الدرس 180 القِرَان بين جملتين لفظًا لا يقتضي التسوية في غير المذكور
0:00اما القران بين الجملتين لفظا فلا يقتضي التسوية في غير المذكور حكما خلافا لابي يوسف والمزني. نقف على هذه الجملة ومثال يتضح بالحديث الاتي لا يبولن لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. هاتان مسألتان اشتركا في
0:20نهيه عليه الصلاة والسلام ما هما النهي عن ماذا؟ عن البول في الماء الدائم والنهي عن الاغتسال فيه طيب هذا النهي طيب سؤال البول في الماء ماذا ينتج عنه تنجيسه طبعا بشرطه عند الفقهاء من يشترط التغير ومن يشترط كمية الماء قلة وكثرة ماشي. طيب والاغتسال فيه
0:49في حال الجنابة هل ينجسه هذه المسألة هل القران بين جملتين يسوي بينهما في الحكم؟ قال رحمه الله اما القران بين الجملتين لفظا فلا يقتضي التسوية في غير المذكور حكما
1:11الجملتان تعاطفتا واستوتا في حكم واحد الذي ذكر الحديث من اجله وهو النهي. لا تبل لا تغتسل لكن الحكم الذي يترتب في احدى الجملتين هل يسري الى الاخرى لمجرد القران والعطف؟ طبعا الكلام ان ما في استثناء ما ما وجهه ارادي الاستثناء مع
1:33مع مسائل الاستثناء فيها شبه بالمسألة التي انتهينا منها قبل قليل. اليس كلامنا في الاستثناء؟ كيف يسري الى الجمل ويتخطى الاخيرة التي قبلها؟ فوجه يعني سريان جملة الى جملة هو الذي اورد هذه المسألة والا انها ليست من مسائل الاستثناء. القران بين جملتين اشتركتا في حكم يقتصر اشتراكهما في الحكم المذكور
1:56ابو يوسف المزني يقولون لا بل اذا ثبت الحكم في احدى الجملتين يسري الى الاخرى كيف كيف بالقران يقول اقترانهما في السياق يجعل الحكم يسري. فهذا اشبه سريان الاستثناء من الجملة الاخيرة التي قبله. هذا معنى قول المصنف اما
2:18بين الجملتين لفظا فلا يقتضي التسوية في غير المذكور حكما. وابو يوسف يقول الماء ينجسه البول وينجيه كذلك الاغتسال فيه للجنب ينجس الماء. فاذا قيل اين الدليل؟ قال عطفه على قوله لا يبولن احدكم في الماء الدائم
2:38ولان البول ينجسه فكذلك الاغتسال من الجنابة ايضا ينجسه. المزني لا يقول بهذا المزني شافعي. لكن هو يوافقه في تأصيل قاعدة انما تفريع هذه المسألة يخالفه بدليل اخر قام عنده في المذهب. نقف عند هذا درسنا القادم ان شاء الله نستأنف فيه المخصصات
2:58متصلة وباقي منفصل اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا