الدرس 187 تخصيص القران بخبر الواحد
0:00وكذا بخبر واحد عند الجمهور وثالثها ان خص بقاطع وعندي عكسه. ايش يعني وكذا بخبر الواحد يعني وكذا الاصح تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند الجمهور. نعم وثالثها ان خص بقاطع وعندي وثالثها
0:23الاقوال. القول الثالث. اين الثاني؟ عدم. عدم الجواز. المنع مطلقا لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد. نعم. وثالثها وثالثها ان خص بقاطع وعندي عكسه. وثالثها هذا قول منسوب الى ابن ابان. من فقهاء الحنفية ثم اصبح مذهب
0:43للحنفية يعني يجوز تخصيص القرآن بخبر الاحاد ان كان المخصص قاطعا. فان لم يكن قطعيا فلا يجوز تخصيصه تخصيص القرآن به نعم وقال وقال الكرخي بمنفصل هذا مذهب رابع نسب الى ابي الحسن الكرخي انه لا يجوز تخصيص الكتاب
1:09بخبر الاحاد الا اذا خص الكتاب بمنفصل ثم جاء خبر الاحاد وتوقف القاضي هذا سادس المذاهب وهي مسألة سنختم بها درس الليلة تخصيص الكتاب بخبر الاحاد ذكر فيه المصنف ستة اقوال
1:27الاول صحة ذلك ونسبه الى الجمهور بل في بعض كتب الاصول هو مذهب الائمة الاربعة المذهب الثاني ونسبه الى غير مذكور وطوى فيه الذكرى وهو عدم صحة تخصيص القرآن بخبر الاحاد
1:47وهو منسوب في بعض كتب الاصول الى بعض الحنابلة وحكاه الغزالي في المنخور عن المعتزلة وحكاه بن برهان عن طائفة من المتكلمين عدم صحة تخصيص الكتاب بخبر الاحاد مطلقا الثالث مذهب ابن ابان
2:06وهو انه اذا خص القرآن اذا خصت الاية بقطع يجوز ان يخص بخبر الاحاد. المعنى باختصار كالتالي يقول هذا المذهب المنسوب لابن ابان ان الاية من القرآن متواترة والمتواتر قطعي والقطعي لا يخص الا
2:28بقطعي مثله. طب انا عندي خبر احاد. هل يقوى على تخصيص الاية يقول ان سبق تخصيص الاية نفسها بقطع فيجوز لخبر الاحادي ان يدخل في خصص. فهمت وعند يعني هو يرى ان ان وجود مخصص قطعي قبل هو الذي اضعف دلالة الاية فسمحنا لخبر الاحادي ان يدخل بتخصيص
2:51يقول ان خص بقاطع يعني ان كانت الاية مخصوصة بقطع ايش؟ يعني يعني ان سبق تخصيص الاية باية اخرى او بحديث متواتر ثم جاء حديث اخر فيه تخصيص اخر فلا بأس يجوز
3:07وان لم يسبق للاية تخصيص ولم نجد الا هذا الحديث ها فلا يصلح ان يخصص العموم لانه ظني والاية قطعية والقطعي لا يخص بظني هذا الى ابن ابان بناه الحنفية المتأخرون مذهبا للحنفية
3:26المذهب الخامس المنسوب الى ابي الحسن الكرخي. قال ان خص بمنفصل يعني يجوز تخصيص الكتاب بخبر الاحاد اذا سبق قريب من ابن ابان اذا سبق للاية تخصيص بمخصص منفصل ايا كان. غير خبر الاحاد. يعني سواء كان اية اخرى او سنة اخرى
3:48نحو ذلك فاذا جاءه اجماع او تخصيص بمفهوم اي اي مخصص منفصل يعني خبر الاحاد ايضا ليس قويا يدخل مباشرة على اية فاذا ضعفت دلالة الاية بوجود مخصص منفصل قبل ثم جاء خبر الاحاد صح ان يخص به والا فلا. المذهب
4:08الاخير السادس منسوب الى القاضي ابي بكر الباقلاني وهو التوقف وفسر بانه لعدم ترجح شيء او لتردد المسألة بين قولين معتبرين في جوازه وعدم جوازه اعلم رعاك الله المقصود ها هنا في تخصيص الكتاب
4:28بخبر الاحاد تخصيص الاية بخبر الاحاد الصورة المذكورة ها هنا وامثلتها ستأتي الان بعد قليل المقصود ها هنا المتواتر هل يجوز تخصيصه بالاحاد فهل هذا خاص بالقرآن ام تدخل فيه السنة المتواترة
4:48مفهوم السؤال هو يتكلم عن تخصيص القرآن بخبر الاحاد. ما منشأ الخلاف نعم ان يكون العام متواترا والمخصص احادا. طيب هذه الصورة الا هي تشمل تخصيص السنة المتواترة بالسنة الاحاد
5:08بلى تشملها بل صرح بعضهم كما نص عليه القاضي ابو بكر. وامام الحرمين ان مسألة تخصيص السنة المتواترة بالسنة الاحاد يسري فيها الخلاف كما يسري الخلاف في تخصيص القرآن بسنة الاحادي. المذاهب كما سمعت مذهب الجمهور صحة ذلك وجوازه ودليله
5:28الوقوع ابن السمعاني رحمه الله لما تعرض للمسألة احتج بقوة على ان المسألة لا ينبغي ان يكون فيها خلاف واحتج باجماع الصحابة اي اجماع قال اجمع الصحابة على تخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم
5:47قال فانهم خصوه بحديث ان معاشر الانبياء لا نورت ما تركناه صدقة اما اتفقوا على ان تركة النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقل لال بيته ولا تقسم قل فمن اين لهم هذا؟ قال عملا بالحديث والحديث ليس متواترا
6:06قد يقال لا يصح ان تصف الحديث بمتواتر واحد في زمن الصحابة. التواتر الاحد يأتي بعدهم. فثبوت الحديث عندهم كان كافيا. لكن ابن سمعان يقول ثبت عندنا ان الصحابة بمجرد ان يجدوا الحديث لا يسألوا كم واحدا سمعه؟ ولا يسأل كم بلغ الصحابة الذين سمعوا هذا
6:26حديث اذا فاطلاقهم تخصيص الاية بحديث ثبت عندهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على هذا الاصل. الاية نفسها ان الحديث عام يوصيكم الله في اولادكم يشمل حتى اولاد الانبياء. فكيف خرج؟ قال بحديث ان معشر الانبياء. قال وخص التوارث ايضا بالمسلمين
6:46عملا بحديث لا يرث المسلم الكافر يوصيكم الله في اولادكم فماذا لو كان الولد كافرا؟ والاب مسلما فانه مخصوص من هذا العموم في الاية بحديث ليس من المتواترات. لا يرث المسلم الكافر. قال وخص ايضا قوله تعالى فاقتلوا المشركين
7:06خصوه بخبر عبدالرحمن بن عوف في المجوس. والحديث عند البخاري باخذ جزية وعاملوا المجوس معاملة اهل الكتاب. قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب فعندهم اية وهي متواترة وخصوها بخبر احاد. فدل هذا على ان ويريد ان يقول عندي مثال واثنين وثلاثة دلت على ان الصحابة
7:27كانوا يكتفون ها بخبر الاحاد فيخصصون به عموما الايات الواردة في القرآن الكريم. فقال اذا ثبت هذا فهذا مما يصحح المذهب ولا ينبغي ان يكون خلاف. طيب المانعون القول الذي نسب الى بعض
7:43الحنابلة الى بعض المعتزلة لاي شيء منعوا تخصيص القرآن بالسنة الاحاد احد المآخذ كما قلت هو قضية متواتر واحاد وقطع وظن وجدوا في السنة في صحيح مسلم حديث عمر رضي الله عنه في شأن فاطمة بنت قيس
8:01لما ذكرت انها لطلقت ولم يجعل لها سكنة ولا نفقة وعمر رضي الله عنه بلغه حديثها فقال كيف نتركك كتاب ربنا لقول امرأة يعني يقصد اية الطلاق اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. فاثبتت الاية السكنى للمطلق
8:26وفاطمة حكت موقفا حصل لها لم يفرض لها سكنى ولا نفقة. بلغ الحديث عمر رضي الله عنه وقد كان خليفة والحديث في مسلم. فقال لا قول ربنا لقول امرأة قالوا ها هذا دليل
8:42شوف عمر ابى ان يخصص الاية بحديث احاد حديث امرأة اذا هذا مثال يدل على ان الصحابة كانوا لا يقبلون. تخصيص القرآن بخبر الاحاد. ما الجواب نعم الجواب ان عمر ما ردها لكونها خبر احاد
9:02بل كان غير متثبت في صحة روايتها. دل ذلك ايضا في بعض الفاظ مسلم في الصحيح قال لا ندع قول ربنا لا ندع قول الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لعلها حفظت او نسيت. فكان يتردد في تثبتها في الرواية وصحتها في
9:22نقل ما روت كان المعنى لو ثبت عنده صحة قولها لاخذ به. فهذا صريح ان منع امتناعه ليس مبدأا يرفض الكتاب بخبر الاحاد لكن لعدم ثبوت ذلك عنده والا فعل
9:38هذه المذاهب تدل على ان الخلاف في تخصيص القرآن بسنة الاحاد على الاقوال المذكورة وان الراجح الذي عليه الجمهور بل واشتد فيه انه السمعاني في حكاية الاتفاق عليه ولا ينبغي الخلاف باجماع الصحابة في التطبيق. ايضا نبه السمعاني على مسألة مهمة
9:57وهي ان الخلاف المذكور في تخصيص القرآن باخبار الاحاد انما هو في الاخبار التي لم لم تجمع الامة على العمل بها. يعني التي لم ينعقد عليها اجماع مثل ايش؟ يعني مثل لا وصية لوارث
10:17يوصيكم الله في اولادكم هل تجوز الوصية للاولاد؟ وهم ورثة؟ الجواب لا طيب قوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر هل يرث الابن الكافر من ابيه لا من اين خصصت العموم؟ بقوله لا يرث المسلم الكافر السمعاني يقول
10:36لا يرث المسلم الكافر وآآ اه لا وصية لوارث يقول هذه وان كانت اخبار احاد فقد انعقد عليها اجماع الناس يقول فهذه لا تصلح ان تكون محل نزاع. يعني حتى المانعين
10:53من تخصيص الكتاب بخبر واحد هل يخالفون في توريث الولد الكافر هل يرفضون العمل بالحديث؟ لا ما يرفضون. فهل يقال خالفتم اصلكم؟ يقول اصلنا ليس في هذه الصورة يقول نحن ما خصصنا عموم القرآن بخبر واحد بل خصصناه
11:10بالاجماع طيب اذا حتى نحرر محل النزاع اين هو في خبر الاحادي الذي لم ينعقد عليه اجماع. طب نحتاج الى امثلة. حتى نعرف ان هي محل النزاع حقيقة. من امثلة ذلك
11:25واحل لكم ما وراء ذلكم في ذكر محرمات في النكاح في سورة النساء واحل لكم ما وراء ذلكم بعدما ذكرت الامهات والبنات والاخوات والعمات الى اخره واحل لكم ما وراء ذلكم
11:42ثم خص هذا العموم بالنهي لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. الم يكن عموما في ما وراء ذلكم؟ طيب جاء التخصيص في هذا العموم بنكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها هل هذا متواتر؟ لا. هل انعقد عليه الاجماع؟ لا اجماع. فهو حديث احد يصلح ان يكون مثالا للاية
12:04المانع من تخصيص الكتاب بخبر واحد سينازع في مثل هذا المثال. مثال اخر واحل الله البيع عام مخصوص بكل نهي عن صورة من صور البيع من اخبار الاحاد لا تبع ما ليس عندك. نهى عن بيع الحصى
12:22نهى عن بيع الغرر كما في مسلم. هذه امثلة جاء فيها النهي عن بعض انواع الصور والاحاديث الوارد فيها النهي احاديث احاد والاية التي افادت العموم نص في كتاب الله من المتواتر. مثله قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد
12:40تمحرهم النهي عن قتل الصيد حال الاحرام. يقول ابن العربي رحمه الله هو عام في كل صيد كان مأكولا او غير مأكول. سبعا او غير سبع ضاريا او غير ضار صائلا او ساكنا خص منه السباع بقوله خمس يقتلن في الحل والحرم
13:02اللفظ عند مسلم خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. وذكر الغراب والحذاءة والعقرب والكلب العقور الفأرة هذا مثال فهو العموم عندك في اية لا تقتله الصيد هذا صيغة عموم. ثم قالوا لنا خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. فلو صاد غرابا او حداءة او
13:25او عقربا او كلبا عقورا او فأرة فانه لا يدخل في العموم هذا تخصيص. هل هذا من المتواتر؟ الجواب لا هذه امثلة هي التي يتجه اليها الخلاف حتى لا يدخل عليك تشويش في احاديث من الاحاديث انعقد عليها الاجماع يقول السمعاني رحمه
13:43والله محل الخلاف في الاخبار التي لم تجمع الامة على العمل بها فاما ما اجمعوا عليه نحو لا ميراث لقاتل لا وصية لوارث فيجوز تخصيص العموم به قطعا. ويصبح كالتخصيص
13:58اتر لم لانعقاد الاجماع عليها. نختم بهذا التنبيه يكون درسنا القادم ان شاء الله تعالى تتمة في المخصصات المنفصلة. اخذنا منها في مجلس الليلة بالحس ها وبالعقل وبالنص او يقولون احيانا بالسمع ثم سيأتيك التخصيص بالقياس وبالمنطوق وبالمفهوم وباقي انواع المخصصات في المجالس المقبلة تباعا ان شاء الله
14:25اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين