الدرس 188 تخصيص العموم بالقياس
0:00بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما اولى وانعم ونشكره ونثني عليه بما هو اهل له على ما تفضل واكرم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله
0:23امام الانبياء وخاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد فهذا هو مجلسنا السادس والعشرون بعون الله تعالى وتوفيقه وفضله ومنه وكرمه. في لقاءات شرح متن جمع الجوامع للامام
0:45تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه. والحديث لم يزل موصولا بما سبقه من مجالس فيها الكلام عن مخصصات العموم. تقدم الحديث في اخر المجالس عن المخصصات المنفصلة وعندها وقفنا. اذ المخصصات كما تقدم بكم نوعان متصلة
1:05منفصلة فالمتصلة كم المتصلة خمسة الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض من كل. وبعضهم زادها عن خمسة كما ذكر القرافي وتقدم ذلك. ثم انتقل المصنف رحمه الله الى المخصصات المنفصلة
1:28وهي انواع من قدم بها معنا العقل والحس ثم الدليل النص يعني من الكتاب والسنة عندها وقف الحديث في تخصيص العام بنص شرعي منفصل او بمخصص من دليل في الكتاب والسنة منفصل
1:48وله صور تقدمت تخصيص الكتاب بالكتاب وبالسنة وتخصيص السنة بالسنة وبالكتاب. وفي تفصيل ذلك بعض الصور تقدم الخلاف فيها اليوم يستمر حديثنا في باقي المخصصات المنفصلة. وكل ما سيأتي معنا في درس الليلة يا كرام. هو بعض هذه الانواع
2:18ما فيها من مذاهب الاصوليين والفقهاء. سيمر معنا في مجلس الليلة ان شاء الله الخلاف في مسألة التخصيص بالقياس وكذلك التخصيص بمفهوم الموافقة والتخصيص بمفهوم المخالفة والتخصيص بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وتقريره والتخصيص بعطف العام على الخاص وعكسه
2:40بعض الضمير الى العام بالعادة التي يكون عليها خلاف ما جاء به الدليل وبالاجماع الى اخر ما هنالك. هي تقريبا تسع او عشر سور تمر معنا اليوم في انواع المخصصات فيها خلاف الاصوليين والفقهاء سيمر بها المصنف واحدة
3:00تلو الاخرى ليذكر ما الراجح فيها وما هو عمل الاصوليين في كل صورة من تلك الصور؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
3:18قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين وبالقياس خلافا للامام مطلقا وللجبائي وللجبائي ان كان خفيا. طيب هنا سيعدد المذاهب في مسألة التخصيص بالقياس. قوله وبالقياس جاء معطوفا على قوله هناك في المنفصل يجوز التخصيص بالحس والعقل
3:44ثم قال والاصح جواز تخصيص الكتاب والسنة بها الى ان قال وبالقياس اي ويجوز التخصيص بالقياس صدر هذا مبينا به مذهب الجمهور في المسألة وهو صحة التخصيص بالقياس. سؤال لو كان عندنا يا احبة نص عام في كتاب او سنة
4:05فهل يجوز ان استخدم قياسا اخصص به هذا العموم بالمثال قال الله سبحانه وتعالى في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا
4:21هذا عام في بيان الحد على من زنى الزانية وهذا عموم. لكل زانية حرة كانت او امة والزاني هذا عموم في كل زاني حرا كان او عبدا تدلت الاية على ان منزل من الرجال والنساء
4:42من العبيد والاحرار فان الحكم في في حقهم الحد مائة ثم جاءت اية النساء بقول الله سبحانه وتعالى فان اتينا بفاحشة فعليهن. يعني على الاماء نصف ما على المحصنات من العذاب والمحصنات هنا الحرائر
5:03والنصف هو خمسون جلدة اذا النص في العموم شمل العبيد والاحرار والتخصيص في سورة النساء خص الايماء النساء فماذا بقي بقي العبيد عموم اللفظ في اية النور يشملهم. الزانية والزاني فاجلدوا. فاذا قلت هم مخصوصون باية النساء
5:26فالجواب ان اية النساء شملت الاناث دون الذكور من الرقيق فهل يجوز هنا ان نقول يخص ايضا العبيد من الذكور بالقياس على الايماء ان قلت نعم فهذا تخصيص لعموم اية النور
5:45بالقياس اذا قلت نعم نخصص نعم تقول لي انا قست العبيد على الاماء في اية النساء لكن ما نتيجة هذا القياس تخصيصهم من ذلك العموم. فعندئذ انت خصصت العبيد في الحد في الزنا خصصتهم من العموم في اية النور بالقياس. فالمخصص هنا ما هو؟ ليس الدليل ليس اللفظ في اية النساء
6:11اللفظ ما شملهم انما استثنيتهم بالقياس بالعلة فهذا مثال للتخصيص بالقياس مذهب الجمهور على صحته على صحة التخصيص بالقياس وهذا مثاله ولك ان تقول مثلا قال الله تعالى واحل الله البيع فكل بيع حلال
6:30ثم جاء التحريم في الربا في ستة اصناف البر والشعير والتمر والملح بالاضافة الى الذهب والفضة فلو قلت الارز يقاس على البر ولو قلت الذرة تقاس على الشعير ولو قلت السكر يقاس على الملح
6:46ثم جئت بشيء من انواع القياس فادرجت ما ليس مذكورا في الحديث على ما هو مذكور ثم لم يبح بيع بعضه ببعض متفاضلا فانت استثنيته من العموم واحل الله البيع. والاستثناء حصل هنا بالقياس او التخصيص حصل
7:03ومثل هذا يكون فيه التمثيل عند الجمهور فيما يصح تخصيص العموم فيه القياس. قال المصنف رحمه الله وبالقياس يعني يجوز التخصيص بالقياس ثم سيعدد بعدها مذاهب ستة سوى مذهب نعم
7:23وبالقياس خلافا للامام مطلقا. هذا ثاني المذاهب بعد مذهب الجمهور. خلافا للامام. من هو الرازي اذا ما مذهب الرازي منع التخصيص بالقياس قال مطلقا يعني لا فرق عند الرازي بين قياس وقياس يعني سواء كان قياسا قطعيا او ظنيا جليا او خفيا
7:48فكل قياس عنده لا يقوى على تخصيص العموم على اي شيء يبنى قول الرازي ومن ذهب مذهبه على ان القياس اضعف اضعف من النص فلو خصصته ها لا يقول انك لو اجريت التخصيص بالقياس انت قويت القياس على النص
8:11لان التخصيص هي سطوة على العموم فيقول اذا قبلت القياس مخصصا انت هكذا حكمت بالقوة للقياس وجعلته اقوى من النص. وهذا لا يصح. هذا في جملة مذهب من يرى عدم صحة تخصيص العموم بالقياس الرازهون اذا كان مذهبه النفي مطلقا فستأتيك الان الاقوال في المذاهب الاخرى
8:35فيها نفي بتفصيل لكن المأخذ عند الجميع واحد ان هذا نص وهذا قياس فلو اجزنا تخصيص النص بالقياس حكمنا بقوته عليه وهذا لا يصح. الجواب في الجملة عن الرازي ومن سار الى مذهبه او قريبا من مذهبه
8:52ان هذا ليس تقوية للقياس على العموم. انا ما الغيته انا ما حكمت بالنسخ التخصيص جمع بين الدليلين اعمال بين النص وبين القياس. فاخرجت بالقياس ما يخصه وابقيت العموم على عمومه فانا
9:08عملت الدليلين وجمعت بينهما وهذا اولى ما يكون بين الادلة الشرعية نعم اذا خلافا للامام مطلقا هذا هو ثاني المذاهب. بعد مذهب الجمهور. نعم وللجبائي ان كان خفيا. هذا ثاني المذاهب سوى مذهب الجمهور فهو الثالث في المسألة. يعني الجبائي
9:30الجبائي لا يجوز تخصيص العموم بالقياس الخفي اذا هو يجوزه بالقياس الجلي. ما الجلي وما الخفي هذا ما اتى لاننا ما وصلنا بعد الى ابواب القياس. لكن على العموم القياس الجلي عندهم هو ما كان فيه الجمع بين الاصل والفرع بنفي
9:51الفارق يعني حيث ينتفي الفارق بين الاصل والفرع فهو قياس جلي فاذا لم يكن القياس بنفي الفارق فهو قياس خفي. يعني انت لما تقيس الشعير على القمح هذا قياس جلي لان الشعير في حكم القمح لكن لما تقيس التفاح على القمح
10:13هذا قياس خفي لانك ستبحث عن معنى قوة القياس يا اخوة وضعفه عائد الى العلة التي تجمع بين الاصل والفرع. فكلما قويت العلة ظهورا واشتراكا بينهما كان قياسا جليا وكلما ضعف
10:29كان قياسا خفيا وعلى هذا تصنف انواع القياس وهي درجات هذا المثال الذي تقدم قبل قليل فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وقسن العبيد على الاماء. هذا قياس جلي او خفي
10:44جلي لم؟ لانه لا فارق بين العبد والامة في مسألة الحد. لا فرق سوى الذكورة والانوثة. وهذا فارق غير مؤثر فلك ان تقول قسنا الامة قسنا العبد على الامة من باب نفي الفارق انه لا فارق لا وصف يفرق بين الاثنين وان دلت الاية بالنص على الاماء شملت العبيد معهم بنفع
11:10هذا مثال للقياس الجري. اذا المذهب المنسوب ها هنا الى ابي علي الجباء ما هو ان العموم لا يخص الا بالقياس الجلي. واما الخفي فلا لم فرق لان القياس الجلي اقوى من القياس الخفي. عاد اذا الى نفس المأخذ عند الرازي ما هو
11:35ان القياس اضعف من النص لكن لما وجد في القياس الجلي قوة قبله مخصصا ولما رآه خفيا قال هو اضعف من ان يخصص العموم لان العموم نص اذا فهمت هذا فافهم
11:49ان عددا من الاصوليين كاب اسحاق الشيرازي والشيخ ابي حمد الاسفرايني وغيرهم يجعل الخلاف في اصل المسألة هذه في تخصيص العموم بالقياس يجعله فقط في القياس الخفي ويحكون اجماعا على ان العموم يجوز تخصيصه بالقياس الجلي وان هذا لا ينبغي ان يخالف فيه احد
12:14فاذا كان هذا الذي يحكيه الشيرازي وغيره صحيحا لا يصلح ان يعد مذهب الجبائي هذا مذهبا مستقلا لانه تحرير لمحل النزاع وليس مذهبا مستقلا هكذا حكى غير واحد كاب اسحاق الشيرازي وابي حامد ان الخلاف في القياس الخفي وحكوا اجماعا في ان القياس الجلي
12:35يجوز التخصيص به اجماعا فهذا ابقه معك. تنبيه اخر هنا في مذهب الجباء عامة من حكى مذهب الجباء في هذه المسألة جعل قوله كقول الامام الرازي يعني يعني انه لا يجوز تخصيص العموم بالقياس مطلقا
12:55لكن السبكي رحمه الله هنا في جمع الجوامع وفي شرحه على منهاج البيضاوي وعلى مختصر ابن الحاجب جعل قول الجبائي كما تراه هنا لكن عام الاصوليين كالرازي وغيره يجعل قول الجباء المنع مطلقا
13:11فهل معنى هذا نيفية نفي هذا القول؟ لا. قال به بعض الاصوليين يعني لا يزال قولا قائما يفرق بين القياس الجلي. والقياس الخفي وهو محكي عن ابي حامد الاسبرايين وعن ابن سريج الشافعي وغيرهم. طيب هذا ثالث المذاهيب اذا. نعم
13:28ولابن ابانا ان لم يخص ان لم يخص مطلقا. ولابن ابانا عيسى ابن ابان الحنفي قول ان العموم يجوز تخصيصه بالقياس ان سبق تخصيصه من قبل بمخصص اخر يعني ان كان عموما غير مخصص فجاء القياس
13:50فلا يخصصه لما لضعف القياس. فان كان العموم قد خص من قبل يضعف عمومه وعندئذ يجوز للقياس ان يخصصه. هذا مذهب عيسى ابن ابان الحنفي ثم هو اصبح مذهبا للحنفية بعد كما يحكيه بعض متأخري الحنفية من الاصوليين. فيكون في الجملة مذهب الحنفية في
14:17تخصيص العموم بالقياس ما هو انه يجوز تخصيص العموم بالقياس اذا كان مخصوصا اذا كان قد خصا من قبل فان لم يخص من قبله فلا يجوز تخصيصه بالقياس وعلى هذا بعض مسائل في مذهب الحنفية قوله سبحانه وتعالى ومن دخله كان امنا
14:37في حرمة البيت الحرام وعدم جواز التعرض لاحد باذى فيه. ومن دخله كان امنا. طيب فماذا عن من انتهك حرمة البيت الحرام فقتل في الحرم فهل يقتل من قتل في الحرم هل يقتل
14:55هذا نعم باجماع ولا يشمله من دخله كان امنا. طيب من قتل خارج الحرم ثم التجأ الى الحرم ولاذ به طب هذا محل خلاف من لا يرى من لا يرى للاجئ الى الحرم واللائيذ به فرارا بدم ودخل الحرم يقولون الاية لا تعصمه
15:18كيف؟ يقول عموم الاية ومن دخله كان امنا. فاذا قلت لهم نجعله مقيسا على من قتل داخل الحرم قال هذا القياس لا يقوى على تخصيص هذا العموم لم لانه عموم لم يسبق تخصيصه فباق على حاله
15:35فلا يقبلون القياس فالحنفية في هذه المسألة مثلا لا يرون حرمة للئذ بالحرم والفار فيه بدم ولا يقبلون قياسه على القاتل داخل الحرم هل لانهم يرفضون القياس لا لكن القياس هنا قابل عموما عموما محفوظا لم يخص من قبل فلا يرون هذا القياس
15:58قادرا على تخصيص العموم. بينما تجدهم في مسائل اخر يخصصون العموم بالقياس فلا تظنن هذا تناقضا عندهم في المذهب لانهم يفرقون بين عموم وعموم. فعموم خص من قبل يجيزون تخصيصه بالقياس. وعموم باق على عمومه
16:18ايرون للقياس قوة على تخصيصه؟ وعلى هذا امثلة اخرى عندهم في المذهب يعني مثلا لا تبيع ما ليس عندك في حديث حكيم بن حزام وغيرهم في الصحيحين وغيرهما ايضا. النهي عن بيع الانسان ما لا يملك. خص منه بيع السلم
16:36فانه بيع معدوم ودل الدليل على جوازه ان قلنا انه تخصيص من هذا الاصل العام. عموما بيع السلف ثابت بنص صحيح. ثابت بالنص اجاز الحنفية بيع العقار قبل ملكه قبل قبضه قياسا على السلم
16:56اجازوا بيع العقار قبل قبضه. فاذا قلت حديث لا تبع ما ليس عندك قالوا يقاس بيع العقار قبل قبضه على بيع السلم. فخصوا هذا العموم بالقياس. لم؟ قالوا لان العموم قد خص من قبل
17:11وبنص فاذا خصصناه بقياس فلا حرج وهكذا ستجد ومثله قوله تعالى الزانية والزاني قبل قليل لماذا قبلوا قياس العبيد على الاماء؟ لانه قد خص العموم من قبل بنص. فدخول القياس بعده يكون مقبولا. هذا اذا مذهب رابع
17:29ان لم يخص مطلقا قوله مطلقا يعني سواء كان قياسا جليا او قياسا خفيا وبعض الاصولين يحرر مذهب ابن ابان ها هنا بانه يخصص العموم بالقياس اذا كان قياسا جليا او قطعيا لا كل عموم ولا كل قياس. نعم
17:50ولقوم ان لم يكن اصله مخصصا من العموم وللكرخي طيب ولقوم هذا المذهب قلنا مذهب الجمهور القياس يجوز التخصيص به مطلقا ثم مذهب الامام الرازي والجباء على الصحيح المنع مطلقا ثم مذهب المنسوب ها هنا للجباء وهو قول ابي حامد وغيره
18:13التخصيص ان كان القياس جليا لا خفيا هذه ثلاثة. وابن ابان مذهب رابع ان خص قبل. المذهب الخامس لقوم لم يذكر وها هنا نسبته الى احد بعينه قال رحمه الله ان لم يكن اصله مخصصا من العموم
18:31تفهم هذا بالمثال قبل قليل اتينا باية النساء واية النور الذي حصل ان اية الزانية والزاني تجليد كل واحد منهما مئة جلدة خص بقوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ماشي؟ طيب. هذا قياس قياس العبيد على الاماء
18:51قياس العبيد على الايمان هو تخصيص لهذا العموم بالقياس لكن لاحظ معي ان اصل القياس ها هنا مخصوص من نفس العموم ايش معناه؟ يعني لو قلت لك العبيد قسناه على ماذا
19:05على الاماء فاين دليل الاماء فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. اذا هذا الاصل الذي قسن العبيد فيه على الايماء هو نص مستثنى من العموم. بمعنى العبيد بالقياس نخصهم من عموم الزانية والزاني. واصل العبيد الذي هو الاماء ايضا مخصوص من نفس العموم
19:30ان الاصل والفرع في القياس مخصصان من عموم واحد. هذا المذهب يقول ان كان اصل العموم مخصصا من العموم ذاته فمقبول. وان كان من غيره فلا وبالتالي هو يحصل الجواز في مثل هذه المسألة. وفي غيره لا يجيزه وهو نوع من المقاربة وهو في كل المذاهب كما ترى يتكئون على
19:57وفي القياس ان يكون مخصصا للعموم خشية وحذاري ان يكون تقوية للقياس على النص وللكرخية ان لم يخص بمنفصل هذا المذهب كم هذا السادس قال وللكظخي ابو الحسن الكرخي الحنفي ان لم يخص بمنفصل
20:21يعني يجوز تخصيص العموم بالقياس ويفرق بين تخصيص العموم سابقا بمتصل او بمنفصل. ويرى وهذا مبني على اصل عند الحنفية في التخصيص اصلا. وهو انهم لا يرون التخصيص الا بمستقل مقارن. فالمخصص عندهم هو المنفصل لا غير
20:41اما المتصل فبيان وليس تخصيصا فلا جديد هو ماشي على تقرير اصول مذهبه الحنفي كانك تقول هو يجيز تخصيص العموم بالقياس لكنه يشترط ان يكون العموم مخصوصا من قبل فاذا قلت لكنه لا يقبل اي تخصيص يشترط التخصيص المنفصل قلنا هذا عائد الى اصله في المذهب الحنفي ان المخصص في النصوص لا يكون مخصصا
21:06خصوصا الا اذا استقل فاما الشرط والصفة والاستثناء عندهم فمبينات وليست مخصصات نعم بقي المذهب الاخير. وتوقف امام الحرمين توقف امام الحرمين هذا سابع المذاهب في المسألة اه توقف امام الحرمين يعني بالنظر الى التكافؤ فيما بدا لهم وفهمت في الجملة ان
21:28مذهب المانعين ينظر الى خشية تقوية القياس على العموم. والصحيح ان لا حرج فيه. مذهب الجمهور صحة تخصيص العموم بالقياس اعمالا للادلة كما قلت. وعدد من الاصوليين والفقهاء حكى هذا عن الائمة وان هذا ما عليه
21:48بعمل الفقهاء. بقي ان بعض المذاهب غير مذكورة هنا واهمها مذهبان مذهب الامدي الذي رجحه واختاره يفرق بين القياس المبني على علة منصوصة او مجمع عليها فيقول ان كان القياس بعلة منصوصة او محل اجماع جاز التخصيص به والا فلا
22:13يعني ايظا هو يميل الى القياس القوي. لماذا ذكر القياس بالعلة المنصوصة والمجمع عليها لانه قياس قوي العلة المنصوصة قوية. والعلة التي انعقد عليها الاجماع قوية فماذا بقي؟ العلة المستنبطة
22:28والعلة المستنبطة محل خلاف والاجتهاد فيها اضعف من التي قبلها فان فهو ايضا يرى القياس اضعف فلا يقبل تخصيص العموم بقياس ضعيف المذهب الاخر مذهب الغزالي ورجحه الرازي واستحسنه القرافي
22:47الا يحكم مطلقا بتخصيص العموم بالقياس ولا بنفيه لكن ماذا يقولون؟ يقولون ان تفاوت العام والقياس الان تتكلم على تعارض بين عام وقياس فهل تخصصه بالقياس او ترفضه؟ يقول ان تفاوت العام والقياس في غلبة الظن رجح
23:09اقوى منهما اذا هو يقول تارة يكون القياس اقوى ها فنخصص العموم به وتارة يكون العموم اقوى فلا نقبل القياس. طيب متى يكون القياس قويا ومتى يكون ضعيفا اذا كان قياسا جليا اذا كان قياسا بعلة منصوصة اذا كان قياسا بعلة محل اجماع
23:35ومتى يكون العام قويا ومتى يكون ضعيفا؟ هذا راجع الى صيغة العموم. بعض الصيغ اقوى من بعض هذا راجع ايضا الى مرتبة العموم من حيث دخول المخصصات عليه وعدم دخولها. فكلما كان العموم اقل تخصيصا كان عموما محفوظا
23:51قوي وكلما كان كثير التخصيص كان عموما مخرقا كما يقولون. يعني خرقه كثرة التخصيص فيضعف. فهم يقولون في النهاية لا نطرد القول بالجواز ولا بعدمه لكن يخضع للموازنة بينهما في غلبة الظن. فالحكم يكون للاقوى فمتى رجح احدهما رجح به وعمل به الفقيه والناظر فان
24:16الرضاع تساويا فالوقف هذا مذهب الغزالي ورجحه الرازي واستحسنه القرافي في حكاية هذه المذاهب. اذا تم القول ها هنا على مسألة تخصيص بالقياس والجمهور على صحته مطلقا كما رأيت وعرفت مآخذ المذاهب الاخرى في المسألة