الدرس 442 هل يجب التزام مذهب معين؟
0:00وانه يجب التزام مذهب معين يعتقده ارجح او مساوية. نعم هذه مسألة التمذه. وهل هي واجبة او ليست واجبة الذي ذكره المصنف هو الذي عليه كثير من المتأخرين. القول بوجوب التمذهب
0:18والمقصود بالتمذهب ان يلزم المسلم غير المجتهد المجتهد المطلق ولا المجتهد المقيد ان يلزم مذهب امام بعينه اي امام قال رحمه الله تعالى ثم ينبغي السعي في اعتقاده الارجح من يعتقده ارجح او مساويا. يذهب يبحث عن ما هو ارجح في
0:41ثم يلزمه والمقصود بلزومه ها عدم جواز الخروج عنه الى مذهب غيره ولو اختلفت الاحكام والمسائل شافعي يبقى على مذهب الامام في جملة المسائل بمختلف الابواب مالكي المذهب رجح مذهب ابي حنيفة واعتقد واعتنق مذهب احمد فانه يبقى عليه في كل المسائل
1:07وكان هذا سائدا الذي هو القول بوجوب التمذهب وفيه ايضا كان استنكار واستبشاع على الخروج عن هذا القول. وانه ربما يفضي الى العبث باحكام الشريعة والدين وجعلوا التمذهب وجوبا وحتما ولازما. وصنفت في تلك المرحلة التي يسميها بعض المؤرخين للفقه الاسلامي. بمراحل الجمود
1:32ومراحل الانحطاط في الفقه وعدم التجديد وعدم وان الطاقات التي كانت زاخرة في تلك العصور من العقول والائمة والعلماء انحسرت وتقوقعت في تقرير المذاهب وتخريجها وتحريرها دون الرجوع الى الاستقلال بالرأي
1:52ترجيح خلافا لما كان يتبناه الظاهرية وانه لا يجب اعتقاد قول احد من البشر بعينه وانه لا عصمة لانسان سوى النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يحق لاحد ان يلزم احدا بقول احد من
2:09البشر كائنا من كان وان الحجة في الدليل ويجب الرجوع اليه. فنحن بين وجوب التمذهب وبين تحريمه مطلقا ومنعه ورفضه بالكلية والحق بين هذين يا اخوة وفي فترة من بدايات توجه طلبة العلم الى العلم وتحصيله في خلال العقود الاخيرة من هذا الجيل. حيث بدأ توجه
2:35كبيبة الى طلب العلم وحفظ القرآن والتأصيل الشرعي والالتحاق بالمعاهد والكليات والاكاديميات كانت هذه المسألة محل قبض بين كثير من طلبة العلم في تلك الاونة. فمن يقرأ لابن حزم مثلا
2:51للمتقدمين او للشوكاني من المتأخرين او صديق حسن خان او الامير الصنعاني وهم يقررون وجوب الاخذ بالدليل والعمل بالراجح فكان بعضهم لا يحسن فهم هذه المسائل فما هو الا ان يبتدئ في طلب العلم حتى لا يرى شيئا لكلام الفقهاء ولا تقرير المذاهب وان دراسة الفقه
3:14المقررات في متون المذاهب مضيعة وقت وفناء عمر. وان الواجب فقه الكتاب والسنة مباشرة. والقفز على النصوص والنظر في تامها وان العبرة بفهم الدليل والحجة فيه لا في قول احد من البشر. وانه يعني مهما كان الناس من بعد زمن
3:34ابوة واختلف العلماء وتفاوت الفقهاء ويتمثلون قول ابي حنيفة ويؤثر عن احمد اذا اختلف الصحابة يتخيرون بين اقوالهم فاذا اختلف من بعدهم فهم رجال ونحن رجال وكان يقولها الصغار طلبة العلم وهم بعد ما درس احدهم ابواب الفقه ولا عرف مسائله. فكان خللا كان سببه الوقوف على
3:57بهذا التقرير. ومن ثم ايضا كان تقرير العلماء بان المسألة ما فهمت على وجهها. وان الفقه مبني على تقرير الفقهاء وان تحصيل فهم الدليل ما يتأتى الا ببوابات النظر فيما سطره العلماء ومهدوه من المسائل وفتحوا فيه الاقفال
4:17الوزح فيه الاشكالات ثم اذا اشتد عود طالب العلم وقويت ساقه وآآ اورقت آآ اشجاره واينعت ثماره يتأتى له فيما بعد ان يشارك بالنظر ثم اذا فتح الله له ابواب العلم فبلغ درجة الراسخين وشارك بما اتاه الله عز وجل من الفهم واليقين
4:43ادراك يستقل بالنظر مع الاحتفاظ بكامل الاحترام والادب لمقامات العلماء والمجتهدين وعدم تخطي الاعناق وعدم التطاول على العلماء وامثال هذا. فالمقصود نحن بين هذين القولين نقع في اشكال. من يرى وجوب التمذهب
5:03وانه لا يصح الخروج عن ذلك وان الخروج عن مذهب امام من الائمة الاربعة تحديدا هو نوع من العبث اللعب بالدين وربما كان عن مسلك الشريعة الذي يقرره هذه الفئة من العلماء والاخر الذي لا يرى التمذهب ولا القول باحكام العلماء وتقرير
5:25المذاهب لا يبقي له بالا ولا يقيم له وزنا فعندئذ نقول التزام المذهب بعينه تقرر في الاعصار المتأخرة ويقررونه باستطراد وانه لا يجوز الخروج عنه والقول الثاني الذي قال فيه المصنفون وانه يجب التزام عطفا على قوله والاصح
5:48فهو يشير الى ان القول الاخر الذي لا يراه صحيحا الامام السبكي او لا يراه الاصح انه لا يجب التمذهب ويجوز في كل مسألة ان يعمل فيها بقول امام معتبر ومفتي ومجتهد له حظ من النظر وتقرير المسائل
6:07وآآ قال النووي رحمه الله لما جاء للمسألة التي تتعلق بوجوب التمذهب ونقل كلام الشافعية قال هذا كلام الاصحاب والذي يقتضيه الدليل انه لا يلزم التمذه بل يستفتي من شاء
6:24او من اتفق له لكن من غير تلقط للرخص لا تصبح المسألة باب عبث وتشهي. وهذا كلام منضبط. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وهذا هو الصواب المقطوع به عدم وجوب التمذهب وانه له ان يعمل بقول امام معتبر وعالم مجتهد ويأخذ بفتواه. لكن من غير ان يفضي ذلك
6:50الى الاخلال باحكام الشريعة او الترخص المفضي الى الفسق كما يقرره العلماء. وانه من تتبع رخص العلماء فقد تزندق وهذا القول هو الذي نصره ابن حزم بقوة في الاحكام ونفى تماما التمذهب ورد عليه
7:08العز بن عبد السلام ذكر ايضا ان الاجماع يعني في في تقرير عدم وجوب التمذهب ذكر دليلا لطيفا قال الاجماع على ان من اسلم بعد كفر يعني لا يجب عليه اتباع امام معين
7:25لم يقل احد ان من شروط الدخول في الاسلام بعد ان ينطق الشهادتين ان يختار احد المذاهب ليلتحق بها فيسجل في اسلامه. يقول الاجماع منعقد على ان من اسلم لا يجب عليه اتباع امام معين بل هو مخير
7:43قال فاذا قلد اماما معينا وجب ان يبقى ذلك التخيير المجمع عليه حتى يحصل دليل على رفعه لا سيما والاجماع لا يرفع الا بما هو مثله في القوة على كل اطال مثل ابن القيم ومثل
8:02ابن حزم وغيرهم في عدم وجوب التمذه وانه يفضي الى تعطيل احكام الشريعة والى التقديس كلام العلماء والفقهاء والحق ان مرحلة وفي بعض المواضع من بعض المنتسبين الى المذاهب حصل هذا الغلو والشطط في اقوال العلماء. هذا ليس سمتا ولا يصح
8:22فايضا ان ينسب الى فقهاء المذاهب اطلاقا على الاطلاق لكن وقع من احاد من بعض المذاهب غلو في الانتساب الى ائمة المذاهب ومبالغة في باقوالهم بل الى درجة محاولة تأويل النصوص ان كانت على خلاف تقرير ائمة المذاهب. هذا ليس شائعا ولا
8:42كثيرا ولا ظاهرة منتشرة لكنه مع وجوده النادر يدل على خروج عن الصوام في مسألة اتباع مذاهب الائمة والقول بها فإذا قال بل يستفتي من شاء كما يقول الإمام النووي رحم الله الجميع
9:00فإذا نحن فيما يقول المصادف هنا وانه يجب التزام مذهب معين يعتقده ارجح او مساويا. يعني لا بأس اذا عنده بعض المذاهب ان يأخذ بما يراه مساويا لغيره. نعم ثم ينبغي ثم ينبغي السعي في اعتقاده ارجح يعني اذا
9:20ترى احد المذهبين المتساويين لا يصح له البقاء والقرار عليه الا اذا تقرر عنده فيما بعد تحصيل رجحاني. هذا بناء على ترجيح المصنف فيما سبق لا يجوز تقليد المفضول مع وجود الافضل. فاذا هو يقرر هذا حتى حال التساوي ينبغي السعي في اعتقاده ارجح. نعم
9:45ثم في خروجه عنه ثالثها لا يجوز في بعض المسائل والاصح انه يمتنع تتبع الرخص وخالف ابو اسحاق المروزي طيب ثم في خروجه عند يعني هذا على القول بوجوب التمذهب
10:02ده مذهب واختار مذهب امام من الائمة. السؤال هل يجوز له بعد ان سلكه ان يخرج عنه من يقول بوجوب التمذهب فاكثرهم على عدم جواز خروجه عنه. قال ثم في خروجه عنه يعني بعد القول بوجوب التمذهب
10:22اقوال. الاول المنع مطلقا لا يجوز وهذا تحجير ايضا اشد من القول السابق. مع القول بوجوب التمذهب يوجب ليس بصراحة بل ضمنا يوجب العصمة لكلام الفقهاء وهذا لا يصح لانك قولك بعدم جواز الخروج يعني ان يبقى على المذهب خطأه وصوابه
10:45وراجحه ومرجوحه. وهذا ليس له معنى الا العصمة هذا وان لم يقل صراحة ولا تظنن رعاك الله ان احدا من الفقهاء يطلق مثل هذا الوصف وحاشاه ولا يطلقونه حتى على الائمة لكن احيانا تقرير بعض المسائل يتضمن شيئا من تلك المعاني التي لا يقبلها العلماء
11:06بل نحن في الائمة الاربعة انفسهم وصريح مروياتهم المنسوبة اليهم واحدا واحدا. التوجيه لاصحابهم والاخذين عنهم الى وجوب تقديم الدليل والنظر فيه. وانه متى خالف قول احدهم دليلا؟ فالعبرة بالدليل
11:26لا ابو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا احمد. صح عن اربعتهم. وقد جمع ذلك الامام الالباني رحمه الله في اكثر من موضع. منها مقدمة كتاب هي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وصحح هذه المرويات عنهم. وانهم على جلالة اقدارهم كانوا ابعد ما يكون. يعني اعتقاد
11:47العصمة لاقوالهم او الزام الناس بالاخذ بما يصدر عنهم جملة وتفصيلا. فاذا كان هذا وجهة ائمة المذاهب فالاولى بمن ينتسب اليه مراعاة هذا التقرير وانه الصواب والمنهج العلمي وهو مقتضى الدليل. والعبرة بالحق وما دل عليه الدليل الراجح. قال فاذا
12:06آآ يعني من يرى عدم جواز خروجه عن التمذهب آآ فقد بينت لك مأخذة. الرافعي من الشافعية يجوز مع قوله بالتمذهب لكن يجوز الخروج عن المذهب الى مذهب غيره وانه لا يلزمه على الدوام. المذهب الثالث التفصيل. بينما عمل به وما لم يعمل
12:25فالمسائل التي عمل به وفق مذهب لا يجوز له العدول عنها في الى غيرها وما لم يعمل به جاز له الانتقال الى مذهب اخر قال رحمه الله ثم في خروجه عنه يعني عن المذهب الذي التزمه اقوال ثالثها لا يجوز في بعض المسائل
12:46ويقصد بالمسائل هنا احدى صورتين اما القصد بها المسائل التي وقع منه العمل بها. فهذه لا يجوز له الرجوع عنها الى قول غيره واما ان تقول المسائل التي يرون ان خلاف المذهب فيها وتركه الى مذهب اخر يفضي الى عبث او يفضي
13:07الى اجتماع صورة لا يقول بها المذهبان اذا اجتمعا. ويضربون لهذا مثال بصور الوضوء واختلاف المذاهب فيه. وان امن لا يرى وجوب المضمضة والاستنشاق والاخر لا يرى تعميم المسح في الرأس. والثالث لا يرى وجوب دلك القدمين. فاذا اخذ ببعض
13:27في كل سورة من السور ربما خرج له في المجموع صورة للوضوء لا يقول بمجموعها في صحته احد فهذا يقصدونه احيانا من التلفيق في الاقوال التي يجتمع فيها صورة لا يصححها احد من الفقهاء
13:43نعم قال والاصح والاصح انه يمتنع تتبع الرخص وخلف ابو اسحاق المروجي نعم حتى على القول بجواز الانتقال عن المذهب بعد وجوب التمذهب في مسائل اخرى قال لكنه لا يصح له تتبع الرخص ان
14:01حتى من يقول بجوازي خروجه عن المذهب الذي التزمه الى مذهب اخر. لكنه لا يبلغ به تتبع الرخص. ويكون قصده من ترك المذهب الى مذهب اخر البحث عن الرخصة بالتشهي. وهذا يعني يوشك ان يكون اجماعا ايضا ان تتبع الرخص حرام
14:21وان المقصود بتتبع الرخص هنا ليس البحث عن يسر الشريعة فهذا لا يأبه العلماء لكن المقصود البحث عن موافقة الهوى وانه في كل باب يلتمس الاوفق لهواه فاذا ترددت المسائل بين حل وحرمة في مسائل العقود مال الى الحل لانها وفق هواه. فاذا كان الانفع له القول
14:47بالمنع مال اليه وهكذا. فتتبع الهوى ليس احتكاما للشريعة بل هو احتكاما للهوى. ولهذا جعلوا الترخص والتقاط رخص العلماء من الفسق الذي لا يسلم به يدين صاحبه ولا تبقى معه مروءته. قال وخالف ابو اسحاق المروزي
15:08آآ لعل السبكي رحمه الله من اول من نسب هذا الى ابي اسحاق المروزي في القول بجواز تتبع الرخص. وفعل هذا ايضا حتى في شرحه على مختصر ابن الحاجب لكن الشراح منهم المحلي وغيره يقولون لم نجد هذا صريحا في كلام ابي اسحاق
15:28ولعله وقع منه ذلك فتراجع عنه خصوصا وان النووي رحمه الله في روضة الطالبين ينقل عن ابي اسحاق المروزي القول بفسق متتبع الرخص فاذا كان يقول بفسقه فيبعد ان يقول بجواز تتبع الرخص وهذا ما يرجح ان اب اسحاق النروزي آآ لا يزال
15:52طائفة العلماء في عدم تجويز تتبع الرخص وهي المسألة التي يرونها تحللا من الشريعة وعبثا في احكام الديانة الى هنا انتهت المسائل التي اراد بها المصنف ايرادها فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد او الافتاء والاستفتاء
16:11المسألة الاتية الى خاتمة الكتاب ليست من مسائل الاصول الا الجملة الاولى في المسألة الاتية اختلف في التقليد في اصول الدين وهذه يجعلونها ايضا تبعا لما يجوز فيه التقليد وما لا يجوز فيه التقليد. كمسألة تختم بها ابواب الاجتهاد والتقليد
16:34لكن المصنف جعلها بداية جملة بداية لصفحات متتابعة اورد فيها جملا طويلة عديدة في مسائل العقيدة وكانه اراد بها قائمة من المسائل التي ينبغي في ابواب الاجتهاد والتقليد ان يعلم ما الذي يجب اعتقاده من مسائل العقيدة
16:56فاتى على ابواب العقيدة باركان الايمان ومسائل الخلاف وكثير من القضايا التي وقع ايضا فيها جدل ونزاع وسردها على غير معهود سابق في كتب الاصول ايراد مثل هذا فهذه مباحث تتعلق بالعقيدة او ما يسمونه بعلم الكلام
17:14وفيها اشارة الى تقرير بعض قضايا كلامية دقيقة وقع فيها خلاف بين الاشاعرة والمعتزلة وبين المناطق وغيرهم ومر بها صحيح انها اشارات لكنه سردها في جمل بلغت صفحات متعددة ما سبق السبكية فيما يعهد في كتب الاصول الى هذا احد ثم ختم هذا السرد
17:34الطويل لمسائل العقيدة بخاتمة ذكر فيها ايضا نصيحة وجهها الى من يطلب العلم ويصدق سبيله فيما يجب عليه مراعاته وما يجب عليه الحذر منه يصح لنا ان نقول ان اليوم ختمنا مجلس الاصول من حيث المسائل المتعلقة بالعلم. وستأتينا المسائل مجالس الباقية ان شاء الله
17:57على عبارات المصنف وبيان ما اوردها فيها من المسائل والاحكام لكنها ليست من مسائل اصول الفقه التي ختمناها بمجلس اليوم بحمد الله تعالى لكن نختم الكتاب على ما ابتدأناه من المرور على كلام المصنف. ولهذا فالمجالس القادمة لن يكون فيها استطراد
18:17لمسائل انها لا علاقة لها باصول الفقه وحتى المسائل ذات الخلاف والجدل الكلامي المتعلق بفروع العقيدة واصولها في المذاهب منها لن يكون القصد ايضا الاستطراد في شرحها والتعليق عليها الا بقدر ما تحتمله عبارة المصنف
18:36اه ونسأل الله عز وجل ان يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد وان يعيننا على التوام تمام. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين