الدرس 256 رواية المبتدع ومن ليس فقيهًا
0:00ويقبل مبتدع يحرم الكذب وثالثها قال مالك الا الداعية. طيب هل تقبل رواية المبتدع عند المحدثين تقرير بديع في هذا الباب لن تستطيع ان تحكم بالرفض مطلقا ولا بالقبول مطلقا. الكلام اولا المبتدع المكفر ببدعته او المبتدع المفسق ببدعة
0:25لا يصح ان تقول قلنا الكافر في البداية فخرج منه. الكافر هناك الكافر الاصلي واما الكافر المبتدع فكفره متأول ليس هناك مسلم يرتكب او تقول ببدعة يتلبس ببدعة هي مكفرة هو لا يراها عند نفسه مكفرة
0:47واذا وقع فيها مع كونها بدعة مكفرة الا انه لا يرى كفر نفسه ولهذا نقول هو متأول اذا كلامنا على المبتدع سواء كانت بدعته مكفرة او مفسقة محل كلام وعناية. فيذكرون في هذا تقريرا بديعا جميلا. ليس كل مبتدع تقبل روايته
1:06ليس كل مبتدع ترد روايته وانت ترى في كبار الائمة بل في في في اعلى شروط الصحة عند المحدثين كالبخاري وغيره يخرجون عن بعض المبتدعة بعض الخوارج كعمران بن حطان وغيرهم يروون عنهم
1:22ويريدون الرواية ليس لانهم غفلوا عن حالهم بل لان شروط الرواية الصحيحة عندهم انطبقت الراوي هذا عدل ثقة ولما يكون احد الخوارج وهم يكفرون بالكبيرة فيستحيل ان يكذب احدهم ويرى ان الكذب كفر
1:39ثم ليس من الدعاة الى مذهبه الذي يمكن ان يتجرأ فيضع الحديث كذبا على النبي عليه الصلاة والسلام. او يدلس او ينسب زورا في صناعة الحديث فثمة ضوابط هنا قال
1:52يقبل مبتدع يحرم الكذب فاذا كان المبتدع يرى الكذب حراما ويتحرز منه ولا يقبله فانه معتبر وتقبل روايته لان الشرط وهو ثقة الراوي وصدقه فيما يروي متحقق. فان لم يكن كذلك ويتساهل في الكذب كما هو صنيع
2:12كثير من رواة الحديث عند الرافضة ولا يتورعون ويتجرأون في الكذب ونسبة ما لا يصح فان هذا ساقط ومرفوض تماما وثالثها قال مالك الا الداعية. واحدة من قيود قبول رواية المبتدع الا يكون من الدعاة الى مذهبه
2:31ووجه ذلك عندهم ان الراوي الداعي الى بدعته مظنة ان يتقول الحديث فينسبه الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهو ايضا مروي عن عدد من الائمة. حكاه ابن الصلاح عن الاكثر. وقال انه اعدل المذاهب
2:47واولاها نعم ومن ليس فقيها خلافا للحنفية فيما يخالف القياس. مر بكم هذا في المجلس السابق بما يغني عن اعادته هنا وقلت لكم هناك لا يصح نسبة هذا عن ابي حنيفة ولا صاحبيه
3:06ان ترد رواية الراوي اذا خالفت القياس لانه ليس فقيها وان ترد رواية ابي هريرة في حديث المصراة وقوله عليه الصلاة والسلام وان سخطها ردها وصاعا من تمر باعتبار ان الصاع من التمر هنا على القياس ليس مقابل الحليب الذي حلب. وانه مخالف للقياس فلا هو
3:31مثلي بمثله ولا هو قيمته فالحليب قد يقل وقد يكثر. فالالزام بالصاع مخالف لقواعد القياس. ليس المقصود كما اسلفت في ذاك المجلس القياس الاصولي الذي يبنى فيه الفرع على اصل بعلة جامعة. القياس في معناه العام التقرير المنطقي والتقعيد العام. الذي تستوي فيه احكام الشريعة
3:54وفروعها فمن اه رأى من الفقهاء الحنفية ان هذا وان كان في ظاهر السند صحيحا لكنه يرد لكونه خبر واحد عارض القياس وراويه ليس فقيها يعني ليس معروفا بالفقه كابي هريرة رضي الله عنه قلت لك الصواب ان هذا المذهب لا يصح نسبته عن ابي حنيفة ولا عن صاحبيه وانما هو
4:18قول تبناه البزدوي من الحنفية وعيسى بن ابان ثم انتشر عند المتأخرين فقرروه في كتبهم