الدرس 355 أقسام المناسب من حيث شرع الحكم له
0:00والمناسب انتهى هذا التقسيم الان للوصف المناسب باعتبار ماذا باعتبار تحقق مقصوده نعم. التقسيم الثاني الان الى المقصود نفسه لا الى تحققه ما المقصود من الشارع بتلك الاحكام فينقسم مقصود الشارع هذا سيعود بنا الى الجملة الاخيرة التي قلت لك قررها الشاطبي بجلاء
0:23الشريعة يا كرام انما جاءت لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم تحقيق المصالح جاء في كل شرع شرعه الله جل جلاله. العبادات والاخلاق والمعاملات والبيع والشراء والنكاح والطلاق ما من حكم اقرته الشريعة الا لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم. فكل احكام الشريعة تدور على هذا المنحى
0:50ولو جئت فصبرت هذه المصالح التي يجنيها العباد من شريعة الله. وان شئت فقل التي اقرتها الشريعة العباد الفيتها مصالح تتفاوت قوة وظعفا اهمية تترتب على درجات درجتها الاولى المصالح الضرورية ومن اسمها ضرورية ايش معناها
1:15لا يستغني عنها العباد وجودها يترتب عليها قيام الحياة وفواتها فوات الحياة هذه المرتبة تسمى ضرورية اقل منها درجة في مصالح العباد المتحققة بشريعة الله في كل شأن من شؤون الحياة اقل منها درجة تسمى الحاجية
1:33اقل من الظرورية لا تصل في اهميتها الى درجة ان تفوت الحياة بفواتها لكن الحياة بها تستقيم وتكمل ويهنأ العيش ويترتب على فواتها قلق وضيق وحرج وليس فوات حياة هذه المرتبة تسمى مرتبة حاجيات. المرتبة الثالثة اقل من الثنتين. فليست مطلوبة باهمية لقيام الحياة. وليست
2:01محتاجا اليها العباد الى درجة انه لو فاتت ترتب عليها الحرج والمشقة لكنها تكميل وتتميم ونوع من قامت الحياة على اسمى الوجوه اكمل المراتب. هذه تسمى التحسينيات. فاشتقوا لها اسماء
2:19ومن اول من سطر هذا الكلام في الاصول واخرجه للحديث عن احكام الشريعة بهذا المنظار بدأ جملا في كلام المتقدمين كامام الحرمين فانه سطر فيه جملا وتكلم في القياس عن هذه المعاني فكان فتحا لباب جديد. ثم جاء الغزالي فبسط القول فيه. وما زال الوصول
2:40يزيدون فيه شيئا فشيئا حتى جاء الشاطبي فتساوى البنيان على يديه في كتاب الموافقات فصار كل من يتكلم بعده اما ان يتكلموا في مقاصد الشريعة فيقولون الشريعة قصدت الى حفظ الدين والنفس والعقل والعرض
2:57هذه المقاصد هي عبارة عن الضروريات التي تقوم بها الحياة فيقول خذ مقاصد الشريعة يعني المصالح التي قصدت الشريعة تحقيقها لحياة العباد وتحقيق ما يحتاجون اليه. فتنقسم هذه الحاجيات للعباد او مصالحهم تنقسم الى هذه الخمس المراتب. يتكلم الاصوليون
3:19عن هذا الموظوع تحديدا في باب القياس لم؟ لان الحديث عن علة والعلة هي الوصف المناسب والمناسب ما تحقق منه مقصود الشارع فيبسطون قول فيه ايضا هنا اذا حيثما كان الكلام لما يدعون الى الحديث عن دليل المصالح المرسلة وسيأتي الكلام عنه بعد قليل
3:38فيضطرون الى التفصيل ان المصلحة مرسلة يا اخوة هو نوع من المصالح الشرعية المصالح الشرعية اما معتبرة واما ملغاة واما مرسلة فيبدأون التفصيل عن المصالح الاصوليين يتكلم على هذا التقسيم في دليل المصالح المرسلة
3:52فايا كان موضع سياق هذا الكلام يهمك ان تفهم من اين بدأ الحديث ولماذا الحديث عن مصالح المصالح التي كفلتها الشريعة للعباد وانقسامها الى هذه المراتب؟ هنا قال والمناسب ضروري
4:09حاجي فتحسيني يعني يعني الوصف المناسب الذي يحقق مقصود الشريعة من الحكم ان نظرت الى المقصود ذاته الذي قصدته الشريعة سينقسم الى ثلاثة مراتب ثم ذكرها بالتعقيب بالفال الدلالة على درجاتها ضروري
4:32فحاجي فتحسيني. لا بأس ان تسمع تعريفات الشاطبي او الغزالي لهذه المراتب الثلاثة. يقول الشاطبي رحمه الله الضروري ما لا بد منه في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث اذا فقدت
4:49لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة. وفي الاخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين هذه الضروريات هي الخمسة المقصودة التي دائما تدرسونها في كتب الاصول والمقاصد
5:08واحيانا في الفقه تذكر في بعض المواضع حفظ الدين حفظ النفس حفظ العقل حفظ المال حفظ العرض او النسب هذه الخمسة هي الضروريات اذا فقد العباد الدين او امان النفس او امان المال او امان العرض او امان
5:25النسب فقدت الحياة واصبحت هرجا ومرجا فحفاظ الشريعة على هذا حفاظ على صلب الحياة. هذا تعريف الظروري عند الامام الشاطبي. تعريف الحاجي وسيأتي تقسيم كل واحد الان ايضا كما يسوق المصنف رحمه الله تعالى يقول
5:45الشاطبي ما يفتقر اليه من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي غالبا الى الحرج والمشقة. فعدم مراعاته لا يبلغ مبلغ الضروريات من فوات الحياة والفساد. بل بوقوع الحرج المشقة هذا التقسيم ضروري وحاجي وتحسيني التحسيني قال فيه الشاطبي الاخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الاحوال المدنسة
6:13التي تألفها العقول الراجحات. ويجمع ذلك قسم مكارم الاخلاق ويقول القرافي في التحسين هو ما في محل التتمات. اما الغزالي فقال في التحسين ما لا يرجع الى ظرورة ولا الى حاجة لكن يقع موقع التحسين والتزيين والتوسعة والتيسير للمزايا والمراتب ورعاية احسن المناهج في العبادات
6:40والمعاملات والحمل على مكارم الاخلاق ومحاسن العادات. اردت فقط ان تفهم صياغة العبارات التي نشأت على ايدي هؤلاء الاوائل في تعريف كل مرتبة من هذه الثلاثة والمصنف سيذكرها وتقسيمها واصنافها. نعم
6:57والمناسب ضروري فحاجي فتحسيني. اذا هذا التقسيم للمناسب باي اعتبار باعتبار المقصود نفسه والذي سبق لما قال وقد يحصل المقصود يقينا او ظنا او كذا تقسيم بمناسب باعتبار تحقق المقصود. نعم
7:16والضروري كحفظ كحفظ الدين في النفس في العقل في النسب في المال والعرض ذكر الضروري وذكر اقسامه اذا المناسب الضروري وان شئت فقل المصالح الضرورية التي حفظتها الشريعة للعباد. ما هي
7:38حفظ الدين فالنفس ليش الترتيب بالفاء للترتيب هو يرتب الان حفظ الدين اولا ثم حفظ النفس ثانيا ثم حفظ العقل ثم حفظ النسب النسب وبعض الاصوليين النسل النسب هذا تعريف او مصطلح يستخدمه الرازي وابن قدامة والطوفي والقرافي والشاطبي وابن الحاجب والشوكاني يقولون النسب
8:04النسل والنسب سيان يعني المتقدمين كالغزالي مثلا والامدي والشاطبي في الموافقات يعبر بالنسل وهنا المصنف رحمه الله تبعا للامام الرازي وكذلك ابن قدامة في الروضة والطوفي في البلبل والبيضاوي يقولون النسب وهما شيئان متقارب
8:23لان النسل مترتب على حفظ النسب وهما شيء واحد قال فالنسب فالمال يأتي بعدها قال والعرض لما قال والعرض يشير الى ان العرض مع المال في مرتبة واحدة هذا شيء والشيء الثاني المصنف رحمه الله زاد في المصالح الضرورية مرتبة سادسة وهي العرض
8:50عمة الاصوليين يذكرون خمسة مراتب والعرض لا يحتاج الى ذكره لانك ان اردت بالعرض ما يتعلق بالنسب فذكر النسب يغني عنه. وان اردت بالعرض ما يتعلق بالشتم والسب وما الى ذلك فهذا لا يبلغ مبلغ
9:07الضروريات ينزل لحاجيات او للتحسينيات فلا يلحق بها. لكن المصنف لما رأى اه ان بعضهم اورده ذكره فاعتبره مصلحة ضرورية سادسة. نعم ويلحق به مكمله يلحق به بماذا بالضروري نعم
9:29ويلحق به مكمله كحد قليل المسكر. طيب يقولون المصالح الضرورية قسمان اصل وتكميلي الاصل حفظ الدين. الا ترى ان الشريعة حرمت الاصنام وعبادة الاوثان لم؟ حفاظا على الاديان اوجب الله التوحيد حرم الشرك حفاظا على الاديان
9:52اوجب الله الجهاد وقتال الكفار حفاظا على الاديان. اوجب عقوبة المرتد حفاظا على الدين. سترى ان جملة من احكام تصب في هذا الجانب وهو حفظ الدين. حفظ النفس شرعت شرعت الشريعة
10:10وجوب اعطاء النفس حقها من الطعام والشراب وجوب انقاذ الانفس من التهلكة حفاظا على النفس. اوجبت حد القصاص حفاظا على النفس من الجنايات. حرمت الانتحار وقتل النفس حفاظا على النفس وهكذا
10:29وتعاطي السم والامور المقاتلة كل هذا من باب الحفاظ على النفس كذلك ستقول في العقل كيف حافظت الشريعة عليه تحريم المخدرات والخمول والمسكرات مم بس هو هذا حفظ العقل بتحريم المسكرات
10:52نعم طلب العلم وتحصين العقل من كل شبهة ترد عليه والاعتصام بحبل الله ونور كتابه وهدي نبيه عليه الصلاة والسلام هذا على العقول جيد آآ تأتي في الحفاظ على النسب
11:07ها تشريع النكاح وتحريم الزنا والفواحش يأتي في الحفاظ على المال مشروعية الاكتساب الحلال وتنمية المال وتحريم السرقة وتشريع الحدود. يدخل في الحفاظ على العرض ما ذكرت فيما يتعلق بالنسب او
11:25اتونه. هذه المراتب الخمسة تدور احكام الشريعة عليها وكل ما في الشريعة من احكام تحقق هذه المصالح الخمسة على مراتب متفاوتة. قال ويلحق به مكمله يلحق الضروري الضروري مثال قال كحد قليل المسكرين
11:45حد قليل المسكر من اجل الكف عن التعاطي في الكثير الملحق به لان تعاطي القليل يدعو الى الكثير. طيب سؤال هو لو شرب القليل هل سيفوت عقله طيب هل ستقول ان المنع من شرب القليل هو من المقاصد الضرورية؟ ستقول نعم تكميلا وليس اصلا
12:07فهذا يلحق به كما قال فالشريعة اذا وجئت تصبر وتنظر وتختبر فلا يردن عليك هذا الاشكال كحرمة البدعة حفاظا على الدين بدعة زيادة وصاحبها غاية ما فيه لا يزال داخل دائرة الدين ما خرج. فلماذا حرمت البدع
12:24ليس لانها تهدم الدين ويرتد بها صاحبها ليس بالضرورة. لكنه باب اذا دخل منه صاحبه افضى به الى مفارقة الدين قصد او لم يقصد تحريم النظر والمس للاجنبية وللمحرمة التي لا تحل
12:42النظر ليس هو الفاحشة والمس كذلك ليس هو المحرم المقصود لذاته. فلم حرم قال لانه سيقود الى ذلك فحرم فهذا من تكميل الضروري فيقولون الضروري اصل وتكميلي وحكمهما واحد. نعم
13:03والحاجي كالبيع في الاجارة وقد يكون ضروريا كالاجارة لتربية الطفل ومكمله كخيار البيع. عرفت تعريف الحاجية قبل قليل الذي يفتقر اليه لا لاجل قيام الحياة بل الحاجي لا يحتاج اليه لقيام الحياة بل
13:25بل من حيث التوسعة ورفع الضيق ورفع الحرج والتيسير في الحياة. يعني ماذا لو لم تشرع الشريعة حل البيع هل يفنى العباد لا يعني لو ما شرع البيع ولا في التعاوظ هذا وتبادل الاعيان والمنافع
13:42ايش كان يسوي صاحب الابل الذي يحتاج الى الى طعام بر وشعير وصاحب الزرع الذي يحتاج الى لحم ايش كانوا يفعلون؟ اذا ما في بيع لو لم يشرع الدين لو لم تشرع الشريعة البيع
13:57يموتون ايش كيف يتصرفون طيب؟ يتبادلون يتهادون اذا لن تفنى الحياة. لكن ستكون على قدر من الضيق والحرج. فتشريع الحاج ليس في رتبة الضروري لكنه يحتاجون اليه العباد. قال كالبيع فالايجار
14:17البيع تشريعه من قبيل الحاجيات لا من الضروريات. والاجارة كذلك لماذا عطف بالفم يفهمك ان الحاجيات مراتب متفاوتة بعضها اشد حاجة من بعض وستقول باقي ابواب المعاملات غالبها يدخل في دائرة الحاجيات. ركز معي
14:40كل ما يقال في الضروريات والحاجيات والتحسين ستقسمها على النفس والدين والعرض والمال هو هو ستقول تشريع البيع هو يدخل في في مقصد حفظ المال او حفظ النفس لكنه ليس ضروريا بل
14:55حاجيا وهكذا وستقول هو ينقسم اذا حفظ النفس بعض احكامه ضروري وبعض احكامه حاجي. ثم قال وقد يكون ظروريا وقال بيع واجارة صح؟ البيع والاجارة ضرورية او حاجية حاجية قال قد يكون البيع والايجارة ضروريا في بعض الصور
15:18قال كالايجار لتربية الطفل الذي لا ام له فتستأجر له حاضنا وتستأجر له مرضعا. ليش اصبح ضروريا انه من قبيل حفظ النفس سيتلف الصبي. لا مرضعة له ولا حاضنة له سيفوت. يموت. فمتى بلغت المصلحة فوات
15:39لم تعد حاجية بل ظرورية طب ليش ما نقول البيع منه ضروري ومنه حاجة النظر الى الاغلب والاغلب في البيع انه حاجي فصنف في الحاجيات قال ومكمله يعني الحاجي كالضرورية ما قلنا الضروري اصل وتكميلي كذلك الحاجي اصل وتكميلي. مشروعية اصل البيع حاجي
16:02وشرعية الخيار في البيع مكمل للحاجة ليس هو اصل المسألة بل مكمل لها من باب التوسعة على المتبايعين ونفي الحرج عنهم. نعم والتحسيني غير معارض القواعد كسلب العبد اهلية الشهادة
16:20والمعارض كالكتابة. المرتبة الثالثة في الاوصاف التي تتحقق بها مقاصد الشريعة التحسينيات. وقد مر بك تعريفها قبل قليل. التحسيني ليس ضروريا ولا حاجيا. لكنه كما قلنا مكارم الاخلاق محاسن العادات تجنب الاحوال الرديئة وما لا يليق بالمروءة. هذا كله غالبا تجده في ابواب الادب وحسن الخلق
16:48لما يقال مثلا لا يليق كذا خلف الوعد والصدق في الحديث وآآ احترام الناس وتوقير الكبير فحفظ حق الناس الى اخر وصلة الرحم. هذه ليست ضرورية ولا حاجة هي تحسينيات
17:05وكذلك يقال في اجتناب النجاسات والكف عنها والامر بالتطهر منها. هذا يدخل في عداد التحسينيات هذا المثال في التحسينيات او قسم التحسيني ينقسم الى ما يعارض القواعد وما لا يعارضها هذا مجرد تقسيم تفهم به وجود
17:24الاحكام. قال التحسيني قسمان غير معارضي القواعد يعني ليس هو في احكامه وتشريعاته يعارض قواعد الشريعة واعطاك مثلا كسلب العبد اهلية الشهادة من شروط الشاهد ان يكون حرا السؤال ما الذي نقص في العبد
17:48ما الذي سلبه اهلية الشهادة؟ او اهلية القضاء مثلا عند بعض الفقهاء وان كان ذا دين وعدالة فلما هو مسلوب الشهادة؟ قال هذا من التحسينيات التي شرعتها الشريعة بان الذي استقر في طباع الناس وعرفهم انه درجة دون الحر وان الشهادة التي يثبت بها الحق
18:11او القضاء الذي يلزم به الناس في الاحكام درجة تليق بالحر لا بالعبد فهذا ليس معارضا للقواعد بل هو مضطرد معها. قال والمعارض كالكتابة لربما شرعت الشريعة حكما في قبيل التحسينيات
18:29تعارض القواعد التي استقرت في احكام الشريعة ومثل له بعقد المكاتبة ان يشتري العبد نفسه من سيده بمبلغ قال الله عز وجل فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا والمكاتبة عقد صحيح. ما وجه مخالفتها للقواعد
18:47ان عقد المكاتب يبيع فيه الرجل بعض ماله ببعض ماله يشتري العبد نفسه من سيده وعبده ما له ولا مال له العبد لا يملك فكونه يذهب فيمتلك مالا المال الذي يحصله العبد من كل لسيده فلما يدفعه لسيده دفع ماله له
19:08ثم اشترى نفسه فباع بعض المال ببعضه وهذا مخالف لقواعد الشريعة فهذا معنى كونه من الاحكام التحسينية التي تعارض القواعد. لا ينبغي على هذا سوى تصنيف يترتب عليه تصور هذا النوع من الاحكام