الدرس 441 لزوم الفتوى
0:00واذا عمل العامي بقول مجتهد فليس له الرجوع عنه وقيل يلزمه العمل بمجرد بمجرد الافتاء وقيل بالشروع في العمل وقيل ان التزم وقال السمعاني ان وقع في نفسه صحته وقال ابن الصلاح ان لم يوجد مفت اخر فان وجد تخير بينهما
0:21والاصح جوازه في حكم اخر. نعم هذه مسألة هل يجوز للعامي الرجوع عن قول المفتي المجتهد اذا افتاه في مسألة اولا ها هنا صورتان الصورة الاولى اذا عمل العامي او المستفتي بقول المجتهد والمفتي فليس له الرجوع وحكى الامدي وابن
0:47يجب الصفي الهندي اجماعا على ذلك. اذا عمل بالفتوى لم يجز له الرجوع فيها. لان العمل قد وقع ونقل بعضهم خلاف هذا الاجماع وانه يجوز له الرجوع اذا استفتى غيره او تبين له ماخذ اخر
1:03هذه ليست صورتنا هنا. صورتنا اذا افتي ولم يعمل بالفتوى جاء فاستفتى فقيل له الحكم طلاق امرأتك او بقاؤها في عصمتك او صحة صلاتك او وجوب الاعادة او حجك او لزوم الكفارة وقل ما شئت من المسائل
1:25اختلفوا اذا استفتى ولم يعمل. هل يلزمه البقاء على فتوى من استفتاه؟ ام يجوز له الرجوع الى غيره؟ قال رحمه الله واذا عمل العامي بقول مجتهد فليس له الرجوع عنه. انتهينا من هذه الصورة اذا اذا عمل
1:43فقد وقع منه العمل فلا يجوز له العدول. يعني الزمه بالكفارة افتاه بوقوع الطلاق افتاه ببقاء زوجته في عصمته عمل به ثم يريد الرجوع عن هذه الفتوى للبحث عما هو اوفق لحاله فلا يجوز له الرجوع وقلت لك ذكر الامدي وابن الحاجب
2:03الصفي والهندي اجماعا على ذلك. قال رحمه الله وقيل يلزمه العمل بمجرد الافتاء. يعني وان لم يعمل بمجرد ان يستفتى لزمه الحكم. وقيل قول ثان بالشروع في العمل اذا بدأ يشرع في الكفارة التي افتاه بها
2:22في لزوم اعادة الطواف او الصلاة او العمرة التي افتاه بها المفتي. فاذا جاء وشرع لا يجوز له الرجوع. قال له عليك الاحرام وتجدد احرامك مثلا من الحلم فخرج واحرموا في الطريق تناقش مع احدهم وسأله فقال بل فتوى فلان لعالم اخر على عدم لزوم ذلك
2:42فاراد ان يرجع وقد شرع في العمل فقالوا يلزمه بالشروع ولا رجوع له. وقيل ان التزمه هذا قوله الثالث يعني يلزمه اذا التزمه يعني اذا رضي به وعمل به واخذه مذهبا لازما له. هذه ثلاثة اقوال. الرابع منسوب الى الامام
3:00سمعاني يلزمه ان وقع في نفسه صحته والعامي لا سبيل له في ذلك الا برجحان المفتي وثقته في نفسه وقبول قوله. القول الرابع منسوب الى ابن الصلاح ان لم يوجد مفتن او القول الخامس ان لم يوجد مفتن اخر لزمه ولا يجوز له الرجوع. فان وجد غيره
3:25بينهما طالما استفتى ولم يعمل بعد يجوز له الانتقال الى مفت اخر ثم يتخير بينهما اذا اختلفت الفتوى. قال المصنف رحمه الله والاصح جوازه في حكم اخر فاما اذا استفتى عالما لم يجز له تركه والعدول عنه الى قول غيره الا اذا اختلفت المسألة وتعدد الحكم. فاذا اختلفت المسألة
3:51فالاصح الذي رآه المصنف جواز الرجوع عن قول المجتهد الى قول غيره وهذا ايضا ما رجحه ابن الحاجب. وقيل لا يجوز مطلقا. وان هذا يعود الى المسألة الاتية بعد قليل وهو وجوب التمذهب
4:08ان من لزم قول امام او عالم او مذهب احد الائمة ما جاز له الرجوع عنه الى غيره. في المسألة وفي غيرها. و ذهب امام الحرمين فيما مال اليه انه في عصر الصحابة والتابعين
4:25كان يتأتى لاحاد الصحابة سؤال احد العلماء في مسألة وسؤال غيره في مسألة اخرى ثم مال امام الحرمين الى ان هذا السمت الذي كان سائدا في عصر الصحابة والتابعين قد تغير
4:42في القرون التي بعدهم ويحكي عن زمانه والذي قبله. حيث استقرت المذاهب ودونت وتقررت القواعد. فيرى ان ما بعد عصر الصحابة والتابعين يلزم العامي لزوم مذهب او قول عالم او مفت او امام مجتهد ففرق بين
5:02الزمن المتقدم ومن بعده. يريد من هذا ان يخرج عن اشكال لانه لو قرر وجوب التمزهق ولزوم قول امام او عالم بعينه يورد عليه اشكال ما كان يعمله الصحابة ويحكيه بعضهم
5:17انه لا يلزم احدهم ان يبقى على قول ابن مسعود واستفتاء ابن عباس والرجوع الى عائشة الى واحد من هؤلاء على الدوام دون غيرهم رضي الله عنهم الجميع فمال الى هذا امام الحرمين بالتفريق بين زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم