شرح منار الانوار للشيخ حسن بخاري الدرس 27 - من قوله: "والمطلق يحمل على المقيد" في 2-8-1439 هـ
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فهذا مجلسنا السابع والعشرون بفضل الله تعالى وتوفيقه
0:20من مجالس شرح متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي للامام ابي البركات حافظ الدين النسفي رحمة الله عليه وهذا الفصل الذي وقفنا عنده في ليلة الاسبوع الماضي شرع فيه المصنف رحمه الله لوجوه الاستدلالات الفاسدة عند
0:40بمعنى انها ربما كانت وجوها معتبرة عند غيرهم من ائمة المذاهب وفقهائها لكنهم في المذهب يعني في مذهب ابي حنيفة رحم الله الجميع لا يرون الاعتبار بهذه الوجوه. مضى في المجلس الماضي
1:00ثلاثة من هذه الوجوه ان اعددتها على سبيل التفصيل وهو فيما يتعلق بمفهوم المخالفة ومفهوم ومفهوم الشرط وان شئت فقل هو مفهوم المخالفة فحسب بنوعيه الصفة والشر. وان عددت اصل القضية في قول
1:20رحمه الله تعالى التنصيص على الشيء باسمه ثم ذكر مفهوم الصفة والشرط فهي كذلك على كل حال مضى الحديث المفهوم اللقب ومفهوم الصفة والشر. وهما وجهان او ثلاثة. واذا عددت الكل من مفاهيم المخالفة فهو واحد. بعد
1:40كما اتم المصنف رحمه الله كلامه على ذلك النوع وموقف الحنفية منه في عدم الاحتجاج به والنقاش الذي مر في اخر المجلس الماظي في مناقشة مذهب الشافعي او الجمهور في اعتبار مفهوم الشرط او الصفة مستلزما لمخالفه
2:00المذكور ينتقل المصنف الى وجوه اخر ولا يزال في الفصل بقية. لعلنا نأخذ في مجلس الليلة ان شاء الله نوعين من وجوه بالاستدلال الفاسد عند الحنفية اوله ما حمل المطلق على المقيد وثانيهما دلالة الاقتران. نعم. بسم
2:20الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال والمطلق يحمل على المقيد وان كان
2:40في حادثتين عند الشافعي رحمه الله مثل كفارة القتل وسائر الكفارات. لان قيد الايمان زيادة وصف يجري مجرى الشرق فيوجب النفي عند عدمه في المنصوص. وفي نظيره من الكفارات لان هاجس واحد. الحديث
3:00الذي يمر بكثير من طلبة العلم وعامتهم في حمل المطلق على المقيد والمثال المشهور في كفارة القتل قال الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة. قيدت الرقبة في كفارة القتل بالايمان. بينما جاءت في كفارة الظهار وكفارة
3:18يمين مطلقة فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى او فتحرير رقبة في كفارة اليمين. وهدي القضية هي المسؤولة هي المسألة المضروب بها المثال كثيرا في حمل المطلق على المقيد وينسب هكذا في مثل هذا المثال ان
3:38يقولون بحمل المطلق على المقيد. وان المؤمن اذا وجبت عليه كفارة واعتق رقبة في ظهار او في يمين او في جماع وجب ان تكون الرقبة التي تعتق مقيدة بالايمان مع ان النص لم يقيدها. لكنهم حملوا النص المطلق فيها على
3:58المقيد في كفارة القتل وينسب الخلاف ها هنا للحنفية. عندما نأتي لاصل المسألة في حمل المطلق على المقيد فان الاصوليين عادة على تحرير محل النزاع بذكر صور الاطلاق والتقييد. او ما يسمونه بصور اجتماع المطلق مع المقيد. وبعضهم
4:18تلك الصور الى سبع كما فعل البخاري في شرحه على النسف وبعضهم الى اكثر عندما يفصلون في كل صورة الى نفي واثبات وبعضهم يختصرها في اربعة فحتى نلملم اطراف المسألة وتقف على محل النزاع بين الحنفية والجمهور تحديدا يمكنك ان تقول ان
4:38مطلقة اذا اجتمع مع المقيد في حكم من احكام الشريعة فينقسم ابتداء الى قسمين ان يأتي المطلق والمقيد ويتوارد على حكم واحد او على حكمين. يعني ان يتحد في الحكم او يختلفا فيه. فاذا اتحدا في الحكم اما
4:58ان يتحد فيه ايضا مع السبب او يختلفا في السبب. واذا اختلفا في الحكم فكذلك ينقسم الى صورتين مع اتحاد سبب اختلافه المجموع اربعة اتحاد الحكم مع السبب واختلاف الحكم مع السبب
5:16واتحادهما في احد الامرين دون الاخر فهي اربعة صور. لكن قسمتها الى الحكم اتفاقا واختلافا لانه هو اهم وقضية يترتب عليها الخلاف بمعنى ان النظر ابتداء عند الاصوليين الى الحكم
5:33الذي يشترك فيه المطلق والمقيد. النص المطلق والنص المقيد. طبعا تجاوز المصنف رحمه الله هنا تعريف المطلق. وتجاوز تعريفا مقيد لانه ليس بصدد الفصل الذي يتحدث فيه عن الاطلاق والتقييد. وانما اورده على اعتباره وجها من وجوه الاستدلال عند
5:53جمهور والحنفية لا يقولون به. فتجاوز ذلك كله. والا فكلكم يعلم ان المطلق هو اللفظ الذي لم يتقيد فيه العين او الذات المذكورة باي قيد من القيود. اخذا من الاطلاق في اللغة وهو الحل عن القيد. كما يقال طير
6:13مطلق او اطلق الطائر ومنه جاء لفظ الطلاق في عقود النكاح لانه يحل عقد المرأة في نكاحها من زوجها ذلك يعرفه النسفي ان المطلق هو اللفظ المتعرض للذات تحرير رقبة تعرض للذات ولم يتعرض للصفة لا
6:33لنفي ولا اثبات يقولون اللفظ المتعرض للذات دون الصفات بنفي ولا اثبات. ومنهم من قال هو النكرة في سياق الاثبات كما فعل الان وغيرهم رحم الله الجميع. والمقصود يا احبة ان النص المطلق الذي جاء فيه ذكر ذات مطلقة عن قيد. وخذ
6:53مثالها بقوله فتحرير رقبة ويأتي معه نص مقيد مثل فتحرير رقبة مؤمنة فينظر الاصوليون الى اللفظ المطلق مع اللفظ المقيد وهل توارد على حكم واحد او على حكمين؟ فقلت لك اما ان يتفق النصان المطلق والمقيد ويتوارد على حكم
7:16واحد او يختلفا في الحكم. فان توارد على حكم واحد فاما ان يتحدا في السبب او ان يختلفا فيه فاذا اتحدا في الحكم مع الاتحاد في السبب كان هذا محل اجماع على حمل المطلق فيه على
7:36قيد وخذ امثلة ولا تدقق ايضا كثيرا في انطباق وصف الاطلاق والتقييد بالاصطلاح الاصولي عليها. يعني مثل قوله تعالى حرمت الميتة مع ان الميتة هنا عام وليس مطلقا. فقوله الميتة وفي قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما
7:57لا طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. حرمت عليكم الميتة والدم. جاء الدم هناك من غير وصف المسفوح وجاء في اية المائدة بتقييده بكونه مسفوحا فلا يحرم من الدماء الا ما كان مسفوحا
8:17وترك ذلك العموم وقيد فيه بالوصف المذكور في اية المائدة. اتحد الحكم واتحد السبب. فالنصان توارد على حكم واحد وشيء واحد. وليس شيئين مختلفين اظهر من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر او قول ابي سعيد الخدري فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم
8:40صدقة الفطر صاعا من طعام او صاعا من بر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير كبير من المسلمين. زيادة من المسلمين كما هي لفظ الصحيحين وهو لفظ البخاري كذلك. لم ترد في بعض روايات السنن
9:00على الحر والعبد والذكر والانثى فوقع الخلاف في العبد اذا كان كافرا. هل يجب على سيده اخراج صدقة الفطر عنه فيقولون لا يجب لان اللفظ الذي في صدقة الفطر المطلق مع المقيد جاء في حكم واحد وسبب واحد. هو اخراج
9:19الفطر على من يمونه المزكي. فالنصان مرادهما واحد ومحلهما واحد فيحمل المطلق على المقيد هنا فتقول تخرج الزكاة عن المسلم دون الكافر وقيد النص المطلق بالمقيد. اذا هذه صورة اتحد فيها الحكم مع السبب. الصورة الثانية ان يتحد الحكم
9:39مع اختلاف السبب وهي صورة مشهورة تحرير الرقبة. الحكم واحد في الظهار والقتل واليمين وهو عتق رقبة الكفارة ان السبب مختلف. كان السبب هنا الظهار. وكان السبب هناك اليمين او الحنف في اليمين. وكان السبب هناك القتل
9:59اختلفت الاسباب والحكم واحد. فمن نظر الى اتحاد الحكم وهم الجمهور جعلوا ذلك مثله مثل صدقة فطر لان مورد الحكم واحد فالحقوا المطلق بالمقيد وحملوه عليه. ومن رأى الى اختلال نظر الى اختلاف السبب
10:19وغلبه كالحنفية ومن وافقه غلبوا جانب الاستقلال وان كل نص على حدة وكل سبب ينبغي ان يفرد بحكمه الذي استقل به فتبقى الرقبة المؤمنة في كفارة القتل لا يشترك معها الرقبة في كفارة الظهار ولا الرقبة في كفارة اليمين وهكذا
10:38اذا هاتان الصورتان اذا ما اتحد الحكم. والصورتان الاخريان مقابلها اذا اختلف الحكم. وهذا اظهر في المفارقة والابتعاد واستقلال المطلق عن المقيد فيه. فاذا اختلف الحكم ايظا اما ان يكون مع اختلاف السبب. ومثال ذلك اليد
10:58جاءت في الوضوء مقيدة الى المرافق فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق اليد نفسها جاءت مطلقة بغير قيد في حد السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. لا يقول احد ان المطلق في اية السرقة اليد المطلقة
11:21تقيد بالقيد الذي جاء في اية الوضوء. ما السبب؟ اختلاف الحكم. اختلاف الحكم هنا في الايتين باختلاف السبب. هذه الصورة محل وفاق انه لا يحمل المطلق فيها على المقيد. لان كل نص
11:41استقل بحكمه وسببه. تبقى الصورة الاخيرة ان يختلفا في الحكم لكن السبب واحد. هنا تبقى المنازعة هل يؤثر السبب المتحد او لا يؤثر. مثال ذلك كفارة الظهار. والله عز وجل ذكر فيه ثلاثة احكام. قال عز وجل والذين
12:01من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة هذا العتق وقيده بقوله من قبل ان يتماسى ثم قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وقيده بقوله من قبل ان يتماسى
12:16ثم قال فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ولم يقيد بكونه قبل المسيس فالذي لا يجد الرقبة ولا يستطيع صيام الشهرين وسينتقل الى اطعام ستين مسكينا. هل يشترط فيه ان يكون هذا قبل العود الى اهله بالجماع
12:36منهم من نظر الى ان الحكم مهما اختلف هذه رقبة وهذا صيام وهذا اطعام لكن السبب واحد وهو الظهار فحمل المطلق على المقيد ومنهم من غلب اختلاف الحكم قالوا لا طالما اختلف الحكم هذا عتق وهذا اطعام وهذا صيام فيستقل كل حكم
12:59بقيده ويبقى الاطعام مطلقا عن القيد. اذا فهمت هذا التقسيم اجمالا ستكتشف ان المؤثر عند الجمهور هو اتحاد الحكم او او اختلافه فاذا اختلف الحكم فغالب الفقهاء والاصوليين يرى عدم حمل المطلق على المقيد
13:21خصوصا اذا اختلف الحكم مع السبب فهذه صورة الوفاق. لا يختلفون فيها واما اذا اختلف الحكم واتحد السبب مثل كفارة الظهار فمنهم من قال بحمل المطلق على المقيد ايضا لكنهم ليسوا بكثرة من قالها هناك مثلي اتحاد الحكم. وتبقى الصورتان الاخريان مقابلها. اما اذا اختلف الحكم
13:47اذا اختلف الحكم اه عفوا اذا اتحد الحكم فتحرير رقبة هل الاختلاف السبب مؤثر؟ الجمهور يغلبون اتحاد الحكم فيرونه مؤثرا فيحمل المطلق على المقيد اذا فهمت هذا رعاك الله فالصورة التي يغلب على الاصوليين الحديث عنها وحيث اطلق الخلاف في مسألة حمل المطلق عن المقيد فاي
14:10اي صورة يقصدون؟ يقصدون صورة اتحاد الحكم واختلاف السبب. اتحاد الحكم واختلاف السبب فهذا عندهم هي الصورة الذائعة التي تشتهر. لكن من يأتي لباب المطلق والمقيد ويدخل في تفاصيل الصور والانواع فسيستوعبوا
14:30المسائل ويتكلمون فيها. على كل حال لك ان تفهم ابتداء قبل الدخول في كلام المصنف. ان الحنفية على بابهم في الالتزام في مسألة دلالة اللفظ على عدم تجاوزه الى ما وراءه
14:47فتحرير رقبة مؤمنة في كفارة القتل تبقى مؤمنة هنا. واطلقت في الظهار واطلقت في كفارة اليمين تبقى مطلقة. وليس المقصود دون ايضا عرض ادلة الفريقين وحجج الجمهور في مقابل الحنفية لكن المصنف رحمه الله ابتدأ بطريقة مغايرة ذكر
15:07مذهب الشافعي ومأخذه في المسألة ثم سيجيب عن ذلك بطريقتهم يعني الحنفية قال رحمه الله والمطلق يحمل على المقيد وان كانا في حادثتين ايش يقصد في حادثتين يقصد نعم في حكم تعدد سبباه في سببين مختلفين ليس سببا واحدا قوله وان كان
15:34يعني ان الشافعي يرى حمل المطلق على المقيد ان كان في حادثة واحدة. بل تجاوز ذلك وان كان في حادثتين عند الشافعي قال رحمه الله ثم مثل فقال مثل كفارة القتل وسائر الكفارات ما بها كفارة القتل
15:54قيدت الرقبة فيها بوصف الايمان. وسائر الكفارات اطلقت فيها الرقبة عن الوصف. قال لان قيد الايمان هذا توجيه لمذهب الشافعي وهو مذهب الجمهور. لماذا حملوا المطلق على المقيد؟ قال لان قيد الايمان
16:14زيادة وصف يجري مجرى الشرط طيب فتحرير رقبة مؤمنة يقول هو بمثابة ما لو قال فتحرير رقبة بشرط ان تكون مؤمنا طيب لو جاءت الاية بهذا النص ماذا تفيد ان غير المؤمن لا يجوز
16:38والجمهور يقول ان مفهوم الشرط قوي. فاذا نص النص نص الدليل على اشتراط شرط فمفهومه المخالف يقضي بعدم اجزاء ما فارق الشرط فتحرير رقبة مؤمنة فان لم تكن مؤمنة فلا تجزئ
16:57الان هذا ليس شرطا هذا وصف فماذا يقول؟ زيادة الوصف تجري مجرى الشرط. طيب ماذا يترتب على هذا؟ يترتب شيئا قال فيوجب النفي عند عدمه في المنصوص. نفي ماذا نفي الاجزاء
17:18عند عدمه يعني عند عدم الشرط في المنصوص يعني في النص الذي جاء فيه القيد. فتحرير رقبة مؤمنة هذا في اي كفارة جاء في كفارة القتل اذا في كفارة القتل اذا اعتق رقبة كافرة
17:36لا تجزئه لان القيد يجري مجرى الشرط وهو يوجب النفي عند عدمه في المنصوص خلاص؟ هذا الامر الاول الذي يترتب على اجراء الصفة مجرى الشر. ما الثاني؟ قال وفي نظيره من الكفارات
17:52اذا اوجبت الصفة نفي الاجزاء عند عدمها محل النص. طيب وفي غير محل النص قياس ليس قياسا قال لانها جنس واحد فلما جئنا لكفارة الظهار وكفارة اليمين قلنا هذا جنس واحد. جنس الكفارة بالعتق. هذا جنس واحد فجرى جميعها مجرى
18:20المقيد هناك في كفارة القتل فالحقناه به. ولما الحقناه به وقيدناه بالايمان دل على انه لا يجزئ عند عدم الوصف فلا تجزئ الرقبة الكافرة في الظهار ولا في كفارة اليمين. هذا مأخذ الشافعي. الشافعي رحمه الله لم
18:40بالقول في هذه المسألة بان كفارة الظهار وكفارة اليمين لا تجزئ فيها الرقبة الكافرة. بل هذا قول الجمهور قول المالكية وهو الظاهر ايضا عند الحنابلة في عدم اجزاء الرقبة الكافرة في الظهار وفي اليمين. خلافا
18:59للحنفية والظاهرية معهم كذلك. يرى الحنفية انه في كفارة الظهار لو اعتق رقبة كافرة اجزأه ولكفارة اليمين لو اعتق رقبة كافرة اجزأه ما دليله قالوا الاية اطلقته فتحرير رقبة ولم تقيد فاذا قلت لهم لكن المطلق هنا محمولون على المقيد هناك
19:30قال هذا ليس عندنا نحن لا نرى هذا الوجه صحيحا معتبرا في الاستدلال لماذا ستدخل في تفاصيل اصل القضية لماذا لا يعتبر الحنفية حمل المطلق على المقيد وجها صحيحا في الاستدلال؟ اذا فهمت هذا
19:45في طريقة الجمهور في المسألة ستفهم التالي لو سألتك الان قوله صلى الله عليه وسلم في الابل السائمة او في خمس من الابل شاة مع قوله في خمس من الابل السائمة شاة
20:05هذا من اي نوع من الانواع الاربعة اتحاد الحكم السابق ما حكم هذا النوع نعم يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق وهذا مما استدل به الجمهور على الحنفية وسيأتي الجواب عنه
20:23قالوا الستم تقولون لا يحمل المطلق عن مقيد؟ باتفاق المذاهب من كانت سائمته معلوفة فلا زكاة فيها ولا زكاة في الابل والبقر والغنم الا اذا كانت سائمة ترعى. فاما اذا اعلفها صاحبها فلا زكاة. قال الجمهور للحنفية ها انتم تحملون المطلق
20:41على المقيد هل سيقول احنا فيه لكن هذا اتحد فيه السبب والحكم؟ لا عندهم جواب اخر سوى هذا ايضا مثله قوله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم ولم يقيد هنا الشهود بوصف وشهادة عدالة
20:57مع قوله سبحانه واشهدوا ذوي عدل منكم في موضع اخر في الطلاق ذاك في البيع قال الجمهور يحمل المطلق على المقيد فحيثما طلبت شهادة شرعية في نكاح او بيع تشترط العدالة وشهادة الفاسق
21:13غير مجزئة غير معتبرة قال الحنفية نعم كذلك العدالة شرط في الشهادة لكن ليس من باب حمل المطلق على المقيد بل لاعتبار اخر سيأتي ذكره بعد قليل هكذا ستفهم ان حمل المطلق على المقيد عند الجميع ولو اتفقوا في المآل لكن المأخذ قد يختلف
21:35فهمت هذا فافهم جيدا ان مأخذ الشافعي فيما اشار اليه وهو مأخذ الجمهور ان حمل المطلق على المقيد اذا اتحدا في في الحكم يقوي حمل المطلق على المقيد. لما قال لان الله عز وجل لما كفارة الكفارة تكون عقابا وردعا وتأديبا وتعزيرا
22:02فاذا قيد النص الرقبة في موضع ما نفهم نحن معشر العباد الاطلاق في موضع اخر انه ينبغي ان يحمل على امثله لان كلام الشارع واحد فالمتفرق منه يجمع كالمجموع في سياق واحد ويفهم واحدا لان المتكلم به واحد. ولا يتصور التناقض بل هذا ينبغي حمل المطلق
22:29فيه عن المقيد تسوية لكلام الشارع في المواضع والحنفية يغلبون استقلال كل نص بحسبه. والخلاف قوي. ومذهب الحنفية في مثل هذه المسائل وجيه جدا. ولهذا تجد بعض فقهاء المذاهب الاخرى يوافقون الحنفية هنا
22:47وان الحكم في كفارة القتل مستقل يعني هل لك ان تناقش ان من مقصود الشارع مثلا ان تكون كفارة القتل اكثر تغليظا من غيرها من الكفارات ويلزم فيها المعتق بالرقبة المؤمنة بينما يخفف عنه في الظهار واليمين لان القتلى اشنع
23:06هذا وجهي هو معتبر وان يحمل المطلق على المقيد تلزم منه لوازم اعتبرها الحنفية ايرادا على الجمهور كما سيأتي بعد قليل. نعم والطعام في اليمين لم يثبت في القتل لان التفاوت ثابت بسم الله بسم العلم وهو لا يوجب الا الوجود. هذا جواب عما يرد نقضا على الجمهور. قالوا يحمل
23:31يطلق على المقيد اذا اتحدا في الحكم وان اختلفا في السبب فيرد عليهم ايراد نقض لدليلهم وحجتهم. لكن المصنف ما اورده نقضا. اورد جوابا على النقض يعني هو رأى ان
23:46هذا الارادة ليس واردا. فاتى بالجواب ابتداء ما هو؟ يعني الطعام. الاطعام هل هو موجود في كفارة القتل ما في تحرير ورقبة طيب ما العوظ عنه صيام شهرين ما جاء الاطعام كما هو في كفارة الظهار. طيب الاطعام ما ثبت. فلماذا لم يحمل الجمهور
24:10الاطعام المذكور في كفارة غير المذكور في كفارة القتل. ليش ما حملوه على المذكور في كفارة الظهار؟ او كفارة اليمين اليس الحكم واحدا والجنس واحد وهو الكفارة فاذا ما ذكر في نص فاحمله على النص الاخر
24:30هكذا يقال ارادة الستم تقولون وصف الايمان هدى ما جاء لكن حملناه على وصف الايمان الذي ورد هنا طيب الاطعام هنا ما جاء فاحملوه على الاطعام المذكور هناك ما الفارق بين الصورتين
24:45يقول الحكم جنس واحد هو الكفارة ايجاب الكفارة عليه وهذه افراده ما الفرق ها الحكم واحد الجنس واحد الكفارات الاطعام او العتق او الصيام هي افراد لهذا الجنس طيب قال في الجواب الطعام في اليمين او ممكن حتى في الظهار تقول لم يثبت في القتل
25:22ليش ما اثبته الجمهور؟ ليش ما حملوه كما حملوا الرقبة المطلقة على المقيدة؟ قال لان التفاوت يعني هنا في المسألة ثابت باسم العلم التفاوت هنا الاطعام ثبت باسمه العلم من اوسط ما تطعمون اهليكم
25:43ولم يذكر في كفارة القتل الاسم العلم لا يوجب الا الوجود ولا ينفي ما عداه مفهوم اللقب ضعيف ولا جمهور عند عامتهم فاذا اردت ان تعمل مفهوما مخالفة ستقول ان لم يطعم لم تتحقق الكفارة فيه. قال اثبات الكفارة الاطعام
26:06اسمه العالم لا لا يوجب الا الوجود يعني لا يترتب عليه نفي العدم كما حصل في الصفة الصفة لها مفهوم وهو عدم الاجزاء عند عدمها لكن الاطعام لا يدل الا على وجود الاطعام ولا يستلزم نفيه عن غير المذكور. اذا هذا جوابهم ان صفة الايمان في الرقبة
26:31على قيد وهو وصف جاء مطلقا في نص مقيدا في اخر لكن الرقبة ذاتها مذكورة في الكفارتين هنا وهناك. الفرق الذي رقبة مطلقة وتلك رقبة مقيدة. اما الاطعام فذاته غير موجود في احدى الكفارتين فلا يحمل عليه ولا يجوز تعديته اليه. طيب وعندنا
26:55وعندنا لا يحمل المطلق على المقيد وان كان في حادثة بامكان العمل بها. وان كان في حادثة وان كانا في حادثة لامكان العمل بهما. طيب هذا مذهب الحنفية ابتداء ويدخل معك في التفاصيل. وعندنا عند الحنفية. لا يحمل المطلق
27:14انا المقيد وان كانا في حادثة يعني ولو في حكم واحد لا يحمل المطلق على المقيد ستقول لهم بعد قليل الستم تقولون في خمس من الابل السائمة قيد اعتبرتموه مع النصف خمس من الابل شاة فقيدتم مع ان الحادثة واحدة سيأتيك الجواب لا ما ما حملنا المطلق على المقيد
27:41اذا مذهب الحنفية يبقى المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده طيب هل من فرق بين المذهبين نعم في كفارة القتل ماذا قلنا تبقى الرقبة المؤمنة المقيدة في كفارة القتل بقيدها وتبقى الرقبة المطلقة في الظهار وفي اليمين على اطلاقها. يقولون هذا
28:06فيه جمع بين الدليلين بحيث لا تجزئ الا الرقبة المؤمنة في كفارة القتل وتجزئ المؤمنة والكافرة في كفارة الظهار واليمين فاعملن النصين كليهما المطلق باطلاقه والمقيد بتقييده بينما لو حملنا المطلق على المقيد سنعطل احدا نصين ايهما
28:35سنعطل اطلاق المطلق فنأتي الى تحرير رقبة ونقول لا مؤمنة تقيدنا المطلق وبالتالي الغينا دلالته كاننا اهملناه واهملنا النص المقيد فقط يقولون والقاعدة تقول ان اعمال النصين اولى من اعمال احدهما واهمال الاخر
28:58فهذا اصل محل اتفاق من حيث الجملة اعمال النصين هو المعتبر والاولى. فالعمل بهما ممكن لا يحمل المطلق على المقيد وان كان في حادثة لم لامكان العمل بهما. فمهما امكن العمل لا يجوز ترك احدهما
29:17لاننا لو قيدنا المطلق تركنا العمل بالمطلق. القصد من المطلق ما هو؟ التيسير. والسعة للمكلف. والقصد من المقيد ما هو التشديد والتغليظ على المكلف فابق مقصد كل نص على مقصده
29:33يبقى مقصد الاطلاق على مقصوده من التوسعة على المكلف ويبقى مقصد التقييد على مقصوده من التظييق والتشديد على المكلف طيب يقولون ايضا الحنفية كما انه لا يجوز لنا العكس حمل المقيد على المطلق هل يقول به احد
29:52يعني تل رقبتي الى رقبة القتل تحرير رقبة مؤمنة وقل تدري في موضعين في القرآن جاءت الرقبة مطلقة ومرة واحدة جاءت مقيدة نعطي الحكم للاغلبية بالكثرة. فنلغي قيد الايمان في كفارة القتل. وبالتالي لو اعتق رقبة كافرة تجزئه. تقول له طيب والدليل
30:13كيقول لك نحمل المقيد على المطلق بالعكس يجوز ليش ما يجوز يقولون كما لا يجوز حمل المقيد على المطلق لا يجوز حمل المطلق على المقيد. وابقي دلالة كل نص في موضعه على ما هو عليه
30:30فكذلك ينبغي ان تبقى حكمة كل نص يقولون ايضا في استدلالهم يعني الحنفية اننا لو حملنا المطلق على المقيد ترتب عليه فسادين اثنين احدهما الافتئات على الشريعة ونصب حكم من تلقاء انفسنا يعني ايش؟ يعني الله يقول في كفارة القتل الرقبة ثم تأتي انت وتقول لا
30:55مؤمنة فقط يقول هذا افتاءات على الشريعة ونسبة حكم الى النص لم يتضمنه النص والفساد الثاني المترتب عليه انه نسخ للحكم المشروع ايضا بالرأي كانت الرقبة الكافرة بنص اللفظ المطلق مجزئة. فجئت انت بالقيد
31:15فالغيتها انت نسخت جزءا من دلالة النص ايضا بالرأي وليس بنص مثله فهذا يرونه حاملا لهم على عدم حمل المطلق على المقيد وابقاء كل نص في موضعه. ويذكرون في هذا اثرا عن ابن عباس
31:32رضي الله عنهما ابهموا ما ابهم الله واتبعوا ما بين الله الاثر هذا اخرجه البيهقي في جملته الاولى ابهم ما ابهم الله من غير اسناد وفي تفسير قوله تعالى في النساء وامهات نسائكم
31:48ذكره بعض اصحاب السنن مثل سعيد ابن منصور عن ابن عباس في تفسير وامهات نسائكم قال هي مبهمة يعني لم يقيد امهات النساء الدخول كما في الرباعي فيذكرون عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الاية قال هي مبهمة فارسلوا ما ارسل الله واتبعوا ما بين الله
32:08وبعض كتب التفسير مثل البيهقي مصنف ابن ابي شيبة ينسبون هذا الاثر الى مسروق رحمه الله على كل حال يعتبرون هذا وجها آآ له اثر من عبارات السلف صحابي كابن عباس او تابعي كمسروق يعني انه يبقى المبهم والمطلق على اطلاقه
32:27والمبين يعمل بتبيينه كما جاء في النصوص الشرعية. نعم وعندنا لا يحمل المطلق على المقيد وان كان في حادثة لامكان العمل بهما. اذا هذا المأخذ عندهم جملة لا يحمل المطلق على المقيد
32:44السؤال في كل الصور الجواب عندهم هذا الاصل اما ان اختلف الحكم فهذا من باب اولى الذي وافقوا فيه الجمهور. اذا اختلف الحكم واختلف السبب قلت لك هذا محل اتفاق
32:59اذا اختلف الحكم واتحد السبب مثل كفارات الظهار هل تقيد كلها بقبل المسيس هذا ليس الحنفية فقط بل كثير من الجمهور وافقهم في عدم حمل المطلق على المقيد اذا اختلفت الاحكام واذا اتحد الحكم فان اختلف السبب كما في كفارة القتل فلا يحملون المطلق على المقيد. طيب ماذا اذا اتحد الحكم
33:24احد السبب فانهم وان قالوا باتحادهما حكما لكن ليس من باب حمل المطلق على المقيد لان اصلهم في الباب ابقاء المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده نعم الا ان يكون الا ان يكون في حكم واحد. طيب استثنى المصنفون الا ان يكونا في
33:46من واحد فما حكمه عندهم يحمل المطلق على المقيد ولو كانا في حادثتين في حكم واحد قال نعم اذا كان في حكم واحد لم يعد في حادثتين اصبح حكما واحدا وحادثة واحدة
34:03ما المختلف اذا النصوص الواردة قلت لك مثل الدم والدم المسفوح الذي اختلف هو النص واما الحكم فواحد والحادثة واحدة. فهنا يحمل المطلق على المقيد مثل مثل صوم مثل صوم كفارة اليمين
34:23لان الحكم وهو الصوم لا يقبل وصفين متضادين. فاذا ثبت تقييده بطل اطلاقه. مثل كفارة اليمين في قوله سبحانه وتعالى فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام لان الحكم وهو الصوم
34:40لا يقبل وصفين متضادين. اين الوصفان المتظادان الوصف الثاني التتابع الثابت في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة ايام مع فصيام ثلاثة ايام متتابعات هب انها ليست قراءة شاذة لو كانت قراءة صحيحة متواترة. ما الموقف منها
35:09تعدد القراءات في الاية بمثابة تعدد الايات. كانها اية واية كانها اية في كفارة اليمين جاءت مطلقة وايتان جاءت مقيدة. ما العمل يحمل المطلق على المقيد لكن المسألة هنا ليست في قراءة
35:27متواترة بل في قراءة شاذة هنا ستنتقل معي الى باب اخر في الاصول. هل القراءة الشاذة حجة اوليست كذلك؟ ليس المقصود هنا هو ضرب المثال يقول المصنف مثل الصوم في كفارة اليمين. لان الحكم وهو الصوم لا يقبل
35:45وصفين متضادين يعني اما متتابعات واما متفرقات فاذا ثبت تقييده بطل اطلاقه فاذا ثبت في احد النصين انه مقيد يلغى الاطلاق لانه حكم واحد لا يمكن ابقاؤه على وصفين متناقضين. اين التناقض
36:07لو ابقيت الاطلاق جاز ان تصوم متفرقا وجاز ان تصوم متتابعا. واذا اخذت بالنص المقيد لا يجزئ الا التتابع فاين التناقض وفي الايام المتفرقات فيبقى نص يجيزها ونص يمنعها فهذا نص واحد لا يقبل التناقض فما العمل
36:31نحمل المطلق على المقيد ماذا ترون في المثال ماذا ترون في المثال ها طب هو يقول لا يحمل المطلق على المقيد وان كان في حادثة لامكان العمل بهما الا ان يكونا في حكم واحد وضرب المثال
37:05هذا المثال اعترض كثير من الحنفية عليه على الامام النسفي في ايراده المثال فمثلا يقول ابن نجيم في اعلم ان هذا المثال غير مناسب لما؟ قال لان الحكم والحادثة اذا اتحدا فانه يحمل اتفاقا والشافعي لا يقول بالتتابع في كفارة اليمين. لانه لا
37:30عنده بالقراءة غير المتواترة مشهورة كانت او غير مشهورة يقول التفتازاني هذا لا يقوم حجة على الخصم لانه لا يجعل قول الصحابي حجة في الفروع فظلا عن الاصول يقول ايضا الرهاوي في حاشيته على شرح ابن ملك اعلم ان هذا الذي ذكره من حمل المطلق عن المقيد عندما عندنا
37:57انما هو على اختيار صاحب الميزان من صاحب الميزان بذل النظر الاسمندي يقول اما على اختيار الفحول يعني ائمة المذهب فليس هذا بتقييد للمطلق بقيد المقيد بل هو زيادة على النص بالمشهور
38:20بالخبر المشهور وهو قراءة عبد الله ابن مسعود. والفرق بين المعنيين. طيب سواء سميتها زيادة عن النص او سميتها تقييد مطلق يقول لا في فرق يقول الفرق بين المعنيين ان التقييد لا يقتضي نسخ الاول
38:36بل يدل على ان المراد من الاول هو المراد من الثاني. والزيادة تقتضي النسخة الاول اليسوا يقولون الزيادة على النص نسخ؟ قال والزيادة تقتضي نسخ الاول معنى فلا يبقى الاول مرادا كما كان. في فرق كبير بين الماخذين. فايراد
38:52مثال عند المصنف لا يستقيم. والسبب ان النص الذي رآه مقيدا في قراءة ابن مسعود ليست قراءة متواترة ولو كانت قراءة متواترة لتم له المثال. نعم وفي صدقة الفطر ورد النصان في السبب
39:11ولا مزاحمة في الاسباب فوجب الجمع. طيب رجعنا الى صدقة الفطر. لفظ البخاري كما قلت لك فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا
39:24من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين لا اشكال ان المزكي يخرج زكاة فطرته عنه وعن نفسه واهل بيته واولاده الذكور والاناث والصغار والكبار. وعن من يمونهم احرارا وعبيدا
39:44فالعبيد ان كان احدهم غير مسلم هل يدخل؟ النص قال من المسلمين؟ اللفظ فان كان غير مسلم فليخرج زكاته اذا قلت من المسلمين ورأيت النص الاخر الذي فيه هذا اللفظ من غير قيد من المسلمين على الصغير والكبير
40:05والانثى من غير قيد من المسلمين فهل ستقول يحمل المطلق على المقيد؟ الجمهور؟ نعم فهل يجب على العبد اخر؟ فهل يجب على المسلم اخراج زكاة الفطر عن عبده الكافر عند الجمهور لا لم
40:23لان اللفظ المطلق جاء مقيدا في نص اخر هو تماما يشبه الدم والدم المسفوح الحكم واحد والسبب واحد يقول الحنفية لا نقول بذلك وقد يبدو لك في بادئ الامر ان المسألة هي من النوع المتفق عليه. اتحاد الحكم واتحاد السبب
40:45فينبغي ان يكون محل وفاق وان يقولوا بقول الجمهور هنا ويحملون على المقيد ماذا قال المصنف؟ قال وفي صدقة الفطر ورد النص صان في السبب يعني توارد الاطلاق والتقييد على سبب الحكم
41:02قال ولا مزاحمة في الاسباب فوجب الجمع ما معناه قال ما سبب زكاة الفطر قالوا هو الرأس التي يمونها المزكي وهنا كان الرأس عبدا مسلما وهنا الرأس عبد كافر تعددت الاسباب
41:25قالوا تعدد الاسباب لا يمكن معه فهم التناقض لا مزاحمة في الاسباب. يعني ما المانع ان تقول تجب الزكاة على العبد الحر على العبد المسلم وتجب الزكاة على العبد الكافر
41:40لا اشكال نحن يقولون نريد الجمع بين النصين ما امكن فاخراج الزكاة عن العبد المسلم لا ينافي اثبات اخراجه عن العبد الكافر قالوا هذا من باب تعدد الاسباب الا ترى ان الشيء الواحد يثبت بعدة اسباب كالملك مثلا
42:02يثبت بالشراء ويثبت هبة ويثبت ارثا وغيرها من الوجوه فهل اذا ثبت باحد الوجوه امتنع اثبات الملك بالوجوه الاخرى قال لا مزاحمة في الاسباب. هنا تعددت الاسباب فيرى الحنفية في هذه المسألة انه لا يحمل المطلق على المقيد وان كان النصان في بادئ النظر يظهر لك فيه ان
42:30له من قبيل الصورة المتفق عليها وهو حمل المطلق على المقيد وفاقا لاتحاد الحكم واتحاد السبب. قالوا الاطلاق والتقييم هنا ما ورد على الحكم بل ورد على السبب والسبب اذا تعدد فانه لا مزاحمة فيه قال فوجب الجمع فهم ميتون ان الحكم الواحد اذا ثبت باسباب متعددة
42:54لا يحمل المطلق فيه على المقيد لتوارد الاطلاق والتقييد كما قلت لك على السبب نعم ولا نسلم ان القيد بمعنى الشرط ولئن كان فلا نسلم انه يوجب النفي ولئن كان فانما يصح الاستدلال به على غيره ان صحت المماثلة وليس كذلك. فان القتل اعظم الكبائر. شرع هنا رحمه الله
43:20الرد على ماخذ الشافعي والجمهور في حمل المطلق على المقيد. ماذا قال هناك لان القيد بصفة يقوم مقام الشرط. والشرط ماذا يقتضي؟ يقتضي نفي الحكم عند نفيه في محل المنصوص وفي مثله اذا اتحد في الجنس كما في الكفارات لانها من جنس واحد. قال المصنف لا نسلم ان القيد بمعنى الشرط
43:46هذا ابتداء اول اعتراض من الحنفية على ماخذ الجمهور في المسألة لسنا نسلم ان القيد ينزل منزلة الشرط. الشرط له دلالة في اللغة والقيد بالصفة ليس بقوة الشرط يعني لو قال انسان
44:06هذا الفرس ان اشتريته هذا شرط الان هذا الفرس ان اشتريته فعبدي حر او قال الفرس التي اشتريت فعبدي حر ان اشتريت هذا شرط صريح قول والفرس التي اشتريت عبدي حر يقول الفرس التي اشتريت ما قال ان اشتريت يقول اللغويون هذا شرط صريح وهذا شرط
44:33كن دلالة والفرق ان الصريح واضح في دلالته ويترتب عليه من الاحكام ما لا يترتب على الشرط اذا كان دلالة. يقولون الشرط دلالة يقوم مقام الوصف فقوله الفرس والشرط اشتريت
44:52التي اشتريت هذا وان تضمن معنى الشرط لكنه قام وقام الوصف اذا دخل على نكرة يقول مثلا عبدي حر اذا اشتريت هذا الفرس فان قيد الفرس عاد الشرط بدلالة تختلف فيما لو علق الشرط على غير معين
45:13المقصود ان المقارنة بين القيد والشرط يظهر منهما فروق لغوية من حيث الاستعمال ومن حيث الدلالة. فهم يقول الحنفية ابتداء لا نسلم ان القيد بمعنى الشرط هو ليس بمعناه فاذا لم يكن بمعناه
45:32لا يكون بدلالته يعني انتم قلتم ان الشرط يترتب عليه اثبات الحكم عند توفر الشرط وعدمه عند عدم عند الشرط يقول لا نسلم ان الشرط بقوته وفي دلالته ان الصفة ان القيد بالصفة ليست بقوة الشر. هذا جواب اول. الجواب الثاني على سبيل التنزل
45:52سلمنا ان القيد بمعنى الشرط لكن لا نسلم انه يترتب عليه ما يترتب على الشرط من نفي الحكم عند نفيه. قال ولئن كان ايش يعني ولان كان ولئن كان القيد بمعنى الشرط وسلمنا به فلا نسلم انه اي القيد بالصفة يوجب النفي يعني كما في
46:17لما؟ لان الاثبات لا يوجب نفيا صيغة ولا دلالة ولا اقتضاء تحرير رقبة مؤمنة ابدا ليست في قوة رقبة ان كانت مؤمنة القيد بالوصف يختلف عن الشرط الشرط ان كانت مؤمنة دلت بالمفهوم على ان غير المؤمنة
46:44اذا من اين فهمنا النفي في الشرط بالدلالة دلالة المفهوم. يقول لكن الصفة تحرير رقبة مؤمنة ليس فيها الا اثبات. لكن النفي لا يستفاد منها دلالة ولا لغة ولا اقتضاء
47:02يقول هذا على على سبيل التنزل والتسليم بان القيد بمعنى الشرط ان تحرير رقبة مؤمنة بمعنى رقبة ان كانت مؤمنة لكن لا نسلم هنا انه يوجب النفي كما يوجبه الشرط. نفي ماذا
47:18ما فيه الحكم عندنا فيه الصفة كما هو نفي الحكم عندنا في الشرط هذا التنزل الاول ثم اخذ تنزلا ثانيا ولان كان يعني ولئن سلمنا ان القيد بمعنى الشرط اولا ثم سلمنا
47:36بان القيد يوجب النفي كما يوجبه الشرط فانما يصح الاستدلال به على غيره ان صحت المماثلة بين ماذا وماذا بين المنصوص المذكور عليه وما تريد تعدية الحكم اليه بين المطلق والمقيد
47:56القتل هذا المنصوص فيه مؤمنة ساوافقك على ان الصفة هنا في قوة الشرط وانها توجب نفيه كما يوجب الشر لكن يقول بشرط مماثلة بين المطلق والمقيد هل المماثلة متحققة بين كفارة القتل وكفارة اليمين
48:14يقول لا نسلم ان المماثلة متحققة هنا قال وليس كذلك فان القتل اعظم الكبائر. يقول اذا سنعقل بلا تكلف ان القتل لما كان ذنبا اعظم وكبيرة من الكبائر لا يساوي في جرمه اطلاقا الحنثة في اليمين
48:36وشرعا يعقل ان يوجب الشرع كفارة هنا اغلظ واكثر تشديدا على المكلف من الكفارة هناك لاختلاف الجرم واختلاف الذنب وتفاوت المعصيتين اذا هذا جواب من المصنف رحمه الله على طريقة الحنفية في الرد على ماخذ الشافعي والجمهور في حمل المطلق على المقيد وهو كما ترى في
49:02من الوجاهة والقوة ما لا يخفى. نعم فاما قيد الاسامة والعدالة فلم يوجب النفي. طيب انتقل هنا الى جواب اخير عما يرد نقضا على الحنفية الستم تقولون لا يحمل المطلق على المقيد
49:19وان كان في حادثة فلا تحملونه الا في مسألة واحدة وهي اذا اتحدا في الحكم وظرب مثالا نزع فيه في الصوم في كفارة الظهار فبقي ها هنا نقض على الحنفية اذا كنتم تصرون على عدم الحمل المطلق على المقيد فلماذا قلتم به في خمس من الابل السائمة شاة؟ مع حديث في خمس من الابل
49:40بلشاه ولماذا قلتم به واستشهدوا شهيدين من رجالكم معا واشهدوا ذوي عدل منكم؟ فلماذا حملتم المطلق في الشهادة على المقيد بالعدالة لماذا حملتم المطلق في زكاة البهيمة على المقيد بالسائمة
49:59قال المصنف فاما قيد الاسامة والعدالة فلم يوجب النفي. يقول حتى هذا لم نحمل فيه المطلق على المقيد بل لنا فيه ماخذ اخر سيرده. اذا قوله الاسامة هنا يعني شرط
50:12السوم في الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم في خمس من الابل السائمة وفي قوله في الحديث الاخر في خمس من الابل شاة والحديثان واردان في زكاة بهيمة الانعام وقد قال المصنف رحمه الله تعالى
50:29فانه وان اجروا فيه الحكم اه بحمل المطلق يعني المقيد لكن ليس من هذا الباب بل للحديث بالسبب الاتي بعد قليل نعم فاما قيد الاسامة والعدالة فلم يوجب النفي. ايش يعني لم يوجب النفي
50:48القيد في قوله السائمة ما اوجب نفي الزكاة عن غير السائل والقيد واشهدوا ذوي عدل منكم ما اوجب عدم جواز شهادة غير العدول هذا يعني قد تقول هو تكلف لكنه اصرار في المذهب على ان هذا ليس من باب حمل المطلق المقيد. ما اوجب النفي فيبقى السؤال اذا
51:12كيف اشترطتم العدالة في النص المطلق؟ كيف اشترطتم السوء في زكاة بهيمة الانعام؟ نعم لكن السنة المعروفة في ابطال الزكاة عن الحوامل والعوامل اوجبت نسخ نسخ الاطلاق. والامر والامر بالتثبت في نبأ الفاسق اوجب نسخ الاطلاق. باختصار هو لدليل اخر
51:38ما هو؟ قال السنة المعروفة في ابطال الزكاة عن الحوامل والعوامل الحوامل بهيمة الانعام اذا كانت حامل والعوامل اذا استخدمت في العمل وبالتالي صاحبها سيعلفها فلا زكاة فيها. يشير المصنف الى حديث ليس في العوامل والحوامل صدقة
52:01يورده الحنفية في كتب الفقه عندهم كما في الهداية في ابواب الزكاة قال الزيلعي الحنفي في تخريجه نصب الراية غريب بهذا اللفظ ليس في العوامل والحوامل صدقة. قال وفي العوامل احاديث يعني البهيمة
52:21العوامل فيها احاديث. قال الحافظ ابن حجر لم اجده هكذا يعني بهذا اللفظ فاما الحوامل فلم اره لا يعرف المحدثون لنفي الزكاة عن الحوامل نصا صحيحا مرفوعا قال واما العوامل ففي حديث علي وليس في العوامل شيء اخرجه ابو داوود واخرجه عبد الرزاق
52:44مختصرا مرفوعا وللدار قطني والطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا ليس في العوامل صدقة وفي اسناده سوار ابن مصعب ضعيف وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رواه الدار قطني بسند ضعيف ملخص كلام الحافظ بن حجر في الدراية
53:03مقصود الحنفية لم نحمل المطلق على المقيد. ولكن لنص اخر هذا النص حتى لو اخرجت لفظ الحوامل لعدم ثبوته يبقى العوامل ان النص في الحديث هنا قال اوجب نسخ الاطلاق
53:19ايش معنى هذا؟ يعني لم يعملوا بالنص الصحيح الذي فيه اشتراط السوء؟ لا ما قالوا هذا لكن قالوا انظر كالتالي بخمس من الابل شاة في خمس من الابل السائمة شاة
53:34ابق المطلق على اطلاقه فعلى ماذا يدل على ان الابل سواء كانت سائمة او عوامل فيها زكاء. طيب في خمسة من الابل السائمة ان السائم فيها زكاة وغير السائمة لا النص ما يدل على شيء يقول لا يوجب النفي
53:59النص هنا لا يوجب النفع هم لا يقولون بمفهوم المخالفة في الابل السائمة في خمس من الابل السائمة شاة. ما دلالة هذا الحديث عند الحنفية ان الابل السائمة فيها زكاة شاة في خمسة من الابل. طيب وان لم تكن سائمة
54:17يقول النص ما يدل فيها على شيء نرجع الى العدم الاصلي خلاص؟ طيب عدم السائمة ما تناولها الحديث هذا طيب والثاني المطلق تناولها لكن لما جاءنا نص ليس في العوامل شيء او صدقة او زكاة على اختلاف الاحاديث على الضعف الذي فيها كما سمعت قالوا هذا
54:40نسخ الاطلاق فاذا النص المطلق ليس في في خمس من الابل شاة اخرجنا العوامل او اخرجنا المعلوفة ليس من القيد هناك بل لنص اخر رأيناه ناسخا لهذا القدر وهو المعلوفة
54:58فبقيت السائمة كما هي لم يتعرض لها شيء من النسخ هذا في مسألة السوم اشتراط الصوم في الزكاة. طيب ماذا عن العدالة في الشهود هل قالوا واستشهدوا شهيدين من رجالكم مطلق حملناه على المقيد واشهدوا ذوي عدل منكم؟ لا عامل نصين بالطريقة نفسها ماذا ستقول
55:20واستشهدوا شهيدين من رجالكم ماذا يفيد اعتبار شهادة الشاهدين عدولا كانوا او فساقا وقوله اشهدوا ذوي عدل منكم اشترط شهادة العدول. طيب واذا كانوا غير عدول النص لا يتناولهم ولم يذكرهم لا باثبات ولا بنفي. هكذا يقولون القيد لا يوجب النفي
55:45هكذا اما قيد الاسامة فلم يوجب النفي لكن ماذا حصل في مسألة الفاسق؟ الامر بالتثبت في نبأ الفاسق في قوله ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا قال الامر بالتثبت اوجب نسخة الاطلاق هناك
56:05فبقي المقيد على تقييده وبقي خبر الفاسق منسوخا وبقي في النص المطلق لفظ او شهادة العدل محفوظة. خلاصة واستدلالي حنفية اننا وان قررنا اشتراط السوم في الزكاة والعدالة في الشهود فليس من باب
56:24حملي المطلق على المقيد ولكن بدليل اخر هو الذي نسخ الاطلاق في المطلق وليس مفهوم القيد في المقيد ماشي انتهى الحديث هنا عن الحمل المطلق عن مقيد بقي معنا جملتان فقط في دلالة الاقتران
56:45نختم بها درس الليلة نعم وقيل ان القران في النظم يوجب القران في الحكم. طيب هذا النوع الرابع الان من وجوه الدلالة الفاسدة عند الحنفية. انتهينا من مفهوم اللقب اولا ثم مفهوم الشرق والصفة ثانيا ثم حمل المطلق على المقيد ثالثا وهذا دلالة الاقتران نعم
57:04وقيل وقيل ان القران في النظم يوجب القران في الحكم. فلا تجب الزكاة على الصبي لاقترانها بالصلاة. واعتبروا بالجملة الناقصة اقموا الصلاة واتوا الزكاة اين الاقتران اقتران الامر بالزكاة مع
57:22الامر بالصلاة دلالة الاقتران يا اخوة ان يقترنا حكمان متعاطفان بالواو في جملة واحدة اقيموا الصلاة واتوا الزكاة حكمان مختلفان لما تأتينا مسألة الخلاف في الزكاة في مال الصبي ويورد الفقهاء ادلتهم
57:43هل تجب الزكاة في مال الصبي او لا تجب؟ وتتعدد الادلة هنا هل يصح ان نورد من الادلة هنا دلالة الاقتران كيف يقول من لا يرى وجوب الزكاة في مال الصبي
57:56هذه الاية اقترن فيها الامر بالزكاة مع الامر بالصلاة ففهمنا ان الصلاة كما لا تجب على الصبي فكذلك لا تجب عليه الزكاة في ماله ما وجه الدلالة الاقتران اعلم ان دلالة الاقتران ضعيفة في الجملة
58:18عند الفقهاء والاصوليين والاستدلال بها محل ضعف عند عامتهم يقول الامام النسفي رحمه الله تعالى في شرحه اعلم ان بعض اهل النظر ممن لا تبع له قالوا ان القران في النظم يوجب المساواة في الحكم. حتى قالوا في قوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة
58:45ان القران يوجب الا تجب الزكاة على الصبي لان القران في النظم يوجب المساواة في الحكم فلا تجب الزكاة على من لا تجب الصلاة عليه وهو بهذا كما ترى يوهن تماما هذا القول وهنا قالوا وقيلا
59:02مظعفا لهذا القول وهي دلالة الاقتران بمسماها كما قلت لك عند الاصوليين. قال فلا تجب الزكاة على الصبي لاقترانها بالصلاة قال في الاستشهاد لهذا القول عند اصحابه اصحاب هذا القول واعتبروا بالجملة الناقصة
59:21اعتبر القائلون بالاحتجاج بدلالة الاقتران يعني قاسوا الجملة المعطوفة الكاملة على الجملة الكاملة قاسوها على الجملة الناقصة المعطوفة على الجملة الكاملة افهم معي اذا عطفت الجملة الناقصة على الكاملة ماذا تقتضي
59:45تقول جاءني زيد وعمرو يعني وعمرو ايضا جاءني قال لزوجته انت طالق وعمرة هم يعني هي ايضا طالق فالجملة الناقصة ها نعم المعطوفة على الكاملة تشترك معها في الخبر فهم ماذا فعلوا هنا؟ قالوا فكذلك الجملة الكاملة اذا عطفت على الجملة الكاملة تشترك معها في الحكم
1:00:20قياسا على قياسا على الجملة الناقصة اذا عطفت على الكامنة كما تشترك معها في الخبر طبعا الجملة الكاملة لا تحتاج الى خبر لكن عطفها على جملة كاملة اخرى يشركها معها
1:00:36في الحكم لن نقول في الخبر لانها كاملة فقالوا مثله لو قال انسان جاءني زيد وعمرو يعني وعمرو ايضا في المجيء شاركه انت طالق وعمرة فعمرة شاركتها ايضا في ايقاع الطلاق
1:00:50هذه الجملة الناقصة قال واعتبروا بالجملة الناقصة يعني هذا مأخذهم وهو انه كما جعلنا الجملة الناقصة مشاركة للكاملة في في خبرها فكذلك الكاملة اذا عطفت على الكاملة تشاركها في حكمها هذا وجه نعم وقلنا
1:01:15وقلنا ان عطف الجملة على الجملة لا يوجب الشركة بان الشركة انما وجبت في الجملة الناقصة لافتقارها الى ما يتم به فاذا تم بنفسه لم تجب الشركة الا في شركة
1:01:29لم تجب لم تجب الشركة الا فيما تفتقر اليه وقلنا ان عطف الجملة على الجملة لا يوجب الشركة او الشركة ليش قال لانها انما تجب في الجملة الناقصة لانها مفتقرة الى ما يتم به الكلام. طب فاما الجملة الكاملة؟ قال فاذا تم بنفسه
1:01:50لم تجب الشركة او الشركة الا فيما تفتقر اليه هذا قيد اراد الا يكون في كلامه خلل هل دائما ستقول الجملة الكاملة لا يمكن ان تشارك الجملة المعطوف عليها لانها كاملة؟ قال الا فيما تفتقر اليه
1:02:11يعني اذا تبين لنا من مقصود الكلام ان الجملة المعطوفة وان كانت كاملة تفتقر الى ما يتمم كمالها فاشركناها في المعطوف عليه فلذلك وجه يعني مثلا قال ان دخلت الدار فزينب طالق وعمرة
1:02:36هل المعطوف هنا الجملة تامة او ناقصة ناقصة اذا ماذا تفيد تفيد الاشتراك في الخبر يعني ان دخلت الدار فزينب طالق وعمرة ايضا طالق ان دخلت الدار هذه ان كانت ناقصة. طيب لو كانت تامة
1:02:53قال ان دخلت الدار فزينب طالق وعمرة طالق هل ستعدي الشرط تشركهما في الشرط هل تطليق عمرة هنا ايقاع او تعليق يحتمل طيب فاذا قال قصدي اشراكها في التعليق تأتى اذا ليس دائما ستقول ان الجملة الكاملة
1:03:24لا تشاركوا الجملة المعطوفة عليها الكاملة قال الا فيما تفتقر اليه والا في الاصل لو اراد تجهيز الطلاق لوقع لكن لما قال او غلب على قصده او ظهر من كلامه القصد انه يريد ذلك لانه لو قال وعمرة طالق تطلق في الحال لعلم
1:03:44ان غرضه تنجيز الطلاق لو اراد ان يطلقها في الحين تنجيزا. سيقع هذا لكن لما قصد التعليق يلحق الشرط بهما فاثبت ان المشاركة هذا معنى قول المصنف فاذا تم بنفسه تم الكلام في الجملة المعطوفة لم تجب الشركة الا فيما تفتقر اليه. طيب يبقى ان تعرف في ختام
1:04:08مسألة وقد تم بها الكلام ان القائل بالاحتجاج بدلالة الاقتران بعض الفقهاء من المذاهب الاربعة ينسب هذا القول الى ابي يوسف من الحنفية ولم اجد هذا صريحا منصوصا عنه. وقد يضعف خصوصا اذا وقفت على مثل كلام النسف ولم يقول اعلم ان بعض اهل النظر ممن لا تبع له
1:04:34فيرى ان القائلين به ليسوا من ائمة المذاهب الكبار لكنه هكذا يرد في بعض كتب الاصول. نسبه ايضا الباجي من المالكية للقاضي عبدالوهاب. البغدادي وقال به من الشافعية المزني صاحب الشافعي والصيرفي وابن ابي هريرة
1:04:54وقال به من الحنابلة القاضي ابو يعلى فهؤلاء افراد من المذاهب الاربعة يقولون بدلالة الاقتران وربما يعني استطرد في التوسع فيها ومحاولة حصر من قال بها الزركش في البحر المحيط وعنه الشوكاني ايضا في ارشاد الفحول
1:05:14اذا فهمت هذا هنا كلام دقيق لطيف لابن القيم في بدائع الفوائد يحسن ان تسمعه فيما يتعلق بدلالة الاقتران وانت قد فهمت الكلام الاصولي جملة فيه معنى دلالة الاقتران ووجه تضعيفه عند الجمهور
1:05:31يقول رحمه الله دلالة الاقتران تظهر قوتها في موطن وضعفها في موطن وتساوي الامرين او تساوي الامرين في موطن كانه يقول ليس الامر على اطلاق واضطراد يقول ويختلف كانه يقول يختلف باختلاف السياق فتارة
1:05:52تقوى دلالة الاقتران وتارة تضعف وتارة يتساوى الامران. يقول رحمه الله فاذا جمع المقترنين لفظ اشتركا في اطلاقه وافترقا في تفصيله قويت الدلالة دلالة ايش الاقتران متى يقول اذا اشتركا في لفظ في اطلاقه وافترقا في تفصيله
1:06:18ومن ذلك على كل مسلم ان يغتسل يوم الجمعة ويستاك ويمس من طيب بيته كم شيء ذكر الغسل والسواك والطيب يقول ابن القيم فقد اشترك الثلاثة في اطلاق لفظ الحق عليه حق على كل مسلم
1:06:40خلاص؟ اشتركوا في ماذا في اطلاق الحق فاذا اردت تستخدم دلالة الاقتران هنا ماذا ستقول؟ اذا كان حقا مستحبا في اثنين منهما كان في الثالث مستحبا. الخلاف اين في الغسل هل هو واجب او مستحب
1:06:56فالقائل بالاستحباب يقول الا ترى ان الغسل هنا اقترن مع السواك والطيب وهما مستحبان فدلالة الاقتران تفيد استحبابه مثلهما. يقول ابن القيم هنا يقوى ليش يقول اشتركا في لفظ في اطلاقه وافترقا
1:07:16في تفصيله وهذا كلام دقيق يعني احيانا لا تجده في كتب الاصول هكذا ثم يقول رحمه الله وابين من هذا قوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما
1:07:30يقول فان اللفظ تضمن الاستنشاق والمبالغة وبالغ في الاستنشاق فاذا كان احدهما مستحبا كان الاخر كذلك يقصد الخلاف الاستنشاق هل هو من واجبات الوضوء او من مستحباته؟ المبالغة مستحبة يقول فاصل استنشاق بدلالة الاقتران سيكون ايضا
1:07:52مستحبا اه يقول وابين من هذا قوله وبالغ في الاستنشاق فان اللفظة ضمنا الاستنشاق والمبالغة فاذا كان احدهما مستحبا كان الاخر كذلك الى ان قال واما الموظع الذي يظهر ظعف دلالة الاقتران فيه
1:08:08فعند تعدد الجمل واستقلال كل واحدة منها بنفسها كقوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده
1:08:32فالتعرض لدلالة الاقتران ها هنا في غاية الضعف والفساد فان كل جملة مفيدة لمعناها وحكمها وسببها وغايتها. منفردة به عن الجملة الاخرى واشتراكهما في مجرد العطف لا يوجب اشتراكهما فيما وراءه
1:08:54قال وانما يشترك حرف العطف وانما يشترك حرف العطف في المعنى اذا عطف مفردا على مفرد فانه يشترك بينهما في العامل فقام زيد وعمرو واما نحو اقتل زيدا واكرم بكرا فلا اشتراك في المعنى. وابعد من ذلك ظن
1:09:16من ظنا ان تقييد الجملة السابقة بظرف او حال او مجرور يستلزم تقييد الثانية وهذا دعوة وذهب الفاسدة قطعا. ومن تأمل تراكيب الكلام العربي جزم ببطلانها هذا في اي شق الان في انواع
1:09:36الضعيف الظاهر ضعفه. قال واما موطن التساوي. فحيث كان العطف ظاهرا في التسوية وقصد المتكلم ظاهرا في التفريق فيتعارض ظاهر اللفظ وظاهر القصد فان غلب ظهور احدهما اعتبر والا طلب الترجيح والله اعلم
1:09:56هذا كلام لطيف دقيق من ابن القيم رحمه الله ذكره في الجزء الرابع من بدائع الفوائد. تم الكلام هنا ويبقى لنا بقية من وجوه الدلالات الفاسدة عند الحنفية لعلنا نتمها في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
1:10:16وعلى اله وصحبه اجمعين