الدرس 377 قادح الفرق
0:00ومنها الفرق وهو راجع الى المعارضة في الاصل او الفرع. وقيل اليهما والصحيح انه قادح وان قيل انه سؤالان وانه يمتنع تعدد الاصول للانتشار وان جوز علتان قال المجيزون ثم لو فرق
0:20ثم لو فرق بين الفرع واصل واصل منها اصل منها كفى ثم لو فرق بين الفرع واصل منها كفى وثالثها ان قصد ان قصد الالحاق بمجموعها ثم في اختصار المستدل على جواب اصل واحد قولان. طيب
0:39الفرق يا اخوة من اسمه هذا هو القادح الثامن هو ان تثبت فرقا فرقا الان المستدل يأتي بحكم باصل ويستنبط علة ثم يبني عليها حكما يتعدى به الى الفرع المقاس في المسألة
0:55الفرق هنا هو ان تثبت فرقا بين ماذا وماذا بين الاصل والفرع كيف بواحدة من طريقتين اما ان تثبت ان الحكم في الاصل مختص به لا يتعداه ففرقته عن الفرع
1:13طيب اما ان تعمد الى الاصل فتثبت معنى يفترق به عن الفرع واما ان تعمد الى الفرع فتثبت فيه معنى يفترق به عن الاصل في الصورة الاولى ماذا تفعل تثبت معنى هو شرط للحكم في الاصل غير موجود في الفرع
1:32في الصورة الثانية ماذا تفعل؟ تأتي الى الفرع فتثبت وصفا هو مانع فيه يمنع من وجود الحكم اما تثبت شرطا في الاصل غير موجود في الفرع او تثبت مانعا في الفرع منع من تعدي حكم الاصل. في النهاية انت تصل الى ماذا
1:50الى التفريق بين الاصل والفراغ. فاذا فرقت بينهما حصل لك المقصود. قال ومنها الفرق وهذا القادح الثامن. وهو راجع الى المعارضة في الاصل او الفرعي وقيل اليهما وقيل يعني ان تبدي خصوصية في الاصل
2:08او تبدي خصوصية في الفرع او تبديهما معا ومثال ذلك يقول الشافعي مرة اخرى مثال النية واشتراط مثال الطهارة واشتراط النية فيها تقول النية في الوضوء واجبة مثل التيمم التيمم متفقون على ان النية شرط فيه. يقول النية في الوضوء واجبة مثل التيمم. والجامع بينهما
2:33طهارة ترفع الحدث. طيب فيعترض الحنفي فيقول العلة في الاصل وهو التيمم الذي قاس عليه الشافعي انه طهارة بالتراب طهارة بالتراب ايش يعني طهارة بالترب؟ يعني هذا الشرط او هذا المعنى الموجود في الاصل غير موجود
2:50في الماء ففرق بينهما فاذا اثبت فرقا صح له الاعتراض على القياس. مثال ثاني يقول الحنفي ومذهبه ان المسلم يقاد وبالذمي في القتل على خلاف مذهب الجمهور. يقال كغير المسلم
3:06يعني غير المسلم لو قتل ذميا ما حكمه يهودي قتل ذميا نصراني قتل ذميا وثني قتل ذميا يقتل به فيقال المسلم يقاد بالذمي كغير المسلم. فقاس واستخدم ها هنا علة والعلة هي ازهاق نفس محرمة شرعا اثبتت الشريعة حرمتها والحكم بالقصاص فيها. فيقال بجامع قتل العمد عدوان
3:32فيقول المعترض وهم الجمهور الاسلام في الفرع مانع من تعدية تعدي الحكم الاصل اليه. فهذا الذي يختلف. اذا اما ان تثبت شرطا في الاصل غير موجود في الفرع كمسألة التراب والطهارة غير موجودة في الماء
3:47او تثبت مانعا في الفرع يمنع من تعدية حكم الاصل اليه. نعم. قال وهو راجع الى المعارضة في الاصل او الفرع وقيل لا اليهما والصحيح انه قادح سواء قلت هو معارضة في الاصل او في الفرع
4:06او فيهما معا اذ على كل تقدير لن يتم القياس. طيب وقيل لا يقدح اذا من العلماء من يرى ان الفرق لا يقدح في القياس لانه استقل بالمناسبة فربما كانت هناك علة اخرى ولا تنافي بين
4:23العلل والا لم يعتد به لكن هذا المذهب ضعيف فقال المصنف والصحيح انه قادح. وان قيل انه سؤالان وانه يمتنع تعدد الاصول للانتشار معنى هذا ان القائلين بان الفرق قادح من قوادح القياس مختلفون في جواز تعدد الاصل الذي
4:47قاسوا عليه الفرع يعني هل السؤال بطريقة اخرى؟ هل يصح ان يكون الفرع مستندا في القياس الى اكثر من اصل هذا على خلاف لاحظ هذا غير مسألة تعدد العلل الان نتكلم على تعدد الاصول فرع واحد يقاس على اصلين وثلاثة هل هذا جائز؟ مختلفون فيه. يقول المصنف
5:13طبعا الصحيح عدم جواز تعدد الاصول في قياسك استخدم اصلا واحدا ثم لا بأس في الاصل الواحد ان تستخدم علتين فاكثر على خلاف ما يرجح السبكي. السبكي يقول لا اصل واحد وعلة واحدة
5:27وكثير من المحققين يرى ان الاصل الواحد يجوز تعدد العلل فيه. انما تعدد الاصول في القياس الواحد الصحيح عدم جوازه. قال المصنف وان وان قيل انه سؤالان وانه يمتنع تعدد الاصول يعني حتى على القول بجواز تعدد الاصول
5:47يصح اعتبار الفرق قادحا تعرف لماذا جاء بهذه المسألة اليس الفرق هو اثبات الفرق بين الاصل والفرع؟ طيب ماذا لو استخدم القائس تعدد الاصول؟ فانت تثبت الفرق بين الفرع واي اصل
6:04بين كلها او بعضها طيب لو اثبت فرقا بينه وبين اصل واحد منها فما حال القياس؟ يسلم ويبقى او يعترض عليه ويكون قادحا. لاجل ذلك اتى بالمسألة. قال والصحيح انه قادح
6:20وان قيل انه سؤالان وانه يمتنع تعدد الاصول للانتشار يعني لانه يوجب الانتشار. معنى الانتشار يعني خروج المناظرة عن مسارها والانتقال عن الكلام في الدليل او العلة الى الكلام على الاصول الاخرى فخرجنا عن مسار هذا يقصدهم بالانتشار. قال
6:40وان جوز علتان يعني حتى على تعدد العلل فيعتبر الفرق قادحا قال المجيزون مجيزون لاي شيء لتعدد الاصول في القياس في قياس الفرع الواحد. قال المجيزون ثم لو فرق بين الفرع واصل منها كفى
7:01يعني يكتفي بالفرق بان يثبت الفرق بين الفرع واصل واحد من الاصول التي استخدمها المستدل في القياس. فاذا اثبت فرقا بين فرعه واحد يكفي ولا يحتاج الى اثبات الفرق بين كل اصل مع فرعه الذي اثبته. وثالثها
7:22يعني ثالث المذاهب عند من يجوز تعدد الاصول ان قصد الالحاق بمجموعها يعني يكتفى بالفرق بين الفرع واصل واحد ان كان قصد المستدل في جمع الاصول الالحاق بالمجموع وليس بالجميع. تعرف الفرق
7:43فرق يا اخي بين اتي اين اتي باصلين او ثلاثة في قياس وغرضي ان الفرع ملحق بمجموعها بشأن بمجموعة يعني هذا زائد هذا زائد هذا. فاذا اثبتت فرقا بينه وبين واحد من اجزائه
8:02بطل القياس طيب اما لو جاء بالاصول ليقيس الفرع على جميعها يعني على هذا استقلالا وهذا استقلالا وهذا استقلالا. فاثبت الفرق بين فرعه واصل واحد هل بطل القياس المذهب الثالث هذا يقول لا
8:20ان قصد الالحاق بمجموعها فاثبات الفرق مع اصل واحد منها يقدح قال رحمه الله ثم في اقتصار المستدل على جواب اصل واحد قولان يعني ماذا لو اثبت الفرق وتم الاعتراض وقدح في قياسه
8:38كيف يعود المستدل من جديد الى اثبات دليله وابقاء قياسه؟ قال هل يقتصر في الجواب على اصل واحد؟ هذا كله الاخوة تفريع على تعدد الاصول وهو خلاف الراجح لكنه لو استخدم عدة اصول فانه يحتاج الى ماذا
8:57الى جواب واحد والى اجوبة متعددة بتعدد الاصول. قال فيها قولان