الدرس 354 مراتب حصول المقصود من شرع الحكم
0:00وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا او ظنا كالبيع والقصاص طيب انتبهوا يا اخوة من من هنا الى قرابة نهاية مجلس الليلة سيبدأ في تقسيمات للمناسب بعدما عرف واعطاك ضابطه الا سيعطيك تقسيمات للمناسب
0:19منها يبنى النظر في الاوصاف والحكم بمناسبتها للاحكام التقسيمات للمناسب او للوصف المناسب له عدة تقسيمات. ساق المصنفون منها ثلاثة انواع ثلاثة تقسيمات ثلاثة اعتبارات وكل اعتبار ينقسم فيه المناسب الى اقسام متفاوتة فلا يشوش هذا عليك
0:43ولو اوجزت لك التقسيمات الان ثم نقرأها تفصيلا ربما كان ايسر ينقسم المناسب باعتبارات متعددة. احد هذه الاعتبارات تقسيم المناسب باعتبار المقصود نفسه الوصف المناسب يحقق مقصودا تحقيق مصلحة او دفع مفسدة
1:05ينقسم المناسب بالنظر الى المقصود نفسه الى ثلاثة اقسام ضروري وحاجي وتحسيني وسيأتي بعد قليل التقسيم الثاني للمناسب تقسيم للمناسب باعتبار تحقيقه او تحققه وحصوله من شرع الحكم تحقق الوصف
1:26في الحكم وتحقق المقصود به وهذا ايضا ينقسم الى خمسة اقسام التقسيم الثالث للمناسب الذي ساقه المصنف رحمه الله في هذا السياق هنا في درس الليلة هو الحديث عن اعتبار الشرع
1:43له فينقسم ايضا الى اقسام اربعة مؤثر وملائم وغريب ومرسل نبدأ بالاول الذي ابتدى به المصنف وهو تقسيم الوصف المناسب تقسيم الوصف المناسب باعتبار حصول المقصود وتحققه ارجو ان تركز معي
2:04نحن نقول الوصف المناسب ما يترتب على حصوله تحقق مقصود الشارع يعني انا ماذا اعني بكونه وصفا مناسبا ازعم ان هذا الوصف مناسب للحكم. ايش يعني مناسب؟ انه هو الذي به يتحقق مقصود الشارع من الحكم. الاسكار
2:24وصف مناسب ليش قال لانه هو الذي يتحقق به مقصود الشارع من صيانة العقول وحفظها وعدم الجناية عليها وابقاء العبد مكلفا عبدا مختارا حققوا مراد الله في هذه الحياة. هذا الوصف المناسب يحقق مقصود الشارع. طيب
2:43لما انظر الى الاوصاف التي يستخدمها الفقهاء للتعليل بها وربطها بالاحكام هل يتحقق منها مقصود الشارع؟ الجواب فهذا ينقسم الى خمسة اقسام. قسم يتحقق فيه المقصود يقينا كما يحصل في الملك
3:04او حل الانتفاع من البيع البيع حكم البيع حكم بل وصف المناسب له المترتب عليه في تحصيل المصلحة اليس يترتب على الملك اليس يترتب عليه اباحة الانتفاع بالمبيع؟ طيب هذه المصلحة
3:24متحققة من هذا الحكم يقينا او ظنا يقينا كل بيع يترتب عليه هذا الوصف او هذا المعنى. اذا قسم يحصل فيه المقصود من الحكم يقينا كالملك قسم ثان اقل درجة يحصل فيه المقصود ظنا غالبا وليس يقينيا. يعني قد يحصل بنسبة غالبة
3:48قد لا يحصل قال كالقصاص والذي يحصل به المقصود انزجار الناس والكف عن القتل السؤال لما اقيم القصاص مرة ومرتين وثلاثة وخمسة في الامة ليش ما كف الناس عن القتل
4:04الغالب انزجر لكن ستبقى فئة لا يردعها وستستمرئ القتل تعتاد عليه. اذا حصول الانسجار من القتل هذا المقصود تحقق لكن هل هو يقينا قطعا كل او غالبا غالبا. الدرجة الثالثة اقل منهما. اذا قلنا حصول المقصود يقينا والثاني. حصول المقصود ظنا. القسمة
4:27الثالث التساوي بين حصول المقصود وعدم حصوله. بين تحققه وعدم تحققه مثل حد الخمر. للزجر عن الشرب عنها يقال فانت ترى ان المقدم على الشرب كثير وان الممتنع عنه ايضا كثير. فلن تقول ان
4:47انكباب الناس او اقبال الناس على الخمر ليس كاقبالهم على القتل صح فبالتالي اعتبرنا نسبة الاقبال مع اقامة الحد موجودة وبنسبة كبيرة فقالوا هذا مثال لما يتساوى فيه تحصيل المقصود مع
5:05مع عدمه بالنظر الى ان الممتنع انزجارا من حد الخمر كثير وان المقبل والمقدم على فعله مع وجود الحد ايضا كثير. فقالوا هذا مثال لما يتساوى فيه حصول المقصود وعدمه
5:22الدرجة الرابعة اقل من الثلاثة وهو عدم حصول المقصود غالبا مع احتمال حصوله نادرا ومثال ذلك قالوا تزوجوا الايسة لقصد الولد والانجاب فان الغالب انها لا تحمل لكن قد يحصل هذا فان الولود من الايسات قليل
5:47وشبه نادر لكنه ليس منعدما القسم الخامس ماذا سيكون الممتنع حصول المقصود فيه قطعا مثال ذلك وظرب له مثالين سيأتي ان يلحق الولد ان يلحق الولد بزواج لم يلتقي فيه الزوجان. تزوج مشرقي بمغربية او العكس. حصل العقد
6:13لكنه ما التقيا فحصل حمل قطعا هنا انت تقول مجرد عقد النكاح الذي اثبت الزوجية بينهما لا يحصل مقصوده وهو الولد بينهما مثال ذلك ايضا في في مسألة كما يقول المصنفون في في الاحكام التعبدية
6:35العدة او عفوا نعم العدة للامة اذا اشتراها الرجل. فان عدتها حيظة والحكمة في ذلك هو الاستبراء. يقولون فماذا لو اشتراها ثم باعها لمالكها الاول في مجلس البيع اشتراها وامتلكها
6:56ثم ما برح ان عاد فباعها الى بائعها الاول. الى سيده الاول فيلزم ايضا استبراؤها مع انه قطعا الحكمة غير متحققة هي ما حصل فيها شيء حتى تستحق الاستبراء. قالوا بل لو اشترى جارية بكرا من امرأة تملكها وجب استبراؤها
7:17مع عدم تحقق المقصود قطعا. لا حاجة الى ذلك. فهذه خمسة مراتب ينقسم اليها المناسب في تحققه او في المقصود منه الدرجة الاولى طبعا الامثلة هنا ليست لعلل الامثلة التي ذكرت لك امثلة لتحقق المقصود من الحكم فقط بغض النظر عن كونه اوصافا يصلح
7:39التعليم لتقريب الصورة ولتدرك ما معنى تحقق المقصود وعدم تحققه؟ اذا انقسم في تحققه وعدم تحققه الى خمسة مراتب المرتبة الاولى تحقق المقصود يقينا الثانية تحققه ظنا الثالثة تساوي التحقق وعدمه الرابعة
7:57عدم تحققه غالبا. الخامسة انتفاء تحققه قطعا لما اتكلم في التعليل عن الوصف المناسب وانظر الى تحقيق مقصوده من الحكم الشرعي. سانظر الى اي مرتبة من الخمسة الى اي مرتبة من الخمسة
8:18المرتبتان الاوليان باتفاق عند الاصوليين ان الوصف المناسب مناسب اذا ترتب على تحققه تحقيق مقصود الشارع يقينا او ظنا المرتبتان الثالثة والرابعة فيهما خلاف المرتبتان عندما يتساوى تحقق مقصود الحكم
8:45مع عدمه وعندما يغلب على الظن عدم تحققه كالرجل الذي في المشرق تزوج بامرأة في المغرب. وكالذي اشترى جارية ثم باعها لسيدها الاول. التعليل في مثل هذه الاوصاف التي يتساوى فيها التحقيق او التي يغلب على الظن عدم تحققها هذه محل خلاف
9:10محل خلاف في التعليل بها والاصح جوازه. جواز التعليل بمثل هذين النوعين ولذلك انت تراهم يجوزون للمسافر الترخص في سفره ولو لم ولو لم يجد المشقة الا يصح له الترخص
9:31حتى ولو كان في اعلى درجات الراحة يصح له ان يقصر الصلاة ويصح له ان يفطر في رمضان هذا بالنظر الى ماذا؟ مع ان الوصفة ما تحقق والمقصود الذي هو رفع الحرج ما تحقق فيه
9:48فإذا يجوز في الثالث والرابع على الراجح مع وجود الخلاف يصح التعليل بالوصف المناسب الذي يتساوى فيه تحقيق مقصود الشارع مع عدمه والذي يغلب على الظن عدم تحققه بقيت المرتبة الخامسة التي يقطع فيها بانتفاء تحقق مقصود الشارع هذه الخامسة التي يفوت المقصود فيها
10:12الكلية ذكر المصنف ايضا حكمها بعد قليل فقالت الحنفية يعتبر هذا الوصف ولو لم يتحقق وخالف فيه الجمهور. طيب اقرأ وقد وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا او ظنا هذا الان نوعان. يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا او ظنا. نعم
10:36كالبيع والقصاص كالبيع والقصاص. البيع مثال لما تحقق فيه مقصود الحكم يقينا. كل بيع يتحقق مقصوده وهو التملك هو يحل الانتفاع وكل قصاص يتحقق فيه مقصوده فينكف الناس عن القتل كلهم
10:57الجواب لا لكن في الغالب فهذا مثال لما تحقق مقصوده غالبا او ظنا نعم فعطف على النوعين مثالين من باب اللف والنشر المرتب نعم وقد يكون محتملا سواء كحد الخمر. هذا المرتبة الثالثة ان يكون تحقق مقصوده من الحكم محتملا على السواء
11:20لماذا وتحتمل لتحققه وعدم تحققه على حد سواء كحد الخمر. فان الناس بين الكف انزجارا عنه وبين اللامبالاة او الاسترسال في الوقوع فيه على مرتبة سواء او قريبة من السواء. نعم
11:40او نفيه ارجح او نفيه ارجح هذه المرتبة الرابعة. الذي يكون الغالب والراجح فيه عدم تحقق المقصود. قال كنكاح الايس للتوالد يعني كالمرأة الايسة من الحيض عندما تنكح رغبة في الانجاب في الولد. فان هذا في الغالب غير متحقق
12:01لكن هل هو ممتنع قطعا؟ لا قد يكتب الله عز وجل ويأذن. نعم والاصح جواز التعليل بالثالث والرابع. طيب ولماذا سكت عن الاول والثاني لانه محل اتفاق قوله والاصح يشير الى
12:16الخلاف وان كان الراجح جواز التعليل بالوصف المناسب الذي يتساوى تحقق مقصود الشارع منه مع عدمه والذي والذي يكون نفيه ارجح نفي تحققه ارجح من تحققه. كما قلنا في المثال قبل قليل وقلنا اية ذلك تعليلهم
12:36بالسفر وجواز الترخص للمسافر ولو لم يتحقق فيه معنى المشقة. نعم اه والاصح والاصح جواز التعليل بالثالث والرابع كجواز القصر للمترفه. وش يعني مترفه؟ المتنعم في سفره الذي لا يجد مشقة ومع ذلك يجوز الترخص له بالقصر والفطر. فان كان فائتا قطعا هذا المثال هذا النوع
13:03الخامس فان كان فائتا قطعا. ما هو ان كان مقصود الشارع من الحكم فائتا قطعا ما يتحقق المقصود يعني امة اشتراها من امرأة على ماذا الاستبراء؟ قطعا المقصود غير متحقق
13:22لو قال انسان عليها ان تعتد بحيضة ثم قيل لم سيقول للاستبراء اي استبراء وهي بكر وكانت مالكتها امرأة ايش ستقول؟ تقولها خلاص طالما ما في حكمة اذا بلا شي تعتد
13:34ويجوز وطؤها مباشرة بعد الشراء لا ابدا ستقول طالما ثبت الحكم لكن هنا ستقول ان كنت ترى الحكمة غير متحققة ستقول الحكم تعبدي لان الحكمة هنا غير موجودة ولم تتحقق لكنك ستستجيب. نعم. فان كان فائتا فان كان فائتا قطعا فقالت الحنفية يعتبر. ها
13:56الحنفية يرون ان الوصف المناسب ولو لم يتحقق منه مقصود الشارع يجوز استعماله في التعليم قال والاصح لا يعتبر. والاصح لا يعتبر سواء سواء ما لا تعبد فيه كلحوق نسب المشرقية
14:16الخلاف بين الحنفية والجمهور في ماذا؟ في الحكم يعني يعتبرون عدة يعتبرون الاستبراء بالحيضة يختلفون في هذا يثبتون وينفون لا ما يختلفون في الحكم يختلفون في اعتبار المقصود في تحقق المقصود من الحكم
14:34يتحقق او ما يتحقق هنا يختلفون نعم والاصح لا يعتبر سواء ما لا تعبد فيه كلحوق نسب المشرقي بالمغربية. ذكرت المثال هذا رجل بالمشرق عقد على امرأة بالمغرب الظاهر او المظنة هو عقد النكاح لكن حيث لا تلاقي بينهما فانى يكون الولد
14:55لما يقول الحنفية يعتبر تعرف ايش يقصدون؟ يقول لو ثبت حمل لامرأة بالمشرق وزوجها بالمغرب فان عقد النكاح الذي بينهما يثبت الولد ويقول الجمهور هذا غير معتبر الحنفية هنا نظروا الى ظاهر الحكم
15:13دون النظر الى تحقق حكمته ومقصوده منه. هذا معنى قوله قبل قليل ويترتب عليها بعض المسائل. نعم وما فيه تعبد كاستبراء جارية اشتراها بائعها في المجلس. يعني اشتراها مشتري ثم اشتراها بائعها الاول في المجلس نفسه. وحرص على ان
15:31يقول في المجلس لئلا تظن انه لو خلا بها ولو لحظة ورجع فان الحكم متحقق الحكمة منه قطعا لكنه يفرض صورة لم يمكن له ان يغادر بها او يخلو بها
15:45فعادت وانت قلت في العقد من مالك الى مالك فعادت الى الاول. فهنا ما معنى الاستبراء وهي لم تبرح ملك سيدها الاول الا على العقد كما قلنا في الزواج ما حصل بينهما الا العقد في النكاح