شرح منار الانوار للشيخ حسن بخاري الدرس 30 - من قوله : "فصل - الأمر والنهي بأقسامهما" في 23-1-1440 هـ
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبدالله وعلى على اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. فهذا هو مجلسنا الثلاثون بعون الله تعالى
0:24من مجالس شرح متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي للامام ابي البركات الحافظ النسفي رحمة الله عليه. وقد تم بنا في مجلس ليلة الدرس السابق في الحديث عن الرخصة والعزيمة واقسامهما. وهذا فصل يصلح ان يكون
0:44خاتمة لما سبق من الابواب المتصلة بالدلالات حيث ذكر الرخصة والعزيمة فيما يذكره الجمهور من مسائل حكم الوضعي وقد تقدم ذكره سابقا للاداء والقضاء والاعادة والتفريق بينها. فحديثه هنا عن الاسباب العبادات
1:04وهذه الاسباب تأتي في خاتمة هذا الحديث السابق ليشرع بعده المصنف رحمه الله في بيان اقسام السنة وفصل جديد وباب مختلف عما سبق من ابواب هذا الكتاب نسأل الله التوفيق والسداد. نعم
1:20بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال فصل الامر والنهي باقسامهما لطلب
1:40احكام مشروعة. هذه مقدمة الامر والنهي باقسامهما. يعني التي سبق ذكرها تفصيلا وتنويعا فيما من فصول وابواب. ذكر الامر المؤقت والمطلق والموسع والمظيق وذكر النهي الحسي والشرعي. الذي تنهى عن قبح فيه لذاته او لغيره كل الذي تقدم في مسائل الامر والنهي ودلالاتهما واقسامهما ان
2:10ما يرد في الشريعة لاجل طلب الاحكام المشروعة. الامر والنهي باقسامهما لطلب اي لاجلي طلب الاحكام المشروعة ويقصد بالاحكام المشروعة الامور المحكومة بها كالعبادات وليست الاحكام التكليفية يعني لا يقصد ان الامر والنهي يأتي لطلب الاحكام يعني الوجوب والاباحة والكراهة والتحريم. فالاحكام ذاتها
2:40الطلب لا يتعلق بها بل يتعلق الطلب بالفعل المحكوم عليه. فقوله لطلب الاحكام المشروعة اي الامور المحكوم عليها شرعا كالعبادات ونفسها لا نفس الاحكام لان الطلب لا يتعلق بعين الحكم. قوله الامر والنهي باقسامهما
3:00لطلب الاحكام المشروعة يعني يرد الامر والنهي بالاقسام التي مر بك ذكرها يأتي لاجل طلب الاحكام المشروعة كيف باسباب جعلها الشارع اسبابا؟ يرد الامر بالصلاة بسبب يجعله الشارع سببا للصلاة
3:20وهو دخول الوقت في الظهر في العصر في المغرب في العشاء. يأتي الامر من الشارع بالزكاة فيجعل له سببا وهو ملك المال في النصاب وهكذا في سائر العبادات. اذا يريدان يعني الامر والنهي يردان لطلب الاحكام المشروعة باسباب جعل
3:40الشارع اسبابا. نعم. ولها اسباب تضاف اليها كحدوث العالم. طيب ولها اسباب الضمير في لها نعود الى ماذا؟ الاحكام. والاحكام الشرعية لها اسباب تضاف اليها. ها هنا نقل يحسن ايراده
4:00وقبل الحديث فيما ساق المصنف رحمه الله تعالى هل المشروعات الامور المشروعة هل لها اسباب تضاف اليها او لا؟ هل للاسباب المشروعة عفوا؟ هل للاحكام المشروعة كالعبادات؟ هل لها في الشريعة اسباب تضاف اليها. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نقل فيه نقلا لخص فيه مذاهب الطوائف
4:30بهذه القضية ويحسن نقله بحرفه. يقول رحمه الله تعالى فان الناس يتنازعون في ذلك في ماذا نعم في اضافة الاحكام الى اسباب ترتبط بها وتتعلق بها تعلق السبب بالمسبب. يقول
4:50ان الناس مختلفون او قال يتنازعون في ذلك فمنهم من يقول ليس في الوجود سبب له تأثير وحكمة يفعل لاجل هذا الان مذهب يقوله شيخ الاسلام رحمه الله قال بل محض مشيئة الرب قرنت بين الشيئين
5:10قرانا عاديا فان تقدم سمي سببا. وان تاخر سمي حكمة من غير ان يكون للمتقدم تأثير في اقتضاء الفعل ولا للفعل تأثير في اقتضاء الحكمة حكمتي يقول رحمه الله وليس عند هؤلاء في القرآن لام تعليل في فعل الله. هؤلاء نفات
5:40في حق الله تعالى. ويقول كل ما هو في الشريعة سبب بعده حكم او حكم وبعده حكمة. كل هذا قرن فيه قرانا عاديا بين شيئين ليس قران تعلق التأثير في المؤثر. فتقول هذا سبب ان كان قبله وتلك
6:00بحكمة ان كانت بعدهم قال وعند هؤلاء ليس في القرآن لام تعليل في فعل الله. قال وهذا قول الجهم ابن صفوان وكثير من النظار المنتسبين الى القدر كالاشعري واتباعه ومن وافقهم من اصحاب مالك والشافعي واحمد الى ان قال فعلى
6:20قول لهؤلاء لا سبب ولا حكمة. فعلى قول هؤلاء لا سبب ولا حكمة. ثم قال رحمه الله ومن الناس من اثبت حكمة منفصلة عن الرب يفعل او يفعل لاجلها. يعني لا تنسبوا الفعل ان الله فعل
6:40الشيء لاجل كذا. ثم قال يعني هذه طائفة تلي الطائفة الاولى في درجة النفي. اولئك نفوا تماما. قال ومن الناس من اثبت حكمة منفصلة عن الرب يفعل لاجلها. وهو قول المعتزلة ونحوهم من الجهمية. ثم القدرية من
7:00هؤلاء يثبتون التأثير لافعال الحيوان ولا يثبتون تأثيرا لغير ذلك. قال واما الفقهاء واهل الحديث والصوفية وكثير من اهل الكلام كالكرامية وغيرهم فانهم يثبتون السبب والحكمة. لكن كثيرا من هؤلاء
7:20فيتكلم في الفقه بلون وفي اصول الفقه بلون وفي اصول الدين بالوان. ففي الفقه يثبت الاسباب والحكمة وفي اصول الفقه يسمي العلل الشرعية امارات خلاف ما يقوله في الفقه. وفي اصول الدين ينفي الحكمة والتعليل بالكلية
7:40لظنه ان قول القدرية لا يمكن ابطاله الا بذلك. في الفقه يثبته. فاذا جاء في العقيدة خشي ان يوافق مذهب القدرية فينفي ذلك كله. ثم قال والقليل من هؤلاء هو الذي يحقق الحكمة ويبين رجوعها الى
8:00اعل الحكيم مع حصول موجبها في مخلوقاته. ويقول ايضا رحمه الله ولهذا قال بعضهم الالتفات الى الاسباب شرك في التوحيد. الالتفات الى الاسباب شرك في التوحيد. ومحو الاسباب ان تكون اسبابا ها
8:20نقص في العقل. قال ومحو الاسباب ان تكون اسبابا نقص في العقل. قال والاعراض عن الاسباب بالكلية قدح في الشرع ومجرد الاسباب لا يوجب حصول المسبب الى ان قال فلابد من تمام الشروط وزوال الموانع وكل
8:40ذلك بقضاء الله وقدره. هذا الكلام يلخص لك جملة من الخلاف مع ربطها باصول هذه المسائل في المذاهب العقدية التي تورد هذا الكلام فقهيا لا اشكال عند مختلف الطوائف ان يقول ان زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر وان
9:00بالكمال النصاب سبب لوجوب الزكاة فيه. يربطون. لكن هل هو عندهم اثبات؟ هو كما قال منهم من اضطرد. فجعل ذلك نفيا ومنهم من يثبت في الفقه ما لا يثبت في اصوله او في اصول الدين. فجل لك اتجاهات الناس في هذا الباب
9:20صنفنا رحمه الله يقول ولها اي للاحكام المشروعة اسباب تضاف اليها. نعم. كحدوث عالمي والوقت وملك المال وايام شهر رمضان يسرد الان جملة من الامثلة لاي شيء للاسباب حدوث الم سبب للايمان وسيسرد بعدها المسببات على طريقة اللف والنشر المرتب. كحدوث العالم والوقت نعم. ومن
9:50ملك المال وايام شهر رمضان والرأس الذي يمونه ويلي عليه. والبيت والارض تقديرا للنامية بالخارج تحقيقا او او تقديرا والصلاة وتعلق البقاء المقدور بالتعاطي للايمان لا. وتعلق البقاء المقدور بالتعاطي الى هنا هذا
10:10جرد سرد لجملة من الاسباب امثلة. قوله للايمان اللام هذي متعلقة بقوله كحدوث العالم وما عطف عليه تلك اسباب سردها وسيسرد الان مسبباتها مرتبة على الترتيب الذي اورده في اسباب فالاول هنا في المسبب اربطه بالسبب الاول. للايمان فما سببه؟ حدوث العالم والصلاة ما سبب
10:40الوقت والزكاة سببها ملك المال والصوم سببه ايام شهر رمضان وهكذا نعم بالايمان والصلاة والزكاة والصوم وصدقة الفطر والحج والعشر والعشر والخراج والطهارة والمعاملات الى هنا. الى هنا هذه مسببات موزعة بالترتيب على الاسباب الواردة انيفا
11:10قال للايمان فسبب الايمان ما هو؟ حدوث العالم ويقصد بذلك ان حدوث العالم سبب اوجب الايمان بالله عز وجل. يعني من دلالة حدوث العالم على وجود خالق فيقود ذلك الى الايمان به سبحانه وتعالى
11:30قال والوقت ايظا سيكون سببا للصلاة وهو المسبب. في وجوب الايمان مثلا بايجاب الله تعالى وسببه حدوث العالم يعني تغيره. يقول المصنف رحمه الله في شرحه يقول ثم اصل الوجوب في المشروعات جبر. يقول اصل
11:50وجوب في المشروعات جبر لا اختيار للعبد فيه. انما اختيار العبد في الاداء. يقصد ان هذه الاسباب ليس اختيارية للعبد بمعنى يقول فوجوب الايمان ما سببه؟ لا يقول سببه الحقيقي ايجاب الله. اوجب الله
12:10من فوجب يقول الا ان سببه الظاهر حدوث العالم يعني تغيره الظاهر. وجوب الصلاة يقول انما كان بايجاب الله تعالى لكن سبب وجوبها في الظاهر في حقنا الوقت. وهكذا تقول في سبب وجوب الزكاة وسائر الامثلة. اذا قال حدوث العالم فهو
12:30وسبب لوجوب الايمان بالله والوقت سبب لوجوب الصلاة. وملك المال سبب لوجوب الزكاة. طيب اذا قلت ان الوقت هو سبب وجوب الصلاة فما الطهارة؟ الطهارة شرط في وجوبها او في صحة فعلها
12:50ذلك المال في النصاب ستقول ملك المال لكن حولان الحول فيه شرط لوجوب الاداء وليس هو سبب الوجوب. يقولون وسيأتي في العبارة هذه لاحقا يقول يعرف السبب بنسبة الحكم اليه. اما تقول صلاة الظهر فاضفت الصلاة
13:10واجبة الى الظهر فوقت الظهر هو السبب. وتقول ايضا في المثال تقول صيام رمضان. لما اضفت الحكم الى اللفظ الذي يضاف اليه هو السبب. يقول هذه علامة معرفة الاسباب. يعرف السبب بنسبة الحكم اليه
13:30تقول صيام رمضان تقول صلاة العصر صلاة الظهر فلما اضفت الصلاة الى الوقت تبين ان الوقت هو السبب ولما تقول مثلا زكاة الخارج من الارض زكاة السائمة من بهيمة الانعام. فملك هذا المال السائم والخارج ونحوها هو
13:50سبب وهكذا يقول كحدوث العالم يعني سبب للايمان والوقت سبب للصلاة وملك المال سبب للزكاة والشهر في رمظان سبب للصوم للصوم. طيب اذا قلت ان سبب وجوب الزكاة ملك النصاب. وسبب وجوب الصلاة هو الوقت. قال والرأس الذي
14:10يمونه ويلي عليه هذا سبب لماذا؟ لصدقة الفطر يعني ما سبب وجوب صدقة الفطر؟ قال وجود من يموله ويلي امره ولذلك يخرج الرجل زكاة الفطر عن نفسه وزوجه وولده واهله هذا سبب الوجوب. قال قبل
14:30القليل سيقول وانما يعرف السبب بنسبة الحكم اليه. نقول صدقة الفطر اضفناها الى الفطر. يقول الفطر هنا ليس سببا مع ان الحكم ثم اضيف اليه في التسمية سبب او اضافة الفطر ها هنا مجاز لانه الشرط وليس هو السبب. وسيأتيك ايضا في اخر
14:50هذا الفصل ان التجوز في هذا يحصل احيانا مثل هذا المثال. ثم قال والبيت سبب لماذا؟ للحج. اما تقول حج البيت كيف البيت سبب للحج؟ يقول ليس الوقت في الحج هو السبب. الا ترى انه لا يلزم في في في وقت بعينه لكن
15:10من شرع فيه التزم بالوقت المخصص للحج. لكن من اتى هذا البيت لاجل عمارته وحكمة بناءه ارتبط به الحج فتقول سبب الحج البيت لدليل الاضافة وليس هو الوقت. قال والارض النامية بالخارج تحقيقا او تقديرا. هذا
15:30تعلق بقوله فيما بعد والعشر والخراج. الارض النامية سبب. ما نمو الارض قال بالخارج ما الخارج من الارض؟ زرعها. قال الخارج من الارض اما ان يكون حقيقة او تقديرا فالخارج من الارض حقيقة هو الزرع والثمر. فما الحكم فيه؟ وجوب العشر. طيب وارض الخراج
16:00التي يفرض فيها الخراج وهو الذي يقدر بثمن لما كان الواجب فيه ليس من جنس الخارج منه ارض الخراج اذا اعطيت يفرض عليها خراج يدفع كل عام يدفعه من يلي الارض فهو لا يدفع على الارض زكاة
16:20خارج منها يدفع خراجا مضروبا عليها فسبب وجوب الخراج ما هو؟ الارض النامية النماء في الارض الخراج تحقيقا او تقديرا تقديرا وليس تحقيقا لما؟ قال لان الخارج منها لان الواجب
16:40فيها ليس من جنس الخارج منها. الخارج منها زرع وثمر. ولهذا يفرق الحنفية بين العشر والخراج. يقولون العشر سببه الارض النامية بحقيقة الخارج. بحقيقة الخارج الزراعة. الزراعة فيه غير معتبرة. كيف؟ قالوا حتى
17:00فانه ليجب العشر اذا خرج الزرع من غير ان يزرع. بمجرد ان ينبت بالمطر فخرج الا ترون يجب فيه العشب نصف العشر بالتفريق فلا يلتفت الى عمل الزراعة بل الارض ذاتها وما يخرج منها. فالخارج منها تحقيقا هو سبب
17:20الوجوب في اخراج العشر. قالوا والخراج؟ سببه الارض النامية بالخارج تقديرا وليس تحقيقا. قال تقديرا كيف تمكن من الزراعة واعطي ارض الخراج وبامكانه ان يزرع لكون الواجب في الخراج من غير جنس الخارج لانه يقدر بالدراهم
17:40عند الحنفية لا يجتمع العشر والخراج. وهذا مما تفردوا به عن الجمهور. يقولون لان الخراج لا ينفك عن وصف العقوق والعشر لا ينفك عن وصف العبادة فان بينما يقول الائمة مالك والشافعي احمد
18:00بامكان اجتماع العشر والخراج في الارض الخرجية اذا زرعها. فقالوا يجب الخراج على الارض والعشر على الغلة يعني الحنفية ابونا الاجتماع فان كانت ارض خراج يفرض عليها خراج ولو زرع وان كانت ارضا مزروعة
18:20فيجب فيها العشر على كل حال هي امثلتنا الان. قال والارض النامية بالخارج تحقيقا او تقديرا. هذه سببان لمسببان قال بعدها وجوب العشر ووجوب الخراج. فوجوب العشر سببه الارض النامية بالخارج تحقيقا
18:40وسبب الخراج الارض النامية بالخارج تقديرا. ثم قال والصلاة وذكر وهناك في الحكم المسبب الطهارة. يعني وجوب الطهارة ما سببه؟ الصلاة. فانما تجب الطهارة لاجل الصلاة. قال يعني الحكم وسببه تعلق البقاء المقدور بالتعاطي. يعني سبب مشروعية المعاملات في الشريعة
19:10توقف بقاء العالم المقدر بامر الله عز وجل الى قيام الساعة متوقف على تعاطي الناس هذه الاشياء التي يحتاجونها فيما بينهم بالتعامل بيعا وشراء وكراء واجارة وهبة احكام المعاملات. فهذا
19:30لهو سبب مشروعية المعاملات. توقف حاجة الناس عليها لبقاء الحياة. تعلق البقاء المقدور بالتعاطي. يعني التعامل بين الناس وتبادل المنافع فيما يحتاجون اليه. الى هنا انتهى. فلف ونشر رحمه الله موزعا ذكر المسببات وهي
19:50احكام المشروعة على الاسباب التي ذكرها اولا لفا ونشرا مرتبا. نعم. واسباب العقوبات والحدود والكفارات ما ما ما نسبت اليه من قتل وزنا وسرقة وامر دائر بين الحظر والاباحة كالقتل خطأ والافطار عمدا. اسباب العقوبات والحدود والكفارات. لما انتهى من الاحكام المشروعة انتقل الى
20:20الحدود والجنايات وما يتعلق بها اسباب العقوبات والحدود. العطف هنا عند عدد من الشراح ومن باب عطف الخاص على العام من باب تنزل الملائكة والروح فيها. ليس عطف مغايرة. العقوبات عامة تشمل الحد والتعزير والقصاص وغيره
20:40الاسباب العقوبات والحدود والكفارات ما نسبت اليه. اما تقول كفارة القتل؟ اما تقول حد الزنا؟ حد السرقة فاذا اضفت عقوبة او حدا الى شيء فالشيء هذا هو السبب يعني ما سبب الحد في الزنا؟ هو الزنا؟ ما
21:00سبب حد السرقة هو السرقة ما سبب الكفارة كذا؟ فتضيف الشيء ما اظيف اليه الشيء يكون هو السبب. قال واسباب العقوبات حدودي تنسب الى ما نسب اليه كحد الزنا والسرقة. والكفارات ايظا ما نسبت اليه من قتل وزنا وسرقة
21:20فتقول القصاص في القتل والحد في الزنا والسرقة ايضا في الحد. ثم قال في الكفارة تحديدا وامر دائر بين والاباحة. هذه اسباب الكفارات. سبب الكفارة ما ينسب اليها وهو امر دائر كما قال
21:40بين الحظر والاباحة يعني يكون مباحا من وجه محظورا من وجه اخر. فالكفارات دائرة في النظر الاصولي عند الحنفية بين العقوبة والعبادة. عبادة ليش؟ لانها تؤدى بالصوم مثلا ويشترط فيها
22:00الصوم فهي عبادة من هذا الوجه وعقوبة لانها لم تجب ابتداء بل وجبت جزاء على ارتكاب محظور. فهي بكونها عبادة تؤدى كالصوم فهذا وجه اباحة. وبوجه كونها وقعت عقوبة على محظور ارتكبه تكون
22:20محظورا قال دائر بين الاباحة والحظر. هذا في السبب الموجب للكفارة. فكان سبب الكفارات دائرا بين الحظر والاباحة ليكون معنى العبادة مضافا الى صفة الاباحة ومعنى العقوبة مضافا الى صفة الحظر. ثم قال كالقتل خطأ
22:40والافطار عمدا. القتل خطأ. ما وجه الحظر فيه؟ اتلاف النفس وعدم التحري والتبين والتثبت قبل اصابة النفس المعصومة. ما وجه الاباحة فيه؟ رمي صيد مباح رمى اراد صيدا اراد شيئا الرمى من حيث هو تعاطى مباحا لكن لما ترك التثبت وتساهل وافرط اتى
23:10محظورا اتلف به نفسا واصاب ادميا. كذلك الافطار عمدا. ما وجه الحظر فيه؟ افطار على الصوم وانتهاك الحرمة ما وجه الاباحة فيه؟ نعم اكل او شرب ما يملك تعاطى ما يملك
23:30او تسلط او استعمل ما يملك فهو من هذه الجهة مباح. هذا مثال لتوجيه الحنفية رحمهم الله في ذكر اسباب المشروعات اسباب العقوبات والحدود والكفارات. نعم. وانما يعرف السبب بنسبة الحكم اليه وتعلقه به كما تقدم صلاة الظهر
23:50فالصلاة واجبة وسببها الظهر حج البيت الحج واجب وسببه البيت صوم رمضان وهكذا في سائر ما تقدم كما تقول خراج الارض وعشر الخارج منها ونحو ذلك. لان الاصل لان الاصل في اضافة الشيء ان يكون سببا له. هذا الاصل
24:10في الشيء الاصل ان يكون سببا له. قالوا لان الاظافة تدل على الاختصاص. والاصل في كل باب كماله في الاختصاص كونوا كاملا اذا جعل المضاف الى المضاف اليه مسببا مرتبطا بسبب. هذا الاصل في التفسير اللغوي في هذه الاضافة
24:30قام دلت على الاختصاص فكمال الاختصاص بربطه او بحبله على السببية فيه. نعم. وانما يضاف الى الشرق مجازا قد يضاف الحكم الى شرطه وليس الى سببه كما تقدم في مثال صدقة الفطر والفطر ليس السبب بل الشرط فيه ان يفطر عقب اتمام
24:50رمضان والسبب وجوب من يمونه ويلي عليه نعم. وانما يضاف الى الشرق مجازا كصدقة الفطر وحجة وجه المجاز الشبه بين الشرط والعلة والشرط والسبب في تأثيرها في الحكم جملة مع اختلاف وجه التأثير فلما وجد وجه الشبه
25:10جعلت اضافة الحكم الى الشرط مجازا. والحقيقة ان يضاف الحكم الى السبب. قال كصدقة الفطر والفطر ليس سببا بل شرطا. وحج الاسلام تقول هكذا في التعبير حجة الاسلام والاسلام ليس سببا بل شرط في وجوب الحج انما تقول حج البيت فيكون
25:30السبب والبيت كما تقدم. هذا الذي ذكره المصنف في بيان الاسباب كما قال عدد من الشراح هي طريقة المتأخرين من الحنفية كالبزدوي والصرخي. اما المتقدمون منهم يصوغون هذا الفصل بطريق اخر
25:50يقولون سبب وجوب العبادات عندهم كلها هو نعم الله المتتابعة. شكرا لها. فالايمان وجب شكرا لنعمة الوجود وكمال العقل. والصلاة وجبت شكرا لنعمة الاعضاء السليمة. والصوم وجب شكرا لنعمة اقتضاء الشهوات
26:10والزكاة وجبت شكرا لنعمة المال وهكذا الحج شكرا لنعمة البيت. هذه الطريقة التي عليها المتقدمون بخلاف ما يقرره المتأخرون زوج سرخسي من المتأخرين من اختار نهج المتقدمين في تقرير صفة الاسباب على هذا النحو كصدر الاسلام ابو اليسر البزدوي واستمر
26:30والكمال ابن الهمام كله من الحنفية رحم الله الجميع. نعم. باب بيان اقسام السنة. الاقسام التي سبق ذكرها ثابتة في السنة. وهذا الباب لبيان ما تختص به السنن. الاقسام التي سبق ذكرها اين؟ من اول الكتاب الى
26:50هنا في كل تقسيم الدلالات بالاعتبارات السابقة وجوه استعمال اللفظ صياغة ومعنى كل ما سبق من تقسيمات هناك ما في الكتاب يثبت مثله في السنة لان الباب واحد. خطاب عربي ونص شرعي ويسري على السنة ما يسري على الكتاب في كل ما سبق من الاقسام
27:10التي سبق ذكرها هناك سواء بسواء. طيب ما الحاجة الى ان يخصص بابا لاقسام السنة؟ قال وهذا الباب لبيان ما تختص به السنن ما تختص به السنن يعني مما لا يشترك فيها معها الكتاب. اما تقول لي امر نهي وعام خاص ومطلق ومقيد
27:30ودلالة نص واكتظان كل ذلك المشترك فيه من السنة مع الكتاب يسري عليه. هذا الفصل ما يختص بالسنن ولا يتجاوزه نعم وذلك اربعة اقسام. اربعة اقسام سنقضي فيها ربما مجلسين او ثلاثة يتحدث
27:50هي المصنف في هذا الفصل في بيان اقسام السنة كالتالي القسم الاول في كيفية الاتصال بنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقسم ذلك الى متواتر ومشهور واحاد. هذا القسم الاول من اقسام السنن لاحظ هذا تنفصل به السنة وتستقل عن
28:10لان الكتاب في هذه المسائل وفي بحثها والحديث عنها لان القرآن لا ينقل الا تواترا. لكن السنة في كيفية الاتصال بنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم على تقسيم الحنفية ان يكون اتصالا كاملا بلا شبهة فهو المتواتر. او باتصال فيه شبهة شبهة صورة وهو
28:30او اتصال فيه شبهة صورة ومعنى وهو الاحاد. ويدخل في هذا القسم عندهم في المباحث كلامهم عن شروط الراوي العدالة الى اخره. القسم الثاني من اقسام السنة فيما يريدونه في هذا الباب الحديث عن الانقطاع
28:49الانقطاع في الخبر الذي يصلون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقسمونه الى انقطاع ظاهر وهو المرسل باقسامه كل انقطاع عندهم تسمى مرسلة او انقطاع باطن. والمقصود بالانقطاع الباطن عندهم نقص في صفة الراوي توجب ضعف الحديث وان كان السند متصلا
29:09فيقولون عنه منقطع باطنا وليس ظاهرا وكذلك اذا عارض الخبر شيئا من الاصول والقواعد او القرآن او اعرضت عنه الامة في العمل فيسمون هذا انقطاعا باطنا. القسم الثالث عندهم من اقسام السنة في محل الخبر الذي جعل فيه حجة
29:29والقسم الرابع في بيان نفس الخبر ويتكلمون في القسم الاخير هذا عن انقسام الخبر الى اربعة اقسام قسم يحيط العلم بصدق كخبر الرسل وقسم يحيط العلم بكذبه كدعوة فرعون الربوبية وقسم يحتمل الصدق والكذب على السواء كخبر الفاسق
29:49وقسم يترجح احد احتماليه كخبر العدل. هذه خلاصة اقسام السنن. اربعة اقسام الاول في كيفية الاتصال من رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني في الانقطاع الثالث في محل الخبر الذي جعل فيه حجة والرابع في بيان نفس الخبر كل مباحث
30:09السنة عند الحنفية تندرج في هذا الباب الذي هو اقسام السنة. نعم. الاول في كيفية الاتصال بنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الجمهور والمحدثون الى كم ينقسم الخبر من حيث اتصاله بنا الى
30:29رسول الله صلى الله عليه وسلم متواتر واحد ينفرد الحنفية بتقسيم ثلاثي متواتر واحاد وبينهما المشهور المشهور عند الحنفية قسم مستقل يقع وسطا بين المتواتر والاحاد. ويقولون في تعريفه كما سيأتي هو ما كان مبدأه
30:50احاد وانتهى الى التواتر. فهو اوله احاد واخره متواتر فيسمى مشهورا. ويعطى عندهم حكما وسطا بين وجوب العلم والعمل قطعا كما هو في المتواتر وبين وجوب العمل دون العلم كما هو في الظن وسيوجب
31:10عندهم عملا او علما وسطا كما سيأتي بعد قليل والجمهور وطريقة المحدثين يجعلونا ويجعلون المشهور نوعا من الاحاد. فالاحاد عزيز وغريب ومشهور. هذا التقصير ليس مجرد تقسيم شكلي حتى تقول تقسيم ثنائي عند الجمهور وثلاثي عند الحنفية لا يترتب عليه بعض المسائل
31:34واهمها ما يتعلق بحكم كل نوع. واذا كان الحنفية ممن لا يرى زيادة الزيادة على النص ويرفضون حديثا لا يبلغ درجة التواتر فانهم يجعلون المشهور هنا كالمتواتر فيقبلون به الزيادة على النص. ويقبلون به نسخ القرآن ويجعلونه في
31:54في درجته لانه ليس كالاحاد وتقسيم يترتب عليه جملة من الاحكام. نعم. الاول في كيفية الاتصال بنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اما ان يكون كاملا. ايش يعني يكون كاملا
32:11يعني كمال الاتصال الوصف هنا معنوي ان الاتصال يكون في اكمل درجاته الاتصال بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يصلنا بقائله رسولنا صلى الله عليه وسلم. اما ان يكون اتصالا كاملا. الكمال هنا وصف معنوي يعني
32:31الشبهة في صحته وثبوت نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم. اكمل درجات الاتصال هو المتواتر لما قال كالمتواتر هذي كاف وتشبيه وما اراد الحصر لان اعلى درجات الاتصال واكملها المتواتر بالنسبة الينا وسماع الخبر مشافهة من
32:55رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصحابة. فهذا كمال الاتصال. فعند الصحابة السماع مشافهة. وعند من تأتي بعدهم ما ذكر هنا ان يكون كاملا وهو الخبر نعم. وهو الخبر الذي رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم
33:15على الكذب ويدوم هذا الحد فيكون اخره كاوله واوله كاخره واوسطه كطرفيه. طيب هذا التعريف المتواتر وعبارة كثيرة عند الاصولين والمحدثين تدور حول معاني المشتركة. اشهرها واهمها كثرة العدد. لكن هل الكثرة هذه
33:35يشترط ان تكون محصورة او غير محصورة؟ قال هنا رواه قوم لا يحصى عددهم. فهل يشترط في الكثرة الا تنحصر يعني ماذا لو كانت كثرة محصورة؟ الجمهور على ان الحصر ليس شرطا الكثرة كافية. يعني لو حدثك اهل جامع اهل حي
33:55بخبر حصل عندهم اوجب العلم على ان عددهم عددهم يحصى فحص فاحصاء العدد ليس شرطا في الكثرة لكن هنا رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب. هذا ايضا احد اوصاف المتواتر المعتبرة
34:15ثم قال ويدوم هذا الحد المقصود؟ المقصود اتصاف اول السند واخره في هذا الشرط الذي هو الكثرة. التي تحيل التواطؤ على الكذب. قال ويدوم والحد ثم شرحه فقال فيكون اخره كاوله واوله كاخره واوسطه
34:35كالطرفين يعني يستوي جميع اطرافه في هذه الكثرة التي لا تحصى ولا يتوهم اجتماعها على الكذب. لم يضف المصنف رحمه الله الا يكون مستند الخبر الحس او ان يكون مستند الخبر الحس. لان الاجماع لان الكثرة التي تتعاقب على
34:55كقضية عقلية لا تدخل حيز التواتر كاجماع الفلاسفة على قدم العالم مثلا واجماع بعض الملاحدة على نفي الخالق هذا لا اقبله ولو اجمعوا عن بكرة ابيهم ونقلوا هذا نقلا اعتبروه متواترا عندهم لان من شرط متواتر ان يستند الى حس يعني شيء
35:15يرى او يسمع او يمس ونحو ذلك. نعم كنقل القرآن والصلوات الخمس كنقل القرآن فانه نقل تواترا ونقل الصلوات الخمس فانها نقلت تواترا. نعم. وانه يوجب علم اليقين كالعيان علما ضروريا هذا هو حكم المتواتر. اعطاك تعريفه وهذا حكمه. يوجب علم اليقين كالعيان
35:40ايش يعني كالعيان؟ نعم كالعلم الذي يحصل لك بما تعاين فانك ان رأيت شخصا او شيئا او مطرا ينزل او شمسا طالعة او حفرة في الارض قلت ولن تقبل تشكيك احد فيه كائنا ما كان. لانه حصل عندك به علم ضروري. قال التواتر يفيد علم اليقين كالعيان علما
36:00ظرورية افادة المتواتر للعلم اليقين الذي عليه الكافة من المذاهب جملة ولا يشذ عن هذا الا قلائل. خالف في هذا من الاصوليين جملة كالكعب. وبالحسين البصري المعتزل صاحب المعتمد والاسمندي من الحنفية والدقاق وابن القطان والجويني من الشافعية وابو الخطاب من الحنابلة. هؤلاء
36:30قال ففي ماذا؟ قالوا المتواتر عندهم يفيد علم النظريا استدلاليا فما جعلوه يفيد العلم الضروري وبعضهم يرجع الخلافة الى شبه لفظي. يقول العلم نظري كيف؟ قالوا ينبني على مقدمات ان هذا متواتر
36:53والمتواتر يفيد العلم. اذا هذا الخبر يفيد العلم فمثل هذه المقدمات بديهية لا تعد نظرا فبعضهم رفض هذا الخلاف ووجهه بانه لفظي اما الامدي فتوقف كما هو طالبوا على احواله في المسائل التي تبدو عنده متكافئة توقف في مسألة افادة المتواتر هل هو العلم الضروري او النظري الاستدلالي
37:17يقول رحمه الله يوجب علم اليقين كالعيال علما ضروريا. نعم او يكون اتصالا فيه شبهة. هذا النوع الثاني من ماذا من كيفية الاتصال بنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو اما متواتر او مشهور او احاد. او على اصطلاحهم ان يكون اتصالا كاملا لا شبهة فيه او اتصال
37:42فيه شبهة صورة او اتصال فيه شبهة صورة ومعنى. هذا القسم الثاني او يكون اتصالا او يكون اتصالا فيه شبهة صورة فيه شبهة صورة لا اعتقادا الشبهة صورة فيه لم
38:01صورة لما؟ لان الصورة فيه انه لم يفد لم يجتمع فيه الكثرة الموجودة في المتواتر. لا معنى لانه لا عن الكمال وهو والمتواتر في درجة قريبة من السواء بل ان الجصاص الحنفي
38:21يجعل المشهور قسما من المتواتر. ويعطيه حكمه تماما فهذا الخلاف الذي يجعل المشهور قريبا من التواتر قالوا كامل باتصال فيه شبهة صورة فقط لا صورة ومعنى او حقيقة نعم كالمشهور وهو ما كان من الاحاد في الاصل ثم انتشر حتى نقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب وهم
38:50الثاني ومن بعدهم المشهور ويسمى المستفيض ايضا عند الحنفية هذا تقسيم خاص بهم. الجمهور كما تقدم يجعلون المشهور من الاحاد لكن الحنفية يجعلونه قسما مستقلا. بخلاف الجصاص واشتهر خلافه بين الحنفية يجعل
39:10قسمة من التواتر فالقسمة عنده كالجمهور ثنائية. اما متواتر واما احاد. والمتواتر عنده يدخل فيه المشهور ويجعله درجة ثانية من المتواتر ويعطيه حكمه. كالمشهور وهو ما كان من الاحاد في الاصل. لك ان تضرب مثالا عمليا بحديث انما الاعمال
39:30بالنيات احاد في اصله في الصحابي والتابعي وتابعي التابعي ثم قال ثم انتشر حتى نقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب. فالحديث ينطبق في اول سنده عليه وصف الاحاد. وينطبق عليه في اخره. وصف متواتر فهو بينهما فيسمى مشهور
39:52قوله وهم القرن الثاني ومن بعدهم الاشتهار يحصره الحنفية ان يكون حاصلا في القرن الثاني والثالث فقط يعني ان كان احدا في مبدأه فيقبل فيه بقاء الاحاد في القرن الاول الى الثاني الى الثالث ولا ينزل. ويشترطون ان تحصل الشهرة في
40:20والاستفاضة والكثرة من القرن الثاني او الثالث على ابعد تقدير. ليش؟ لان القرون التي بعدها ان حصل فيها الاشتهار لا يرقى بالحديث الى الشهرة ويظل عندهم احادا يعني اذا استمر الحديث احادا في القرون الثلاثة الاولى ولو انتشر بعدها واستفاض لا
40:45تم عندهم مشهورا بل يبقى احادا احادا. ولهذا يقولون فعامة اخبار التي عندهم الاحاديث التي اشتهرت عند المتأخرين في القرون المتأخرة لا تسمى مشهورة فضابط الشهرة عندهم في القرنين الثاني والثالث. وهم يربطون هذا بمسألة خيرية في القرون. وكونه زمن
41:05السلف الاوائل كالتابعين ومن بعدهم حيث يعول على اوصاف اختصت بها اهل تلك القرون الخيرية العدالة العناية بالدين والعلم ونشره. وهذا ضابط يجعل تقسيم الحنفية بهذه الطريقة وتقييد الشهرة بهذا الوصف وجيها جدا
41:25نعم قال وهم القرن الثاني ومن بعدهم؟ وانه يوجب علم الطمأنينة. هذا الذي جعلوه وسطا بين علم الضروري والعلم نظري سموه علم الطمأنينة ويقصدون به علما تطمئن اليه النفس. ويستقر في القلب صحته
41:45والمشهور اذا كان مبدأه احادا ثم انتشر فصار في واتر جعل شهادة القرن الثاني والثالث باستفاضة الخبر بينهم وشهرته ونشره بينهم جعل هذا التصديق والنشر والشهرة والاستفاظة بمنزلة التواتر. ولهذا جعل الجصاص كما قلت لك
42:05المشهورة قسما من اقسام المتواتر ونوعا منه. وانه يوجب علم الطمأنينة. المقصود كما قال ابن يعني زيادة توطين وتسكين تحصل للنفس على ما ادركته. اذا هو علم دون المتواتر وفوق الاحد
42:27علم متواتر ضروري وعلم الاحاد نظري وهذا بينهما سموه علم الطمأنينة يعني تسكن اليه النفس ويحصل عندها ركون اليه واعتبار به. هذا عندهم كما قلت لك خلافا بما رجحه الجصاص الحنفي
42:47وهو ان المشهور يفيد العلم اليقين. كيف يفرق الجصاص طيب بين المتواتر والمشهور لا هو يقول قسمين يقول المتواتر ويقول المشهور قسم منه. ولا يجعل المشهور متواترا. ويسميه مشهورا. لكنه يدرجه في قسم متواتر. فكيف
43:07تفرق يقول العلم الذي يفيده المتواتر علم يقيني ضروري. والعلم الذي يفيده المشهور علم يقيني استدلال فهو يقين لكن هذا ضروري وهذا نظري. واختار ذلك بعض الاصوليين من الشافعية كالاسفرايين وابن
43:27وابي منصور التميمي. مالوا الى هذا ان المشهور لشدة شبهه بالمتواتر يفيد اليقين. الحنفية هو علم طمأنينة فالتسمية متقاربة. هم يقولون يقيني نظري وليس يقينيا ضروريا. فهذا التفريق جعله عنده
43:47ولذلك عند الحنفية تجوز الزيادة بالمشهور على النص ويجعلونه ناسخا للقرآن ويجعلونه حجة ونحو هذا من المسائل التي افادت عندهم برتبة التواتر. ايضا من الفوارق عندهم ما حكم جاحد الخبر المشهور
44:07جاحد متواتر يكفر. اما هنا فيقولون يظلل جاحد المشهور ولا يكفر يظلل ونقل السرخسي الاتفاق على عدم كفره. لكن يجعلونه دون المتواتر وهذا فرق بينه وبين التواتر. نعم او يكون فيه شبهة صورة ومعنى وهذا ما هو؟ هذا خبر واحد هذا القسم الثالث فيه شبهة صورة ومعنى صورة
44:38لان السند لم يتصل بما يثبت القطع ومعنى لان الامة ما اجمعت على قبوله وتلقيه كما حصل في المتواتر. والمشهور فيه الشبهة صورة فقط لان اتصال لم يحصل به الثبوت قطعا لحصول الاحادي في بعض طبقات السند فيه. نعم
44:58وهو آآ كخبر واحد وهو كل خبر يرويه الواحد او الاثنان فصاعدا لا عبرة للعدد فيه بعد ان يكون دون المشهود والمتواتر. نعم. مهما بلغ العدد المهم الا يبلغ الشهرة او التواتب. نعم. وانه يوجب العمل دون علم اليقين
45:18بالكتاب والسنة والاجماع والمعقول. هذا تقرير الجمهور من المذاهب كافة. ان خبر الواحد يوجب العمل دونه العلم دون العلم يعني اليقين ولهذا قول يوجب الظن في مسألة المعرفة به اما العمل فلا يختلفون بانه واجب
45:39يوجب العمل. قال والدليل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع والمعقول. اما الكتاب فكثير من الدلالات مثل قوله تعالى فلولا من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. اذا اجازت الشريعة استنفار فرقة
45:59وحتما لن تكون في درجة التواتر ويحصل بتبليغهم وتنذيرهم قيام الحجة على من يبلغوهم حصدت الحجة بهم وجوب العمل بل بما ينقلونه اليهم وكذلك واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والوعيد ان الذين
46:19ما انزلنا من البينات والهدى يتناول كل احد. فمن اراد ان ينجو من الوعيد فعليه. القيام بالتبليغ وتعليم ما تعلم وهذا يحصل بالاحاد والا ما قام الوعيد على ذلك ولا تحقق ولا ربط الوعيد المذكور في مثل هذه النصوص قيام فئة تبلغ حد
46:39تواتر حتى تقوم به الحجة. هذا الدليل من السنة وهي كثيرة ايضا ومن السنة ايضا انه عليه الصلاة والسلام كان يرسل افراد الصحابة دعاة ومعلمين وسفراء وقراء يحملون الدين ارسل مصعبا في البداية الى المدينة وهو واحد
46:59وارسل معاذا الى اليمن وارسل ابا موسى الاشعري رضي الله عنهم اجمعين. وارسل بعض الصحابة بكتبه وخطاباته الى الملوك والامراء وهم احاد فقامت الحجة بنقلهم وهذا كثير مستفيض وبعض كتب الاصول تحرص على سرد احاد تلك الوقائع لكن المتن
47:19انتصر فاشار اليها اجمالا. اه بعظ الاصوليين ايظا الحنفية يريدون هنا مواقفه صلى الله عليه وسلم في قبول اخبار الصحابة قالوا اما قبل خبر بريرة لما سأله عن اللحم؟ فقالت اه هو صدقة؟ فقال هو صدقة عليها ولنا منها
47:39قبل خبر بريرة وهي واحدة وقبل خبر ذي اليدين وهو واحد وقبل فيذكرون وقائع لمثل هذا ابن نجيم الحنفي يقول لما استدل بانه عليه الصلاة والسلام بعث الصحابة الافراد الى الافاق والى الاقطار والانصار دعاة ومعلمين هذا اولى من
47:59بتلك الوقائع الخاصة يقول لانه ربما يجوز يعني ان تقول انه حصل العلم عنده صلى الله عليه وسلم بصدق من تكلم معه بريرة او ذي اليدين او غيره فلا تقوم الحجج يعني يبقى فيه منازعة
48:15انما تستدل بما هو اوضح اكتفاؤه ببعث الاحاد من الصحابة الى الاقطار والامصار لقيام الحجة بذلك. والاجماع المقصود به اجماع الصحابة رضي الله وعنهم على العمل بخبر واحد وهذا ايضا يريدون فيه امثلة عدة قبل ابو بكر خبر فلان وفلان في توريث الجدة في مسألة بعض قضايا النكاح
48:40الطلاق في الفرائض يقبلون بل قبلوا خبر ابي بكر رضي الله عنه في عدة قضايا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. اما قبلوا خبره في موضع دفنه قبلوا خبر عائشة وقبلوا خبر ابي بكر في عدم توريث تركة الانبياء عليهم السلام. وقبلوا اشياء من هذا القبيل وهم سمعوها من واحد فقامت
49:00بصنيعهم اجماعا منهم رضي الله عنهم. اما المعقول فيريد به استدلالا عقليا ان المتواتر ليس متوفرا في كل مسألة فاذا قيدنا العمل بما اوجب العلم تعطلت الاحكام. اذا قيدنا وجوب العمل بما افاد العلم تعطلت
49:21فليس لك الا ان تقول ان نصوص الاحادي وان لم توجب العلم فيبقى وجوب العمل تتعطل الاحكام فهذا دليل من المعقول هذا اذا ما افاده خبر واحد في تقرير الجمهور وانت تعلم مواقف العلماء من مسألة افادة خبر الواحد العلم
49:41فان الجمهور على الطريقة التي ذكرها المصنف وهذا من المذاهب كافة ومن اهل العلم من قال ان خبر الواحد يفيد العلم مطلقا خبر واحد متى صح سنده الى النبي عليه الصلاة والسلام افاد العلم. ينسب هذا لاهل الحديث عموما وصنيعهم كما ترى يدور على تحري صحة
50:06واتصاله فاذا استقام لهم حكموا بصحته والحكم بصحته عندهم يفيد العلم. فاهل الحديث وبعض الفقهاء والاصوليين كابن خويز من داد من المالكية وينسب هذا الى الامام مالك. وهي رواية عن احمد ايضا اختارها جماعة من اصحابه
50:25وهو المنسب الذهب المنسوب الى الظاهرية كما يقرره ابن حزم ونسبه الى داوود واصحابه يرون ان الخبر الواحد العلم ولا فرق بينه وبين المتواتر هذه الافادة عندهم لخبر الواحد سيأتي كلام مصنف هو نوع من الالزام للجمهور. كيف؟ يقولون اما قلتم ان خبر الواحد
50:50يوجب العمل فكيف يوجب العمل ان لم يوجب العلم؟ والله قد قال ولا تقف ما ليس لك به علم نهى الله عن اتباع العمل لما لا يوجب العلم فاذا وافقتم وقررتم وجوب العمل به فهذا ملزوم يلزم منه
51:10افادته العلم وبالتالي فنحن نقرر ان خبر الواحد يفيد العلم بشرطه ومن اهل العلم كما هي طريقة النظام بل وكثير من الاصوليين المحققين الجويني ابن الحاجب الابدي الغزالي بن قدامة وهو طريقة عدد من المحدثين
51:28الحافظ ابن حجر وابن الصلاح وغيرهم ان خبر الواحد الاصل فيه ان يفيد الظن وقد يفيد العلم اذا احتفت به القرائن وهذا الوسط وجيه ولعله جامع بين الطريقتين وهو المتجه الذي يمكن ان تخرج عليه الاقوال ليش
51:48لان طريقة المحدثين واحمد وما ينسبه من خويزم من داد الى مالك ان خبر الواحد يفيد العلم هل هو مطلقا في كل خبر احاد؟ الجواب لا بعض اخبار الاحاد التي وقعت في علم المحدث صحة الحديث بما لا يقبل فيه شيئا من الشك او التردد. فهذا
52:10وليس كل خبر احد وكونه اذا احتفت به القرائن هذا مما لا ينكره المختصون بالصنعة. فان المحدث وان كان الحديث الذي امامه فردا او غريبا او عزيزا فانه مهما بلغ يقع عنده قطع بصحته كان يرويه الاكابر عن الاكابر كالسلاسل الذهبية
52:30في الحديث هذه لا يكاد يتردد فيها المحدث او يقع عنده شبهة او شك مع تمام عنايتهم ودرايتهم بمواضع العلل والخفاء والانقطاع والغموض الذي لا يدركه الا الجهابذة والصيارفة ونقاد
52:47حديث فهذا لا يلام فيه العالم بالصنعة وان كان وزن الحديث في الكفة يصنف في قائمة الاحاد. فافاد علم يقينا بامر خارج عن الحديث ذاته ليس لانه احاد بل لما ترتب عليه. وعلى كل حال فهذه المسائل لما يضربون لها
53:07مثالا باحاديث الصحيحين وقليل فيها المتواتر البخاري ومسلم وعامة ما فيهما احاديث احد لكن يقول اجعلونا من القرائن التي جعلت احاديث الصحيحين تفيد القطع تلقي الامة لهما بالقبول وهذا القدر يجعل احاديث الصحيحين في درجة المتواتر. وما يزال جملة اهل الاسلام فاذا قلت له الحديث في الصحيحين او اخرجه البخاري او اخرجه
53:32مسلم قبله وحتى تكون العبارة ادق تقول ما اخرجه الصحيحان وتلقته الامة بالقبول عدا ما تعقب او استدرك في الصحيحين من بعض الاحاديث التي انتقدها بعض جهابذة المحدثين والعامة في احاديثها هي على الوصف السابق
53:51والله اعلم نعم وقيل لا عمل الا عن علم بالنص وقيل ختم المصنف وهو ختام مجلسنا الليلة ختم حديثه عن افادة الواحد العمل دون العلم ختم فيه بالاشارة الى مذهب. وقيل لا عمل الا عن علم بالنص. يعني هذا ايراد. اما قلتم خبر الواحد
54:15قد يفيد العمل دون العلم فكان هذا نوعا من التعقب لا عمل الا عن علم بالنص والدليل على ذلك ولا تقفوا ما ليس لك به علم. فان اوجدتم العمل ان اوجبتم العمل لزم منه
54:33ان يوجب العلم او العكس ان لم نوجب بخبر الواحد علما فلا يوجب عملا. اما تقول لي يوجب عمله ما يوجب علم هذا يرفضونه وقيل وقيل لا عمل الا عن علم بالنص
54:48فلا يوجب العمل او يوجب العلم بانتفاء اللازم او لثبوت الملزوم. الخلاصة طالما ثبت التلازم بين العلم والعمل. فاما توجب الاثنين او تنفي الاثنين. اما توجب واحد يثبت الثاني هذا يأباه التلازم بين العلم والعمل
55:07اذا هذا الدليل او القول هذا يتركب من مقدمتين. المقدمة الاولى الاية ولا تقف ما ليس لك به علم وثبوت التلازم بين العلم والعمل والمقدمة الثانية ان وجب احدهما وجب الاخر والا فلا
55:22يعني ان رأيت ولهذا قال وقيل لا عمل الا عن علم بالنص وهو الاية ولا تقف ما ليس لك به علم فلا يوجب العمل يعني طالما كان خبر الواحد لا يوجب علما اذا
55:38لا يوجب العمل او خذ الافتراض الثاني او يوجب العلم لانه يوجب العمل اذا انت امام افتراضين مبنيين على الملازمة بين العلم والعمل اما ان توجب العمل اما ان توجب العلم لانه اوجب العمل او لا توجب العمل لانه لا يوجب العلم. ولهذا قرر نتيجتين لا يوجب العمل او يوجب العلم
56:07لا يوجب العمل لما هذا لا يجب عليه لانه لم يوجب العلم قال لانتفاء اللازم او يوجب العلم لما لوجوب العمل لثبوت الملزوم. اذا عندك احتمالين اما ان يوجب العمل او يوجب العلم
56:25ثم علل ورتب التعليلين على النتيجتين لانتفاء اللازم او لثبوت ملزوم. فاذا نفيت اللازم نفيت وجوب العمل واذا اثبت الملزوم اوجب عندك العلم واضح الجملة الاخيرة هذي على كل هو تلازم بين افادة العلم ووجوب العمل. فلا يقبلون بهذا التقرير لما قررنا ان اجماع الصحابة قائم على وجوب العمل
56:51بخبر واحد فاذا هذا التلازم يوجب العلم بخبر الواحد طالما وجب العمل به لثبوت الملزوم. او اجعل العلم به طالما لم يكن متحققا فالعمل به لا يكون ايضا واجبا. نقف هنا وسيشرع المصنف بعدها رحمه الله. في الحديث عن صفات الراوي وتفصيلهم فيه شيء يترتب عليه ايضا
57:17بعضهما تفرد به الحنفية كما يشترطون في الراوي الفقه حتى يقبل خبره وبعض مسائل السنة الواردة هنا حتى ينتقل الى القسم الثاني وهو الانقطاع من اقسام السنة نسأل الله تعالى علما نافعا وعملا صالحا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا
57:37محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك يا شيخ