الدرس 167 القدر الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص
0:00والحق جوازه الى واحد ان لم يكن لفظ العام جمعا والى اقل الجمع ان كان وقيل مطلقا وشذ المنع مطلقا وقيل بالمنع الا ان يبقى غير محصور وقيل الا ان يبقى قريب من مدلوله
0:19والعام المخصوص هذه خمسة اقوال ذكرها المصنف رحمه الله في مسألة وهي كما قال والحق جوازه الى واحد الى اخر ما قال وقيل الا ان يبقى قريب من مدلوله. ما هذه المسألة
0:37اتفقنا على ان كل محل اه او عفوا كل حكم ثبت لمتعدد فهو محل للتخصيص. طيب اتفقنا على هذا جاء التخصيص ودخل على لفظ عام او معنى عام فخصصه المسألة هي
0:56هذا التخصيص اذا دخل على اللفظ العام كم هو المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص دخل اللفظ فخصص بعض الافراد وابقى بعضا. اخرج النصف اخرج الثلث اخرج الربع
1:14فالى كم يجوز استمرار التخصيص من العام؟ يعني كم المقدار الذي يجب ان يبقى في اللفظ العام اليس عاما؟ والعام شأنه الشمول وتعدد الافراد جاء التخصيص متى يبقى العام عاما مهما كثر والتخصيص الوارد عليه هذه مسألتنا ما هو المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص
1:38ساعدد الاقوال ثم اعود اليها تفصيلا. قال المصنف رحمه الله والحق جوازه الى واحد ايش يعني الحق جواز جواز التخصيص في العموم الى ان يبقى واحد اين يبقى في العام. قال والحق جوازه الى واحد فصل فقال ان لم يكن لفظ العام جمعا
2:02والى اقل الجمع ان كان مر بك ان صيغ العموم منها ما هو عام ها تذكرهم في صيغ العموم سميناه عاما الذي يكون عامه باللفظ وبالمعنى ها مثل المسلمين. قلنا عام بلفظه وعام بمعناه. ماذا يسميه بعضهم
2:31ها العامة الكامل يسمونه العام الكامل الذي يدل بلفظه على العموم وبمعناه على العموم قد يقابله الالفاظ التي اكتسبت العموم بصيغتها لا بلفظها. الانسان الانسان انسان واحد مفرد فمن اين اكتسبت العموم
2:48بدخول ال عليها فاكتسبت العموم وكذلك الالفاظ المبهمة من وما هذه عامة لكن ليست بلفظ الجمع. فالانسان اسمه الجنس المحلى او المفرد المحلى المسلم او كذلك الالفاظ المبهمة مثل من واسماء الشرط والموصولة
3:07هذه قال الحق جوازه يعني جواز التخصيص الى واحد ان لم يكن لفظ العام جمعا مثل مثل لمثل المسلم ان لم يكن لفظ العام جمعا مثل المسلم اخو المسلم. مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان
3:26مثل من عمل صالحا فلنفسه مثل الانسان وهكذا. فهذا لفظ عام لكنه ليس جمعا فيدخل في هذا المفرد المحلى واسم الجنس المحلى بال ويدخل فيه الاسماء المبهمة مثل من وما اسماء الشرط والاسماء الموصولة الى اخره. هذا ان كان اللفظ
3:49ليس جمعا والى اقل الجمع يعني ويجوز للتخصيص الى اقل الجمع ان كان يعني ان كان اللفظ جمعا مثل المسلمين مثل المسلمين مثل المؤمنون هذا يجوز التخصيص بشرط ان يبقى اقل مقدار فيه ثلاثة اقل جمع على خلاف من يقول اثنين ومن يقول ثلاثة لماذا الى اقل الجمع
4:14قال لان اللفظ جمع واقله كم اثنان او ثلاثة على الخلاف المتقدم بك سابقا هذا ما رجحه المصنف رحمه الله بقوله الحق سيأتيك التفصيل في هذا. اذا هذا القول الاول القول الثاني وقيل مطلقا
4:31الحق جوازه اي التخصيص مطلقا يعني ما معنى مطلقة يعني الى ان يبقى واحد مطلقا سواء كان اللفظ جمعا او غير جمع اذا بقي فرد واحد يصح التخصيص الى ان يبقى فرد واحد في العام
4:50هذا القول الثاني الثالث وشذ المنع مطلقا شذ المنع مطلقا منع ماذا شذ المنع الى واحد يعني شذ منع جواز التخصيص الى ان يبقى واحد. يعني عكسه لا يجوز الا الى اقل الجمع
5:10سواء كان اللفظ جمعا او غير جمع القول الرابع وقيل بالمنع الا ان يبقى غير محصور يعني يصح التخصيص الى ان يبقى غير محصور فيجوز. يعني ليس الى ان يبقى واحد ولا اثنان ولا ثلاثة بل يبقى عدد غير محصور يعني كثير
5:30فكأنه يقول لا يجوز التخصيص الا اذا بقي بعد التخصيص عدد غير محصور فيجوز لم؟ يقول لو كثر التخصيص بطلت دلالة العام لو استنفذ التخصيص اكثر من نصفه اكثر من ثلثيه ما عاد اللفظ العام عاما
5:49فلهذا يقول يمنع التخصيص الا ان يبقى غير محصور. هذا القول الرابع الخامس وقيل الا ان يبقى قريب من مدلوله كم يعني قريب من مدلوله ما مدلول العام كل افراده
6:05فيقول لا يجوز التخصيص الا ان يبقى بعد التخصيص قريب من مدلوله يعني اكثر العام يبقى كأنه لا يجيز الا تخصيص الاقل هذي مسألة بعظهم يعرظها بطريقة اخرى هل يجوز التخصيص بالنصف او بالاكثر؟ وبعظهم يجعل هذا في الاستثناء خاصة وسيأتي
6:24هل يجوز استسناء النصف؟ استثناء الثلث الاكثر الاقل. الان نحن في التخصيص مطلقا هذه اقوال خمسة ذكرها المصنف سنمر عليها في فهمها تباعا. لما قال رحمه الله والحق جوازه الى واحد. هذا اقل ممكن ان تقول
6:40اذهب اقل المراتب المذهب الاول الذي عبر عنه المصنف ورجحه بقوله والحق مذهب اقل المراتب ما اقل المراتب في اللفظ ان كان جمعا هو لا ان كان جمعا اقل الجمع اثنان او ثلاثة
6:56وما اقل المراتب في اللفظ ان لم يكن جمعا فهو واحد. هذا مذهب اقل المراتب يجيز دخول التخصيص على اللفظ العام الى ان يبقى اقل المراتب ما اقل المراتب سيأتيك التفصيل. ان كان اللفظ جمعا فاثنان او ثلاثة
7:12وان لم يكن اللفظ جمعا فواحد لانه اقل المراتب هذا الذي رجحه المصنف رحمه الله محكي عن القفال الشاشي محكي عن ابي اسحاق الاصفرايني المذهب الثاني الذي قال آآ وقيل مطلقا وشذ المنع مطلقا
7:31قيل الواحد مطلقا في كل الفاظ العموم يعني يجوز التخصيص الى ان يبقى واحد سواء كان اللفظ جمعا او غير جمع. حكى امام الحرمين في التلخيص هذا المذهب عن معظم الشافعية وانه اختيار الامام الشافعي. والسمعان كذلك حكاه عن معظم الشافعية. انه لا داعي الى ان نفرق بين
7:54اللفظ العام ما كان بصيغة الجمع وما كان بغير صيغة الجمع. فان التخصيص يدخل الى ان يبقى واحد بغظ النظر عن صيغة العموم اذا ينسبه امام الحرمين الى الامام الشافعي والى كثير من الشافعية وكذلك فعل السمعاني رحمه الله الجميع
8:11المذهب الثالث شذ المنع مطلقا معناه انه لا يكون الا ثلاثة وهو قريب من الاول ومأخذهما كما سمعت المذهب الرابع قال الا ان يبقى غير محصور يعني يبقى عدد كبير في افراد العام غير محصور وهو قريب من الخامس الذي بعده الا ان يبقى قريب من
8:37مدلوله مراد هذين المذهبين بقاء بقاء اللفظ العام في تناوله لافراده على اكثرية وان التخصيص انما يتناول البعض فاذا كثر التخصيص وتناول اكثر الافراد وما بقي الا القليل او الاقل
8:58ابطل دلالة العام وهذا لا يصح فكأنهم يرون التخصيص تنتهي صلاحيته اذا اخذ بعض الافراد فاذا طغى وكثر التخصيص ابطل العام ونحن نتكلم عن ماذا؟ عن متى يصلح التخصيص وقلنا القابل له حكم ثبت لمتعدد والحق جوازه. طيب ما مذهب هؤلاء ان كثر التخصيص؟ قال لا. اذا كثر التخصيص بطل العام فلم يعد عاما
9:24وعندئذ سيكون التخصيص لن يسمى تخصيصا. سيأتي تقريرا لحكم جديد. واما العام فقد لغى وهذا بناء على مأخذ ليس شرعيا ولا اه شيئا لكنه يعني تنظير لغوي ان اللفظ العام فلسفته وبناؤه
9:42صلاحيته في الشمول والتناول لافراد غير محصورة فاذا كثر التخصيص واخراج اكثر افراده وما بقي الا الاقل ما عاد العام عاما واذا بطلت دلالة العامة على العموم ما دخل التخصيص
9:56ان التخصيص انما يدخل على العام. هذا اذا تنظير مجرد القول بانه اه يبقى حتى يجوز حتى يبقى جمع يقرب من دلالة العام ذكره الامدي عن اكثر الشافعية وانتقده بعضهم
10:11انه لا يصح نسبته الى اكثر الشافعية لكنه اختيار الامام الغزالي ومن بعده الرازي رجح هذا المذهب انه يجوز التخصيص في العموم الى ان يبقى قريب من مدلول العام يعني ان يبقى اكثره. والخلاف في النهاية رجح فيه المصنف ما عليه الاكثر ابتداء بقوله والحق جوازه الى واحد الى اخره
10:34بعض الاصوليين في مذهب آآ ما ذكره هنا المصنف رحمه الله يفرق بين المخصص المتصل والمخصص المنفصل الحاجب له في هذا مذهب ذكر بعض الشراح انه تفرد به يفرق ابن الحاجب فيقول المخصص المتصل الاستثناء والبدل
10:56خاصة يجوز فيه التخصيص الى ان يبقى واحد اما غير الاستثناء والبدل وهو الشرط والصفة فلابد ان يبقى اقل الجمع. واما المخصص المنفصل فيجوز الى قريب من العام. جمع بين المذاهب
11:11واختار قولا ملفقا جمع فيه بين القول من يقول باقل الجمع وبالواحد وبين من يقول بقريب من مدول العام ورآه حسب هو الاقرب الى الصواب طيب اذا هذه مسألته ماذا يبقى من العام بعد التخصيص او المقدار الذي لابد من بقائه