شرح منار الانوار للشيخ حسن بخاري الدرس 25 - من قوله: "وأما الثابت بدلالة النص" في 18-7-1439هـ
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فهذا هو المجلس الخامس والعشرون بعون الله تعالى. وبفضله وتوفيقه
0:20من مجالس شرح متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي للامام ابي البركات النسفي رحمة الله عليه. وفي المجلس الماضي كنا لقد ابتدأنا تقسيم الالفاظ ودلالاتها بالاعتبار الرابع وهو من حيث فهم السامع وهو الوجه او الاعتبار
0:40الذي يهم الاصوليين من حيث الدلالة على الاحكام. وتقدم ان المصنف رحمه الله تعالى فيما يقرره الحنفية في اصولهم يقسمون اللفظ من حيث دلالته على الحكم او ان شئت فقل وجوه الوقوف على المراد والمعاني الى اربعة اقسام
1:00وهي معرفة طرق وقوف السامع على مراد المتكلم في الاحكام. تنقسم الى اربعة هي عبارة النص واشارة النص ودلالة النص واقتضاء النص. في الليلة الماضية في الاسبوع المنصرم تقدم الحديث عن نوعين
1:20من هذه الاربعة وهما عبارة النص واشارة النص وقد تقدم ان المراد بعبارة النص هو العمل بظاهر ما سيق الكلام له واريد به قصدا. وان اشارة النص هو بما ثبت بنظمه لغة لكنه غير مقصود من الكلام ولا سيق له النص. وبقي معنا نوعان اخران نأتي عليهما في
1:45الليلة ان شاء الله وهما دلالة النص والاقتضاء. والنوعان هما مكملان للانواع الاربعة في الحديث عن طريقة دلالة اللفظ على الحكم في الكتاب وفي السنة. فاما ان يدل بعبارة النص وهو اعلى المراتب لان يكون
2:05مستفادا من لفظ النص والكلام مقصود مسوق لاجله. يليه درجة من حيث القوة في الدلالة. الحديث عن عن اشارة النص لانه مستفاد من اللفظ الا ان الكلام لم يسق لاجله ثم يأليهما ما سندرسه
2:27وفي مجلس الليلة في دلالة النص والاقتضاء فان كلا منهما اضعف من النوعين السابقين وهذا مفيد عند تعارض الدلالات الاستنباط من اللفظ او في الحكم الواحد فانه يقدم بعضها على بعض بحسب رتبتها في القوة. فالحديث اذا في هذا المجلس ابتداء من قول
2:47رحمه الله تعالى واما الثابت بدلالة النص. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى
3:15واما الثابت بدلالة النص فما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهاد. كالنهي عن التأفيف يوقف به على حرمة الضرب بدون الاجتهاد نعم يقول رحمه الله واما الثابت بدلالة النص فما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهادا
3:35هذا هو هذا هو المحدد لهذا النوع الثالث من انواع دلالة الالفاظ على الاحكام ما ثبت معنى النص طيب والنوعان قبله لا النوعان قبله ما ثبت بدلالة اللفظ ما يؤخذ من ملفوظ النص في الحديث هناك
4:00في النوعين الاولين العبارة والاشارة ما ثبت بنظم اللفظ بالنظم او باللفظ لغة هنا الان انتقل عن لفظ الى المعنى. معنى اللفظ ولهذا صار هذا النوع الثالث دونهما في الرتبة. يشترك الاولان يا اخوة
4:20النص واشارة النص يشتركان في كون كل منهما مستفاد من اللفظ. الفرق ان احدهما المقصود له الكلام وسيق لاجله والثاني ليس كذلك. والا فكلاهما مستفاد من النظم او من اللفظ
4:40مأخوذ منه مباشرة ومثل ذلك كما تقدم وعلى المولود له رزقهن. دلت الاية بعبارة على على ايجاب النفقة وعلى المولود له رزقهن. هذا بعبارة النص بايجاب على الوالد للوالدة المرضعة في مقابل الرضاع. ويفيد هذا اللفظ ايضا ذاته من طريق اشارة
5:10النص على على نسبة الولد وان الوالد احق به. ومعالم اخر اضعف منه لكنها ضمن اشارة بكم في ليلة الاسبوع المنصرم؟ هذان النوعان العبارة والاشارة مستفادان من النظم او من
5:30لفظ هذا النوع الثالث دلالة النص ما ثبت بمعنى النص. طيب السؤال هل هو قياس لان القياس معنى لما يحرم الخمر فانت تقول اذا النبيذ في معناه وسائر المسكرات والمشروبات المعاصرة
5:49هي في معنى الخمر هل هو هذا المقصود؟ لان القياس هو معنى هو الحاق فرع باصل في علة والعلة معنويا. هل المقصود هنا فثبت بمعنى النص يعني بالعلة في القياس؟ الجواب لا. ولذلك استدرك فقال لغة لا اجتهادا. كيف نستفيد
6:12الحكم من معنى النص لغة قال رحمه الله كالنهي عن التأخيف فلا تقل لهما اف. يوقف به على حرمة الظرب. الم نقل ان قوله فلا تقل لهما اف. مع ان اللفظ اللفظ النظم ماذا اقتضى
6:32تحريم التأفيف. طيب وماذا عن الضرب والشتم واللعن والعياذ بالله؟ هل اللفظ تناوله يقول معنى اللفظ تناوله لغة لا اجتهادا. كيف يعني لغة؟ يقول الانسان العادي. ليس الفقيه ولا المجتهد
6:52اذا سمع يفهم اذا هذا لا يحتاج الى استنباط واجتهاد. هذا العامي الذي فهم ان قولك لا تقل اف انه من باب اولى انه يفيد منع الضرب والتحريم في اللعن والشتم وما زاد على ذلك؟ قالوا هو مستفاد من معنى اللفظ. مما
7:12معناه لغة لا اجتهادا. فاراد المصنف بقوله لغة لا اجتهادا. الاحتراز عن دلالة القياس فانها مأخوذة من النص لا من لفظه ولان لا يكون بينهما قدر من عدم الوضوح اكد فقال ما ثبت بمعنى النص. طيب ماذا تلاحظ
7:32هذا النوع من الدلالة ما هو هو مفهوم الموافقة عند الجمهور الم نقل هناك فلا تقل لهما اف يفيد التحريم بمفهوم الموافقة عن الضرب واللعن والشتم ومفهوم موافقة اما ان يكون مساويا واما ان يكون اولى. فاذا هذا النوع هو فحوى الخطاب او لحن الخطاب او مفهوم الخطاب او
8:02ومفهوم الموافقة سمه ما شئت باصطلاح الجمهور. طيب السؤال هناك الم يختلف الجمهور في هذا النوع من مفهوم الموافقة الذي يوجد فيه معنى المنطوق مساويا او اولويا. الم يقل بعضهم بانه من باب القياس؟ ويسمونه القياس
8:22بلى ولهذا احترز المصنف هنا فقال لغة لا اجتهادا. واراد ان يؤكد ان هذا النوع ليس من باب القياس بل هو يعني هو يرفض المصير الى هذا النوع من باب القياس وانه يدخل فيه. فاردت التأكيد على ذلك والاقتصار على انه
8:44من باب مفهومه من اللفظ وان كان معنى وليس من النظم ذاته. قوله رحمه الله ما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهادا هو يقابل ما قلت لك فحوى الخطاب او مفهوم الموافقة عند الجمهور. طيب يقولون لو حلف لا يضرب
9:04حتى تفهم معنى دلالة النص. لو حلف لا يضرب امرأته النظم هنا او اللفظ اقتصر على ايقاع الضرب. لكن معناه معنى الضرب هو ليس مجرد استعمال الة يضرب بها المضروب بل هو ايصال الالم الذي يفضي اليه الضرب وليس صورة
9:31الظرب في في ذاتها مقصودة. قالوا فاذا حلف لا يضرب امرأته فظربها بعد الموت لم يحنث. لانه ما حصل منه حقيقة الظرب ومعناه. فالميت لا يشعر بالم ولا يوصل اليه. وحلف لا يضربها
9:50حلف لا يضربها فضربها ميتة فلانها لا تشعر به ولا تحس لم يتحقق وحقق منه في يمينه وبقي كما هو. طيب ماذا لو؟ اتى فشد شعرها او خنقها هذا ليس ضربا. لكن الم يحصل به
10:10الايلام الذي هو معنى الضرب ومقصوده قالوا اذا هو يحنث. وان لم يضرب في صورة الضرب ما تحققت فقالوا هذا مثال لما يمكن ان يتبين فيه الفرق بين مراعاة ما ثبت بمعنى اللفظ لغة. وليس بالاجتهاد
10:28لا يحتاج الى علة ولا الى استنباط. طيب من حيث ان هذا النوع من الدلالة دلالة النص من حيث انه لم يثبت بعين اللفظ ما سميناه عبارة ولا اشارة. لانه لم يستنبط لم يستعمل فيه عين اللفظ
10:48لم نسمه عبارة ولا اشارة. ومن حيث انه اعتمد على اللفظ والنص في بيان معناه من دون رأي اد من للوضوح الذي فيه فلا يحتاج الى علة وقياس سمي دلالة وليس قياسا. اذا هو يعني حتى لا تذهب بعيدا هو مفهوم
11:08الموافقة عند الجمهور في في كلامهم فيما يتعلق بهذا النوع. قوله رحمه الله كالنهي عن التأفيف يشير الى الاية فلا تقل لهما اف كالنهي عن التأفيف يوقف به على حرمة الظرب بدون الاجتهاد
11:28قال بعض الشراح لو سهل العبارة فقال كحرمة الضرب الثابتة بمعنى النهي عن التأفيف كحرمة الضرب الثابتة بمعنى النهي عن التأفيف المعلوم منه لغة دون اجتهاد لكان اولى. والعبارة ليست
11:48ولا غموظ فيها. طيب قوله رحمه الله والثابت به نعم. قال رحمه الله والثابت به بالاشارة ثبتوا به الضمير يعود الى ماذا؟ الى هذا النوع دلالة النص. نعم. والثابت به
12:08بالاشارة الا عند التهارب. طيب. ولهذا لحظة. الثابت به كالثابت بالاشارة. ما وجه هذا التشبيه والتسوية في ماذا هو مثله؟ الثابت به كالثابت بالاشارة. في ماذا هو مثله؟ الاحتجاج. في الاستدلال وفي بناء الحكم
12:28ويصح اسناد الحكم الى هذا اللفظ في الاية او الحديث. يعني اثر يصح ان اقول دلت الاية الكريمة قيمته في قوله فلا تقل لهما اف على تحريم الضرب وهذا استدلال
12:45بماذا؟ بالدلالة كما يصح هناك ان تقول وعلى المولود له رزقهن دلت الاية على ان الاباء حقوا بالنسب هناك بالاشارة وهنا بالدلالة اذا هما يتساويان في اثبات الاحكام قال والثابت به كالثابت بالاشارة ولان لا
13:06تفهم انه يريد التسوية في الرتبة قال الا عند التعارب فاذا تعارض ها فايهما الاقوى؟ ثابت بالاشارة اقوى من الدلالة ولم اشتركا في شيء وزادت الاشارة في شيء. ما القدر الذي اشترك فيه
13:30اشتركا في المعنى واما الاشارة فزادت باللفظ نعم اذا وجود النظم والمعنى في دلالة في الاشارة في اشارة النص جعلها اقوى. لان دلالة النصر ليس فيها الا المعنى ليس فيها اللفظ
13:51واما الاشارة ففيها اللفظ والمعنى فمن هنا كانت اقوى. تساويا في المعنى وزادت الاشارة باللفظ او بالنظم كانت اقوى طيب حتى تقارن بينهما جيدا دلالة النص ما ثبت بمعنى النص لغة. اليس كذلك؟ طيب واشارة النص
14:11ما ثبت بنظم النص لكنه غير مقصود بالكلام ولا سيق لاجله. طيب خذ مثالا للتعارض الذي يمكن ان تفهم فيه تقديم الثابت بالاشارة على الثابت بالدلالة. يقولون مثاله قول الشافعي تجب
14:31كفارة في قتل العمد. مع ان الاية لم تذكره. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم اذا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. الاية ما ذكرت الكفارة في قتل العم
14:51وذكر وذكرت الكفارة في قتل الخطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية الى اهله الا ان يصدقوا. طيب يقول الشافعي تجب الكفارة في قتل العمد. لانها لما وجبت في الخطأ
15:11مع العذر كانت في العمد اولى. هذا اي نوع هذا اي نوع؟ عبارة او اشارة او دلالة هل هو عبارة؟ لا. اشارة؟ لا هذا دلالة. مثل فلا تقل لهما اف اذا الضرب اولى. اوجب الكفارة في قتل
15:33خطأ اذا العمد اولى هذا النوع من طريقة الاستخدام على مصطلح الحنفية هو من باب هو من اثبات الحكم بدلالة النص. وهذا فهم سديد وسليم لكن لم يقل به الحنفية لانه عارض
15:53دلالة اقوى فعدلوا عنه. قال الحنفية هذا كلام صحيح لكن عارضه قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قالوا في الاية ها هنا اشارة. هذا من رتبة الاشارة وهي اقوى. اشارت الان
16:13الى ان الكفارة غير واجبة. من اين؟ قالوا لما قال فجزاؤه جهنم. قالوا الجزاء اسم جزاء الكامل التام. فاذا اعتبرت ان العقاب الاخروي وهو دخول جهنم ليس وحده الجزاء. ويحتاج ان تضيف اليه الكفارة
16:33ارى اصبح قوله فجزاؤه غير مطابق لم يكن جزاء كاملا لانك اضفت اليه الكفارة والوجه والصواب والواقع انك ينبغي ان تبقي قوله فجزاؤه وجهنم ان تبقيه على استيفائه لمعنى الجزاء. فجزاؤه جهنم هذا هو الجزاء التام. خالدا فيها
16:58هذا النوع من الاقتصار على اللفظ هو من نوع الاشارة ركز معي الاية ماذا قصدت؟ قصدت عقاب الاخروي وهو جهنم هل قصدت الاية سيق الكلام لاجل الكفارة وجوبها او عدم وجوبها؟ لا اذا
17:18هو حكم غير مقصود بالكلام لكنه مأخوذ من اللفظ مثل وعلى المولود له رزقهن الاية مسوقة لاثبات الرزق نفقة وفهم من اللفظ نفسه وان كان غير مقصود اثبات النسب للاب. فجزاؤه جهنم عبارة النصب
17:38الحكم بالعقاب بدخول النار عياذا بالله. والحكم باشارة النص ان هذا الجزاء الكامل. ولا وليس ناقصا واضافة شيء اخر اليه يخل بهذه الدلالة وهي اشارة النص. فينبغي الاقتصار عليها ليبقى كاملا. فما استدل به
17:58في عيد في اثبات الكفارة في قتل العمد من الاولوية في اثباتها على قتل الخطأ هو من دلالة وهذا الفهم عندهم في الاية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم من باب اشارة النص
18:17طيب والثابت بالاشارة؟ مقدم على الثابت بالدلالة فلم يقولوا بوجوب الكفارة. لسنا بصدد الترجيح الفقهي ولا ذكر الخلاف. نريد فقط بيان المأخذ. والا فيمكن ان يقال فجزاؤه جهنم كان المقصود الجزاء الاخروي
18:37وليس فيه تعلق بالجزاء الدنيوي والكفارة عقاب دنيوي فهذا لا اشكال فيه ولا يخل بتمام الجزاء الكامل وللحنفية ايضا عنه جواب لكن ليس هذا مقتضى التقرير الفقهي للمسألة بقدر ما هو فهم المثال التطبيقي
18:57لتعارض تعارض دلالة النص مع اشارة النص. واذا تعارض قدمت اشارة النص بانها اقوى من من الدلالة هذا معنى قوله رحمه الله والثابت به كالثابت بالاشارة الا عند التعارض. طيب
19:17اذا كانت دلالة النص لا تقوى على معارضة اشارة النص فما بالك بعبارة النص ستكون امامها اضعف. والعبارة اقوى لانها مستفادة من النظم والكلام مقصود لاجلها وسيق الكلام لها هذا مفهوم لم يحتج الى التنصيص عليه. نعم. قال رحمه الله ولهذا صح اثبات الحدود والكفارات
19:47بدلالات النصوص دون القياس. طيب مسألة عند الحنفية هل تثبت الحدود والكفارات بالقياس الحافية وابو علي الجباء ينفون اثبات الحدود بالقياس او الكفارات بالقياس. فلا يقاس اللواط على الزنا ولا تقاس كفارة على كفارة في ابواب الكفارات لا تقاس الحدود على لا يثبت الحكم في الحد قياسا ولا تثبت
20:15الكفارة ايضا قياسا هذا اصل عندهم وخالفهم الجمهور. قالوا القياس دليل كسائر الادلة كالكتاب والسنة. فاذا كنا نثبت بالكتاب والسنة فنثبتها بالقياس وكذلك الحد. طيب المقصود هنا ان الحنفية لما قرروا في اصولهم
20:35عدم اثبات الكفارات والحدود بالقياس جعلوا هذا اصلا طيب السؤال قبل قليل ماذا قلنا عن دلالة النص هل هي لغوية ام قياسية؟ لغوية قلنا هي بمعنى النص لغة هل يجوز ان نثبت بها الحدود والكفارات
20:58هي عندهم ليست من باب القياس. فاذا اثبتت بها كفارة او حدا لم يناقض هذا اصله. خذ مثالا حتى يتضح. حديث الاعرابي الذي جامع في نهار رمضان فاوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكفارة
21:14اعتق رقبة صم شهرين متتابعين اطعم ستين مسكينا على الترتيب هذه كفارة ماذا كفارة الجماع في نهار رمضان. والجمهور جعلوا هذا الحكم خاصا في الكفارة بهذا المفطر تحديدا وهو الجيم
21:33لان النص ورد فيه. قالت الحنفية ومثله الذي يفطر بالاكل والشرب عمدا في رمضان قال الجمهور كيف فعلتم هذا؟ الم تقولوا ان الكفارات لا تثبت بالقياس؟ فكيف استعملتم القياس هنا
21:51وهذا خلاف اصلكم تقولون الكفارات لا تثبت بالقياس. قالوا ما اثبتناه بالقياس اثبتناه بدلالة النص. كيف دلالة النص قالوا فهن الحكم من معنى النص لغة لا اجتهادا نشرح اكثر قالوا الحكم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام اعتق رقبة
22:13فلم يجد فقال صم شهرين فاعتذر فقال اطعم ستين مسكينا لم يكن هذا الحكم متوجها الى الجماع بخصوصه بل كان من اجل افساد الصيام فالمعنى هو افساد الصيام وافساد الصيام يستوي فيه الجماع والاكل والشرب قالوا هذا فليس قياسا
22:36تماما مثل فلا تقل لهما اف. فاذا قلنا للابن لا تضرب والديك القرآن حرم هذا. فقال اين قلنا فلا تقل لهما اف قال هذا قياس هذا ليس قياسا. الاية ما حرمت التأفيف لانه كلمة اف. بل لانه
22:56ايذاء للوالدين. فاي شيء يدخل في الايذاء سيكون ملحقا به قياسا او هو من معنى النص لغة هذا الخلاف الذي بين الجمهور ما يزال قائما. الحنفية النسف يقول لما عرف دلالة
23:14النص قال بمعنى النص لغة لا اجتهادا هو يؤكد ان هذا ليس من باب القياس. فمن هنا اثبتوا الكفارة به. ويثبتون الحد به لان هذا عندهم من قبيل دلالة النص ودلالة النص مأخوذة من معناه لغة وليس اجتهادا
23:34ولا قياسا ولا بالرأي قال رحمه الله ولهذا صح اثبات الحدود والكفارات بدلالات النصوص دون القياس نعم والثابت به لا يحتمل التخصيص لانه لا عموم له. طيب بقي ان تدرك ان آآ ائمة الحنفية الاصوليين
24:01ثلاثة ابو زيد الدبوسي وشمس الائمة السرخسي وكذلك فخر الاسلام البزدوي وهم آآ مؤسسوا اصول الحنفية هم على هذا في التفريق بين دلالة النص والقياس يعني ان شئت بمصطلح الجمهور بين مفهوم الموافقة والقياس على التفريق
24:25وبعض الحنفية وما يقرره الراجح عند الشافعية انهما سواء. وهو الذي يسمونه القياس الجلي الذي لا الى علة بل يكفي فيهما نفي الفارق او وجود المعنى بصورة اولى من المنصوص عليها. ولهذا فانت تعلم ان من عرف مفهوم الموافقة بعدة الفاظ حتى
24:50عند الحنفية انفسهم هناك من عرف دلالة النص بنفس تعريفات مفهوم الموافقة عند الجمهور مثل قول بعضهم قال عبد العزيز البخاري في كشف الاسرار. يقول في تعريف دلالة النص. يقول هي دلالة النص. يقول هي فهم غير المنطوق عن المنطوق. بسياق الكلام
25:10يقول اخر فهم غير المنطوق من المنطوق. وهذا اوضح فهم غير المنطوق من المنطوق بسياق كلام ومقصوده فهم يؤكدون على ان هذا الاستعمال في دلالة النص هو ثابت من معنى النص لغة وليس فيه اجتهاد
25:30قوله رحمه الله في الجملة الاخيرة في دلالة النص والثابت به الثابت به لا يحتمل التخصيص لان انه لا عموم له. الثابت بدلالة النصوص لا عموم له بمصطلح الجمهور مفهوم الموافقة لا عموم له
25:49والسبب في ذلك ان العموم من عوارض الالفاظ والمفاهيم معاني والمعاني لا عموم لها عند كثير من الاصوليين ومنهم عامة الحنفية. الا ابا بكر الجصاص الرازمي الحنفي فانه ممن يقول بعموم المعاني والنقل عنه مختلف عند الحنفية ولهم فيها اخذ وعطاء على كل حال. المعاني
26:15عند الحنفية لا يدخلها العموم. فاذا كان المستفاد من دلالة النص هو معنى النص لغة وليس لفظ النص. اذا هو معاني والمعاني لا عموم لها. ايش معنى هذا؟ معناها انك اذا جئت الى لفظ فاستفدت منه حكما بدلالة النص فلا تجري فيه عموما
26:35ولا يمكن اذا بالتالي ان تستخدم فيه تخصيصا وتجريه عليه قال الثابت به لا يحتمل التخصيص. ولا يحتمل التخصيص بانه لا عموم له وبالتالي فهذا الباب عندهم لا يدخل في ابواب العموم الخصوص واقتصروا فيه على اثبات الحكم به
26:55ثم عند التعارف يكون الثابت بالعبارة وبالاشارة مقدما عليه لانهما اقوى منه. هكذا تم الكلام على افة الانواع عبارة النص واشارة النص والان دلالة النص بقي الرابع وهو اقتضاء النص نعم
27:15واما الثابت باقتضاء النص فما لم يعمل النص الا بشرط تقدمه عليه. فان ذلك امر اقتضاه النص لصحة ما تناوله. فصار هذا مضافا الى النصر بواسطة المقتضى وكان كالثابت بالنص. طيب دلالة الاقتضاء
27:37اه دعونا يعني قبل ان ندخل في عبارة المصنف ما دلالة الاقتضاء؟ هي ان تقدر في الكلام محذوفا يتوقف عليه صدق الكلام او صحته عقلا او شرعا ساعود الى هذا التعريف ليبين لك طريقة الحنفية في تعريف المقتضى وطريقة الجمهور فيه. على كل حال هو كلام واسأل القرية
28:03انت تحتاج ان تقدر محذوفا واسأل اهل القرية التقدير ها هنا من اجل ان يستقيم الكلام لما اقول اعتق عبدك انا لا املك امرا بالعتق لما لا املك. لكن معنى الكلام بعني عبدك
28:22واعتقه ففيه بيع مقدر هذا يتوقف عليه صحة الكلام شرعا. شرعا لا يمكن ان يتوجه الكلام اعتق عبدك الا من خلال واسطة قبلها وهي البيع والتملك ثم يحصل به العتق من المالك الجديد وهو المتكلم. ماشي؟ طيب هذا
28:43يعني ايضا ومثله قوله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان. الخطأ والنسيان حقيقتهما غير مرفوعة هذا اذا اخذنا باللفظ الذي لا يثبت حديثيا رفع عن امتي الخطأ والنسيان. المرفوع ليس حقيقة الخطأ. الخطأ موجود بين البشر
29:03حقيقة النسيان ليست مرفوعة واقعة المرفوع ما هو؟ الحكم. اذا ها هنا محذوف. رفع عن امتي يعني حكم الخطأ والنسيان واسألي القرية واسأل اهل القرية. اعتق عبدك بالف او اعتق عبدك عني يعني بعني
29:23ثم اعتقه ماشي؟ كل هذا يسمى مقتضى طيب هذا المحذوف المقدر في الكلام مقدر ظرورة او زيادة لا ظرورة ليش ضرورة؟ قالوا لان الكلام يتوقف عليه في صحته او في صدقه. صدقه يعني حتى لا يكون كذبا
29:47وصحته اما صحة عقلية او صحة شرعية طيب اذا فهمت هذا فعند الحنفية دلالة الاقتضاء جزء جزء من دلالة الاقتضاء عند الجمهور بمعنى اخر دلالة اقتضاء عند الجمهور اوسع. طيب انا اوضح لك الان الاصولون اختلفوا اختلفوا في تعريف دلالة الاقتضاء الجمهور
30:12ومعه من الحنفية الامام ابو زيد الدبوسي يجعلون دلالة الاقتضاء هي دلالة اللفظ او هو ما يتوقف عليه او على تقديره صدق الكلام او صحته شرعا او عقلا وعرفت الامثلة
30:32فاذا كان المحذوف الذي تقدره في الكلام يتوقف عليه احد ثلاثة اشياء اما صدق الكلام حتى لا يكون كذبا او صحته عقلا حتى لا يكون لغوا او صحته شرعا حتى لا يكون
30:52عبثا هذه الثلاثة الاشياء كلها تدخل في دلالة الاقتضاء فالمقتضى عندهم ثلاثة انواع ما يثبت بضرورة صحة الحكم الشرعي او ما يثبت بضرورة صحة الكلام العقلي. او ما يثبت بضرورة صدق المتكلم. طيب والحنفية
31:12سنقرأ بعد قليل تعريف النسفي رحمه الله يقولون المقتضى ما ثبت ضرورة صحة الحكم الشرعي شوف ايش يقول هنا النسفي رحمه الله يقول واما الثابت باقتضاء النص فما لم يعمل النص الا بشرط تقدمه عليه فان ذلك امر اقتضاه
31:32نصر صحة ما تناوله يتكلمون عن الصحة الشرعية لا غير. فيجعلون المقتضى ما توقف عليه صحة الكلام شرعا طيب بقي عندهم نوعان ما توقف عليه صدق الكلام عقلا او صحته يخرجون هذا من المقتضى ويسمونه محذوفا
31:52ويفرقون بين المقتضى والمحذوف تفريقا يأتي ذكره بعد قليل. اذا فهمت هذا المدخل اريدك ان تفهم العلاقة الكلام عندما يتكلم به المتكلم ثم تجد ان فيه لفظة تستدعي وجودها ما وجه هذا الاستدعاء
32:15حتى يستقيم الكلام يستقيم نظمه او حكمه كلاهما. يتوقف عليه صدق الكلام او صحة الكلام عقلا او صحة الكلام شرعا اذا انا عندي هنا اربعة اشياء مقتضي ومقتضى واقتضاء وحكمه مرة اخرى ما
32:35اقتضي لهذا التقدير. النص الكلام هو المقتضي يعني هو الذي استدعى وجود هذا التقدير طيب ما هو المقتضى هو اللفظ المقدر الذي ستكمل به الكلام. رفع عن امتي الخطأ قلت حكم الخطأ. كلمة حكم هنا هي
32:58واسأل القرية واسأل اهل القرية كلمة اهل هنا هي المقتضى وما المقتضي؟ هو النص الاية نفسها هي المقتضي وكلمة اهل هي المقتضى كأن بعضكم لا زال طيب اعيده. انا عندي جملة هي اللفظ في النص الشرعي. وفيها محذوف مقدر خلاص
33:24الجملة الاية او الحديث هي المقتضي بكسر الضاد اسم فاعل. لانها هي التي استدعت هذا الكلام مرة اخرى ان كان النص لا يصح معناه الا بشرط الا بتقدير محذوف اذا هو اقتضى هذا الكلام هو الذي
33:44اقتضى تقديرا اذا النص او اللفظ مقتضي اسم فاعل بكسر الضاد طيب؟ طيب النص هنا هو المقتضي طيب وهذا الشرط الذي ستصحح به الكلام او اللفظ الذي ستقدره هو المقتضى الذي اقتضاه النص ليستقيم
34:04الكلام ويصح عقلا او شرعا. طيب ما الاقتضاء؟ قال هو العلاقة بينهما. النسبة بين المقتضي والمقتضى. الامر حكم المقتضى وهو الذي يتكلم فيه الاصوليون. ما حكم المقتضى؟ ما دلالته؟ هل له
34:24اوليس له عموم كيف يمكن ان نستعمله في استنباط الاحكام؟ طيب ولتحرير محل النزاع هنا ايضا يحسن ان نقرر ما يلي. في الحديث عن دلالة المقتضى او المقتضي نحن نتكلم على جملة
34:44فيها احتياج الى تقدير محذوف. طيب فان كان يحتمل عدة امور او يحتمل امرا واحدا هذا الامر هل له عموم وافراد تدخل فيه ام هو من قبيل الخصوص؟ سيأتي هذا بعد قليل. نعود الى عبارة المصنف لنفهم
35:04عرضه للمسألة وطريقته رحمه الله تعالى في ذكرها. يقول رحمه الله تعالى واما الثابت النص وهذا هو النوع الثالث. فما لم يعمل النص الا بشرط تقدمه عليه تقدمه الظمير يعود الى
35:28الشرط او المحذوف ما لم يعمل النص الا بشرط تقدمه تقدم هذا المحذوف المقدر والذي سميناه المقتضى. تقدمه عليه على ماذا؟ على النص. اذا هو نص لا يسعك ان تستنبط منه الحكم الا بشرط تقدير او بشرط تقدم هذا
36:00المحذوف فلا بد منه حتى تتم الجملة ثم تبني الحكم عليه. ما لم يعمل النص الا بشرط تقدمه عليه قال فان ذلك امر اقتضاه النص. اذا فالنص هو المقتضي لم؟ قال لصحة ما تناوله. هذي اللام بالتعليل يعني نحن نحتاج المقتضى. ما فائدة
36:28مقتضى ليصح الكلام والمقصود بالصحة هنا الشرعية هذا يشير الى طريقة النسف رحمه الله في تحديده للمقتضى بنوع من انواع ثلاثة عليها الجمهور. الجمهور الدائرة عندهم اوسع ما توقف عليه الكلام في صدقه او صحته عقلا او صحته شرعا كل ذلك داخل في المقتضى
36:55وعند الحنفية قال اقتضاه النص لصحتي ما تناوله. قال فصار هذا مضافا الى نصي بواسطة المقتضى ما المقتضى لا المقتضي هو النص المقتضى هو اللفظ المقدر. قال وكان كالثابت بالنص. اذا هو ليس في النص فلماذا اعطيناه
37:22حكم النص لان النص هو الذي استدعاه هو الذي اقتضاه يقول فكان اذا كالثابت بالنص فهو محذوف ومقدر وليس لفظا في الكلام. فلماذا اعطيناه حكم اللفظ الثابت في النص؟ قال لان النص هو الذي اقتضاه. اما قلنا ان النص
37:47والمقتضي وهذا اللفظ المحذوف المقدر هو المقتضى فقال اخذ قوة النص لان النص هو الذي استدعاه طيب الى هنا ستفهم كما قلت لك طريقة الحنفية في اقتصار المحذوفة هنا على ما يصح به الكلام
38:06عقله. واما النوعان ما يصح به الكلام شرعا. اما النوعان الباقيان وهو ما يتوقف عليه صدق الكلام. او صحته عقلا فهو وعند كثير من الحنفية ومنهم المصنف من قبيل المحذوف وليس من قبيل المقتضى. طيب
38:26وعلى ان طائفة من الحنفية توسطوا فجعلوا المقتضى ما توقف عليه صحة الكلام عقلا وصحته شرعا واخرجوا ما توقف عليه صدق الكلام فاجعلوه محذوفا. ما الفرق بين المحذوف والمقتضى؟ هذا هو الذي سيذكره المصلي في الجملة التالية
38:47قال رحمه الله وعلامته ان يصح به المذكور ولا يلغى عند ظهوره بخلاف المحذوف. علامته علامة المقتضى ان يصح به المذكور ولا يلغى عند ظهوره بخلاف المحذوف المحذوف هو لفظ مقدر لكن متى قدرته في الجملة اختلفت الجملة؟ مثال واسأل القرية يقول الحنفية هذا
39:19محذوف وليس مقتضى. يقول الجمهور ما في فرق واسأل اهل القرية. الجمهور يقولون هذا مقتضى. احنا فيه يقولون لا هذا محذوف وليس مقتضى. لم؟ قالوا انت لما تقدر واسأل اهل القرية
39:34يقول انت ها هنا حولت الكلام الذي نسب السؤال فيه الى القرية حولته الى الاهل المحذوف هذا الذي اتيت به ثم تغير الاعراب واسأل القرية فاذا قدرت اهل ستقول واسأل اهل القرية قالوا
39:54يتغير به الكلام فيكون هذا دلالة على انه ليس مقتضى بل هو محذوف لكن اعتق عبدك بالف. يعني بعني عبدك واعتقه بالف يقول كلام ما اختلف يقول فعلامته ان يصح به المذكور
40:12في المقتضى متى قدرته لا يشوش على العبارة ان يصح به المذكور ولا يلغى عند ظهوره عند ظهور هذا المحذوف والاتيان به في الجملة لا يلغي المذكور الذي هو النص المنطوق. لا يلغيه ويبقى صحيحا
40:32بخلاف المحذوف المحذوف اذا اتيت به في الجملة الغى المذكور واسأل القرية فحول السؤال من القرية الى الى الاهل وغير الاعراب فقال هذا دلالة على انه محذوف وليس مقتضى. طيب ها هنا تنبيهان مهمان. الاول ان هذا
40:52ليس دقيقا لانه ليس مطردا ليس دائما في جميع الامثلة يتحقق لك ان التفريق بين المقتضي بين المقتضى وبين المحذوف هو كذلك يأتي على اهذا النحو واشار بعض الشراح الى شيء من الخلل مثل ما قال التفتازاني معترظا على هذا التفريق يقول وفيه بحث
41:17في هذا التفريق بين المقتضى والمحذوف. يقول لانه ان اريد بوجه الفرق بين المقتضى والمحذوف وجود التغيير عدمه فلا تغيير في مثل قوله تعالى ان اضرب بعصاك الحجر فانفجرت ما التقدير هنا؟ فضرب فانفجرت
41:40حذف ضرب ان اضرب بعصاك الحجر فانفجرت هو امره انفجرت مباشرة بعد الامر لا هو ضرب. اذا التقدير فظرب فانفجرت سؤال هذا مقتضى ولا محذوف على طريقة الحنفية على طريقة الحنفية هذا محذوف
42:01لم صحة الكلام لا دعك من التفريغ نحن قلنا ما يتوقف عليه صحة الكلام شرعا هذا لا علاقة بالصحة الشرعية بصدق الكلام وهذا عندهم غير داخل في المقتضى. اذا هو بالاصطلاح والتعريف يكون محذوفا لكنه بالعلامة
42:21هو مقتضى لانه الكلام هل تغير؟ طيب قدر الكلام. ان اظرب بعصاك الحجر فضرب فانفجرت هل تغير الكلام؟ لا في النسبة ولا في تحويل الكلام ولا في الاعراب. اذا هو بالعلامة يصلح ان يكون
42:40مقتضى وبالتعريف عندهم الاصطلاح هو محذوف. فاذا هذا اشكال هذا التفريق الذي اوردوه ليس مضطردا. يقول التفتازاني رحمه الله تعالى وفيه بحث لانه ان اريد بوجه الفرق بين المقتضى والمحذوف وجود التغيير وعدمه فلا تغيير في مثلي فانفجرت اي فضربه فانفجرت
43:02وقوله تعالى حكاية فارسلون يوسف ايها الصديق لما قال صاحب يوسف في السجن انا انبئكم بتأويله فارسلون. يوسف ايها الصديق ما في شيء هنا بينهما ها فارسلوه فقال في اكثر من شيء. طيب السؤال هذا المحذوف مقتضى؟ هذا مقتضى محذوف
43:30انا في اكثر من شيء انا انبئكم بتأويله فارسلون. اي فارسلوه فاتاه فقال يوسف ايها الصديق ارسلاه فقدم على يوسف فوجه طبعا هذا من بديع هذا من علو بلاغة الاية الذي هو طي بعض الاحداث والمواقف للوصول الى المقصود
43:50وسورة يوسف عليه السلام مليئة جدا بهذا اللون البديع جدا من عجائب آآ انه من اسمى وجوه البلاغة والبيان في سياق سورة والقصة على كل حال نعود الى المصطلح الاصولي
44:04هل هذا توقف عليه صحة الكلام شرعا لا اذا هو ليس مقتضى على طريقة الحنفية. لكنه بالعلامة يصلح ان يكون مقتضى لانه هو ما تأثر به الكلام يقول التفتازاني اي ارسلوه فاتاه وقال ايها الصديق يقول ومثل هذا كثير في
44:29المحذوف يعني هو بالتعريف محذوف لكن بالعلامة التي وضعوها والتفريق سيكون مقتضى. يريد ان يقول يا جماعة الضابط الذي وضعتموه بين والمحذوف غير غير مضطرب. يقول رحمه الله وان اريد
44:48سيأخذ التفريق من الوجه الثاني. وان اريد ان عدم التغيير لازم في المقتضى عدم التغيير. لازم في المقتضى وليس بلازم في المحذوف لم يتميز المحذوف الذي لا تتغير فيه عن المقتضى. اشار الى ذلك ايضا
45:08ابن ملك ايضا في شرحه واشار الى المثال فقلنا نضرب بعصاك الحجر فانفجرت اي فضرب فانشق الحجر فانفجرت. واشار ايضا الى واسأل القرية وقال باب الحذف المراد هو المحذوف. ليس المذكور كما في قوله وسأله القرية يقول هذا الفرق غير صحيح. يقول المصلي
45:28يقول ابن ملك مشيرا الى التنبيه الثاني الذي وردت اه الاشارة اليه هنا. يقول والمتقدمون لم فرقوا بينهما هذا من يقوله ابن ملك في شرحه على المنار ان متقدمي الحنفية لم يوردوا هذا التفريق بين المقتضى و
45:51المحذوف يقول والمتقدمون لم يفرقوا بينهما فقالوا في تعريف المقتضى هو جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق نقطة جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق لتصحيحه ايش؟ ما قيدوا ما قالوا التصحيح الشرعي ولا العقلي
46:15فيدخل فيه ما يصح به الكلام جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق. يقول وهذا شامل للمحذوف طب هذا يقودنا الى سؤال اذا كان هذا التفريق غير وارد عند المتقدمين. فما الذي حمل متأخر الحنفية عليه
46:37يقول ايضا ابن ملك وقال غير واحد من الشراح يقول السبب عند المتأخرين انهم رأوا فروعا في الفقه الحنفي صح فيها القول بالعموم طيب المقتضى له عموم اوليس له عموم
46:59المقتضى ليس من الالفاظ المنصوصة اذا هو من المقدرات ولا يقول بالعموم فيه الا الشافعي على قول كما سيأتي بعد لكن مذهب الحنفية كالجمهور ان المقتضى لا عموم له يقول الذي حدا بهم بالمتأخرين نحن في انهم رأوا بعض الفروع يصح فيها القول بالعموم مع ان ظاهرها انها
47:24من باب دلالة الاقتضاء فوقعوا في اشكال ان كان اقتضاء فينبغي الا يكون فيه عموم. فان كان فيه عموم اذا ليس اقتضاء. قال فخروجا من هذا الالزام اوجدوا هذا الفرق
47:39فما صح فيه العموم فهو من باب المحذوف وما لم يصح فيه العموم فهو من باب المقتضى وهذا يؤكد لك المسلك الذي اتخذه اصولي الحنفية في تقرير المذهب اصوليا. وهو تقرير القواعد والاصول
47:59بما تصح معه الفروع ويستقيم به المذهب مطردا غير مضطرب ولا مختلف. على كل حال هذا للفائدة. فقوله وعلامته ان يصح به المذكور ولا يلغى عند ظهوره بخلاف المحذوف هو للاشارة التي مر بها الكلام قبل قليل
48:19نعم ومثاله ومثاله الامر ومثاله الامر بالتحرير للتكفير مقتض للملك ولم يذكر. مثال المقتضى الامر بالتحرير للتكفير يعني في قوله اعتق عبدك عني بالف طب حتى لو لم يقل عبدك اعتق عني عبدا بالف
48:45فهو يأمره بالعتق ولا احد يملك ان يعتق عن احد لحديث ابي داوود والترمذي واللفظ له لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك. طيب اذا كان ابن ادم لا يعتق ما لا يملك
49:05كيف يأمر شخصا يقول اعتق عبدا وهو لا يملكه؟ فها هنا لابد من تقدير اشتري العبد لي فهو يأمرني بالشراء او يوكله بالشراء فحصل الملك وبعد الملك وقع العتق قوله رحمه الله ومثاله الامر بالتحرير تحرير الرقبة للتكفير يعني
49:32ها للتكفير لدفعه في الكفارة الامر بالتحرير امر الشخص رجلا اخر بتحرير رقبة عنه للتكفير يعني لايقاعه كفارة في بعض الذنوب والاخطاء. مقتضي للملك. يعني قبل وقوع العتق اقتضى وجود الملك
49:52قال ولم يذكره طيب لاحظ لما جاء بضرب المثال اقتصر في المقتضى هنا على ما يصح به الكلام شرعا والا لغة اعتق عبدك عني بالف هذا لا اشكال فيه لكنه متوقف على بعني عبدك
50:10وملكني اياه بالف ثم اعتقه عني فها هنا واسطة وهي الملك لم تذكر في الكلام. فلابد من تقديرها فهي المقتضى. قال هذا مثاله. لا تنتظر من النسف او غيره من الحنفية المتأخرين ان يذكر في المثال واسأل القرية. هذا عندهم ليس من قبيل المقتضى. عند الجمهور نعم يذكرون المثال
50:34كان عند الحنفية يجعلون هذا محذوفا. قوله رحمه الله ومثاله الامر بالتحرير للتكفير مقتض ولم يذكره لانه يتوقف صحة العتق عليه ولم يذكره فيراد به البيع. نعم. والثابت به كالثابت
50:54بدلالة النص الا عند المعارضة. الثابت به بماذا؟ باقتضاء النص كالثابت بدلالة النص في ماذا ومثله في كونه مضافا الى النص لاحظ كل من اشارة النص واقتضاء النص ما تناوله اللفظ ما تناوله النظم لغة. صح
51:21لا اشارة النص عفوا لا دلالة النص لا دلالة النص ولا اقتضاء النص ما تناولهما النظم لغة قلنا في دلالة النص ما تناوله معنى النص وهنا ايظا ما توقف تقدير الكلام عليه او ما اقتضاه النص
51:43فاذا كلاهما ليس من لفظ الشريعة هناك في دلالة النص انت تفهم من قال فلا تقل لهما اف وما قال لا تضرب ولا تلعن اخذنا الحكم الضرب واللعن ليس من لفظه بل من معنى. وهنا كذلك نحن في الاقتضاء ما اخذناه من لفظ النص اخذناه من المعنى
52:04الذي يتوقف عليه صحة الكلام شرعا. اذا هذا وجه الاشتراك بين دلالة النصر واقتضاء النص. ما وجه الاشتراك؟ ان كلا منهما مضاف الى النص. طيب السؤال ايهما اقواهما يعني الدلالة والاقتضاء ام القياس اقوى
52:29هما اقوى ولهذا يثبتون الحدود والكفارات بالدلالة ولا يثبتونها بالقياس. هما اقوى ليش؟ لانهما مضافان الى النص ولك ان تقول هما مستنبطان من النص والقياس مبني على علة منسوبة الى النص فهو ابعد. لكن اقتراب هذين النوعين من النص اقرب من القياس فهما اقوى
52:55فاذا تعارض مع القياس فالرجحان لهما للدلالة والاقتضاء. سؤال طيب في الموازنة بين الدلالة والاقتضاء من اقوى نعم اذا اخذت بموجب الترتيب عبارة اشارة دلالة اقتضاء الاقتضاء هو الاضعف. ليش كان الاقتضاء اضعف من الدلالة
53:18لان المحذوف مقدر نحن الذي قدرناه في النص بخلاف الدلالة الدلالة نحن ما قدرنا شيئا معنى اخذناه من لغة النص ومن لفظ النص فلا تقل لهما اف ما اظفنا شيئا الى النص لكن
53:36استدعاه. اما في الاقتضاء فشيء ما من الالفاظ انت تقدره في الكلام فكان ادنى. هذا معنى قوله والثابت به كالثابت بدلالة النص وما وجه التسوية هنا؟ اضافة كل منهما الى النص تقديمهما على القياس قال الا عند المعارضة يعني
53:57عند التعارض تقدم الدلالة على الاقتضاء لان النص يوجبه باعتبار المعنى لغة والمقتضى ليس من موجبات اللفظ لغة تنوي انما ثبت للحاجة شرعا الى تصحيح المنطوق. طب سافهم ايضا هكذا من هذه الجملة عند المصنف. وان لم يذكرها
54:19ان دلالة النص اذا كانت اقوى من الاقتضاء فمن باب اولى النوعان الاولان ما هما؟ عبارة النص واشارة النص انهما اقوى. اذا خذها بالترتيب عند التعارض فما الاقوى في هذه الاربعة؟ عبارة النص يليها اشارة النص يليهما دلالة النص يليهم
54:50قضاء النص سيأتي اخيرا نعم قال رحمه الله ولا عموم له عندنا حتى اذا قال ان اكلت فعبدي حر ونوى طعام قبل الامثلة ولا عموم له الضمير في لهو يعود الى ماذا
55:08الى المقتضى المقتضى لا عموم له. ليش؟ لا عموم له لانه من المعنى وليس من اللفظ وقد تقدم ان العموم للالفاظ وليس للمعاني. طيب. تحريرا لمحل النزاع وهو الكلام الذي اجلته في
55:25بداية هذا النوع المقتضى قلنا محذوف يصلح لتقديره في الكلام او يتوقف عليه الكلام. طيب حتى لا نشوش في المسألة هذا المحذوف في اي جملة في اي لفظ في نص في حديث في اية في كلام خارج الالفاظ الشرعية
55:45اما ان الذي يصلح للتقدير مقتضى في الكلام اما ان يكون عدة احتمالات ويحتمل اكثر من لفظ تقدره. فها هنا مجال الرحب للاجتهاد والتقدير. وكل سينظر بنظره ما هو اللفظ
56:03المناسب ليصح الكلام ويستقيم. طيب وعندما يكون المقتضى الذي يتوقف عليه صدق الكلام وصحته ليس الا لفظا واحدا يشترك جميع المجتهدين في تقديره وعدم تقدير امر سواه مثل رفع عن امتي الخطأ يعني
56:23حكم الخطأ واختلفوا هل هو حكمه الدنيوي ام الاخروي؟ طبعا هو لا خلاف ان الاخروي غير واقع لا اثم في الخطأ ولا عقاب في النسيان اختلفوا فين؟ في الحكم الدنيوي. هل هو مؤاخذ؟ هل سيترتب عليه احكام الخطأ والنسيان كاحكام العمد
56:47والذكر هذا الخلاف من اين جاء؟ لما اقول حكم الخطأ هل اعم الحكم الدنيوي والاخروي؟ قالوا هذا مقتضى المقتضى اللي يجري فيه العموم على افراده او يقتصر فيه على القدر الضروري منه وقع الخلاف ستأتيك الامثلة التطبيقية الان. طيب
57:07اذا ان كان ما يصلح للتقدير عاما يشمل افرادا كثيرين مثل حكم الخطأ حكم النسيان يشمل الحكم الدنيوي والاخروي هل يعم ولا يعم فيه الخلاف الجمهور ومعهم الحنفية لا عموم للمقتضى
57:26لا عموم له لسببين الاول انه معنى والعموم من عوارض الالفاظ وليس المعاني عند الجمهور. والسبب الثاني ان مقتضى ضرورة يعني قدرناه في الكلام حسبك ان تستعمله فيما تنتفع به الضرورة ان يستقيم به الكلام اما
57:47توسع العمل به فتسحبه على العموم وتدخل فيه افرادا ثم تسلط عليه تخصيصا وتدخل في احكام اخرى تثبتها تقدير انت قدرته في اللفظ فهذا توسع يأباه الفقهاء. واحسبوا انهم يرونه من الافتئات على الشريعة ان تأتي
58:07للفظ اية وحديث ليس فيه لفظ فتقدره ليستقيم الكلام. لا بأس. اما ان تقدر لفظا ثم تنزله منزلة اللفظ الوارد في الاية والحديث تسلط عليه تعميما ثم تدخل عليه تخصيصا ثم تعارضه بنصوص اخرى فيها الفاظ مقدرة يتورعون عن هذا ويقفون
58:29فيقولون هو جيء به للضرورة ليصح به الكلام ويستقيم وحسبك بهذا القدر. طيب اذا كان الجمهور ومعهم الحنفية لا يرون العموم للمقتضى القائل به ينسب الى الشافعي كما مر معكم في جمع الجوامع وكذلك في الطوفي. ينسب الى الشافعي القول بعموم المقتضى
58:50هل للشافعي نص صريح؟ الجواب لا ولهذا اختلف النقل عنه في كتب الشافعية ولعل الزركش في البحر المحيط ممن حرر وجمع ما يصح اثباته نسبة الى الشافعي فقال رحمه الله واعلم
59:06انه يخرج من كلام الشافعي في هذه المسألة قولان فانه قال رحمه الله تعالى في الام في قوله تعالى فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه قال الشافعي تقدير الاية
59:24فمن كان منكم مريضا فتطيب او لبس او اخذ من ظفره لاجل مرضه قدر ولا ما قدر طيب قدر شيء واحد ولا اذا يقولون استوعب ما يحتمله اللفظ من مقدرات فعم المقتضى عنده كيف؟ فمن كان منكم مريضا او
59:47وبه اذى من رأسه ففدية اما مرض واما اذى قول الشافعي تقدير الاية من كان منكم مريضا فتطيب هذا محظور او لبس هذا محظور ثاني او اخذ من ظفره هذا محظور ثالث لاجل مرضه
1:00:03فجعل في المرظ ثلاث محظورات فعمها قال اوبه اذى من رأسه فحلق ففدية. يقول الزركشي فقدر جميع المظمرات فهذا ماذا يمكن ان تفهم منه من صنيع الشافعي القول بعموم المقتضى. طيب يقول هذا وجه. يقول وقال في الاملاء
1:00:24ليس هذا مضمرا في الاية وانما تضمنه حلق الرأس فقط والباقي مقيس عليه يعني لما ذكر الطيب وقص الاظافر وتغطية الرأس جعلها ملحقة به قياسا يقول الزركشي فقدره خاصة. يقول اذا جئت تستخرج من كلام الشافعي ما تبني عليه مذهبه الاصولي في عموم المقتضى سيتخلى
1:00:51لك قولان من كلامه في الام يمكن ان تخرج عليه القول بعموم المقتضى ومن كلامه في الاملاء يمكن ان تخرج عليه القول بعدم عموم المقتضى فاقتضى هذا في تقرير كلام الشافعي تحرير قولين هما اللذان تردد بينهما كثير من فحول اصول الشافعية
1:01:14وهم يرون منهم من يقول بالعموم منهم من لا يقول. المقصود هنا ان الحنفية في هذا الباب كالجمهور لا يقولون بعموم المقتضى هذا معنى قوله ولا عموم له عندنا قلنا لسببين ان المقتضى ظرورة والظرورة تندفع بالتقدير ليصح الكلام لا غير ولا يتسع العمل. والثاني انه معنى
1:01:37والعموم من عوارض الالفاظ وليس من عوارض المعاني. خذ الان مثالين نختم بهما المجلس يفرعها المصنف على القول بعموم المقتضى وعند الشافعية وبعدم عمومه عند الحنفية. حتى اذا قال حتى اذا قال ان اكلت فعبدي حر. ونوى طعاما دون طعام لا يصدق عندنا. ان قال
1:02:01ان اكلت فعبدي حر اكلت اين المفعول اين المفعول غير مذكور محذوف. طب قدره اكلت طعاما يقول ان قال ان اكلت فعبدي حر ونوى طعاما دون طعام. قال ان اكلت فعبدي حر واكل
1:02:27وتغدى قلنا له اذا انعتق عبدك؟ قال لا انا نويت ان اكلت السمك وانا ما اكلت السمك اكلت الدجاج عند الحنفية قال لا يصدق عندنا ليش ما يصدق المحذوف هنا مقدر
1:02:45ولانه مقدر اذا هو مقتضى والمقتضى لا عموم له ولانه لا عموم لا يدخله تخصيص فقوله ان اكلت يقع باي اكل فمهما اكل سيعتق العبد وعند الشافعي نيته معتبرة فاذا قال ان اقلت كذا ونوى شيئا ما
1:03:07وكل الى نيته تعمل نيته في مثل هذا المثال ان اكلت كذا ان اكلت فعبدي حر عند الشافعي تعمل نيته لانه يقتضي مأكولا فكأنه قال ان اكلت طعاما هذا القول عند الشافعي وافقه عليه ابو يوسف صاحب ابي حنيفة
1:03:30واعتبر قول الرجل ان اكلت فعبدي حر قابلا ها للتخصيص بنيته هذا وافقه عليه ابو يوسف وكذلك عامة المالكية والحنابلة اذا هذا لم ينفرد به الشافعي. لك ان تقول هذا مثال انفرد به الحنفية
1:03:49ان اكلت فعبدي حر طب سؤال اليس الجمهور يقولون بعدم عموم المقتضى ما بالهم تخلوا في عنا في هذه المسألة وبقي الحنفية وحده متمسكين به هل هذا صحيح؟ هل الحنفية هنا هم الثابتون على الاصل؟ بعدم تعميم المقتضى
1:04:10وخالف المالكية اصلهم والشافعية والحنابلة. فجاءوا لهذه المسألة فقالوا ان قال الرجل ان اكلت فعبدي حر بعدين قال لا انا نويت السمك ما اللحم والدجاج قالوا تعمل نيته لا الجواب بالعكس
1:04:28ان ادخال الحنفية لهذه المسألة في باب عموم المقتضى هو مما لا يوافقه عليهم غيرهم هل هذا من عموم المقتضى هل هو مما توقف عليه صحة الكلام شرعا يأبى عدد من الاصوليين ومنهم بعض الحنفية ادخال هذه المسألة في عموم المقتضى. فالخلاف هو في ادخال المسألة تحت
1:04:56فلا المالكية ولا الشافعية ولا الحنابلة ولا ابو يوسف من الحنفية لا يرون ان النية هي غير مؤثرة يعتبرون نية المتكلم. ان اكلت فعبدي حر ثم قال نويت السمك او نويت البيض او نويت طعاما بعينها الحلوى
1:05:15قال قصدتها ان اكلته فعبدي حر والا فلا يقع العتق الذي علقه عليه اجروا نيته واعتبروها وانفرد الامام ابو حنيفة وصاحبه محمد بن حسن وبعض يعني كالقرطبي من المالكية والرازي من الشافعي
1:05:32وافقوا ابا حنيفة في المسألة على ان نيته هنا غير معتبرة. لكن ليس هذا من باب عموم المقتضى قلت لك يعني بعضهم اعتبر هذا من مسألة اخرى لا علاقة لها. يقول كثير من الاصوليين يفردون هذه المسألة بعنوان مستقل
1:05:51ولا يجعلونها تحت مسائل عموم المقتضى. ويصوغون بعدة عناوين ومنهم من يقول الفعل المتعدي في سياق الشرط او النفي يعم او لا يعم الفعل المتعدي ومنهم من يقول الفعل المتعدي الى مفعول ومنهم من يقول مسألة العام في الفعل المتعدي. فما يتكلمون عنه باعتبار مقتضى. يقولون مفعول محذوف لفعل
1:06:16طيب المفعول المحذوف اليس مقتضى؟ قالوا لا ليس كذلك قد يكون متداخلا مع المقتضى في الصورة لكن لو دققت النظر ليس فهو مما يتوقف عليه صدق الكلام شرعا فلهذا عدلوا به عن المسألة سار على هذا الطريق من الحنفية ابن الكمال ابن الهمام رحمه الله في مختصره الاصولي التحرير
1:06:40فانه ذكر المسألة هذه ايضا ورأى رحمه الله ان غير قابلة لادراج في باب المقتضى ولهذا صرح فقال في نصه في في مختصره التحرير وشراحه في التقرير وفي تيسير التحرير يقول وليس من المقتضى
1:06:57المفعول في نحو لا اكل وان اكلت في المسائل المصدرة بقوله لا اكل حلف يعني هل يحنث؟ او ان اكلت كذا فهل يحنث؟ قال اذ لا يحكم اذ لا يحكم بكذب مجرد اكلت فلم يتوقف صدقه عليه ولا بعدم صحة شرعية
1:07:18فيرى ان المسألة في ادراجه تحت عموم المقتضى ليست من هذا الباب حتى تفهم وجه الخلاف. طيب المسألة الثانية قال رحمه الله وكذا اذا قال انت طالق او طلقتك ونوى الثلاث. لا يصح بخلاف قوله طلقي نفسك وانت بائن
1:07:38على اختلاف على اختلاف التخريج. وكذا اذا قال انت طالق او له. عقدك انت طالق او طلقتك. طيب قبل قليل لما قال ان اكلت فعبدي حر. لماذا لم يعتبروا نيته؟ قالوا هذا عموم
1:07:56مقتض قالوا هذا مقتضى والمقتضى لا عموم له. طيب لو قال ان اكلت طعاما اذا صرح باسم المفعول هل يصح له النية في التخصيص ان قال ان اكلت طعاما فعبدي حر بعدين اكل وتغدى وقالوا له خلاص عتك عبدك؟ قال لا انا قصدت
1:08:19السمك قصدت الحلوى يصح بلى لان نيته مخصصة والعموم موجود. اكلت طعاما النكرة في سياق الشرط والنهي والنفي تعم. ان اكلت طعاما اي طعام فالعموم موجود فاذا ادعى تخصيصه بالنية قبل ديانة لا قضاء
1:08:42لان مسألة النيات القادمة يبني عليها. على الامور المحسوسات. فقالوا ان سمى ولفظ المفعول قال عبدي حر. ان لبست ثوبا ان شربت شرابا ثم قال لا قصدت الماء او العصير او الشاهي
1:08:59او لبست ثوبا قلا قصدت ثوب الصيف او ثوب الشتاء او ثوب البرد يصح منه ويصدق يصدق ديانة لا قضاء. طيب هذا بانه سمى في المسألة عندنا ان قال انت طالق
1:09:15او طلقتك ونوى الثلاث قالوا لا يصح ايضا اعتبار نيته في هذه المسألة ليش لانه ايظا من باب عدم عموم المقتظى كيف انت طالق وسكت فلما قال انت طالق وجدوا ان هذا غير قابل للعموم
1:09:37انت طالق طيب ما حدد فانت تحتاج ان تقدر عددا في الطلاق ليصح الكلام واقل ما يمكن في تقدير الضرورة هو الواحد. فاذا انتفعت الضرورة بالواحد ما صح اثبات ما هو اعلى من ذلك. فقوله انت طالق او طلقتك لا تصح نية الثلاث فيه
1:09:59لان المقتضى لا عموم له المقتضى ثابت بالضرورة والضرورة ترتفع بالواحد هذا موافق لرواية عند الحنابلة عليها مذهب المتقدمين منهم. بينما الشافعية والمالكية ورواية عند الحنابلة. نيته معتبرة في هذه
1:10:16المسألة انت طالق او طلقتك فاذا قال عند القاضي قصدت بها الثلاث وقع قال طلقتك وسكت ثم قال نويت بها الثلاث ايضا وقع عند الجمهور. ما وجه ذلك ان نيته معتبرة واللفظ يحتمل
1:10:36انت طالق وسكت ثم قال نويت ثلاثا. قالوا اللفظ محتمل والنية معتبرة فوقعت الثلاث ان نواها. قالت الحنفية لا الثلاث هنا ما تقع لان هنا التقدير محذوف للظرورة انت طالق اما ان يقول طلقة او ثنتين او ثلاثا
1:10:55فاذا كان الضرورة ستقدر فالضرورة ترتفع باقل قدر والواحدة هي الكافية فلا يصح نية الثنتين والثلاثة من باب اولى. بخلاف قوله في اخر سورة طلقي نفسك وانت بائن بخلاف قوله طلقي نفسك وانت بائن. فمعنى هذا انه تصح فيه نية الثلاث
1:11:20عند الحنفية وعند الشافعية عند الشافعية من باب اولى لما قال انت طالق قالوا يصح ان ننوي الثلاث. فمن باب اولى لما قال طلقي نفسك. فعند الشافعية لانه من المقتضى
1:11:35انه قال انت طالق طلاقا طلقتين ثلاث طلقات فهو من عموم المقتضى فيصح لو قال نويت الثلاث وكذلك لو قال انتباهي. طيب ما وجه ذلك عند الحنفية وهم لا يقولون بعموم المقتضى؟ وقبل قليل في مسألة انت طالق وطلقتك خالفوا الجمهور
1:11:53فقالوا لا يحتمل نية الثلاث ما الفرق بين انت طالق وطلقي نفسك ما الفرق بين طلقتك وطلقي نفسك قالوا انت طالق وطلقتك كلام لابد فيه من تقدير الطلاق فلا بد هنا للضرورة ان نقدر قلنا والظرورة ترتفع بادنى قدر وهو الواحدة لكن
1:12:19في قوله طلقي نفسك قالوا هذا فعل امر يطلب فعلا مستقبلا فهو مختصر من قولهم في اصل الكلام افعلي فعل التطليق التطليق مصدر اسم جنس يقع على الاقل الواحد ويحتمل الكل وهو الثلاث. فصحت نية الثلاث
1:12:42فالكلام يحتمل ولانه يحتمل صحت نيته لو قال نويت الثلاث فطلقي نفسك فعل امر لما اقول لك اجلب كذا افعل كذا انا اطلب منك ان تفعل في المستقبل هذا الشيء
1:13:02بالمصدر اطلب منك ان اقرأ الليلة وردك اطلب منك ان تفعل القراءة. القراءة مصدر اقول لك اشرب الحليب اطلب منك ان تفعل شرب الحليب مستقبلا. الشرب هذا مصدر طلقي نفسك افعلي التطليق. التطليق مصدر
1:13:26يا حتى باسم جنس يقع على الواحدة ويحتمل الكل فلماذا قال نويت الثلاث وقع صحت نيته وكذلك قوله انت بائن البينونة نوعان بينونة صغرى وكبرى وربما قالوا خفيفة وغليظة. الصغرى هي الرجعية
1:13:45والغليظة هي البينونة الكبرى التي لا تحل له الا بزوج تنكحه بعده. فاذا نوى الثلاث هو تعيين لاحد المحتملين انت باء فغاية ما في نيته انها عينت احد المحتملين باللفظ فصح ذلك منه. ولذلك لو قال انت بائن وبعدين قال نويت طلقتين
1:14:08قالوا ما يقبل اما واحدة واما ثلاث لانه لو قال نويت اثنتين انتقلنا الى العدد ولفظة باء لا علاقة لها بالعدد فبقينا في دلالة اللفظ وما يحتمله وما تعرظ له. يقول رحمه الله تعالى على خلاف في التخريج يعني بيننا وبين الشافعية
1:14:27انت طالق او طلقتك نيته معتبرة لو نوى الثلاث على اختلاف في التخريج او على اختلاف التخريج عندنا لسبب وعند الشافي لسبب اخر ليس هو الذي عليه الحنفية وفي الجملة فهم يقررونه على هذا المعنى. بقي ان تعلم رعاك الله في
1:14:47ختام هذا ان الفصل الذي وقفنا عليه في قوله فصل التنصيص على الشيء باسمه هو شروع في انواع من الدلالات غير عند الحنفية يقول بها الجمهور ومنها مفهوم المخالفة. سيقرر فيه المصنف رحمه الله طريقة الحنفية في الجمهور. اختم مجلس الليلة
1:15:07تنبيه ذكره المصنف في شرحه كشف الاسرار ونقله عنه غير واحد للفائدة يقول رحمه الله ولابد لك ان تعرف التفرقة بين عبارة النص وبين الثابت بعبارة النص وبين اشارة النص وبين الثابت باشارة النص
1:15:28فان جمهور الناس عنها غافلون وفي زمان التقرير على المتعلمين يتخبطون طيب اول شيء يعني هل يلوح لك فرق قبل ان اقرأ كلامه هي سطرين ليست زيادة. ما الفرق بين عبارة النص والثابت بعبارة النص
1:15:48ايوا وعبارة النص عبارة النص عبارة النص الدلالة اللفظية فيه. طيب والثابت بعبارة النص الحكم المستنبط جيد وكذلك في كل نوع. يقول رحمه الله فنقول ما اثبت الحكم بصيغته اللفظ
1:16:13مع سوق الكلام له فهو عبارة النص. والحكم الثابت به هو الثابت بعبارة النص باختصار الحكم المستنبط هو الحكم الثابت بالعبارة بالاشارة بالدلالة بالاقتضاء. طيب يقول وما اثبت الحكم بصيغته من
1:16:32غير سوق الكلام له ها اشارة النص والحكم الثابت به الثابت باشارة النص جميل. قال وما اثبت الحكم لا بصيغته. بل بمعنى الصيغة لغة فهو دلالة النص والحكم الثابت به
1:16:52ثابت بدلالة النص وما اثبت الحكم لا بصيغته ولا بمعنى الصيغة بل بامر زائد ثبت ظرورة شرعا فهو مقتضى النص والحكم الثابت به ثابت بمقتضى النص قال وهذه التفرقة هي ما ذكرها المصنف الامام الحافظ ابو البركات رحمة الله عليه نقف ها هنا
1:17:16الفصل الذي وقفنا عنده في الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول ما ذكره المصنف في هذا الكتاب هل هو ما استقر عليه مذهب الحنفي؟ في مطالع درسنا في المنار
1:17:49قلت لكم ان عمدة الحنفية عند المتأخرين في الاصول هو متن منار الانوار يقول قوله رحمه الله وكان كالثابت بالنص هل هو من قبيل ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
1:18:07لا لا علاقة له بهذا كان كالثابت بالنص اذا كنت تقصد ما ذكره في الاقتضاء فهو انه من باب اه اعطاء حكم او اه وصف تقريبي يفهمك كيف ان المقتضى وهو لفظ ليس مذكورا في النص اجريناه
1:18:25ومجرى النص في ثبوت الحكم له من باب اقتضاء النص فلأن النص هو الذي استدعاه ثبت الحكم له كثبوته بالنص طيب والسؤال الثالث ليس من الدرس فصاحبه ممكن يأتي به على انفراد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين