الدرس 415 الترجيح باعتبار مدلول الخبر
0:00والناقل عن الاصل عند الجمهور. طيب من هنا شرع المصلي في نوع ثالث من المرجحات. الترجيح بمدلول الخبر يعني ما دل عليه الخبر وهو الحكم ترجيح الناقل عن الاصل يعني على المبقي على الاصل قال عند الجمهور
0:19افاد شيئين ذكر المرجح والاشارة فيه الى الخلاف الناقل عن الاصل كل حكم يخالف البراءة الاصلية فاذا تعارض حديثان من مس ذكره فليتوضأ مع حديث انما هو بضعة منك اي الحديثين يبقي على الحكم الاصلي وهو البراءة
0:42انما هو بضعة منك لا يلزم طهارة ولا ينقضها فهو يبقي على الاصل فعندك حديثان احدهما مبق على الاصل والثاني ناقل فيلزم بتجديد الطهارة ويعتبر مس الذكر ناقضا للوضوء فاحد المآخذ في الترجيح ان تقول
1:02يقدم الناقل عن الاصل على المبقي عليه ووجه ذلك ان فيه زيادة علم. المبقي على الاصل ما افاد شيئا. لو لم يأتي لكان الحكم كذلك. فلما اتى قرر ما في
1:16الاصل بينما الناقل فيه اضافة فيه زيادة. لما قال رحمه الله عند الجمهور اشار الى ان الشيرازي مثلا ابا اسحاق وابن القصار من المالكية والرازي والبيظاوي ذهبوا الى ترجيح المقرر للاصل
1:35المبقي عليه رجحوه على الناقلين وعللوا ذلك انه معتظد بدليل الاصل بدليل البراءة فيكون فيه مرجح انه دليل وبراءة فهو دليلان او مأخذان يتقوى بهما ثم قالوا لئلا يتكرر النسخ
1:53بمعنى انك لو قلت ان احدهما متقدم والثاني متأخر. اما ان تقول المبقي على الاصل متقدم ثم جاء الناقل فكان ناسخا له. فاذا عكست قلت جاء الناقل اولا فنسخ البراء ثم جاء المبقي فنسخه فيتكرر النسخ. وهذا ليس سديدا لان الناقل عن الاصل عند تشريعه اول مرة
2:19لا يعد ناسخا لحكم البراءة الاصلية بل تقرير لحكم جديد. على كل فالذي عليه الجمهور ان الناقل عن الاصل مقدم على المبقي على الاصل وعرفت المخالف كاب اسحاق الشيرازي وابن القصار المالكي والرازي والبيضاوي. فيما ذهب القاضي ابو بكر الباقلاني الى
2:39التسوية بينهما وانه لا يرجح احدهما على الاخر بل يبحث المجتهد عن مرجح سوى هذا المعنى. فلا الناقل راجح لانه ناقل ولا المبقي راجح لانه مبقي. وعلى المجتهد البحث عن مرجح سواه. نعم
2:59والمثبت على النافي وثالثها سواء ورابعها الا في الطلاق والعتاق اذا تعارض حديثان احدهما مثبت والاخر ناف فايهما ارجح؟ لما سئل بلال سأله ابن عمر رضي الله عنهما هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة؟ لما دخلها؟ فاجاب بلال بان
3:22انه صلى فاثبت والحديث ايضا صحيح اخرجه الشيخان. وخبر اسامة وقد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم فافاد بانه لم يصلي داخل البيت والحديث صحيح اخرجه مسلم فليس لك الا ان تفيد ترجيحا بين الروايتين. فاحد مآخذ الترجيح
3:44ها المثبت مقدم على النافي. واحد يقول ما صلى والثاني يقول صلى قالوا المثبت عنده زيادة علم النافي ربما قال ما صلى لانه ما رآه وهنا يحترز المحدثون يقولون ما لم يستند الناس الى علم
4:05عندما يقول صحبته لزمته وانا اعلم انه ما صلى فهو لا ينفي علمه بل هو يعلم النفي فعندئذ لا يكون المثبت مرجحا عليه هذا تدقيق في ترجيح المثبت على النافي وانه ليس على الاطلاق. اذا من رجح
4:24المثبت قال لانه معه زيادة علم وهو ماخذ الجمهور. من رجح النفي قال لانه يفيد البراءة الاصلية ويعتضد بها. ومنهم من سوى كما قال المصنف وثالثها سواء. لرجحان كل واحد من النفي والاثبات من وجهه
4:41قيل والرابع الا في الطلاق والعتاق لان الاصل عدم الطلاق وعدم العتق فاذا ترجحت اذا تعارضت صيغتان او افادتان احداهما طلاق والاخرى ضدها او عتق والاخرى ضدها فانه دم النفي الا او يقدم الاثبات الا ان تكون طلاقا او عتاقا لان الاصل عدمهما
5:04نعم والنهي والنهي على الامر والامر على الاباحة اذا تعارض امر ونهي فما المقدم النهي قالوا لانه احوط ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة فعندئذ يعتبرونه اولى ولان النهي اكد
5:24بالاحفيف الصيغ هو اقوى واشد دلالة. واذا تعارض امر واباحة ها فالامر اكد لم لانه احوط طب لو قال قائل الاباحة هي القدر المشترك ستقول صحيح وهذا قول الامدي والصفي الهندي يقولون المبيح مقدم
5:46اذا تعارض امر واباحة فالاباحة مقدمة لانها لا تعطل دلالة الاباحة طيب وماذا ساصنع بالامر؟ قالوا تأول الامر عليه فتجعل دلالة الامر لافادة الاباحة اوليس من دلالة الامر الاباحة؟ لكن لو اخذت بالامر عطلت
6:03دليل الاباحة فيجعلون ترجيح الاباحة لامكان تأويل الامر عليه وليس العكس نعم والامر على الاباحة والخبر على الامر على الامر والنهي. والخبر على الامر. تعرف ان الصيغة اما خبر او انشاء
6:22الانشاء امر او نهي طلب او عدم طلب فاذا كانت صيغة خبر متظمنة للامر مقدمة على صريح الامر والنهي. قال لانها دلالتان خبر فيه تقرير وان شاء تضمنه صيغة الخبر. نعم
6:41وخبر الحظر على الاباحة. ايضا الخبر اذا اشتمل حظرا فانه مقدم على الاباحة. لانه ايظا مأخوذ على الاحتياط. قال وثالثها وثالثها تواء. نعم. والمذهب الثاني ان الاباحة مقدمة على الحظر لانها الاصل في عدم الحرج ونفي التكليف. وقيل سواء وقد
7:01نجحه الغزالي واما الامام الرازي فلم يرجح شيئا بين تعارض الحظر والاباحة. فرق بين تعارض الحظر والامر فالاكثر هناك على تقديم الحظر لكن تعارض الحظر والاباحة فان منهم من رجح الاباحة كما سمعت. والغزالي قالهما سواء والرازي توقف فيها
7:23والوجوب والكراهة على الندب. الندب الحث على الطلب فاذا عورظ بوجوب فالوجوب اكد لانه طلب وزيادة واذا عرظ بكراهة فان الاحتياط يقتضي الترك لانك الا تفعل مع احتمال الاثم خير من ان تفعل مع احتمال الاجر. نعم
7:42والندب على المباح في الاصح والندب على المباح في الاصح. لان الندب تكليف والاباحة ليست تكليفا على الصحيح. فاذا كانت تكليفا فيها ثواب فهي ارجح لافادة الطلب العكس ايضا لموافقة الاصل باعتبار الاباحة هي موافقة للبراءة الاصلية وعدم التكليف
8:02ونفي الحد خلافا لقوم. ناف الحد اذا تعارض حديثان احدهما يثبت حدا والاخر ينفيه فان ترجيح الحديث او الخبر النافي للحد على الاخر وهو ماخذ الجمهور. قال خلافا لقوم من رجحنا في الحد؟ قال لان الاصل ادرؤوا الحدود بالشبهات
8:24فاذا اشتبه اقامة حد بمعارض فالارجح درؤه وهو مأخذ الشريعة. فيما ذهب القاضي عبدالجبار والقاضي ابو يعلى والغزالي وابن الى ترجيح المثبت للحد على النافي لما لان معه زيادة علم
8:44قالوا اذا تعارض اثبات نفي فالاثبات فيه زيادة علم فيرجح به. نعم والمعقول معناه. يعني مرجح على ماذا على التعبد لان ما عقل معناه واقترن بالعلة صريحا او اشارة او استنباطا فانه يكون اكد فيرجح على التعبد اذا تعارظا
9:06والوضعية على التكليفية في الاصح يرجح الحكم الوضعي على التكليف عند التعارض. بمعنى ان تكون صورة هل يؤخذ فيها على مأخذ الحكم التكليفي او الوضعي. وربما كانت اقرب صورة في مثال يسير واضح
9:22حكم الزكاة في مال الصبي او المجنون وانتم تعرفون خلاف الفقهاء في ايجاد الزكاة فيه فمن نظر الى ان الزكاة واجبة في ذمة المكلف قال الصبي والمجنون غير مكلفين فلا زكاة في مالهما
9:39ومن نظر الى ان الزكاة واجبة في المال بغض النظر عن صاحبه قال تجب الزكاة فيعتبر الزكاة حقا في المال ويجعل هذا من قبيل الاحكام الوضعية سبب تحقق فترتب الحكم مال اجتمع بلغ النصاب حال الحول
9:56وجب اخراج الزكاة بغض النظر عمن يملكه هنا تعارض ان تحمل المسألة على حكم تكليفي او على حكم وظع ايش يقول المصنف؟ والوظعي على التكليف على الاصح فاذا ساخذ بهذا الترجيح في هذه المسألة سأقول الزكاة واجبة او غير واجبة
10:14واجبة من قبيل الحكم الوضعي ولا علاقة لها بالتكليف سبب تحقق وشرط وجد فترتب الحكم اجتمع مال بلغ النصاب وحال عليه الحول وجب اخراج الزكاة فيه. كما تقول زالت الشمس فوجبت الصلاة
10:31فهذا الترجيح للحكم الوضعي قال على الاصح ومأخذه هنا لان الوضع لا يتوقف على الفهم والتمكن والقدرة في الفعل بخلاف التكليف يحتاج الى قدرة وفهم للخطاب الى سائر شروط التكليف. اضافة الى ان من قال ان التكليفي ارجح
10:52ويرجح قال لان اكثر الاحكام تكليفي او وضعي اكثر الاحكام تكليفي وبالتالي اذا تعارضت مسألة في صورتين مترددة بينهما حملها على الاكثر ورودا في الشريعة وهو الحكم التكليفي اكد وقيل هما سواء
11:12ترجيح المصنفون هو الذي ايضا رجحه الاامدي والشوكاني ترجيح الوضع على التكليف وقيل هما سوى يعني يبحث عن مرجح اخر سواهما والموافق دليلا اخر وكذا مرسلا. نعم. من هنا يبتدأ ترجيح بنوع الرابع وهو الترجيح بامر خارج
11:32نقف عنده لنستأنف منه الدرس القادم ننهي به سائر المرجحات الاخرى التي يسوقها المصنف رحمه الله تعالى فيما بقي في هذا الباب الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين