شرح منار الانوار للشيخ حسن بخاري الدرس 29 - العزيمة والرخصة في 9-1-1440هـ
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد ايها الاخوة الكرام فهذا
0:20الله وتوفيقه استئناف لدروس شرح متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي. للامام ابي البركات حافظ الدين النسفي رحمة الله عليه. وكنا قد توقفنا في دروس هذا الكتاب مع نهاية الدراسة في العام المنصرم في شهر شعبان من عام الف واربعمئة وتسعة
0:40للهجرة وتم لنا في العام الماضي بحمد الله تعالى وفضله وتوفيقه ثمانية وعشرون مجلسا في شرح دروس الكتاب واليوم هذا هو الدرس التاسع والعشرون ونحن في غرة محرم في ليلة عاشوراء من عام الف واربع مئة واربعين من هجرة المصطفى
1:00عليه الصلاة والسلام. وكنا قد توقف من الدرس عند انقضاء حديث المصنف رحمه الله تعالى عن وجوه دلالات الالفاظ الاربعة وهي تقسيمات استوعبت دلالة اللفظ على المعنى من اعتبارات متعددة ووجوه شتى. وسنشرع في فصل
1:20سماه المصنف رحمه الله فصل المشروعات يقسم فيه الاحكام الشرعية التكليفية الى رخصة وعزيمة. ويبين وها هنا اصطلاح الحنفية في معنى العزيمة والرخصة على غير المعنى المشهور السائد عند الجمهور. وتقسيماتهم هذه وما سيأتي بعدها
1:40تمهيد للشروع في ابواب اخر تتعلق ببعض تتمات من دليلي الكتاب والسنة ودلالاتهما كالامر والنهي وما يتصل بهما ثم انتقال بعد ذلك الى اتمام حديثه عن الادلة. فنستعين بالله جل وعلا ونسأله التوفيق والسداد والهداية
2:00الرشاد وان يجعل هذا المجلس وما يتلوه من المجالس علما نافعا وزيادة في الاجر والفهم والثواب والتوفيق والسداد نستعين به ونتوكل عليه ونسأله جل وعلا ان يجعله مباركا حافلا بالعلم والفائدة وهو
2:20المستعان وعليه التكلان. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله صحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين. قال الامام قال الامام النسفي
2:44الله تعالى فصل في المشروعات وهي على نوعين يقصد بالمشروعات الامور المشروعة التي رتبها الشارع تكليفا للعباد. فانه لما فرغ من اقسام الادلة من الكتاب وتوابعها شرع في بيان اقسام الاحكام. وتفاوت منازلها. وهذا منه رحمة الله عليه
3:09من باب ترتيب المشروع على الدليل الشرعية بعدما فرغ من وجوه الدلالة لانها تترتب عليها كترتب المعلول على علته فالعلة يترتب عليها معلول. والادلة يترتب عليها احكام. فشرع في تقسيم هذه الاحكام قال
3:29وهي على نوعين عزيمة ورخصة. وتقسيمه للاحكام وحصرها في هذين النوعين هي طريقة فخر اسلام البزدوي وتبعه المصنف النسفي رحمة الله عليهما. وهذه طريقة جملة من الاصول من غير الحنفية ايضا. بمعنى
3:49انا لو سألتك الواجب هل هو عزيمة او رخصة؟ ستقول عزيمة ولو سألتك كعن المستحب ستقول هو عزيمة. لان الاحكام في تشريعها على وضعها الذي جاء به الشارع عزيمة سواء كان واجبا
4:09او مستحبا او مكروها او حراما فيرون انحصار التقسيم في نوعين فكل الاحكام التكليفية اما عزيمة واما رخصة ويريدون بهذا التقسيم استيفاء الاحكام التكليفية الخمسة كلها ولا يخرجون منها شيئا. ومن الاصول
4:29من لم يحصر من لم يحصر هذه الاحكام الخمسة في هذين القسمين. فمثل الاصوليين مثلا من جعل العزيمة والرخصة تقسيما لنوعين مثلا ان يكون هذا خاصا بالواجب المستحب لا غيب. فاما ان يكون عزيمة او يكون رخصة ولا يريدون استيفاء الاحكام
4:51طريقة المصنفون رحمة الله عليه هي متابعة لما صنعه فخر الاسلام البزدوي. فلما اقول العزيمة تشمل الحرام والمكروه وتشمل الواجب المستحب هذه طريقة الجمهور. وبعض العلماء كالغزالي مثلا والايمدي يجعلون العزيمة خاصة بالواجبات
5:11وهي فقط العزائم وما عداها لا يدخلها التقسيم ولا تسمى عزيمة. والقرافي جعل الواجب مع المندوب في الرخصة واخرج في العزيمة اما عفوا واخرج ما عداها. فهذا تقسيم الاصطلاح. قال وهي على نوعين يقصد العزيمة والرخصة ابتدأ بالنوع الاول منها وسينتقل الى الثاني
5:31نعم وهي على نوعين عزيمة اذا فصل في المشروعات يعني الاحكام المشروعة. وهي الاحكام التكليفية. قال على نوعين نعم. عزيمة وهو اسم لما هو اطلب منها غير متعلق بالعوارظ. العزيمة اسم لما هو اصل منها. من ماذا
5:54منها الضمير يعود الى المشروعات اذا المشروعات ما كان منها اصلا غير متعلق بالعوارض يقصد ان تشريعه لم يأتي مرتبط بطارئ وعارض اوجبت الشريعة علينا الصلاة خمسا مرات في اليوم والليلة لم يكن هذا تشريعا متعلقا بعارظ هو
6:17الابتدائي اذا هو عزيمة العزيمة من المشروعات ما هو اصل منها غير متعلق بالعوارض. اذا فما الرخصة رخصة ما شرع لامر عارض ما كان مشروعا لامر عارض وسيأتي تعرفه بعد قليل. العزيمة والرخصة في المعنى الشرعي مأخوذ من معناهما اللغوي. لان
6:45عزيمة لغة هي القصد المتناهي في التوكيد وفي سورة طه فنسي ولم نجد له عزما يعني لم لم يكن له قصد مؤكد في العصيان كما ذهب الى ذلك الرازي وبعض المفسرين. يعني ما كان يقصد ادم عليه السلام
7:04ربه في الاكل من الشجرة فنسي ولم نجد له عزما. والرخصة مأخوذة من الرخص وهو اليسر والسهولة. ويقال رخص السعر اذا اتسعت السلع وكثرت وسهل وجودها فنزل سعرها وتيسر اصابتها
7:22فالاحكام الشرعية ما كان عزيمة يعني ما كان مقصودا مؤكدا من العباد الامتثال به. والرخصة من السهولة وهو ما خفف ويستر على العباد تخفيف عنهم لامر عارض او طارئ. نعم
7:39وهي اربعة انواع ما هي العزيمة تنقسم الى اربعة انواع. وجه انحصار القسمة في اربعة ان العزيمة اما ان يكفر وجاحدوها اولى فان كفر يكفر جاحدها فهو الفرض. وان لم يكفر جاحدوها فاما ان يعاقب التارك او
8:07فان عوقب التارك فهو الواجب. وان لم يعاقب التارك فاما ان يستحق الملامة او لا فان استحق الملامة فهو السنة وان لم يستحق الملامة فهو النفل. وتعرف هذا التقسيم بهذه الطريقة يمكن لك
8:28ان تستخرج منه تعريف كل قسم. وسيأتي المصنف عليها واحدا واحدا. طيب سؤال العزيمة شملت الان واجب فرض وواجب وسنة ونفل. اين الحرام واين المكروه واين المباح؟ هذا تقسيم لم يستوعب الاحكام كلها. استوعب الواجب والفرض وهما حتى على اصطلاح الحنفية
8:53يأتي يعني قسمان لشيء واحد المطلوب طلبا جازما. بدليل قاطع فهو فرض والا فهو واجب واتوا ايضا على النفل والسنة وهما متقاربان ليس بينهما الا المواظبة منه عليه الصلاة والسلام على الفعل بقصد التعبد
9:10الا فلا فاين الحرام واين المكروه؟ لا تظن ان هذا تقسيم يخرج تلك الاحكام التكليفية وهي والمكروه والمباح ايضا هكذا قد يبدو في الظاهر لكن قالوا الحرام دخل في الفرض او الواجب بحسب دليله
9:30فما كان محرما بدليل قاطع كالزنا وكالخمر وكالقتل وكالكفر بالله عز وجل فهذا دخل في فرض لم لان المطلوب فيه وجوب الامتثال او قل وجوب الترك. وجوب الامتثال يعني بعدم اتيانه لو تقول وجوب الترك
9:53فان كان وجوب الترك قاطعا فهو فرض والا فهو واجب. فدخل الحرام فيه. وكذلك ستقول في المكروه اين يدخل يدخل في السنة لان السنة السنة فيه ان يترك وفي الحرام الواجب فيه ان يترك. فلما كان الحرام واجب الترك ادخلوه في الفرض والواجب. ولما كان المكروه مسنون الترك ادخلوه
10:19في السنة فلم يخرج منها شيء. طيب وبقي المباح؟ ادخلوه في النفل لانه لا يستحق فيه ملامة. فكانت القسمة هكذا اه مستوفية للاحكام التكليفية نعم وهي اربعة انواع فريضة وهي ما لا يحتمل زيادة ولا نقصانا. ثبت بدليل لا شبهة فيه. ثبت
10:43ليس الضمير فيه لا الزيادة ولا النقصان حتى لا يتوهم ما لا يحتمل زيادة ولا نقصانا ثبت اي النقصان؟ لا ثبت ما لما عرف الفريضة ما لا يحتمل ثبت هذا الذي لا يحتمل بدليل لا شبهة فيه. هذا التعريف للفرظ
11:09يتكون من شيئين اساس الشيء الاول انه ما لا يحتمل زيادة ولا نقصانا. لم من عند الله لا زيادة فيهم. لما لا يحتمل زيادة ولا نقصان؟ يعني لا يدخله زيادة ولا نقصان. صلوات خمس مفروضات. لا يمكن لاي زمان ومكان ان تصبح
11:26اربع ولا ستة الصيام شهر في السنة لا يمكن لاي ظرف ان يزيد او ينقص. وهكذا في كل الفروض التي فرضتها الشريعة لا تحتمل زيادة ولا نقصانا لانها هكذا استقرت في وجوب الشريعة بالادلة القطعية المتواترة. فلا يمكن ان يطرأ
11:48تغيير. هذا احبتي هو اصول الدين الايمان والاركان الاربعة بعد الشهادتين الصوم والصلاة والزكاة والحج وامثالها في تلك المرتبة. والقيد الثاني او الوصف الثاني الذي يميز الفرض قال ما ثبت بدليل لا شبهة فيه. ماذا يقصد بالشبهة
12:08ما ينزل به الدليل على الرتبة القطعية فما لا شبهة فيه ما هو القرآن والمتواتر من السنة هذا قطعية الثبوت وقطعية الدلالة فيه الوضوح فقد يكون دليلا من القرآن لكنه
12:28ليس قاطعا ولهذا لم يقل الحنفية ان قراءة الفاتحة في الصلاة فرض. بل قالوا واجب لانه لا دليل من القرآن على تعيين سورة الفاتحة تحديدا وانما جاء تعيين الفاتحة في السنة الصحيحة والحديث الوارد فيها ليس متواترا. فنزل عن رتبة القطع الى الظن فاعتبروه واجبا وليس
12:50وليس فرضا فاذا الفرض عندهم ما لا يحتمل زيادة ولا نقصانا ها وما ثبت بدليل لا شبهة فيه انتقد تعريف الامام النسفي انه ليس بمانع لم تعريفه لا يحتمل زيادة ولا نقصان وثبت بدليل الله شبهة فيه يدخل فيه بعض صور المباح والنافلة
13:15اليس بعض المباحات ثبت بدليل قاطع لا شبهة فيه ولا يدخله زيادة ولا نقصان فكيف يكون كذلك؟ كان تقول مثلا قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا مكاتبة العبد وهذا صريح سواء حملته على الاستحباب او على الاباحة
13:34واذا قظي فاذا قظيت الصلاة فانتشروا في الارظ وابتغوا من فظل الله. الاوامر التي صرفت عن الوجوب الى الاباحة مقتضاها ثبت بدليل قطعي ولا شبهة فيه ولا يحتمل زيادة ولا نقصانا واذا حللتم فاصطادوا
13:50هذه مباحات وان كانت اوامر للقرينة التي وقع فيها الامر بعد حظر سابق فهذا ليس مستوعبا لتعريف الفرد فقط بل ادخل فيه غيره فليس بمانع. ولهذا بعض الشراح كابن ملك اختار في تعريف
14:06ان يقول فيه الحكم الثابت بدليل قطعي الى هنا هذا موجود في تعريف النسب. زاد فيه استحق تاركه تركا كليا بلا عذر العقاب فقيد مسألة العقاب وترتبه على الترك الكلي من اجل ان يبقى هذا محددا في الفرض. فلاحظ معي لما قال ثبت بدليل قطعي اخرج
14:30واجب ولما قال استحق تاركه العقاب اخرج ما عداه. فتبقى هذا التعريف خاصا بالفرد. نعم كالايمان والاركان الاربعة. نعم وحكمه اللزوم علما وتصديقا بالقلب. وعملا بالبدن حتى يكفر جاحده ويفسق تاركه
14:55بلا عذر الاولى نصب الفعل بعد حتى طيب قال حكمه يعني الفرض او حكم القسم الاول من اقسام العزيمة وهو الفريضة شيء اللزوم علما وتصديقا بالقلب والثاني العمل بالبدن يعني وجوب العلم والاعتقاد يقينا ووجوب العمل
15:17من اين جاء وجوب العلم والاعتقاد يقينا من ثبوته بالدليل القاطع فكون دليله قطعيا يستوجب العلم به والاعتقاد يعني لا تقبل من مسلم ان يبقى مترددا في مسألة وجوب الصلوات الخمس
15:36او وجوب توحيد الله والايمان به او تحريم الكفر والشرك بالله جل جلاله. هذه قطعيات يجب الايمان بها علما وتصديقا القلب والنقطة الثانية ما مقتضى هذا الايجاب الامتثال ووجوب العمل به. اذا شيئان به
15:57ومن هنا ستفهم الواجب الذي سيأتي بعد قليل وهو ادنى درجة من الفرض في ماذا يشترك مع الفرد وفي ماذا يختلف يشترك معه في وجوب العمل ويختلف في وجوب الايمان به والعلم والتصديق بالقلب
16:15يعني ربما لان الدليل ليس قطعيا هناك فماذا لو قال قائل لا يا اخي تعيين الفاتحة في في الصلاة ليست مطلوبة واما ان يكون لشبهة او لدليل معارض او لتأويل وقع فيه
16:30فيبقى هناك في تلك الدائرة لان الدليل ليس قطعيا لا تستطيع ان توجب التصديق به قلبا. اما في القطعيات التصديق بها مطلوب. هذا الفرق عندهم بين الفرض والواجب. ويترتب عليه في العمل في الفرض شيئان. وجوب التصديق والعلم بالقلب
16:50وجوب العمل بالبدن ورتب على هذا حكم المخالفة. فماذا لو خالف مسلم في هذا الفرض؟ طيب سؤال مخالفة في الاعتقاد او في العمل اعطني حكم كل منهما. ماذا لو خالف في الاعتقاد؟ قال يكفر جاحده
17:10خالف في الاعتقاد قال الصلوات الخمس ليست واجبة انكرها لماذا جعلوا الكفر مرتبا؟ قالوا لانه تكذيب لما ثبت بالشرع القاطع التكذيب كفر فيكفر جاحده قال ويفسق تاركه بلا عذر هذا حكم ترك العمل
17:29اذا لما وجب في الفرض وجوب العلم والتصديق بالقلب ترتب عليه كفر الجاحد. ولما ترتب في الفرض وجوب العمل والامتثال بالبدن ترتب عليه فسق التارك بلا عذر. ليش قال بلا عذر
17:47يحترز عن ماذا ما العذر ما العذر العذر الاكراه لو اكره على ترك واجب عن ترك فرض لو اكره على فعل محرم فالاكراه عذر ولهذا قال يفسق تاركه بلا عذر. فان ترك معذورا
18:11فليس يترتب عليه حكم الفسق قالوا الا ان يكون تاركا على وجه الاستخفاف ليس مكرها فالتارك استهانة ماذا يترتب عليه؟ لم يتكلم المصنف رحمه الله تعالى على حكم التارك استخفافا او تهاونا لكن
18:31بعض العلماء تتناول هذا واعتبروا ان الترك اذا كان استخفافا وتساهلا وان لم يكن على سبيل الجحود على سبيل الى الرفض ان كان استخفافا وتهاونا بها قالوا لان الاستخفاف بالشرائع كفر. يقصد بالاستخفاف عدم الاحترام والتقدير وليس
18:51تهوى الجحود او الكفران نعم قال حتى يكفر جاحده هكذا ظبطها المحقق عندكم وابن ملك قال بسكون الكاف يعني لو قلت يكفر تنسب الفعل اليه لا هو ما يريد ان يكفر
19:13بالبناء للمجهول حتى يكفر جعلها بالتخفيف قال اي ينسب الى الكفر من اكثره اذا دعاه كافرا نعم وواجب هذا القسم الثاني من اقسام العزيمة كان القسم الاول الفريضة والثاني الواجب. نعم
19:36وواجب وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة. ماذا يقصد بالشبهة ليس قطعيا ما الشبهة ان تكون الدلالة فيه غير قاطعة كدلالة العام بعد التخصيص. نقول عام بعد التخصيص لنا العام عند الحنفية قطعي. فاذا قلت بعد التخصيص نزل الى الظن
20:00ان تقول عام بعد التخصيص او ان تقول ظاهرا يحتمل التأويل او تقول معارضا بدليل اخر هذا في قطعية الدلالة. او قطعية الثبوت مثل ان يكون بخبر احد. او بقياس او بادلة
20:15ليست من ادلة القطعية فما ثبت بدليل فيه شبهة لا تفهم الشبه هنا بالمعنى الدارج المستعمل وهو الشك او الريب. الشبهة هنا ما يقدح في قطعية الدليل القطعيات لا تقدح فيها الشبهات بخلاف الادلة الظنية. نعم
20:38وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة كصدفة كصدقة الفطر والاضحية. انت ستأخذ القيد الاول هناك في العزيمة في الفريظة وتذكره هنا قال ما لا يحتمل زيادة ولا نقصانا ثبت بدليل لا شبهة فيه ما ثبت بدليل فيه شبهة كصدقة الفطر
20:58هي واجبة وليست فريضة. لان الثبوت فيها بالسنة الاحاد وليست المتواترة ولا دليل من القرآن والشبهة في الاحاد ما هي؟ وان كان صحيحا ما الشبهة في حديث الاحاد خلاتوني احتمال الخطأ فيه في اسناد الاحاد. نعم. مهما بلغ درجة الصحة فانك لا تقطع به. وانت تعلم ان
21:26المحدثين لما ذكروا خبر الواحد قد يرقى الى القطع والجزم واليقين فليس لذاته ولكن لما يحف به من القرائن وادرجوا بذلك احاديث الصحيحين في غير ما انتقد فيهما من الاحاديث واستدرك يجعلون هذا في جملة ما تلقته الامة بالقبول فكان
21:46يبلغ عند الناس او عند اهل الاسلام درجة القطع وان كان احادا اذا قيل ان الحديث في الصحيحين لهذا وليس لذاته. نعم وحكمه اللزوم عملا لا علما. هذا الفرق بينه وبين
22:02الفريظة الفريظة تجب من ناحية العلم والتصديق بالقلب ومن ناحية العمل. قال حكمه اللزوم عملا لا علما. اذا فيجب في الواجب اقامته كما يجب في الفرض وهذا وجه الشبه والفرق
22:19في حكم الترك والجحود فالفرظ يكفر جاحده ويفسق تاركه بلا عذر والواجب لا يكفر جاحده. ليش ما يكفر لانه لم يرفض في الشريعة امرا قاطعا وجحوده سيكون معصية وسيكون اثما وسيكون خطيئة كبيرة لكن لا تبلغ
22:46الكفر لانك لا تستطيع ان تجزم برفضه لشيء قطعت به الشريعة وانا نتحدث عن دليل فيه شبهة. طيب وما حكم تارك الواجب قال هناك يفسق تاركه بلا عذر وهنا قال لا يفسق تاركه الا اذا استخف فيلحقون بالاستخفاف يعني عاملا او سببا اخر ينزل عليه به الحكم
23:13نعم وحكمه وحكمه اللزوم عملا لا علما حتى لا يكفر جاحده ويفسق تاركه اذا استخف باخبار الاحاديث ففسق تاركه اذا استخف فاما متأولا فلا فاما متأولا فلا فلا اي لا يفسق لان التأويل ها هنا عذر يمنع من تنزيل حكم الفسق عليه في ترك الواجب الثابت بدليل ظني
23:43التأويل كان يتأول معنى النص معنى الاية او معنى الحديث او يحملها على معارضتها بامر يراه راجحا بالدليل الذي تبديه له فيبقى متأولا فلا وجه لتفسيقه. بل دعنا نقول ان جملة ليست بالقليلة من خلافات الفقهاء
24:03فيما يراه بعضهم واجبا ولا يراه بعضهم كذلك بسبب تجاذب الادلة وتعارضها داخل في هذا الحيز فلا تستطيع ان تنزل حكم على من لا يرى وجوب تلك المسائل وهو يرى فيها دليلا اخر ومحملا اخر فهو ايضا يحمله على تأول فلا ينزل حكم الفسق
24:23ولهذا قال يفسق اذا استخف ولو اردت بعبارة اسهل تقول لا يفسق تاريخه الا اذا استخف. فيكون المحمل على تنزيل حكم الفسق هو الاستخفاف وليس الترك. نعم. وسنة هذا القسم. الثالث من اقسام العزيمة فريضة وواجب
24:43وسنة نعم وهي الطريقة المسلوكة في الدين. التعريف يحتاج الى اتمام. الطريقة المسلوكة في الدين التي يطالب المكلف باقامتها من غير افتراض ولا وجوب. استغنى المصنف رحمه الله عن ذكر تتمة التعريف لاتيانه بالحكم بعده. مباشرة. لما قال بعد تعريف
25:05وحكمها ان يطالب المرء باقامتها من غير افتراض ولا وجوب فاكتفى بذكر الحكم عن اتمام التعريف فيؤخذ منه. لم يذكر المصنف في التعريف قيودا لاكتفائه بما ذكر في حكم السنة
25:21السنة الطريقة المسلوكة في الدين هل هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام الجواب هي بالدرجة الاولى لكنهم لا يريدون فقط تخصيص السنة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا الطريقة المسلوكة في الدين
25:38سواء سلكها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاصل او سلكها اصحابه وهم اعلام الدين طريقهم يمثل طريق الدين وفي الادلة ما يشير الى الاحتذاء بهديهم والاقتداء بنهجهم رضوان الله عليهم
25:58فقالوا الطريقة المسلوكة في الدين والسنة كما سيأتي الان عندنا احنا في يقسمونها قسمين. سنة هدى وسنة زوائد سنة الهدى التي التي يعاتب او يعاقب او يحارب. الناس على تركها كالاذان والاقامة. وسيأتي ذكرها الان بعد قليل. سنة
26:18الزوائد مثل ما واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى صار عادة له لبس البياظ هيئة النوم والاستيقاظ طريقة الاكل والشرب ولباسه وقيامه وقعوده وما يتعلق بشأنه وشمائله عليه الصلاة والسلام. لماذا سموا هذه سنة هدى وتلك سنة زوائد
26:38قالوا الهدى لانها من اصل الدين. قريبة من الواجب مكملات للدين. هي من شعائره. يعني الجماعة متعلقة بالصلاة وليست هي الفرض ذاته ليست عبادة. الاذان والاقامة مشروعا لاجل الصلاة وليست عبادة مقصودة بذاتها. لها اجر وثواب
26:58يجعلون هذا من سنة الهدى ويسمي النوع الان ويسمون النوع الاخر من الزوائد او سنن الزوائد. قول الحنفية ان سنن الزوائد من العادات لا ينافي هذا انا نقول انه واظب عليها حتى صار عادة. سميت زوائد لانها
27:17ليست من مكملات الدين وشعائره. ليست من مكملات كالاذان والاقامة والجماعة للصلاة. وسيرتبون حكما على هذا وحكمنا على هذا تفريقا بين نوعي السنة. اذا السنة كما يقول السرخسي في تعريفه ما سنه رسول
27:37الله صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده عندنا. فيلحقون فعل الصحابة يقولون السنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده عندنا. نعم وحكمها ان يطالب المرء ان يطالب المرء باقامتها من غير افتراض ولا وجوب. من غير افتراض
28:05يخرج الفرض من غير الوجوب ليخرج الواجب. فاذا المطلوب اقامتها. نعم. الا ان السنة قد تقع على النبي عليه الصلاة والسلام هذا استثناء منقطع الا ان السنة بمعنى لكن فهي جملة جديدة. لكن السنة قد تقع اصطلاحا على سنة النبي صلى الله
28:28وعليه وسلم وغيره. من غيره؟ في بعض نسخ المناقل وغيره من الصحابة. وليس ليست عندنا في النسخة التي بين ايدينا. في بعض النسخ التي عليها الشروح الا ان السنة قد تقع على سنة النبي صلى الله عليه
28:48سلم وغيره من الصحابة وهذا اوضح وهم لا يقصدون الا ذلك. والشراح ان لم يجد من الصحابة قال وغيره اي من الصحابة لانه ليس المقصود سواهم رضي الله عنهم اجمعين. نعم. وعند الشافعي وعند الشافعي مطلقها طريقة النبي
29:09عليه السلام صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة صغيرة. اطلاق السنة عند الاطلاق. ماذا يراد بها عند الحنفية سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وعند الشافعي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط ما فائدة هذا؟ لما تجد اثرا لصحابي او لتابعي وهو عند التابعين اكثر مضت
29:39بكذا يسأل عن دية المرأة في الاصابع قال عشر في العشرين في الثلاثة ثلاثون في الاربعة قال عشرين. فيقول ربيعة لسعيد ابن المسيب اكلما زاد الم قل عقلها يعني كل ما زاد الالم تنقص او تزيد
29:55قال اعراقي انت قال لا انا جاهل المتعلم او عالم متثبت يعني لست اريد شيئا اريد العلم قال يا ابن اخي هي السنة فينزلون هذه الالفاظ لما يعبروا السلف عن شيء بانه السنة
30:13ما المقصود الشافعي يقول اذا اطلقت السنة فليس يراد بها الا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعندئذ سيتعاملون مع تلك الروايات انها في حكم المرفوع فان كان المتلفظ بها تابعيا
30:29كانت سنة مرسلة وان كان المتلفظ بها صحابيا كانت سنة مرفوعة حكما وهذا فرق في التعامل مع هذه الروايات. فالحنفية يرون اطلاق السنة يتناولون وفعل النبي عليه الصلاة والسلام او ما ينسب اليه والى الصحابة. قال الا ان السنة قد تقع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم
30:51غيره من الصحابة وعند الشافعي مطلقها ايش يقصدون بمطلقها؟ يعني مطلق السنة اذا اطلقت قال مطلقها طريق النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ليست المسألة يا مشايخ مجرد اختلاف اصطلاحي بل له اثر
31:10لكن لابد ان تعلم ان المذهب المنسوب الى الشافعي ليس وحده فيه بل الجمهور على ذلك ان السنة اذا اطلقت في النصوص والاثار فالمراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل
31:25قال بهذا كثير من الحنفية ومنهم السمرقندي صاحب ميزان الوصول ويرون ان السنة عند الاطلاق لا يراد بها الا سنته عليه الصلاة والسلام. لابد ان تنتبه الى القيد عند الاطلاق لانه لا احد يختلف
31:40انه اذا قيدت السنة فلا اشكال. اذا لا تحتج عليها بحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. تقول هذا صريح في الحديث في امره عليه الصلاة والسلام الاستنان بسنة الخلفاء. لا هذي سنة مقيدة. سنة الخلفاء لا اشكال ان نسميها سنة صحابة او
32:00سنة العمرين او سنة الصاحبين والشيخين او سنة امير المؤمنين علي. كل هذا لا اشكال في التقييد. كلامنا في الاطلاق نعم وهي نوعان ما هي؟ السنة. السنة. نعم. سنة الهدى وتاركها يستوجب اساءة كالجماعة والاذى
32:21والاقامة وزوائد وتاركها لا يستوجب اساءة كسنن النبي عليه السلام في لباسه وقيامه وقعوده. سنة الهدى وتاركها يستوجب اساءة. ايش اقصد بالاساءة طب هل العقوبة الشرعية تسمى اساءة للعبد يقول وتاركها يستوجب اساءة
32:52يعني ما يترتب على ترك السنن سواء قلت انه عقاب. او قلت انه مذمة وملامة وعتاب اللوم الذي ينال العبد بتركه للسنة تسميه اساءة نعم اما ان تقول هذا من باب جزاء سيئة سيئة مثلها لما اساء بتركه ناله الاساءة بالمذمة او الملامة
33:19او تقول يستوجب اساءة اي جزاء اساءة فالاساءة فعله وليس حكم الشرع المترتب عليه الجزاء اساءة وهو اللوم والعتاب نحوه. ينقل الحنفية عن الامام محمد بن الحسن رحمه الله في الاذان والاقامة قوله
33:38اذا اصر اهل مصر على ترك الاذان والاقامة امروا بهما. فان ابوا يقاتلون بالسلاح وتنزيل الحكم حتى بالقتال مع اننا نصنف الاذان والاقامة في السنن وليست وجوبا ولا فرائض. لكن يرون ان تركها اساءة
34:00لان ترك ما هو من اعلام الدين كما يقول حنفية استخفاف بالدين. وهذه من الشعائر. والله يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله وتركه استخفاف فاستحق ذلك والاذان والاقامة في الرواية عن محمد ابن الحسن رحمه الله لا يصلح ان تعمم عليها كل سنن الهدى التي
34:20يمثل بها الحنفية في هذا التقسيم. نعم قال وزوائد النوع الثاني وتاركها لا يستوجب اساءة. كسنن النبي صلى الله عليه وسلم في لباسه وقيامه قعوده ومثل تطويل الركوع والسجود في الصلاة ونحوها هي سنن ليست سنن هدى لانها ليست من مكملات الدين وشعائره
34:44هي سنن زوائد اما ان تكون عادات واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام او تكون عبادات لا تبلغ ان تكون لشعائر الدين او لاحكامه. نعم ونفل هذا القسم الرابع والاخير من اقسام العزيمة النفل. نعم. ونفل وهو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على
35:08تركه طيب نفل ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه. اليس هذا هو السنة؟ نعم لا السنة نوعان سنة هدى وسنة زوائد سنة الهدى يستوجب اساءة بالترك. وانت تقول هنا لا يعاقب. طيب وسنة الزوائد
35:35لا تستوجب اساءة. اذا ما الفرق بين سنة الزوائد والنفل كلها كلها لا يعاقب في النفل قال في الزوائد قال لا يستوجب اساءة وقال هنا لا يعاقب على الترك اذا ما الفرق
35:54اذا كان كل من سنة الزوائد والنفل لا يترتب على تركه عقاب ولا مذمة ها لقلت ان سنة الزوائد ليس بالضرورة ان تكون عادات. عادات مستمرة او عبادات لا تبلغ ان تكون اه من شعائر مثل التطوير
36:16في القيام والركوع والسجود في الصلاة يقولون الفرق هو في المواظبة فبرروا ما بينهما فرق يسير في الرتبة. سنة الزوائد فيها مواظبة منه صلى الله عليه وسلم واستمرار وسنة الزوائد دون ذلك عفوا والنفل دون ذلك فيقولون ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه. وبعضهم عرف بعض
36:41الحنفية عرف النفلة فقال العبادة المشروعة لنا لا علينا كيف هذا العبادة المشروعة لا نصنف لا علينا. قصدوا بالمشروعة لنا يعني ما يترتب فيه ثواب ولا يترتب فيه عقاب خرجت منه السنة
37:02سنن الهدى خرجت لانها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسبيلها الاحياء فكان حقا علينا فيلام او يعاتب المسلم على تركها. طيب قول المصنف ولا يعاقب على تركه كثير من الاصوليين حتى عند غير الحنفية. اذا جاء يعرف
37:22او السنة يفضلون التعبير بالعتاب او الذم بدلا عن العقاب. لانه قد لا يعاقب العبد في الاخرة ولو ترك واجبا لم قد يترك بعض الواجبات ولا يناله عقاب لرحمة الله ومغفرته او لغلبة حسناته او لشفاعة الشافعين لاي سبب من اسباب المغفرة
37:47فاذا قيدت تعريف الواجب بترتب العقاب كان منخرما. فبعضهم قال يستحق العقاب فاذا استحق العقاب سواء وقع او لم يقع وبعضهم يفضل التعبير باستحقاق الذم او يقال ما يذم. فهي عمام نوع من تنقيح
38:05الفاظ فيفظلون المعاتبة او الذم لانه لا يلزم من نفي العقاب نفي العتاب او المذمة. نعم. والزائد على ركعتين للمسافر نفل لهذا. الزائد على الركعتين للمسافر نفل لهذا اسم الاشارة يعود الى ايش
38:27الى هذا التعريف يعني ان النفل ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ولاجل ذلك كانت الزيادة على الركعتين للمسافر نفل ها لا قبل ان نشرح المسألة اسم الاشارة لهذا
38:51الزائد على الركعتين للمسافر نفل لهذا الاعم هو هذا المعنى لاجل انه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه بانه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. طيب اليست الحنفية تقول بوجوب القصر للمسافر
39:11فما حكم الزيادة على الركعتين عندهم تبطل الصلاة الزيادة خطأ ولهذا بعض الشراح كابن نجيم علق على عبارة المصنف فقال ولقد ارجع اسم الاشارة الى عدم العقوبة وحصول الثواب وفيه نظر
39:34لان ما زاد على الركعتين لا ثواب فيه بل يكون اثما لخلطه النفل بالفرض ولذا لو لم يقعد على رأس الركعتين واتمه ها فسدت لكن يبدو لي انه ليس المقصود هذا عند المصنف اذا اردنا ان نفهم العبارة على نحو ايسر تقول ما زاد على الركعتين لعله يقصر
39:57بدون اتيان بالنوافل والسنن فوق الركعتين الواجبتين في الصلاة لانها نفل عندئذ بالنسبة للمسافر واظن هذا اقرب. ولا يقصد اتمام الرباعية المقصورة ما زاد على الركعتين للمسافر. يعني ان يصلي فوق الركعتين الواجبتين عليه في قصر الصلاة. يعني ان يأتي بالنوافل بالسنن الرواتب
40:22ما حكمها بالنسبة للمسافر؟ قال نفل لانه عندئذ يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه فهذا اقرب الى توجيه كلام المصنف وليس اتمام الركعتين بالزيادة على القصر في وجوبها عندهم في المسألة المسافر. نعم
40:42وقال الشافعي لما شرع النفل على هذا الوصف وجب ان يبقى كذلك. هذه مسألة ختم بها كلامه على العزيمة هل يلزم النفل بالشروع فيه هل يلزم النفل بالشروع فيه مثال لنافلة
41:03صيام تطوع صام يوم اثنين او خميس او قام يصلي ركعتين تطوعا الشروع في النفل هل يلزم اتمامه الشافعية والحنابلة لا يرون وجوب الاتمام بالشروع في النفل واذا قطعه فلا حرج عليه
41:31ويستدلون بشيئين. الاول ان الاصل في النفل عدم لزومه فاتمامه يأخذ حكم اصله اليس اصل الابتداء ليس بواجب فاذا اتمامه بعد الشروع ايضا ليس بواجب فيرونه استصحابا لحكم اصله بالابتداء فيه
41:54ويستدل له ببعض الشواهد في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع المتطوع امير نفسه فاعاد المسألة الى قصد المكلف ونيته ولا يرى الحنابلة والشافعية شيئا من النوافل يلزم اتمامه بالشروع فيه الا الحج والعمرة
42:16لانه استثناء وله دليل خاص واتموا الحج والعمرة لله على وجوب الاتمام بعد الشروع. وانه لا يسعه رفض الاحرام ولا العونيته بينما يرى الحنفية والمالكية ايضا معهم ما يقرره هنا النسفي
42:34ان الشروع في النفل يلزم الاتمام فيه ويستدلون ايضا بامرين. الاول ان الشروع في النفل التزام بحق لله وجب فيها ماله اهو لم يكن واجبا ابتداء لكن اما وقد شرع
42:56فهو مقبل على حق لله في عبادة من العبادات فلا يسوغ رفظها بعد الشروع فيها ويستدلون ببعض الشواهد مثل قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم
43:15فإبطال العمل منهي عنه وشروع المتنفل في نفل يلزم به اتمامه. اعد وقال الشافعي وقال الشافعي لما شرع النفل على هذا الوصف عدم الالزام. نعم. عدم الوجوب. لما شرع لها هذا الوصف ها لما شرع النفل على هذا الوصف وجب ان يبقى
43:41ذلك كيف يبقى غير لازم في الاتمام. لما وجب لما شرع على هذا الوصف وهو عدم اللزوم يبقى كذلك بعد الشروع فيه وهو اللزوم وقلنا وقلنا انما يعني جوابا عن رأي الشافعي في المسألة نعم
44:00وقلنا ان ما اداه وجب صيانته ولا سبيل له انما اداه. يقول الحنفية طالما شرع في النفل شرع في الاداء. وما وجب صيانته. ايش يعني صيانته؟ حفظه من الابطال والرفظ والترك. ولا سبيل اليه ولا سبيل اليه الا بالزام
44:20للباقي لن يصون ونفلا شرع فيه الا باتمامه فإذا لم يتمه يعني شرع في صيام يوم نافلة ثم عطش بعد الظهر اوجاع وبدا له ان يفطر يترتب عليه عند المالكية والحنفية قضاء هذا اليوم
44:40وان كان نافلة فما الذي اوجب القضاء عليه؟ اليس نافلة؟ والنوافل لا تقضى؟ لا الذي اوجبه ليس نافلة بل شروعه في النافلة طيب سؤال هل يمكن في التكاليف ان يكون حكم على وصف ثم يختلف في حال دون حال؟ يعني يبتدأ النفل نفلا ثم يصبح
45:03واجبا على انه سيشبه لك بالنذر اقرأ وهو كالنذر وهو كالنذر صار لله تعالى اليس النذر ايجابا من عبدي على نفسه ما اوجبه الله عليه كيف وجب عليه كيف وجب النذر على العبد
45:23ايوا هو الذي قال ان شفى الله مريضي صمت لله يومين ان ولدت زوجتي تصدقت بكذا. ان تحقق مطلوبي فعلت كذا تلاحظ ان كان النذر ايجابا يصبح واجبا في ذمة العبد بكلمة يقولها
45:44فانتقل الحكم من مباح او من سنة الى واجب يأثم بتركه ويعاقب عليه ويحاسب امام الله كيف انتقل هذا الفعل من الاستحباب والاباحة الى الوجوب في ذمة المكلف بقول اوليس ايجابه بفعل شرع فيه اقوى واكد
46:05فهم يرون هذا اكد اذا كان النذر وهو ما لم يكن واجبا غدا واجبا بكلمة يقولها فالتزم بها. نعم وهو كالنذر وهو كالنذر صار لله تعالى تسمية لا فعلا. ايش يعني تسمية لا فعلا؟ يعني بمجرد قول العبد ومن غير حاجة الى فعل
46:25وجب في ذمته ثم لما وجب ثم لما وجب لصيانته ابتداء الفعل فلأن يجب لصيانة ابتداء الفعل بقاؤه اولى فما وجب لصيانة الابتداء اوجبوا ان يوجب البقاء. النذر وجب الفعل لصيانة الابتداء. طيب من باب اول
46:46النفل الذي ابتدأ وجب اتمامه وصيانته لبقائه وليس لابتدائه فهذا اولى طيب انتهى من العزيمة وينتقل الى الرخصة. نعم. ورخصة عطف على قوله فصل في المشروعات وهي على نوعين عزيمة ورخصة. انتهى من
47:06العزيمة باقسامه الاربعة الفريضة والواجب والسنة والنفل والسنة سنة هدى وسنة زوائد. نعم. ورخصة وهي اربعة انواع. وجه الحصر ان الرخصة اما ان تكون بطريق الحقيقة او بطريق المجاز وكل واحد منهما اما ان يكون له صفة الاولوية في اسم الرخصة او لا. فان كان بالحقيقة وله اسم الرخصة
47:37الاولوية فهو احق وان لم يكن له الاولوية فهو حق وفي المجاز ان ثبت له اسم الرخصة بالاولوية فهو اتم وان لم يكن بالاولوية فهو تمام. فالرخصة مجازا تمام واتم. والرخصة حقيقة
47:57حق واحق نعم لماذا اعتبر الرخصة حقيقة ومجاز؟ لان بعض الرخص حقيقة بمعنى انها تخفيف على المكلف اربع ركعات في السفر صارت ركعتين. وجوب الصوم في السفر اصبح جائز الفطر. هذه رخص. اكل الميتة اصبحت
48:20مرخصة فيها للمضطر هذه رخص حقيقية لكنها درجتين او رتبتان حق واحق وسيأتي التفريق بينها اما الرخص المجازية فهي التي لا نعهد فيها اختلافا. يعني ما خفف الله عنا من شرائع الامم السابقة ووضع
48:40الاصال والاغلال اليس تخفيفا علينا؟ هذا الذي يسميه ابن حزم اليسر العام في الشريعة هذه رخص مقارنة بشرائع الامم السابقة. فهي ليست في شريعتنا فيها اختلاف وبالتالي فهي رخصة مجازا وهي ايضا على رتبتين تمام واتم. نعم. ورخصة وهي اربعة انواع ورخصة وهي اربعة انواع. نوعان من
49:08حقيقة احدهما احق من الاخر. ولو عاني من المجاز احدهما اتم من الاخر اما احق نوعي الحقيقة فما استبيح مع قيام المحرم فما استبيح مع قيام المحرم وقيام حكمه. هذه
49:25الرخصة حقيقة ما استبيح مع قيام المحرم يعني السبب المحرم ما استبيح مع قيام المحرم وقيام حكمه اكل الميتة للمضطر. شرب الخمرة للخمر لمن غص الاكراه على النطق بكلمة الكفر والقلب مطمئن بالايمان. هذه رخص
49:55اباحت فيها الشريعة ارتكاب امر محظور. ما استبيح مع قيام المحرم. ايش مع قيام السبب المحرم الباقي حكمه في الشريعة ما اختلف النطق بكلمة الكفر حرام واكل الميتة حرام وشرب الخمر حرام. هذه باقية لم يتغير حكمها
50:15قال وقيام حكمه اذا السبب المحرم موجود وحكم التحريم باقي. يحتاج الى ان يقول وقيام حكمه لان لا يفضي تعريف الرخصة الى اجتماع النقيضين ما تقول استباحة وتقول محظور ومباح. يقول مع قيام حكمه اذا الحكم باقي. وهو التحريم ويأتي هذا استباحة فيكون رخصة بهذا
50:44المعنى ظرب امثلة طيب قوله مع قيام السبب المحرم احترز به عن بعض الاحوال التي يصيب فيها المكلف شيء يمنعه من الاتيان بالواجب ولكن لسبب او لعذر يقولون مثل الكفارات التي جاءت على الترتيب
51:06عتق رقبة فمن لم يجد فصيام فمن لم يجد فاطعام. لما ينتقل في الصيام في الظهار ينتقل من عتق الى الصيام لانه لا يملك رقبة. هي رخصة بالنسبة له. رخصة. لكن سبب المحرم ليس قائما هو فاقد
51:26الرقبة فهو لا ينطبق عليه اسم الرخصة فهو يقول مع قيام السبب سبب المحرم باق فهو مستباح لعذر ليس مع محرمه نعم كالمكره كالمكره على اجراء كلمة الكفر. وافطاره في رمضان
51:43تعيد الضمير الى ماذا؟ الى شيء تقدره انت والى مذكور في السياق ما المذكور؟ المكره كالمكره على اجراء كلمة الكفر والمكره على الافطار في رمضان يعني الرخصة في الفطر في رمضان للمكره
52:07نتكلم عن كلام المصنف يقول كالمكره على اجراء كلمة الكفر وافطاره سياق الكلام يشعر بان العودة للضمير يعود الى المكره لكن الحكم اعم من ان يكون مكرها او غير مكرها لا شك ان اكراه الصائم في رمضان على الفطر رخصة
52:28لكن نحن نجد الرخصة حتى في المسافر لكنه لا يريد المسافر هنا هو يقصد المكره المسافر سيأتي في النوع الثاني من الرخصة الحقيقية. الحق وليس الاحق والسبب فيه لان الحكم هناك متراخ
52:49الم نقل هنا وقيام حكمه؟ لا الحكم هناك متراخي. يجب عليه الصيام لكن له عدة من ايام اخر. فهذه رخصة وتلك رخصة المقصود هنا افطاره يعني المكره هذا مقصود نعم
53:05واتلافه مال الغير اي المكره كذلك وترك الخائف على نفسه الامر بالمعروف وجنايته على الاحرام جناية الخائف على احرامه بمعنى ارتكابه لبعض المحظورات. نعم. وتناول المضطر ما تقول جناية ايضا عطفا على ما سبق وتناول المضطر وتناول المضطر مال الغير كل هذه استباحة لمحرمات
53:33ترك آآ تناول ما للغير الجناية على الاحرام ترك الامر بالمعروف اتلاف ما للغير الافطار في رمضان والنطق بكلمة الكفر كلها محرمات. استبيحت للمكلف في حالة مع قيام المحرم وقيام حكمه. فلا يلزم من سقوط
53:53المؤاخذة ثبوت الاباحة. يعني كونه لم يؤاخذ هل اصبح الفعل في حقه مباحا؟ لا لو قلت مباح في حقه ادى الى اجتماع النقيضين تقول هذا الفعل بالنسبة له حرام مباح. لا هو حرام ولكنه استبيح فهو رخصة. ولهذا لا نقول انها اصبحت مباحة
54:13ولذا قال وقيام حكمه يعني بقائه وحكمه وحكمه ان الاخذ بالعزيمة اولى حتى لو صبر كان شهيدا حتى لو وصبر على هذا الاكراه فكان فيه تلف نفسه كان شهيدا الاخذ بالعزيمة اولى
54:32التقرير هذا على اطلاقه لعل الاقرب فيه انه يتفاوت بتفاوت المقامات ولن اقول بتفاوت الاشخاص لانه قد يتفاوت حال الشخص من مقام الى مقام ومن باب الى باب فمن قدر وصبر واخذ بالعزيمة كان اعلى مقاما. لكن لا يقوى عليها كل احد
54:55ومن ترخص اتى رخصة مشروعة ولا ادل على ذلك من قصة عمار ابن ياسر والاية التي نزلت في النحل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فكان هذا ترخيصا شرعيا معتبرا في التجاوز عن اتيان المحرمات لمثل هذه الاحوال. طيب
55:15والثاني والثاني مست بهما الثاني من اقسام الحقيقة الحق الاول الاحق. والثاني الحق في الرخصة ما استبيح. ما استبيح مع قيام السبب. سبب سبب المحرم ما استبيح مع قيام السبب المحرم. لكن الحكم لكن الحكم تراخى عنه. وهناك قال وقيام حكمه. لكن هنا الحكم
55:40اخي كالمسافر كالمسافر رخص له الفطر. فالسبب قائم فمن شهد منكم الشهر فليصمه وجوب الصيام قائم لكن الحكم هو وجوب الصوم على المسافر تراخى فعدة من ايام اخر. الرخصة في كلتا الصورتين
55:58في النطق بكلمة الكفر او فطر المسافر حق. لكن ذاك احق ما وجه ذلك؟ يقول لان السبب المحرم قائم والحكم ايظا باقي. لكن هنا الحكم متراخي. وهو وجوب الصيام تراخى
56:15الى عدة من ايام اخر. نعم. اذا كان في الاحق الاخذ بالعزيمة اولى. فهنا من باب اولى وحكمه وحكمه ان الاخذ بالعزيمة اولى لكمال سببه وتردده وتردد في الرخصة وتردد في الرخصة
56:35فالعزيمة تؤدي معنى الرخصة من وجه الا ان يضعفه الصوم. يفضل الحنفية للمسافر الصوم على الفطر ويرونه اخذا بالعزيمة مع ان الفطرة رخصة قال والعزيمة تؤدي معنى الرخصة من وجه كيف
56:53مسافر والعزيمة في حقه الصوم والرخصة الفطر الرخصة اليست تخفيفا؟ قال العزيمة وهي الصوم للمسافر تؤدي معنى الرخصة من من وجه مشاركة المسلمين في صيام الشهر وان يصوم معهم ولا ينفرد بعدهم بالقضاء وحده هذا فيه عون فيه سهولة فيه معنى الرخصة من وجه ان يشارك الناس صيامهم في اليوم
57:19نفسه قام هو جبر خاطر لو كان لنفسه لكن هو هو يتحقق فيه قال معنى الرخصة من وجه فيوجد فيه معنى ما يعينه على الصوم من غير مشقة قال الا ان يضعفه الصوم
57:36قل شاهدوا في هذا لما سقط الصائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهم في سفر ما هذا؟ قالوا صائم قال ليس من البر الصوم في السفر. نعم واما اتم نوعي المجاز يعني الرخصة مجازا قلنا ما لم تكن حقيقة. هي مجاز يعني وجدناها رخصة في شريعتنا لكنها
57:57لم يطرأ عليها تغيير حكم ولا استبيح فيها شيء مع قيام السبب المحرم. فما وظع فما وظع عنا من الاسر والاغلال فسمي ذلك رخصة مجازا. لان الاصل لم يبقى مشروعا. لم يبق
58:13لان الاصل لم يبق مشروعا. نعم ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله قد فعلت وما كان مشروعا في تلك الامم مما خفف الله عنه في الامة وهو كثير بعضه ثابت في السنة وبعضه في القرآن وبعضه اشارات وبعضه
58:36ايضا في اثار تروى عن الصحابة او بعض الاسرائيليات في وجوب الصوم وعدم اباحة الاكل في الصيام ليلة الصيام لمن نام اه ولو كان ليلا اه ما كان يكتب على بعضهم من اه من عواقب الذنوب والمعاصي والابتلاء الذي يبتلى به احدهم
58:56كل تلك اغلال واصار وضعت في الشريعة. هي رخصة. يعني بالنظر الى ما حظيت به شريعتنا من تخفيف بالنظر الى تلك الشرائع هي رخصة. فلماذا سميناها رخصة مجازا؟ قال لان الاصل لم يبق مشروعا. اي اصل
59:18ما كان في الشرائع السابقة فليس موجودا في شريعتنا فهي رخصة مجازا هذا الاتم من نوعي الرخصة مجازا نعم واما ما التمام واما اتم نوعه المجاز فما وضع عنا من الاسر والاغلال. فسمي ذلك رخصة مجازا. لان الاصل لم يبق مشروعا
59:41والنوع الرابع ما سقط عن العباد مع كونه مشروعا في الجملة. كقصر الصلاة في السفر وسقوط حرمة الخمر والميتة في حق المضطر والميتة في حق المضطر والمكره وسقوط غسل الرجل في مدة المسح. ما سقط عن العباد مع كونه مشروعا في الجملة
1:00:03يعني على باقي الامة لكن مسافرا شرع في السفر فخففت عنه الصلاة بين قوسين عند الحنفية ووجب عليه القصر فلما قصرت الرباعية الى ركعتين كانت هذه رخصة مجازا. لانها نسبية وليست لكل الامة. الرخصة هنا مجاز يعني
1:00:25مع كونها مشروع في الوقت الذي صلى فيه المسافر ركعتين كانت باقي الامة تصلي اربع ركعات كقصر الصلاة في السفر فلو قلت لك قصر الصلاة في السفر انتبه وليس قصر الصلاة للمسافر
1:00:42لو قلت لك ما حكم قصر الصلاة في السفر؟ ستقل رخصة هذا الاطلاق على الحكم الكلي يكون مجازا لكن لو جاء المسافر المعين في سفره وصلى ركعتين من اربع قصرا في صلاته
1:01:01فانه متلخص حقيقة مع قيام السبب وقد تقدم المثال هناك فلا تظنه تناقضا. قال وسقوط حرمة الخمر والميتة في حق المضطر اقراه قبل قليل قلنا هناك مع قيام السبب وبقاء حكمه. حتى لا يأكل الميت او يشرب الخمر فلو تسأل ما حكمه بالنسبة اليه
1:01:25يقول حرام مباح تقول حرام واستبيح له رخصة. يقول سقوط حرمة الخمر والميتة في حق المضطر والمكره يعني استثناء في تلك الحال يكون رخصة مجازا لان الحكم باق في اصل الشريعة لم يتغير. وسقوط غسل الرجل في مدة
1:01:46مسح للمسافر ثلاثة ايام بلياليها وللمقيم يوم وليلة. فالمدة جعلت المسح مجزئا عن الغسل. فلما سقط غسل الرجلين كانت لماذا عددناها مجازا؟ قال لكون الاصل مشروعا في الجملة. فقصد بالجملة بقاؤه في الحكم عموما للكلية
1:02:07لم يتغير وان وقع للمكلفين في احادي تلك الحوادث او المسائل ما يغير الحكم. وبالتالي فالرخصة اما حق دقيقة او مجاز والحقيقة احق وحق والمجاز اتم وتمام. رتبها من الاعلى الى الادنى. ما اراد بهذا التنويع الا بيان سبل الاطلاق في الاستعمال الاصطلاحي
1:02:33الرخصة على مواضعها حتى يتبين لك الفرق بين كل نوع ونوع. الدرس القادم ان شاء الله تعالى هو شروع في باب اخر في فصل جعله المصنف تتمة لما سبق ثم سيشرع في اقسام السنة ودلالاتها. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا والله
1:02:53اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول هل هناك توجيه لقوله والزائد على الركعتين للمسافر؟ وهل تستقيم العبارة لو قال والزائد على الفريضة نفل؟ لما تستقيم العبارة وقال
1:03:19والزائد على الفريظة لان الفريظة بالنسبة له ركعتان فلو قال له الزائدة عن الفريضة لتوهمت شيئا اخر غير الذي يريد ثم الفريظة ما هي الصلاة؟ او شيء اخر من الفرائض في السفر
1:03:33كيف نضبط الفروق بين الجمهور والحنفية في الاصول الفرق بين الحنفية والجمهور في الاصول نوعان. النوع الاول كليات وقواعد كبرى في ابواب الاصول ينفرد بها الحنفية في ابواب معلومة ومر بعضها ولا يزال بعضها باقيا. فهذا ليس خفيا بل هي من معالم الكبرى التي تميز
1:03:59طريقة الحنفية عن الجمهور في تقرير الفقه بناء على قواعد الاصولية. والمرتبة الثانية من الخلاف بين الحنفية والجمهور في الاصول هي اه ثنايا المسائل او الاصطلاحات او التقسيمات كالفرظ الواجب هل هما مترادفان او هما شيء واحد؟ وغيرها مما مر من بعظ الاصطلاحات
1:04:19كتقسيم دلالات الالفاظ واصطلاح مثلا في دلالة النص وعبارة النص واشارة النص والنص بذاته ايضا هذا من خلال دراسته فالضبط لكل نوع من مرتبتي الخلاف بين الحنفية والجمهور يؤخذ بطريقته التي تناسبه
1:04:37يقول هل العمل بالرخصة قد يكون واجبا ويلزم المرء العمل بها لك ان تقول انه في بعض المسائل والاحوال التي يترتب فيها على المكلف شيء من تفويت المقاصد تتعين الرخصة في حقه
1:04:52وبعض الاصوليين وبعض اصحاب المقاصد يقود رخصة واجبة ورخصة مستحبة ليميز بعض مراتب الرخص على بعض فلو قلت للحنفية ان قصر الصلاة في السفر لو قلت انها رخصة بمعنى انها تتردد بين
1:05:12فعل وترك او يقابلها عزيمة وهي الاتمام ما يتأتى هذا لان الزيادة عندهم على الركعتين في السفر تبطلها. ويرون القصر واجبا. فاذا قلت هي رخصة من وجه وواجبة من وجه لك ان
1:05:27تجمع بين الوصفين فتقول هي عندهم بهذا التقرير رخصة واجبة. وحتى عند غيرهم لو قلت مثلا ان بعض الفقهاء كشيخ الاسلام ابن تيمية مثلا وغيره من الفقهاء يرجحون ويقوون جانب وجوب القصر في الصلاة للمسافر بناء على ما اجتمعت فيها من الادلة وان كانوا ليسوا في الحلف
1:05:47في الاصول على طريقة الحنفية ويرون تقسيم الجمهور في الرخصة والعزيمة فلو سألته ما حكم قصر الصلاة للمسافر؟ فيقول لك رخصة واجبة رخصة بالمعنى الذي اشار اليه مجازا ان الحكم في الاصل لا يزال باقيا في الجملة. وواجبة لانه لا يسعه اتمام الصلاة ولو فعل بطلا
1:06:07والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين