الدرس 186 تخصيص الكتاب بالكتاب والسنة المتواترة
0:00والاصح جواز تخصيص الكتاب به والسنة بها وبالكتاب والكتاب بالمتواتر وكذا بخبر الواحد عند الجمهور. طيب كم صورة هذه قال والاصح جواز تخصيص الكتاب به. ايش يعني؟ بالكتاب. تخصيص الكتاب بالكتاب. هذه السورة الاولى. والسنة بها
0:25السنة بالسنة هذه السورة الثانية وبالكتاب تخصيص السنة بالكتاب هذه السورة الثالثة والكتاب بالمتواتر الصورة الرابعة تخصيص الكتاب تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قال وكذا بخبر الواحد عند الجمهور هذه الصورة الخامسة تخصيص الكتاب
0:49بخبر واحد اه فضل المصنف ان يسير على هذه الطريقة وطوى فيها كثيرا من الخلاف بل ومن تفريع الصور لانك لو اردت ان تفصل ستقول طالما تكلمنا عن تخصيص نص بنص
1:05والنصوص الشرعية نوعان كتاب وسنة والسنة متواتر واحاد. والقرآن لا يكون الا متواترا. فتكون الصور كالتالي تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة وتخصيص الكتاب بالسنة الاحاد. هذي كم؟ ثلاثة. ثلاثة. وعكسها
1:29تخصيص السنة المتواترة بالكتاب وتخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة وتخصيص السنة المتواترة بالاحاد بسنة الاحاد صار كم ستة ثم تأتي لتخصيص السنة الاحاد ولها ثلاث صور تخصيص السنة الاحاد بالكتاب وتخصيص السنة الاحاد بالمتواتر وتخصيص سنة الاحاد بمثلها فالمجموع
1:57تسع صور نصنف طوى الخلاف الى خمسة طوى صورا تفهم من غيرها. يعني لما تتكلم على جواز تخصيص السنة المتواترة بالكتاب فمن باب لا حل تخصيصها عاد عفوا تخصيص السنة الاحد بالكتاب فمن باب اولى تخصيصها بالمتواتر وتخصيصها بالسنة مثلها وبالقرآن. هذه صور يطوى فيها الخلاف
2:24ولذلك تقلص العدد كما ترى هنا وبعض الاصوليين يفرع على كل صورة ويأتي لها بامثلة نبدأ مع تقسيم المصنف قال والاصح من البداية لما صدر الصور الخمسة بقوله والاصح اذا في كلها خلاف
2:43يتفاوت قوة وظعفا من صورة الى صورة. لكن ما من صورة الا وفيها خلاف. حتى التي تظن ابتداء انه لا خلاف فيها. تخصيص بالقرآن ايضا محل خلاف. ينسب الى بعض الظاهرية
2:58هل يمتنع عن تخص ان تخص اية فيها عموم باية اخرى فيها خصوص؟ قال نعم ليش؟ قال لان الله يقول وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. فجعل وظيفة السنة عند النبي عليه الصلاة والسلام بيان
3:16نزل اليه فاذا هذا حصر لبيان ما في القرآن ان يكون في السنة والتخصيص بيان اذا هذا دور يقتصر على السنة هذا نزاع لفظي شكلي. لكن اما وقد وجدنا في نصوص القرآن عمومات خصت بخصوص اخر في ايات اخرى
3:36فلا اشكال قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون اين العموم المطلقات فكل مطلقة عدتها ثلاثة قروء. جاءت اية الطلاق وولاة الاحمال اجلوهن ان يضعن حملهن. فان طلقت وهي حامل
3:54وبقي في حملها ستة اشهر فان عدتها ستة اشهر. بقي في حملها تسعة اشهر فعدتها تسعة اشهر. وليس ثلاثة قروء بقي في حملها يوم واحد فعدتها يوم واحد وليس ثلاثة قروء
4:09فهذا نوع من التخصيص وولاة الاحمال هذا نوع اخص من المطلقات لان المطلقة قد تكون حاملا وقد تكون حائلا يعني غير حامل. فالجميع دخل فلما جاءت اية وولاة الاحمال خصت من ذلك العموم هذا النوع من النساء. طيب اذا ثبت عندي في القرآن تخصيص آآ اية باية فلا داعي للاشكال. ولهذا قال المصنف رحمه
4:33والله والاصح جواز تخصيص الكتاب به. يعني تخصيص الكتاب بالكتاب. وذكرت لك المثال والمطلقات يتربصن قصت باية وولاة الاحمال وخصت ايضا بالمرأة المطلقة التي لم يدخل بها زوجها يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة فليست عليه عدة لا ثلاثة قروء ولا ثلاثة
5:00اشهر ولا ما في شيء اخر فهذا نوع من تخصيص عموم الكتاب بخصوص الكتاب في اية اخرى قال رحمه الله والسنة بها بماذا يعني والسنة بها. نعم. تخصيص السنة بالسنة. قال عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر
5:21عموم اين هو فيما سقت السماء العشر يعني في كل شيء تخرجه السماء يجب فيه العشر. خص هذا بالنصاب ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة اذا هذه سنة عامة خصت بسنة خاصة والامثلة كثيرة في الصحيحين اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وجاء في حديث
5:45عمر رضي الله عنه عند مسلم ثم قال المؤذن حي على الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة الا بالله اذا فكل جمل الاذان نقول فيها مثلما يقول المؤذن وفي الحيعلة جاء التخصيص بحديث اخر فهذا تخصيص للسنة
6:04بالسنة. هنا المصنف كما ترى ما عدد انواع السنة. ما قال تخصيص متواتر بالاحاد والاحاد بالمتواتر. قال وتخصيص السنة به قال وبالكتاب يعني ان تخص السنة بالكتاب يعني ان يأتي عموم في السنة ويأتي التخصيص في القرآن. ومن ابى في هذا النوع قال يا اخي عكستم الله يقول وانزلنا
6:28اليك الذكر لتبين فانتم جعلتم القرآن بيانا للسنة بخلاف الاية. والجواب ان الله عز وجل نصب نبيه عليه الصلاة والسلام سلام منصب التشريع وما يأتي به وحي يوحى هو بمنزلة القرآن في افادة الحكم. فيكون العموم والخصوص بين ايات الكتاب
6:48واحاديث السنة على السواء من هذا الباب وهو الاقرب الذي عليه المحققون. مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما اخرج ابو داوود الترمذي ما قطع من البهيمة وهي حية فميتة
7:05ما قطع من البهيمة وهي حية فميتة كانوا يقطعون الالية ويقطعون شيئا منها. فحكم عليه الصلاة والسلام بان الجزء المقطوع من البهيمة اثناء الحياة ها له حكم الميتة والميتة حرام خص هذا لاحظ هذا عموم وجاء في السنة خص بعموم خص بخصوص اخر جاء في السنة ايضا في مثل قوله عليه فيها عفوا خص
7:32كتاب في مثل قوله تعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. فالاصواف تقطع من البهيمة وهي حية الاوباء والشعر ومع ذلك لم يحرم باعتباره ميتا. اذا هناك في الحديث
7:48ما قطع من البهيمة كل شيء يقطع ويدخل فيه الصوف والشعر والوبر فجاء التخصيص باية فهذا اذا عموم في السنة جاء تخصيصه في الكتاب مثله ايضا قوله عليه الصلاة والسلام في مسلم البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة
8:09البكر بالبكر هذا العموم ويشمل الزانية البكر حرة كانت توأمة وجاءت اية النساء فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فكم تجلد الامة تجلد خمسين التخصيص هذا في البكر بالبكر من اين جاء
8:30جاء من القرآن فاذا ثبت وكل سورة يا اخوة يأتي فيها خلاف في الجواز من عدمه يكون الوقوع دليلا مرجحا على الجواز وهو اقوى من مجرد الاستدلال بالنظر قال رحمه الله والسنة بها يعني بالسنة وبالكتاب يعني تخصيص السنة
8:50بالكتاب. قال رحمه الله والكتاب بالمتواتر. يعني تخصيص الكتاب بالمتواتر من السنة. لما جاء لتخصيص القرآن بالسنة اعطانا صورتين تخصيص القرآن بالسنة المتواترة وتخصيص القرآن بالسنة الاحاد. جعل تخصيص القرآن بالسنة المتواترة لان التواتر
9:13في قوته كتواتر القرآن. فالخلاف فيه اضعف. ورجح ان الاصح كذا. وهو جوازه. ويضرب له في المثال بمثل قوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. اين العموم
9:30زانية والزاني يشمل المحصن وغير المحصن وهل الحكم في كلا النوعين هو الجلد؟ جواب لا. قالوا وتواتر في السنة رجمه عليه الصلاة سلام لمن احسن من الزناة فهذا تخصيص للاية باي شيء
9:50بسنة متواترة دل عليه مثل قوله صلى الله عليه وسلم مثل فعله صلى الله عليه وسلم في رجم المحصن الاعتبار رجم المحصن من المتواتر في السنة اقره الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبيب. وعد هذا مثالا صالحا
10:07في اعتباره نصا في السنة يرتقي الى التواتر وبالتالي سيكون مخصصا لعموم الاية. اذا اوجز المصنف الخلاف في اربع صور بصحة جواز التخصيص فيها. ما هي تخصيص القرآن بالقرآن وتخصيص القرآن
10:28بالسنة المتواترة وتخصيص السنة بمثلها وتخصيص السنة بالقرآن. ماذا بقي تخصيص القرآن بالسنة الاحاد. هي السورة التي افردها وذكر فيها اقوالا لان الخلاف فيها هو اقوى صور التخصيص خلافا بين الاصوليين. تخصيص القرآن بخبر
10:53الاحاد بالسنة غير المتواترة. قال وكذا بخبر الواحد عند الجمهور يعني يصح الخلاصة ما الذي صححه المصنف في كل السور جواز تخصيص النصوص ببعضها باختصار قرآنا وسنة وهذا هو الصحيح الذي عليه المحققون مهما اطال الاصوليون الخلاف والنقاش والاستدلال في ثنايا المسائل سواء
11:24كان الاعتماد على قضية التواتر والاحاد ومبدأ القطع والظن وان القطعية ينبغي ان يقابل في التخصيص بقطعي مثله. اقول سواء كان هذا المأخذ او كان مأخذا فيما يتعلق بدور السنة وانها لا تعدو ان تكون مبينة ولا يقوى القرآن على تخصيصها او لا يصح كل ذلك جدل وجود الامثلة
11:48التي ذكرناها في السور الخمسة وسيأتي مثال السادسة الان هو مثال عملي على وجوده على تطبيقه فالمنازعة فيه لا معنى له هذا اولا وثانيا ان نقول يا كرام مسألة ستأتي قريبا منها في النسخ او اشد فيما يجوز ان ينسخ وينسخ هل يجوز
12:09القرآن بالسنة وفيه خلاف طويل بل تعدى الى نسبة النفي في بعض الصور الى ائمة كبار كالشافعي على كل اريد ان اقول الصواب الذي عليه المحققون وائمة الاسلام ان كلا من القرآن والسنة وحي من الله
12:26والكلام الذي يخرج من شفتي رسول الله عليه الصلاة والسلام تشريع الهي ووحي يوحى يتعامل معه كالتعامل مع الفاظ الكتاب ان كان للقرآن رتبة اعلى وقوة وشرف في نسبة الكلام الى الله والوحي المنزل من السماء واعتباره محكما ولفظا معصوما
12:46ومنقولا متواترا لم يتبدل فيه لفظ ولا حرف ولا حركة. تلك مزية وقوة لا توجب اختلاف درجة الحكم التعامل مع النص في السنة يعني انا عندما اجعل مرتبة السنة في مرتبة القرآن في استنباط الاحكام
13:04هل اعتبر بهذا جعلت السنة في لفظها وحيا محكما لفظا معصوما لا يتطرق اليه وهم ولا خطأ لا ليس كذلك. لكني اعتبر اللفظ متى صح وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالشروط المعتبرة عند اهل العلم فانا اعتبر اللفظ هذا كأني اسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام
13:24فاطبق عليه قواعد النصوص في اجراء العموم في اجراء النسخ وما الى ذلك