الدرس 157 ما عُدّ من العموم وليس كذلك
0:00لا المقتضي والعطف على العام. طيب قال لا المقتضي لا نافية يعني والاصح انه ها لا يعم المقتضي نفى هو لا يزال كلامنا على الاصح الاصح الاصح هنا الاصح عنده ان المقتضي لا يعم. ما المقتضي
0:23وقد تقدم بنا سابقا المقتضي والمقتضى ما هو ها نعم الكلام الذي يتوقف صحته او استقامته على تقدير محذوف الكلام اذا توقف صحته او سلامته واستقامته على تقدير محذوف يعني ان الله تجاوزني عن امتي الخطأ والنسيان
0:56الخطأ موجودة وغير موجود في الامة واقع وغير واقع. اذا التجاوز ها هنا واضح في اللفظ. يستشهدون بلفظ رفع مع عدم ثبوته وصحته حديثيا فالمقصود بالرفع هنا ليس حقيقة الخطأ والنسيان
1:14حقيقة الخطأ واقعة فما معنى الرفع رفع الحكم لا حقيقة من خطأ ولا حقيقة النسيان طيب انت لما قلت رفع حكم الخطأ. انت ماذا صنعت؟ قدرت محذوفا هنا من اجل ماذا
1:31من اجل ان يصح الكلام كذلك لو قال اعتق عبدك عني بالف هل يصح ان ينفذ تصرف انسان فيما لا يملك فكيف يعتق عبدك نعم هو بتقدير نعم يعني بعني عبدك بالف واعتقه
1:53ودل على هذا قوله اعتق عبدك عني بالف فحتى يصح هذا التصرف شرعا اقتضى تقديرا وكذلك كل المجازات التي تذكر في ابواب مثل واسأل القرية التي كنا فيها. فلما تقدر محذوفا واسأل اهل القرية التي كنا فيها
2:14فاذا الكلام اذا توقف صدقه او صحته لغة او شرعا اذا توقف على تقدير محذوف ليصح به الكلام سمي هذا الكلام مقتضي ين بكسر الضاد والمحذوف الذي نقدره ليستقيم به الكلام يسمى المقتضى
2:40ماشي قال المصنف رحمه الله لا المقتضي يعني والاصح انه لا عموم للمقتضي وكثير من الاصولين يعبر ها هنا بفتح الضاد وهو ادق يعني الذي يتوجه اليه الخلاف في التعميم وعدم التعميم هو المقتضي او المقتضى
3:01ما بكم؟ المقتضي هو الجملة هو الكلام الذي يستدعي ويقتضي تقديرا. واللفظ المقدر الذي يؤتى به الكلام ويصح هو المقتضى الواقع فيه الخلاف في التعميم من عدمه هو اللفظ المقتضى او الكلام المقتضي
3:21اذا اتيت اليه من هنا قلت المقتضي واذا اتيت اليه من هناك قلت المقتضى. كيف انت لما تقول رفع عن امتي الخطأ والنسيان مع التحفظ في صيغة هذا الحديث ولفظه لان الاصح تجاوز لي. رفع عن امتي الخطأ والنسيان
3:37طيب انت انت بين ان تقول رفع لامتي حقيقة الخطأ يعني اعطني لاحتمالات مقدرة رفع حقيقة الخطأ وهذا غير صحيح ولا مراد. رفع حكم الدنيا يعني الضمان يعني القروش في الجنايات يعني قيمة المتلفات
3:56او تقول هو الحكم الاخروي. فعندك ثلاثة اشياء هل هو حقيقة الخطأ والنسيان؟ ام هو حكمه الدنيوي في الظمان والارش وقيمة الاتلاف ام هو الحكم الاخروي الاثم والعقاب؟ هذه ثلاثة. فان قلت ان المقتضي الكلام
4:13يقتضي العموم فانت تحمل كل هذه الثلاثة وتقول هي المقصودة في الكلام فهمت فهنا تقول المقتضي يعم يعني يعم محذوفاته لتقدر في الكلام او لا يعم. فاذا قلت يعم ستأتي بكل تقدير وتقول هو المقصود في الكلام. واذا قلت لا يعم
4:32ها ستكتفي باحدها ايها ما ترجحه انت فترى من الفقهاء من يقول انا ارى ان المقصود بحكم الخطأ والنسيان هو الاخروي فقط. الاثم والمؤاخذة. اما الدنيوي فلا. فمن اتلف شيئا
4:48بالخطأ من اتلف شيئا بالنسيان يسقط عنه الضمان يسقط عنه قيمة التلف ما يسقط فاذا احتج بقوله رفع عن امتي الخطأ والنسيان ستقول المقصود حكم اخروي فماذا فعلت؟ لم تعمم
5:03المقتضي ومن قال المقتضى قال المقصود به اللفظ المقدر والتعميم معناه ان اتي بكل مقتضى يصح به الكلام فادرجه قل هو المراد فهمت صورة المسألة وفهمت الخلاف فيها قال المصنف لا المقتضي ماذا يرجح المصنف
5:26ان المقتضي لا يعم ما العمل ما العمل اذا كان عنده المقتضي لا يعم فماذا سيفعل؟ سيأخذ احد المقتضيات ويترك الباقيات لما؟ قال لانه ظرورة وطالما اندفعت الضرورة باحدها فيكفي ولا حاجة الى
5:48لا حاجة الى التعميم فطالما اندفع التقدير بواحد منها فهو كاف هذا الذي رجحه المصنف ليس هو الذي يرجحه الجمهور بل ولا الشافعي نفسه صاحب المذهب ما رجحه المصنف ابن السبكي رحمه الله تعالى ها هنا هو مذهب ابي اسحاق الشيرازي
6:08وترجيح الغزال والرازي وهو ايضا مذهب الحنفية ان المقتضي او المقتضى لا يعم فهمت الفرق بين الصيغتين وما يرجحه الشافعي وكثير من الاصوليين هو تعميم المقتضي. وترى المسألة في كتب الاصول بهذا العنوان عموم المقتضى
6:30ويتحدثون تحتها عن هذه المسألة وهل يعم او لا يعم من امثلة هذه المسألة فقهيا قوله تعالى في اية سورة الحج باية سورة البقرة في الحج. فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك
6:50الحكم في ماذا في كفارة الاذى في الاحرام وانها على التخيير بين الفدية بين الصيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة اين اين المقتضى في الاية لا فمن كان منكم مريضا
7:10او به اذا من رأسه ففدية يعني المريض في الحج يفتدي لانه مريض في تقدير يعني في في الصيام طيب انا اقرب لك قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ها قلت فافطر
7:31طب هنا ماذا تقول؟ فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فحلق طيب هذا واحد قدرت في حلقة الشافعي يقول رحمه الله كما في الام قال فمن كان منكم مريضا فتطيب
7:47او لبس او اخذ ظفره لاجل مرضه او به اذى من رأسه فحلقه ففدي. ماذا صنع عمم المقتضى فاتى به وهذا كلام في قيمتين مبني على هذه القاعدة هل يعم مقتضى او لا يعم؟ ومن لا يرى التعميم سيرى اندفاع مثل هذا العموم بتقدير واحد
8:13ويقول كافي فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فحلق فيعلق المرض واذى الرأس على موظوع الحلق. ثم اذا اراد ادخال الكفارة فيما يتعلق مثلا بلبس المخيط وقص الاظافر
8:29سيجعله قياسا لدافع العلة. وهذا تقرير فقهي فالفقهاء في مسألة ايجاب الكفارة في في التطيب او في لبس المخيط او في اخذ الاظافر ما في نص في المسألة فانت بين طريقتين
8:44اما ان تأتي الى اية البقرة في ايجاب الفدية في حلق الرأس فتقيس عليه تقولها ولهذا يسمونه كفارة الاذى في كل الانواع هذه واما كما صنع الشافعي رحمه الله يجريها بالعموم. فهذا استدل بالعموم فالدلالة عنده لفظية وذاك استدل بالعلة فالدلالة عنده قياسين
9:06فهمت الفرق جيدا؟ هذا تقرير اصولي ينبني عليه التطبيق الفقهي الاخر نعم هذا معنى قول المصنف اذا رحمه الله لا المقتضي نعم والعطف على العام والفعل المثبت يدرجون في المقتضي ايضا امثلة مثل حرمت عليكم امهاتكم حرمت عليكم الميتة. ما وجه التحريم
9:31هل هو كل وجوه الانتفاع او وجه خاص؟ الميتة هل هو بيعها ام اكلها ام الانتفاع بها ام ملابستها؟ الى اخره فليجري التعميم في كل هذه الاشياء ام يقتصر على واحد منها فيكون الباقي ان الحق به اما بدلالة اخرى او بالقياس
9:49على هذا يجري التقسيم. نعم. قال والعطف على العام معطوف على ها والاصح قال لا المقتضي والعطف على العام والفعل المثبت الى اخره. هذه الصور معطوفة على ان الاصح فيها عدم
10:12التعميم من قوله لا المقتضي يعني لا المقتضي الاصح ان المقتضي لا يعم. وكذلك العطف على العام الاصح فيه انه لا يعم ما معنى العطف على العام عودة الى الحديث الذي تقدم قبل قليل وهو حديث الامام احمد وابي داوود قوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل مؤمن بكافر ولا
10:35ذو عهد في عهده اصوليا الكلام هذا الحديث هذا فيه كلام طويل دقيق لكن حسبنا الان في هذا المقام ما يشرح القاعدة لا يقتل مؤمن بكافر هذه جملة تامة مستقلة. ايش تفهم منها
10:54ان المؤمن اذا قتل كافرا فالقصاص لا يقام عليه لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل مؤمن بكافر الكافر انواع ثلاثة حربي وذمي ومستأمن الذمي معاهد ولو اجريت المعاهدة باعتباره ذو عهد فهو مستأمن. اذا الحربي والذمي الذي يدفع الجزية والمستأمن
11:20الذي له عهد امان هؤلاء ثلاثة قال عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر فالكافر ها هنا اطلق فيشمل الانواع كلها وبالتالي فمتى وقع قتل من مسلم لاحد هؤلاء فان القصاص لا يقام عليه
11:38يلزم الاحكام الاخرى لعموم لا يقتل مسلم بكافر طيب قال ولا ذو عهد في عهده ما به ذو العهد ان تتمة الجملة ما هي؟ ولا ذو عهد في عهده ما به
11:56ولا يكتب ولا يقتل ذو عهد في عهده لا يقتل مسلم بكافر فهمت هذه. ولا ذو عهد في عهده ولا ايش ولا يقتل ذو عهد في عهده ولا يقتل مسلم
12:15لا خلاص مضت لا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده يعني ايضا لا يقتل بكافر فاذا ظاهر الحديث ان الذمي الذي يدفع الجزية في بلد الاسلام عن يد وهو صاغر
12:43له حكم المسلم في مسألة القصاص فلا يقتل بكافر ماشي القاعدة الان ماذا تقول تقول ان العطف على العام لا يقتضي التعميم. الان كافر في الجملة الاولى تعم او لا تعم
13:00طيب هل الكافر في الجملة الثانية تعم ايضا فالذمي لا يقتل بحربي ولا ذمي ولا مستأمن الذمي اذا قتل ذميا يقتل به او لا يقتل طيب كيف استثنيت هذه القاعدة سيقول الاصوليون العطف على العام لا يقتضي العموم. فلما تبين لنا ان الذمي يقتل بمثل
13:27ادركنا ان الكافر المقدر في المعطوف هناك ليس في حكم المعطوف عليه من حيث التعميم فاذا المقصود بقوله ولا ذو عهد في عهده بكافر ان المراد به الحربي لماذا قصرته على الحرب؟ قال لانه معطوف محذوف. وتندفع الضرورة باقل تقدير. فلما قدرنا الحربي وصح به الكلام
13:52لا حاجة الى ان نعمم الى هنا مفهوم فقال الجمهور العطف على العام لا يقتضي التعميم فيصير معنى الحديث عندهم ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي اما المستأمن والذمي فانه في حكمه وهما متساويان فيقتل بهما لو قتلهما. فهمت
14:16قالت الحنفية وهم يخالفون في هذه المسألة العطف على العام يقتضي العموم فما النتيجة ها لا يقتل ذو عهد في عهده بالثلاثة لا بالحرب ولا بالذم ولا بالمستأمن خلاص يقولون العطف يقتضي التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه
14:43لم يقف الاستدلال عند هذا. قالوا فلما نظرنا فاذا الذمي يقتل بالذمي صح فاستثنيناه واذا الذمي يقتل بالمستأمن فاستثنيناه فماذا بقي انه لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر الحرب فقط
15:05طب هل هكذا تساووا مع الجمهور النتيجة الى هنا متساوية لكنهم لم يقفوا عند هذا. قالوا فلما تقرر في المعطوف تخصيص الكافر بالحرب والعطف يقتضي التسوية عاد هذا التخصيص على العام الاول في الجملة الاولى فخصصه
15:28لا يقتل مسلم بكافر اي بحربي فقط بينما يقتل بالذمي ويقتل بالمستأمن وفيه نزاع ولذلك يعني كانت هذه من المسائل التي شنع بها بعض فقهاء المذاهب على الحنفية وانشد فيها بعضهم اشعارا ان مذهب ابي حنيفة يهدر الدماء المسلمة ويجعلها آآ مساوية
15:53لدماء الذميين والمستأمنين بينما هو تقرير علمي بغض النظر عن رجحانه او مرجوحيته هو هذا لكن اذا فهمت تأخذ المسألة اصوليا من هذه القاعدة ما هي العطفة للعام هل يقتضي التعميم او لا
16:10ما الراجح هنا ان العطف على العم لا يقتضي التعميم. وبالتالي سيصير بناء الجملة ان العام يأخذ عمومه بقدره في الجملة المعطوف عليها اذا جاء في المعطوف وهو يقتضي العطف على العام لا يلزم سحب العموم عليه. بل يقدر فيه ادنى ما يقوم به صحة الكلام واستقامته. هذا معنى قول
16:34والعطف على العام يعني الاصح فيه انه لا يقتضي العموم وينتفع باقل تقدير. والمخالف فيه الحنفية كما سمعت. نعم هو الفعل المثبت ونحوي كان يجمع في السفر. طيب هذان ايضا صيغتان مما وقع فيه الخلاف في اجراء العموم وعدمه. الفعل المثبت
16:56حدث بلال رضي الله عنه يوم الفتح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة كما في حديث البخاري ومسلم اين الفعل صلى مثبت او منفي مثبت هل يعم
17:10يعني ماذا قصد بصلى؟ صلى فرضا ونافلة لا لا يلزم التعميم الفعل المثبت لا عموم له. ولهذا يقول الاصوليون الفعل الفعل مطلق بمعنى انه يتحقق بصورة من صوره فقوله صلى
17:29ولو صلى نافلة اذا هل يستطيع ان يستدل فقيه على صحة صلاة الفرض داخل الكعبة والمسألة محل خلاف والجمهور لا يرون صحة الفرض داخل الكعبة. فلو قال فقيه الصلاة داخل الكعبة تصح فرضا ونفلا. فاذا قيل ما الدليل
17:46قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة ماذا ستقول لهم تقول له هذا فعل مثبت لا عموم له. هو يقول انا عندي دليل صلى وقوله صلى يصدق على الفرض ويصدق على النفل وهذا هو القول المخالف في المسألة. ولهذا قال المصنف والاصح يعني قوله
18:10صلى ايصدق على الفرض او لا يصدق ويصدق على النفل او لا يصدق. نحن نقول يصدق لكن المراد ليس بالضرورة كل ما يصدق عليه اللفظ المراد احد هذين المعنيين. فاذا ثبت عندنا انه صلى النفل صلى الله عليه وسلم لا وجه لحمله على الفرض فلا دلالة فيه
18:32هذا معنى قوله والفعل المثبت يعني الاصح انه ها لا عموم له. قال رحمه الله تعالى ونحو كان يجمع في السفر. ما نحوه الفعل المضارع المسبوق بكانا كان النبي صلى الله عليه وسلم
18:51يجمع في السفر كان عليه الصلاة والسلام يفعل كذا يدخل يأكل يصلي يقرأ الى اخره هذه الافعال المضارعة المسبوق بكانا التي يقول عنها كثير من الفقهاء تدل على ايش على الاستمرار. هل تفيد العموم
19:11ايضا لغة لا يعني لما يقول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء يقصد انه يجمع بين كل ظهر وعصر وبين كل
19:23مغرب وعشاء ولو كان في السفر؟ الجواب لا بدون ما يحكي فعلا هذا ايضا من قبيل المطلق يصدق بالمرة يعني لو جمع مرة واحدة فقال كان يجمع سيكون كلاما مستقيما
19:36ايضا الاصح ان هذا لا يقتضي التعميم طيب لكن هم متفقون على ان كان اذا دخلت على الفعل المضارع قد قد تدل على الاستمرار لكن ستكون قرينا بمعنى انه ليس مباشرة كل لفظ في اية او حديث وجدت فيه كان وبعدها فعل مضارع تجعله من قبيل العام. اذا هو لفظا
20:03لا يقتضي العموم وقيل يا عمان حكما وهذا محل الخلاف اذا من من قال انها تعم الفعل المثبت والمضارع المسبوق بكانا. من قال انها تعم هو موافق ان ان التعميم ليس من قبيل اللفظ
20:19لكن الحكم ايش يعني حكما؟ يقول جرى العرف عند الفقهاء ان هذه الصيغ تجرى على العموم لكنه متفقون على ان اللفظ لا يقتضي التعميم. نعم ولا المعلق بعلة لفظا لكن قياسا. هذه ايضا مسألة اخرى الراجح فيها عدم التعميم. المعلق بعلة
20:40لا يقتضي التعميم لفظا لكن قياسا لا يقتضي التعميم يمثل الاصوليون بمثال افتراضي لو قال الشرع حرمت الخمر لانها مسكرة تحريم نص والتعليل مقرون بالحكم فلو صرح بالعلة مقرونا بالحكم لو قال حرمت الخمر لكونها مسكرة. هل التصريح بالعلة
21:06يقتضي التعميم لا التصريح بالعلة يقتضي صحة القياس عليها ولهذا قال لا المعلق بعلة لفظا المعلق بعلة لا يقتضي التعميم لفظا لكن قياسا فتكون علة منصوصة ويصح القياس عليها. اما اللفظ فلا يقتضيه. طيب فما فائدة التصريح بالعلة في اللفظ
21:33اظهار مناط الحكم وبالتالي بناء القياس عليه وليس معناه ان اللفظ ذاته اصبح من الات العموم او من صيغ العموم. نعم خلافا لزاعمي ذلك. نعم. كل ما تقدم من قوله لا المقتضي والعطف على العام. والفعل المثبت ونحو كان يجمع في السفر ولا المعلم
21:54بعلة لفظا لكن قياسا كل ذلك الراجح فيه كما رأى المصنف انه لا عموم له خلافا لزاعم ذلك