الدرس 146 دلالة العموم قطعية أو ظنية؟
0:00ودلالته على اصل المعنى قطعية وهو عن الشافعي وعلى كل فرد بخصوصه ظنية وهو عن الشافعية وعن الحنفية قطعية. لا وعلى كل فرد بخصوصه ظنية وهو عن وعلى كل فرد بخصوصه ظنية وهو عن الشافعية
0:21وعن الحنفية قطعية. طيب هذه مسألتنا قبل الاخيرة في درس الليلة دلالة العام على افراده الى الان وصلنا الى نتيجة هي ان اللفظ العام يتناول جميع افراده. طيب هذا لا خلاف فيه
0:43ان اللفظ متى كان من الفاظ العموم فانه يستغرق جميع افراده دل عليها اللفظ. الى هنا هذا محل اتفاق لكن اختلفوا هل هذا التناول تناول اللفظ العام لافراده هل هو قطعي ام ظني
1:08هذا محل خلاف والمخالف فيها الحنفية عن الجمهور وهذه المسألة من امهات مسائل الاصول التي ترتب على الخلاف فيها خلاف عملي في جملة من المسائل المهمة ولما اقول من امهات المسائل في الاصول ليس لانهم بنى عليها خلاف في الفروع فقط. لا بل انبنى عليها خلاف في قواعد
1:35اخرى وكل قاعدة هي باب من التطبيق الذي يتناول فروعا فقهية متنوعة خذها بايجاز ثم سنعود الى كلام المصنف. يقول الحنفية دلالة العام على افراده دلالة قطعية ويقول الجمهور بل هي ظنية. تدري ما معنى ان تقول حضر الطلاب درس جمع الجوامع الليلة
2:01ما معنى قولك حظر الطلاب؟ يقولون هو في اللغة اختصار لان تقول حضر زيد وحضر خالد وحضر بكر وحضر عمرو وستعدد عشرة وخمسين ستين ومئة اسم فلما تريد ان تجمع ذلك بلفظ واحد قلت حضر الطلاب
2:20واختصرت هذا فلفظ الطلاب هو قائم مقام حضر فلان وحضر فلان وحضر فلان ونحو هذا هذا التناول للافراد هل هو قطعي؟ يقول الحنفية نعم. لانك اصلا ما قالت العرب حضر الطلاب الا اختصارا لقولهم حضر فلان وحضر
2:40فلان وحضر فلان وهذا لا يكون الا على سبيل القطع. فيقولون تناول العام لافراده قطعي. ويقول الجمهور بل هو ظني ويستدلون بامور منها احتماله التخصيص. الا ترى انك تقول حضر الطلاب الا زيدا
2:59فكونه يحتمل التخصيص ويجوز دخول التخصيص عليه دليل على انه ليس قطعيا بل هو ظني. دليل اخر عند الجمهور ان العام انما اضحى ظنيا لانه ليس في قوته كقوة القطع الذي يدل
3:19بلا تقييد ولا تخصيص ولا استثناء. لجواز تأكيده يعني هو ليس قويا لفظ العام. ولهذا يحتاج الى تأكيد الا ترى الى قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم. الملائكة لفظ عام. اليس كذلك؟ يدخل فيه جبريل وميكائيل واسرافيل
3:40وغيرهم من الملائكة عليهم السلام تطبق عليه التعريف العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر يشمل الملائكة السبعين الف من الذين يطوفون البيت العتيق كل يوم ولا يعودون اليه ومن لا يعلمهم الا الله في عددهم
3:58غير المتناهي هذا عدد كبير كلهم دخلوا في قوله فسجد الملائكة. يقول الجمهور لو كانت دلالة الملائكة على جميع الافراد اية ما احتاج الى التأكيد فيقولون انما يحتاج الى التأكيد الظني وليس القطعي. هذا لغة. قال كلهم اجمعون. فلولا كونه ظنيا ما احتاج الى تأكيد
4:21هذه من جملة ادلة الجمهور في كون دلالة العام ظنية. وقال الحنفية بل هي دلالة قطعية. ان بنى على هذا كما قلت لك جملة من المسائل منها هل يجوز تخصيص العموم بخبر واحد وسيأتيك؟ خبر واحد ظني فلو
4:41كان العموم قطعيا فالظني لا لا يمكن ان يخصص القطعي هل يجوز تخصيص العموم بالقياس؟ القياس اضعف فاذا قلت انه قطعي ستمنع من المسائل المترتبة وهي مهمة وذات اثر كبير مسألة الجمع بين النصوص المتعارضة في ظاهرها. واحد مسالك الجمع الكبرى
5:03بين النصوص الجمع بالتخصيص والمعنى في التخصيص يحمل العام على الخاص. بطريقة اخرى تقول يستخرج من اللفظ العام افراد الخاص ويبقى باقي الافراد على العموم فانت تخرج من اللفظ العام ما تناوله اللفظ الخاص
5:22الجمهور يقولون عندما يتعارض عام وخاص فان المحمل ها هنا بحمل العام على الخاص او بالتخصيص كما يقولون مطلقا ايش يعني مطلقة؟ يعني سواء اقترن الخاص بالعام او تقدم العام على الخاص او تقدم الخاص على العام. لا فرق. ليش؟ لان الخاص عند الجمهور قطعي والعام ظني. فايهما اقوى
5:49الخاص فاذا تعارض او تقابل في مكان فالقوة لمن؟ للخاص. فيقضى له على العام فحيث ما ورد نصان احدهما عام والاخر خاص مباشرة عند الجمهور التخصيص الحنفية ليس هذا مذهبهم ابدا. يقولون لا نقول بالتخصيص الا اذا اقترن العام بالخاص. يعني جاء في نص واحد. طيب ماذا لو
6:16افترقا قالوا ننظر فاذا كان الخاص متقدما والعام متأخرا الان ما عندهم قطعي وظني كلاهما قطعي عندهم خاص قطعي والعام قطعي يقولون فاذا تقدم الخاص وتأخر العام اصبح العام مناسخا للخاص هذا خلاف جوهري بين الحنفية والجمهور
6:39يقولون العام ينسخ الخاص والجمهور يقولون يخصص به. طيب والعكس اذا تقدم العام وتأخر الخاص يقولون فان الخاص ينسخ من العام بقدره ويبقى العام هذا خلاف جوهري. ولهذا قلت لك هذا من امهات مسائل الاصول. في دلالة العام هل هي قطعية ام ظنية
7:02ولما تقف على كلام الحنفية فانهم ينتصرون لمذهب القطعية ويسردون فيه فتاوى ائمة المذهب كابي حنيفة ومحمد ابن الحسن وابي يوسف في ما يثبت ان تعامل الائمة في المذهب قائم على قطعية
7:19العام ويسردون الفتاوى التي يستنبط فيها هذا الاصل في مذهبهم. قال المصنف رحمه الله ودلالته على اصل المعنى قطعية. وعلى كل فرد بخصوصه ظنيا هذا ليس تفصيلا لكن اخراج تحرير لمحل النزاع. الان قلت لكم قبل قليل دلالة العامي على افراده
7:43ظنية عند الجمهور مالكية شافعية حنابلة. قطعية عند الحنفية هنا ما هنا ماذا قال المصنف؟ قال دلالته يعني العام على اصل المعنى قطعية وعلى كل فرد بخصوصه ظنية. ايش يقصد باصل المعنى
8:02الطلاب قلت ما عدل مثلا حضر الطلاب يقول دلالة هذا اللفظ على اصل المعنى اصل المعنى الطلاب جمع اقل الجمع كم ثلاثة او اثنين على خلاف فيقول دلالته على الاثنين والثلاثة قطعي
8:19خلاص؟ لكن دلالته على افراد الطلاب عمرا وبكرا وزيدا وخالدا وحسنا وعبدالله وفلان وفلان. دلالة على كل فرد من افراده ظنية تحرير لمحل النزاع. حتى لا تقول ان العام ظني من اوله الى اخره
8:36وانت بالتالي تكاد تبطل دلالة نعم. يقول لك اصل المعنى وهو اقل الجمع ان كان جمعا والواحد ان لم يكن صيغة جمع. دلالته على معنى قطعي اما على الافراد فردا فردا باعيانهم فهي دلالة ظنية
8:53وكثير من الاصوليين لا يريدوا مثل هذا التقسيم في المسألة. يقول دلالة العام ظنية ويكتفي. لكن تفهم لما يقولون دلالة العام ظنية ماذا يريدون دلالته على الافراد ما زاد على اصل المعنى
9:07دلالته على الافراد هذا المقصود عندهم ظنية قال وهو عن الشافعي وعلى كل فرد بخصوصه ظنية وهو عن الشافعية. وهو كذلك ايضا عند غيرهم ما عدا الحنفية. قال وعن الحنفية قطعية
9:23اشار الى ان مذهب الحنفية في دلالة العام قطعي وآآ اوجزت لك مأخذهم في هذه المسألة وفيها خلاف طويل الذيل ينبني عليها خلاف في مسائل اصولية متعددة