شرح تنقيح الفصول للشيخ حسن بخاري الدرس 20 - الباب الرابع: في الأوامر /2 في 2-7-1441هـ
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له والحمد في الاخرة والاولى واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله
0:24بيته وصحابته وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فهذا هو مجلسنا العشرون بفضل الله تعالى ومنته وتوفيقه ايه؟ من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الاصول للامام شهاب الدين القرفي رحمة الله عليه
0:44منعقدي هذا اليوم الثاني من شهر رجب الحرام سنة احدى واربعين واربعمئة للهجرة في بيت الله الحرام. وهذا المجلس تأتي تكملة لما ابتدأناه في المجلس السابق في الباب الرابع في الاوامر. ومضى في المجلس السابق بعض من الفصل الاول في
1:04سماه ما هو وتولون في ذلك المجلس لفظ الامر وانه اسم لمطلق الصيغة الدالة على الطلب وان موضوعه او مدلول الامر موضوع للوجوب عن الراجح مع اقوال اخر. ومن حيث الزمن فان
1:24انه يقتضي الفورية ايضا عند الحنفية والمالكية كما رجح الامام القرافي رحمه الله ويقتضي التكرار على مقتضى ما اورده ابن القصار وخالفه اصحابه من المالكية ثم وقفنا عند تتمة هذا الفصل الاول من
1:44الباب الرابع في الحديث عن دلالة الامر على الاجزاء ودلالته على النهي عن ضد المأمور به وعن العلو والاستعلاء واشتراط الارادة في الامر هذه تتمة للفصل الاول نكملها لنشرع فيما بعدها
2:04مستعينين بالله جل جلاله ونسأله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا
2:26وللحاضرين والسامعين والمسلمين اجمعين. يقول الامام القرفي رحمه الله تعالى وهو يدل على الإجزاء وهو يدل على الإجزاء عند اصحابه. خلافا لأبي هاشم. لأنه لو بقيت الذمة مشغولة بعد الفعل لم يكن اتيا بما امر به. والمقدر خلافه هذا خلف
2:56كل الامر على الاجزاء. المقصود من ذلك ان المكلف لو اتى بالمأمور به يسقط تكليف ويكون فعل المكلف او امتثاله دلالة على الاجزاء يعني اجزاء فعله في الاتيان بما كلف به؟ قال خلافا لابي هاشم. قد يفهم من هذا الخلاف ان ابا هاشم لا يقول ان الاتيان
3:26فعل المأمور به يجزئ. وان المكلف عليه ان يبحث في الاجزاء عن امر اخر. لكن سيأتي الان كلام رحمه الله مناقشة نورد ما اورده الان على وجهه قال وهو اي الامر. يدل على الاجزاء عند اصحابه
3:46قلنا المقصود من الاجزاء ان يكون فعل المكلف في الاتيان ما امر به كافيا في اي شيء في سقوط الامر وابراء الذمة اؤمر بالصلاة فصلى امر بالصوم فصام امر بالحج فحج. ان اتى بما كلف به كان هذا مجزئا يعني كافيا في
4:08سقوط التكليف وابراء ذمته قال رحمه الله عند اصحابه يعني عند اصحاب من مالك رحمه الله والضمير يعود اليه في كل المسائل الواردة سابقا. بل هو عند جمهور الفقهاء ورجحه ايضا الامدي
4:27ابن الحاجب قال رحمه الله خلافا لابي هاشم فان ابا هاشم لا يقول بذلك وهو ايضا قول عبدالجبار من المعتزلة وينسبه بعض الاصوليين الى الجمهور من الاصوليين هذا القول المنسوب هنا في كلام القرافي رحمه الله لابي هاشم يعزوه بعضهم الى جمهور الاصوليين ان اتيان
4:55فعلي من المكلف لا يعد اجزاء. قال رحمه الله لانه لو بقيت الذمة مشغولة. حجة ابي هاشم وعبد الجبار ومن اختار هذا القول المسألة المشهورة ان من صلى معتقدا الطهارة
5:15ثم تبين له انه على حدث هل يحصل له الاجزاء بصلاته تلك؟ الجواب لا. بل يجب عليه القضاء مع انه اتى بالفعل المأمور به على الوجه المأمور به فها هنا وجد امتثال من المكلف وفعل للمأمور به ولم يوجد اجزاء. فدل على ان الفعل
5:38لا يكون كافيا في الاجزاء بدلالة مثل هذه الامثلة وكذلك فساد الحج. فانه يؤمر بالمضي فيه مع امره بالقضاء فدل على ان مجرد الفعل ليس كافيا في الاجزاء. اجاب الجمهور بان الكلام انما هو في الفعل
6:00استجمعي لشروطه في نفس الامر في الشريعة وليس في اعتقاد المكلف من صلى يظن صحة طهارته اتى بفعل مستجمع لشروطه في ظنه هو لكنه في نفس الامر ليس كذلك ومسألتنا فيما لو امتثل المكلف
6:20فعل المأمور به على الوجه المأمور به فهذا الذي يقع فيه الخلاف ونحن نقول انه يقع به الاجزاء وابو هاشم يقول ليس الفعل هو الكافي في سقوط الامر او الاجزاء. قال المصنف لانه هذا التعليل
6:42هو لما رجحه القرفي رحمه الله ونسبه لاصحاب الامام مالك خلافا لابي هاشم لماذا نعد الفعل اذا اتى به المكلف كافيا؟ ومجزئا قال لانه لو بقيت الذمة مشغولة بعد الفعل
6:59لم يكن اتيا بما امر به الان. طالما امتثل المكلف فاتى بالفعل. هل يقال انه اتى بالمأمور او لا يقال فتقول عندئذ برئت ذمته. هو يقول دعنا نفترض كلام ابي هاشم ان ذمته لا زالت مشغولة
7:20بعد الفعل كون ذمته مشغولة ماذا يعني؟ يعني انه لم يأتي بما امر به. والمقدر خلافه المقدر انه اتى بالمأمور به. فكأنك تقول اتى بالمأمور به لكنه لم يأتي به. قال وهذا تناقض هذا خلف. خلف كما شرحه بعض اللغويين
7:42بفتح اللام واسكان الخاء يعني الرديء والمقصود هنا به الرديء من القول. ولهذا يقولون في المثل سكت الفا ونطق خلفه يعني سكت عن الف كلمة ثم تكلم فلما تكلم اخطأ يقولون سكت الفا ونطق خلفا
8:04قال هذا خلف من القول يعني هذا فساد. وهو لازم على قول ابي هاشم ومن وافقه انه عندما نقول ان الاتيان بالفعل لا يدل على الاجزاء. فانه يقتضي هذا التناقض المذكور في هذا الدليل الذي اشار اليه الامام القرافي
8:24رحمه الله تعالى بيان هذا التناقض اذا ان الاتيان بالمأمور به يقتضي انه برئت ذمته والا لم يكن اتى بما امر به. وكونك تقول ان ذمته لا زالت مشغولة يناقض هذا التقرير. فهو في الصورة اتى بالفعل. لكنك تقول ذمته لا زالت مشغولة. وهذا يقتضي
8:46المشار اليه. لما اورد القرفي رحمه الله هذا الدليل ذكره تبعا للامام الرازي في المحصول. رحم الله الجميع ثم ثم تعقب هو القرفي هذا الدليل في الشرح. واورد انه لا يستقيم وانه بل لا يرد على محل النزاع
9:06لانه كما يقول القرار في هذا الدليل ليس بشيء. قال في شرحه ما اسوقه لكم الان ثم اورد لكم خلاصته. يقول ان الامر لو لم يدل على الاجزاء فسيكون امامك احد احتمالين
9:24اذا افترضنا كلام ابي هاشم ان الامر لا يدل على الاجزاء. يقول فامامك احد احتمالين اما ان يبقى الامر متعلقا بذلك الفعل للواقع او بغيره قال والاول محال لان لا يلزم تحصيل الحاصد لانه قد فعل فكيف يتعلق الامر بما فعل؟ والثاني يقتضي انه
9:46ما اتى بما امر به لو قلت تعلق الامر بغيره فسيكون اتيا بغير ما امر به. قال والمقدر خلافه فلا يبقى الامر متعلقا بعد الاتيان بالمأمور به. لا يبقى متعلقا لا بما فعل ولا بغيره. لم؟ لانه قد فعل. فان قلت
10:06وقد فعل فهل يبقى الامر متعلقا اذا افترظت تعلق الامر واشتغال الذمة سيكون معناه ان المكلف اتى لكن الامر لا يزال باقيا لم يسقط عن عهدة المكلف. فالسؤال اين بقي الامر معلقا؟ ستقول اما بالفعل الذي فعله او بغيره. وعلى كليهما التقدير باطل. لانك
10:30فلو قلت بقي الامر معلقا بالفعل الذي فعل فهذا تحصيل حاصل لان الفعل قد وقع فكيف يبقى الامر معلقا؟ وان قلت بل تعلق بغيره فيكون المكلف اتى بشيء غير الذي امر به وهذا ايضا خلاف الواقع
10:46هذا طريق لافساد حجة ابي هاشم. يقول المكلف اتى لكن فعله الذي اتى به ليس كافيا في ماذا؟ في سقوط الامر وابراء الذمة. سنقول له سنقبل هذا تنزلا فعلى المكلف الفعل
11:07لكن الذمة لا زالت مشغولة بماذا؟ بالامر. طيب الامر الذي لا زالت ذمته مشغولة ومعلق بماذا اما ان تقول معلق بالفعل الذي فعل او بغيره. قال وعلى كليه ما لا يصح. فهذا افساد لحجة ابي هاشم. ومن
11:27في القول بان الامر لا يقتضي الاجزاء. ليس كافيا في سقوط التكليف وفعل المكلف للامر لا يقتضي ذلك. هذا تقدير الدليل يقول القرفي رحمه الله هذا قول الامام في المحصول. غير انه
11:47هذا مناقشة الدليل غير انه جعل عدم الدلالة نفس الدلالة على العدم جعل عدم الدلالة نفس الدلالة على العدم وفرق عند الاصوليين بين عدم الدلالة او الدلالة على العدم. ايهما الاثبات
12:09الدلالة على العدم انت تدل على عدم الشيء. اما عدم الدلالة فليس دليلا قال فانه جعل عدم الدلالة دلالة على العدم. وعدم الدلالة نفي ليس فيها شيء يثبت. فكيف تستخدمها لاثبات امر
12:25هي ليست دليلا في ذاتها. قال رحمه الله تعالى فانه انما بين انتبه. انما بين ان الامر لم يبق متعلقا صح قلنا اما يتعلق بهذا او يتعلق بهذا ولا يصح. فانه اثبت على حجة ابي هاشم ان الامر لم يبقى متعلقا. طيب عفوا ما معنى
12:45ان الامر لم يبق متعلقا عدم الدلالة وعدم الدلالة ليس دليلا قال فانه انما يبين ان الامر لم يبقى متعلقا. وعدم تعلقه عدم دلالته. ومقصود هذه المسألة الدلالة على البراءة وهي الدلالة على العدم اي عدم انشغال الذمة واين احدهما من الاخر؟ ظرب مثالا فقال فسورة الاخلاص فيها عدم الدلالة
13:13على وجوب الزكاة صح فيها ايش عدم الدلالة وليس فيها دلالة على عدم وجوب الزكاة فلا تستدل باحدهما على الاخر. حتى اسهل لك خلاصة القول ان من فعل ما امر به
13:34على الوجه المأمور به فقد حصل له الاجزاء تدري اين الخلاف بين ابي هاشم وغيره الخلاف ان الاجزاء من اين استفيد فيقول الجمهور هو من امتثال الامر حصل الاجزاء. ويقول ابو هاشم بل بالبراءة الاصلية
13:56واما الفعل فليس هو الدليل على الاجزاء وبراءة الذمة. واضح؟ هذا خلاصة القول وتقريب المسألة حتى تتصور قول ابي هاشم من وافقه نعم وعلى النهي عن اضداد المأمور به عند اكثر اصحابه من المعنى لا من اللفظ
14:17خلافا لجمهور المعتزلة وكثير من اهل السنة. هذه مسألة مستقلة. هل يدل الامر على النهي عن ضده هذه المسألة المفروضة هنا تذكرها كتب الاصول غالبا في احد وجوه الافادة من دلالات الامر
14:40فاننا نستفيد من منطوق الامر صراحة الدلالات التي مرت معنا في المجلس السابق ما هي على الوجوب في الحكم وعلى التكرار في العدد وعلى الفور في الزمن. هذه دلالات من منطوق الامر او من صريحه وبعض
15:02يجعلها من لوازمه كما مر بكم في الخلاف. ان المرة او التكرار لا علاقة لها على قول المحققين بلفظ الامر ومنطوقه لكن المرة الواحدة من لوازم الامتثال في ايجاد الفعل او اخراجه الى الوجود لا انها من دلالات لفظ الامر. انتهينا
15:22من هذا مما يهتم له الاصوليون في دلالات الامر او دعنا نقول مما يستفاد من الامر النهي عن ضده فيرجعون الى تقعيد هذا الاصل هل الامر بالشيء نهي عن ظده؟ فلما يقول لك القائل اجلس في البيت
15:43هو ينهاك عن الجلوس في الشارع ينهاك عن الجلوس في السوق ينهاك عن الجلوس في المجامع في المسجد في غيره من الاماكن لما قال لك اجلس في البيت هذا امر
15:55او لما يقول لك اجلس اذا هو ينهاك عن الوقوف او عن الاضطجاع او عن المشي والحركة فهو لما امرك بامر كان الامر دلالة على النهي عن ظده او عن اظداده. هذه المسألة المشهورة
16:16بهذا المعنى فيها خلاف اصولي اشار اليه المصنف هنا. لكن لتعلم ان تحريرها من مهمات مسائل الامر ليس فقط على مستوى تحرير الخلاف بل حتى في توسعة دلالات الاستنباط عند الفقهاء
16:34فانك يسعك ان تقول ان الحكم في الشيء كذا واجب او حرام وانت تأتي بالادلة اذا قلت ان الشيء حرام لك ان تأتي بدلالات النهي الصريحة على النهي عن ذلك الفعل ولك ان
16:49تأتي بالامر لضده مستنبطا منه تحريم هذا الضد. لان الامر بالشيء نهي عن ضده. فهي توسعة لدلالات الامر والاستفادة منها في استنباط الاحكام. فهنا تأصل المسألة بهذا العنوان هل الامر بالشيء نهي عن ضده؟ اوجز القرفي
17:09الله الخلاف بقوله وعلى النهي والكلام معطوف على يدل الامر على النهي عن اضداد المأمور به. لاحظ ما قال عن ضد المأمور بل قال عن اضداد فاذا كان للامر ضد واحد
17:30كان كان منهيا عنه واذا كان له اكثر من ضد كانت الاضداد كلها منهيا عنها. مثل ما قلنا قبل قليل اجلس فانها نهي عن اضدادها يعني لا تقف لا تضطجع لا تتحرك لا تمشي لا تجري فهي نهي عن جميع اضدادها
17:51قال وعلى النهي اي ويدل الامر على النهي عن جميع اضداد المأمور به. ثم قال عند اكثر اصحاب به اصحاب من اصحاب الامام مالك بل هو عند اكثر عند الجمهور من المذاهب الاربعة
18:11عند الجمهور من المذاهب الاربع الامر بالشيء نهي عن ارداد المأمور به. قال من المعنى لا من اللفظ وهذا اشارة الى آآ مأخذ الخلاف في المسألة ان الدلالة هنا ليست لفظية بل
18:31معنوية ومعنى الدلالة المعنوية انها دلالة التزام وليست مطابقة هذه الدلالة المعنوية دلالة عقلية. فمثلا قولك اجلس اللفظ هنا عند العرب اجلس من الفعل جلس لفظا على ماذا دلت على على الامر بهيئة الجلوس
18:51ليس في لغة العرب ان جلس معناها لا تقف في اللغة ما تدل عليه فكيف فهمناها؟ من حيث المعنى ان الامر بشيء لا يتحقق امتثال ما امر به الا ابي تركي
19:07ظده والا لن يتحقق الامتثال هذه الدلالة لفظية لا معنوية يعني المعنى لا يتم الا كذلك ولهذا قال لا من اللفظ فاذا هذا المذهب الاول الذي عزاه رحمه الله لاكثر اصحاب الامام ما لك رحمه الله وهو كما اسلفت لك هو مذهب
19:29جمهوري فقهاء المذاهب الاربعة واختاره من الاصوليين الكبار القاضي ابو بكر الباقلاني والقاضي عبدالجبار فانه وايضا يرون ان الامر بالشيء نهي عن اضضاده من حيث المعنى لا من اللفظ. طيب سافهم ان المذهب الثاني ما هو
19:49ان الامر بالشيء نهي عن ضده من حيث اللفظ. فان اللفظ دل عليه كيف دل عليه؟ قالوا اجلس يعني لا تقف لا تضطجع لا تتحرك فاللفظ دل عليه قال خلافا لجمهور المعتزلة وكثير من اهل السنة الجويني الغزالي
20:10ابن الحاجب هؤلاء يرون مذهبا غير الذي ذكره المصنف هنا ان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده لا لفظا ولا معنى ان الامر بالشيء امر بالشيء نقطة انتهى الكلام. لا علاقة له
20:30لا علاقة له بالنهي عن ضده وهذا المذهب الذي قال هنا خلافا لجمهور المعتزلة وكثير من اهل السنة. فان الاصل في القضية هنا هو ناشئ عن يتبناه المعتزلة وهو سيأتي بعد قليل يشترطون في الامر الارادة
20:50ارادة الطلب فاذا كانوا يشترطون في الامر ارادة دلالته فمن باب اولى الا يشترطون شيئا في دلالة النهي عن ضده هم في دلالة الامر التي يتضمنها الامر صراحة وهي الطلب يقول ما يدل على الطلب الا بارادة
21:11فمن باب اولى انهم لا يفعلونها لا يفعلون هذا في دلالة الامر عن النهي عن ضده. فالمعتزلة يرون ان الامر لا يدل على النهي عن ظده لفظا ولا معنى. ووافقهم كما قال هنا كثير من اهل السنة. وقصد بذلك الاشاعرة فانهم
21:31ينتسبون الى مذهب اهل السنة في مقابل المعتزلة وهذا اصطلاح دارج. فان كمن سميت لك امام الحرمين الامام الجويني والغزالي وابن الحاجب يرون هذا الرأي ان الامر بالشيء لا يدل على النهي عن ضده لفظا ولا معنى
21:49وهذه المسألة التي هي اصل عقدي سيأتي الكلام ايضا الى طرفها المتعلق بالكلام النفسي بعد قليل هي تفريع عن ذلك الاصل العقلي المذهب الثالث الذي طوى المصنف ذكره واورده الشراح نقلا عما تضمنته كتب الاصول التفريق
22:09التفريق بين النهي عن ضده المفوت للمقصود وغيره. رجحه بعض الحنفية كالبزدوي والصرخي وتابعهم متأخر الحنفية ان الامر بالشيء نهي عن ضده المفوت للمقصود نهي عن ضده المفوت للمقصود. فان لم يكن ضده مفوتا للمقصود فيكون الامر محمولا على
22:40اكراهة الضد وليس على التحريم فيجعلون الضابط فيه تفويت المقصود من تحصيل المأمور به. فان ترتب عليه التفويت فيكون الضد حراما والا كان فهذه جملة ثلاثة مذاهب طوى المصنف فيها الخلاف فقال خلافا لجمهور المعتزلة وكثير من اهل السنة فانه كما قلت لك
23:04ان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده لفظا ولا معنى. هذا الخلاف الاصولي هنا الامر بالشيء يدل على الوجوب. اليس كذلك ها طيب ومن لوازم هذا الوجوب ترك جميع اضضاده
23:26من لوازمه. والدال على الشيء دال على لوازمه تبعا له نحن نقول الامر يدل على الوجوب. من لوازم الوجوب ترك جميع ما يخالفه ما يضاده والدال على الشيء يدل عليه وعلى لوازمه. فلهذا قلنا الامر بالشيء
23:48دال على النهي عن اضضاده لزوما. لان الدلالة على الشيء كما قلنا دلالة عليه وعلى لازمه. فلذلك قالوا دل بالالتزام على ترك جميع الاضداد لما يقول جمهور المعتزلة كثير من الشاعرة كما اشار المصنف ان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده لفظا ولا
24:12اعلى يعودون الى اصلهم ان الامر بالشيء قد يكون غافلا عن ظده. قلت لك هم يشترطون ارادة المأمور فمن باب اولى ان يشترطوا ارادة ترك ضد المأمور. قالوا فقد يكون غافلا
24:31يعني ربما قال لك القائل اجلس ولم يخطر بباله لا تقم ولا تقعد انما قال لك اجلس طلبا لاكرامك ولم يخطر بباله الا تقف او لا تنصرف ما اراد شيئا من هذا
24:48فكيف يكون الغافل عن الشيء او ينسب الى الغافل؟ ارادة معنى هو غافل عنه قالوا قد يكون غافلا فلا يكون منهيا. الجواب ان هذا القصد الذي نقول فيه ان يقصد الامر ترك
25:06ضد المأمور به هذا القصد هو في الدلالة باللفظ. وحديثنا عن دلالة اللفظ هم يتكلمون عن الامر قد يكون غافلا صح نقول لهم لا بأس انتم تتكلمون عن الامر وقصده في الامر اذا تلفظ به سيكون من نوع الدلالة باللفظ. ومر بكم التفريق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ
25:32دلالة دلالة اللفظ صفة لللفظ نفسه. والدلالة باللفظ صفة لللافظ. نحن نتكلم عن دلالة الامر دلالة لفظ وانتم تقولون الغافل الامر قد يكون غافلا. فتكلمتم عن دلالة باللفظ ولم يكن استدلالهم في محل النزاع. فلهذا ما سلموا لهم بهذا الاحتجاج
25:56هذا الخلاف كما اسلفت لك وفيه ثلاثة مذاهب هو ما يتعلق كما يقول الاشاعرة بالكلام تاني الذي هو الالفاظ الواردة في الكتاب والسنة وكيف يتعامل معها اما الكلام النفساني عند من يثبته وهم جمهور الاشاعرة والماتوريدية والكلابية ونحوهم فانهم ايضا تكلموا عن القضية
26:24لان المعنى القائم بالنفس وفيه امر ونهي هل يقال فيه كذلك ان الامر بالشيء نهي عن ضده يوردون هناك ثلاثة اقوال هذا على قول لمن يثبت الكلام النفسي ان الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده. فقوله افعل هو في معناه الصريح
26:48لا تفعل ضده وهذا غلو عند غلاة الاشاعرة الذين يجعلون الامر بالشيء نهيا عن ضده او عين النهي عن ضده من حيث اللفظ فان العرب ما تكلمت بهذا ولا اوردته. المذهب الثاني عندهم ان الامر بالشيء نهي عن ظده من حيث المعنى لا من حيث
27:10الفهم والمذهب السادس انه ليس نهيا عن ضده لفظا ولا معنى. وبعض الاصوليين اورد هذه الثلاثة الاقوال في مطلق مسألة الامر بالشيء نهي عن ضده. والصواب ان تلك الاقوال الثلاثة التي هي طرفان ووسط. الامر بالشيء عين النهي عن ضده الامر بالشيء
27:30ليس نهيا عن ضده لفظا ولا معنى. والقول الوسط الامر بالشيء نهو عن ضده من حيث المعنى. لا من حيث اللفظ فهذا مذهب وسط يفصل يوردونه في التفصيل هناك في الكلام النفسي عند من يثبته والا فمسألة الاستدلال بالالفاظ في النصوص الشرعية
27:50التي وردت بها الاوامر على النهي عن اضدادها انما تأتي على هذا الخلاف الوارد في كلام المصنف هنا فجمهور واصحاب الائمة الاربعة المذاهب الاربعة يثبتون الاستدلال بالامر بالشيء على النهي عن ضده من حيث المعنى ويخرجون على ذلك صورا كثيرة
28:14من فروع الفقه فتراهم مثلا يقولون ان النهي عن بعض المحرمات هي امر آآ او ان الامر بالشيء من الواجبات هو تحريم او نهي عن اضدادها. فمثلا امره بالجهاد هو تحريم عن الفرار يوم
28:34زحف امره ببر الوالدين هو تحريم للعقوق امره بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هو نهي عن مخالفة ومشاقة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الامر بالمحافظة على الصلاة وادائها هو نهي عن تركها والتهاون فيها. وهكذا ستقول في
28:58سائر الواجبات الشرعية لما جاء الامر بها كان متظمنا للنهي وكذلك يقال في العكس وسيأتينا ان شاء الله يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. جاء بالنهي والمعنى
29:17الامر بالثبات عند اللقاء قال عليه الصلاة والسلام اعفوا اعفوا اللحى حفوا الشوارب واعفوا اللحى. الامر باعفاء اللحى نهي عن حلقه فترى الفقيه لما يقول يحرم حلق اللحية او يكره على الخلاف الذي بينهم. من اين جاءوا بتحريم او بكراهة؟ وليس في اللفظ نهي
29:39ما في لفظ في السنة فيما اعلم يقول لا تحلقوا الالفاظ النبوية وقد اورد النووي منها خمسة الفاظ على اختلاف طرق الحديث اعفوا ارخوا وفروا. كلها اوامر. فمن اين قال الفقيه يحرم او يكره
29:58من القاعدة الامر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى. فالقاعدة توسع دائرة الاستدلال عند الفقهاء. في اثبات احكام قد لا يكون النص الصريح متضمنا لها وان كان متضمنا لها فسيكون من تكثير الادلة وتوسعة الاستدلال بها على
30:18الشيء من خلال القاعدة الشرعية الكبيرة الامر بالشيء نهي عن اضداد المأمور به. وقد نبه القرفي رحمه الله في شرحه ايه بقوله من محاسن العبارة في هذه المسألة ان يقال
30:34ان الامر بالشيء نهي عن جميع اظداده. والنهي عن الشيء امر باحد اضداده وان يقلن لك المثال اجلس معناها لا تتوجع لا تتحرك لا تقف لا تمشي لا تجري. لكن لو قلت لك لا تقف
30:57فما معناها اجلس او امشي او اضطجع فهو امر باحد وليس بجميع وهذا الادق في التعبير عن القاعدة بشقيها الامر بالشيء نهي عن جميع اضضاده والنهي عن الشيء امر باحد اضداده. ولهذا خطأ الطوفي كما
31:23مر بكم في شرح البلبل من استدل على وجوب النكاح بتحريم الزنا. قال فان الله قال ولا تقربوا الزنا. والنهي عن الشيء بضده اذا فالنكاح واجب قال هذا يستقيم لو كان النهي عن الشيء ليس له الا ضد واحد او كان نقيدا فيستقيم ان النهي عن الشيء امر بنقيضه
31:46اما ان كان للمنهي عنه اكثر من ضد فانه لا يكون امرا الا بواحد من اضداده. فقوله لا تقربوا الزنا تحريم للزنا لكنه له اضداد فمن اضداده النكاح ومن اضداده التسري ومن اضداده التعفف
32:04يعني عدم النكاح مع العفة فلا يلزم ان تحمله على ايجاب احد اضداده فتقول هو دليل على وجوب النكاح لهذا التفريق في القاعدة. قال رحمه الله فاذا قال له اجلس
32:17البيت فقد نهاه عن الجلوس في السوق والحمام والمسجد والطريق وجميع المواضع. واذا قال لا تجلس في البيت فقد امره بالجلوس في احد المواضيع ولم يأمره بالجلوس في كلها. نعم
32:32ولا يشترط فيه علو الامر خلافا للمعتزلة واختار الباجي من المالكية والامام فخر الدين وابو الحسين من المعتزلة الاستعلاء ولم يشترط غيرهم الاستعلاء ولا العلو والاستعلاء هيئة في نفس الامر من الترفع واظهار القهر في الامر والغلبة
32:59والعلو يرجع الى هيئة الامر من شرفه وعلو منزلته بالنسبة الى المأمور. هذه مسألة اخرى اشتراط العلو او الاستعلاء او كليهما او لا شيء منهما في الامر ويحسن ان نبدأ بما ختم به المصنف المسألة بتعريف العلو والاستعلاء. العلو صفة في الامر والاستعلاء صفة في اللفظ
33:26العلو صفة للامر للمتكلم والاستعلاء صفة لللفظ لفظ الامر ما العلو؟ ان يكون الامر اعلى رتبة من المأمور كمثل امر الله جل جلاله مع خلقه. وامر نبيه صلى الله عليه وسلم مع المكلفين
33:51امر الملك مع رعيته امر السيد مع عبده امر الوالد مع اولاده امر الاستاذ مع طلابه فهذا ماذا نسميه لا نسميه علوا هذه صفة في الامر ان يكون اعلى رتبة من المأمور فنقول علو رتبة الامر
34:15طب اما الاستعلاء فهو استفعال يعني قد لا يكون عاليا في رتبته فيريد ان يستعلي كيف باللفظ فيجعل في اللفظ ما يدل على الغلبة والقهر اذا الاستعلاء صفة في اللفظ
34:34والعلو صفة للامر اذا فهمت هذا هاك الاقوال قال مبتدأ المصنف رحمه الله بما رجحه قال ولا يشترط فيه علو الامر خلافا للمعتزلة. خذه اذا قولا للمعتزلة الاقوال ما هو
34:52يشترطون العلو في الامر. فلا يسمى الامر امرا الا اذا كان الامر اعلى رتبة من المأمور. واستدلوا لذلك بان اللغة تقتضي هذا فانه لا يصح ان يقال في الامر امر الا اذا كان اعلى رتبة
35:12من المأمور وجعلوا هذا يعني كما يقول القاضي عبد الوهاب من المالكية عبد الوهاب بن نصرة البغدادي وهو يرجح هذا القول المنسوب الى التجربة هنا يقول هذا القول الذي عليه اهل اللغة وجمهور اهل العلم ما هو
35:31لا لا يشترطون العلو ان يكون الامر اعلى رتبة من المأمور. يقول القاضي عبد الوهاب ولما نسمي اه فقهاء واصولي المالكية المتقدمين المؤثرين مهم ايضا في ترتيب الاقوال في المسألة لانه سيأتي الان اختيار الباجي ويأتي ترجيح
35:51القرافي فاذا عرفت مراتب اختيار المالكية امكنك ان تتصور المسألة عندهم داخل المذهب المالكي. قال لا يشترط فيه علو الامر خلافا للمعتزلة. وافق المعتزلة كما قلت لك القاضي عبد الوهاب
36:06من المالكية ومن الشافعية وافقهم ابو اسحاق الشيرازي وابو المظفر السمعاني صاحب قواطع الادلة. فانهم مالوا الى هذا المذهب مستندهم فيه لغوي كيف يعني؟ قالوا الست ترى اننا لا نسمي الامر امرا الا اذا كان من اعلى الى ادنى فان كان من مساو الى
36:26من مثله كان التماسا وان كان من ادنى الى اعلى كان سؤالا او دعاء يعني فلما يقول العباد وفي دعائه ربنا اغفر لنا وتب علينا هب لنا اعطنا اتنا اليست صيغة امر
36:44ولا يسمى هذا امرا في اللغة والسبب انه لا علو فيه اذا نشترط في الامر العلو وهكذا ستقول في النهي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا ولم يقل احد ان هذه نواهي
37:04هي دعاء والسبب عدم وجود العلو فالعلو عندهم شرط في الامر وفي النهي ومن هنا تقول ان الادعية اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وانصرنا على القوم الكافرين. كل هذا لا يسمى امرا لافتقاده العلو. فيستندون
37:22الى ماخذ اللغة ان اهل اللغة يفرقون بين الامر والسؤال والالتماس. وضابط التفريق عندهم علو المرتبة هذا قول من المعتزلة ووافقهم القاضي عبد الوهاب من المالكية وابو اسحاق الشيرازي والسمعاني من الشافعية. قول وجيه لو استقام لهم في
37:43الفاظ اللغة ونصوص الشريعة هذا الاطلاق لكننا وجدنا بعض الاستعمالات للامر لا يجدون فيها صفة العلو. فرعون قال لقومه في شأن موسى وهارون عليهما السلام فماذا تأمرون؟ يخاطب من يخاطب قومه
38:06وهل لقومه عليه امر اذا ها هنا سمي امرا وليس فيه علو رتبة قال فماذا تأمرون وهم لا يمتلكون علوا ومع هذا فلو قالوا قولا سيكون امرا بمقتضى الاية فماذا تأمرون؟ مع انه اعلى منهم رتبة
38:26ومنه ايضا قول عمرو بن العاص لمعاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما ومعاوية خليفة امرتك امرا جازما فعصيتني وهذا يريد الاصوليون شاهدا على الامر الجازم وان تركه يعد معصية صريحة. قال امرتك امرا جازما فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم
38:46من ابن هاشم ايوه الخطأ ليس المقصود ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهما المقصود احد بني هاشم كان قد ثار على معاوية ولما استشار عمرو بن العاص اشار عليه عمرو رضي الله عنهما بقتله لكن معاوية
39:05حلمه فاطلقه فعاد مرة اخرى وكرة ثانية فجمع عليه جيشا وقاتله فقال له عمرو منشدا امرتك امرا جازما فعصيتني وكان من التوفيق وابن هاشم موضع الشاهد يقول عمرو لمعاوية امرتك امرا جازما. وايهما الخليفة
39:25معاوية فمثل هذه الشواهد دلت على ان الامر يسمى في اللغة امرا وليس فيه وعلو رتبة اجاب المعتزلة ومن وافقهم بل لا زالت الرتبة هنا عالية فان فرعون لما قال لقومه فماذا تأمرون
39:43ومعاوية لما قال له عمرو امرتك امرا كان من باب المشورة. والمستشير يعتقد علو رتبة المستشار فتحق العلو ايضا من هذه الصفة فبقي قولهم قائما انهم يشترطون العلو. ومن هنا ترجح القول عند من اختاره كالقاضي عبدالوهاب
40:05ومن سميت لك ممن وافقهم قال رحمه الله في ثاني اقوال الاصوليين في المسألة. اذا الشرط القول الاول اشتراط العلو المعتزلة وعبد الوهاب والسمعاني القول الثاني قال اختار الباجي من المالكية والامام فخر الدين يعني الرازي من الشافعية صاحب المحصول وابو
40:27حسين البصري من المعتزلة الاستعلاء نص على الرازي باعتباره اصله في الكتاب والا فغيره من الشافعية يقول كذلك به ونص على ابي الحسين لانه معتزلي وجمهور المعتزلة عن القول الاول اشتراط العلو فاراد ان يبين لك ان من المعتزلات
40:50لمن يقول بالقول الثاني ونص على البهجي لانه مالكي. وقد آآ اراد ان المصنف ان يبين اصول مذهب ما لك واصحابه قال واختار الباجي من المالكية وممن قال به ايضا ابن الحاجب وهو مالك ايضا فانه رجح اشتراط الاستعلاء
41:13اختاروا هذا القول وقد علمت ان معنى الاستعلاء ما هو؟ صفة في الله في اللفظ تحمل معنى القهر والغلبة. قالوا لان اعلاء يأتي بمعنى القهر والغلبة لما قال آآ وقد افلح اليوم من استعلى. ايش يعني من استعلى
41:35يعني من غلب وقهر فالاستعلاء ما هو؟ هو طلب العلو بالغلبة والقهر فاذا يقولون الاستعلاء يقولون لان من قال افعل اتى بصيغة الامر على جهة التضرع لا يقال له امر ولا يسمى لفظه امرا ولو كان اعلى رتبة
41:56لكن من قالها استعلاء كيف يقولها استعلاء؟ يقولها بصيغة افعل. يوجه فيها امرا ولو كان ادنى رتبة يقال له امر ولهذا يحسن ان يقال للتلميذ مثلا اذا تجاوز حد الادب مع استاذه او العبد مع سيده او الولد مع ابيه
42:17توجه صيغة فيها امر ان يقبح قوله. ما وجه التقبيح في العرف انه امر ان لفظه احتمل معنى الامر وليس من علو رتبته بل من استعلائه فيقولون انظر كيف تحولت الصيغة ليست بلفظها. وفي المقابل لو كان الامر اعلى رتبة
42:40فوجه الخطاب او اللفظ بصيغة لا تحمل الاستعلاء فلن يسمى امرا. ورد ذلك بان القرآن من الاوامر الشرعية ما فيها لين الخطاب من غير استعلاء وهي اوامر مثل قوله فاتقوا الله ما استطعتم
43:03فيها من التخفيف على العباد والتيسير عليهم ما لا يحملوا الاستعلاء. وامثلته كثيرة في النصوص الشرعية فدل على ان اشتراط الاستعلاء ايضا ليس مضطردا. قال المصنف رحمه الله ولم يشترط غيرهم الاستعلاء ولا العلو
43:22ويعني غير من سمى من اصحاب القولين الاولين وهذا القول نسبه الرازي في المحصول الى الشافعية وهو بعظ قول بعض الاشاعرة اختاره ايضا البيضاوي في مختصره وابن السبكي وشراح المنهاج عموما كالاسناوي
43:40اه لم يشترطوا علوا ولا استعلاء. ودليل هذا هو ما اورد على القولين الاولين من الامثلة والشواهد. فمن قال العلو شرط اورد عليه من الالفاظ والشواهد والامثلة ما سمي به الامر امرا من غير علو. ومن اشترط الاستعلاء
44:00عليه من الشواهد والامثلة ما سمي به الامر امرا وليس فيه استعلاء. فقالوا اذا لا يشترط علو ولا استعلاء وكما قلت لك ترجيح وشراحه كابن السبكي والاسناوي ما للقرافي في شرحه الى هذا القول اي قول
44:18انه لا يشترط علو ولا استعلاء. طيب ارجع بي الى الفصل السادس من الباب الاول في الاصطلاحات. افتحه الان الباب الاول الفصل السادس في تعريف الامر صفحة مئة وثلاثة وعشرين
44:47قال والامر هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل طلبا جازما ها على سبيل الاستعلاء فقد رجح هناك او اختار هناك او مال الى ان الاستعلاء شرط على طريقة لا المعتزلة علو على طريقة الباجي من المالكي وابن الحاجب
45:10لكن هنا رحمه الله في شرحه رجح ومال الى هذا القول وهو انه لا يشترط فيه علو ولا استعلاء. ثم شرح والعلو بقوله هيئة في نفس الامر من الترفع واظهار القهر في الامر والغلبة. وهذا مثل قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره
45:30ان تصيبه فتنة او يصيبهم عذاب اليم. هذا استعلاء والعلو يرجع الى هيئة الامر من شرفه وعلو منزلته بالنسبة الى المأمور وهو كما قلنا ان يكون الامر اعلى رتبة من المأمور نعم
45:46ولا يشترط فيه ارادة المأمور به ولا ارادة الطلب خلافا لابي علي وابي هاشم من المعتزلة لنا انها معنى خفي يتوقف العلم به على اللفظ. فلو توقف اللفظ عليها لزم الدور
46:06هذه اخر المسائل في هذا الفصل الاول من الباب الرابع. اشتراط الارادة. ارادة المأمور وارادة الطلب هذه المسألة ايضا مسألة عقدية بحتة ما كان لها موضع في هذا السياق ولا وجه الى الاتيان بها في كتب الاصول. وهي حلقة من حلقات النزاع بين المعتزلة والاشاعرة في ساحة علم العقيدة. جر
46:33كغيرها من المسائل الى ساحة علم الاصول. وطال فيها الخوظ والصول والجور واظهار كل مذهب حجته والانتصار لقوله على حساب المذهب الاخر ولا علاقة للمسألة ولا اثر لها في ساحة الفقه فما لا يعد مؤثرا في الفقه
46:53ليس اصلا من اصوله كما صرح الشاطبي رحمه الله في مقدماته في الموافقات. لكن مقصود المصنف ايضا ايراد ما اورده والاصوليون وتتابعوا عليه فان المعتزلة تقول بين الامر والارادة صلة وتلازم
47:11فلا امر الا بارادة ولا يسمى الامر امرا الا بثلاثة ايرادات. ارادة المتكلم وارادة الفعل وارادة الدلالة باللفظ. وبعضهم توسعوا ايضا في تعداد الايرادات يقولون الا ترى ان المتكلم ان النائم يتكلم وهو نائم
47:32وربما قال مخاطبا ابنه في النوم في الحلم او زوجته اسقني ماء اعطني كذا افعل كذا ولا يعد هذا امر امرا ولن يمتثل ابنه الذي يسمع كلامه وهو نائم ولا زوجته
47:47فلا يسمى هذا امرا. قالوا الا ترى مع ان اللفظ لفظ امر والصيغة صيغة امر ما عدت امرا لافتقارها الارادة فيقولون او اورد القرافي هنا رحمه الله ارادتين ارادة المأمور به وارادة الطلب. ارادة الطلب يعني ان يريد
48:07استعمال لفظ الامر للوجوب فاذا لم يرد استعمالها لن تكون للوجوب قال الا ترى ان الامر يحتمل معاني كثيرة؟ اوصل بعضهم الى عشرين معنى الوجوب الندب الاباحة التهديد التسخير التكوين
48:29وامثلة كثيرة جدا في معاني الاباحة ولها شواهد في القرآن. قالوا فاذا لم يرد المتكلم من امره او لفظه معنى الطلب الجازم لن يكون امرا. فيقولون اذا من اشتراطه ان يكون مريدا للطلب
48:46هذا قول المعتزلة ولهذا قال خلافا لابي علي وابي هاشم من المعتزلة فان الارادة شرط عندهم وبين الامر والارادة ملازمة لا تنفك عنها فلهذا قرروا هذا الاصل ان الامر ملازم للارادة. فاذا غابت الارادة
49:07او فقدت لا يبقى الامر امرا ولن يحمل شيئا من احكامه لا دلالته ولا حكمه ولا شيء مما يترتب على الامر باعتباره امرا قال رحمه الله هنا لا يشترط فيه يعني في الامر ارادة المأمور به ولا ارادة الطلب
49:27قرر القرفي هنا طريقة الاشاعرة التي تخالف طريقة المعتزلة باطلاق فيجعلون الامر منفكا عن الارادة تماما فيقولون لا علاقة للامر بالارادة فانه يأمر وقد لا يكون مريدا لما يأمر به. فيقولون وفي آآ في الشريعة يأمر الله بما
49:52ايد في حق الطائع ويأمر بما لا يريد في حق العاصي امر ابا لهب بالايمان ولم يرد منه الايمان ليش يقولون ما اراد منه الايمان؟ يقول لانه لو قلت انه لم يرد منه الكفر فكان كفر ابي لهب مخالف
50:13فن لارادة الله وامر ابليس بالسجود ولم يرد منه السجود. لانه لو سجد لكان واقعا بخلاف ما اراد الله لو اراده لوقع لو اراد الله من ابليس ان يسجد لوقع منه السجود
50:30كل هذا التقرير الذي تراه يعني متشابكا في تقرير لا يسلم من اشكال هو بسبب خلطه بين الامر والارادة وربطهما اثباتا او نفيا فربطت المعتزلة بين الامر والارادة اثباتا. وفرقت شاعرة بينهما نفيا
50:52فلو جاء السؤال المشكل عندهم على هذا التقرير هل اراد الله من ابي لهب ان يؤمن وهو القائل في القرآن تبت يدا ابي لهب؟ وتب ثم يقول سيصلى نارا ذات لهب وتقرأ السورة وهو حي وتنزل السورة وهو على قيد الحياة. فما تبقى من عمر ابي لهب وهو يسمع الوحي
51:14والنذارة والبشارة والدعوة الى الاسلام. فما الذي كان مطلوبا منه ما الذي كان مرادا من ابي لهب؟ ان قلت انه اريد منه الايمان او كان مأمورا بالايمان فمعنى مأمور بالايمان ان الله اراد منه الايمان. فاما ان تقول ان الله اراد منه الايمان
51:36اراد ابو لهب الكفر فغلبت ارادته ارادة الله وهذا قول باطل واما ان تقول ان الله ما اراد منه الايمان فوقع مراد الله فيأتي سؤال المعتزل فكيف يعذبه الله على امر
51:53لم يريده له سبحانه فاين العدل الالهي فهذا الاشكال العقدي اورث هذا التقرير فافضى بالمعتزلة الى اشتراط الارادة في الامر وبالاشاعرة الى نفيه بالكلية. والصواب الذي تقرر في كلام المحققين من اهل السنة في التفصيل بين الامر والارادة على التقسيم المعروف في كتب العقائد
52:17ان الارادة عندما يأتي السؤال عنها انما هي ارادتان كونية قدرية وشرعية. فالكونية هي التي لا يخرج عنها شيء ويكون المراد بالارادة في الكونية علم الله المطلق الذي لا يتخلف عنه شيء معلوم. فهل اراد الله من ابي لهب
52:37ليؤمن نقول نعم ارادة كونية بمعنى علم منه سبحانه ما سيكون منه. واما ارادة شرعية امره الله ان يؤمن اما ارادة كونية فعلم الله انه لن يكون منه ذلك. ولن يقع منه ومن اي مخلوق خلقه الله شيء سوى ما سبق في علم الله
52:57انه يكون فهذا التقرير هنا هو على طريقة المزج بين الامر والارادة. فقالت المعتزلة يشترط في الامر ارادة المأمور به. يعني ارادة حصوله وان يقع والا لا يكون امرا واشترطوا ايضا ارادة الطلب كما قلت لك ان يريد المتكلم استعمال لفظ الامر للوجوب والا لن يكون امرا لتعدد دلالات لفظة
53:23على معانيها التي تبلغ العشرين ونحوها. فهذا الذي حملهم على القول بالاشتراط. وقال المصنف لا يشترط استدل المصنف بدليل عقلي لطيف. يقول الكلام على الارادة من حيث اشتراطها في الامر اشتراط لامر خفي فان الارادة
53:43قصد والقصد امر باطن يتعلق بالمتكلم معنى خفي يتوقف العلم به على اللفظ تلفظ بحثنا ان كان لفظه مشتملا على ارادة او عدم مشتمل عليها. فاذا كانت الارادة امرا فيا متوقف علمها على اللفظ ثم انت تقول ان اللفظ نشترط فيه الارادة لزم الدور فانت تجعل اللفظ
54:13على الارادة ونحن نقول الارادة لا تعرف الا باللفظ فيلزم الدور فيكون هذا مطالبة او آآ استلزام لامر يقع به الدور وهو عند الاصوليين يفضي الى بطلان القول طالما ترتب على هذا النحو. نعم
54:33الفصل الثاني اذا ورد بعد الحظر اقتضى الوجوب عند الباجي ومتقدم اصحاب مالك واصحاب الشافعي والامام فخر الدين خلافا لبعض اصحابنا واصحاب الشافعي في قولهم بالاباحة لقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا. بعد قوله لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. لان الاصل استعمال
55:04الصيغة في مسماها الامر الوارد بعد حظر. المسألة الاصولية المشهورة. والمراد بها ان نهيا يكون في الشريعة يعقبه امر بعد تقدم النهي عن الشيء ذاته. فمثلا نهى الله عز وجل عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة. يا ايها الذين
55:26منو اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فهذا نهي عن البيع ثم قال فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله هذا امر ابتغوا من فضل الله يعني بطلب البيع والشراء. فهذا امر بعد نهي
55:46وكذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن النظر الى المرأة الاجنبية وامره بذلك للخاطب في حديث المغيرة ابن شعبة لما خطب امرأة من الانصار قال اذهب فانظر اليها فان في اعين الانصار شيئا
56:01كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخرة فنهي سابق يعقبه امر. فالصورة اذا في المسألة امر تقدمه حظر او نهي سابق عن الشيء السؤال هو هل سيبقى الامر على دلالته في الاصل من حيث الوجوب؟ عند من يقول بالوجوب او الاستحباب عند من يقول بالاستحباب
56:29ولا يكون للحظر او النهي السابق تأثير في الدلالة هذا اتجاه ومذهب وقول الاتجاه الثاني يرى ان الحظر المتقدم يؤثر في دلالة الامر فلا يجعله محمولا على الوجوب بل على اباحته
56:48ان ليس فيها الا رفع مقتضى الحظر السابق وتشبيها لذلك في التعامل والاستعمال اللغوي لو انك قلت لابنك الصغير او تلميذك على سبيل النهي لن تخرج من الفصل او من البيت او من الحجرة واردت الزامه باتمام درسه
57:10وحفظ ما طلبته منه فقلت له لا تخرج نهيته. ثم جئته بعد مدة اما لانه اتم المطلوب او شفقة منك عليه فقلت له اخرج قولك له الان اخرج وهي صيغة امر
57:29هل هي الزام له بان يفعل والا عاقبته؟ ام انت تريد اشعاره بان المنع السابق قد ازيل لا غير طيب هذا التقرير في الاستعمال اللغوي واثره هو المنسحب على خلاف النصوص الشرعية. فان القرآن نزل بلغة العرب
57:51والشريعة والفاظها جاءت على منحى اساليب العرب في الاستعمال فهل لهذا اثر؟ اورد المصنف ها هنا قولين الوجوب والاباحة واقتصر عليهما وهي في كتب الاصول تبلغ نحوا من ستة او سبعة اقوال
58:08القول الاول بالوجوب ونسبه المصنف الى الباجي من المالكية ومتقدمي اصحاب ما لك قوله متقدم اصحاب مالك على اعتبار ان الباجي معدود في متأخريهم في القرن الخامس ومتقدم اصحاب مالك من كان قبل ذلك واصحاب
58:26في علم والامام فخر الدين. هذا قول المعتزلة ايضا وقول الحنفية كما مر بكم في درس المنار ان الامر بعد الحظر يبقى على وجوبه وان الحظر السابق لا اثر له. تقرير المعتزلة والحنفية ويعتمدون في ذلك
58:44على اصل دلالة افعل في اللغة تدل على الطلب والطلب يبقى على مقتضاه في الوجوب والالزام هو اختيار ايضا ابي الحسين البصري والبيضاوي من الشافعية قال خلافا لبعض اصحابنا من المالكية يعني من المتأخرين واصحاب الشافعي وقصد بهم بعض مشاهير مذهب
59:08بالامام مالك والمراد به ابو الفرج وابن الحاجب وابن خويز من داد وغيرهم. وايضا هو مذهب الشافعي احمد الاباحة الامر بعد الحظر يقتضي الاباحة وهو ايضا ظاهر الرواية عند الحنابلة في المذهب مع وجود رواية الوجوب رواية اخرى
59:30مال هؤلاء الى ان الامر بعد الحظ يقتضي الاباحة لاكثر من دليل تشهرها ما اشرت به اليك قبل قليل في الاستعمال اللغوي. وان العربية اذا تكلم بامر بعد حظر فانما
59:46اريد بالامر رفع الحظر واباحة الفعل الذي كان محظورا لا غير واستدلوا ايضا بغلبة استعمال هذا في عرف الشارع فان الامر بعد الحظر جاء كثيرا في القرآن وفي السنة صحيح ان بعضه حمل على الاباحة وبعضه على غير ذلك لكن الاكثر
1:00:08كان على الإباحة قال لقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا بعد قوله لا تقتلوا الصيد وانتم حرم طيب لا تقتلوا الصيد وانتم حرم هذا اهين عن ماذا عن الصيد حال الاحرام لا تقتلوا الصيد وانتم حرم
1:00:25ثم قال واذا حللتم فاصطادوا. طيب الامر بالاصطياد والصيغة صيغة طلب فاصطادوا هل قال احد ان من واجبات الاحرام بعد التحلل؟ الحلق او التقصير والاصطياد. ما قال احد من الفقهاء انه من واجبات الاحرام بعد التحلل
1:00:43مع صريح الامر به فما الذي صرف هذا الامر عن دلالته ومقتضاه قالوا تقدم الحظر السابق. قول المصنف لقوله يعني ليس اقتصارا على هذا الدليل. انما اراد لغلبة وروده في الشريعة في
1:00:59مثل قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا ومثل فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله بعد قوله وذروا البيع في مثل قوله تعالى فاذا تطهرنا فاتوهن والصيغة امر بعد قوله
1:01:17قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن وهكذا ستجد امثلة كثيرة تدل على ان الغالب في نصوص الشريعة ان الامر بعد الحظر يحمل على الاباحة. قال
1:01:33لان قوله لان هنا ليست تتمة لتعليل القائلين بالاباحة بل هو ترجيح للقول الاول واستدلال له ان الامر يبقى على الوجوب. قال خلافا لبعض اصحابنا واصحاب في قولهم بالاباحة لقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا بعد قوله لا تقتلوا الصيد وانتم حرم لان
1:02:00يعني انما كان قولنا بالوجوب خلافا لهؤلاء بدليلهم لان الاصل استعمال الصيغة في مسماها والصيغة صيغة امر فما مسماها الوجوب او مدلولها كما تقدم في الدرس السابق. اذا نظروا الى ابقاء دلالة الامر على اصله وهو الوجوب وتقرر
1:02:23وهذا في كلام الرازي رحمه الله في المحصول وكلام الحنفية ايضا فانهم يقررون هذا المذهب في الوجوب ويستطردون في تقرير الوجوب في هذا الباب بقي من المذاهب غير الوجوب وغير الاباحة وهما اشهر القولين في هذه المسألة لكن مع وجود غيرهما بقي منها المذاهب التي يذكرها
1:02:46والاصوليون في غير هذا انه من انه يقتضي الوجوب كما لو لم يتقدمه حظر. القول الثاني الثالث انه على الاستحباب فهو قول ثالث لا وجوب ولا اباحة. وذكره ايضا بعض الشافعية في ذكر الخلاف في المسألة
1:03:08القول الخامس ان حكمه ما حكم ما كان قبل الحظر فان كان قبل الحظر على الاباحة رجع الى الاباحة وان كان مستحبا فكذلك وان كان واجبا فكذلك. هذا القول هو تقرير
1:03:25بعض الاصوليين وترجيح مثل شيخ الاسلام ابن تيمية وهو كما يقول شيخ الاسلام هو المعروف عن المتقدمين وسلف الامة في تقرير هذا وهو ايضا في معنى كلام المزني من اصحاب الشافعية فقال في مثل النصوص التي ذكرنا انما رجعت الى الاباحة
1:03:45فلانة الاصل قبل الحظر يعني ما حكم البيع قبل النهي عنه بعد النداء الثاني يوم الجمعة فرجع الى الاباحة ما حكم الاصطياد قبل ان يكون محظورا حال الاحرام الاباحة فرجع الى الاباحة
1:04:01لكنك لما تأتي الى شيء من الواجبات الشرعية فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين. وقد امر الله عز وجل بالهدى هدنة التي سبقت في صدر السورة والكف عن القتال فكان حظرا ثم قال فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين الامر بالقتال بعد النهي والحظر لا يحمل على الاباحة بل
1:04:25تعيده الى ما كان عليه الحكم قبل الحظر وهو مشروعية الوجوب فيه فعاد الى الوجوب. يقولون ان هذا القول هو الذي تستقيم به الادلة ويجمع به مواضع الامر بعد الحظر في نصوص الكتاب والسنة وتبقى هكذا سليمة مؤدية لدلالتها ومعناها واطال من
1:04:45اقرر هذا القول كشيخ الاسلام ابن تيمية وبعض تلاميذه كابن القيم وابن كثير في تقرير هذا الاصل وهو منقول ايضا عن بعض الشافعية كالمزني وغيرها القول الخامس ايضا في المسألة او السادس ان كان بعد الحظر امر صريح بلفظه مثل قوله امرتكم بك
1:05:05كذا يقتضي الوجوب. بخلاف صيغة افعل. هذا القول يفرق بين ان تكون الصيغة افعل. وبين ان يقول امرتكم فان صيغة الامر بصريح لفظه تختلف في الدلالة. افعل ترفع الحظر اما امرتكم فتحمل على الوجوب فجمعت بين القولين
1:05:25المذكورين هنا في كلام المصنف ورجح هذا آآ ابو محمد المقدسي صاحب الموفق صاحب الروضة وهو ايضا ابي البركات المجد ابن تيمية وذكره شيخ الاسلام ابن تيمية ايضا كلاما يحمل عليه تصرف الامام القاضي ابي يعلى
1:05:45القول السادس في المسألة قول القاضي ابي بكر الباقلاني. وهو قول لطيف في تفصيله. يقول فرق بين الامر بعد الحظر بتفصيل ان الحظر السابق على الامر ان كان حظرا ابتدائيا لا لعلة عارضة فالامر كالامر المبتدأ الذي لم يسبقه حظر
1:06:08وان كان الحظر لعلة عارظة بعد تقدم اطلاقه واباحته فيحمل الامر على الاذن ورفع الحظ. يقول ان كان الحظر فالامر بعده فقط لرفع الحظر وان كان الحظر السابق ابتدائيا لم يسبقه شيء من اجله طرأ التحريم فيكون الامر امرا ابتدائيا كذلك فيحمل على
1:06:32الوجوب وقول سابع بالتوقف فبعض الاصوليين لم يرجح شيئا في المسألة اردت بذكر هذا الخلاف والاقوال في المسألة ان تعرف ان القضية لا تحمل على التصور القاصر وان المسألة ذات قولين اما وجوب واما اباح
1:06:49وتعدد المذاهب فيها والاقوال من باب دقة المسألة واثرها فمثلا من يقول ان الامر بعد الحظر يقتضي الاباحة يطرد اصله يقتضي الاباحة يطرد اصله. فربما اشكلت بعض المسائل مثل قوله صلى الله عليه وسلم
1:07:14اذهب فانظر اليها. هذا امر بعد حظر وهم يقررون فقها ان النظر الى المخطوبة حال الخطبة مستحب وليس مباحا فكيف يقولون فقها مستحب وهم اصوليا يقولون الامر بعد الحظر يقتضي الاباحة فلا بد من جواب فيلتفتون الى موجب
1:07:36ابن للاستحباب غير الصيغة وهو مثلا تحقيق مقصود للشارع او علة كمثل زيارة المقابر وينصون على استحبابها. طيب كنت نهيتكم هذا تقدم نهي صريح فزوروها جاء امرا بعد حظ. فعلى الاصل في القاعدة ان نقول زيارة المقابر مباحة. لكن قالوا لما اقترن بعلة فانها تذكر
1:08:01الاخرة كانت العلة هي الموجبة للاستحباب وليس الامر بصيغته بعد الحظر ومن يقول الامر بعد الحظر يقتضي الاستحباب مطلقا؟ او يقتضي الوجوب مطلقا فيطرد اصله فاذا جاء لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع
1:08:24ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. ثم جاء الامر فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون هذا اذا كان بصيغة الامر فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله
1:08:40من الفقهاء من يقول ان هذا الامر على بابه وبعض فقهاء السلف كان يرى الاستحباب ويفتي به وانه اذا انصرف من صلاة الجمعة استحب له ان ينزل السوق ويشتري امتثالا لقول الله تعالى
1:08:54انتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. تريد ان تقف على هذا الخلاف الذي ترى فيه اثر الاصوليين في تقريرهم للمسألة وهو امثلة متعددة في مثل قوله تعالى من النصوص التي مر بك ذكرها ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في ادخار لحوم الاضاحي
1:09:15كنت نهيتكم من اجل الدافة فكلوا وتصدقوا وادخروا. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ادخار لحوم الاضاحي اكثر من ثلاثة ايام والمأمور هنا يقتضي الا يبقي احد من اللحم في يده شيئا بعد ثلاثة ايام. وهو ايجاب للتصدق
1:09:34ثم قال بعدها كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث. كنت نهيتكم ثم قال فكلوا وتصدقوا وادخروا فامر فهذا الامر لرفع الحظر السابق وصرح فقال كنت نهيتكم من اجل الدافة. والمقصود به قوم من الاعراف ان الاعراب دفوا
1:09:53او دفت بهم القافلة الى المدينة اتوا ذات سنة على شدة وجوع وحاجة. فامر النبي عليه الصلاة والسلام في لمواساتهم الا يبقي احد اه من ذوي الاضاحي شيئا من اجل مواساتهم. اه اتيانهم بما
1:10:13هذه اللحوم من اطعامهم من جوع قبل ان نتجاوز المسألة اشير فقط الى آآ تنبيه ذكره بعض الشراح في قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم المثال الذي اورده دليلا او شاهدا لمن يقول ان الامر بعد الحظر يقتضي الاباحة
1:10:36قال لقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا بعد قوله ها لا تقتلوا الصيد وانتم حرم بعد قوله هل هي بعدية التلاوة في السورة؟ ام بعدية النزول اجب بعدية التلاوة واذا حللتم فاصطادوا بعد لا تقتلوا الصيد وانتم حرم
1:11:05ليست بعده التلاوة فماذا بقي؟ بعدية نزول ولا دليل عليها يعني اثبت لي ان هذه الاية نزلت بعد تلك يعني يريد ان يقول لا يستقيم هذا شاهدا صحيحا لمسألتنا. ما مسألتنا؟ الامر اذا ورد بعد
1:11:25فانت تقول لي واذا حللتم فاصطادوا بعد قوله لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. لا تقتلوا الصيد وانتم حرم في اول اية في سورة المائدة وفي ايضا في جزء من الاية الخامسة والتسعين. واذا حللتم فاصطادوا جاء متقدما في الاية الثانية فكيف تقول بعد
1:11:44قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا هو الامر يقول بعد وهي في بداية سورة المائدة وقوله لا تقتلوا الصيد وانتم حرم جاء في اواخرها فاذا قلت لي هي بعدها في النزول فما الدليل
1:11:59ما الدليل على ان هذه الاية في اول السورة لا تقتل الصيد وانتم حرم انها نزلت بعد قوله تعالى انه واذا حللتم نزلت بعد قولي لا تقتلوا الصيد هذا مناقشة في الاية
1:12:12وقال بعضهم بل الاية لا تصلح مثالا لمسألتنا من بابها لان المعنى كالتالي لا تقتل الصيد وانتم حرم. قالوا المراد به معناه لا لفظه لفظه نهي عن الصيد قال لكن المعنى اشارة الى الاية التي قبل قوله واذا حللتم فاصطادوا وهي اول اية في المائدة
1:12:37يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل للصيد وانتم حرم. فقوله غير محل الصيد وانتم حرم لا تقتلوا الصيد وانتم حرم
1:12:54من باب ذكر المعنى او ذكر الحكم بالمعنى فليس هنا نهي اصلا عن الصيد حتى تقول جاء امر بعد حظر لكنه في معنى لا تستحل الصيد. واذا حللتم فاصطادوا فيكون ليس واردا على صورة المسألة
1:13:12هذا الايراد والمناقشة للدليل لتجد ان كثيرا من الامثلة التي تقال تخرجها عن القاعدة قد يكون فيها نقاش في تقريرها على اصل مسألة ثم تنزيله على الخلاف الوارد فيها على كل حال الامثلة في هذا الباب فقها وتخريج الفروع عليها ايضا مسائل متعددة مر بكم طرف من الخلاف في
1:13:36وبه تم الفصل الثاني من فصول الباب الرابع في الاوامر نقف عنده لنشرع المجلس المقبل من الفصل الثالث ان شاء الله تعالى اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح والله تعالى اعلم. وصلى الله
1:13:56وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول هل يمكن ان يكون الامر بالشيء نهيا عما كان متلبسا به المأمور قبل الامر لانه قد يأمره
1:14:23الامر وهو لا يتذكر اضداده الاخرى مع انه بدلالة التزام يلزمه تركها لا هذا اولا قول لم يقل به احد وثانية ثانيا يعني هو حاصر للمسألة في صورة ضيقة جدا ان يكون نهيا عما كان متلبسا به المأمور
1:14:44ليس بالضرورة فقد لا يكون متلبسا بشيء من اضداده في الوقت نفسه المسألة هنا في تقرير المعنى على الاصل ولا علاقة لها بالحال التي يتلبس بها المأمور قبل توجيه الامر اليه
1:15:01يقول ما العلاقة بين قاعدة الامر بالشيء نهي عن ضده وبين مفهوم المخالفة بانواعه الفوارق من جهات شتى اهمها ان مفهوم المخالفة لا يختص بصيغة من الصيغ التي يتعلق بها استنباط مفهوم المخالفة. بل هي
1:15:22بادوات تأتي مصاحبة في اللفظ شرطا او صفة او عددا ونحوها من قيود او انواع مفاهيم المخالفة خلاف دلالة الامر بالنهي عن ضده فانها منحصرة في صيغة الامر خاصة. والامر الثاني او الناحية الثانية من الفوارق
1:15:42ان الخلاف في دلالة الامر من حيث النهي عن ضده دائر في خلافه بين الاصوليين كما سمعت ان هنا التزاما دلالة معنوية او الا يكون اصلا او ان يكون دلالة لفظية. واما الخلاف في مفهوم المخالفة فهو من حيث المعنى
1:16:02عناء ولم يقل احد ان اللفظ يدل عليه. ولذلك فانهم يجعلون دلالة المخالفة هو من مفاهيم اللفظ والمفهوم معنى وليس منطوقا يقول هل اضداد الامر تتساوى في النهي رغم ما يكون بينها من تفاوت غير مقابلة الامر من جميع الوجوه او غير مقابلة الامر من
1:16:28فهل حينها تكون جميع اعداد الامرياء على وجه متساو في النهي السؤال الاهم يعني نحن نقول الامر بالشيء نهي عن ضده. فاذا قلت هو نهي عنها وكانت اكثر من ضد. ما المقصود بالتساوي في الوجوه
1:16:47لن يقول نهي كراهة ونهي تحريم. لا هو النهي للتحريم او المنع مطلقا. وهذا يتساوى فيه اضداد المأمور به. ولم يكون احد اوجه الضد التي تخالف المأمور باولى من غيرها الا بقرينة. قرينة لفظية معنوية
1:17:07من نصوص اخرى تدل عليها والا الاصل انها سواء ولا سبيل الى ان تقول ان بعض وجوه المنهي عنه اولى بالنهي ولا افهم ما معنى هنا عدم التساوي الا ان يكون تحريما وكراهة وهذا لا يستقيم لان القاعدة واحدة
1:17:26هل يقال العلو وصف للامر والاستعلاء وصف للامر؟ نعم هو كذلك هذه هيئة للفظ وتلك للافظي يقول قلتم بان الامر بعد الحظر عند الحنفية للوجوب وان مستنده في ذلك اللغة وذكر قوم بان اهل اللغة معناه عندهم على الاباحة. الذي نقله غير واحد
1:17:46ممن ذهب الى القول بالوجوب استند في القول الامر بعد الحظر مستند القائلين بانه للوجوب ليس مستند اللغة. لكن المستند في ان اصل دلالة الامر من حيث هي لغة وليس اللغة
1:18:06ان الامر اذا ورد بعد حظ لا هم جعلوا الحظر السابق غير مؤثر فابقوا دلالة الامر مجردة. وعندئذ سيكون المقصود باستدلال لغة على دلالة الامر من حيث هو امر لا من حيث سبقه بدلالة حظ
1:18:26ما الفرق بين الواجب المخير والمطلق؟ المطلق الذي هو نقيض المقيد هذا ليس في مسألتنا الان وعلى كل حال الواجب المخير الذي وقع فيه التخيير والواجب المطلق غير المقيد فقد يكون واجبا
1:18:42قيرا وقد يكون واجبا معينا وقد يكون واجبا موسعا وقد يكون واجبا مضيقا فيشمل مطلق صور الواجب غير المقيدة بقيد فهو اوسع لكن المخير مصطلح يراد به تخيير المكلف في احد الواجبات بين مجموعة مأمورات جاءت في
1:19:02ذلك الواجب دون غيره ما ضابط الفرق بين دلالة اللفظ من حيث المعنى ومن حيث اللفظ الفرق بينهما اخي الكريم ان تقول ان صيغة الامر افعل دلالة على النهي لغة يعني بصريح لفظ اللغة. ان افعل في اللغة تساوي فعل المأمور وتساوي ترك
1:19:30ضده هذا معنى دلالتها لفظا ان العرب عندما تقول لك اجلس هي تقول لك لا تقف واما من حيث المعنى فالرجوع الى مقتضى اللغة افتح اي معجم للغة وابحث عن معنى اقعد او اسكت او اي امر من الاوامر فانهم لا
1:19:49لا يريدون الا تحقيق الفعل المأمور به في صيغة افعل لكنه من حيث المعنى بمعنى انه لا يتحقق للمخاطب امتثال ما امر به الا بترك ضده فيكون نهيا عنه من حيث المعنى لا من حيث اللفظ
1:20:12هل يدخل قول مؤلف على النهي عن مضاد المأمور به في اسلوب مفهوم المخالفة تقدم الجواب عنه في الدرس الماضي عند قول القرافي ان الامر اسم لمطلق الصيغة الدالة على الامر لانه المتبادر الى الذهن فهل يقصد انه المتبادر الى ذهنه هو
1:20:33وكيف يقرر معنى لغويا بانه المتبادر الى ذهنه لا ليس الى ذهن القرار في نفسه رحمك الله لكنه المتبادر الى الذهن لغة فان السامع اذا سمع الطلب بصيغة افعل فانه المتبادر الى الذهن ذهن السامع مطلقا في لغة العرب طلب الامتثال على وجه الالزام
1:21:00مع امكان احتمال اللفظ لمعاني الاخر. لكن المعنى الذي يتبادر ويقفز الى الذهن ويكون حاضرا هو الطلب فيكون ما عداه من المعاني ليس هو المتبادل ويقولون ان التبادر الى الذهن امارة الحقيقة ولهذا قدم
1:21:23يقول هل يصح الاستدلال بالايات الواردة على الامر بعد الحظر على مسائل النسخ اه ليس نسخا الا ان قلت انه نسخ احوال او نسخ يعني بعظ الصور والحالات لان من صور النسخ تطابق الناسخ مع المنسوخ. والحاصل في صور الامر بعد الحظر ان الامر جاء
1:21:51في حال وصورة غير صورة الحظ. ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فكان حالة طول مانعي غير حالة الامر فاذا تطهرن فاتوهن. البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة. كان وقت الصلاة والامر كان بعد الفراغ من
1:22:11الصلاة ولهذا لا يصلح ان يكون مثالا للنسخ والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى واله وصحبه اجمعين