شرح منار الانوار للشيخ حسن بخاري الدرس 26 - " فصل: التنصيص على الشيء باسمه" في 25-7-1439هـ
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واصلي واسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فهذا هو مجلسنا السادس والعشرون بعون الله تعالى وتوفيقه من
0:20شرح متن منال الانوار في اصول الفقه الحنفي للامام ابي البركات النسفي رحمة الله عليه. ودرس اليوم يتناول تتمة لما يتعلق بدلالات الالفاظ من حيث استنباط الاحكام منها. وقلنا ان هذا هو التقسيم الذي
0:40الفقهاء من اوجه التقسيم التي درج عليها الحنفية في تقسيمات الالفاظ باعتباراتها المتعددة وهو الذي سموه طرق دلالة الالفاظ على الاحكام او سموه ربما وجوه الوقوف على المراد والمعاني ومقصودهم به هنا
1:00الحديث عن طرق وقوف السامع على المعنى من الكتاب والسنة. وها هنا قسموه كما تقدم في مجالس سابقة الى عبارة النص واشارة النص ودلالة النص واقتضاء النص. فالثابت عنده من الاحكام اما ان يكون بالعبارة
1:20او بالاشارة او بالدلالة او بالاقتضاء. وكل ذلك تقدم بيانه واحكامه ومراتبه ايضا عند التعارض في المجالس سابقة مجلس الليلة يبتدأ من قول المصنف رحمه الله تعالى فصل التنصيص على الشيء باسمه الى اخره. هذا الفصل
1:40خصه المصنف رحمه الله هنا في منار الانوار للحديث عن طرق الدلالات الفاسدة عند الحنفية. وان شئت فقل غير المعتبرة وهذا هو موضع يظهر فيه الخلاف في طرق دلالات الالفاظ على احكامها بين الحنفية والجمهور
2:00ان تقدم قدر كان مشتركا سواء سميناه دلالة النص او سميناه مفهوما موافقا. والاقتضاء ايضا مشترك وكذلك فيما يتعلق بعبارة النص واشارة النص كل ذلك تختلف فيه احيانا التسميات لكن المؤدى فيه قدر
2:20مشترك بينهم وبين الجمهور. وها هنا مساحة ربما نأخذ فيها اكثر من مجلس يتناول فيها المصنف رحمه الله الطرق التي استدل بها غير الحنفية وهي معتبرة عند بعضهم وللحنفية فيها موقف يرونه غير صالح لان
2:40دليلا على الحكم فهي عندهم من الطرق غير المعتبرة او من الاستدلالات الفاسدة. وسيبدأ المصنف رحمه الله بمفهوم المخالفة واخذ فيها ثلاثة مفاهيم. وهي مجلس الليلة ان شاء الله مفهوم اللقب ومفهوم الشرط ومفهوم الصفة. نعم
3:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الامام النسفي رحمه الله تعالى فصل
3:20على الشيء باسمه العلني يدل على الخصوص عند البعض. كقوله عليه السلام الماء من الماء فهم الانصار رضي الله عنهم عدم وجوب الاغتسال بالاكسال لعدم الماء. نعم. قوله رحمه الله التنصيص
3:40على الشيء باسمه العلم يدل على الخصوص عند البعض. تعلمون وفقكم الله ان مفهوم المخالفة الذي يحتج به جمهور سوى الحنفية والظاهرية يدور على معنى كبير تتعدد فروعه ويرجع الى اصل واحد لما
4:00عبروا بعضهم عن مفهوم المخالفة بقوله اثبات خلاف حكم المنطوق اثبات خلاف حكم المنطوق للمسكوت عنه بمعنى انك تعمد الى النص فتنظر الى الحكم المذكور في النص وتستنبط منه حكما يخالفه
4:20للمسكوت الذي لم يذكر في النص فهذا مفهوم المخالفة. فانت اذا تثبت للمسكوت عنه حكما بخلاف حكمي المنطوق المذكور في النص ويسمونه مفهوم المخالفة. وله اقسام. الحنفية يسمونه التنصيص او تخصيص الشيء
4:40بالذكر يعني هل اذا خصت النصوص الشرعية اذا خص الدليل شيئا ما بالحكم وعلقه به فهل تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفيه عما عداه؟ عند الحنفية لا. ولهذا لك في
5:00التنصيص على الشيء باسمه العلم. يدل على الخصوص عند البعض. ماذا يقصدون بالخصوص؟ يقولون ان الحكم يختص بالمذكور في النص. طيب وما عداه؟ يثبت له خلاف الحكم المذكور في النص. لكن
5:20الحنفية يأبون هذا المسلك في الاستدلال. فينفي الحنفية هذه الطريقة ولا يسمونها مفهوما مخالفة بهذا الاصطلاح كما هي عند الجمهور بل كما سمعت التنصيص على الشيء او تخصيص الشيء بالذكر. اذا الحنفية وابن حزم وينسبه ايضا الى
5:40عامة الظاهرية لا يرون هذا حجة في تخصيص الشيء. ثم ان مفهوم المخالفة عند الجمهور وليس هذا موضع بسط مذهب الجمهور لكن حتى يتبين لك موقف الحنفية من المسألة اجمالا. يذهب الجمهور الى اليمن بمفهوم
6:00وهو انواع وبعضه اقوى من بعض. وقبل الدخول في انواع مفهوم المخالفة فهم يضعون شروطا للاحتجاج بمفهوم المخالفة فليس كل نص شرعي خص فيه المذكور بحكم يجوز استنباط حكم المخالف
6:20كل المسكوت عنه ليس دائما ولهذا تراهم يقولون مثلا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة لا مفهوم له. والا اثبت بالمفهوم المخالف ان الربا لو كان ضعفا او ضعفين لاصبح جائزا. وربائبكم اللاتي في حجوركم فان لم تكن في حجره
6:40حلت له وهم لا يقولون بذلك. وامثال هذا فوضعوا شروطا الا يكون خرج مخرج الغالب. الا يكون يحكي الواقع الا يكون جوابا عن سؤال مخصوص. تتعدد الشروط عند الجمهور وضابطها امر واحد. كالشروط التي يذكرونها
7:00ليبقى الاحتجاج بمفهوم المخالفة صحيحا يجمع تلك الشروط ضابط واحد الا يظهر لتخصيص المذكور في اللفظ فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه. فان ظهرت فائدة قصد بها القيد المذكور في النص
7:20فالاعتبار بمفهوم المخالفة. اذا يقولون الا يظهر لتخصيص المذكور بالحكم في اللفظ فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه. على كل حال مفهوم المخالفة انواع. ابتدأ المصنف هنا بمفهوم اللقب
7:40وانت تعلم فيما درست فيما سبق في انواع مفاهيم المخالفة ان مفهوم اللقب هو اضعف انواع مفهوم المخالفة عند الجمهور الذين يقولون بالاحتجاج بمفهوم المخالفة. والمقصود بمفهوم اللقب ان يخص العلم
8:00ان يخص المذكور باسمه العلم سواء كان علم ذات او علم جنس. وليس المقصود به الوصف يده باسمه العلم سواء دل كما قلت لك على الشيء باسمه العلم او باسم الجنس. وليس المقصود الوصف. فاذا جاء النص
8:20ويقيد شيئا مذكورا في الدليل بحكم وعلق الحكم باسم ذلك الشيء دل على اختصاصه به ونفيه عما عداه. مفهوم اللقب لا يقول به الجمهور كافة. انما هو منقول عن احاد من فقهاء
8:40وينقل هذا عن بعض المالكية مثل ابن القصار وابن خويز منداد. وعن بعض الشافعية ايضا ابي بكر الدقاق والصيرفي وابن فورك. ويذكر ايضا عن بعض الحنابلة كابي يعلى وابي الخطاب
9:00وينسب ايضا الى المجد لابن تيمية لكنه بشرط ان يسبقه ما يعمه ويذكر المجد ابن تيمية ان ما يثبت عن الامام احمد من الاحتجاج بمفهوم اللقب لا يخرج عن الصورة التي اشار اليها. تنقل كتب الاصول عن ابي بكر الدقاق
9:20الشافعي في الاحتجاج بمفهوم اللقب تنقل قوله ان التنصيص على الشيء باسمه العلم يوجب خصيصا وقطع الشركة بين المنصوص عليه وغيره في الحكم. من هنا فهموا ان مذهب الرجل الاحتجاج بمفهوم المخالفة
9:40يقول فاذا قيد الحكم باسم الشيء دل على قطعه واختصاص الحكم به. فاذا اختص الحكم به اصبح لا يتناول غيره. طيب وغيره؟ يؤخذ له خلاف حكمه. السؤال هو ما مأخذ الحنفية في
10:00بعدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة بانواعه سيأتي ذكره في كلام المصنف بعد قليل. يقول رحمه الله التنصيص على الشيء باسمه العلم. مثل اثبات الربا عند التفاضل في الاصناف الستة البر شعير الذهب الفضة. هل علق الحكم في الذهب لانه ذهب في البر لانه بر في الشعير لانه شعير؟ الاحتجاج بمفهوم
10:30لقبوا ان تعلق الحكم باسم الشيء في ذاته او بجنسه. وتقول ما عداه لانه ليس برا لانه ليس ذهبا لانه ليس كذا فتعطيه خلاف الحكم المذكور. يقول التنصيص على الشيء باسمه العلم يدل على الخصوص عند البعض. قوله عند
10:50البعض رحمه الله يشير الى مذهب بعض فقهاء الانصار. وهو من سميت لك قبل الماء قليل. بعض الشافعية بعض المالكية وبعض الحنابلة وغيرهم. ضرب لهذا مثالا وهو هذا المثال ايضا مذكور في كلام الامام ابي بكر الصيرفي آآ ابي بكر
11:10من الدقاق المذكور قبل قليل فقال مثل قوله عليه الصلاة والسلام الماء من الماء الماء الاولى ماء الغسل من الجنابة والماء الثاني هي ماء المني. ومعنى الحديث الماء يعني استعمال الماء غسلا يكون من
11:30الماء يعني يكون من خروج الماء من الانسان وهو المني. فمعنى الحديث انه لا غسل الا بانزال فاذا خرج المني وجب الغسل الماء من الماء. ما مفهومه المخالف؟ انه ان لم يخرج الماء الذي هو
11:50منيف لا غسل يستدل بهذا الدقاق وبعض من يقول بمفهوم اللقب لما انصار رضي الله عنهم عدم الاغتسال بالاكسال لعدم الماء. الاكسال ان يجامع الرجل من غير انزال المني فمهما ودج الختان في الختان كما قال عليه الصلاة والسلام فقد وجب الغسل. لكن القصة التي تروى بين الانصار
12:20جلسوا فتحدثوا رضي الله عنهم وكان بعضهم يرى الا غسل الا بانزال المن ويستدل بحديث الماء من الماء استدلالهم بحديث الماء من الماء فيه اعمال لمفهوم المخالفة كيف؟ من كان منهم يرى
12:40انه لا غسل لمن جامع من غير انزال المني استدلاله بهذا الحديث مبني على مفهوم المخالفة. لانه ان الاغتسال عند انزال المني اذا فعند عدم انزال المني فلا غسل هذا هو عين الاستدلال بمفهوم
13:00المخالفة هذا النوع من الاستدلال هو فهم الصحابة رضي الله عنهم وتطبيقهم لاستنباط الاحكام من النصوص وهذا الحقيقة من اجود انواع الاستدلال للقواعد الاصولية وهو من اقواها. لم؟ لانهم اهل
13:20وافقه الامة واعلم اعلم هذه الامة بمقاصد الشريعة ودلالات الالفاظ هنا في فهمهم هو نوع من الاستدلال بمفهوم المخالفة. وايضا ستتأمل ان الحكم في النص علق بهذا النوع من مفهوم المخالفة وهو اللقب الماء. فعلق الحكم به فاذا لما طبقوا مفهوم المخالفة في هذا الدليل. وهو مفهوم لقب
13:50دل على حجية مفهوم اللقب لانك لن تخطئ الصحابة رضي الله عنهم في مسلك فهموا به طريقة من الاحكام من هذا الدليل هذا هو موجز من يرى قول من يرى الاحتجاج بمفهوم اللقب وهذا نوع من الاستدلال بهذا الحديث
14:10ماء من الماء هذا لفظ ابي داوود في سننه. ولفظ الامام مسلم في الصحيح انما الماء من الماء. وبين اللفظين لان استخدام اداة الحصر انما الماء من الماء. فيه اعمال اوضح لمفهوم المخالفة وهو اقوى. فمن
14:30لا يرى الاحتجاج بمفهوم اللقب سيكون مفهوم الحصر انما الماء من الماء اقوى وابين في عدم وجوب الاغتسال من غير المذكور ها هنا حصرا. نعم. وعندنا لا يقتضيه. سواء سواء
14:50كان مقرونا بالعدد او لم يكن. لان النص لم يتناوله فكيف يوجب نفيا او اثباتا؟ قال وعندنا لا عند الحنفية لا يرون الاحتجاج بمفهوم المخالفة قوله لا يقتضيه الظمير يعود الى
15:10الدليل ظمير الفاعل وظمير المفعول وهو الهاء يتناول المسكوت عنه يعني الدليل لا يقتظي الحكم المذكور هناك وهو اختصاص الدليل اختصاص المذكور بالحكم ونفيه ما عداه. قوله سواء كان مقرونا بالعدد او لم يكن. يعني سواء كان مفهوم المخالفة مفهوم عدد او غير
15:40مفهوم العدد يعني يدخل في هذا مفهوم الصفة ومفهوم الشرط ومفهوم اللقب الذي هو محل الخلاف الان. يقول وهذا مأخذ الحنفية في عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة يقول لان النص لم يتناوله فكيف يوجب نفيا
16:00او اثبات النص لما قال الماء من الماء لما قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم وهذا مفهوم عدد وغيره من مفاهيم المخالفة غاية ما في النص ما هو؟ هو تناول المذكور بالحكم. طيب السؤال فماذا عن
16:20بسكوت يقول الجمهور المسكوت عنه له خلاف حكم المذكور والحنفية يقولون المسكوت مسكوت عنه. والنص لم يتعرض له نفيا ولا اثباتا. يقول ان النص لم يتناوله فكيف يوجب نفيا او اثباتا؟ يقول غاية ما في النص تناول المذكور يقول
16:50الا ترى ان النص ان عندما خص المذكور بالحكم فانه لا يتناول غير المذكور دلالة لا يمكن اثبات الحكم بها في غير ما تناولها. يعني النص لما جاء فقيد الحكم بالبر او بالشعير
17:10او قيد الحكم في مفهوم الشرط وان كن ولاة حمل فانفقوا عليهن. النص ها هنا انت لا تستطيع ان تأخذ حكمه المذكور فتعطي الحكم ذاته المذكور لمسكوت عنه. يقول فاذا كنت لا تستطيع تعدية حكم المذكور
17:30في النص الى غير المذكور فلان تكون اكثر عجزا عن اعطاء خلاف حكمه. يقول الحكم المذكور انت لا تقوى على فكيف بك اذا اردت تعدية خلافه؟ لاحظ معي انت تريد ان تقول ان الشرع الذي اثبت
17:50حكمها هنا اثبت الحكم في خلافه بالعكس. يرى الحنفية ان هذا ان هذا اثبات لحكم ما اثبتته الشريعة والشريعة غاية ما فيها تناولت المذكور فقط. وسكتت عن المسكوت فعندما يأتي مجتهد فيقول
18:10افهم بمفهوم المخالفة ان للمسكوت خلاف حكم المذكور يقولون هذا لا نقوى على اثباته لان النص اصلا ما تناوله هذا اذا في الجملة مأخذ الحنفية في رفض الاحتجاج بمفهوم المخالفة ان النص لم يتناوله فكيف يوجب
18:30او اثباتا. طيب معنى ذلك اذا ان النص اذا لم يتناوله فما حكم المسكوت عنه عند الحنفية نعم يبحث عن دليله اما ان تجد دليلا اخر يتناوله في عموم او اطلاق او
18:50ان تجده على الاقل في حكم البراءة الاصلية والنفي والعدم الاصلي. لكن لا تستطيع اثبات حكم له من خلال النص المذكور بالاحتجاج بمفهوم المخالفة. بعض الحنفية يعني في سبيل الرد على مذهب الجمهور في الاحتجاج بمفهوم المخالفة. يقول لو شئت
19:10ان نعمل مفهوم المخالفة لافظى الى فساد في بعظ الادلة. فبعظهم مثلا يقول قولك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اعمالك مفهوما المخالفة فيه يستلزم الكفر. كيف؟ يقول انت اذ تقول محمد رسول الله
19:30صلى الله عليه وسلم يلزم منه نفي الرسالة عن غيره. وهذا بعيد حتى الجمهور لا يقولون مثل هذا. لان ها هو هنا لو اردت الاحتجاج بمفهوم المخالفة سيكون من قبيل مفهوم اللقب وهو كما علمت من اضعف انواع مفاهيم المخالفة عند
19:50الجمهور وهو ايضا في ضوء ما يشترطونه من شروط ايضا غير منطبق. امر اخر اجاب به بعض الحنفية انفسهم مثل ابن ملك في شرحه يقول هذا ايضا ليس دليلا قويا بان اثبات الرسالة له صلى الله عليه وسلم تستلزم صدقه وصدقه يستلزم صحة
20:10نبوتهم لانه اخبر بها. وبالتالي فلا سبيل الى آآ اثبات استلزام الجملة هذه بمفهوم المخالفة حتى ان قلنا بها لا يستلزم ما اشاروا اليه من المعنى. فقوله رحمه الله وعندنا لا يقتضيه سواء كان مقرونا بالعدد
20:30او لم يكن انما خص رحمه الله تعالى مفهوم العدد ها هنا بالذكر لان بعض الحنفية وهو عبد الله الثلج ويقال البلخي من الحنفية يجعل مفهوم العدد وحده من مفاهيم المخالفة حجة. واراد هنا النسف ان
20:50قول ان مذهب الحنفية المتقرر عند علمائهم عدم مفهوم العدل التفريق بين مفهوم العدد وغيره فكله لا عبرة اذا هو يشير ها هنا ظمنا سواء كان مقرونا بالعدد او لم يكن. فهو رد على قول الثلج من الحنفية لانه قال ان
21:10كان المنصوص مقرونا بالعدد دل على الحصر فيه. لان اثبات الحكم في غيره يعني لو اثبت الحكم في غير المذكور بالعدد ابطال للعدد المنصوص وهو غير جائز. فيرى ان عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة في مفهوم العدد سيفضي الى ابطال النصر
21:30وحتى يبقى النص سليما لا سبيل الا الاحتجاج بمفهوم المخالفة في العدد. مثال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم فاذا ما حصرتها بالخمسة وزدت عليها سادسا وسابعا وثامنا فقد ابطلت دلالة النص خمس فواسق يقول
21:50الحنفية مذهبنا على عدم التفريق بين مفهوم العدد وغيره. وايضا قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد هذا مفهوم عدد قالوا فاذا الحقت غير هذه الثلاثة بها فقد ابطلت دلالة النص وحصل العدد فيه فالسبيل اذا
22:10هو اعمال مفهوم المخالفة في مفهوم العدد. وعمة الحنفية على ما تقرر من عدم الاحتجاج به. ولذلك كون ان اثبات الحكم لغير الخمسة الفواسق معتبر. فكل حيوان مؤذ او صائل او متعد يجوز قتله في الحل والحرام
22:30والحقوا بالثلاثة الجدهن جد وهزلهن جد. لما قال عليه الصلاة والسلام الطلاق والنكاح والرجعة وفي لفظنا العتاق. الحقوا بها ايضا العفو عن القصاص فقالوا جده جد وهزله جد والحقوا به النذر ايضا قالوا العفو عن القصاص هو في حكم النكاح
22:50والطلاق لانها اسقاطات. قالوا والنذر كاليمين. قالوا اذا اثبات فقهائنا لامور سوى المذكورة في النص. دلالة على عدم اعتبارهم بمفهوم المخالفة او حصر هذا العدد المذكور في النص. نعم. والاستدلال منهم
23:10بحرف الاستغراق. الاستدلال منهم هذا جواب على ما استدل به الصيرفي والدقاق وغيرهم على الاحتجاج بمفهوم اللقب الماء من الماء في فهم الانصار رضي الله عنهم قالوا لا. ليس هذا احتجاجا من الانصار رضي الله عنهم بمفهوم المخالفة. ان
23:30اما هو بحرف الاستغراق الماء يعني كل انواع الاغتسالات الماء لا تكون الا من انواع الماء وبالتالي فليس استدلالا منه بمفهوم المخالفة بل هو مفهوم العموم والاستغراق. ورأوا ان العموم في قوله الماء
23:50لا يتناول الاكسال اذا ليس مفهوم مخالفة. ستقول لي مؤدى الطريقين واحد. والجواب نعم لا بأس به لكننا نتكلم عن المسلك الذي تدعيه حجة وانا لا اقول به. انا ارى ان فهم الانصار الذي اتفقنا فيه
24:10لانهم لا يرون الاغتسال من الاكسال واستدلوا بهذا الحديث. انت تقول هو استدلال منهم بمفهوم المخالفة. وانا اقول بل هو استدلال منهم بدلالة العموم والاستغراق الماء من الماء. نعم. وعندنا هو كذلك فيما يتعلق بعين الماء
24:30غير ان الماء يثبت مرة عيانا وطورا دلالة. وعندنا عند الحنفية اجابة عن هذا السؤال تقولون في حديث الماء من الماء؟ يقول نحن نقول هو كذلك يعني يدل على الاستغراق. طيب السؤال هل جميع انواع الاغتسالات
24:50محصورة في الشريعة فقط في انزال المني اليس عندنا غسل بالحيض وغسل بالنفاس؟ فكيف الاجابة عن الحديث؟ وكذلك الاكسال وانتم تقولون ان الرجل اذا جامع ولو لم ينزل وجب الغسل كيف تدعون ان الاستغراق ها هنا؟ فاجاب رحمه الله
25:10قلت وعندنا هو كذلك فيما يتعلق بعين الماء الماء الثانية في الحديث الذي هو المني. اذا هل معنى هذا ان الحنفية لا يرون الاغتسال هذا من الاكسان؟ قال لا نحن نقول الاغتسال من المني بانزاله والاغتسال ايضا من الجماع بغير انزال. طيب انتم تقولون من
25:30يعني حصرتم في انزال المني؟ قال نعم لكن انزال المني قد يكون حقيقة وقد يكون تقديرا. فاذا كان وحصل الدفق بشهوة فهذا انزال المنع حقيقة وتناوله النص صراحة بدلالته. ويتناوله تقديرا
25:50لان الرجل اذا جامع ولم ينزل فقد يكون عدم شعوره بالانزال ليس لعدم الانزال حقيقة اما لضعف الانزال او لشدة الشبق وهو شدة الشهوة فلا يشعر بانزال المني. واذا غاب تحقيق الشيء
26:10في الشريعة اقيم السبب مكانه تقديرا. وهذا مسلك شرعي معتبر. فقالوا غير ان الماء يعني هو والمني يثبت مرة عيانا يثبت تحقيقا برؤية المني عند نزوله او شعوره به وطورا دلالة
26:30يعني طورا يكون ثبوت المني وعلم صاحبه بخروجه اذا غاب عنه نزوله حقيقة او عيانا يكون دلالة المقصود بالدلالة هنا يعني تقديرا فحيث ما التقى الختانان لان الايلاج لما كان سببا لنزول الماء
26:50كان دليلا عليه فاقيم مقامه واكتفي به. فهم يرون اننا لا نزال في الاحتجاج بالحديث على هذا النحو الماء من الماء وليس فيه اعمال لمفهوم المخالفة بل ابقاء على الاستغراق فيه. واثبتنا بدلالة الاستغراق ان قوله من الماء
27:10يشمل نزول المني حقيقة او تقديرا. وبالتالي فيبقى الغسل واجبا سواء حصل الانزال او لم يحصل كما في الاكسال هذه الطريقة عندهم لابقاء ثبات ثبوت عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة عندهم اصلا
27:30ويبقى هذا محل اعتبار عندهم ويبقى هذا مقررا عندهم في الاحتجاج في المذهب ان مفهوم المخالفة ليس بحجة ونحن الان على مفهوم اللقب تحديدا لكن الاصل في الاستدلال واحد. مفهوم المخالفة بانواعه يقوم على مأخذ واحد عند الحنفية في
27:50رفضه وهو ان النص لم يتناوله لم يذكره لم يتعرض له نفيا ولا اثباتا فلا نستطيع اثبات حكم للمسكوت ولا ولا نفي حكم عنه. وان هذا لا ينبغي ان يقال. وما جية من استشهاد بتطبيق الصحابة من الانصار
28:10رضي الله عنه في مثل هذا الدليل وجدت فائدة وجدت جواب عنه. طيب يبقى السؤال هم يقولون الجمهور يقولون ان استدلالنا بمفهوم المخالفة هو نوع من فهم اعمق للنص كيف؟ يقولون
28:30لم يخص الحكم بالمذكور فما فائدة ذكره؟ هم يقولون الحكم لا يختص بالمذكور. الجمهور يقولون الحكم يختص بالمذكور فقط ولذلك نفينا الحكم عما عاداه واعطيناه خلافه. يقول الحنفية ذكر في الدليل مقرونا الحكم لا يدل على اختصاصه به. واذا لم يدل على اختصاصه به لا سبيل
29:00الى نفي الحكم عما عداه. بل نقف عنده. الجمهور يقولون اذا ما فائدة ذكره في النص؟ قال الحنفية اكثر من فائدة فمن الفوائد مثلا هو الاشارة الى علة الحكم بحيث يبقى للمجتهد متسع للنظر في ارتباط الحكم
29:20بالمذكور ثم استنباط المناسبة والمناسبة مسلك لاثبات العلل ومنها يبنى القياس. فقالوا هذه من الفوائد ان تكون فتحا وتشريعا لباب القياس من خلال التماس المناسبات بين الاحكام والاعيان المذكورة من خلال
29:40استخراج العلل التي تربط بين الحكم وبين محله. ومن الفوائد ايضا قالوا انه لا يلزم منه عدم الفائدة بالجملة بل ثمة فائدة وهو تعظيم المذكور على غيره. مثل ما قال الله عز وجل ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في
30:00كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم فلا تظلموا فيهن انفسكم. مع ان الظلم حرام فيها وفي غيرها. وتخصيص بالذكر لتفضيلها وبيان تعظيم امرها. وهكذا يقولون في كل مفهوم من مفاهيم المخالفة. يقول الجمهور
30:20فائدة ذكره اثبات الحكم المخالف للمسكوت عنه. وهم يقولون لا. فائدة ذكره تعظيم امره وتخصيصه وبالذكر ومنه ايضا تأمل المجتهد في علة النصر يثبت الحكم في غيره. على كل حال. ها هنا دائرة متسعة
30:40في كتب الاصول يثبت فيها الجمهور الاحتجاج بمفهوم المخالفة على تفاوت في درجاته ومراتبه به كما بينت لك ويسعى فيها الحنفية ايضا بتوسع في اصولهم لاثبات عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة
31:00وينبغي ان يكون المحك هنا والاعتبار فيما يجتمع من الادلة ويثبت من الشواهد. الان مر بك استدلالهم بحديث الانصار والماء من الماء والنقاش الذي دار وكيف اجاب الحنفية عن ان ذلك ليس من الاحتجاج بمفهوم المخالفة لكنه من الاستغراق
31:20على ان حديث انما الماء من الماء اوظح وهو في الصحيح عند مسلم ولفظه ادق وبالتالي فسيكون مفهوم فيه واعمال المخالفة فيه اجلى وحتى الحنفية يرون ان الحصر مفهوم المخالفة فيه متجل لما؟ لان الحصر اختصاص
31:40فاذا خص المذكور بالحكم وسعك ان تثبت خلافه لغير المذكور. لكن من الادلة التي استند لها الجمهور في حجية مفهوم المخالفة وليس هذا ايضا موضع بسط واستقصاء لتأصيل مذهب الجمهور لكن حتى يكون مدخلا يناسب استكمال حديثنا في انواع مفاهيم المخالفة
32:00التي يسوقها المصنف حديث يعلى ابن امية الذي اخرجه الجماعة سوى البخاري هو عند مسلم واصحاب السنن يقول رضي الله عنه قلت لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه قول الله تعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان
32:20الذين كفروا. اية النساء وفيها مشروعية القصر. واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة هذه الاية التي يستدل بها على مشروعية القصر في القرآن. فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة لكن القصر هنا قيد
32:40بشرط ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. يقول يعلى ابن امية سائلا امير المؤمنين عمر رضي الله عنهما قد امن الناس كانه يقول لعمر اذا لن يبقى للاية دلالة لان الله يقول ان خفتم فقد امن الناس اذا
33:00فلا قصرا قال عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذا من اقوى ما يستدل به الجمهور على الاحتجاج بمفهوم
33:20المخالفة كيف؟ ليس لانه فهمي على وموافقتي لفهم عمر فقط بل لان عمر عظم فهمه هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رفظه. ولا قال له كيف اتاك هذا الفهم؟ فاقراره
33:40وعلى هذا الفهم دليل قوي صريح على الاحتجاج بمفهوم المخالفة. واجابه بانه لولا انها صدقة من الله يعني عند الامن معتبرا وعند الخوف لكان القيد المذكور في الاية والشرط هنا معتبرا فاذا زال الخوف
34:00الا حكم القصر في الصلاة؟ وللحنفية ايضا حتى على هذا الحديث اجابات لا تخلو من مواضع تجد فيها مضائق لا يسع فيها تقرير الجواب واضحا اريد القول ان الحنفية في اصولهم لما يأتون لتقرير مفهوم المخالفة وعدم الاحتجاج به
34:20يريدون هذه الادلة ويجيبون عنها باجابات بعضها يلتمس فيه شيء من القوة وبعضها اضعف من ذلك. والجمهور ان هذه الاحتجاجات من تطبيقات الصحابة رضي الله عنهم في اعلى ما يكون من اثبات حجية مثل هذه الانواع من الدلالات
34:40بعدما انتهى المصنفون رحمه الله من مفهوم اللقب انتقل الى مفهوم الصفة ومفهوم الشرط وكلامه فيه ما قارب وبعضه يدخل في بعض. نعم. والحكم اذا اضيف الى مسمى بوصف خاص او
35:00بشرط الحكم اذا اظيف الى مسمى بوصف خاص هذا مفهوم الصفة. الحكم اذا اضيف الى مسمى بوصف ان خاص مثل قوله عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد ان تؤبر النخل المذكور هنا
35:20بوصف خاص وهو ان يكون بعد التأبير. نعم. او علق بشرط او علق بشرط. وامثلته كثيرة. وان كن ولاة بحمل فانفقوا عليهن. طيب فان لم يكن ولاة حمل. وهكذا كان دليلا كان دليلا على نفيه عند عدم الوصف
35:40او الشرط عند الشافعي. طيب ليس الحكم هنا خاصا بالشافعي. اه وليسن ايضا بصدد تقرير مذهب الجمهور لكن من باب مفهوم الصفة ومفهوم الشرط من مفاهيم المخالفة التي يقول بها الجمهور وهما اقوى من مفهوم
36:00اللقب واللقب اضعفوها. واذا قارنت بين مفهوم الصفة ومفهوم الشرط فايهما اقوى؟ مفهوم الشرط اقوى. ولذلك ذلك وقع الخلاف في مفهوم الصفة حتى بين الجمهور. مفهوم الصفة اولا حتى تدرك معناه هو ان يقترن الحكم كما قلت لك بقيد
36:20اعمم مفهوم الصفة والنعت عند اهل النحو. ليس المقصود الصفة هو النعت النحوي. كل قيد يذكر في النص ليس شرطا ولا عددا ولا غاية. ليس شرطا ولا عددا ولا غاية. بل بعضهم يدخل الغاية ايضا في الصفة. فمهما كان يعني من باع
36:40بعد ان تؤبر هذا ليس في اصطلاح النحات نعتا وليس صفة. لكن مهما كان ان يكون بدلا ان يكون نعتا ان يكون اه وصفة اما مقيدا ببعض الادوات كل ذلك يدخل في مفهوم الصفة. مفهوم الصفة عند الجمهور على مذاهب. وانت علمت قبل قليل
37:00ان الحنفية والظاهرية على اصلهم في نفي مفهوم الصفة وعدم الاحتجاج به. وافق الحنفية هنا في عدم الاحتجاج بمفهوم الصفة عدد من فقهاء المذاهب وعلى رأسهم الامام الغزالي من الشافعية وابن سريج والقفار الشاشي
37:20والفخر الرازي كما في المحصول وفقوا من المالكية ابو الوليد الباجي والقاضي ابو بكر الباقلاني واليه مال الامد في الاحكام. هؤلاء وهم رؤساء وكبار اصولي الشافعية والمالكية لا يرون الاحتجاج بمفهوم الصفة. ويرونه ضعيفا وسبب ذلك ان
37:40انه شبيه بمفهوم اللقب. والفرق ان مفهوم اللقب علق فيه الحكم بالاسم سواء كما قلت لك اسم علم او اسمه جنس قالوا ومفهوم الصفة لا يبعد عنه. غاية ما فيه انه خرج عن الذات الى العرب. والعرض اذا كان ملازم
38:00فهو قريب من الذات فضعف عندهم. ومن الجمهور من رأى ان مفهوم الصفة حجة في بعض الاحوال واليه ما امام الحرمين في البرهان فان مفهوم الصفة عنده حجة ان كان الوصف مناسبا للحكم. وليس مفهوم المخالفة في الصفة حجة ان لم تكن مناسبة
38:20وهكذا لكن الجمهور يعني قول الامام مالك والشافعي واحمد وكثير من فقهاء مذاهبهم يرون الاحتجاج بمفهوم المخالفة ان كان مفهوم صفة. اما مفهوم الشرط فهو اقوى. وكثير ممن يأبى الاحتجاج بمفهوم الصفة
38:40يقر الاحتجاج بمفهوم الشرط فلا يكاد يخالف فيه احد لكنه اه حتى بعض الحنفية وهم ينفون مفهوم المخالفة يحتجون بمفهوم الشرط لقوته. واشهر هؤلاء الامام ابو الحسن الكرخي. شيخ شيوخ الشافعية شيخ ابي بكر الجصاص الرازي
39:00وايضا الاسمندي من الحنفية وكثير ممن رفض القول هناك بن سريج وابن الصباغ والرازي وابي الحسين البصري ابن المعتزل يرون الاحتجاج بمفهوم الشرط وهو اقوى وسيأتي المصنف هونا بالكلام على المفهومين الصفة والشرط متداخلا في الكلام
39:20نعم. والحكم اذا وظيف والحكم اذا اضيف الى مسمى بوصف خاص او علق بشرط كان دليلا على نفيه عند عدم الوصف او الشرط عند الشافعي. فيثبت الحكم مقترنا بالوصف المذكور في النص. طيب واذا
39:40عدم الوصف نعم يثبت نقيض الحكم للمسكوت عنه. وكذلك اذا علق الحكم بشر يقول كان دليلا على نفي الحكم عند عدم الشرط. فانفقوا عليهن حتى وان كن ولاة حمل فانفقوا. طب فان لم تكن ذات حمل فلا
40:00النفقة. هذا الاحتجاج بمفهوم المخالفة هو بهذا المعنى. اثبات الحكم عند ثبوت الوصف او الشرط ونفي الحكم عند عدم الوصف وعند عدم الشرط وسيأتي ها هنا ببعض التفريعات. طيب والحنفية ماذا يقولون؟ عند عدم الشرط او الصفة
40:20قال لا يمكن ان يحمل على نقيض حكم المنطوق. فماذا نفعل؟ يبقى على العدم الاصلي الذي كان قبل تعليق الحكم الصفة فيعود الى ما كان عليه. ولهذا اثر فقهي سيأتي الان بعد قليل. نعم. حتى لم يجوز نكاح الامن
40:40هو الشافعي الشافعي حتى لم يجوز نكاح الامة عند طول الحرة ونكاح الامة ونكاحا نكاح الامة الكتابية لفوات الشرط والوصف المذكورين في النص. طيب من لم يستطع منكم قولا ما معنى الطول
41:00مهر الحرة. ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات. فمما ملكت ايمانكم عند عدم القدرة على مهر الحرة يجوز نكاح الامة فمما ملكت يعني فيجوز نكاح ما ملكت
41:20فايمانكم من فتياتكم المؤمنات. ها هنا شرط وصفة. الشرط من لم يستطع منكم طولا. طيب فاذا لا يجوز نكاح الامة. والامة التي يجوز نكاحها عند عدم الاستطاعة هي الامة المؤمنة فلا تدخل الكتابية
41:40ليش؟ من فتياتكم المؤمنات. اذا ها هنا مفهوم شرط ومفهوم صفة. من مفهوم الشرط لا يجوز لا يجوز نكاح الامة مع طول الحرة عند القدرة على طول الحرة هذا مفهوم
42:00شرط طيب وبمفهوم الصفة لا يجوز نكاح الامة الكتابية عند القدرة على طول الحرة. اذا ها هنا مسألتان وكلاهما لم يجوز فيهما الشافعي الحكم للمسئولية لانه بخلاف المذكور غير ان احدهما بمفهوم شرط والثاني بمفهوم الصفة. قال المصنف رحمه الله حتى لم
42:30وز يعني الشافعي نكاح الامة عند طول الحرة ونكاح الامد الكتابية ثم رتب الدلالات الشرط والوصف لفوات الشرط في ايهما؟ في نكاح الامة. فاذا يعود هذا الاول الى الاول لفوات الشرط والوصف يعود الى الثاني وهو نكاح الامة الكتابية. المذكورين في النص ويقصد بها اية النساء ومن لم يستطع
43:00انكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات. هذا القول فقها لم يتفرد به الشافعي بل هو كذلك عند مالك في المشهور واحمد في الصحيح رحم الله الجميع. لا يجوز نكاح الامة مع القدرة على طول الحرة. فهذا قدر اتفق عليه الجمهور
43:20سوى الحنفية. نعم. وحاصله انه الحق ماذا؟ حاصل مأخذ شافعي في المسألة في الاحتجاج بمفهوم الشرط والصفة. نعم. وحاصله انه الحق الوصف بالشرط واعتبر بالشرط عاملا في منع الحكم دون السبب. طيب ها هنا جملتان. حاصل ماخذ الشافعي انه الحق الوصف بالشرط في
43:50ماذا؟ في كونه يختص فيه الحكم بالمذكور ويوجب عدم الحكم عند عدمه يوجب عدم الحكم عند عدم الشرط او عدم الصفة فالحق الشافعي الوصف بالشرط لان الشرط اقوى وحتى بعض الحنفية كما قلت لك يقول به. فجاء الشافعي فالحق الوصف بالشرط. وغير الشافع ممن سميت لك
44:20من لا يقول بمفهوم الصفة كالرازي مثلا والغزالي وامام الحرمين هؤلاء الحقوا الوصفة باللقب فلم يحتجوا فقلت لك مفهوم الوصف يتردد بين الحاقه باللقب او الحاقه بالشرط يقول فالحق الشافعي الوصف بالشرط لان الحكم
44:40كما يتوقف على الوصف هو ايضا يتوقف على الشرط فالحقه به. الجملة الثانية في ماخذ الشافعي واعتبر التعليق شرطي عاملا في منع الحكم دون السبب. هاي انتبهي معي. لو قال الرجل لزوجته انت طالق ان دخلت الدار
45:00قول انت طالق هذا ايقاع طلاق هذا السبب لانعقاد الطلاق وايقاعه قوله ان دخلت الدار هذا شرط يسمي الفقهاء هذه الصيغة تعليقا. اذا هو علق الطلاق او علق ايقاع الطلاق على دخولها الدار. طيب هو
45:20لما قال انت طالق توجه الطلاق. طيب الشرط هل علق الحكم او علق السبب الان ما سبب ما سبب انفصال المرأة عن الزوجية الطلاق طيب والحكم المترتب على الطلاق هو الفرقة. فلما قال لها انت طالق ان
45:50الدار يقولون الشرط هنا يعمل في منع الحكم وليس في منع السبب. السبب انعقد وهو طلاق لكن الحكم ما ترتب ما الذي منع من وقوع الحكم؟ الشرط قال ان دخلت الدار فالشرط هو الذي
46:10علق الحكم ومنعه هيا ركز معي اذا هذا المأخذ عند الشافعي ان الشرط يعمل على منع الحكم وليس منع السبب انتبه لهذا جيدا لان عند الحنفية تقرير يخالف هذا تفهم به مأخذ الاحتجاج بمفهوم المخالفة
46:30في مفهوم الشرط عند الجمهور ومنعه عند الحنفية وما يترتب عليه من مسائل خلاف. اعتبر الشافعي التعليق بالشرط املا في منع الحكم دون السبب. اذا لما قال انت طالق ان دخلت الدار. ان دخلت الدار ليس مؤثرا في قوله انت طالق
46:50ما جعله معدوما فقد وجد الطلاق. لكن ما الذي اثر فيه؟ اثر في حكمه على معنى انه لولا التعليق بقوله ان دخلت الدار فثبت حكم الطلاق في الحال فان دخلت الدار ماذا فعلت؟ علقت الحكم منعته طيب اذا ساصوغها بطريقة اخرى
47:10الشرط في الجملة يؤثر او يعمل في منع الحكم او في الغاء السبب للشافعي في منع الحكم دون اما السبب فواقع ومنعقد. اذا المقتضي لوقوع الطلاق ثابت وهو هو تلفظه انت طالق. لماذا امتنع الوقوع؟ نعم بوجود الشرط لان العدم مضاف الى التعليق. عدم وقوع
47:40طلاق بسبب تعليقه بالشرط. طيب. حتى اثقل حتى ابطل حتى ابطل تعليق الطلاق والعتاق بالملك وجوز التكفير بالمال قبل الحنف. نعم هذا خطأ مطبعي وجوز التكفيرا يعني في الكفارة يقول حتى هذا تفريع على مأخذ الشافعي الذي فهمته قبل قليل حتى ابطل تعليق الطلاق
48:10والعتاق بالملك يعني ان يقول الرجل للمرأة ان تزوجتك فانت طالق. ويقول للعبد اشتريتك فانت حر. طيب قوله ان تزوجتك فانت طالق. علق الطلاق على سبب غير منعقد ابطل قال الشافعي تعليق الطلاق بالملك. يعني ان تزوجتك فانت طالق. يقول تعليق الطلاق على ملك العصمة باطل
48:40وكذلك تعليق العتاق على ملك الرقبة ايضا باطل. ليش؟ اذا فهمت ما اخذه فهمت المسألة هنا. فلما لا يقع الطلاق حتى لو يعني قال ان تزوجتك فانت طالق. ثم تزوجها يقول ما يقع الطلاق. قال للعبد ان اشتريتك فانت حر
49:00ثم ذهب واشتراه يرى ان التعليق هنا باطل وقول لاغي لا عبرة به ليش؟ لان قوله انت طالق سبب وحكمه متأخر ولابد للسبب من الملك في المحل. فلما قال انت طالق لم يجد هذا السبب محلا صالحا له فاعتبر لا
49:20ولا عبرة به كانه قال لاجنبية في الشارع انت طالق. علق الحكم او علق السبب هنا على ما لا محل له فلغى الكلام او قال لها انت طارق ان دخلت الدار فلو دخلت الدار لا تطلق لانها اجنبية ولم يصادف قوله
49:40محلا صالحا فلم ينعقد السبب. اذا يقول الشرط يمنع الحكم اذا انعقد السبب. اما السبب اذا كان غير منعقد فالشرط لا يؤثر لان الشرط بعدما ينعقد السبب يأتي الشرط بين السبب وبين الحكم. فاما اذا لم يوجد السبب بطريقة صحيحة في الشرب
50:00لا اغيب فهمت هذا المأخذ. طيب. اذا حتى ابطل التعليق تعليق الطلاق والعتاق بالملك. وفهمت ما اخذه. يقول وجوز التكفير بالمال قبل الحنف في كفارة اليمين. عند الحنف قال الله عز وجل فكفارته اطعام عشرة مساكين من
50:20اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم فالكفارة هنا التي هي عتق الرقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او الصيام عند عدم ذلك
50:40ككله هي الكفارة. يقول جوز الشافعي التكفير قبل الحنث. شخص عقد يمينا حلف ثم اراد ان يخالف ما حلف عليه مثل قوله والله لاتيك لا اتغدى عندك لا افعل كذا ثم بدا له ان يفعل
51:00فماذا عليه؟ سيكون حنفا لانه فعل خلاف ما حلف عليه وهذا الحلف. طيب عند الجمهور يقولون الكفارة وتجب بالحنث يعني فاذا حنف كفر. طيب فهل يجوز لي اذا عزمت ان اخالف ما حلفت عليه ان
51:20قبل عند الشافعي نعم يجوز. طيب انتبه معي ما هو السبب للكفارة؟ هو اليمين مثل ما قلنا انت طالق. السبب هو هذا اللفظ. اذا اليمين يقولون هو السبب. وامارة ذلك انك تنسب الكفارة اليها فيقال كفارة اليمين
51:40فاليمين هي سبب الكفارة. طيب والحنف؟ الحنف يقولون شرط وجوب ادائه. هذا معنى قول الكفارة اليمين سبب يعني كل شخص يحلف بالله يمينا معقودا فقد وجد في حقه سبب الكفارة
52:00لكن ان لم يحنث فلا شيء عليه السبب منعقد لكن الحكم ما وجد شرطه وهو الحنف هذا معنى قولهم ان الكفارة سببها اليمين. والحنث شرط للوجوب. فاذا حلف فقد تحقق فيه شرط الوجوب
52:20ويجب ان يدفع الكفار ويؤديها. فاذا يقولون السبب في اليمين السبب فيها في الكفارة هو اليمين. والحيث شرط بوجوب ادائها يقول الشافعي فاذا حلف ولم يحنث اذا هو يوقع الكفارة بعد السبب وقبل
52:40الشرط وهذا صحيح عندهم. وبعض الشافعية يقرر المسألة بطريقة اخرى. يقول ان اليمين والحنف سببان للكفارة. فهذه كفارة لها سببان. اليمين والحنف. فاذا وجد احد السببين جاز تقديم الكفارة وبعضهم يقولون سبب وسبب السبب. يعني السبب هو الحنف. واليمين سبب السبب. فهذا
53:10التفصيل عند الشافعية في الفقه متقرر على كل حال هم يجوزون دفع الكفارة قبل الحنف طب ما علاقة هذا بمسألتنا؟ نحن نتكلم على مفهوم مخالفة وما في مفهوم مخالفة هنا في المسائل هذي نعم لكن هو
53:30الى ان هذا المأخذ جار في السبب والشرط مطلقا سواء وجد صورة التعليق وادوات الشرط ومفهوم المخالفة او لم يوجد ويريد ان يعطيك اصل المسألة ومأخذها فقها عند الفقهاء. ما هو؟ هو ان المسألة اذا ترتب لها سبب
53:50وانتظرت وقوع الحكم فبالامكان فصل السبب عن الحكم المترتب عليه ولهذا يقول الشافعي ان السبب مؤثر فاذا انعقد السبب كان الشرط مانعا من الحكم. ولهذا اعتبر مفهوم المخالفة يقول السبب منعقد. غاية ما في الشرط ان
54:10انه يثبت الحكم للمذكور فاذا لم يتحقق المذكور وانتفى الشرط انتفى الحكم بخلافه لانه لم يتحقق فيه ما علق عليه الحكم طيب على كل هذه مسائل فقهية الان فهمت ماخذها لاشتراكها مع مفهوم المخالفة في المأخذ نفسه يقول حتى ابطل تعليق الطلاق
54:30بالملك وجوز التكفير بالمال قبل الحنف. نقطة اخيرة قبل ان نغادر هذه الجملة. قول المصنف وجوز يعني الشافعي التكفير بالمال ايش يعني بالمال؟ الكفارة في اليمين ما هي؟ اطعام عشرة
54:50مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام. تجد ان الاربعة الكفارات عتق اطعام كسوة هذي كلها بالمال والصيام بالبدن. فيفرق الشافعية بين التكفير بالمال والتكفير بالبدن. فعندما
55:10يجوزون تقديم الكفارة قبل الحنف فانما هو في الاطعام والكسوة والعتق فقط اما الصيام فلا يتقدم. لا يرى الشافعية ولا يقولون بجوازه حتى لا تضطرد المسألة عندك. لما يقول الشافعي يجوز تقديم كفارة اليمين قبل الحنف فانما يقصدون به
55:30كفارة المال العتق والاطعام والكسوة. فاما الفقير الذي لا يجد اطعاما ولا عتقا ولا كسوة. ويريد ان يصوم فهذا لن يصوم الا بعد الحين يفرقون بين هذا وذاك يقولون لان الكفارة بالمال يجوز اتصافها
55:50وجوب ولو لم يثبت فيها الفعل. يقول في البيع مثلا اليس بمجرد العقد يثبت المال واجبا في ذمة المشتري؟ ولو تأخر الدفع فالاداء قد يتأخر لكن الوجوب يثبت في الذمة. يقولون في العبادات المالية يمكن التفريق بين الوجوب في الذمة وبين الاداء
56:10وايضا يجوز التقديم يقول الا ترى اننا في الزكاة نقدم الكفار يجوز اخراجها قبل الحول؟ لكن هل يجوز تقديم الصيام قبل شهر رمضان يقولون في العبادات البدنية لا يتأتى هذا وهذا ماخذ دقيق واليه اشار الشافعي ايضا بنفسه رحمه الله تعالى فان المذكور عنه
56:30كما قال رحمه الله في الام مفرقا بين الواجب المالي والواجب البدني يقول وان كفر هذا كلام الشافعي في الام. يقول وان كفر قبل الحنث باطعام رجوت ان يجزئ عنه وان كفر بصوم قبل الحنث لم يجز عنه هذا
56:50الشافعي نفسه ليس من كلام فقهاء المذهب. قال وذلك انا نزعم ان الله تبارك وتعالى ان لله تبارك وتعالى حقا على العباد في انفسهم واموالهم. فالحق الذي في اموالهم اذا قدموه قبل محله اجزأهم. واصل ذلك ان النبي
57:10صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عام قبل ان يدخل. وان المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قبل ان يكون الفطر فجعلنا الحقوق في الاموال قياسا على هذا. فاما الاعمال التي على الابدان فلا تجزي الا بعد مواقيتها. كالصلاة
57:30التي لا تجزي الا بعد الوقت والصوم لا يجزئ الا في الوقت او قضاء بعد الوقت. والحج الذي لا يجزئ العبد ولا الصغير من حجة الاسلام لانهما حجا قبل ان يجب عليهما. هذا كلامه رحمه الله تعالى. والمقصود اذا التفريق بين الكفارة بالمال والكفارة
57:50للصيام هو من باب التحرير في نسبة هذا القول عن الشافعي في تقديم الكفارة قبل الحنف وانه يجوز فيما كان بالمال دون الصيام. نعم وعندنا المعلق بالشرط لا ينعقد سببا. لان الاجابة لا يوجد الا بركنه
58:10ولا يثبت الا في محله. طيب. اذا فهمت قبل قليل ان الشافعي اعتبر التعليق بالشرط عاملا في منع الحكم دون السبب. هيفهم ماخذ الحنفية ولماذا صاروا الى عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة ان كان شرطا او صفة. حتى الشرط الذي هو قوي
58:30ما اعتبروه قال وعندنا المعلق بالشرط لا ينعقد سببا. يقولون اصلا سببه ما انعقد. هذا جوهري الشافعي يقول الشرط يؤثر في الحكم دون السبب. من يقول السبب ان دخلت الدار فانت
58:50طالق او انت طالق ان دخلت الدار. يقول السبب انعقد وجاء الشرط مانعا من الحكم. يقول الحنفية وعندنا بالشر من عقد سببه. واضح؟ من عقد سببه؟ لان الايجاب الذي هو ايقاع الطلاق
59:10او النكاح او العتاق لان الايجاب لا يوجد الا بركنه. ما ركنه؟ ركنه اهليا الموجب اهلية العاقل اذا كان اهلا يقول لابد ان يوجد ركنه وهو صدوره من اهله. قال ولا يثبت الا
59:30في محله وهو الملك. فاذا علق بشرط والشرط لم يتحقق اذا ما انعقد سبب الايجاب. هيا تأمل معي تحرير النزاع لا خلاف بين الحنفية وغيرهم ان المعلق على الشرط اي شيء علق على شر معدوم قبل وجود الشرط. انت طالق ان دخلت الدار فقبل دخول الدار الطلاق منعدم. هذا لا خلاف
1:00:00فيه. الخلاف في سبب العدم هذا. لماذا الطلاق معدوم؟ لماذا هو غير واقع؟ الشافعية ينسبون العدم الى التعليق لانه مضاف الى عدم الشرط. انت طالق ان دخلت الدار. فاذا لم يتحقق الشرط ولم تدخل
1:00:20السبب انعقد لكن الذي منع الحكم هو هذا التعليق. اذا العدم عدم الحكم عند عدم الشرط عند الشافعي ما سببه التعليق الذي اضيف الى عدم الشرط. طيب وعند الحنفية عدم الحكم بعدم الشرط ليس لانه معلق
1:00:40بل مضاف الى العدم الاصلي الذي كان قبل التعليق. السبب ما تحقق اصلا. من عقد الطلاق. انت طالق ان دخلت الدار هذا العدم متفقين عليه انها طالما لم تدخل الدار ما وقع الطلاق. لكن هذا يفسره لان الشرط لم يتحقق وهذا يفسره لان السبب لم
1:01:00عقد طيب هذا الفرق وهل له من اثر؟ الجواب؟ نعم. في مفهوم المخالفة هو الاثر الكبير. ومن لم يستطع من طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات. طيب يقول الشافعي منع الله تعالى نكاح الامة ان كان
1:01:20قادرا طب الاية ما قالت ان كان قادرا قالت ان لم يكن قادرا. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت قال طالما ذكرت الاية غير المستطيع فهمت منها ان المستطيع لا يجوز. فاخذ خلاف الشرط
1:01:40اعطاه خلاف الحكم ويرى الحنفية ان هذا لا يصح ومن لم يستطع منكم طولا. الاية تكلمت فقط عن عن غير القادر على طول الحرة. طيب والقادر؟ قالت الاية ما تناولته اصلا
1:02:00طيب فما حكمه؟ مسكوت عنه طيب شخص قادر على طول الحرة وذهب يريد ان ينكح امه يجوز عند الجمهور لا مالك في المشهور عنه ولا احمد في الصحيح ولا الشافعي في المتقرر من مذهبه لا يجوز. ما دليلهم في المنع
1:02:20مفهوم المخالفة ومن لم يستطع منكم طولا. الحنفية يقولون يجوز له ان ينكح. حتى لو كان قادرا على قول الحر؟ نعم حتى لو كان قادر. مد دليل نعم العمومات واحل لكم ما وراء ذلك فانكحوا ما طاب لكم من
1:02:40نساء هذه عمومات ومفهوم المخالفة هنا غير معتبر جاز نكاح الامة عندهم وان كانت كتابية ذلك لان الاية تكلمت على نكاح المؤمنة ولم تتعرض الكتابية ووجدنا في النصوص الاخر ما يدل على جواز نكاح الكتابية
1:03:00دون تفريق بين امة وحرة فجاز عندهم كذلك. فهذا المقصود مأخذ يتبين فيه الانطلاق الى مذاهب الفقهاء قوله عندنا المعلق بالشرط لا ينعقد سببا. لان الايجاب لا يوجد الا بركنه. والركن قلناه صدوره من اهله
1:03:20ولا يثبت الا في محله وهو الملك. وهنا كما يقول المصنف حال الشرط نعم. وها هنا اهنا وها هنا الشرط حال بينه وبين المحل بينه وبين المحل بين ماذا؟ بين الايجاب انت طالق
1:03:40يقول لعبده انت حر ايجاب الطلاق ايجاب العتاق وغيرها من العقود. الايجاب هنا حال بينه وبين المحل الشرط يقول الشافعي سببا عقد لكن الحكم لم يترتب. الحنفية يقولون لا من عقد اصلا. لم يقول الشرط حالة
1:04:00بين الايجاب وبين محله الصالح له. ان تزوجتك فانت طالق ان اشتريتك فانت حر. لم نصادف هذا اللفظ محلا مناسبا فمن عقد طلاق ولا انعقد عتاق. نعم. وها هنا الشرط وها هنا الشرط حال بينه وبين المحل فبقي غير
1:04:20مضاف اليه وبدون الاتصال الى المحل لا ينعقد سببا. طيب اذا كان لا ينعقد سببا فهل معنى هذا انه يلغو عند الشافعي قلنا بطل قوله ان تزوجتك فانت طالق وان اشتريتك فانت حر. عند الشافعي نعم هو يلغو واعتبر هذا
1:04:40عدم تحقق آآ مكانه المناسب فلغى الكلام. لكن هم يقولون الحنفية اذا لم يتصل الايجاب بمحله المناسب له كان ينبغي ان يلغو لكن يفرقون بين الشرط الذي يرجى اتصاله وحقوقه وحصوله فيجعل
1:05:00لا مصالحا لان يكون سببا يعني الا ان يعلق بشرط لا يرجى الوقوف على وجوده فيلغو مثل ما مر بكم سابقا انت طالق ان شاء الله الخلاصة عند الحنفية المعلق بالشرط لا ينعقد سببا طيب واثر الشرط منحصر
1:05:20في منع العلة من الانعقاد. لا ينعقد الحكم. وعند الشافعي اثر الشرط نعم في منع الحكم بعد انعقاد السبب. طيب عند الحنفية اذا كان الشرط مانعا من علة الحكم ومن
1:05:40السبب لا اثر له في نفي الحكم وعدمه عند عدم الشرط. لكن عند الشافعي مؤثر لان السبب انعقد. فالشرط هنا فقط ان تحقق تحقق الحكم وان لم يتحقق السبب منعقد فسيكون ها هنا تغيير للحكم لان الشرط هو الفاصل بين
1:06:00من السبب وبين وقوع الحكم. يقول عند الحنفية لا اثر للشرط في نفي الحكم وعدمه. عندما يعدم الشرط بل عدم الحكم باق على ما كان قبل التعليق بالعدم الاصلي. طيب يبقى ان تفهم رعاك الله ان التعليق ها هنا بالشرط ابي الوصف. هذا المأخذ في اعتبار
1:06:20الشرط مؤثرا في السبب وانعقاده كما هو عند الشافعية او غير مؤثر لانه يلغو به بعدم انعقاد السبب كما هو عند الحنفية يقرره عدد من الجمهور مما سميت لك في من لا يرى الاحتجاج بمفهوم الصفة. ويقرر هذا مثل
1:06:40الغزالي والباقلاني ويميل اليه الامدي والقاضي عبد الجبار ايضا من المعتزلة. اه هذا ماخذ الحنفية ومأخذ الجمهور في وبناء على ذلك فهمت رعاك الله انه عند الحنفية يجوز نكاح الامة ولو كان مستطيعا طول الحرة
1:07:00ولا فرق ايضا بين الامة الكتابية وغيرها. ويرون ان الاية في النساء انما تناولت المذكورة في الحكم ولم الى المسكوت عنه ولما سئلنا عن المسكوت عنه نظرناه في عموم الادلة. فجوزوا نكاح الامة لمن له طول الحرة
1:07:20لان الله اباح نكاح الامة حال عدم الطول. ولما حرم نكاح الامة عند وجود الطول. التعليق بالشرط لا يوجب نفي عما قبله فيثبت الحل في الامى قبل وجود عدم الطول فعاد الامر الى ما كان عليه قبل هذا الشرط ووجدنا في الايات احل لكم ما وراء ذلك
1:07:40فانكحوا ما طاب لكم من النساء ومثل قوله ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين وامثال هذا من النصوص فبقي على اصله في لهذا النوع وعند الحنفية ايضا يبطل التكفير بالمال في الكفارة اليمين قبل الحنث. لم؟ قال لانه سبق على
1:08:00ويجعلون الحنث هو سبب الوجوب. فاذا كفر قبل الحنف كفر قبل انعقاد السبب فلا عبرة به. تماما مثله مثل انسان اخرج كفارة اطعم عشرة مساكين فقيل له ما هذا؟ قال هذا على تقدير اني ساحلف
1:08:20احنث في يمينه فيكون هذا دفعا مسبقا. فيلغو تكون صدقة تطوع صدقة عامة. فمثله لو حلف وكفر قبل الحلف فلا سبيل الى اعتبارها كفارة مجزئة وقد عرفت مأخذ الفريقين في المسألة وعلى كل حال فما
1:08:40في الباب تتمة في هذا الفصل في قوله والمطلق يحمل على المقيد وهي آآ صحيح في الاطلاق والتقييد لكن مبناها مفهوم ومخالفته ايضا في تقييد الكفارة بالايمان وعدمها عند عدم المذكور في الاية وللكلام صلة ببعض مفاهيم
1:09:00من مخالفة ما زال فيها بقية ناتي عليها في المجالس المقبلة ان شاء الله تعالى والله اعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول متى يكون العدد نصا ومتى يكون مفهومه ضعيفا؟ مثال اطعم ستين مسكينا في كفارة
1:09:50المجامع في نهار رمضان قال ابن دقيق العيد في الاحكام والستون نص وخمس فواسق مفهوم عدد وهو ضعيف عند الجمهور فكيف اضبط الفرق اه هذا ماخذ مختلف اطعم ستين مسكينا هل المقصود العدد؟ وبالتالي تعدد المساكين بحيث لو
1:10:10واطعم مسكينا واحدا ستين يوما متفرقة يجزئ لا يجزئ عند الجمهور لا. وعند الحنفية نعم. ولا علاقة لهذا بمفهوم المخالفة الذي نحن فيه لا مفهوم عدد ولا غيره. بل المقصود هنا ان اطعام الستين مسكينا احد مقاصد الشارع فيه ايصال هذا الاطعام
1:10:30وتعميم النفع فيه لعدد اكبر واقتصاره على الواحد ولو تعددت الايام لا يحقق هذا المعنى. بينما قوله خمس فواصل رتب حكما معلقا على هذه الخمسة وهو جواز قتلها في الحل والحرم. بينما هناك الكفارة والحكم هو وجوب الاطعام
1:10:50ومتعلق الاطعام هناك هو هؤلاء في ايصال هذا الطعام اليهم وليسوا هم مبنى الحكم في وجوب الاطعام بل كان مبناه التي وجبت عليه بالجماع او بغيره في الظهار ونحوه. يقول بعضهم ملفوظ او منطوق العدد هو نص او شامل للمعدود في الحكم
1:11:10لكن مفهوم العدد غير المنطوق هو الذي فيه الخلاف. ملفوظ او منطوق العدد نص او شامل للمعدود. هذا القدر لا خلاف فيه يعني لما ينص الحديث يقول ثلاث جدهن جد وخمس فواسق ونحو ذلك. المذكور في الحديث او في النص فيما شمل في المعدود هذا لا
1:11:30في اندراجه في الحكم. والخلاف هو في مفهومه. وهذا الذي فيه خلاف ولهذا سميناه مفهوم العدد يقول استفدنا ان الامام الشافعي لا يجوز التكفير بالصوم قبل الحنث بمفهوم المخالفة ولا يقول به النسف انا لا اجد سؤالا واضحا في الجملة لكن على كل حال عدم جواز
1:12:00بالصوم قبل الحنف بمفهوم المخالفة لا ليس بمفهوم المخالفة وبينت لك ان مسألة التكفير في الاطعام ومسألة آآ ومسألة تعليق الطلاق والعتاق قبل الملك لا علاقة لها بمفهوم المخالفة وليست من مسائله. لكنه اتى بها لان المأخذ الذي
1:12:30بنيت عليه هذه المسائل هو المأخذ نفسه في الاحتجاج بمفهوم المخالفة في الشرط وهو انه جعل الشرط مؤثرا في آآ في ترتب الحكم بعد ولا علاقة انعقاد السبب ولا علاقة لهذا بمفهوم المخالفة في المسألة نفسها
1:12:50يقول وكيف نعامل الحديثين الماء من الماء وحديث ارسل عمر الى عائشة ارسل عمر الى عائشة رضي الله عنهم يسألوها عن الغصن دون انزال فقالت كنت افعل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. آآ ليس المقصود يا مشايخ من المسائل كما نقول مرارا هو تقرير الحكم الفقهي
1:13:20لكن احيانا تجتزء من سياق المسألة والاستدلال القدر الشاهد على موضع المسألة فقط. والا فان نقاش الانصار هو الذي حدا بامير المؤمنين رضي الله عنه ان يبعث الى امهات المؤمنين فيسأل وعندئذ لما وجدوا نصها فيما ترويه عن
1:13:40فعلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معتبر. ما هي الطريقة المنهجية في ظبط اصول الجمهور والحنفية؟ الطريقة هي دراسة ومحاولة الظبط والتأصيل والتكرار مرة بعد مرة مع ان من المهمات ايضا في مرحلة الضبط عند طالب العلم
1:14:00اه ان يفرق بين الابتداء وبين التقدم في مراحل هذا الظبط. فالمبتدئ لا يناسبه ادخال طريقة مع اخرى مخالفة لها ومنهج مع منهج مغاير. فيقع في تشوش واضطراب وعدم ضبط. لكن ان كان قد ابتدأ مسلكا كان يكون بدأ مثلا
1:14:20دراسة اصول الحنفية كما هو مذهب بلده فدرج عليه فاتقنه فاذا استوعبه واحكمه ينتقل الى وصول الجمهور وطريقته ثم يبدأ بالمقارنة والعكس كذلك ان ابتدأ بدراسة اصول بعض مذاهب الجمهور فاذا ظبطها واستوعبها واتقنها وجاء الى
1:14:40مقارنتها باصول الحنفية ودرسها كان هذا يعني اقرب الى وادعى الى ظبطه واتقانه والا في الابتداء اذا دخل مباشرة من غير ضبط لاحد الطريقتين ثم اراد المزاوجة بينه ربما اصابه قدر كبير. ثم في النهاية هي كسائر العلوم ان لم تظفر
1:15:00هذه المسائل عند طالب العلم بقدر من المدارسة والمذاكرة والمراجعة والظبط لها فشأنها ان تفوت او تنسى او يدخل بعضها في بعض. يقول الحديث خمس من الفطرة وفي لفظ اخر عشر من الفطرة هذا من اي باب في مفهوم العدد؟ لا
1:15:20ليس السؤال من اي باب في مفهوم العدد اذا اردت ان تقول هل له مفهوم عدد؟ فالجواب عند القائلين به؟ نعم. لكن كيف تجمع بين النصين مسألة اخرى اذا قلت عشر من الفطرة او خمس من الفطرة واردت التعامل مع هذا اللفظ وحده بمعزل عن الادلة والالفاظ الاخرى فاذا قال
1:15:40قائل هل قوله عشر من الفطرة او خمس من الفطرة؟ هل هو داخل في مفهوم العدد؟ الجواب عند القائلين به؟ نعم. فتكون الفطرة منحصرة في مثل هذا المذكور في النص. واما المسألة الجمع بين النصين خمس وعشر فلاهل العلم عنه اجابات خصوصا
1:16:00خصوصا وان العشرة المذكورة في الحديث شاملة للخمسة وزيادة. ففسر بعضهم ان الخمسة وردت اختصارا على انها بعض تلك العشر او انه نقل في مجلس من مجالسه صلى الله عليه وسلم ذكر بعضها فهذا من باب ذكر بعض
1:16:20بعض المسألة او افراد العموم في في نص وذكر آآ اوسع منها واعلى منها ثم تدخل في هل في التفصيل او هل تخصيص بعض افراد المذكور بالحكم في نص يخصصه عما عاداها ويثبت حكما مخالفا؟ والصحيح انه ليس كذلك لكنه لمزيد
1:16:40تأكيد عليه وتبقى الخمسة او العشرة ثابت لها حكم الفطرة. يبقى الخمس الزائدة في العشر هل يعارضها مفهوم الخمس؟ الصواب انه لا لانه كما رأيت ان الخمس والعشر تشترك في سياق واحد وحكم مناط بها واحد وغاية ما في الامر ان الخمسة والعشر
1:17:00جاءت مختصرة او مقتصرة على نصفها في لفظ واوسع منها في لفظ اخر فاذا صح الحديثان جمع بينهما بنحو ما ذكرت لك في كلام بعض اهل العلم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين