الدرس (33) من شرح مسائل الأحكام من بلوغ المرام
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اه اقرأ يا اخي سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله
0:17في بلوغ المرام من ادلة الاحكام وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فان الله يمقت على زلك
0:34رواه ابن السكن وصححه ابن القطان وهو معلول الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا الحديث حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما من جملة الاحاديث الواردة في
0:55باب قضاء الحاجة فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجلان اي اذا ذهبا لقضاء الحاجة التعوض هو الذهاب الى المكان المطمئن الذي تقضى فيه الحاجة بل يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه اي ليستتر
1:16يعني يحتجب عنه بحيث لا يراه والاكمل بحيث لا يراه ولا يسمع منه صوتا قال ولا يتحدثا اي لا يكلم احدهما الاخر وهذا يشيد الى انهما قد تباعد تباعدا لا يغيب صوت احدهم عن الاخر حيث قال ولا يتحدثا
1:47التوالي المأمور به في قوله فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه يعني ليغب بحيث لا يراه. اما سمع الصوت فانه لم يؤمر به في هذا الحديث ان يغيب عنه غيبة لا يسمع فيها منه صوتا والا لما قال ولا يتحدثا
2:07قال فان الله يمقت على ذلك اي يبغض وقيل المقت هو اشد البغظ على ذلك اي بسبب ذلك تعالى هنا بمعنى في او لاجل ذلك اي لاجل ما يكون من
2:26عدم تواريهما حال قضاء الحاجة مع حديثهما هذا مجموع ما اشير اليه في قوله فان الله يمقت على ذلك فقد اشار الى الفعلين او الامرين عدم التواري مع الحديث يستدل نعم وقال المؤلف رحمه الله في هذا الحديث رواه احمد وصحابه السكن
2:49وابن وابن القطان وهو معلول اشار الى ضعفه وعليه المحققون من اهل الحديث ان الحديث لا يثبت ويستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى المحادثة حالة قضاء الحاجة مع كشف العورة
3:13محادثة حال قضاء الحاجة وان كان بولا او غائطا مع كشف العورة. في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه بعض الحنفية والشافعية اي وبعض الشافعية ايضا من تحريم ان يتكلم الرجلان حال قضاء الحاجة
3:36وهما كاشفين عن عورتيهما و الذي جرى عليه كلام اكثر الشافعية ذكر الكراهة في هذا المقام مع كونهم قالوا يكره الا لضرورة ومقتضى استثناء الظرورة ان الحكم هنا ليس للكراهية التي
4:08دون التحريم بل الكراهية التي ايه؟ بمعنى التحريم هذا الذي يظهر لانه الكراهية لا تحتاج برفعها الى ضرورة بل ترفع بما دون ذلك وهو الحاجة الا ان بعض الفقهاء نص على ان ثمة
4:30قولا بالتحريم من فقهاء الشافعية وبالتالي يكون ما ذكروه رحمهم الله من الكراهة على بابه وهو انه ما نهي عنه ويثاب تاركه ولا يعاقب فاعله ووجه الدلالة في الحديث خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مقت
5:00عن مقت الله لذلك والمقت البغض وقيل اشد البغض والاستدلال به ظاهر ونوقش بان الحديث ضعيف فلا يثبت به حكم المسألة الثانية ستر العورة حال قضاء الحاجة ستر العورة حال قضاء الحاجة. في هذا الحديث دليل
5:25لما اجمع عليه اهل العلم من وجوب ستر العورة عن اعين الناس حال قضاء الحاجة هذي مسألة اجماعية ولكن مما يستدل به لهذا الاجماع هذا الحديث ووجه خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مقت الله لذلك
5:48والمقت البغظ وقيل اشد البغظ المسألة الثالثة الكلام حال قظاء الحاجة تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون بحكم الكلام حال قظاء الحاجة وهم في ذلك على طريقين الطريق الاولى استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الجمهور
6:16من انه يكره الكلام حال قضاء الحاجة يكره الكلام حال قضاء الحاجة ولو لم يطلع احدهما على ورث الاخر ولو لم يكونا كاشفي العورة بحيث يطلع احدهما على عورة الاخر
6:34وجهه قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مقت الله للكلام على الغائط مع كشف العورة والكلام بعض موجبات المقت قالوا وما كان كذلك يعني ما كان موجبا للمقت فلا شك في كراهيته
6:56لا يصل الى التحريم لكنه مكروه فاستدلوا بهذا الحديث والحديث ثابت من ادلة اخرى لكن استدلوا بهذا مما استدل به على المسألة هذا الحديث ونوقش الاستدلال بان الحديث ضعيف الطريقة الثانية
7:15استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه بعض اهل العلم من انه يحرم الكلام حال قضاء الحاجة يحرم ولو لم يكونا كاشفين عورتيهما وجهه خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مقت الله للكلام على الغائط
7:30والمقت الغضب ومقتضاه ان يكون ذلك من المحرمات بل من كبائر الذنوب ونوقش الاستدلال بهذا الحديث على التحريم بما يلي اولا ان المقت مرتب على مجموع الامرين وليس على واحد منهما منفردا
7:49وهما كشف العورة والتحدث لا مجرد التحدث فقط فما كان بعض موجبات المقت لا شك في انه لا يرتقي الى التحريم بمفرده لا يرتقي الى التحريم بمفرده يعني الدلالة على التحريم ليست ظاهرة قد يكون محرما وقد لا يكون محرما يحتاج الى معرفة
8:16ذلك من ادلة اخرى ثانيا نوقش انه الدعاية الاجماع على انه لا يحرم الكلام حال قظاء الحاجة وان النهي الوارد انما هو للتنزيه و هذا جار على قول الائمة الاربعة
8:40انه لا يحرم وانه يكره لكن هناك من قال بالتحريم بالاجماع محل تأمل ثالثا ان الخبر عن مقت الله لفعل من الافعال لا يقتضي ان يكون ذلك الفعل محرما واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم
9:08ابغض الحلال الى الله الطلاق فهو مبغوظ ومع ذلك لم يكن محرما بل هو حلال واجيب عن هذا الاستدلال لان الاصل في المقت التحريم الا ان يقترن بالحديث ما يصرفه عن عن التحريم
9:30وهنا قد اقترن ما يصرفه عن التحريم وهو قولها ايش وهو هل الابغض الحلال الى الله؟ فاثبت حليته مع بغضه له جل وعلا وهذا لا وجود له في هذا الحديث وبالتالي ليس ثمة ما يصرف عن التحريم
9:53اقرأ يا اخي وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا مسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء. متفق عليه واللفظ لمسلم
10:14هذا الحديث حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه في اداب قضاء الحاجة وذكر فيه جملة من المسائل والاداب. قال صلى الله عليه وسلم لا يمسك احدكم ذكره بيمينه وهو يبول
10:33فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الامساك بالذكر قوله وهو يبول اي حال بوله ولا يتمزح من الخلاء بيمينه وهذا يشمل الاستنجاء والاستجمام للقبل والدبر بيمينه ولا يتنفس في الاناء وهذا لا علاقة له باداب قضاء الحاجة انما هو من الاداب العامة
10:57وهو النهي عن رد النفس في الاناء الذي يشرب منه سواء كان اناء ظيقا او واسعا وسواء كان اذاعا مشتركا او خاصا قال متفق عليه واللفظ لمسلم. يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل
11:17المسألة الاولى مس الذكر باليمين حال البول تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في النهي عن مس الذكر باليمين حال البول اهون التحريم ام للكراهة وهم في ذلك على طريقين بعدين متفقون على النهي لكنهم اختلفوا في
11:40حقيقة النهي هل هو تحريم او كراهة على قولين الطريقة الاولى او على طريقين الطريقة الاولى استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه المالكية والشافعية والحنابلة من كراهية مس الذكر باليمين حال البول
11:56فحملوا النهي على الكراهة وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمسك الرجل ذكره بيمينه حال البول وهو محمول على الكراهة لان النهي جاء للتنزيه لمعنيين المعنى الاول
12:23انه رفع لقدر اليمين لتكريم لليمين والثاني انه لو باشر النجاسة بها فانه اذا جاء الى ما يحب تناوله من طعام ونحوه بيمينه تذكر ذلك فنفر طبعه من هذا قالوا لاجل هذا جاء النهي
12:47فهو من الاداب فهو محمول على الكراهة الطريقة الثانية استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه بعض الشافعية والظاهرية من ان النهي للتحريم فذهبوا الى تحريم ميسي الذكر باليمين حال البول
13:07ووجهه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يمسك الرجل ذكره بيمينه حال البول والاصل في النهي للتحريم والمنع نوقش بان هذا النهي من الاداب ولذلك حمله جمهور العلماء على الكراهة كما تقدم
13:28اذ النهي لا يعدو احد امرين اما ان يكون تكريما لليمين كما تقدم واما ان يكون لخوفك ان تتلوث اليمين بالبول فتكون منتنة ويستكره الانسان تناول الطعام ونحوه بها وايا كان فان هذا المعنى لا يقتضي ان يكون النهي للتحريم
13:53المسألة الثانية مس الذكر في في غير حال البول النهي قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول فهل هذا يدل على ان ما امساكه في غير ذلك مأذون فيه لا يدخل في النهي في هذا الحد دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم
14:15من جواز مس الذكر باليمين في غير حال البول وجهه تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن عن مس الذكر حان البول فيقصر النهي عليه المسألة الثالثة الاستنجاء والاستجمار باليمين
14:39تنازل عن الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في الاستنجاء والاستجمار باليمين حكم ذلك هل هو محرم او منهي عنه؟ العلماء في هذا طريقان الطريق الاول استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه جمهور اهل العلم من كراهية الاستنجاء
14:56والاستجمار باليمين من البول والغائط ووجهه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يتمسح من البول او الغائط بيمينه وهو محمول على على التأدب وعلى التنزيه وعموم الحديث يشمل الاستنجاء والاستجمار
15:20تاء من بول او غائط لقول لا يتمسح وهو شامل لكل هذه الصور كما تقدم الطريق الثانية اذا القاء الطريق الاول الكراهية وجهها ان ذلك التأديب والتنزيه الطريق الثانية استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه بعض الشافعية
15:41والحنابلة في قول والظاهرية من تحريم الاستنجاء والاستجمار باليمين من البول والغائط وجه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى والنهي يقتضي التحريم الا انه نوقش هذا بان النهي في هذا السياق للتأديب
15:59والتنزيه فهو محمول على الكراهة المسألة الرابعة من مسائل هذا الحديث ازاء استنجاء باليمين هل يجزي او لا استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه بعض فقهاء الشافعية والظاهرية من انه لا يجزئ الاستنجاء باليمين فلو استنجى بيمينه لم يجزئه ذلك الاستنجاء وجب عليه ان يستنجي
16:25بشماله ووجهه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجابة باليمين عن التمسح باليمين فمقتضى النهي الفساد وعدم الاجزاء نوقش بما يلي اولا ان النهي عن استجابة اليمين انما هو لمعنى في الفاعل
16:45فلم يقتضي النهي فساد المنهي عنه بمعنى في الفاعل وهو الا يقذر يمينه وان يكرمها. ثانيا ان النهي عن الاستجابة لليمين لمعنى في الة الشرط يعني اداته وهو اليد فلم يمنع الاجزاء كالوضوء من اناء محرم
17:04فان النهي لامر خارج عن الاستنجاء الجهة منفكة وهو انه تكرم اليمين عن كل المستحضرات وعن سلمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين
17:28او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيع او عظم رواه مسلم هذا الحديث حديث سلمان رضي الله تعالى عنه حكى فيه جملة من الاداب التي وجه اليها النبي صلى الله عليه وسلم
17:46والمناهي حال قضاء الحاجة قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة يعني الكعبة او جهتها عين الكعبة المعاين او جهتها في غير المعاين بغائط او بول
18:07اي حال قضاء الحاجة بغائط او بول هذا هو اول المناهي في هذا الحديث الثاني قال او ان نستنجي باليمين الثالث او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار الرابع او ان نستنجي بعظم
18:34او ان نستنجي برجيع او عظم هذه جملة من المنهيات التي تتعلق قضاء الحاجة يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى استقبال القبلة عند قضاء الحاجة استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه
18:54الحنفية واحمد في رواية والظاهرية من ان استقبال القبلة ببول او غائط محرم ووجهه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا مطلقا اذ لم يخص صلى الله عليه وسلم
19:23حالا دون حال فعما الصحراء والبنيان اما النهي الصحراء والبنيان ونوقش بان الاحاديث الاخرى دلت على التفريق بين الصحراء والبنيان المسألة الثانية استقبال القبلة حال الاستنجاء استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه
19:54الحنفية والحنابلة من انه يكره استقبال القبلة حال الاستنجاء او الاستجمار. يعني حالة تطهر من اثر البول او الغائب ووجهه ان الاستنجاء تابع لقضاء الحاجة فيكره تنزيها للقبلة يكره تنزيها
20:16للقبلة المسألة الثالثة استقبال الشمس والقمر عند قضاء الحاجة في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه بعض اهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة من انه لا يكره استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة
20:40وجهه ان اهل المدينة اذا لم يستقبلوا القبلة فسوف يستقبلون الشرق او الغرب حينئذ يكونون مستقبلين اما للشمس واما للقمر فدل ذلك على عدم كراهية استقبال الشمس والقمر استقبال الشمس او القمر
21:09حال قضاء الحاجة المسألة الرابعة الاستنجاء والاستجمار باليمين تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في الاستنجاء باليمين وهم في ذلك على طريقين الطريق الاولى استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه عامة الفقهاء من ان الاستنجاء باليمين مكروه
21:32ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استنجاء باليمين وان ذلك من الاداب وهو محمول على انه نهي تأديب وتنزيه فهو للكراهة وذلك للمعنيين كما تقدم قبل قليل
21:50في الحديث السابق المعنى الاول رفع قدر اليمين والامر والمعنى الثاني انه اذا باشر باليمين التطهير للنجاسات نفرت نفسه وطبعه من استعمالها في المأكولات الطريق الثانية استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه بعض
22:15فقهاء الشافعية وكذلك الحنابلة في وجهه وبه قال الظاهرية من ان الاستنجاء باليمين محرم وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك هو الاصل في النهي التحريم نوقش بان النهي للكراهة
22:37والتنزيه لكونه من باب الاداب المسألة الخامسة اجزاء الاستنجاء باليمين استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه الحنابلة في قول والظاهرية من انه لا يجزئ الاستنجاء باليمين ووجهه ان الاستنجاء باليمين منهي عنه
22:57والنهي يقتظي الفساد ونوقش بان النهي للكراهة فهو من باب الاداء المسألة السادسة الاستجمار بالحجارة يقوم مقام الاستنجاء بالماء في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور اهل العلم من ان الاستنجاء بالحجارة يجزئ
23:20ولو مع وجود الماء والقدرة عليه والى هذا ذهب غالب اهل العلم ووجهه ان الحديث افاد بان الاستجمار بالحجارة احد الطهرين وانه مجزئ اذ لم يشترط له عدم الماء يعني لم يشترط
23:42الاستجمار الا يكون ماء الا يكون معه ماء المسألة السابعة الاقتصار على اقل من ثلاثة احجار لنزع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في الاستنجاء باقل من ثلاثة احجار ان وقع الانقاء بما دونها
24:07هل يجزئ او لا وهم في ذلك على طريقين. الطريق الاولى استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه الشافعية والحنابلة والظاهرية من انه لا يجوز الاستجمار باقل من ثلاثة احجار وان وقع الانقاء بما دونها
24:25فلابد من استيفاء العدد وجه النهي وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار باقل من ثلاثة احجار وهذا نص صريح صحيح والاصل في النهي التحريم اما الطريق الثانية
24:40وقد استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه الحنفية والمالكية من انه يستحب الاستجمار بثلاثة احجار ولا يجب استيفاء العدد اذا حصل انقاء وجهه ان الاحاديث الاخرى دلت على اجزاء ما دون الثلاث
24:59دل على ان طلب الثلاث للاستحباب يعني استدلوا بهذا الحديث للاستحباب والذي صرف النهي في الحديث عن المنع انه ورد ما يدل على اجزاء الاستنجاء باقل من ثلاثة احجار المسألة الثامنة
25:25اجزاء الاستنجاء باقل من ثلاثة احجار تدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الشافعي والحنابلة من انه لا يجزئ الاستنجاء باقل من ثلاثة احجار وان وقع الانقاء بما دونها ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى
25:43عن الاستنجاب اقل من ثلاثة احجار فلو كان القصد في الاستنجاء الانقاء فقط دون الاستيفاء للعدد لم يكن لاشتراط عدد الثلاث معنى ولا في ترك الاقتصار على ما دونها فائدة
26:00اذ كان معلوما ان الانقاذ قد يقع بمسعى واحدة او بمسحتين فلما اشترط العدد لفظا وكان الانقاء من المعقول خبرا ظمنا دل على انه ايجاب للامرين معا نوقش هذا بان ذكر الاحجار الثلاثة
26:19خرج مخرج الغالب فالانقاء لا يحصل بدونها غالبا واجيب بانه لا يجوز حمل الحديث على هذا لان الانقاء شرط بالاتفاق فكيف يخل به و فكيف يخل به ويذكر ما ليس بشرط مع كونه
26:40موهما للاشتراط فدل ذلك على عدم الاشتراط الفرق بين المسألتين مسألة الاقتصار على اقل من ثلاثة احجار هو بيان حكم ذلك التكليفي من حيث الجواز وعدمه. اما المسألة التي بين
26:59دينا وهي ايجزي مسألة ايجزئ الاستنجاء باقل من ثلاثة احجار فهو بحث في هل يجزئ ويكفي او لا وبينهما فرق فذاك حكم تكليفي وهذا حكم وضعي. التاسعة الاستجمار بحجر له ثلاثة احرف. استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه اكثر اهل العلم من انه يجزئ الاستجمار بحجر له ثلاث وشعب
27:29خلافا للظاهرية ووجهه ان المقصود من العدد وتكرار المسح وهذا حاصل بالحجر ذي الثلاث شعب فابعاظ الحجر الواحد كابعاظ الاحجار المسألة العاشرة تعين الاحجار في الاستنجاء. استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الظاهرية من انه يتعين في الاستنجاء
27:57استعمال الحجارة فلا يجزئ غيرها خلافا لما عليه جماهير اهل العلم ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على الاحجار فدل ذلك على
28:14انه لا يجزئ غيرها نوقش هذا الاستدلال بما يلي. اولا ان المعنى تنصي على الحجار كونها مزيلة. وهذا يحصل بغير الحجارة ثانيا ان النص على الحجارة لكونها الغالب المتيسر فلا يكون له مفهوم لانه خرج مخرج الغالب
28:36ثالثا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث ولو كان الحجر متعينا لنهى عما سواه مطلقا لما نهى عن فلما نهى عن هذين النوعين على وجه الخصوص دل ذلك على ازاء ما عداهما ولو لم يكن حجارة
29:01المسألة الحادية عشرة الاستنجاء بالرجيع والعظم رجع هو روث البهائم في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه اكثر اهل العلم من ان الاستنجاء بكل عظم او رجيع لا يجوز ووجهه عموم النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم
29:23واطلاقه المسألة الثانية عشرة ايجزئ الاستنجاء بالرجيع والعظم؟ في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه الشافعية والحنابلة والظاهرية من ان الاستنجاء بعظم ورجيع لا يجزئ وجهه نهي النبي صلى الله عليه وسلم والنهي يقتضي الفساد وعدم
29:45الاجزاء المسألة ويمكن ان يناقش بان المطلوب ازالة اثر النجاسة فكيف ما زالت ولو كانت الازالة بمحرم حصل الاجزاء المسألة الثالثة عشرة النهي عن الاستنجاء بالنجاسة بهذا الحديث لما ذهب اليه عامة اهل العلم
30:13من ان الاستنجاء بنجس لا يجوز وانه لا يجزئ وخالف في ذلك الحنفي وخالف الحنفية في الاجزاء ووجهه ان ووجه ان النهي عن الاستنجاء برجيع تنبيه على جنس النجس وهذا فيه نظر لان
30:35العلماء مختلفون في نجاسة روث بهيمة الانعام المسألة الرابعة عشرة الاستنجاء بمطعوم او محترم في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور اهل العلم من انه ينهى عن الاستنجاء بمطعوم او محترم
31:00ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجابة العظم لكونه طعام الجن كما جاء ذلك في رواية اخرى وبهذا يكون نبه صلى الله عليه وسلم على النهي عن جميع المطعومات
31:20ويلتحق بها المحترمات كاجزاء الحيوان واوراق كتب اهل العلم وغير ذلك والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد نقف على هذا الحديث ونكمل ان شاء الله تعالى بالدرس القادم