الدرس 4 | شرح صحيح البخاري | كتاب الأحكام | للشيخ خالد الفليج
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح كتاب الاحكام. باب من رأى للقاضي ان يحكم
0:17في علمه في امر الناس اذا لم لم يخف الظنون. والتهمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك بالمعروف وذلك اذا كان امرا مشهورا. قال حدثنا ابو اليمان قد اخبرنا شعيبا الزهري قال حدثني عروة انا عائشة رضي الله عنها قال
0:37جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الارض اهل الى ان احب الي ان ان يذلوا من اهل خبائك. وما اصبح اليوم على ظهر الارض اهل خداء احب الي ان
0:55ان يعزوا من اهل خدائك ثم قالت ان ابا سفيان رجل اه مسك او رجل يمسيك بالسيك بالسيك ان ابا سفيان رجل مسيك فهل علي من حرج ان اطعم من الذي
1:14له عيالنا قال لها لا حرج عليك ان تطعمي ان تطعم اطعميهم من معروف قال باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليهم هو كتاب الحاكم الى عامله والقاضي الا القاضي
1:38فقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز الا في الحدود. ثم قال ان كان القتل خطأ فهو جائز. لان هذا مال بزعمه فانما صار ومالا بعد ان ثبت القتل. فالخطأ والعمد واحد. وقد كتب عمر الى عامله في الجارود. وكتب عمر ابن عبد العزيز في سن
1:58كسرت في سن كسرت. وقال ابراهيم كتاب القاضي الى القاضي جائز اذا عرف الكتاب والخاتم. وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما ما فيه من القاضي ويروى عن ابن عمر نحوه. وقال معاوية بن عبدالحاكم عبدالكريم الثقفي شهدت عبدالملك بن يعلى
2:20قاضي البصرة واياس بن معاوية والحسن وكمامة بن عبدالله بن انس وبلال بن ابي بردة وعبدالله بن بريدة وعامر ابن عبيدة وعباد ابن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود. فان قال الذي
2:40اه جيء عليه بالكتاب انه زور. قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك. واول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن ابي ليلة وصوار بن عبدالله وقال لنا ابو نعيم حدثنا عبيد الله بن محرز جئت بكتابي من موسى ابن انس قاضي
3:01واقمت عنده البينة ان لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة ودست به القاسم بن عبدالرحمن فاجازه وكره الحسن وابو قلابة ان يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها بانه لا يدري لعل فيها جورا. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل
3:24اما ان تدعو صاحبكم واما ان تؤذنوا بحرب وقال الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر ان عرفتها فاشهد والا فلا تشهد قال حدثني محمد ابن البشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما اراد النبي صلى الله
3:48الله عليه وسلم ان يكتب الى الروم قالوا انهم لا يقرأون كتابا الا مخطوما. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من كاني انظر الى وبيصه ونقشه محمد رسول الله
4:07قال باب متى يستوجب الرجل القضاه؟ قال الحسن اخذ الله على الحكام ان لا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآياته ثمنا قليلا ثم قرأ يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى
4:27فيضل فيضلك عن سبيل الله. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. بما نسوا يوم الحساب وقرأ انا انزلنا التوراة فيها هدى ونورا انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور. يحكم يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا
4:56غنيون والاحبار بما بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه الشهداء. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشعروا باياتي ثمنا قليلا. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وقال بما استحفظوا
5:19يودع من كتاب الله وقرأ وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا ميم شاهدين ففهمناها سليمان. وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبال والطير وكنا فاعلين. فحمد
5:45سليمان ولم ولم يلم داوود. ولو ولولا ما ذكر الله من امر هذين لرأيت ان القضاة هلكوا فانه اثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. وقال مزاحم ابن زفر قال لنا عمر بن عبدالعزيز
6:08خمس اذا اخطأ القاضي منهن خصلة كانت فيه وصمة ان يكون فاهم تهما قديما عفيفا صليبا عليما سئلا عن العلم باب ايش قال باب رزق الحكام والعاملين عليها. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
6:38وعلى اله وصحبه اجمعين. قال البخاري باب او باب من رأى للقاضي ان يحكم بعلمه. الذي قبله لابد هل يقضي القاضي او يفتي وهو غضبان بمعنى ان القاضي مأمور اذا قظى
6:59ان يقضي وهو صافي الذهن غير مشوش فاذا كان هناك ما يشوشه ويزعجه فان لقد يؤثر في حكمه وقضائه وهذا بغير حق النبي صلى الله عليه وسلم واضح وبين. اما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي معصوم
7:19فقد قظى وهو قد افتى وهو غظبان صلى الله عليه وسلم كما قال في قصة شراج الحرة قال اسقي الزبير اسق يا زبير وقد قضى بذلك وهو غضبان صلى الله عليه وسلم
7:33وهذا في حقه بعصمته هذا في حقه جاز لانه معصوم. اما في حق غيره فان الغضب لا يؤمن معه من الحيث والجور والظلم فلاجل ذلك بدع القاضي ان يحكم بين اثنين وهو غضبان
7:50والحق بذلك كل ما يشوش الحق بذات كل ما يشوش القاضي من آآ غضب او فرح شديد او احتقان ان يكون حقنا او يدافع الاخبثين فهذا كله يمنع يبدع القاضي للقضاء وهو كذلك
8:11ذكر حديث عبد الملك بن عمير عن ابي بكر عن ابيه كأنه كتب لا يقضي ميتين وهو غضبان كتب الى الى ابنه بان لا تقضي بين اثنين وانت غضبان فاني سمعت يقول
8:33لا يقضي يقول لا يقظين حكم بين اثنين وهو غضبان لا يقظين حكم بين اثنين وهو غظبان في هذا الحديث صريح الصحيح يدل على نهي نهي القاضي والحاكم ان يحكم ويقضي بين يديه وهو غضبان
8:52والحق به البخاري ايضا الفتوى لان ما كان بامر القاضي يكون ايضا في امر المفتي اذا كان الغضب يشوش على الحاكم فهو ايضا يشوش على المفتي فالمفتي لا يفتي وهو غضبان
9:11ولا يقضي الحاكم وهو غضبان ثم ذكر حديث اسماعيل بن خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وذكر قصة معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله اني لا اتأخر عن صلاة الغداة من اجل فلان مما يطيل بنا
9:33قال فما رأيت وسلم غضب فرج قط اشد غضبا في موعظة منه يومئذ ثم قال يا ايها الناس ان منكم منفرين فايكم ما صلى بالناس فليوجز. فان فيهم الكبير والضعف ذي الحاجة
9:51ثم ذكر ايضا حديث سالم حديث يونس فيما رواه حسان ابراهيم حدثنا يونس قال محمد اخبرني سالم يونس يرويه عن سالم ان عبد الله ابن عمر اخبره انه طلق امرأته وهي حائض
10:10فذكر عمر السلف فتغيظ فيه رسول الله ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فان بدا له يطلقها فليطلقها اراد البخاري ان النبي قظى وافتى وهو غظبان
10:28لكن كما ذكرت سابقا ان النهي المتعلق بنهي الغضبان ان يقضي ويحكم وفي غير حق النبي صلى الله عليه وسلم لعصمة النبي صلى الله عليه وسلم هذا اولا هذا الجواب الاول
10:44والجواب الثاني ان الغضب اليسير الذي لا يشوش على القاضي والمفتي لا يبدأ بالقضاء والافتاء فيحمل ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب انه لم يبلغ به ان ان يخرجه
11:03يعني لم يبلغ به الغضب الشديد لكن الجو الاول هو الاصح والجواب الثاني في غير النبي صلى الله عليه وسلم يظهر. بمعنى في حق النبي النبي معصوم وهم العصور للخطأ والزلل
11:18واما في غير النبي صلى الله عليه وسلم فاذا احتج علينا محتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم نجيب اولا بان يقال النبي معصوم. وثانيا ان الغضب الذي لا يبدأ من القضاء والغضب اليسير
11:32الذي لا يشوش على القاضي ولا على المفتي اما اذا كان شديدا ولا تعي معه ما تقول للقاضي والمفتي فلا يجوز لك عندئذ ان تفتي او تقضي بهذا تجتمع النصوص
11:48ثم قال باب من رأى للقاضي ان يحكم بعلمه في امر الناس اذ لم يخف افضل التهمة. هذه مسألة هل للقاضي ان يحكم بعلمه اختلف العلماء في ذلك؟ جماهير العلماء
12:03انه ليس للقاضي ان يحكم بعلمه وذهب بعض العلماء الى التفريق بينما يتعلق بحقوق الناس وبين ما يتعلق بالحدود فاجاز ان يقضي القاضي بعلمه في حقوق الناس ولم يجز ذلك في الحدود
12:23ورد عليه البخاري قال بعض الناس ثم قال واحتج البخاري بهذا الباب بحديث من؟ حديث هند بنت عتبة الذي روته عائشة ان النبي قال خذي ما يكفيك معروف. اين وجه الاستدلال
12:43ان النبي حكم بعلمه ولم ولم يستدعي ابا سفيان ليسأله عن صدق ما قالت ولكن علم النبي ان ابا سفيان رجل مسيك وشحيح وبخيل وانهن في ذلك صادقة فافتاها وقضى لها بان تأخذ من ناره ماء
13:09يكفيها وهنا خرج قول النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الحكم لان بعضهم قال ان هذا مقام فتوى ويكون معلق ان كنت صادقة فخذي قدر ما يكفيك تستفتى فيقول ان كان كما تقولين
13:27فلك من مال بقدر ما تحتاجين. نقول ليس المقام مقام فتوى المقام مقام حكم لانه قال خذي وهذا امر منه واباحة منه لها بان تأخذ من ماله ما شاءت بقدر كفايتها
13:44فلتأخذ ماله بقدر كفايتها ومع هذا يقال ان هذا في حق النبي مأمون التهمة والضنة وان النبي معصوم من ان يحابي احدا ومع ذلك تاع هذه العصمة مع هذا الامر كان يقول
14:07انما احكم واقضي بنحو ما اسمع وليس وليس بنحو ما اعلم فالاصل انه يحكم ويقضي بنحو ما سمع من الحجة بباب الدعاوى من البينة والحجج يحتج بها المدعي ويردها المدعي عليه
14:28يقال هنا ان الاصل ان القاضي والحاكم لا يحكم بما يعلم لان ذلك مدعاة الى التهمة والى الضنة والى ان يتخذها القضاة ذريعة فيحكم الناس على حسب اهوائهم وعلى حسب شهواتهم
14:49لكن يقال اذا كان القاضي ممن ممن يعرف بصلاحي وتقواه وامن في هذا الحكم على وجه الخصوص من التهمة من التهمة والضنة اي لم يتهموا الناس ما يظنوا به السوء
15:06كان يحكم بامر يشتهر بين الناس ويعلم بين الناس وهو يعلمه ولو لم يكن هناك بينة فنقول في مثل هذه الحالة دفع اذا نفيت التهمة الظلمة لا بأس ليحكم بعلمه والا الاصل
15:20ان الحكم العلم لا يجوز هذا هو الاصل لكن يجوز اذا امنت التهمة والضنة كما قال البخاري رحمه الله اما اذا لم تؤمن فلا يحكم الا بالبينة وبما يسمع ثم قال باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك ما وما يضيق وما يضيق عليه وكتاب الحاكم الى عماله
15:45بمعنى هل يجوز الشهادة على الخط المختوم هل تصح الشهادة على الخط اي بانه خط فلان وقيد بالمختوم لانه اقرب الى عدم التزوير على الخط وما يجب من ذلك وما يضيق عليه يريد ان نلقاه بذاك لا يكون على التعميم
16:05اي لا يقول بالجواز مطلقا ولا بالنفي مطلقا. هذا معنى قوله وما يجوز من ذاك ما يضيق عليه. هل يقابل الجواز مطلقا؟ وهل يقابل نفع بالمنع مطلقا؟ البخاري يذهب الى التفصيل
16:24فلا يمنع من ذلك مطلقا فتضيع الحقوق ولا يعبر ذلك مطلقا فلا يؤمن فيه التزوير فيكون جائزا بشروط بشوط اذا بهاء بشوط وقول وكتاب الحاكم لعامله والقاضي الى القاضي يشير الى الرد على من اجاز الشهادة على الخط ولم يجزها في كتاب القاضي. ان هناك من فرق
16:42فاجاز الشهادة على الخط وعلى الكتاب ولم يجزها في كتاب القاضي وكتاب الحاكم وهذا لا شك ان التلف اذا اجزت الشهادة جاز تقبل شهادة كتابة القاضي للقاضي وهذا يحصل الان كثيرا
16:59بمعنى يكتب يكتب القاضي بشهادة فلان وفلان ويشهد من يثبت هذه الشهادة ان هذه شهادة فلان وفلان وهذا كتابتهما ثم يقضي الحاكم بما بما في هذه الشهادة وقد يكتب القاضي ايضا القاضي
17:19القضية والشهود التي عنده ويرسلها للقاضي الاخر حتى يحكم على الاخر حتى يحكم على الخصم الذي هو في بلده فهذه الكتابة للقاضي يكتب القاضي للقاضي وكتاب الحاكم للحاكم قال وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز الا في الحدود
17:39هذا قول ابي حنيفة ثم قال ان كان القتل خطأ فهو جائز. يقول قال يجوز الا بالحدود ثم نقض فقال ايش الا في قتل الخطأ بعد قتل الخطأ ايش قضية وحد
17:55فهو جاز لان هذا مال بزعمه وانما صار مالا بعد ان ثبت القتل. والقتل قال ابن بطال حجة البخاري من قال لك من الحنفية واضحة لانه اذا لم يجي الكتاب بالقتل
18:08فلا فرق بين الخطأ والعبد واذا اجزته في الخطأ يلزمك ان تجيزه ايضا بالعمد قال وانما يصير مالا بعد الثبوت يعني متى يصير مالا؟ اذا ثبت القتل وثبت يعني الكتاب قتل الخطأ
18:25فلما تفرق بين قتل الخطأ وقتل العبد لانه ان زعم ان قتل الخطأ يصير لا مال يقول انما صار الى مال بعد ان كان قتلا وثبت به قتلا فاقتضى النظر والتسوية بينهما
18:41قال وقد كتب عمر العامين في الحدود في رواية ابي ذر عن الكشميني في في الجارود يعني كتب عمر الى عامله كتب عمر لعامله في الحدود وكتب عمر ابن عبد العزيز في سن كسرت
18:58وقال ابراهيم كتاب القاضي للقاضي جائز اذا عرف الكتاب والختم يعني لابد في قبول الكتاب والشهود ان يعرف الكتاب وان يعرف الختم وان يعرف ان هذا خط فلان وهذي شهادة فلان
19:19يقال الجارود ابن المعلى ويقابل ويقال كان اسمه بشرا والجارود لقب وكان الجارود المذكور قد اسلم وصاحب ثم رجع الى البحرين فكان بي وله قصة معقدان مظعون عامل عمر بن الخطاب على البحرين
19:37فقد اخرج عبد الرزاق من طريق عبد الله ابن عامر ابن ربيعة قال استعمل عمر قدامة بعول فقدم الجاروت سيد عبد القيس وقال ان قدامى شرب فسكر فكتب عمر الى قدامة في ذاك فذكر القصة بطولها اي انه
19:51انه شرب واحتج بقوله تعالى ليس ليس على الذين امنوا صلاة الجناة فيما طعموا اذا ما اتقوا فقال انا ليدل على ان المتق اذا طعم وشرب فلا جناح عليه فقال عمر ان اصروا يعني قصة هؤلاء الذين شربوا الخمر
20:09انهم ان اصروا كفروا وان تابوا فاقم عليهم الحد لانه استحلوا ما حرم الله فكتبوا بذلك فذكر القصة بطولها بقدوم القدام وشاة الجارود وابي هريرة عليه وفي احتجاج قدم اية المائدة وفي رد عمر اي واجل للحد وسندها صحيح
20:28فهذا كتب عمر الى عامله في القضية يعني انه يقيم الحد على قدامى وعلى من معه ممن شرب الخمر وكتب العزيز الى عامله في سن كسرت هذا الاثر ذكره ابو بكر خلال في كتاب القصاص والديات من طريق عبد الله بن المبارك عن حكيم بن زريق بن زريق عن ابيه قال كتب اليه عمر العزيز
20:51كتابا اجاز فيه شهادة رجل على سن كسرت قوله كسرت طريق اجاز فيه شهادة رجل على سن كسرت كتب له بهذه الشهادة وقبلها وقال ابراهيم كتاب القاضي للقاضي اذا عرف الكتاب والخاتم
21:09والخاتم اي عرف الكتاب والختم وصل ذاك تبي شيبة عن عيسى ابن يوسف عن عبيدة عن ابراهيم عن عبيدة عن ابراهيم قوله وكان الشعبي يجيد الكتاب المختوم بما فيهم من القاضي وصل ابو بكر بشيء من طريق عيسى ابن ابي عزة قال كان عن الشعبي
21:26يجيز الكتاب مختوم. اذا خلاصة ما ذكره هنا يكره ان الكتاب لعرف كاتبه وعرف ختمه فانه يقبل اما اذا لم يؤمن عليه التزوير والكذب فلا يقبل فلا يقبل هذا ما اراده البخاري رحمه الله تعالى انه اذا امن
21:49تلى اه فيقبل الكتاب ويحتج به واذا لم يؤمن فلا يقبل فلا يقبل ذكر بهذا الباب وذكر آآ ووقائع وقعت من هؤلاء فذكر مثلا عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وياس بن معاوية الحسن بن وثمامة كل هؤلاء
22:15احتجوا واجازوا كتابة القاضي القاضي وكتابة الشهود اجازوا ذلك الشادع الخط الشهادة كيف شايل الخط يكتب القاضي كتابا ثم يأتي بشاهدين ان هذا هو خطه فيرسل الكتاب ويرسل معه الشهود. ان هذا الخط هو خط القاضي فلان
22:35وان هذا الحكم حكمه لا ويضع عليه ختمة يقول ها ويقال هذا ختم فلان فهذا يقبل اما اذا لم يؤمن ذلك فلا يقبل حتى لا يكثر التزوير ثم قال آآ
22:52وكاره الحسن وابو قلابة ان يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها اذا اردت ان تجعل صفة لا تشهد حتى تعلم ما فيه لانه لا يدري تعلى فيها جورا وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل خيبر
23:05اما ان تؤدوا اما ان تدوا صاحبكم واما ان واما ان تؤذنوا بحرب وقال الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر ان عرفتها فاشهد والا والا آآ والا تعرفها فلا تشهد يعني بمعنى اذا كان المرأة
23:26يعرفها الرجل فله وليشهد يكاد وراء الستر واما اذا لم يعرفها فلا يجله يشهد يقول لك لابد يذكر الفقد في الشهادة لا بد ان يعرف المرأة هذي فلان ابن فلان
23:39واجاز بعضهم ان له النظر الى وجهها بهذا المقام للظرورة حتى يعرف انها فلانة ليشهد عليها اولها قال بعد ذلك قال ابن قدامة يشترط في قول ائمة الفتوى ان يشهد بكتاب القاضي القاضي شاهدان عدلان
24:09ولا تكفي معرفة خط القاضي وختمي وحكى عن الحسن والسوار والحسن العنبري انه قد كان يعرف خط وختمه القاضي الاخر اذا كان القاضي اخر يعرف خط القاضي الاول ويعرف ختمة فلا يحتاج الى شهود. قال بذلك سوار والحسن
24:24العنبري وكذلك الحسن البصري انه وقال الجمهور بل لابد من شاهدي عدل يشهدان ان هذا خط هذه وهذا ختمه وهو وقال به ايضا الذي قال بانه اذا عرف خط وختم وقبل هو قول ابي ثور
24:43قلت وهو خلاف ما نقله البخاري عن سورنا واول من سأل البينة وينضم الى من ذكره ابن قدامة سائل من ذكر البخاري من قضاة الانصار من التابعين فمن بعدهم قول وكره الحسن والبصري والجرمي
24:56من يشهد الشاهد على وصية ما فيها. يعني في هالمعنى انه لا يشهد الا على المعلم. اذا ابن قدامة يذكر ان قول الجمهور وللعين بالفتوى انه لا يقبل القاضي كتاب القاضي حتى يشهد شاهدان على انه على انه كتابته
25:15وادوا ختمه. والقول الاخر اذا علم ان هذا خط وهذا ختمه فلا بأس بقبولي بقبول حكمه وكتابته لا بأس بقبول هذا الكتاب ثم ذكر بعد ذلك قال قال ابن اتفق العلماء على ان الشهادة لا تجوز للشاهد اذا رأى
25:46خطه الا اذا الا اذا تذكر تلك الشهادة. يعني بمجرد ان يقول اتفق العلماء على ان الشهادة لا تجوز للشاهد اذا رأى خطه الا اذا تذكر تلك الشهادة فان كان لا يحفظها فلا يشهد
26:02فان من شاء انتقش خاتما ومن شاء كتب كتابا وقد فعل مثله في وقد فعل مثل ايام عثمان في قصة مذكورة لما كتبوا لوضع كتاب على عثمان انهم بقتل من اتى بهم هذا من التزوير
26:17فقالت الا من شأن الحق وهم يعلمون واجاز ما لك الشهادة على الخط ونقل ابن شعبان عن ابن وهبة وقال لا اخذ بقول مالك في ذلك وقال الطحاوي قال فمالك جميع الفقهاء خالف مالكا جميع الفقهاء في ذلك وعدوا قوله في ذلك شذوذا لان الخط قد يشبه الخط
26:35وليست شهادة على قول منه ولا معاينة وقال ابن الحارث الشاذ الخط خطأ خطأ فقد قال ما يكفي رجل قال سمعت فلانا يقول رأيت فلانا قتل فلان او طلق امرأته وقذف امرأة لا يشهد
26:48على شهادة الا ان اشهده. قال في الخط ابعد من هذا واضعف بمعنى لو قرأ كتب كتابة وهذا الكتاب فيه كذا لا يعتبر هذا شهادة لانه قد يكون الكتاب مزور
27:05فلا بد ان يسمع من الكاتب ثم يشهد على ماء على ما في هذه الكتابة. اما ان يشهد على كتابة فقط فقد ذكر اتفاق العلماء خلافا لمالك انه لا تقبل
27:17الشاذع الخط حتى يسمعها او يثبت ذلك ثم قال قال والشهادة على الخط في الحقيقة استشهاد الموتى. اي انه ليس وقال محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم لا يقضي في دهرنا بالشهادة على الخط
27:32لان الناس قد احدثوا دروبا من الفجور وقد قال مالك يحيي الناس اقضيه على نحو ما احدثوا من الفجور وقد كان الناس فيما مضى يجيزون الشهادة على خاتم القاضي ثم رأى ما كان لك لا يجوز فهذه اقوال جماعة من ائمة المالكية توافق الجمهور. وقال ابو علي الكرابيسي
27:49في كتاب القضاء له اجاز الشهادة على الخط قوم لا نظر لهم فان الكتاب يشبهون الخط بالخط حتى يشكل ذلك. اذا الخلاصة ان الشاذ على الخط لا تكفي حتى يسمع
28:03حتى يسمع ويعرف ذلك ومالك هذا يقول انه قول خطأ مع ان عند المالكية القول الاخر انه يظل لا يقبل الشاعر الخط. وما نسب مالك يقول هذا خطأه شذوذ من القول
28:19والصواب ان الشهادة الخط لا لا تعتبر ولا تجوز الا اذا كان الشاهد قد سمع ما خطة وكتب لماذا؟ لان الخط يشبه الخط وقد يزور فلا يجد يشهد لا يشهد على خط لا يعلم من قائله. يعني مثلا
28:36اكتب لك كتاب وقل فلان يقول طلق زوجته تشهد انت لا قرأت الكتاب لكن لم تسمع القائل انه طلق يقول هذه الشهادة لا تصح لماذا لان الخط يستطيع ان يكتبه اي احد
28:50فلان طلق فلان فتفرق بين اثنتين بهذا الخط الذي لا تعرف من قائله وقال اختلفوا في كتاب القضاة فذهب الجمهور الى الجواز واستثنى الحنفية الحدود وهو قول الشافعي والذي احتج به البخاري على الحنفية بانه لم يصر مال بعد ثبوت القتل قالوا اما
29:14ذكرت عن القضاة بجانب ذلك تحجة في ظاهرة لان النبي كتب للملوك ولم ينقل انه اشهد احد على كتابه قال ثم اجمع الفقهاء على ما ذهب اليه سوار ابن بليلة من اشتراط الشهود
29:29لما دخل في الناس من الفساد فاحقيق للدماء والاموال وقد روى عبدالله ابن نافع عن مالك قال كان من الناس القديم اجازة خواتيم حتى ان القاضي ليكتب للرجل كتاب فما يزيد على ختمه فيعمل به حتى التاموا حتى
29:43تتهم فصار لا يقبل الا بشاهدين. واما الحكم الثالث فقال البطال اختلفوا اذا شاهد القاضي شاهدين اذا اشهد القاضي شاهدين على ما كتبه ولم يقرأه عليهما ولا عرفوا بما فيه. فقال ما لك يجوز ذلك؟ وقال ابو حنيفة والشافعي لا يجوز لقوله
30:00وما شهدنا الا بما علمنا. اي ايضا ان القاضي اذا كتب كتابا واشهدت بانه كتابته زاد بعضهم شرطه ايش؟ ان يعلم الشهود ما في الكتاب كان يعمل شوية في الكتاب وقال له اذا فقط ناولوا الكتاب انه خط وهو لا يعلم
30:16ما فيه فان الشهادة ايضا لا تجوز لانه كما قال تعالى وما شهدنا الا بما علمنا فقال ابو حريشة لا يجوز لقوله تعالى وما شهدت وقال مالك ان الحاكم اذا اقر انه كتابه فالغرض من الشهادة عليه ان يعلم القاضي المكتوب اليه ان هذا كتاب القاضي وهذا اقرب
30:34اذا علم ان هذا هو كتاب القاضي وان آآ وان هذا الختم ختمه ثم ارسله دعوا الشهود فان القاضي الاخر انما يريد اي شيء ان هذا خط القاضي وختمه هذا وليس مطلوب من الشهود ان يعلموا ما في هذا
30:54الكتاب والله اعلم باقي حديث قال وعن انس رضي الله تعالى عنه اللي قال حدثنا غندر حدثنا قال سبقت انس يقول لما اراد ان يكتب الى الروم قالوا انهم لا يقرأون كتاب الا مختوما
31:12فاتقى النبي صلى الله عليه وسلم خاتما. اراد البخاري وهذا الحديث انه يصح ان ان يعمل القاضي بكتاب القاضي اذا كان مختوما وعلم خطه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكن يشهد
31:29على كتبه احد اذا ارسلها لكن كما نقل ان الاتفاق انعقد عند فساد الزمان وانه عند تغيير الاختام والتزوير ما دخل الناس من من الكذب والافتراء فانه لا بد من الاشهاد
31:56فذكر قال ثم قال اجمع فقهاء الامصار على ما ذهب اليه سوار ابن ابي ليلى من اشتراط الشهود لما دخل الناس من الفساد فاحقدت الدماء والاموال والقول الذي ذهب البخاري
32:18انه يكفي ان يكون الختم معلوم والكتاب معلوم انه للقاضي. فهذا اذا ثبت فانه يكفي ولكن قوله انه اتفق الفقهاء انه لابد من الشهود يدل على نعامة الفقهاء على انه لابد ان يشهد وزاد بعضهم
32:38وان يعلم الشهود ما في الكتاب حتى يشهدوا على ما فيه والله اعلم