الدرس 159 | شرح عمدة الفقه | كتاب الصيد | للشيخ خالد الفليج
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب المضطر قال ومن اضطر في محمصة فلم يجد الا محرما فله ان يأكل منه ما يسد رمطا
0:20وان وجد متفقا على تحريمه مختلفا فيه اكل من المختلف فيه فان لم يجد الا طعاما لغيره به مثل غرورته لم يبح له اخذ. وان كان مستغنيا عنه اخذه منه بثمنه. فان منعه منه اخذه قهرا وظن
0:40قيل له متى قدر فان قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه وان قتل المانع فلا ضمان به. ولا يباح محرم ولا شرب الخمر من عطش ويباح دفع الغصة بها اذا لم يجد مائعا غيرها. نعم
1:00الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله الله تعالى باب المضطر. اي هذا الباب يتعلق باحكام المضطر. ومناسبة هذا الباب
1:20التي قبله انه لما ذكر ما يتعلق باحكام الاطعمة. فذكر كتاب الاطعمة وذكر ما يتعلق بالصيد والذبايح مما يحل منها ومما يحرم. اتبع ذلك بالمضطر. كأنه استثناء بما سبق. لانه كما ذكر ان هناك
1:40اشياء محرمة لا يجوز للمسلم ان يأكلها. تحرم عليه الخبائث. يحرم عليه آآ السباع يحرم عليه اه الطير الذي له مخلب يصيد به هذه محرمات على المسلم. هل تحرم دائما
2:00وهل هي محرمة ابدا؟ الاصل كذلك. الا في حالة الاضطرار. الا في حالة الاضطراب. فاذا وبلغ الانسان الى حالة ضرار فان الحكم في حقي يتغير. والظرورة ليست خاصة في باب في باب الاطعمة فقط. بل تدخل في جميع ابواب الفقه
2:20وبل تدخل ايضا فيما يتعلق باصل الدين. فان العبد قد يكره على قول الكفر وعلى فعل الكفر كما قال تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فلو اكره الانسان على ان يقول كفرا فانه يقوله
2:40ولا شيء عليه الاضطراره لانه ان لم يقل ذلك فانه سيهلك ولذا فسر العلماء ان المضطر هو الذي يحتاج الى الشيء فاذا لم يفعله وقع وقع في التهلكة وقع في التهلكة. كما جاء ان ما لك رحمه الله تعالى قال الاضطرار
3:00هو خوف الهلاك الاضطراب هو خوف الهلاك. ولذا قال بعضهم الاضطرار هو آآ ذكر بعضهم ان الضرورة هي بلوغ الانسان حدا. بلوغ الانسان حدا ان لم يفعل ذلك ويتناوله او يتناول هلك. ولذا على هذا يقال
3:20قال ان الضرورة تعرف هي الخوف على النفس من الهلاك علما اي الخوف على النفس من الهلاك قطعا او ظنا. الخوف على من الهلاك قطعا او ظنا. فيدخل في هذا الباب ما يتعلق اذا خشي الانسان على نفسه ان يقتل اذا لم يقل الباطل
3:40ويسمى بهذا الاكراه الملجأ يسمى هذا بالاكراه الملجئ. الذي يعنينا هنا ما يتعلق بالمطاعم ما يتعلق في المآكل والمشارب. التي تحرم على الانسان. قال رحمه الله ومن اضطر في ومن اضطر
4:00في مخمصة فلم يجد الا محرما. من اضطر اي بلغت به الحاجة في مخمصة اي في جوع لا يبقى معه اذا ترك المحرم قال ومن اضطر في مخمصة فلم يجد الا محرما فله ان يأكل منه ما يسد رمقه
4:24اذا هذه هي المسألة الاولى. وهي مسألة متى يجوز اكل المحرم؟ المحرم اما ان يحرم لذاته واما ان يحرم لوصفه. فمثلا المحرم لذاته الخنزير محرم لذاتي فمحرم بالاتفاق والمحرم لوصفه ان يكون داخل الحرم. فلهذا محرم لكونه داخل الحرم فهذا محرم لكونه
4:54داخل الحرم فاذا خرج خارج الحرم حل اكله حل اكله. فما كان محرما ينقسم ايضا لذات ينقسم الى قسمين وحرم محل اجماع لا يختلف العلماء في تحريمه ومحرم وقع الخلاف فيه وقع الخلاف فيه ولابد عند ترجيح النظر في مثل هذه المسألة
5:14سائل بمعنى لو اضطر الانسان الى اكل الى اكل محرم. هل يأكل ما اجمع العلماء على تحريمه؟ او يأكل ما اختلف العلماء فيه لا شك ان اخف المفسدتين ان يأكل ما وقع الخلاف فيه. فالثعلب مثلا عند بعض العلماء مباح. وعند وعند
5:34العلماء انه محرم يلحق بالسباع بالسباع. الحمير مثلا محرم عند عامة العلماء وعند بعضهم انها مباحة فعندما يضطر الانسان هل يأكل لحم خنزير وهو مجمع عليه؟ او يأكل لحم حمار؟ نقول يأكل لحم حمار ولو
5:54وجد حمارا ميتا ووجد حمارا حيا ايهما يأكل؟ نقول الحي الحي يأكله لانه مختل فيه بخلاف الميتة فانها محرمة ابدا. الميتة حتى ولو كان مأكول اللحم فانه محرم في حال حياته وفي حال موته. فالحمار
6:14محرم في حال حياته وفي حال موته الا ان حرمته في حالة الموت مجمع عليها وانما الخلاف في حال حياته. فلاجل هذا قال رحمه الله ومن اضطر في مخمصة فلم يجد الا محرما
6:29لم يجد ان يشترط اي اشترط عدة شروط. الشرط الاول قال قال فلم يجد الا محرما. فان وجد غيره لم يجز له ان يأكل من هذا من هذا من هذا المحرم. ذكر بعض الفقهاء عدة شروط لأكل المحرم. قالوا الشرط الأول ان تكون الضرورة قائمة. الشرط الأول
6:54ان تكون الظرورة قائمة لا منتظرة في المستقبل بمعنى الانسان الان ليس بجائع وعنده طعام لكنه يقول اخشى اذا سلقت هذه المفازة ان اضطر فيأكل فيأخذ معه شيء من الميتة
7:10حتى اذا اضطر اكله فلا بد ان تكون الظرورة قائمة لا منتظرة في المستقبل ايضا الشرط الثاني ان يتعين على المضطر ارتكاب المحظور الشرعي ان ان يتعين المضطر ارتكاب حوش المعنى ان يكون مضطرا الى فعل ذلك الامر المحرم. لدفع الخطر الذي الذي نزل به
7:35فاذا كان هناك وسيلة اخرى يعني ان يضطر لارتكاب المحظور او اكل المحرم. فاذا وجد وسيلة اخرى لدفع ذلك هل لدفع ذلك الضرر؟ فانه لا يجوز عندئذ اكل المحرم ولا فعل المحظور الشرعي. ان يتعين
7:55ان يتعين اكل من ذلك المحرم فاذا وجد وسيلة اخرى لم يجز له ذلك. الشرط الثالث ان يتوفر قالوا ان توفر عذر يبيح الاقدام على الحرام كالحفاظ على النفس او العضو
8:11بمعنى انه يجوز له ان يأكل اذا خاف هلاك نفسه او ذهاب عضو من اعضائه اما من خاف اما اذا خاف انه اذا لم يأكل عاجز عن المشي وانقطع آآ انقطع عن رفقته فيهلك فهذا ايضا مما يبيح له الاكل من هذا المحرم
8:32اما اذا كان رجل يريده يقول اخشى اخشى يأكل من باب ان يسمن يأكل من باب مثلا ان تقوى قوته نقول ليس هذا جائز الشرط الرابع آآ من الشروط ايضا الا يكون الامر المضطر اليه مخالف لمبادئ الاسلام بمعنى انه لا يجوز
8:54لاضطراره ان يقتل مسلم ان يقتل مسلم ليأكله فليست حياة فليست حياته هو اولى من حياة المسلم فلا يحل القتل ولا يحل ان يفعل شيئا محرما ليبدأ مساويا له بمعنى لو كان مضطرا لاكل للاكل ولو لم يأكل لمات
9:14وجد مسلما حيا هل له ان يأكل ذاك المسلم؟ يقول لا لماذا؟ لان في اكله من ذلك المسلم تعدي ولان بقاء المسلم وحياة المسلم الذي سيأكله اولى من حياته مثل حياة هذا الذي اضطر الى الاكل
9:32فهذه ايضا بعض الشروط ايضا قال بعضهم ان يقتصر في الاكل على الادنى او القدر اللازم ان يقتصر على الاكل على القدر على الحد الادنى او القدر الذي يدفع الضرر وهذه مسألة وقع فيها فيها خلاف
9:53يقولون اذا اكل اذا كان مضطرا فاكل ميته فيأكل بقدر الضرورة والحاجة ولا يأكل حتى يشبع. وذهب بعض العلماء كما هو عند احمد وفي رواية وعند المالكية ان من اضطر الى اكل الميتة او الى اكل شيء محرم فله ان يأكل حتى حتى يشبع حتى يشبع
10:13اذا ذكر هذه بعض الشروط فقوله لمن اضطر في من اضطر في مخمصة فلم يجد الا محرما فله ان يأكل منه ما يسد رمقه فهذا يدل على ايش ليس له الشبع ان ليس له الشبع. وقال اخرون اذا اضطر الى اكل الميتة فانه او المحرم فانه يأكل
10:36حتى يشبع لكن من جهة النظر ومن جهة الادلة الله عز وجل اباح لنا الا ما اضطررتم اليه. اباح لنا من الميتة ولحم الخنزير والدم وما شابه ذلك من المحرم
10:49الا ما اضطررتم اليه فاذا اضطر الانسان الى اكل ميتة او اكل شيء محرم فانه يأكل منه بقدر الظرورة والظرورة هي التي تدفع الحاجة والهلاك فاذا اندفع عنه بالاكل الذي يحصل بدفع الهلاك فانه لا يجوز على الصحيح ان يتجاوز ذلك لكن
11:09يجوز له ان يحمل معه من تلك الميتة. يحمل معه مثلا اه يحمل معه الميتة هذه او يحمل معه هذا المحرم فمتى ما اضطر الى اكله اكل منه مرة ثانية. اما القول انه يأكل حتى يشبع
11:26فهذا ليس ليس بصحيح. قال ابن قدامة له اكل ما يسد به الرمق ويأمن معه الموت بالاجماع. ويحرم عليه ما زاد عن الشبع. بالاجماع. اذا ذكر المسألة فحررها من جهة تحرير المسألة قال يحرم عليه اولا قال احدهم لا او قال اولا له اكل ما يسد به الرمق هذا بالاجماع
11:56يجوز له ان يأكل ما يسد به رمق جوعه وتبقى معه حياته. ويحرم عليه ما زاد على الشبع بالاجماع. بقي عندنا ايش مسألة هل يأكل حتى يشبع؟ اذا تحليل المسألة ان اكل ما يسد به الرمق ويدفع به الهلاك عن نفسه هذا محل اجماع. المسألة الثانية ان الاكل فوق ما
12:19ما يحصل به الشبع محرم بالاجماع. بقي عندنا المسألة الثالثة وهي مسألة اذا اكل حتى يشبع حله ان يأكل حتى يشبع فيها احدهما لا يباح والثانية يحل لها شبع اختارها ابو بكر ابن عبد العزيز. لما روى جاه ابن سمر رضي الله تعالى عنه ان رجلا نزل الحرة فنفقت عنده
12:42فقال فقالت له زوجته لو سلقتها حتى نقدد منها لحما وشحم لحمها وشحمها. فقال حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندك غنى يغنيك؟ قال لا. قال فكلوها ولم ولم يفرق. اي لم يفرق بين الشبع وعدمه. لا
13:02هذه اه هذا الحديث مداروا على حمام سلمة عن سمات ابن حرب عنجاء بن سمر رضي الله تعالى عنه. والحديث فيه هذه فسباك ابن الحر ممن يلقن وحمام ايضا ممن يخطئ فالحديث ان حسن وقبل فانه يحمل على حالة الاضطراب
13:22انه يأكل ما اضطر الى ذاك. اما اذا لم يكن هناك اضطرار فانه فانه لا يأكل. وهو قول مالك ايضا انه يأكل حتى يشبع. لكن الصحيح ان الذي ابيح له عند عند الضرورة ان يأكل بقدر ما يدفع عنه الهلاك بقدر ما يدفع عنه
13:42الهلاك. قال بعد ذلك وان وجد متفق وان وجد متفقا على تحريمه يعني وجد اه لحما او طعاما وهو متفق يعني وقع الاتفاق على تحريمه من وجد متفق على تحريمه ومختلفا فيه
14:00هذا من باب من باب من باب النظر في ايهما اعظم مفسدة؟ اذا وجد متفقا على تحريمه مثل لحم الخنزير هذا متفق على تحريمه. ومختلف فيه مثل الثعلب مثلا لحم الثعلب مختلف في اكله مثل الحمار مختلف
14:20باكله فايهما يأكل؟ قال يأكل من المختلف بمعنى وجد خنزير وجد حمار نقول لا يجوز لك ان تأكل من هذا الخنزير لان الخنزير محرم بالاجماع ولا خلاف بين العلماء في تحريمه. اما الحمار الاهلي فقد قال بعض العلماء انه باح
14:45والصحيح انه محرم ايضا. وقد اه ذهب عامة الفقهاء الى تحريمه. فاذا كان كذلك فالمختلف فيه اولى ان يأكل منه المضطر من المجمع على تحريمه. كذلك الثعلب فوجد ثعلبا ووجد ميتة قل كل من
15:05من من الثعلب ولا تأكل الميتة لان الميت متفق على تحريمها اما الثعلب ففيه خلاف. قال اكل من المختلف فان لم يجد الا طعاما لغيره. ذكر انه اذا وجد طعاما لغيره طعام مسلم او طعام
15:25صوم وهذا المسلم او هذا المعصوم هو مضطر لهذا الطعام مثله. بمعنى لو اكل طعام هذا المسلم هلك المسلم وهلك ذلك المعصوم مثلا. فعندئذ قال فان لم يجد الا طعاما لغيره به مثل ظرورته
15:46يبح له اي لم يجز له لم يبح له اخذه وان كان مستغيا ذكر ان طعام المسلم وطعام الغير انه يختلف باختلاف ذلك الغير. اولا ان كان هذا الطعام لمسلم وحاجة المسلم اليه كحاجته واليه. فعند اذ لا يجوز له ان يأخذ
16:10خذا هذا الطعام الى لماذا؟ لان حياة المسلم مثل حياتك انت وليس بقاؤك باولى من بقاء المسلم لا يجوز لك ان تأخذ طعامه لحاجته اليه. كذلك لو كان معصوم الدم ممن لا يحل لا يحل قتلك الذمي للعيش
16:30مسلمين فكذلك لا يجوز لك ان تأخذ طعامه لتحيا. اما اذا كان حربيا فيجوز اخذ طعامه ويجوز دون اخذ طعامه لان لان هو وماله مباح للمسلم قال الحالة الثانية وان كان مستغنيا عنه اي هذا المسلم عنده طعام كثير ومستغني عن هذا الطعام
16:57حالك معه اما ان يبذله لك دون مقابل وهذا الذي يجب عليه ويلزمه هذا الذي يلزم الذي عنده الطعام ان يبذله لذلك المسلم اذا كان فقيرا. اما اذا كان غنيا
17:12فانه فان له ان يبيعه له ويجوز له ان يأخذ عليه العوظ. بمعنى اذا كان هذا المسلم المضطر غني وهذا الذي عنده الطعام يفطر عن حاجته. نقول هذا الذي فظل الطعام من حاجته. اما ان يبذل الطعام
17:31صدقة وهو مأجور بذلك وله على الصحيح جواز بيعه. لماذا؟ لان هذا غني ويأخذ مال المسلم يأخذ بحقه ولا يجوز له ان يأخذه بغير عوض اذا كان عنده عوض الحالة الثانية اذا كان فقيرا اذا كان هذا المضطر فقير
17:53وليس عنده مال. فيجب على الغني ان يبذله له بدون عوض. يبذل له بدون عوض فان امتنع هذا الغني امتنع من دفع الطعام لهذا المضطر جاز للمضطر اخذ هذا الطعام قهرا. ان يأخذه منه بالقوة. يأخذه القوة ولو بمقاتلته ولو
18:21لان المال هذا اصبح من حقه. لان في اخذه بقاء له. وينزل منزلة من قتل دون ما له. فهو شهيد فيصبح الطعام لهذا المضطر كأنه ماله وطعامه فيجوز له ان يقاتل عليه لتبقى به نفسه
18:41شوف قال وان كان مستغنا انه اخذه منه بثمنه فان منعه منه اي هذا الذي عنده الطعام الفاضل منعه. قال لا اعطيك ولا ابيعه لك جاز له اخذه قهرا قوله وظمنه المسألة فيها خلاف هل يظمن ذلك؟ نقول ان كان غنيا
19:01فنعم يضمن هذا الطعام لقدرته على شرائه. وان كان فقيرا فالصحيح فالصحيح كما رجح ذلك شيخ الاسلام انه لا يظمنه لان هذا الغني وجب عليه دفع المال لهذا الفقير ودفع الطعام لهذا الفقير لان اطعام الجائع من فروض الكفايات. فيكون في حقه متعين يجب عليه ان
19:27يطعم هذا هذا الجائع. يجب عليه ذلك. وما وجب على المسلم لا يجوز له ان يأخذ عليه عوضا لكن لو اراد الفقير ان يعطيه ثمنه فهذا افضل هذا افضل متى ما وجد مالا رد المال لصاحب الطعام هذا
19:45اذا تقاتلا اذا تقاتلا فان قتل المضطر فهو شهيد لانه قتل دون دون نفسه قتل دون نفسه فهو شهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون نفسه فهو شهيد. وان قتل المضطر
20:02صاحب الطعام فدمه هدر لا دية له ولا ولا كفارة فيه ودم وهدر لانه ظالم. ويكون قتله وقتاله من باب اي شيء. من باب دفع الصائل. كما ان الصائل اذا صال عليك جاز لك دفعه
20:19كذلك هنا عند مقاتلة هذا الرجل الظالم لك مدافعته بالاخف فالاعلى فان لم تستطع اخذ الطعام الا بمقاتلته فقاتله. فان قتلته في ذلك فان قتلت فانت شهيد وان قتل هو فهو في النار. لانه لانه
20:39ظالم وليس على وليس على قاتله لا ضمان ولا دية قال وان قتل المضطر ان قتله ان قتله فان قتل المضطر فهو شهيد على قاتله ضمانه. اي قضمانه لماذا؟ القصار
20:57او او يعني بمعنى عليه القود. قال وان قتل المانع فلا ضمان فيه فلا ضمان فيه. انتهى من مسألة اكل المضطر. اذا جميع ما سبق ذكره من المحرمات تجوز في حال
21:13الاضطرار تجده في حالة اضطرار. لكن عند الاكل من المضطر يراعى الاخف مفسدة وقد ذكر الفقهاء في هذا صورا كثيرة ذكروا مثلا لو وجد ميتة ووجد صيدا في الحرم ايهما يأكل؟ قال
21:30قالوا يأكل الميتة لان صيد الحرم محرم لذاته فلا يجوز ان يأكل ان يصيب بخلاف هذا فانه يجوز له ان يأكل منه الا في واحد وهي اذا كانت الميتة في اكلها ضرر بان تكون قد فسدت او نتنت فعندئذ ينتقل الى الى اكل
21:50والا اذا كان هناك ميتا وهناك صيد في الحرم فلا يجوز له ان يصيد صيد الحرم ولو ولو وجد ولو كان يقول هو اطيب الى نفسي لقلت تأكل الميتة ما لم يكن في اكلك منها ضرر. بمعنى لو وجد حمارا اهليا
22:09ووجد صيدا في الحرم نقول كل من الحمار الاهلي ولا تأكل الصيد لان الصيد محرم من جهة انه منهي عن قتله بالحرم للحرم وتعظيم لحال الاحرام. اما هذا فيباح لك عند الاضطرار
22:26وقد وجدت ما يدفع به آآ جوعك ويبقيك ويقيك الهلاك. قال بعد ذاك ولا يباح التداوي محرم لقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الخمر اتخذ عندما سئل الخمر توجع بالدواء قال قال نبينا صلى الله عليه وسلم قال
22:46صلى الله عليه وسلم ما جعل دواء امتي فيما حرم فيما حرم عليها ان الله لم يجعل فيما حرم عليكم الشفاء وقال النبي بالخمر انها داء وليست وليست بدواء عندما سعر الخمر اتخذ دواء؟ قال انها داء وليست بدواء
23:08ما جعل الله عز وجل شفاء امته فيما حرم فيما حرم عليها. قال ولا يباح التداوي بمحرم. ولا شرب الخمر من عطش ويباح دفع الغصة بها اذا لم يجد مايعا غيره. اذا التداوي بمحرم لا يجوز
23:28الا في مقام الضرورة الا في مقام الضرورة بمعنى ان هذا الدواء دواء حتمي دواء متعين لا يمكن دفع هذا هذا الظرر الا بهذا الدواء المحرم. فعندئذ ينزل منزلة اكل الماء اكل الطعام المحرم فيكون
23:48التداوي هنا ايضا من باب من باب من باب الاضطرار يكون من باب الاضطرار. ورخص بعض العلماء الادوية التي يكون فيها شيء من الخمر الذي الذي لا يظهر بمعنى شيء يسير ليس له يعني يتحلل في اجزاء الدواء ولا يكون له اثر
24:08اجاز بعضنا ما ذاك لكن الصحيح اذا لم يوجد اذا لم اذا وجد دواء غير هذا الدواء فلا يجوز التداوي بهذا الدواء. اذا لم يوجد دواء غير هذا الدواء الذي فيه شيء من الكحول او شيء من الخمر
24:23فانه يجوز عندئذ من باب الظرورة والحاجة. اما اذا وجد غيره فلا يجوز. والا الاصل ان الله عز وجل لم يجعل شفاء امته امة محمد بما حرم بما حرم عليها. جاء عند ابن حبان من حديث
24:43رضي الله تعالى عنها قالت نبذت نبيذا في كوز. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغلي فقال ما هذا؟ قالت اشتكت ابنة لي. فنعت لي هذا قال ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وجاء عند مسلم ان
25:03النبي صلى الله عليه وسلم شرع الخمر سمع الخمر ها او كان وكره ان يصنع فقال انما اصنع للدواء. قال انها ليست بدواء ولكنها ولكنها داء عندما سأله طارق سويد الجعفي انه سائل يسلم على الخمر فنهاه او كره ان يصنعه فقال انما اصنعنا الدواء قال انها انه ليس بدواء
25:26ولكنه ولكنه داء. فدل هذا على ان المحرم لا يجوز ان يتداوى به المسلم الا في مقام في مقام الضرورة الا في مقام الضرورة او الاضطرار الذي يخشى معه الهلاك. واما شرب الخمر فيمن عطش فاجاز كثير العلماء
25:46ان يدفع ان يدفع الغصة بشربة بشرب الخمر حتى حتى لا يهلك بهذه الغصة. اما اذا شربها للعطش فقال تعالى ان الخمر الصرف لا يدفع العطش بل يزيده عطشا فاذا كان كذلك لم يجد شربه لاجل العطش اما اذا كان ممزوجا بغير
26:06ممزوجا بغيره كالنبيذ الذي فيه شيء من آآ غير غير آآ الخمر اجازوه عند الاضطرار شربه لدفع العطش اما الصرف فقال لا يجوز لانه لا يدفع لا يدفع العطش بل يزيد المسلم بل يزيد شاربه عطش عطشا
26:26انا هنا ويباح دفع الغصة بها اذا لم يجد مائعا غيره. بمعنى لو وجد لو اصابته غصة وعنده كوب فيه خمر جاز له ان يدفع الغصة بهذا الكوب. وهنا يفرق بين شرب الخمر لاجل العطش. وبين شرب
26:44بدفع قصة فاذا كان دفع غصة فيجوز شربه لدفع الهلاك. اما اذا كان دفع الغطس العطش فكما ذكرت ان كان الخمر صنفا فانه لا يدفع العطش بل يزيد. واما اذا كان ممزوجا بغيره فيجوز عندئذ ان يشرب ذلك لدفع لدفع
27:04العطش لدفن العطش. وهناك مسائل كثيرة تتعلق بمسألة التداوي بالمحرمات. ذهب الائمة الاربعة انه يحرم يحرم على المسلم الانتفاع بالخمر وسائل مسكرات للمداواة وغيرها. هذا الذي عليه عامة العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم وعندما سئل قال انها ليست بدواء ولكنها داء. واجاز بعض الحنفية التداوي المحرم
27:34علم يقينا ان فيه شفاء ولا يقوم غيره مقامه. اما بالظن فلا يجوز. اجاز الحنفية عند بعض الحنفية يجوز التداوي المحرم ان علم يقينا اي قطع بالشفاء به. اما اذا كان ظنا فلا يجوز. ويحصل هذا بقول الطبيب المسلم العدل
27:53وقال الشافعي يحرم التداوي بالخمر اذا كانت صرفة. اما ان كانت ممزوجة تستهلك تستهلك فيه كالترياق المعجون بها ونحو ما تستهدف فيجوز التداوي عند فقد ما يقوم به ما يقوم مقامه. هذا آآ ما قاله لكن الصحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الخمر داء
28:13ليست وليست بدواء وان الاصل ابتداء من المحرمات لا يجوز الا في مقام الا في مقام الضرورة الا في مقام الضرورة. ذكر العز بن عبد قال جاء التداوي بالنجاسات قال في قواعده جاز التداوي بالنجاسات اذا لم يجد طاهرا يقوم مقامها
28:33لان مصلحة العافية والسلامة اكمل مصلحة اجتناب النجاسات. ولا يجوز تناول الخمر على الاصح الا اذا علم ان الشفاء يحصل بها ولم يجد دواء غيرها وقال ابن العربي والقطبي يجوز الانتهاء من الخمر للضرورة للضرورة. لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه
28:58فرغت ظلم التحريم وخاصة ضرورة الحرام لان اهمال تعاطي الدواء قد يسبب الوفاة لكن يبقى هل التداوي واجب؟ نقول ليس التداوي بواجب الا اذا كان الداء الا اذا كان الدواء حتمي. اما اذا كان الدواء ظني
29:13فلا يجوز التداوي بمحرم ابدا. اما اذا كان حتميا اي قطعيا العلاج به فيبقى هل يجب لمسألة وهي مسألة المسألة تأتي هل يجب على المسلم ان يأكل الميت لينجو او يأكل الخنزير ينجو؟ يعني بالاتفاق
29:33يباح له ان يأكل لكن هل يجب لو ان الإنسان يأتي في مفازة وخشي الهلاك ووجد ميتة هل يجب عليه ان يأكل من هذه الميتة عامة العلماء قالوا يجب يجب ان يأكل حتى لا يوقي بنفسه الى التهلكة وذهب بعض
29:53كالشيرازي وايضا هو قولي عند الحنابلة انه لا يجب لان التداوي ايضا ليس بواجب قالوا لا يجب بل لو صبر حتى يموت فلا شيء لكن الاقرب والله اعلم انه اذا علم يقينا ان باكله من بان آآ علم يقينا ان اكله من هذه الميتة
30:13يدفع هلاكه فان اكله على الصحيح واجب. لان الله امرنا الا نلقي بانفسنا الى التهلكة. هذا ما يتعلق هذا الباب فالله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
30:33التوكل على الله والاعتماد ترك الدواء هذا ما يتعلق بمسألة العلاج الظني العلاج الظني فلو توكل على الله عز وجل وترك التداوي بالدواء الذي هو ظن قد يشفى وقد لا يشفى فهذا مما يحمد فاعله
31:13فيوم يحمد على توكله لكن بشرط الا يجزع ويسخط بعد ذلك. ويندم انه لم يفعل الاسباب اما اذا كان فيه من اليقين والتوكل ما يجعله يطمئن ويرضى بقضاء الله وقدره ويترك التداوي فهذا افضل. اما اذا كان
31:33علاج حتمي وقطعي فانه يجب عليه ان يأخذ هذا العلاج. اذا كان مثلا شخص الان فيه نزيف. ولو ترك النزيف لهلك نقول يجب عليك ان توقف هذا الدم. لانك مسؤول عن هذه النفس. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فانت
31:53هذي النفس فترك هذا الدم ينزف وترك هذا العضو ينزف هو عرضة للهلاك فيجب عليك التداوي والتداوي هنا ليس ظني بمجرد ان تخيط هذا الجرح تفش باذن الله. بمجرد ان تكوي هذا الجرح تشفى باذن الله عز وجل. فهنا نقول
32:13هنا قطعي وحتمي. فيجب عليك التداوي. نعم. والله اكبر