الدرس 416 ترجيح الخبر بالأمور الخارجية
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على امام الانبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد
0:19فهذا هو المجلس الخامس والخمسون بعون الله تعالى وتوفيقه في مجالس شرح متن جمع الجوامع في اصول الفقه للامام للدين ابن السبكي رحمة الله عليه وهذا المجلس هو الاخير في الكتاب السادس في التعادل والتراجيح. وقد تقدم في هذا الكتاب السادس مجلسان
0:42في احكام الترجيح العامة وتعريفاته ومسائله المهمات. وثانيهما كان في طرف من المرجحات التي يعمد الفقهاء والاصوليون ترجيح وتقوية احد طرفي التعارض الظاهر بين الادلة عند تكافؤها او تعادلها وهذا المجلس الثالث وهو ختام الكتاب السادس نأتي فيه على ما اورده المصنف رحمه الله في بقية هذه المرجحات
1:13في المجلس الماظي عرظنا للمرجحات التي ساقها المصنف رحمه الله فيما يتعلق اولا بحال الراوي ثم المرجحات المتعلقة بالمتن ووقفنا عند المرجحات التي ساقها ايضا فيما يتعلق بمدلول الخبر. فنشرع اليوم في المرجحات المتعلقة بامر خارج ومرجحات الاجماع
1:37ومرجحات القياس وبعض المسائل الاخرى العامة التي ختمها بمرجحات الحدود. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال الامام السبكي رحمه الله تعالى
2:03والموافق دليلا اخر وكذا مرسلا او صحابيا او اهل المدينة او الاكثر في الاصح وثالثها في موافق الصحابي ان كان حيث ميزه النص كزيد في الفرائض. هنا اتى المصنف رحمه الله كما اسلفت الى مرجحات احد الدليلين بامر خارج
2:32لا علاقة له لا بالراوي ولا بسياق الخبر ولا بمدلوله ولا بمتنه او بسنده بل الحديث عن ترجيح بامر خارج يصلح ان يكون احد الامور التي يتقوى بها احد دليلي التكافؤ او التعادل
2:52من ذلك يرجح الدليل الذي يوافق دليلا اخر والسؤال هل هذا هو عين ما ذكره سابقا في الترجيح بكثرة الادلة تقدم هناك مسألة الترجيح بكثرة الادلة وبكثرة الرواة وان الحنفية يخالفون الجمهور. ولا يرون الترجيح بذلك السؤال
3:18هل هذا الوارد هنا هو هو ذاته الوارد هناك في كثرة الادلة المأخذ واحد لكن ذاك في ترجيح الحكم بكثرة ادلته. وهنا في ترجيح الدليل بموافقته ادلة هناك كان ترجيح الحكم المعارض لحكم اذا كثرت ادلته
3:41فيقال في ترجيح الحكم انه اذا كثرت ادلته يكون ارجح من الحكم الاخر المعارض له. وهنا في الدليل ذاته فاني عندما انظر في الدليل لارجحه فسيكون الدليل الذي يوافق ادلة اكثر ارجح من الدليل الاخر
4:01الدليل سواء كان نصا من كتاب او سنة او كان اجماعا او قياسا وعدد ما شئت من الادلة بما في ذلك الادلة المختلف في حجيتها والتي المصنف كما هو مذهب الجمهور عدم الاحتجاج بها مثل المرسل وقول الصحابي وعمل اهل المدينة وقول الاكثر الذي
4:24لا يعد اجماعا كل ذلك مضى معكم فيما سبق. وان الراجح في كل ذلك ها عدم حجيته يعني لا يصلح ان يكون دليلا بنفسه لكنه هنا يصلح يصلح ان يكون مرجحا وهم يقولون انه لا يلزم من عدم الاستقلال بالحجية عدم استعماله في التقوية
4:48يعني لا مانع قد يكون غير صالح للاحتجاج. لكنه يصلح للتقوية في باب الترجيح. فذكر امثلة لذلك بالمرسل وهو ضعيف وليس حجة الخبر المرسل. وكذلك قول الصحابي على ما رجحه المصنف انه ليس بحجة
5:05ونسب ذلك الى الجديد من قول الشافعي وقد تقدم بكم تحرير المسألة. وكذا عمل اهل المدينة الذي انفرد به المالكية ولا يقول به الجمهور ان لم يقولوا بالاحتجاج به لكنهم يقولون بصلاحيته
5:20للتقوية فدليل يوافق عمل اهل المدينة ارجح من دليل ليس كذلك. او الاكثر يعني ما يوافق قول الاكثر. ومر بكم في الاجماع ان قول الاكثر ليس اجماعا وتعرفون الخلاف في مخالفة الواحد والاثنين والنصف واقل من النصف. كل ذلك ليس اجماعا. فجاء هنا فقال هنا يصلح ان يكون
5:44لما دخل في مسألة الاكثر من اقوال العلماء دخل في تفصيل الاحتجاج باقوال الصحابة. قال وثالثها في موافق الصحابي نعم وثالثها في موافق الصحابي ان كان حيث ميزه النص كزيد في الفرائض
6:08ورابعها ان كان احد الشيخين مطلقا وقيل الا ان يخالفهما معاذ في الحلال والحرام او زيد في الفرائض ونحوهما قال الشافعي وموافق زيد في الفرائض فمعاذ فعلي ومعاذ في احكام غير الفرائض فعلي. طيب
6:33قال هنا الموافق دليلا اخر وكذا مرسلا او صحابيا او اهل المدينة او الاكثر في الاصح يشير الى ان من الاصوليين من لا يرى الاحتجاج بتلك الادلة ولا يرى الترجيح بها والراجح ما اشار اليه المصنف
6:53في مسألة موافقة اكثر هذا احد المرجحات القول او الحكم او الدليل الذي يقول به الاكثر يصلح ان يكون مرجحا عند التكافؤ. امامك دليلان متعارظان. استوى عندك مآخذ النظر في الدليلين كليهما. يصلح ان يكون من المرجحات
7:13ان يكون احد الدليلين عمل به اكثر العلماء في مسألة الاكثرية ذكر جملة من المرجحات قد لا ينظر فيها الى الاكثرية بل الى قوة القائل من مثل قوله موافق الصحابي
7:30نعم القول الذي يغلب في الذي يكون في جانبه موافقة قول الصحابي ارجح من القول الذي لا يشارك فيه رأي صحابي او الصحابي ليس على الاطلاق. الصحابي المخصوص بالنص يشير الى شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بالامامة في الفرائض. ولابين في قراءة القرآن واعلم الامة
7:57بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ومن البارعين في القضاء علي بن ابي طالب رضي الله عن الجميع فهنا يقول يصلح ان يكون هذا مرجحا بمعنى ان المسألة ان كانت في الفرائض وفيها خلاف سيكون احد المرجحات
8:13القول الذي يقول به زيد لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له وان كانت المسألة في القضاء فربما كان القول الذي يقول به علي رضي الله عنه ارجح فيما عدا الفرائض والقضاء في الحلال والحرام فشهادته عليه الصلاة والسلام لمعاذ تجعل قوله راجحا
8:32هذه مذاهب بعضهم يقول لا عبرة به مطلقة وبعضهم يقول الصحابة في هذا سواء قال وثالثها في موافق الصحابي ان كان حيث ميزه النص. يعني لا يرجح بالدليل الذي يقول به الصحابي الا بمثل هذه الاختصاصات
8:50صاد قال كزيد في الفرائض. رابعها في الاقوال ان كان احد الشيخين مطلقا. يعني ابو بكر وعمر رضي الله عنهما بهما يرجح الدليل اذا قال به احدهما او كلاهما دون غيرهما من الصحابة. ايضا لجملة مناقب الشيخين رضي الله عنهما ومنزلتهما
9:10في الدين وقيل يعني في مسألة الاحتجاج بالدليل الذي يقول به الشيخان او احدهما الا اذا خالفهما معاذ في الحلال والحرام الدليل الذي يرجح بقول معاذ اقوى من قول الشيخين بهذه المنقبة
9:28وهذا باب يعود الى اصل المناقب في الاسلام والفضائل التي خص بها عدد من الصحب الكرام رضي الله عنهم. فانه عندما يشهد بالفضل في الجملة لاحد لا يناقض هذا الشهادة الجزئية بخصوصية امر في باب
9:48لسواها يعني المقرر عند اهل السنة تفضيل ابي بكر مطلقا رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع على ترتيب في الخلافة فافضلية الاربعة سابقة على غيرهم
10:04فلا يناقض هذا ان يقول ان ابي بن كعب اقرأ منهم وان معاذ بن جبل اعلم منهم بالحلال والحرام وان زيدا اعلم منهم بالفرائض. فخصوصية غيرهم في بعض الخصائص والمناقب
10:19ليست تقدح في الفضيلة المطلقة التي يمتاز بها اولئك رضي الله عن الجميع. قال رحمه الله وقيل الا ان يخالفهما معاذ في الحلال والحرام او زيد في الفرائض ونحوهما يعني مثل علي في القضاء
10:34قال الشافعي وموافق زيد في الفرائض يعني راجح على مخالفه فمعاذ فعلي يعني موافق زيد راجح على موافق معاذ وعلي يعني لو عندنا قولان في الفرائض احدهما يقول به زيد والاخر يقول به معاذ وعلي
10:57فالقول الموافق لزيد ارجح قال فموافق وموافق زيد في الفرائض فمعاذ فعلي ومعاذ في احكام غير الفرائض فعليه يعني ان كانت المسألة بالفرائض فالترجيح بالقول الذي يقول به زيد وفي غير الفرائض
11:16فمعاذ فعلي رضي الله عن الجميع