شرح منار الانوار للشيخ حسن بخاري الدرس 28 - من قوله: "والعام إذا خرج مخرج الجزاء" في 9-8-1439 هـ
0:01الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه وحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد فهذا هو مجلسنا الثامن والعشرون بعون الله تعالى
0:21من مجالس شرح متن منار الانوار. في اصول الفقه الحنفي للامام ابي البركات حافظ الدين النسفي رحمة الله عليه وهو اخر مجالسنا في هذا العام الدراسي الف واربع مئة وتسعة وثلاثين من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم
0:41ويأتي هذا التوقف بالاستئناف مع مطلع العام الدراسي والعام الهجري القادم ان احيانا الله تعالى وفسح لنا في الاجل لامر اثنين اولهما ان ما بقي من اسابيع شهر شعبان هو ما يتناوله الطلاب في ايام اختباراته
1:01الدراسية التحصيلية في نهاية هذا العام. ويأتي ايضا على مشارف رمظان. ويعقب ذلك التوقف المعتاد الذي ما زلنا عليه عند ابتدائنا في دراسة اي كتاب لنعاود مع عودة الدراسة. والسبب الاخر ان ما سنقف عليه
1:21في درس اليوم هو فاصل يحسن الوقوف عليه. اذ به يتم حديث المصنف رحمه الله تعالى عن وجوه دلالات الالفاظ على احكام صحيحها وفاسدها. فنحن قد شرعنا منذ درسين في الحديث عما ذكره المصنف رحمه الله في طرق الدلالات الفاسدة
1:41او غير المعتبرة عند الحنفية واليوم نتم هذا الفصل ثم سيشرع المصنف بعد ذلك في باب مختلف وهو حديث عن المشروعات وتقسيمها الى رخصة وعزيمة وتقسيم كل منها بحيث ما ذهب اليه الحنفية في اصولهم
2:01فهذا اذا هو خاتمة مجالس هذا العام بعون الله وهو ايضا خاتمة مجالس حديث المصنف رحمه الله تعالى عن وجوه الدلالة الالات غير المعتبرة عند الحنفية وهو الذي ابتدعناه منذ مجلسين سابقين وهذا ثالثها منذ قوله رحمه الله تعالى فصل
2:21التنصيص على الشيء باسمه العلم يدل على الخصوص عند البعض وخلاصة ما تقدم من وجوه الاستدلالات الفاسدة عند الحنفية فيما سبق اربعة. اولها الحديث عن مفهوم اللقب من مفاهيم المخالفة وثانيها حديث المصنف رحمه الله عن مفهوم الشرط والصفة ايضا من مفاهيم المخالفة. وثالثها
2:47وحديث المصنف رحمه الله عن حمل المطلق على المقيد ورابعها هو حديثه رحمه الله عن دلالة الاقتران تشرع في ثلاثة باقية في هذا الفصل تأتي تباعا حيث وقفنا في الدرس الماظي بعون الله تعالى وتوفيقه. نعم
3:07بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الامام النسفي رحمه الله تعالى والعام اذا خرج مخرج الجزاء
3:27او مخرج الجواب ولم يزد عليه. او لم يستقل بنفسه يختص بسببه. وان زاد على قدره الجواب لا يختص بالسبب. ويصير مبتدأ حتى لا تلغى الزيادة خلافا للبعض. هذا نوع
3:47من وجوه الاستدلال الذي يراه المصنف غير معتبر. تخصيص العام بسببه. وهي المسألة الشهيرة عمة طلبة العلم التي تأتي في صياغة سؤال هل العبرة بعموم اللفظ ام بخصوص السبب؟ لكنها اوسع قليلا من ذاك السؤال. قصر العام على سببه. والمقصود بسبب
4:12العام ها هنا السبب الذي من اجله ورد اللفظ في النص الشرعي ورد عاما. وهذا السبب اما ان يكون سؤال الم فيجيب عنه النبي صلى الله عليه وسلم او ينزل الوحي في الاية جوابا على السؤال. واما ان يكون حادثة تقع
4:32فيكون هذا ايضا سببا لورد العام. فقول المصنف رحمه الله تعالى اذا خرج العام اذا خرج مخرج الجزاء او مخرج الجواب مخرج الجزاء اراد به ان يكون شرطا فيأتي العام جزاء عليه. او ان يكون الامر وقع حادثة وسؤالا فجاء
4:58اللحظ بسببه او جاء النص النبوي جوابا واردا عليه. قوله او مخرج الجواب هذا في السؤال خاصة قال ولم يزد عليه او لم يستقل بنفسه يختص بسببه وان زاد على قدر الجواب لا يختص بالسبب ويصير مبتدأ حتى لا تلغى الزيادة
5:17وحادث المسألة حاصل المسألة ها هنا. هل العبرة باللفظ في النص الشرعي بلفظه العام ام للسبب اعتبار؟ اعلم رعاك الله انه عند تحرير النزاع ينبغي ان يتفق على ما يلي
5:34ان الحادثة التي تقع فيريد باجلها النص مثل حادثة الظهار والجماع في رمضان ومثل حادثة اللعان وكثير من القصص التي نزل بسببها وحي او تحدث النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الحكم
5:54تأتي هذه النصوص عادة بلفظ عام مثل قوله كل واحدة والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا في القذف والذين يرمون ازواجهم في اللعان والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتي باربعة شهداء اللعان والقذف
6:12كذلك في الزنا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. وهكذا ستجد ان اللفظ يأتي عاما في حوادث تكون خاصة وكذلك مثل الذي افطر صائما او كان صائما فشق عليه فسقط فسأل
6:32النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه ساقطا وعليه زحام فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر فتأتي الاجوبة والنصوص والالفاظ الشرعية عامة. والحوادث تكون
6:49خاصة فها هنا ينبغي ان يتفقا على ان السبب الذي لاجله ورد العام يتلفظ العام قطعا ويتناول ما عداه ظنا هذا ينبغي ان يتفق عليه فاذا محل السبب الذي لاجله ورد العام يتناوله العام قطعا وهذا مما يتفق فيه
7:14مع الحنفية في دلالة العموم على بعض افراده وهو السبب الذي من اجله ورد العام. الذي ينبغي ان يتفق عليه ايضا ان ما عدا السبب الذي لاجله ورد النص العام يدخل في حكم العموم لكن الاختلاف هو في وجه هذا الدخول
7:34هل يدخل بدلالة اللفظ نفسه؟ فيكون عاما شمل افراده او لا ويقتصر العام على سببه فيكون دخول الافراد كيف اما بالقياس او بدليل اخر ثم المحصلة ها هنا ليست شكلية
7:55فمن يقول ان اللفظ العام تناول ما عدا السبب سيقول الدلالة هنا لفظية وهذي دلالة قوية. ومن يأبى ذلك سيراه بوجه اخر وهو اضعف عند معارضة الادلة الاخرى هذا العام الذي ورد الخلاف في تخصيصه بسببه له صورتان. الصورة الاولى ان تقع الحادثة لواحد في
8:21صلى الله عليه وسلم فيرد فيها نص عام هل العبرة بعموم اللفظ مثل الظهار جاءت امرأة اوس بن الصامت تشكي زوجها عند النبي صلى الله عليه وسلم فتنزل الاية الذين يظاهرون من نساء منكم من نسائهم ما هن امهاتهم والذين
8:44يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا لفظ عام هل العبرة ها هنا بعموم اللفظ؟ وهو الذي عليه الجمهور كما سيأتي بعد قليل. ام العبرة بخصوص السبب ما معنى القول ها هنا؟ ان العبرة بخصوص السبب
9:02ان اللفظ وان كان عاما والذين يظاهرون لكنه يختص بصاحب الحادثة فقط. ويكون لفظ العام فيه ها هنا مستعمل مجازا والذين يظاهرون يعني هذا الرجل الذي جاءت زوجته تشتكي. فلماذا عبر عنه بصيغة العموم؟ قيل هذا مجاز
9:24ثم يثبت الحكم في غيره بنص اخر او او بالقياس الصورة الثانية لتخصيص العامي بسببه ان يخرج كلامه صلى الله عليه وسلم جوابا لسؤال سائل بلفظ عام فان كان الجواب ها هنا التفصيل الذي ذكر المصنف
9:44ان كان جوابه جواب الشارع لا يستقل من دون السؤال ايش يعني لا يستقل نعم لا يستتم به الكلام الا بتقدير السؤال فيه فمثل هذا يختص بالسؤال فيكون العبرة ليس بعموم اللفظ بل بخصوص السبب الذي لاجله ورد السؤال. وان كان الجواب يستقل. ويفيد الحكم فلا
10:14بالسبب بل العبرة بعموم اللفظ. هكذا قال المصنف والعام اذا خرج مخرج الجزاء او مخرج الجواب ولم يزد عليه او لم يستقل بنفسه ما معناه لم يزد على السؤال ولم يستقل بنفسه بل ظل مرتبطا بالسؤال يختص بسببه. وان زاد على قدر الجواب
10:44لا يختص بسبب بالسبب ويصير مبتدأ حتى لا تلغى الزيادة مثال ذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام انتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم هل هذا جواب مستقل لا يستقل هذا جواب هو مرتبط بالسؤال لا يستقل بنفسه ولم يزد على السؤال
11:08هذا جواب لم يزد على السؤال. اذا هو في سورة لم يزد عليه او لم يستقل بنفسه فيختص بسببه. فكأنك تجعل السؤال ها هنا قررا في الجواب الصورة الثانية ان زاد على قدر الجواب
11:24مثل ما سئل عليه الصلاة والسلام انا نركب البحر وليس معنا الا القليل من الماء والمعنى انهم لو توضأوا به عطشوا ويريدون الاستئثار بالماء المحمول معهم للشرب انتوظأ من ماء البحر فماذا قال
11:41قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا جواب مستقل فيحمل ها هنا اللفظ على عمومه ويجري عليه هذان هاتان صورتان للتفرقة بينهما. مذاهب العلماء في المسألة في غير ما اشار اليه المصنف في تقرير مذهب الحنفية
12:01خمسة يمكن ايجازها في اثنين اساس المذهب الاول العبرة بخصوص السبب. اشار اليه المصنف بقوله خلافا للبعض هل قصد البعض بعض الحنفية او بعض الاصوليين والفقهاء من المذاهب الاخرى كلاهما محتمل خلافا للبعض
12:25نسب الامام الجويني امام الحرمين الى الامام الشافعي القول بان العبرة ها هنا بخصوص السبب ولا ينظر الى عموم اللفظ يقول الجويني رحمه الله الذي صح عندنا من مذهب الشافعي اختصاصه به
12:46ايش اختصاص الحكم بالسبب وليس باللفظ يقول الجويني الذي صح عندنا روي هذا القول ايضا عن الامام مالك وقال به بعض الشافعية كالمزني وابي ثور والقفال والدقاق ايضا قالوا بم
13:09قالوا العبرة بخصوص السبب قالوا لانه لو لم يكن مختصا بالسبب لم يكن في تأخير البيان اليه معنى ولم يكن في وجه ارتباط ورود النص متعلقا بالسبب فائدة يعني ليش يؤخر حكم الظهار حتى يسأل السائل
13:31فاذا كان الحكم عاما ينزل ابتداء من غير حاجة الى وقوع حادثة او سؤال سائل هذا مأخذ من يرى اختصاص الحكم بالسبب وليس بعموم اللفظ قالوا والا كان تأخيرا للبيان
13:47والشرع لا يؤخر البيان فلما ربط الشرع الحكم بالسبب الذي ورد دل على اختصاصه به. طبعا وجواب الجمهور ان هذا ان دل فانما يدل على تناول السبب قطعيا لا اكثر. وليس لاختصاصه به ونفيه عما عداه
14:07هذا القول الذي ينسب الى الشافعي نفاه كثير من الشافعية ورأوا ان القول به نوع من الوهم وان الشافعي رحمه الله يقول كما يقول الجمهور ماذا يقول الجمهور العبرة بعموم اللفظ
14:24ليس بخصوص السبب وعامة نصوص الشريعة وردت على اسباب خاصة والامة كانت ولم تزل على العمل بعموم الالفاظ ولم يقصروا ذلك على خصوص الاسباب. فدل ذلك على نوع من الاجماع كما يقول الرازي
14:42يقول هذا دلالة اجماع تتابع العلماء على مثل هذا الصنيع الزركشي تعقب نسبة القول الاول للشافعي وقال الحاصل ان مذهب الشافعي العمل بالعموم عموم ايش اللفظ قل الا ان يقوم دليل يقتضي القصر على السبب
15:03يقول هذه حالات خاصة فاذا جئنا لمسألة فوجدنا الدليل فيها مقتصرا الحكم فيها على السبب فيعطى الحكم في ذلك النص دون غيره ثم قال ولا يلزم من القصر على السبب لدليل
15:19العمل به مطلقا. يعني اذا وجدنا مسألة وان الشافعي لدليل ما قال بقصر الحكم على السبب لا يلزم من ذلك جعلها فقاعدة مطردة له ثم قال فمن هنا مسار الغلط على الشافعي
15:35هذا ايضا الصحيح ان الامام مالك والصحيح عن احمد المنصوص عنه يقول الشنقيطي رحمه الله والتحقيق عن مالك انه يوافق الجمهور في هذه المسألة. فاذا ما مدار كلام الجمهور على ان العبرة بعموم اللفظ
15:53فمن اين جاء الاشكال المنسوب الى الشافعي مثلا خاصة جاء من بعض المواضع للشافعي تكلم فيها بعضها في الرسالة وبعضها في الام في مثل قوله في حديث لا ربا الا في النسيئة
16:06فان الحديث وهو في الصحيحين يعارض من عقد عليه الاجماع وان الربا يجري في النقد اجماعا ربا الفضل فكيف تجيب عن حديث لا ربا الا في النسيئة قال الشافعي الحديث ورد لسبب
16:23فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن الربا في مختلف الجنس فقال لا ربا الا في النسيم يعني كأنه قال لا ربا في اقتلفي الجنس الا في ربا النسيان. فاما اذا اتحد الجنس
16:39فربا الفضل حاصل وواقع ايضا لما اجاب الشافعي بهذا الجواب ما مقصوده نفع التعارض بين النصوص ورأى انه لا سبيل الى والحديث صحيح لا سبيل الى تضعيفه. فالوجه الذي يمكن ان تجيب به عن الحديث لا ربا الا في النسيئة ان تقصره على سبب السؤال الذي ورد
17:02فما الذي حصل فهم بعضهم ان مذهب الشافعي نعم ان العبرة بخصوص السبب لكن الشافعي كما يقول الزركشي انما قال ذلك دفعا لوجه اعتراض فاذا قاله في نص ما بعينه لدفع اعتراض او لتحصيل جواب لا ينبغي ان يطلق له قاعدة مطردة
17:25مثله ايضا مناقشة الشافعي لابي حنيفة رحم الله الجميع في حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر فان ابا حنيفة يجعل المسألة مختصة مختصة بالامأ مختصة بالزوجة. يقول لانها الفراش حقيقة والامة ليست فراشا
17:45فكان من جواب الشافعي على هذا الاستدلال في مذهب ابي حنيفة ان قال كيف تخرجون الامة من النص الولد للفراش وهو عموم كيف تخرجون الامة والحديث انما ورد في امة عبد بن زمعة. فسبب ورود الحديث امة
18:06افتخرج الامة وهي سبب ورود الحديث فاقام بذلك اشكالا على هذا الاستدلال. ففهم بعضهم ان الشافعي يقول بان العبرة بخصوص السبب وليس كذلك. فاذا كانه مسار الغلط هو بعض التطبيقات في بعض النصوص التي كان الشافعي واما يجيب فيها عن اعترام
18:28او يثير فيها نقضا على وجه استدلال ويعمد فيها الى لفت النظر الى عدم تجاوز السبب وان له اعتبارا فهم من ذلك ربما انه يقول بخصوص السبب. المذهب الثالث عند اهل العلم التوقف. هذان مذهبان هما الرئيسان
18:47ولهذا تثور المسألة او تصاغ دوما على صيغة سؤال هل العبرة بعموم اللفظ ام بخصوص السبب؟ المذهب الرابع التفصيل ينسب الى ابي الفرج من اهل الحديث ان فرق بين ان يكون السبب سؤال اللسائل
19:02فيختص به او تكون حادثة واقعة فلا تختص بصاحبها. يعني يفرق بين الحادثة وبين السؤال. فان كان سؤالا فالعبرة بخصوص السبب وان كان حادثة وقعت فالعبرة بعموم اللفظ. القول الخامس انه لا يطلق فيه الحكم فينظر
19:22ان عارض هذا النص عام عمومه خرج ابتداء بلا سبب قصرنا هذا العام على سببه دفعا للتعارف وان لم يعارضه شيء فالعبرة بعموم اللفظ يقول الزركشي منبها هذا ربما كان هو مذهب الجمهور لانهم يشترطون عدم التعارض. هذا محصل ما
19:42له المصنف رحمه الله وهو كما ترى يرى ان من وجوه الاستدلال غير المعتبرة قصر العام على سببه الا فيما فصل فيه هو رحم الله فيما زاد من السؤال على قدر فيما زاد على قدر الجواب فانه لا يختص به وتكون العبرة بعموم لفظه. نعم
20:03وقيل الكلام المذكور للمدح والذم لا عموم له وعندنا هذا فاسد هذا الوجه السادس من وجوه الاستدلال غير المعتبر عند الحنفية. الكلام المذكور للمدح والذم لا لها تخصيص العام بغرض المتكلم من مدح او ذم. هل هو تخصيص صحيح
20:27يقول النسفي عندنا هذا فاسد. يعني مثلا قوله تعالى ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم وهذا مثال شهير يضرب في الاصول لهذه المسألة الابرار لفظ عام ما صيغته
20:44جمع محلى بال وكذلك الفجار. الاصل انه يقتضي العموم لكن قصد الاية في السياق ما هو مدح الابرار وذم الفجار اشهر منها فيقولون ها هنا قصد في السياق اقوى من دلالة اللفظ. قصد المدح وقصد الذم. فعندئذ لا دلالة للعموم في
21:06الابرار ولا دلالة للعموم في الفجار لان هذا العموم مختص بغرض المتكلم ما غرظه المدح او الذم خذ مثالا تطبيقيا اشهر من هذا. من لا يرى وجوب الزكاة في الحلي
21:25والقائل بالوجوب استدلوا بقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم الذين يكنزون فيقول المعترض لا دلالة للعموم في الاية. ويبطل التعلق بها في وجوب الزكاة للحلي
21:45لما؟ يقول لان المقصود بالاية ذم من يكنز الذهب والفضة وعندئذ لا وجه لاستعمال العموم في القول فيه بوجوب الزكاة. هذا تطبيق عملي. اذا هذا مأخذ يراه المصنف وهو مذهب الجمهور ايضا ان الكلام
22:05المذكورة للمدح والذم ان كان فيه عموم فانه غير معتبر. لم؟ قالوا لان الغرض من الكلام اظهار غرض المتكلم. فيجب بقاء المتكلم ان اراد العموم او الخصوص او الحقيقة او المجاز بقدر ما نعلم من غرض المتكلم ويكون ذلك الغرض
22:33كالمذكور في الكلام كانه قال اردت بذلك مدحا او ذما فيبقى هذا الغرض المعلوم من كلام متكلم مؤثرا وهذا القول ينسب الى الشافعي وان لم ينص المصنف هنا على النسبة اليه لكن يذكر في بعض كتب
22:54اصول كالبحر المحيط وغيره نسبة الى بعض الشافعية. قال ابن السبكي في رفع الحاجب والثابت عن الشافعي الصحيح من مذهبه العموم يعني يبقى اللفظ العام على عمومه ومثل هذا غير مؤثر فيه فهو من الاقوال الظعيفة في كتب الاصول قال المصنف وعندنا هذا فاسد
23:15نعم وقيل الجمع المضاف الى جماعة حكمه حقيقة الجماعة في حق كل واحد وعندنا يقتضي مقابلة الاحاد بالاحاد حتى اذا قال لامرأتيه اذا ولدتما ولدين فانتما طالقان. فولدت كل واحدة منهما ولدا
23:38هذا الوجه السابع من وجوه الاستدلال الفاسد فيما ساقه المصنف رحمه الله الجمع المضاف الى جماعة حكمه حقيقة الجماعة في حق كل واحد وهو ما يسمونه مقابلة الجماعة بالجماعة او مقابلة الاحاد بالاحاد
24:01قال اذا ولدتما ولدين فانتما طالقان اذا ولدت ما ولدين هل معناه ان تلد كل واحدة ولدين او ان تلد كل واحدة ولدا فيكون المجموع ولدين طيب هل المقصود ها هنا هو
24:21ان الجمع المضاف الى جماعة هل يقتضي مقابلة الاحاد بالاحاد او يقتضي او يقتضي توزيع المجموع على كل واحد اذا ولدت ما ولدين هل معناها ولدت كل واحدة منكما ولدين فوزع المجموع على كل واحد من الاشخاص
24:43او هو مقابلة الاحاد بالاحاد الذي عليه الجمهور ان المراد بالجمع المضاف الى جماعة ها يراد به مقابلة الاحاد بالاحاد يقال ركب القوم دوابهم يعني ركب كل واحد دابته ولبسوا ثيابهم
25:09لبس كل واحد ثوبه فعند اضافة الافعال المجموعة الى اشخاص فان هذا يقتضي مقابلة الاحاد بالاحاد ونسبة الفعل مفردا الى كل شخص من الاشخاص المذكورين ها هنا. ومتى قابل اذا
25:30جملة من الافعال جملة من الاشخاص في الكلمة او في الجملة انصرف كل فعل الى شخص ولا تصرف الافعال كلها الى شخص واحد قال وقيل يعني هذا الوجه غير المعتبر الجمع المضاف الى جماعة حكمه حقيقة الجماعة في حق كل واحد
25:53طيب هذا منقول عن زفر من الحنفية ولهذا قال رحمه الله حتى اذا قال لامرأتيه اذا ولدتما ولدين فانتما طالقان فولدت كل واحد من واحدة كم منهما ولدا طلقتا طلقتا طلقتا يعني فيوزع الفعل على كل واحدة من الزوجتين فلو ولدت كل واحدة
26:17ولدا تحقق الشرط فيقع الطلاق وعند زفر لا تطلقان حتى تلد كل واحدة تلد كل واحدة ولدين. لم لانه جمع مضاف الى جماعة فماذا يقتضي يقتضي تحقق الجماعة في حق كل واحد كما قال المصنف رحمه الله هنا. نعم
26:45للفائدة ذكر الزركشي في قواعده المنثوث في كتابه المنثور وكذلك القرافي في الفروق فائدة في مسألة قابلت في مسألة اضافة الجماعة الجمع المضاف الى جماعة ذكروا ان ذلك لا الصواب فيه التفصيل
27:06مقابلة الجمع بالجمع لها حالتان الحال الاولى تقتضي مقابلة الاحاد بالاحاد. مثل اذا ولدت كل واحد اذا ولدت اذا ولدتما ولدين فانتما طالقان ومثل المثال المشهور ركب القوم دوابهم ولبسوا ثيابهم قالوا هذا حتى عرفوا الكلام يقتضي ذلك ولا يستنكر منه شيء
27:32قل الحالة الثانية قد تقتضي مقابلة الكل لكل فرد مقابلة الكل لكل فرد. فيحمل لكل فرد مجموع الافعال المذكورة في الجملة. قال ومثل هذا قوله تعالى حافظوا على الصلوات فليس معناها ها هنا
27:55ان الصلوات توزع على الاحاد بل كل واحد مأمور بالمحافظة على كل الصلوات. طيب فما السبيل؟ الى تمييز الجمل التي يكون فيها الاحاد بالاحاد والتي يكون فيها اظافة الجمع الى الكل من باب آآ ما تقدم اذا ولدت ما
28:18لدين قال فان وجدت قرينة تدل على ارادة احدى الصورتين يشار اليها هل هو المراد به مقابلة الكل لكل فرد؟ او مقابلة الاحاد بالاحاد قال فان لم توجد قرينة فيقع فيها الخلاف المذكور في المسألة. والمرجح غالبا ها
28:40توزيع الاحادي على الاحد نعم وقيل الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده والنهي عن الشيء يكون امرا بضده. هذه من القواعد المشهورة وهي ما قبل الاخيرة. بل هي نعم هي ما قبل الاخيرة في درسها
28:58نعم الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده والنهي عن الشيء هل يكون امرا بضده؟ قال المصنف وقيل اذا هو لا يرى ذلك لا يرى ذلك اذا ماذا يرى؟ هل يرى ان الامر بالشيء
29:16لا يدل دلالة ولا علاقة له بالنهي عن ضده انت تعرف ان مآخذ الاصوليين فيها ثلاثة اما ان يقال الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده او ان نمر بالشيء لا علاقة له بالنهي عن ضده ولا يدل عليه بصورة من الصور
29:35والمذهب الثالث الوسط كما مر بكم في اكثر من درس. الوسط ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وليس هو دلالته وفرق بين الاقتضاء وبين دلالة اللفظ لما يقول المصنف رحمه الله وقيل الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. والنهي عن الشيء يقتضي او يكون امرا بظده
29:59تفهم منه ربما انه يصير الى احد القولين وربما كان الى القول الثالث اقرب ان الامر بالشيء ليس له علاقة بان النهي عن ضده وبالعكس لا هو لا يقصد ذلك هو يقصد هذا القول لكن بدرجة اقل كما سيأتي. طيب حتى نحرر محل النزاع
30:20ليس الخلاف في لفظة الامر والنهي بين الاصوليين ما احد يخالف في هذا فلا يسمى لفظ الامر نهيا ولا يسمى لفظ النهي امرا. هذه واحدة. الثانية لا نزاع في ان الامر بالشيء مع قصد ضده بالنهي
30:40غير داخل في محل النزاع مرة اخرى لا خلاف في ان الامر بالشيء مع قصد ظده بالنهي مثل ويسألونك عن المحيض قل هو يري المفهوم. اذى فاعتزلوا النساء في المحيض
30:57ولا تقربوهن فاعتزلوا ولا تقربوهن فلما امر واتضح قصد النهي عن ضده فهذا لا خلاف فيه لانه منصوص ايضا لا خلاف في اننا لا نتحدث على مفهوم الامر والنهي للقطع بتغاير المفهومين
31:17يعني مفهوم الامر يختلف عن مفهوم النهي الخلاف اين هو ان طلب الفعل في الامر هل هو عين طلب الترك في النهي وان طلب الترك في النهي هو عين طلب الفعل في الامر هذا الخلاف
31:36والمذاهب فيه ثلاثة الذي ذهب اليه اه كما هو معلوم الذي ذهب اليه عامة المعتزلة لا يكون الامر نهيا عن ضده ولا النهي امرا بظده هذا القول الذي تعتزل صار على الضد منه الاشاعرة تماما فقالوا الامر بالشيء
31:59وعين النهي عن ظده والنهي عن الشيء هو عين الامر وظده بناء على قولهم انه لا صيغة للامر والنهي وان القظية تتعلق بمراد المتكلم ردا منهم الى اصلهم في الحكم الشرعي وانه
32:18الخطاب القديم الى اخره فالقول الوسط الذي صار اليه كثير من الاصوليين وهو مذهب الجمهور ان الامر بالشيء ليس عين النهي عن ضده وليس منفصلا غير متعلق باثر النهي عن ضده لكنه
32:37يقتضي ويستلزم كيف انه من ظرورة الامتثال للامر ترك ضده وان من ضرورة الامتثال للنهي التلبس بفعل احد اضضاده فاذا هو ظرورة واقتظاء وليس مطلقا بالرفظ او مطلقا بالتعيين فهو قول وسط وهو الذي عليه الجمهور
33:07كل من الامر والنهي لا حكم له في ضده. هذا قول من لا حكم للامر في ضده ولا حكم للنهي في ضده هذا قول المعتزلة صحيح وهو ما اخذه في الجملة. وقد قال به كما تعلم عدد من الاصوليين ومنهم محققون
33:27الكي الطبري الجويني وتلميذه الغزالي ابن الحاجب في مختصره وابن السبكي ايضا في الجمع واكثر معتزلة على هذا قرروا تجريدا منهم الى اصل اللفظ وان دلالة الامر لا علاقة لها بالنهي. وان دلالة النهي لا علاقة لها بالامر. فجردوا النظر الى اللفظ مطلقا
33:52عليه وقلت لك هذا مما لا ينبغي ان يختلف فيه. انما الكلام على ما كان من ضرورة ذلك. وما كان من مقتضاه مقصود بعض المحققين من ان النهي لا حكم له في ضده يعني لفظا. وهذا لا يخالف فيه من يقول بانه معنى يدل عليه. القول الثاني
34:12الذي قال عليه الاكثر هو قول الحنفية يقول الجصاص مثلا والصحيح عندنا ان الامر بالشيء نهي عن ظده سواء كان ذا ظد واحد او اضداد كثيرة. ولما شرع يستدل رحمه
34:27الله للمسألة استدل بما يقتضي دلالة التضمن لا دلالة اللفظ فهو عين قول الجمهور ان الامر بالشيء نهي عن ضده معنى لا لفظا ايش يعني معنى اقتضاء وليس دلالة لفظية طيب ماذا يقول المصنف؟ وعندنا
34:48وعندنا الامر بالشيء يقتضي كراهة ضده والنهي عن الشيء يقتضي ان يكون ضده في معنى سنة واجبة وفائدة هذا الاصل يقول وعندنا الامر بالشيء يقتضي كراهة ضده. طيب ما الفرق بين هذا وبين قول الجمهور
35:11الجمهور يقولون الامر بالشيء نهي عن ضده وهذا يقول يقتضي كراهة ضده. في فرق او هما واحد الامر بالشيء نهي عن ضده. طيب والنهي عن الضد تحريم هو يقول كراهة هذا الفرق
35:29هو نزل درجة عللوا ذلك بان الامر لما لم يدل على النهي الا اقتضاء والاقتضاء ضرورة والضرورة تقدر بقدرها فادنى درجات الضرورة في ضد الامر وهو النهي ادنى درجاته. الكراهة فقالوا به
35:53اذا قالوا الامر بالشيء يقتضي كراهة ضده والنهي عن الشيء يقتضي ان يكون ضده في معنى سنة لكن سنة واجبة كيف سنة واجبة؟ قالوا سنة لها في القوة مثل الواجب. وعند الحنفية
36:11فرق بين سنة وسنة مؤكدة وبين واجب وبين واجب وفرض. فالدرجات عندهم وسيأتيكم ان شاء الله في مبحث العزيمة والرخصة هذا التقسيم عندهم فالمقصود انهم يجعلون الامر بالشيء يقتضي كراهة الضد
36:28فلا يوجب لا يوجب الامر بالشيء لا يوجب ترك ضده فلما نقول لا يوجب ترك ضده اذا لا يصل الى التحريم وانما يقضي كراهة الضد الا اذا ترتب فوات المقصود من الامر بفعل الضد فيكون حراما
36:53الامر بالشيء يقتضي كراهة ضده الا اذا كان هذا الضد اذا فعل سيفوت الامر. فيكون حراما يعني مثل قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله
37:10فيكون ظد ذلك مكروها الا اذا ترتب عليه فوات الصلاة فيكون حراما وهكذا قال والنهي عن الشيء يقتضي ان يكون ضده في معنى سنة واجبة. اذا يقتضي السنية التي تكون في القوة كالواجب
37:26وفائدة وفائدة هذا الاصل ان التحريم اذا لم يكن مقصودا بالامر لم يعتبر الا من حيث يفوت الامر. فاذا لم يفوته كان مكروها هذا الاصل ان التحريم اذا لم يكن مقصودا بالامر كيف لم يكن مقصودا بالامر
37:48هل التحريم من مذلولات الامر؟ لا الامر ما دل عليه. الامر دل على ماذا على وجوب المأمور واقتضت طاعة فيه بالامتثال ما تطرق الامر الى الحرام قال التحريم اذا لم يكن مقصودا بالامر. ما المقصود بالمقصود هنا
38:09ما المراد به؟ المقصود لفظا ودلالة. فالتحريم ليس من مقاصد الامر. قال لم يعتبر الا من حيث يفوت الامر. الا اذا كان هذا النهي المخالف للامر في ارتكابه مفوتا للامر
38:27اذا يقتضي التحريم. فاذا لم يفوته كان مكروها لاحظ هو كما قلت لك محاولة لقصر دلالة الاقتضاء وهي ضرورية على ادنى مراتبها وهي الكراهة دون التحريم. ثم ضرب مثالا كالامر بالقيام ليس بنهي عن القعود قصدا. حتى اذا قعد ثم قام لم تفسد. في القيام من صلاته بنفس القعود
38:54لكنه يكره فليس حراما الامر بالقيام من السجدة الثانية في الصلاة الى الركعة الثانية القيام من السجدة الثانية في الركعة الاولى الى الركعة الثانية مأمور به. حتى يحقق ركنا من اركان الصلاة وهو القيام. فاذا لم يفعل
39:11سيرتكب ضده وهو النهي فيجلس ستقول الامر بالشيء يقتضي كراهة ضده. فنقول اذا قعد ثم جلس ليس لحاجة لغير عذره سيكون مرتكبا كراهة. لانه فعل خلاف الامر الذي امر به. يقول حتى اذا قعد ثم قام لم
39:32تفسد صلاته بنفس القعود ولو كان حراما لاثر في الصلاة لكنه لم يكن مؤثرا مفسدا للعبادة لكنه يكرهها ولهذا ولهذا قلنا ان المحرم لما نهي عن لبس المخيط كان من السنة لبس الايزاء القمصان. هذا بالعكس النهي
39:53عن الشيء يقتضي سنية ضده في قوة الواجب كما قال المصنف رحمه الله ان يكون ضده في معنى سنة واجبة. لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات كما في حديث الصحيحين نهى عليه الصلاة والسلام عن لبس المخيط بهذه المذكورات القمصان والعمائم والسراويل
40:15نهيه هذا يقتضي ان يكون ان يكون فعل ضده سنة واجبة. ولهذا قال لما كان نهيا اقتضى سنية لبس الازار والرداء اقتضاء وليس قصدا بالدلالة اللفظية فاعتبر موجب الامر فاعتبر موجب الامر بقدر فواته فكان لبس الازار والرداء سنة
40:41تعين الازار والرداء لان ذلك ادنى ما يتعلق به الكفاية من غير المخيط. فاذا هذا كمثال لامر في دلالته كراهة فعل الضد وهذا مثال لنهي ترتب عليه مشروعية فعل الضد بان كان سنة واجبة
41:04نعم ولهذا قال ابو يوسف رحمه الله ان من سجد على مكان نجس لم تفسد صلاته. لانه غير مقصود بالنهي. انما المأمور به فعل السجود على ان طاهر واذا اعادها على مكان طاهر جاز عنده
41:24وقال الساجد على النجس بمنزلة الحامل له. تفريعا على هذه المسألة قال ابو يوسف رحمه الله ان من سجد على مكان نجس لم تفسد صلاته هل هذا مثال لامر اقتضى النهي او نهي اقتضى
41:42فعل الامر طيب قال ابو يوسف من سجد على مكان نجس المأمور هو السجود على طهارة ان يصلي في مكان طاهر وان يكون ثوبه طاهرا وان يكون بدنه طاهرا فاذا لما
42:01جاء الامر بالصلاة في مكان طاهر كان النهي عن غير ذلك من باب الكراهة. فكان التحريم هنا لم يكن مقصودا بالامر. قال ابو يوسف رحمه الله ان من سجد على مكان
42:17النجس لم تفسد صلاته مثل في المثال الذي تقدم الذي قعد قبل القيام الى الركعة الثانية النهي هنا ليس مقصودا النهي مستفاد من خلاف الامر من اقتضاء الامر بطريقة ادق لان الامر يقتضي كراهة فعل الضد
42:40قال ان من سجد على مكان نجس لم تفسد صلاته لانه غير مقصود بالنهي. الظمير يعود الى ماذا لانه السجود على مكان نجس. غير مقصود بالنهي انما المأمور به فعل السجود على مكان طاهر
43:00فاذا اعادها على مكان طاهر جاز عنده. اذا هو على القاعدة هو على القاعدة. طيب وقال يعني الامام ابو حنيفة ومحمد بن الحسن الساجد على النجس بمنزلة الحامل له طب والحامل للنجاسة
43:22صلاته باطلة. طيب هل هما على خلاف القاعدة او ابو يوسف على خلاف القاعدة كلهم على القاعدة لكن هذه الصورة في المسألة خرجت على وجه اخر عند ابي حنيفة ومحمد رحم الله الجميع. تأمل معي. يقول ابو يوسف اذا سجد على مكان نجس
43:46ثم سجد على مكان طاهر اجزأه بان السجود على النجس لم يكن محرما فتبطل صلاته. ولانه اتى بالمأمور وهو السجود في مكان طاهر فصحت صلاته طيب ابو يوسف نفسه يقول الان في السجود طيب ماذا لو وضع يده على النجاسة
44:09لا تفسد صلاته ايضا. طيب عند ابي حنيفة ومحمد يفرقون بين السجود على مكان النجس وبين وضع اليد في الصلاة على شيء نجس والفرق عندهم قالوا تفسد صلاته لان الساجد على النجس بمنزلة الحامل له
44:30قالوا اذا سجد ثم رفع فكأنما هو حكمه حكم الحامل للنجاسة وليس في حكم الواضع يده على نجاسة ثم رفعها فانها لا تبطل صلاته. لم؟ قالوا السجود لما كان فرضا
44:47صار الساجد على نجاسة مستعملا للنجاسة في فرض وهو مطلوب في فرضه كاملا وهو الصلاة بكل فروظها مجافاة النجاسة واجتنابها فاذا وقع منه اخلال بهذا الواجب في جزء من الفرض
45:08فقد اخل بالواجب قال تحت كما في الصوم اليس في الصوم هو مأمور طيلة مدة الصيام في اثناء النهار باجتناب المفطرات؟ طيب ماذا لو واقع مفطرا او ناقضا من نواقض الصيام؟ في جزء من الوقت مع امساكه
45:27بالباقي اه قالوا يبطل قالوا فكذلك الصلاة مرة اخرى قالوا هو مأمور بالسجود على طهارة سجوده على الطهارة فرض صار الساجد على نجاسة مستعملة للنجس بمنزلة الحامل له. بحكم الفرضية وهو اداء السجود
45:46سجود يحصل بوضع الجبهة على الارض. اذا هو في فرضه من التكبير الى التسليم مأمور باجتناب النجاسة. وهو في كل ذلك لو اخل به تخلى بالفرد الذي يتصل بالاداء في كامل الاركان
46:00بخلاف اذا ما وضع يده على النجاسة فلا تفسد لان وضع اليد ليس فرضا من فرائض الصلاة فتأثيرها بملابسة النجاسة لا تؤثر في فرض الصلاة فلا تقدح فيها قال والتطهير
46:13والتطهير عن حمل النجاسة فرض دائم. ايش يعني فرض دائم في جميع اجزاء الصلاة واركانها وافعالها. الكف عن حمل النجاسة. التطهير عن حملها المجافاة لها. الابتعاد عنها فيصير فيصير ضده مفوتا للفرظ. ما ظده
46:37ملابسة النجاسة ملامستها فيصير ضده هو مأمور بالتطهر عنها. فاذا لابسها في فرض من فروضه كان يكون وقف في قيامه عن قدميه على نجاسة لن تقول في الركوع شيء لان الركوع موضعه موضع الوقوف في القدمين لكن في السجود يختلف. فاذا سجد على نجاسة او جلس وضع ركبتيه على نجاسة
47:04فما كان متعلقا ببعض افعال الفرض تأثر به. اما اذا كان يصلي ثم وضع يده بجانبه او على عمود او على شيء بجواره ثم رفع يده لم يكن هذا مؤثرا لان هذا غير متصل
47:18بشيء من الفرض في الصلاة. قال والتطهير عن حمل النجاسة فرض دائم يعني في جميع الصلاة وقد فات هذا بالسجود على نجس فصار ضده مفوتا للفرد يعني الفرض الذي هو التطهر عن حبل النجاسة دائما في الصلاة. فلما لابس النجاسة في بعض هذا الفرض صار مفوتا له
47:43ولما صار مفوتا له ما صحت صلاته قال كما في الصوم ما وجه التشبيه ان الكف عن اقتضاء الشهوة لما كان مأمورا به في جميع وقت الصوم تحقق فواته بالاكل في جزء من الوقت او بالشرب في جزء من الوقت لان ذلك الفرض لما كان ممتدا في الصوم صار ضده اذا
48:05تحقق في جزء منه كان مفوتا مطلقا فكذلك مسألة الطهارة في الصلاة. ولهذا قال بان الساجد على النجس صلتي الحامل له فله وجه اخر عندهما. هذا هو الوجه الثامن الامر بالشيء
48:23هل هو نهي عن ضده او لا؟ وقد تقدم قبله جمع مضاف الى جماعة ثم تخصيص العام بغرض متكلم وقبله تخصيص العام بسببه فاخذنا في هذا الدرس اربعة وجوه من الاعتبارات او من الاستدلالات غير المعتبرة او الفاسدة عند الحنفية
48:41وتقدم قبلها في مجلسين ثلاثة اخر في المجموع ثمانية. تم بهذا الكلام في هذا الفصل عما اراد المصنف ليشرع بعده في باب من جديد لما فرغ من الادلة شرع في الاحكام
48:56التي تشرع بتلك الادلة فقال فصل في المشروعات وترتب عليها وهو من باب تقديم العلة على المعلول فقدم الادلة التي هي بمثابة العلل الموجبة للاحكام ثم رتب عليها الاحكام وتقسيمه لها كما يأتيكم ان شاء الله تعالى لاحقا. اسأل الله
49:16لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ونسألك ان تمدنا بالعون والصحة والعافية حتى يتم لنا هذا الدرس في مستقبل الايام لاحقا بحولك وقوتك انك على ما تشاء قدير
49:36بالاجابة جدير وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انه متى يقول في مسألة توزيع الاحاد على الاحاد اما يرد هنا قول المحققين ان مراد الامر الى النية لو ولدتما ولدين
50:02ما فهمت وجه ارتباط المسألة بها لكن على كل حال مقابلة الجمع بالجمع يقتضي كما نبه اليه الزركشي والقرافي وغيرهما انه متى صارت القرينة دالة على احد المعنيين الحمد عليه والا وقع الخلاف والمرجح غالبا توزيع الاحاد على الاحاد بانه السائر عرفا والمعتبر ايضا في المخاطبة
50:29فاذا صار مثل ذلك فاذا صار مثل ذلك كان حمل الاحادي او توزيع الاحاد على الاحاد اقرب. اما مسألة الرجل الذي قال لزوجتيه لو ولدتما ولدين فانتما طالقان لا علاقة بمرد الامر الى النية في صورة المسألة التي لديها
50:49نتكلم عن لفظ واللفظ لا عبرة له بالنية وفي القضاء دوما يفرقون والحنفية خاصة بين الحكم قضاء والحكم ديانة الحكم قضاء ما يقتضيه ظاهر الحكم عند القاضي والناظر بموجب ما يظهر له من اللفظ والادلة البينات والشواهد
51:13عدا ذلك فالديانة يعني ما يلزم المرء بينه وبين الله. والعبرة في القضاء بما يظهر للقاضي واما الديانة ففائدتها ابراء الذمم لا غير يقول من يحمل كيس بول كما في بعض العمليات هل هو تطبيق على كلام ابي حنيفة
51:39ومحمد بن الحسن ان الساجد على النجس بمنزلة الحامل له؟ ام على كلام ابي يوسف لا على هذا ولا على هذاك وتقدم بكم مرارا ان ليس القصد من ذكر مسائل الاصولية هو استقراء الاحكام الفقهية وتنزيلها عليها. لسببين. الاول ان هذا
52:00سيمتد كثيرا بالكلام ويخرج عن محل الدرس وقد يشوش او يفوت الغرض من ضبط المسألة. فما كان في قدر ضرب المثال يقتصر فيه على موضع الشاهد من المثال مع وجه صلته بالقاعدة حتى يتم احكام الفهم
52:17والسبب الاخر ان كثيرا من المسائل الفقهية التي يقرر فيها الحكم لا ينفرد الواحد منها بدليل واحد يكون هو والشاهد فيها والقاضي بها والحاكم عليها فاذا استدعى هذا مثل هذا السؤال اثارة الجواب عن المسألة بنعم او لا لن يكون جوابا موفيا. والانتقال الى استطراد
52:41وتعقب ومحاولة استيفاء واستقصاء بادلة المسألة ايظا سيخرج الدرس عن مساره. فهذا لا ينزل لا على كلام ولا على كلام آآ وابي يوسف والسبب انهم يقولون ان الساجد على النجس بمنزلة الحامل
52:58غاية كلام من الحامل للنجاسة صلاته غير معتبرة لانه فارق المأمور به وهو ان يكون في فرضه متطهيرا بدنا وموضعا من النجاسة وهو من شروط صحتها. فاذا اختل شرط الصحة كان البطلان. مسألة المريض الحامل لكيس البول هذه مسألة لها
53:18والاحكام الطبية فيها من المسائل ما لا علاقة له بالتأصيل الذي نحن فيه والله اعلم طب هذا اخير يسابقون ما الوصية في مثل هذه الاجازة الوصية هي ما تجري به العادة في اي توقف عن مجالس العلم ومدارسة المتن ان يكون هذا استثمارا لما يحتاج اليه طالب العلم
53:40فرب درس فات ودرس لم يزل يحتاج الى تحرير وثالث يحتاج الى تثبيت ورابع. فهذه التوقفات من افضل ما يعين طالب العلم كما هي ايضا في اجازات الدراسة النظامية وطلاب العلم فيها احد رجلين
53:59اما مستثمر لها جيدا فيحصل على فيحسن ظبط ما فات وتحقيق ما درس وتثبيت ما فهم واستدراك ما ما حصل عنده من خلل فيكون هذا عونا كبيرا له. وربما تقدم في ذلك خطوة الى الامام. فاستطاع ان يحصل خطوات
54:19ان اكثروا يتقدم في سلم الطلب فيكون هذا ايضا مزيدا من الفتوحات والتوفيقات الربانية. والاخر من كانت اجازة عنده آآ صارفا الى اشغال اخر وكل ادرى بنفسه واعرف بحاله والناس في الصيف عرضة ايضا للاعباء
54:39الاعمال والاسفار ربما او الانشغال بامور اخر. وكل هنا في هذا السياق يوازن احتياجه وظبط اموره. وفي كل حال لا يخلو طالب علم ان يكون له في وقت فراغه ما يعينه على
54:55يعني ان عممنا العبارة على البقاء في مسار الطلب هذا البقاء وان اشتركنا فيه في الوصف لكن نتفاوت كثيرا في تحقيق القدر الملائم منه لكل واحد منا. فبعضنا البقاء في مسار الطلب عنده يقتضي عكوفا واجتهادا اشد مما كان ايام الدرس
55:17وبعضنا يقتضي البقاء في مسار الطلب عندهم ان يكون على صلة على نحو مدارسة مع الاقران او مذاكرة مع الاصحاب او استماع علم مسجلات او رجوعا الى مذكرات وقراءة وتحرير ونحو ذلك. وادنى ذلك من الاستمرار على مسار الطلب ان يكون
55:37لاحدنا العود بين الفينة والفينة وتقليب النظر اما في مراجعة ما فات او في تطلع الى ما هو ات كل ذلك يحقق عندنا الحرص على الاستمرار في مسار الطلب. ثم لما كان مرد ذلك في مبدأه ومنتهاه الى فضل
55:57الوهاب فان الاحرى في رأس هذه الوصايا ان يكون حرص احدنا على سؤال دائم ودعاء متصل بما اوصى الله به نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا له وقل رب زدني علما. فالسؤال بالازدياد من طلب العلم والاستكثار منه من خير
56:17لما يسأله طالب العلم ربه على الدوام وفي اوقات الفضل والاجابة على وجه الخصوص تقبل ايام كريمة في رمضان وفيها العشر الاواخر وموسم الحج وفتح ابواب السماء وتقبل الدعوات واجابة الطالبين
56:34هذه مظنة ان يرفع فيها العبد مسائله وحاجته الى ربه بكرمه ومنه وكل عبد يرفع من مطالبه ما تعلق به قلبه وما اشتدت اليه حاجته. ولا احسب ان طالب العلم شيئا ما يشغل همه وفكره
56:51ويجعله محتاجا اليه اكثر من طلب العلم الذي علق به قلبه وانس به فؤاده وصار مختصا به معروفا به منتسبا اليه. اسأل الله عز وجل ان يجعل لنا ولكم فيما بقي من مستقبل ايامنا فرصة سانحة لمزيد
57:11من الخير والفضل والعلم وان يجعلنا واياكم من خيرة العلماء العاملين والمختصين به الربانيين وان يجعل ما علمناه حجة لنا لا حجة علينا وان يزيدنا فضلا وعلما وسدادا وتوفيقا وهدى ورشادا اللهم لا تجعله
57:31العهد بمجالس العلم في بيتك الحرام والاستزادة من هذا الفضل والخير والتوفيق والهدى يا ذا الجلال والاكرام. وصلي اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين