الدرس 158 ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم
0:00ان ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم ايضا والاصح ان ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم. هذه قاعدة اصبحت على السنة كثير من طلبة العلم. وهي منسوبة الى الامام الشافعي رحمه الله من قوله
0:14ليس فيما كتب رحمه الله لا في الرسالة ولا في الام لكن مما توارد عليه كثير من الاصوليين فيذكرون ان هذا كما يقول ابن السبكي والزركشي وغيره قال من رشيق عبارات الشافعي مثل هذه العبارة
0:30وصياغتها متفاوتة الفاظها في كتب الاصول ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الاقوال ويحسن به الاستدلال يقول ترك الاستفصال في حكاية الحال
0:48ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الاقوال ويحسن به الاستدلال صورة المسألة حادثة ما تقع فيطلق النبي صلى الله عليه وسلم حكما دون ان يستفصل من صاحب السؤال او الواقعة او الحكاية
1:11والحالة محتملة. اذا ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال هذه قيود الحالة محتملة لاكثر من صورة والحالة امامه فيترك الاستفصال ويجيب عليه الصلاة والسلام فاجابته تنزل منزلة العموم في الاقوال ويحسن بها الاستدلال
1:35امثلة ذلك كثيرة حديث فاطمة بنت ابي حبيش في الصحيحين لما قالت يا رسول الله اني استحاض فلا اطهر افدعوا الصلاة. قال لا انما ذلك عرق ولكن انما ذلك عرق وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي
1:57يقول ابن دقيق العيد رحمه الله وهو يطبق هذه القاعدة. يقول لما سألت هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها في الاستحاضة ولم يستفصلها في ماذا في كونها مميزة او غير مميزة يعني هل تميز دم الاستحاضة او عن دم الحيض او لا تميز
2:19قال ولم يستفصلها عن كونها مميزة او غير مميزة كان دليلا على ان هذا الحكم عام في المميزة وغيرها. يريد ان يقول ان التفريق بين التمييز وعدم التمييز. فالمميزة تعمل بتمييزها وغير المميزة تعمل بماذا
2:39تعمل بحساب العدد فيقول هذا كله يمكن ان يستدل على خلافه والتسوية بين المميزة وغيرها في انها تقوم بهذا الحديث. قال فاغسلي عنك الدم وصلي باعتبار المدة دون النظر الى التمييز بين دم ودم
2:55اذا استنادا على ماذا القاعدة قال ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الاقوال ويحسن به الاستدلال. مثال اخر ففي حديث علي رضي الله عنه لما امر رجلا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المذي قال كنت رجلا مذان. قال
3:16اغسل ذكرك وتوضأ وقال توضأ واغسل ذكرك قال الفقهاء فهذا ناقض للوضوء مطلقا على اي حال كان خروج المذي بشهوة بغير شهوة لمرض لعلة فيدل مطلقا على انتقاض الوضوء به ووجوب الغسل منه والوضوء
3:35حديث ان امرأتين من هذيل في الصحيحين رمت احداهما الاخرى بحجر فطرحت جنينها فقضى فيها عليه الصلاة والسلام بغرة عبد او امى لم يستفصل في ماذا في كون الجنين المقتول ذكرا او انثى
3:51فيستوي فيها الدية بان تكون غرة عبدا او امة ولا فرق ها هنا بين دية الجنين الذكر ودية الجنين الانثى. فاقتضى التسوية من هذا الاستدلال وامثلة هذا كثيرة تجد الفقهاء اذا عجز احد من يجد دليلا نصا في المسألة
4:08واتى بصيغة محتملة محتملة فانه يلحق الدليل بقوله وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم يحسن به الاستدلال. فيما تقابلها قاعدة اخرى اصولية ايضا تعتبر معارضة لهذه القاعدة ويجابه بها الفريق الاخر الاستدلال فيقول ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال
4:34فلكل قاعدة تطبيق وهو محل من النظر الذي يجريه الفقهاء رحمهم الله في التعامل مع الادلة. نعم