الدرس (119) من شرح كتاب منهج السالكين - باب النفقات للزوجات والأقارب
0:00بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين قال المصنف رحمه الله وعلى الانسان نفقة اصوله وفروعه الفقراء اذا كان غنيا. وكذلك من يرثه بفرظ او تعصيب. وفي الحديث
0:18للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق. رواه مسلم وان طلبت تزوج وان طلبت تزوج زوجه وجوبا. وعلى الانسان ان يقيت بهائمه طعاما وشرابا لا يكلفها ما يضرها. وفي الحديث كفى بالمرء اثما ان يحبس عن من يملك قوته. رواه مسلم. والحضانة هي حفظ
0:44الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا بقية ما يتصل باحكام النفقات يقول رحمه الله وعلى الانسان نفقة اصوله وفروعه على تفيد الوجوب
1:04وآآ هذا الاستعمال في الكتاب وفي السنة واستعمله الفقهاء في التعبير عما هو واجب من آآ المسائل والاحكام اه مثال ذلك كتاب الله عليكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم
1:25فيا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وما اشبه ذلك وقوله رحمه الله نفقة اصوله النفقة تقدم انها كفاية المنفق عليه في المأكل والمشرب والمسكن
1:42آآ وقوله رحمه الله اصوله اي من تفرع عنهم وهم بالدرجة الاولى ابوه وامه ويشمل كذلك من فوق ذلك من ابائه وامهاته من الجهتين اه لشمول كقوله اصوله لهؤلاء كلهم
2:09قال وفروعه اي وما تفرع عنه وهم اولاده ذكورا واناثا القريب منهم والبعيد هذا هو المقصود بفروعه من الذكور والاناث فيما يتصل بالنفقة على الاصول. النفقة على الاصول واجبة للوالد على ولده بالاتفاق
2:43لا خلاف في ذلك وقد حكى الاتفاق على ذلك الجماعة من اهل العلم حكاه عياض رحمه الله في شرحه على مسلم وكذلك حكاه ابن المنذر في الاجماع وادلته كثيرة كل الايات الامرة
3:03بالاحسان الى الوالدين والبر بهما يندرج فيها وجوب النفقة لان الانفاق من اعظم اوجه الاحسان في حال حاجة الوالد ولذلك استدل الفقهاء على وجوب انفاق على الوالدين بقول الله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه
3:29وبالوالدين احسانا والانفاق عليهما حال فقرهما من احسن الاحسان وكذلك قوله تعالى ان اشكر لي ولوالديك فشكر الوالدين المقصود به به المكافأة لهما شكر الوالدين المقصود به المكافأة لهما ومن
3:53اوجه المكافأة والمجازات لهما على تربيتهما قيامهما بما يقومان به من رعاية الاولاد والعطف عليهم البر ان ينفق عليهم في حال الحاجة. قد امر الله تعالى المسلم بمصاحبة والديه بالمعروف في حال الكفر. ومن ذلك الانفاق
4:19عليهما فكيف بالمسلم لذلك آآ الادلة في القرآن دالة بعموماتها على وجوب نفقة الوالد على ولده اذا كان محتاجا واستدلوا ايضا بما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
4:44ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان اطيب ما يأكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه وان ولده من كسبه. وفي رواية فكلوا من كسب اولادكم ان ان احتجتم اليهم
5:05وهذا الحديث اوله آآ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ان الولد من الكسب واذا كان من الكأس فانه وماله مندرج في قوله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما يأكل الرجل من كسبه
5:29وولده من كسبه وكسب الولد داخل في آآ كسب والده و ايضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك وهذا حديث رواه احمد وابو داوود وابن ماجه
5:47وغيرهم وقد جاء من طرق عديدة فجاء عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وجاء من حديث عائشة وجاء من حديث جابر وآآ جاء من حديث عمر وكل اسانيده لا تخلو من مقال
6:06وقد صححه ابو حاتم وجماعة وظعفه جماعة من المحدثين وحسنه اخرون بالنظر الى تعدد مخارجه والحديث قال على القول بثبوته على ان نفقة الوالد واجبة على الولد لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك
6:36لابيك هذا الحديث امثاله محمول على على اخذ الوالد من ما لولده ما يحتاج اليه لكن ذلك بالاتفاق مقيد بشرط ما لم تتعلق به حاجة الولد وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم
7:04بالنفقات قال ابدأ بنفسك ثم قال وممن تعول فبدأ بالنفس اولا فالانفاق ليس مطلق الوجوب على اي حال كان الانسان بل في حال غناه ولهذا اشار المصنف رحمه الله الى
7:24هذا الشرط قوله رحمه الله اه الفقراء اذا كان غنيا تجب نفقة الوالد على ولده والولد على والده بهذين الشرطين فنفقة الفروع والاصول واجبة بشرط الفقر فقر المنفق عليه وغنى المنفق
7:57اما ما يتعلق بوجوب نفقة الوالد على ولده فهذا ايضا ادلته عديدة وهو محل اتفاق حكى الاتفاق على ذلك غير واحد من اهل العلم حكاه ابن حزم في مراتب الاجماع
8:15حكاه غيره لا سيما والاجماع المنصوص عليه هو في نفقة المرء لاولاده الاطفال الذين لا مال لهم اما اذا كان لهم مال وهم اطفال كأن يكونوا قد ورثوا مالا يغنيهم
8:37او كانوا كبارا عندهم مال او عندهم قدرة على التكسب فانه في هذه الحال لا يجب عليه نفقتهم الا ان لا يجدوا مصدرا للتكسب فهنا تجب نفقته تجب نفقة الولد على والده لعجزه عن التكسب
8:57فالمقصود ان الاجماع منصوص في وجوب نفقة الولد على والده اذا كان طفلا لا مال له. هذا موضع الاجماع فخرج بالطفل الكبير وخرج بقولهم الذي لا مال له من له مال من
9:19الصغار كأن يكون وارثا او يكون قد وهب مالا او ما اشبه ذلك فهنا لا تجب النفقة وهذا لا حاجة اليه اي هذا القيد ليس خاصا بالاولاد بل هو عام لانه
9:34قد ذكر المؤلف رحمه الله في شروط النفق قال فقر وايش والغنى فاذا كان المنفق عليه فقيرا والمنفق غنيا هنا توافرت الشروط آآ لم يذكر المؤلف رحمه الله هنا شرطا
9:51اه فيما يتعلق بالارث اي لم يشترط في نفقة الوالدين وفي نفقة المولودين ان يكونوا وارثيه بل تجب النفقة مطلقا ولو لم يكن وارثا فيجب على الجد نفى نفقة ابن الابن
10:16اذا كان فقيرا وهو والجد غني ليش قالوا لان العمومات لم تفرق العمومات لم تفرق بين الابن المباشر والابن البعيد انت ومالك لابيك والجد يسمى ابا وكذا العكس وذهب جماعة من اهل العلم الى
10:52قصر الوجوب في الانفاق على الوارد المباشر والولد المباشر دون من فوقهم وعلى كل حال بخصوص والدين والاولاد اذا كان هناك من هو اقرب النفقة تتوجه الى الاقرب فاذا كان الجد له اولاد فانها لا تجب على
11:24اولاد اولاده الا ان يعجز الاولاد عن نفقة ابيهم فتنتقل الى اولاد الاولاد و اما نفيق نفقة بقية الاقارب فقد اشار اليها المصنف رحمه الله بقوله وكذلك اي ومثل ما تقدم من وجوب نفقة
11:49الوالدين والفروع على الانسان كذلك على الانسان نفقة من يرثه فقوله كذلك يعني وعلى الانسان نفقة من يرثه اي الذي يكون بينه وبينه توارث سواء كان ارثه بفرظ او بتعصيب
12:16فالحواشي لا تلزم نفقتهم وهم الاخوة والاخوات والاعمام والعمات لا تجب نفقتهم كذلك وابناء الاخوة وبناتهم وابناء اعمام لا تجب نفقتهم الا بشرط زائد وهو التوارث بخلاف الاصول والفروع فلا شرط
12:45فيشترط التوارث اما في نفقة الاقارب فثمة ثلاثة شروط الشرط الاول فقر المنفق عليه الشرط الثاني غنى المنفق وهذا مشترك مع الفروع والاصول وينفرد الحواشي وهم الاخوة والاخوات وابناء الاخوة
13:14والاعمام والعمات وابناء الاعمام ينفردون ب انه لا بد من ان يرث المنفق المنفق عليه ان يرث المنفق المنفق عليه حتى تجب النفقة عليه ودليل ذلك دليل كون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرد
13:43او بتعصيب قول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك وذلك في اية النفقة وعلى الوارث مثل ذلك. المشار اليه ايش النفقة المذكورة في الجملة المتقدمة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف
14:06هذا دليل من ذكر وجوب النفقة بالتوارث وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الرواية الثانية في مذهب الامام احمد الى انه لا يشترط التوارث بين المنفق عليه والمنفق
14:36بل يكفي الغنى والفقر وعدم القيام من هو اقرب لسد الحاجة وهذا القول له حظ من النظر لان الاية التي استدلوا بها على اشتراط وجوب النفقة ان يكون بينهما توارث
14:54ليست مطردة فجمهور العلماء متفقون على انه لا يلزم الزوجة النفقة على زوجها اذا كان معسرا مع انها ترثه مع انها ترثه فقالوا اذا كان هذا غير مضطرد في مثل هذه الصورة
15:23فدل ذلك على ان الاية ليست على اطلاقها بل هي في حق الرضيع فيما يتعلق باجرة الرضاعة وهذه حال خاصة وليست في كل ما يلزم من النفقات ولو لم يكن رضيعا
15:49لاسيما وان الاية ذكرت ما يتعلق نفقة الرظيع وهي حال يجتمع فيها عدم القدرة على القيام النفس لان الربيع لا حول له ولا قوة في كفاية نفسه ثمان النفقة هنا ليست
16:21للربيع نفسه انما لمن يقوم عليه فاعمال العموم في هذه الاية على كل السور محل تأمل لا سيما وان الاية خرج منها في قول جماهير العلماء نفقة نفقة المرأة على زوجها اذا كان معسرا وهذا القول اشار اليه الشيخ رحمه الله في الفتاوى حيث قال والثالث كون
16:49وارثا للمنفق عليه بفرض او تعصيب يقول رحمه الله الشرط انما هو فقط غنى المنفق وفقر المنفق عليه. وكونه من الاقارب فقط هذا ما رجحه رحمه الله في الفتاوى قال لوجوب صلتهم وتحريم قطيعتهم ومن المعلوم ان من قطع
17:12النفقة لم يبر ولم يصل. اذا استدل على اسقاط هذا الشرط بايش بادلة وجوب صلة الرحم وصلة الرحم من اكبر صورها واعظم مظاهرها هو سد حاجة الفقير اذا كان الانسان مقتدرا
17:31فلا يشترط في ذلك التوارث فيما يتعلق بترجيح الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي في مسألة نفقة الاقارب انه ليس من شروط نفقة الاقارب ارث المنفق من المنفق عليه
17:48دليل في ذلك ان الاية خاصة في قوله وعلى الوارث الثاني الادلة الدالة على وجوه على وجوب البر والصلة وهذي تشمل كل الاقارب سواء كان الانسان يرثهم او لا يرثهم
18:03الشرط اه الرابعة الذي ذكره الفقهاء اتفاق الدين وهذا للعلماء فيه قولان المذهب اشتراط ذلك مطلقا في كل النفقات يعني في نفقة الاقارب وفي نفقة الوالدين وفي نفقة الاولاد يعني في نفقة الفروع والاصول والحواشي
18:27المذهب يشترطون اتفاق الدين القول الثاني وهو رواية في مذهب الامام احمد ان اتفاق الدين ليس شرطا مطلقا في كل آآ القرابات الاصول والفروع والحواشي بل تجب النفقة القول الثالث في المسألة
18:53وهو وهي رواية ثالثة في المذهب انه لا يشترط اتفاق الدين في نفقة الفروع والاصول ولكن تشترط في في فيمن عدا ذلك فالاصول والفروع تجب نفقتهم وان اختلفت اديانهم واما
19:13الحواشف فلا تجب الا باتفاق الدين. لانقطاع الولاية باختلاف الدين وهذا هو الذي رجحه الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله هذه رواية هي التي رجحها رحمه الله والدليل على هذا قول الله جل وعلا وصاحبهما في الدنيا
19:32معروفا وهما على الكفر ومعلوم ان من المصاحبة بالمعروف سد حاجتهما في حال فقرهما وغناه واما دليل انه لا يشترط في آآ الاولاد هو عظيم حاجة الولد الى والده وعدم قدرته على القيام بنفسه
19:59بلا نفقة والده وفي عدم الانفاق عليه تظييع له نعم ثم قال رحمه الله نفقة المماليك وفي الحديث للمملوك هذا نقف عليه