها مشتركان في الحكم
3:52واذا كان صدر الجملة يحتمل الاعراض ويقبله كانت بل للاعراض عما قبلها. بالمثال طيب هل تضح سيذكر المصنف هنا الان مثالين اثنين نعم فتطلق ثلاثا اذا قال لامرأته الموطوءة انت طالق واحدة بل ثنتين
4:14لانه لا يملك ابطال الاول فيقعان بخلاف قوله علي الف درهم بل الفان. طيب هذان مثالان لو قال في الاقرار علي الف درهم بل الفان علي الف درهم بل الفان
4:32اذا نزلت القاعدة ان بل للاضراب عما قبلها ولاثبات ما بعدها كم يلزمه الفان فانك اعرظت عما قبل واثبت ما بعد فيكون له الفان اما لو قال لامرأته الموطوئة المدخول بها انت طالق واحدة بل ثنتين
4:55فلو نزلت القاعدة للاعراض عما قبلها واثباتها فكم طلقة تكون تكون طلقتان اذا اعرضت عما قبلها واثبتت ما بعدها انت طالق واحدة بل ثنتين. فانت تنفي وتعرض عما قبل بل
5:12وكانك قلت لها انت طالق سنتين فتقع سنتين هذا على القاعدة. لكن عند الحنفية تطلق ثلاثا اذا قال لامرأته انت طالب كن واحدة بل اثنتين بل هنا ما اصبحت للاعراض عما قبلها اصبحت بمعنى
5:31الواو كأنه قال انت طالق واحدة وثنتين فيكون المجموع ثلاثا تعرف تفهم الان لماذا قيد في المثال بقوله لامرأته الموطوءة لان غير المدخول بها لا تقع عليها الا واحدة فتبينوا بها ولا تقع استنتان وتكون لغوا. اما المدخول بها لما قال انت طالق واحدة
5:57بل ثنتين فهو بمثابة ما قال انت طالق واحدة وسنتين فاصبحت بل بمعنى الواو. ليش فرقنا بين المثالين قال في مثال الطلاق انت ايها المتكلم لا تملك باستخدام بل ان تضرب عما قبلها
6:16لا تملك لان الطلاق وقع انت طالق واحدة وقع فقولك بل لا يفيد شيئا هذا معنى قولهم في الجملة التي لا يصلح فيها الاعراض عما قبلها فتكون بل بمعنى الواو واذا صلح ان تكونوا بل ان تكون بل للاعراض عما قبلها فانها تعرضه
6:41له علي الف درهم بل الفان. ما قالوا يلزمه ثلاثة قالوا يلزمه الفان فقط فاصبحت بل للالغاء. لماذا فرقنا بين المثالين؟ لان في مثال الطلاق لا يصلح صدر الجملة او صدر الكلام لا
6:57كملوا الاضراب وبالتالي تطلق ثلاثا قال المصنف لانه لا يملك ابطال الاول. ما هو نعم الطلقة الواحدة فيقعان الاول والثاني طلقة وطلقتان فازا اصبح قوله انت طالق واحدة وقع. فلما قال بل ثنتين
7:20واصبحت للاستئناف ليست للاضرار فاذا هي تفيد شيئين الاعراض عما قبلها واثبات ما بعدها. فلما تعطل الاضراب عما قبلها ماذا بقي اثبات ما بعدها بل تعمل فيما قبلها للاضراب وفيما بعدها للاثبات
7:39فلما تعطل عملها في الاضراب عما قبلها بقي في الاثبات فاصبحت طالقا بالاولى واحدة وبالثانية ثنتين في المجموع ثلاث هذا معنى قولهم لا يملك ابطال الاول فيقعان. قال بخلاف قوله علي الف درهم في الاقرار يعني بل الفان
8:02قالوا يلزمه الفان استحسانا عند الائمة الثلاثة ابي حنيفة وصاحبيه يلزمه الفان واما عند زفر فيلزمه ثلاثة الاف قياسا على لفظ الطلاق وعامل زفر ابن الهذيل رحمه الله من ائمة الحنفية عامل المثالين من باب واحد
8:24وجعل بل في المثالين بمعنى الواو انت طالق واحدة بل سنتين يعني هو ثنتين له علي الف درهم بل الفان يعني والفان فعند زفر لا اشكال طرد القاعدة وجعل بل هنا بمعنى الواو
8:44وجعلها مستمرة ورأى ان الاقرار ايضا مما لا يملك الرجوع عنه. لما قال له علي الف درهم ثبت في ذمته فلما قال بل الفان اظيفت الى الالف فعامل الاقرار بمعاملة
9:02الطلاق وانت فهمت طريقة الائمة الثلاثة قالوا الطلاق انشاء لا يحتمل التدارك والاقرار خبر والخبر يحتمل التدارك. والزفر جعل الاقرار والطلاق كلاهما من باب الالتزام الذي يترتب عليه حكم فهو بمثابة الانشاء في كلا
9:22المثالين نعم ولكن للاستدراك بعد النفي للاستدراك ولكن للاستدراك بعد النفي غير ان العطف به انما يصح عند اتساق الكلام والا فهو مستأنف. لكن للاستدراك بعد النفي خاصة. اذا عطف مفرد على مفرد
9:48واذا عطفت الجملة عن الجملة فان لكن تأتي بعد النفي والاثبات معا مثل بل في الاستعمال وسيأتيك المثال لها بما يذكره المصنف رحمه الله هنا. لكن للاستدراك يعني انت تستدرك ما سبق لك من الكلام فتعود بلاك
10:11ولكن تستدرك يعني فتصوب بها كلاما سبق تقول ما جئت البارحة لكن اليوم او لكن اليوم تستدرك كلاما حصل منك او تستخدمها بهذا المعنى في في السياق وتأتي لكن ايضا بمعنى العطف
10:34يعني بمعنى الواو واراد المصنف ان يبين هذه الاستخدامات في لكن وانها يقع بها العطف بمعنى الواو بشيئين اتساق الكلام والمراد به ان يكون محل الاثبات غير محل النفي في صدر الجملة يعني ما قبل لكن وما بعدها
10:55الا يكونا متنافيين ان يكون محل الاثبات غير محل النفي ليمكن الجمع بينهما. فاما اذا توافقا ما قبل لكن وما بعدها فلا تصلح للعطف وسيأتيك المثال الامر الثاني الذي يصح به
11:12استعماله لكن بمعنى العطف ان يكون الكلام متصلا بعضه ببعض غير منفصل ليتحقق العطف. مثال لو قال في الاقرار وسيأتيك كلام المصنف الان بعد قليل لو قال رجل هذا العبد الذي في يدي لفلان
11:32اقر به قال هذا العبد الذي في يدي لفلان وحدد شخصا بعينه فقال فلان هذا الذي نسب المتكلم العبد اليه قال ما كان لي قط ولكنه لفلان اخر الان هذا الذي قال ما كان لي ولكن
11:52ما كان لي ولكنه لفلان ما قبل لكن نفي ملكه هو للعبد ما كان لي قط وما بعد لكن فيها معنى اخر فيها اثبات ملك العبد لشخص اخر فيقولون اذا اردت ان تستخدم لكن هنا او تنزلها على منزلة الواو فلابد ان يكون الكلام متصلا ان يقول هكذا ما كان لي
12:20ولكنه لفلان اخر فاما اذا فصل قال ما كان لي قط وسكت ثم قال ولكنه لفلان اختلف الحال ما المختلف قالوا اذا سكت وفصل الكلام اصبحت لكن هنا في الجملة استئناف
12:39فتكون الجملة بعدها شهادة كانه يشهد ان العبد هذا ملك لفلان والملك لا يثبت بشهادة الواحد اختلف الحكم المترتب على جوابه في مسألة الاقرار اذا لو قال قول القاء في الجواب ما كان لي قط ولكنه لعمرو
13:02متصلا بالكلام استخدمت الواو هنا بمعنى العطف فتكون الجملة واحدة انه اثبت به الملك لشخص اخر ليس له هو اما لو سكت قال ما كان لي قط فهو ينفي الملك عن نفسه فدفع به قول القائل
13:20هذا العبد الذي في يدي لك فقال ما كان لي قط وانتهت افادة الجملة هنا. اما قوله بعد ما سكت ولكنه لفلان تنزل منزلة الشهادة. يشهد ان العبد هذا من كل عمرو
13:36فان شهد معه اخر ثبت به الملك والا فشهادة واحد لا يقام به عند القاضي اثبات ملكه بشهادة واحد هذا معنى قوله ولكن للاستدراك بعد النفي هذا معناها في الاصل الموضوع له
13:51قال غير ان العطف به يعني استخدامه لكن بمعنى العطف الواو. انما يصح عند اتساق الكلام. ما معنى الاتساق لا قلنا معنى الاتساق شيئان اتصال الكلام بحيث لا يفصل. والثاني
14:12ان يكون محل الاثبات غير محل النفي. الم نقل هي للاستدراك سيأتيك المثال بعد قليل لو استخدم لكن وما قبله وما بعده شيء واحد بطل الكلام. ولا تكون للعطف. اذا اردتها ان تكون للعطف لابد من
14:27تعقي ان يكون محل الاثبات غير محل النفي. فتكون الواو بمعنى العطف يعني يا اخوة هل يصح ان تعطف جملة على جملة متناقضة تقول حضر زيد وما حضر زيد هذا تنافي
14:43لكن تقول حضر زيد وما حضر عمرو. هذا مقبول. اذا حتى استخدم لكن بمعنى الواو يشترط فيها ان يكون محل النفي مخالف لمحل الاثبات حتى يستقيم فيها معنى العطف واما اذا تواردت الجملتان نفيا واثباتا على محل واحد
15:03لن تكون لكن هنا بمعنى الواو باي معنى ستكون للاستئناف جملة جديدة مثل ما قلنا اذا فصل الكلام مرة اخيرة حتى تستخدم او تستعمل لكن في الجملة بمعنى واو العطف فانك تحتاج فيها الى شيئين
15:22اذ اقتصرها المصنف في في جملة واحدة قال اذا اتسق الكلام. اتساق الكلام يتحقق بشيئين اتصاله من المتكلم بحيث لا يفصل ما قبل لكن عما بعدها يتصل الكلام حتى تصبح لكن هنا بمعنى الواو العاطفة
15:39الامر الثاني في معنى اتساق الكلام ان تكون الجملة في النفي محلها غير الاثبات في الكلام. ان يختلف مورد الكلام اثباتا ونفيا حتى تستخدم الواو تستخدم لكن بمعنى الواو اذا فقد احد الشرطين
15:59ستكون لكن للاستئناف كلام مستأنف يقول ما كان لي هذا العبد قط وسكت ثم قال ولكنه لفلان اصبحت هذه جملة جديدة نزلناها منزلة الشهادة كلام مستأنف لا علاقة له بصدر الجملة
16:16ولن تكون لكن هنا بمعنى الواو وكذلك لو قال ما كان لي ولكنه لي ما يصلح هذا الا يكون النفي والاثبات في محل واحد. قال رحمه الله غير ان العطف به يعني بلاك انما يصح عند اتساق الكلام
16:37والا فهو مستأنف يعني سيكون الكلام على الاستئناف. نعم كالامة اذا تزوجت بغير اذن مولاها بمائة درهم فقال المولى لا اجيز النكاح ولن اجيزه بمائة واجيز النكاح ولكن اجيزه بمائة وخمسين. طيب
16:57لا اجيز ولكن اجيز هل هذا مما اتسق فيه الكلام جواب لا لم لان النفي والاثبات توارد على محل واحد لا اجيز هذا النكاح ولكن اجيزه هذا في مثال امة تزوجت بغير اذن مولاها بمئة. فقال لا اجيز النكاح ولكن اجيزه بمئة وخمسين. هل معناه
17:26لست اجيزه بمئة ولكن اجيزه بمئة وخمسين. فابطل صورة واثبت صورة؟ قال لا. هذا الكلام جعلناه فسخا لل نكاح وجعل لكن مبتدأ كما قال المصنف اذا مثال لما فقدت ان محل النفي والاثبات
17:46اتحد تتناقض الكلام قال لانه نفي فعل واثبات الفعل نفسه بعينه لا اجيز ولكن اجيز قلت لك كانه قال ما حضر زيد ولكن حضر زيد فان يتوارد النفي والاثبات على محل واحد يجعل الاستخدام لكن بمعنى الواو العاطفة غير مستقيم. نعم
18:11قال ان هذا فسخ للنكاح وجعل لكن مبتدأ بان هذا نفي فعل واثباته بعينه. الذي هو اجازة النكاح وعدم اجازته نعم قال واو لاحد المذكورين انتقل الى حرف العطف او
18:31والكلام فيه اطول مما قبله من الحرفين السابقين بل ولكن او من الحروف المهمة من حروف المعاني لترتب كثير من النصوص عليها واشهر ذلك الكفارات التي تأتي للتخيير باو؟ وهل هي للترتيب
18:51او للتخيير يعني هل يأتي للترتيب من حيث القدرة والعدم او هي للتخيير وكذلك في اية الحرابة والخلاف فيها بين الفقهاء مشهور انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الى اخره لا كلام مصنفي عن الامرين في الكفارات والحراب بعد قليل
19:09فالحديث عن معاني او مهم قال واو لاحد المذكورين ان كان المذكور شيئين او تقول لاحد المذكورات ان كان اكثر من شيء ايش معنى لاحد المذكورين يعني ان كانا مفردين
19:27فانه اثبات الحكم لاحدهما قل جاء زيد او عمرو فالذي يثبت له حكم المجيء احدهما قال او لاحد المذكورين هذا اذا كان استخدام او بين مفردين. طيب واذا استخدمت بين جملتين
19:49يفيد حصول مضمون احداهما دون الاخرى خلاص؟ تقول مثلا اشرب الماء او كل الطعام انت تخيره بين احد امرين هذا في في الطلب. وفي الخبر فانت تفيد ايضا حصول مضمون احدى الجملتين. هذا معنى قولهم او
20:14باحد المذكورين هذه الطريقة في تفسير او وبيان معناها هو اختيار فخر الاسلام البزدوي وشمس الائمة السرخسي من الحنفية وعليه عامة اهل اللغة تفسير او بانها لاحد المذكورين فيما ذهب بعض النحات
20:37ورجحه ابو زيد الدبوسي ان او موظوعة في الخبر للشك وفي غير الخبر للتخيير والاباحة انها في الخبر تكون للشك يقول جاء زيد او عمرو فانت متشكك في الذي جاء منهما
21:00ولم يترجح لك شيء وان كان في غير الخبر كل الطعام او اشرب الحليب او العصير في غير الخبر للتخيير والاباحة طيب اي الطريقتين اقيس وادق ما ذهب اليه النسفي في المنار
21:21هو تقرير اكثر اهل اللغة وهو ما رجحه في اصوله البزدوي والسلخسي ان او لاحد المذكورين هل من فرق بين قولك للشك او لقولك لاحد المذكورين نعم ثمة فرق دقيق. لما اقول لاحد المذكورين فيما وجه فخر الاسلام البزدوي كلامه او اختياره يقول
21:42شك ليس معنى مقصودا في المخاطبات فكيف يوضع له كلمة في اللسان يعني هل الشك من المتكلم او في الكلام عموما هل الشك احد المقاصد المعقودة للكلام المراد التي يتعمدها المتكلم
22:02اذا كان الشك ليس معنى مقصودا هل تتصور انه سيضعون له في اللغة لفظا للتعبير عنه يقول الشك ليس مقصودا في المخاطبات لان مقصود المخاطبات الافهام مقصود الكلام الكلام وظع للافهام
22:17والشك لا افهام فيه فلن يكون هذا كلاما سديدا لن تقول او للشك تقول لاحد المذكورين هل هذا اختلاف لفظي دقيق لا يترتب عليه شيء؟ ربما كان كذلك من حيث السياق الى هذا الحد في المعنى
22:32ان قولك لاحد المذكورين هو ادق واصوب من ان تقول هي للشك في الخبر وللتخيير والاباحة في غير الخبر يعني في الانشاء. تقول رأيت زيدا او بكرا حضر زيد او عمرو
22:47انت لم ترهما جميعا ولا تخبروا بحضورهما جميعا. انما رأيت احدهما وشككت فيه تقول رأيت زيدا او عمرا على طريقة الدبوس تقول انت للشك هنا رأيت زيدا او عمرا فانت رأيت احدهما
23:06لكنك شككت في عينه الذي رأيته من هو منهما وعلى طريقة النسفي ومن قبله السرخسي والبزدوي لما تقول رأيت زيدا او بكرا انت تثبت الحكم لاحدهما. ولا يستعمل اللفظ الشك
23:20يقول لانه ليس من مقاصد الكلام الموضوعة فلا يصح ان تقول ان او موضوعة للشك في الخبر وسيفر على هذا الان بعض المسائل الفقهية في المذهب قال وقوله هذا حر او هذا
23:36كقوله احدهما حر وهذا الكلام ان شاء يحتمل الخبر فاوجب التخيير على احتمال انه بيان وجعل البيان انشاء من وجه واظهارا من وجه واظهارا من وجه. هذا حر او هذا. هذا خبر او انشاء
23:56يعني هو يخبر انه اعتق احد عبديه والحرية قد ثبتت لاحدهما ثم شك ودخل فاقبل عليه عبدان او كان جالسا مع بعض مواليه فقال لجليس له هذا حر او هذا هل يخبر عن شيء وقع سابقا
24:18انه اعتق احدهما ونسيه الان فاراد ان يقول سبق لي ان اعتقت احدهما وهو حر فهو اما هذا او هذا هل هو خبر ام هو انشاء يريد ان يقول اعتقت هذا او هذا
24:35يقول المصنف هذا الكلام انشاء يحتمل الخبر هذا الكلام الاصل فيه ان يكون انشاء ان يكون بمثابة ما لو قال اعتقت هذا او هذا فاذا كان انشاء فانه يوجب احدهما والعتق عليه
24:57قد يحتمل الخبر طيب كيف ساتعامل مع كلام المتكلم هنا في السياق؟ قال المصنف قوله هذا حر او هذا كقوله احدهما حر ليش استعمل احدهما؟ لان او لاحد المذكورين كانه قال الحرية لاحدهما او قال احدهما حر. طيب
25:21ما تعين احدهما الان اذا اعتبرته انشاء يعني هو ينزل العتق على احد عبديه هل يصح العتق على مبهم الجواب لا يلزمه تعيين طيب لو كان خبرا لو اعتبرت الجملة خبرا
25:43يقبل فيه الابهام؟ الجواب نعم يقبل لو كان خبرا كانه يقول لك اشتريت شيئا ونسيت ما هو؟ اعتقت احد هذين وابهم اما لانه نسي او ما اراد ان يطلعك خبر
25:59من مقاصده احيانا الابهام لامر ما اما لنسيان او لتعمد طيب السؤال الان كيف تتعامل في اقرار متكلم عندما يقول هذا حر او هذا. يقول المصنف هو كقوله احدهما حر
26:17طيب وهذا الكلام انشاء يحتمل الخبر. فاوجب التخيير على احتمال انه بيان وجعل البيان انشاء من وجه واظهارا من وجه هو انشاء للحرية هذا الكلام ان شاء يعني هو هو انزال للعتق
26:45جعل الكلام انشاء قال ويحتمل الخبر يحتمل الاخبار عن واقع. طيب فان لم تكن الحرية قد وقعت قبل وهي سابقة جعل الكلام انشاء لو قال هذه الجملة هذا حر او هذا
27:02وكان قد سبق له فعلا اعتاق احدهما فيكون الكلام خبرا فان لم يسبق ذلك جعل الكلام انشاء لصيانته عن الكذب يقول الشراح فصارت هذه الجملة انشاء شرعا واخبارا حقيقة يعني في الحقيقة ستكون اخبارا فان لم تكن
27:25اصبحت انشاء طيب عندئذ ما الذي يترتب؟ قال نوجب عليه اختيار العتق للمولى اختيار العبد احد هذين من حيث انه ان شاء ومن حيث انه اخبار سيكون اوجب الشك ويكون مجهولا فعليه بيانه
27:43ما الذي جعلهم يحملون الكلام على الانشاء من وجه وعلى الخبر من وجه جعله انشاء من وجه يترتب عليه شرط صلاحية المحل للعتق بحيث لو قال هذا حر او هذا ثم مات احدهما فقلنا له عين
28:05لا يصح له تعيين الميت. لانه ليس محلا للعتق هذا اذا جعلنا او اعطينا الكلام حكم الانشاء لان الانشاء حكم شرعي وشرطه صلاحية المحل لن يعتق عبدا ميتا فيترتب عليه عتق الذي بقي الحي
28:25بلا اختيار منه هذا اثر تنزيل الكلام منزلة الانشاء طيب وتنزيل الكلام منزلة الخبر يترتب عليه اجباره على البيان اذا قال هذا حر او هذا وعاملناه معاملة الخبر اصبح مجبرا على البيان لانه لو كان انشاء محضا لم يجبر لكن هذا فيه معنى الخبرية ولا
28:52يصح ابقاءه مجهولا لترتب اثر العتق عليه في كلا الحالين يلزمه عتق احد عبديه فجعله انشاء يترتب عليه صلاحية المحل شرطا وجعلوه خبرا يترتب عليه وجوب تعيينه فهذا معنى قوله
29:11وجعل البيان انشاء من وجه واظهارا من وجه. نعم واذا دخلت في الوكالة يصح بخلاف البيع والاجارة اذا دخلت او في الوكالة كأن يقول وكلت فلانا او فلانا يقول يصح
29:29طيب هو هنا ما عين اذا وقعت الوكالة على مجهول او على معلوم وقعت الوكالة لمجهول وكلت فلانا او فلانا ما عين وقعت الوكالة لمبهم صح يصح مع الجهالة قال بخلاف البيع والاجارة
29:48مثل لو قال بعتك هذا بعتك هذا او هذا ما حكمه ما حكمه بعتك هذا او هذا لا يصح والسبب الجهالة طيب لو قال بعتك هذا بعشرة او بعشرين ايضا لم يصح اذا سواء كانت الجهالة التي وقعت بسبب استعمال او
30:21سواء وقعت في العقد نازلة على المعقود عليه سلعة او ثمنا لان من شروط صحة البيع ان يكون معلوما ان يكون المعقود عليه معلوما سواء كانت السلعة او الثمن. قال بخلاف البيع والايجار. كذلك لو قال اجرت هذا او هذا
30:43لا يصح لعدم التعيين او قال اجرته اليوم بدرهم او بدرهمين لجهالة المعقود عليه لماذا صحت او مع كونها لعدم التعيين صحت في الوكالة ولم تصح في البيع والايجارة اذا قلت ان من شرط صحة البيع والايجارة ان يكون المعقود عليه معلوما فالوكالة
31:08اخف من ذلك يقولون صحت الوكالة استحسانا وجه الاستحسان ان مبنى الوكالة على التوسع لعدم تعلق الالزام بها. وبالتالي فهي جهالة مستدركة فلا تفضي الى منازعة لن يترتب عليها شيء مما يحذره الشارع بخلاف البيع والايجارة
31:30الجهالة باستخدام او مفضية الى اختلاف بين الطرفين يفضي الى منازعة فامن هذا الباب باشتراط علم المعقود عليه سلعة كان او ثمنا استثنى فقال الا ان يكون من له الخيار معلوما في اثنين او ثلاثة
31:52يعني يصح البيع او الاجارة باستعمال او الاصل فيها الا تصح قال الا ان يكون من له الخيار من البائع او المشتري معلوما في اثنين او ثلاثة لما يقول بعتك هذا او هذا
32:16ويكون من له الخيار وهو في هذا المثال المشتري محصورا في اثنين او ثلاثة فيصح عندئذ ان يكون مختارا لاحد هذه المعطوفات او اذا كان في حدود اثنين او ثلاثة
32:32نحتاج ان نفهم ثلاثة اشياء في المثال الاول ان الاصل في البيع والايجار اذا استعملت فيها او في المعقود عليه الا تصح. والسبب الجهالة لعدم التعيين وجهالة المعقود عليه مفقدة
32:50صحة البيع شرطا من شروطه فاذا عند الائمة الثلاثة لا يصح استعمال او في البيع والايجارة اذا عطفت بها في المعقود عليه بسبب الجهالة. هذا عند الائمة الثلاثة وعند زفر
33:09مخالفا لاصحابه موافقا للشافعي يصح اه عفوا لا يصح قياسا قياسا على البيع والشراء ولا يستثنى من هذا شيء المسألة الاولى اذا ان الاصل عدم صحة البيع والايجارة اذا وقعت فيها او
33:30بين المعقود عليه سلعة او ثمنا والسبب الجهالة. المسألة الثانية ان المجهول هنا في او اذا وقع الخيار لصاحبه محصورا بين اثنين او ثلاثة صح استحسانا عند الائمة الثلاثة خلافا لزفر والشافعي
33:50مرة اخرى الامر الثاني هنا لو قال بعتك هذا او هذا وكان مله الخيار محصورا معلوما له بين اثنين او ثلاثة اشياء صح استحسانا فان كان اكثر من ثلاثة فلا
34:06وان كان من له الخيار ليس محددا ولا معلوما في العقد ايضا فلا فكأنهم رأوا ان الجهالة هنا تضاءلت لما حددنا من له الخيار ثم حصدنا له الخيار بين اثنين او ثلاثة لا اكثر
34:22فقالوا يصح استحسانا وجه الاستحسان كما فهمت ان هذه الجهالة تضاءلت بعد ان عينا من له الخيار اذا لا تفضي لا منازعة هذا خلافا لما ذهب اليه زفر والشافعي فجعلوا المسألة باقية على عدم الصحة
34:42فسواء كان التخير بين اثنين او ثلاثة وعين من له الخيار او لم يعين اذا استخدمت او في العقد على المعقود عليه بعتك هذا او هذا بعشرة او بعشرين ما صح العقد
34:57مطلقا عند الشافعي وزفر من الحنفية فيما استثنى الائمة الثلاثة ابو حنيفة وصاحباه استثنوا سورة واحدة اذا استخدم او في المعقود عليه وقد عين من له الخيار وجعله معلوما بين اثنين او ثلاثة
35:14المسألة الثالثة لماذا جعلوها بين اثنين او ثلاثة قالوا لان خيار الشرط لما جاز في ثلاثة ايام نزلنا الثلاثة الايام في الزمن على الثلاثة الامور او الاشياء التي يخير فيها فاعتبرنا العدد الثلاثة وما زاد عليه جعلناه في حيز الجهالة التي لا يمكن استدراكها
35:38فرأوا فقط الى ان الجهالة تتضاءل بهذا فتغتفر ويسهل الامر فيها. هذا معنى قوله واذا دخلت في الوكالة يصح لماذا صحت في الوكالة مع ان او ليست للتعيين لان مبنى الوكالة على التوسع وهذا استحسان عندهم والا فهي لغير التعيين
36:00على بابها في او لكن الجهالة فيها كما قالوا هنا مستدركة لا تفضي الى منازعة وبخلاف البيع والاجارة فان دخول او لا يصح بها البيع والاجارة والسبب نعم ما يترتب عليها من جهالة المعقود عليه
36:17الا ان يكون من له الخيار معلوما في اثنين او ثلاثة فيصح استحسانا عند من عند الائمة الثلاثة خلافا لزفر والشافعي فانهم بقوا على عدم صحة البيع قياسا على الاصل
36:35لجهالة المبيع وجه الاستحسان كما قلت لك عند من؟ عند الائمة الثلاثة اذ صححوه عند من يكون له الخيار معلوما وهو محصورا في اثنين او ثلاثة ان الجهاد هذه بعد تعيين من له الخيار يخف اثرها وانها لا تفظي الى منازعة ولان خيار الشرط لما جاز في ثلاثة ايام الحق به محل
36:56قال ايضا في اثنين او ثلاثة اشياء نعم وفي المهر كذلك عندهما ان صح التخيير وفي النقدين يجب الاقل وعنده يجب مهر المثل بالمهر كذلك عندهما عند ابي يوسف ومحمد ابن الحسن اذا تزوج امرأة
37:18وقال في المهر ان لها الف درهم حالة او الفان مؤجلة الى سنة الان نحن نتكلم على محل عقد والمهر في عقد النكاح يجب تسميته معلوما والمهر المجهول لا يصح
37:41طيب لما قال تزوجتها على الف حالة او على الفين الى سنة ما الذي يجب عليه من المهر عند ابي حنيفة اذا استخدم او في تسمية المهر بطل ما سماه ووجب لها مهر المثل
38:04واعتبر او هنا مفضية الى جهالة ولا يترتب عليه شيء فاذا بطل ما ذكره في المهر معددا او عاطفا او فلما لغى المهر عدنا الى الاصل ما الاصل مهر المثل هذا عند من
38:23عند ابي حنيفة رحمه الله. اما عند صاحبيه فللمسألة صورتان الاولى ان صح التخيير فيما سماه الزوج ان صح التخيير كما قال المصنفون يعني ان كان التخيير مفيدا مثل لو قال
38:45تزوجتها على الف حالة او على الفين الى سنة في مثل هذا يقولون يصح التخيير في المهر كذلك عندهما. ايش يعني كذلك في المهر كذلك عندهما عطفا على قوله صحا يعني ويصح ايضا في المهر عند ابي يوسف ومحمد
39:15يصح عندهم المهر لو استخدم فيه او بشرط ان صح التخيير ايش يعني انصح التأخير؟ قالوا ان كان التأخير مفيدا. كيف يكون مفيدا؟ اما ان يكون المالان المذكوران في المهر قبل او وبعد
39:31او يكونان مختلفين وصفا او جنسا مثل يقول تزوجتها على الف حالة او الفين الى سنة هذان مالان متفقان او مختلفان مختلفان في الجنس او في الوصف في الوصف يقول لها علي في المهر الف درهم حاله او الفين
39:52اختلف المالان هذه الف حالة وهذي الفين مؤجلة او اختلفا جنسا يقول تزوجتها على الف درهم او مئة دينار هذا ايضا على التخيير فيقولون ان صح التخيير اذا اختلف المالان جنسا او صفة صح التخيير
40:09فيكون الزوج مخيرا في دفع اي المهرين شاء يكون مخيرا اذا قال تزوجتها على الف حالة او الفين مؤجلة او قال تزوجتها على الف درهم او مئتي دينار فهو مخير يدفع اي المهرين شاء
40:31هذا متى اذا صح التخيير قلنا ما معنى يصح التخيير ان يكون مفيدا وهذا لا يكون الا اذا اختلف المالان جنسا او صفة فاذا اختلف المالان صح التخيير وعليه ان يدفع احد المهرين شاء طيب
40:51اتفق المالان ولم يختلفا كأن يقول تزوجتها على الف او الفين غير مفيد فلا يصح تخييره ويجب عليه الاقل منهما قال وفي النقدين يجب الاقل اذا او حتى لو قال
41:16تزوجت على الف حالة او الف مؤجلة ماذا يلزمه الالف المؤجلة يأخذ الاقل ليش فرقت في المثالين مرة اعطيته التخيير ومرة قلت له لا تخيير لك ويجب عليك الاقل نعم لما صح التخيير اعطيناه التخيير
41:38لما صح التخيير بمعنى ان يكون المالان مختلفان جنسا او صفة جعلنا التخيير مقبولا وعاملناه به فقلنا تفضل اختر ما تشاء. هل ستعطيها الفا مؤجلة او الفين حالة؟ او العكس. هل ستعطيها مئتي دينار او ستعطيها
41:56الف درهم الخيار لك بان او هنا جاءت صالحة للتخيير ما معنى صالحة للتخيير؟ المالان مختلفان فلما تخير انت تخير بين شيئين مختلفين. اما اذا قال تزوجتها على الف او الفين
42:14هنا لا تخير هنا نقدان متفقان فهنا لا تخيير ويعامل بايجاد الاقل عليه. ليش الاقل؟ قالوا لانه المتيقن. وايجاب ما زاد عليه لا سبيل اليه فاخذنا بالاقل وهو المتيقن فاوجبناه عليه
42:30هذا كله عند الصاحبين اما ابو حنيفة فالمسألتان عنده من باب واحد. ان قال تزوجتك على الف حالة او الفين مؤجلة. تزوجتك على الف درهم او مئتي دينار تزوجتك على كذا او كذا سواء صح التخيير او لم يصح عند الامام ابي حنيفة
42:50اذا جاء في المهر واستعمل او ابطلنا ما سمى واوجبنا لها مهر المثل ما وجه ما ذهب اليه ابو حنيفة قال لان الواجب الاصل في مهر هو مهر المثل في النكاح
43:09هذا الاصل الا ترى انه لو لم يسمي مهرا وجب عليه مهر المثل فدل على انه الاصل طيب ماذا لو جاء شخص فسمى مهرا غير مهر المثل؟ يعني مهر المثل الف
43:23فسمى خمسمائة ووافقت سمى الفين فوافقت قالوا طالما وجدنا ما يعدل عنه عن الاصل عندما تكون التسمية معلومة نعدل اليها. واذا كانت التسمية مجهولة او ما سمى شيئا عدنا الى
43:39الاصل ما الاصل مهر المسك فلما استخدم او صارت التسمية مجهولة مجهولة غير معلومة فرفضناها وابطلناها وعدنا الى وهذا كلام وجيه فيما ذهب اليه الامام وذهب الصاحبان فيما فهمت انه لما استعمل او
43:58نزلنا او على بابها انها لاحد المذكورين متى نعطيه التخير ومتى لا نعطيه؟ ان صح التخيير خيرناه وان لم يصح التخيير اوجبنا عليه الاقل لانه المتيقن. نعم وفي الكفارة يجب احد الاشياء عندنا خلافا للبعض
44:18بكفارة يجب احد الاشياء عندنا هذي الكفارات مثل كفارة اليمين التي هي على التخيير فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. مخير بين هذه الثلاثة
44:37وكفارة الاذى في النسك ففدية من صيام او صدقة او نسك هي ايضا على التخيير وهذه المسألة المشهورة في الاصول بمسألة الواجب والخلاف فيه بين الجمهور من جهة والمعتزلة من جهة
44:56في التسمية هل يسمى الواجب المخير فاشكال المعتزلة ومن وافقهم هنا من حنفية العراق يرفضون هذه التسمية ويقولون هو تناقض كيف واجب مخير التخير اباحة فكأنك تقول واجب غير واجب
45:18فيرفضون التسمية ولما جاءوا في التفصيل قالوا في الكفارة لما خير بين اطعام وكسوة وعتق رقبة ما الواجب عليه قالوا احدها لا بعينه الواجب عليه واحد من هذه الثلاثة لا بعينه والاختيار له
45:39وهم يقولون الجميع واجب بصفة التخيير فهل هذا خلاف اللفظ او معنوي فيه وجهتان عند اهل الاصول لكن اذا اتيت لاهل المقالة انفسهم وهم المعتزلة فانهم يقررون ان الخلاف لفظي
46:02تعرف متى يكون معنويا في حالة واحدة اذا ثبت عندنا ان المعتزلة معتزلة بغداد تحديدا العراق او حنفية العراق اذا ثبت انهم يقولون كالتالي ماذا لو جاء من وجبت عليه كفارة يمين
46:21فاطعم عشرة وكسا عشرة واعتق رقبة لو فعل الثلاثة فهل يثاب ثواب واجب واحد او ثلاثة واجبات الجمهور ماذا يقولون شخص اطعم عشرة مساكين ثم في اليوم التالي كسا عشرة مساكين ثم في اليوم الثالث اعتق رقبة
46:45الكفارة وقعت عنده بالاول الذي فعلها ثم يقع الامران الاخران بعد ذلك نافلة السؤال عندما يقول المعتزلة الجميع واجب هل معنى هذا عندهم انه اذا فعل الثلاثة وفي يعني اصبح يثاب
47:06ثواب ثلاثة واجبات ان كان الجواب نعم فالخلاف معنوي وان كان لا فالخلاف لفظي والعكس لو ترك الكفار وعصى فهل هو اثم بترك واجب او اثم بترك ثلاثة واجبات ان ثبت عندنا انهم يقولون ان اثمه بثلاثة واجبات فالخلاف
47:31معنوي ينسب الى المعتزلة هذا القول وابو الحسين البصري في المعتمد يؤكد نفيه وانهم لا يقولون بذلك وان الثواب على واجب واحد والعقاب على واجب واحد وليس على ثلاثة فاذا صح هذا
47:49وتقرر فلا يصح نسبة خلاف هذا اليهم. فهم اصحاب القول ولا يصح ايضا نسوة هذا القول الى عامة الحنفية ماذا يقولون النسفي؟ قال وفي الكفارة يجب احد احد الاشياء عندنا خلافا للبعض
48:04قصد بالبعض حنفية العراق فانهم يقولون كما قالت المعتزلة والسبب ان معتزلة بغداد ايضا تحريدا هم من بين عامة المعتزلة من يذهب هذا المذهب وان الواجب هو الجميع. وقد مر بكم في الاصول لما يقولون مثلا ان اه فيما يذهب اليه عامة الفقهاء واكثر الاصوليين
48:28واجب واحد غير معين والمأمور مخير في تعيين واحد منها ويتعين باختياره المال ثم يعني بعضهم من قال انه واجب عند الله وان كان مجهولا في حق العبد لان الله عالم بان من عليه
48:45الكفارة سيختار ما هو الواجب عنده واما القول الباطل الذي لا ينسبه احد الى احد بعينه وانهم يقولون لانهم يقولون يقولون ان الواجب ان الواجب غير معين حتى عند الله تعالى الله
49:09ويتعين بفعل العبد فاذا اختار العبد اطعام عشرة مساكين مثلا في كفارة اليمين تعين انه هو الواجب او اذا اختار الكسوة وهذا القول من الفساد في العقيدة بما كان ويسمى عند اهل الاصول بقول التراجم
49:24لان الاشاعرة تنسبه الى المعتزلة والمعتزلة تنسبه الى الاشاعرة فكأنهم تراجموا القول به يرجمون بعضهم به فسمي بقول التراجم وعلى كل فمثل هذا في في مدارس في مسائل الدراسة ينبغي ان تذكر فقط ببيانها والا فلا يصح عدها قولا لانه لا قائل به على الحقيقة
49:47المعتزة يقولون الكل واجب على طريق البدن ان يسقطوا الواجب بتعيين واحد من الثلاثة. وقد مر بك قبل قليل ان ابا الحسين البصري اه يقول في المعتمد فاما معنى قولنا ان الاشياء واجبة على البدل فهو
50:06انه لا يجوز للمكلف الاخلال بجميعها ولا يلزمه الجمع بينها ويكون فعل كل واحد منها موكولا الى اختياره لتساويها في وجه الوجوب ولذلك علق الاسناوي بعد نقل كلام ابي الحسين البصري هذا قال وهذا بعينه هو قول الفقهاء
50:29فلا خلاف في المعنى. وقصدنا ابا الحسين بانه من ائمة الاعتزال. وذكر قوله على الاقل يبين مكانة هذه المسألة عنده فعلى كل حال ما قرره بالبركات النسفي هنا لعامة الحنفية هو ما عليه الجمهور. انه في الكفارة
50:48لانها جاءت باو فالواجب احد الاشياء وهو مسألة الواجب المخير. نعم وفي قوله تعالى ان يقتلوا او يصلبوا للتخيير عند مالك رحمه الله وعندنا بمعنى بل اي بل يصلب اذا اتفقت المحاربة بقتل النفس واخذ المال
51:11بل تقطع ايديهم اذا اخذوا المال فقط بل ينفوا من الارض اذا اذا خوفوا الطريق. نعم اية الحرابة والخلاف فيها هل الحكم فيها تخيير عند الامام فيختار الحد او الجزاء المنافقين يراه لاهل الحرابة
51:31ويختار بين هذه العقوبات ان يجمع بين القتل والصلب او ان يقتل فقط او ان يجمع مع ذلك قطع الايدي والارجل من خلاف كل ذلك على التخيير. هذا مذهب مالك رحمه الله
51:47وان المسألة عن التخيير مذهب مالك وايضا مذهب الظاهرية وقال به من ائمة التابعين الحسن البصري وابراهيم النخاعي وهذا القول هو قول الاقل من الفقهاء مذهب ما لك الظاهرية وحملوا او هنا في الاية على التخيير
52:05وهي الاصل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. واحد ان يقتلوا اثنين او يصلب ثلاثة او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف اربعة او يوفوا من الارض
52:22قالوا هذا تماما مثل قوله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقب فكما تركنا التخير هناك لمن عليه الوجوب وهو المكلف الذي يحنث في الكفارة جعلنا التخيير هنا لمن عليه الوجوب وهو الايمان في اقامة الحدود
52:43فهو مخير يفعل ما يشاء فطريقة مالك والظاهرية اجراء او في الاية على على اصلها وذهب الجمهور من الشافعية من الحنفية والشافعية والحنابلة الى ان او هنا بمعنى بل وجعلوا الجزاء في الاية مرتبا على العقوبة
53:07وان اوهن بمعنى بل قالوا مثل قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد يعني بل اشد قسوة فقالوا او تأتي بمعنى بل وتكون عندئذ للتعداد
53:24بناء على اصل وهو ان الجملة اذا قوبلت بالجملة انقسم البعض على البعض يعني كما ان انواع الجنايات في الحرابة متفاوتة فكذلك العقوبات متفاوتة ولا يعني يصح ان تنزل عقوبة مغلظة على جناية مخففة. يعني فرق بين من قتل
53:47ومن قتل وسرق ومن اخاف الطريق فقط. فهؤلاء ليسوا سواء في الحرابة. فمنهم من يخيف الطريق. قال رحمه الله. وعندنا بمعنى بل اي بل يصلب اذا اتفقت المحاربة بقتل النفس واخذ المال
54:02يعني قتل وصل بل تقطع ايديهم اذا اخذوا المال فقط بل ينفوا من الارض اذا خوفوا الطريق فهي ترتيب للعقوبة على الجناية وان كل جناية الله من العقوبة التي تناسب وناسب ذكر الاية لانها من معاني
54:20او نعم وقال اذا قال لعبده ودابته هذا حر او هذا انه باطل لانه لانه اسم لاحدهما غير عين وذلك غير محل للعتق وعنده وعنده هو كذلك. لكن على احتمال التعيين
54:41حتى لزمه التعيين كما في مسألة العبدين والعمل بالمحتمل اولى من الاهدار فجعل ما وضع لحقيقته مجازا عما يحتمله وان استحال حقيقته وهما ينكران الاستعارة عند استحالة الحكم. طيب المسألة كالتالي اذا قال لعبده ودابته
55:03هذا حر او هذا قال الصاحبان هذا كلام باطل طيب لو جئت انت من غير فقه ستقول يا اخي هو يخاطب عبدا ودابة والدابة ليست محلا لقوله هذا حر. اذا سيقع العتق على
55:21العبد هما اعتبر الكلام لغوا قالوا قوله لعبده ودابته هذا حر او هذا باطل. والسبب قالوا قوله هذا حر اسم لاحدهما غير عين غير متعين وهذا لا يصلح ان يكون محلا
55:39للعتق لا تقل ان احدهما لا الاحدية هنا عامة هذا او هذا احدهما الاحدية العامة لا تصلح ان تكون محلا للعتق محل العتق هو العبد المعين واما الاحدية العامة احد الشيئين غير معين
55:58لا يصح لكن على احتمال التعيين فانه يلزمه عند ابي حنيفة فاذا الصاحبان اعتبرا قوله لعبده ودابته هذا حر او هذا اعتبروا الكلام باطلا. لان احدهما حر احدية عامة وهذه ليست محلا صالحا للعتق فلغى الكلام
56:22وعنده المنطلق نفسه بدأ معه النفس المنطلق ان الاحادية هنا عامة لا تصلح لا تصلح لتنزيل العتق عليها. العتق لا ينزل الا على عبد محل صالح للعتق. اما الاحدية هذه اعم
56:41احدهما حر وتبين انه يلزمه التعيين. يعني فلما احتمل التعيين لزمه فجعل ابو حنيفة المسألة كقوله في عبديه هذا حر او هذا قلنا ماذا يلزمه اما قلنا جعلنا الكلام انشاء من وجه خبرا من وجه
57:01فقلنا يلزمه بالانشاء الا يصح العتق الا على محل صالح فلا يصح على الميت. وعلى الخبر يلزمه التعيين فقالوا كذلك فعند ابي حنيفة جعل المسألة من نفس المنطلق قال وعنده هو كذلك يعني على ما قرراه انه اسم لاحدهما غير عين
57:21وانه ليس محلا للعتق لكن على احتمال التعيين حتى لزمه التعيين كمسألة العبدين التي مرت قبل قليل في قوله هذا حر او هذا قال في تقرير كلام ابي حنيفة والعمل بالمحتمل اولى من الاهدار اما ان تهدر الكلام كما صنع الصاحبان وتعتبر الكلام لغو
57:45او تصحح الكلام بشرط التعيين فيبقى الكلام محتملا للتصحيح. طيب ان تعامل كلاما باحتمال التصحيح فتطلب اولى او تهدر الكلام اولى يقول ابو حنيفة العمل بالمحتمل اولى من الاهدار طيب تذكرون ما مر معنا في مسألة الاسبوع الماضي
58:09لما يقول للاكبر او حتى قبل في درس الحقيقة والمجاز قلنا اذا كانت الحقيقة متعذرة والمجاز غير قابل لغى الكلام مثل ان يقول لمن هو اكبر منه سنا هذا ابني
58:22فاعتبرنا الكلام لغوا لانه لا يتنزل بمنزلة اختلاف السن فلا يتصور مثل هذا فاعتبرنا الكلام لغو ولم نحمله ولا حتى على المجاز قال والعمل بالمحتمل اولى من الاهداء فكأن الصاحبين جعلوا المسألة مهدرة
58:41وجعلوه مجازا غير قابل غير قابل للدم ويحتمل تحقيق فهي تماما عنده مثل مسألة هذا ابني لمن هو اكبر منه سنا يقول لعبده ودابته احدهما حر اصبح الكلام عندهم غير قابل
59:01للتصحيح فلغى الكلام عند ابي حنيفة بل هو كلام لا يتنزل ابتداء على العتق لكنه يحتمل التعيين كقوله لعبديه لحر او هذا يقول فجعل يعني ابو حنيفة ما وضع لحقيقته مجازا عما يحتمله
59:21جعل ما وضع لحقيقته الكلام لما قال في مسألة العبد والدابة هذا حر او هذا جعل طب ما الذي وضع لحقيقته هذا الكلام؟ هذا حر او هذا؟ ما الحقيقة لا
59:40احدهما غير معين هذا الحقيقة يقول جعل ابو حنيفة ما وضع لحقيقة فحمل الحقيقة على المجاز ما المجاز هنا؟ تعيين احدهما ان يتعين الا العبد لان الدابة ليست محلا صالحا للعتق
59:59فجعل ابو حنيفة الكلام على حقيقته ها جعل الكلام على حقيقته لا يصح لا يصح حبه على الحقيقة لان الدابة لا تعتق ولا تحتمل العتق فجعل الحقيقة الذي هو احدهما
1:00:19لا بعينه هذا الحقيقة حمله على المجاز وهو احدهما بشرط التعيين هذا هو المجاز وعندهما جعلوا حتى المجاز غير قابل ما السبب؟ قال وهما ينكران الاستعارة عند استحالة الحكم هذه طريقة مرت بك في اختلاف طريقة الصاحبين عن عن الامام
1:00:41عندما جعلوا المجاز هل هو متعلق بالكلام او بالحكم فلما قال هما ينكران الاستعارة يعني حمل المجاز تشبيها عند استحالة الحكم فيبطلون المجاز. فلما لم يصح الكلام عندهم لم يصح عندهم حتى بالمجاز وعند ابي حنيفة امكن حمله على المجاز فقال به
1:01:05خلاصة القول ان قوله في مسألة العبد والدابة هذا حر او هذا يصح ويحمل العتق على العبد تعيينا عند ابي حنيفة. ويلغو الكلام عندهما. المقصود من هذا التقرير الاصولي ان تفهم بناء
1:01:25المسألة فقهيا في المذهب عندهم وكيف جعل ابو حنيفة هذه الجملة صالحة لعتق العبد؟ وكيف لم تصح عندهما؟ والمنطلق عندهما ابتداء واحد وفي الكلام على حقيقته غير صالح لكن جعل له طريقا الى المجاز وهما يأبيانه رحم الله الجميع
1:01:48وتستعار للعموم فتصير بمعنى الكلام على حرف او تستعار للعموم فتصير بمعنى واو العطف لا عين بمعنى الواو لا عين الواو وهذا واضح فعين الحرف يختلف فلن تصير هي الواو العاطفة لكن ستأخذ معناها في ماذا
1:02:10في العموم يعني عموم الجمع في العطف نعم وذلك اذا كانت في موضع النفي او موضع الاباحة كقوله والله لا اكلم فلانا او فلانا حتى اذا كلم احدهما يحنث ولو كلمهما لم يحنث الا مرة
1:02:28ولو حلف لا يكلم احدا الا فلانا او فلانا فله ان يكلمهما. لما يقول والله لا اكلم فلانا او فلانا سيحنث اذا كلم احدهما طب لو كلم الاثنين كم كفارة تلزمه
1:02:46قال والله لا اكلم فلانا او فلانا. فاذا كلم واحدا منهما حنيث وعليه الكفارة. طيب لو كلم الاثنين قال فيحنث مرة واحدة لو كلمهما لم يحنث الا مرة. لم قال او هنا بمعنى الواو كأنه قال والله لا اكلم فلانا وفلانا
1:03:07فلو كلم احدهما فعليه الكفارة ولو كلم الاثنين فعليه كفارة واحدة لماذا جاءت او هنا بمعنى الواو؟ قال لانها في سياق النفي فاذا في موضع النفي تكون او للعطف ولا تطع منهم اثما
1:03:27او كفورا فايهما اطاع سيكون مخالفا لنهي الشارع. طيب لو قال فلا تطع منهما اثما وكفورا لن يكون مخالفا مرتكبا للنهي الا اذا اطاع الاثنين. اما اذا قالوا احدهما فلا. فاذا او
1:03:49استخدمت هنا بمعنى الواو والله لا اكلم فلانا او فلانا فجاءت بمعنى لا اكلم فلانا وفلانا وثمرة هذا كما قال هنا اذا كلم احدهما يحنث. ولو كلمهما لم يحنث الا
1:04:05مرة وليس مرتين لان امه هنا اصبحت بمعنى الواو ومثال الاباحة هو يقول تصبح بمعنى واو العطف اذا كانت في موضع النفي او اباحة. اخذت مثال النفي. اما مثال الاباحة
1:04:21لو حلف لا يكلم احدا الا فلانا او فلانا. اين الاباحة قالوا هذا استثناء من الحظر والاستثناء من الحظر اباحة على طريقة الحنفيين الاستثناء للاثبات نفي ومن النفي اثبات. ومن الحظر اباحة
1:04:43طيب لما قال والله لا اؤوم احدا وحرم على نفسه الكلام ثم قال الا فلانا او فلانا فقد اباح لنفسه كلام احدهما. او هنا بمعنى الواو قال فله ان يكلمهما. اذا ليس استثنى لنفسه واحدا منهما
1:05:01بل استثنى اليه ما قال فله ان يكلمهما فاصبحت او هنا بمعنى بمعنى؟ الواو. الواو. نعم وتستعار بمعنى حتى هذه اخر مسائلي او في درس اليوم نعم وتستعار بمعنى حتى اذا فسد العطف لاختلاف الكلام
1:05:24ويحتمل ضرب الغاية كقوله تعالى ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم. طيب في اكثر من نسخة من المنار في الشروح الجملة كالتالي وتستعار بمعنى حتى او الا انت
1:05:43وهذي غير واردة عندكم في النسخة تستعار بمعنى حتى او الا ان وتكمن باقي الكلام اذا فسد العطف لاختلاف الكلام فيكون سياق الجملة كالتالي وتستعار بمعنى حتى او الا ان اذا فسد العطف لاختلاف الكلام
1:06:10يعني تستعار الواو عفوا تستعار او بمعنى حتى او بمعنى الا ان ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم ليس لك من الامر شيء حتى يتوب عليهم ليس لك من الامر شيء الا ان يتوب عليهم. فالا ان اوحت
1:06:32بمعنى متقارب في هذا السياق. طيب هذي استعارة يعني معنى مجازي من معاني او فيما ذكره المصنف رحمه الله هنا قال اذا فسد العطف قال قبل قليل او في اصل معانيها ما هو
1:06:51لاحد المذكورين وهو ادق من ان تقول للشك كما ذهب اليه الدبوسي وبعض النحاه او لاحد المذكورين وقلنا تستعمل مجازا بمعنى الواو العاطفة. متى في موضع النفي او الاباحة. ممتاز. وتستعمل بمعنى بل
1:07:12في اية الحرابة. طيب هنا ايضا من معاني او المجازية انها تستعار بمعنى حتى يعني بمعنى الغاية سواء قلت حتى او قلت الا انت فهي الغاية. الا انت. قال اذا فسد العطف لاختلاف الكلام ويحتمل ضرب الغاية. هذي كالقيود
1:07:31اذا فسد العطف فلن تكون بمعنى العطف ليس لك من الامر شيء او يتوب بمعنى ويتوب ليس مراد العطف العطف هنا لا يصح وايضا قال اذا فسد عطف الاختلاف الكلام ويحتمل ضرب الغاية هذا قيد اخر
1:07:47اذا كان الكلام يحتمل ان تكون الغاية ان تكون الغاية مضروبة يعني ان يكون المقصود بمعنى او هنا تحديد غاية ليس لك من الامر شيء الا ان يتوب عليهم. حتى يتوب. فاذا اتضح ان الغاية مضروبة يعني مقصودة في الكلام
1:08:08والعطف فاسد لاختلاف الكلام ستحمل او بمعنى حتى. طيب ليس لك من امرهم شيء يا محمد الا ان يتوب الله عليهم فتفرح بحالهم او يعذبهم فتتشفى منهم طيب حتى تفهم سياق الاية قبلها
1:08:31ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم. ليس لك او يتوب كيف سياق الكلام تكلم المفسرون في هذه الاية تحديدا في فهم ترتيب السياق كيف هو
1:08:51والسبب وجوده او او هنا ليست للتخيير ابدا وليست بمعنى الواو والعاطفة. ارادوا ان يفهموا ما معنى او في سياق الاية ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم هذا فعلا عقل الجمل
1:09:06تفيد وقوع احداها ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلب خائبين. تمت الجملة. ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم او يتوب تخيير بين ماذا؟ او عطف على جملة ماذا؟ او يعذبهم فقالوا لا المعنى هنا ليس لك من الامر شيء الا ان يتوب عليهم فتفرح
1:09:32اح بتوبتهم او يعذبهم فتشفى اه فتتشفى منه طيب على ان في الاية تفسيرا اخر ليس لك من الامر شيء يا محمد هي جملة معترظة بين المعطوف او يتوب عليهم والمعطوف عليه ليقطع طرفا
1:09:53والمعنى كالتالي ان الله مالك امرهم اما ان يهلكهم ليقطع طرفا او يهزمهم او يتوب عليهم ان اسلموا او يعذبهم ان اصروا على الكفر وليس لك من امرهم شيء انما انت عبد مبعوث لانذارهم
1:10:15تكن جملة جاءت في وسط الكلام اعتراضا في الجملة. فيكون ترتيب كلام كالتالي ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلب مخائبين او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون ليس لك من الامر شيء
1:10:34وهذا قرره النسبي نفسه في تفسيره رحمه الله واخذ الكلام واستفاد ايضا من الزمخشري في تفسيره وهو كله في محاولة لفهم معنى او فان جعلتها آآ في قوله او يتوب عليهم بهذا المعنى
1:10:51فانها موضع الاشكال فيها انها جاءت بعد قوله ليس لك من امري شيء. فاحد طريقته في التفسير. اما ان تجعل جملة ليس لك من الامر شيء ان جملة اعتراضية لن تؤثر في سياق الكلام مع الاية التي قبلها فيستقيم لك المعنى
1:11:08او تجعل او هنا بمعنى حتى او الا ان كما قال رحمه الله وهي في النهاية معنى المجازي تفهم الان من ترتيب يصنف طريقته انه اذا جاء بالامثلة يحاول ان ينزلها على تقعيد لا يختل به تقرير الاصول في معاني الحروف الاستعمال
1:11:27نقف على حتى من حروف المعاني وما بعدها والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين لماذا في مثال الطلاق انت طالق واحدة
1:11:45بل ثنتان لم يطبق المصنف ما سبق من كلامه عند الكلام على الواو وهو لان صور الكلام يتوقف على صدر الكلام يتوقف اخره على اوله اذا كان في اخره ما يغير اوله
1:11:59حتى هناك الصورة كانت اكثر من مسألة منها ما لو كانت مدخولة او غير مدخول بها ولو جعلنا الكلام هناك فيما يغير اخره اوله. والاتفاق على اصل وهن حيث يقع الكلام
1:12:14بايقاع الطلاق فلا يملك تغييره وجعلوا هذا مما يكون لاخر الكلام تغييرا في اوله فتختلف الصورة وفرقوا بين المدخول بها وغير المدخول بها في المثال الذي ذكرت عن لكن هذا العبد ليس لي ولكنه لفلان لكن في مثال مشدد والتي في كلام المصنف مخففة ساكنة
1:12:37صحيح ونبه ابن ملك في شرحه على هذا واستدرك على الشراح ايراد المثال لكنه عاد فقال الاصل انها من باب واحد وان فضل ان يكون التمثيل بمثل ما ذكر المصنف
1:12:50وساق فيها تفريقا لطيفا ايضا دقيقا كعادته اذا انتهى من شرح عبارة المصنف استطرد في تعقب واستدراك او بيان وجه اشكال لا يستقيم به الكلام طيب والورقة الاخرى ايضا نحتاج ان نسأل صاحبها ليفهم مراده
1:13:16يقول ان قلنا ان او تصح في الوكالة فباع احد الوكيلين ثم قال الموكل ان اخترت ان اخترت الوكيل الثاني الذي لم يبيع او قال انا اخترت قال ذلك ليبطل البيع فيكون التخيير صحيحا
1:13:32ليس المقصود انه حتى يقع البيع دون ان يعين. المقصود هل تصح الوكالة بهذا اللفظ وتنعقد؟ الجواب نعم ويلزمه التعيين وليس معنى هذا ان يبقى التعيين مبهما ثم تمضي الوكالة على غير تعيين
1:13:56يقول في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل او تصاوير بهذا اللفظ هنا او على طريقة الحنفية كيف يوجه الحديث حيث عندنا نفي
1:14:08هل هي بمعنى الواو؟ فان كانت مع الوافق فسوجه الحديث اولا في مسألة الالفاظ في الاحاديث النبوية احتكامنا الى دقة الالفاظ لا يصح فيها ان تجتزء لفظا عن بقية الالفاظ الواردة للحديث لان بعظها يبين بعظه
1:14:25وهذا مدخل مهم يعني ايش؟ يعني اذا اردت ان انتزع لفظا بعينه من رواية مالك في الموطأ مثلا او من رواية البخاري او مسلم او ابي داوود او احد اصحاب السنن في مروياته وان اللفظ هناك يساعدني في تطبيق القاعدة
1:14:42فيصلها في العموم تعمد اختيار اللفظ من رواية اذا كان للشرح ضرب المثال اما لتطبيق القاعدة وتنزيلها وبناء الحكم فالمسلك المنهجي الصحيح ان تجمع الروايات وتعمل بها. مثال لما نقول ان
1:15:02اه يعني ما يذكره الاصولي في التفريق بين عموم النفي ونفي العموم وعموم السلب وسلب العموم فاتي انا مثلا لرواية مالك في الموطأ في قصة ذي اليدين لما قال اقصرت الصلاة ام نسيت
1:15:15فقال لم انسى ولم تقصر كما في رواية الصحيحين عند مالك في الموطأ والرواية عن مسلم قال كل ذلك لم يكن انا اذا اردت ان استخدمه مثالا للتطبيق على القاعدة فقل هذا مثال لعموم النفي. فنفى صلى الله عليه وسلم الامرين كليهما. فعم نفيه. كل ذلك يعني ليس نسيانا
1:15:36ولا قصرا للصلاة واعضد هذا بانه جاء في الرواية الاخر لم انسى ولم تقصر. فيكون تطبيقا سليما للقاعدة يفهم المتعلم ان المراد بهذه القاعدة هذا اللفظ والصياغة هو هذا التطبيق
1:15:51هذا مسلك جيد لكن اذا اردت ان اطبق القاعدة لانتزع حكما فلا اتي لرواية وقل كيف افهمها في سياق هذا الحديث؟ والتفريق واضح بين المنهجين وبالتالي فمثل هذا اذا اردت ان تقول كيف افهم الحديث
1:16:06فسيكون اذا الوصول الى الحكم ساقول لك لا تجتزء هذا اللفظ عن باقي الالفاظ. لما لان القرائن هنا سيتضاءل اثرها والتقعيد ستضطر الى حمله على امر اخر اذا اجتمعت الرواية تبين لك ان المراد تماما كذا
1:16:25في الحقيقة والمجاز ومر بكم غير ما مر لما يقول عليه الصلاة والسلام اذا دعي احدكم الى طعام فليجب فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي وهذا نضربه مثالا حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية او الحقيقة اللغوية
1:16:43وانه اذا جاء في سياق شرعي فالمقدم الحقيقة الشرعية ونقول الاولى بمثل هذا النص الصلاة الشرعية الحقيقية فيقوم يركع ركعتين مستقبلا القبلة نقول مع احتمال معنى الدعاء يا اخي اذا جاءني بلفظ صحيح وثبتت الرواية فليدعو
1:17:01العصر سيكون هذا ليس تطبيقا ما اقول ما العمل في الرواية التي اخرجها فلان بلفظ كذا فسينتهي الاشكال لان عندي من رواية ما يساعد على فهم هذا المعنى. فاذا هذا السؤال ينبغي ان يقول مثلا كيف اطبق القاعدة؟ لما
1:17:16اما كيف يفهم الحنفية؟ كيف يستنبطون؟ كيف يوجهون؟ فالجواب انه اذا اجتمعت الرواية تبين لك وانه عندئذ ليس بالضرورة ان تكون الواو او هنا بمعنى الواو هذه واحدة على الطريقة التقعيد
1:17:27نحن تكلمنا ان او انما تحمل بمعنى الواو ويستقيم ذلك اذا صح ان يكون المعطوفات متغايرة. اما اذا صارت بمعنى واحد فيكون من باب ذكر بعض الشيء على بعضه او عطفه عليه وذكر
1:17:41اذكر الامثلة التي تعين على تقريب المعنى التماثيل او التصاوير تمثيل بمعنى الشيء المجسم والتصوير الذي يكون غير مجسم قد يكون هذا عند بعض من يتعنى تفريقا بين المعطوفات او حتى يشير الى معنى الخلاف فيه
1:17:57والعلم عند الله وعندما ذكر او بمعنى حتى او الا اندم يذكر مثالا او فرعا فقهيا بمعنى حتى والذي ذكره في الاية اراد به تقرير معنى او بمعنى حتى وهو هذا نعم
1:18:18طريقة الحنفية يعني ان ان ظهرت لكم فيما درسنا حتى الان اكثر من عشرين مجلسا عندما يذكرون القاعدة فاما ان يذكروا تحتها تطبيقا لها على نحو يفهم به نص من النصوص خاصة
1:18:32او على طريقة يفسر بها فرع فقهي متقرر عندهم في المذهب. وهذه الطريقة هي المقصودة في وضع وصول الحنفية. وبالتالي لا تكاد تخلو مسألة معها مثالها سواء تطبيقا على نص ليفهم به طريقته في تفسيره او فرع فقهي مقرر عنده فيفهم مبناه اصوليا ايضا
1:18:52عندهم في التقعيد ما سببه كون التخيير للزوج في المهر المخير الصحيح والرضا بالمهر هو لولي الزوجة هو ما له القبول ما فهمتوا السؤال لكن ان كان يقصد لماذا جعل التخيير الى الزوج؟ لانه هو المتكلم
1:19:11لما يقول اه تزوجتها على كذا او لما حدد المهر وسماه فجعل اليه لانه هو المسمي للمهر. ولانه لن التزم بما سمى غيره. فالتخير له لانه هو المتكلم به والمتعلق به الوجوب
1:19:35طيب انا تجاوزت الاسئلة الخارجة عن الدرس وان كانت اصولية واصحابها يمكن يسألون عنها الان بعد الدرس والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين