استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس (109) من كتاب منهج السالكين - كتاب الطلاق

0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل
0:14هذه احداها واذا طلق قبل الدخول لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من من عدة تعتدونها واذا كان في نكاح فاسد واذا كان على عوض وما سوى ذلك فهو رجعي
0:34يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة. لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا والرجعية حكمها حكم الزوجات الا في وجوب القسم والمشروع اعلان النكاح والطلاق والرجعة والاشهاد على ذلك لقوله
0:54تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم. وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. النكاح والطلاق والرجعة. رواه وبعثوا الا النسائي وفي حديث ابن عباس مرفوعا ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ابن ماجة
1:15الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فبعد ان قرر المصنف رحمه الله ما يملكه الزوج من الطلقات في قوله ويملك الحر
1:29ثلاثة طلقات بين وقوعه بائنا وهذا يفيد ان الطلاق ينقسم الى قسمين من حيث امكان الرجوع من دون عقد القسم الاول طلاق وهو الذي لا يتمكن فيه الرجل من العودة
1:53والرجوع الا بعقد جديد الا بعقد جديد والطلاق الرجعي وهو ما كان يمكن للرجل الرجوع الى المرأة والعود الى النكاح من دون عقد في مدة العدة يقول رحمه الله ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل
2:23الدليل على هذا العدد بعد ما الدليل على هذا العدد ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل يقول لك اربعة مسائل ما الدليل على هذا العدد انت فهمت السؤال ما هو السؤال
2:49ايه ما الدليل على انه في اربع مسائل ما هذا موب دليل ما الدليل نعم تم الاستقراء والتتبع غالب ما يذكر من الاعداد في كلام الفقهاء دليلها الاستقراء ومعنى الاستقراء التتبع اي ان العلماء تتبعوا
3:15الطلاق البائن فوجدوه انه في اربع مسائل باربع مسائل فاذا ذكر عدد في الغالب بكلام الفقهاء اركان الصلاة شروط الصلاة اه وشروط وجوب الزكاة شروط وجوب الحج اه شروط صحة البيع
3:36واقسام آآ الشروط في البيع آآ كل هذا يرجع فيه الى من حيث الاستدلال لو قيل لك ما الدليل على هذا؟ الجواب ايش وش معنى الاستقراء؟ هو تتبع الادلة الواردة في المسألة واستخلاص النتيجة منها
3:57هذا معنى الاستقراء. اذا الاستقراء هو التتبع. فقوله يقع الطلاق بائنا في اربع مسائل دليل ذلك الاستقراء هذه احداها المشار اليها ايش استكمال ثلاث طلقات التطبيق اخر ثلاث طلقات لا يحل فيه العود للرجل وهذه البينونة
4:23بينونة كبرى فالبينونة تنقسم الى قسمين بينونة كبرى وبينونة صغرى البينونة الكبرى هي التي لا يتمكن فيها الرجل من العقد على المرأة الا بعد زوج وهذا فيما اذا استكمل عدد الطلاق
4:41لقول الله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره واما البينونة الصغرى فهي التي يتمكن فيها الرجل من العقد على المرأة او الرجوع الى المرأة بعقد جديد
4:57ولا يشترط في ذلك ان يكون بعد زوجها وهو في المسائل المتبقية اذا اولى السور التي ذكرها او اولى المسائل التي ذكرها هي في البينونة الكبرى. قال رحمه الله واذا طلق قبل الدخول
5:16هذه الصورة الثانية او المسألة الثانية وذكر دليلها يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. فاذا انتفت العدة دل ذلك على عدم امكان
5:29الرجعة الا بعقد جديد. طيب المسألة الثالثة التي ذكرها وان كان واذا كان في نكاح فاسد وعرفنا ما هو النكاح الفاسد وانه النكاح الذي اختلف العلماء في صحته ولابد فيه من طلاق في قول جمهور العلماء
5:52والعلة في ذلك مراعاة للخلاف ومثاله النكاح بلا ولي فيصحح ذلك ابو حنيفة وجماعة من اهل العلم وجمهور العلماء على عدم صحته فهذا يوصف بانه نكاح فاسد ولا بد فيه من طلاق
6:18واذا كان فيه طلاق ففيه عدة والعدة هذه لا يتمكن فيها الزوج من الرجوع لماذا لا يتمكن الزوج من الرجوع او المطلق من الرجوع؟ لان النكاح اصلا فاسد وانما طلب الطلاق لاجل قطع
6:37ما يمكن ان يتسرب من شك بسبب تصحيح من صحح العقد اما الصورة الرابعة او المسألة الرابعة التي ذكرها قال واذا كان على عوض وهو الخلع اذا كان الطلاق على عوظ
7:00اي بمقابل فانه لا حق له للرجل في ايش الرجعة مدة العدة ثم بعد ذلك قال وما سوى ذلك اي ما عدا المسائل الاربعة فهو رجعي ويفهم من قوله وما سوى ذلك فهو رجيع ان الطلاق على المول رجع ومن هو المولي؟ الذي حلف الا يجامع امرأته اكثر من اربعة اشهر
7:29وابى ان يفيء اذا المولي اربعة على على ترك جماع امرأته وهو الحالف الذي اذا حلف قال رجل لامرأتي لا يجامعها سنة تمام؟ هذا يسمى مولي هو الان بين امرين
7:49اما ان يرجع يمهل اربعة اشهر فاما ان يرجع واما ان يطلق عليه لقول الله تعالى للذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر انتظار اربعة اشهر فينفعوا اي رجعوا عن اليمين
8:10فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله السميع العليم من عزم الطلاق اللي يعزم الطلاق الفعل ان ان يمضي في يمينه هنا يوقع الحاكم الطلاق اذا اوقع الحاكم الطلاق
8:27على المول الذي حلف الا يجامع. هل يكون طلاقا رجعيا يقول المصنف رحمه الله وما سوى ذلك فهو رجعي ظاهر كلامي انه رجعي. وبهذا قال كثير من اهل العلم وعليه
8:44فانه اذا اذا ارجع طلق عليه القاضي لاله وارجع فما الحكم ينتظر اربعة اشهر اخرى اربعة اشهر اخرى يمهل اربعة اشهر يقال له جامع انت راجعت الان جامعها فان ابى ان يجامعها امه الاربعة اشهر وطلق عليه مرة ثانية
9:17وهلم جر الى ان يستكمل عدد الطلقات ان كان لم يطلق قبل ثلاث طلقات وان كان سبق له طلاق فا بعدد ما بقي له من الطلاق هذا هو القول الاول وهو قل
9:30اه كثير من اهل العلم وهو ظاهر اه ما ذكر المصنف رحمه الله هنا حيث قال وما سوى ذلك فهو رجع. القول الثاني انه اذا طلق المولي لم يمكن لم يمكن من الرجعة الا بشرط ان يفي
9:51فهنا لا يكون طلاقا بائنا بل له حق الرجعة لكن يقال لا نمكنك من الرجوع الا انت فيه. تترك يمينك لانه لم يطلق عليه الا لايش الا لاله وحلفه فان استمر عليه فان موجب
10:13ايقاع الطلاق قائم واذا كان كذلك فلا يمكن من الرجوع لما فيه من الظرر على المرأة ولما فيه من تكفير الطلاق لانه حتى لو قال انا ما عندي مانع ابى ارجع ولا
10:27تعي اه ولا انا براجع عن يميني لن افيد ففي هذه الحال يقال له آآ آآ ثمة مفسدتان المفسدة الاولى الاضرار بالمرأة والمفسدة الثانية تكفير الطلقات وقد يكون كاره لها الان ولكن
10:49حتى لو اه مضت العدة وانتهت ولم يمكن من الرجوع قد يلين قلبه ويرغب في المراجعة فيكون له امكان المراجعة هذا من حيث النظر لكن من حيث الدليل الله عز وجل يقول وبعولتهن احق بردهن في ذلك
11:05ان ارادوا اسلح فجعل شرط الرجعة او الاستحقاق الرجعة ارادة جعل شرط استحقاق الرجعة ان يريد الاصلاح. فاذا كان لا يريد الاصلاح فليس له حق الارجاع والى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
11:25وهو الصواب. وعلى هذا يكون الطلاق من حيث البينونة اه والرجعة ثلاثة اقسام ما هو بائن؟ ما هو رجعي وما هو رجعي لكن لا يمكن من الرجوع الا اذا زال الموجب للطلاق
11:48فيمكن ان نقول ثلاثة اقسام او ندرجه ضمن الرجعي ونقول ليس له حق الرجعة في هذه الحال لانه مضار ولا يريد الاصلاحا قال رحمه الله وما سوى ذلك اي ما سوى الصور والمسائل المتقدمة فهو رجعي
12:06ما معنى ان ما معنى كونه رجعي قال يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة والرجعة هنا هي هي رد النكاح الى ما كان عليه رد النكاح الى ما كان عليه
12:29من غير عقد ولا رضا بغير عقد ولا ولان له الحق في ذلك ودليله لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن اي الى النكاح في ذلك المشار اليه ايش في ذلك للعدة
12:50والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. فالقول في ذلك العدة المذكورة في اول الاية لكن شرط ذلك ان ارادوا اصلاحا ثم قال رحمه الله بعد ان بين آآ ان ما عدا المسائل السابقة يمكن
13:11ل الرجل ورجعت امرأته وذكر الدليل قال والرجعية والرجعية حكمها حكم الزوجات من هي الرجعية هي من طلقت دون الثلاث بعد الدخول بنكاح صحيح بغير عوض هذا ضابط الرجعية كل قيد من هذه القيود
13:40يخرج آآ ما لا يشمله اذا الرجعية هي من طلقت دون الثلاث. فخرج بذلك المطلقة ثلاثا فليست رجعية بعد الدخول فخرج به المطلقة قبل الدخول لانها ليست رجعية بل هي باء
14:03في نكاح صحيح فخرج به الرجعية في نكاح فاسد لانه لا يتمكن من ارجاعها في عدة الطلاق بغير عوظ خرج به المفارقة بعوض وهي المخالعة فانه لا يتمكن من ردها في
14:21مدة العدة واذا تأملت هذا التعريف وجدت انه يشمل المسائل المستثناة فكل قيد يخرج صورة ومسألة من المسائل المتقدمة قولهم في تعريف الرجعية من طلقت دون الثلاث خرج به المطلقة ثلاثا فهذه طلاقها ايش
14:49بائن بعد الدخول خرج به المطلقة قبل الدخول فطلاقها بعد ان هذه المسألة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله آآ المسألة الثالثة التي ذكرها آآ في نكاح صحيح فخرج به
15:07النكاح الفاسد. المسألة الرابعة التي ذكرها بغير عوض وخرج به المطلقة بعوض وهي اخر المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله في قوله يقع الطلاق بائنا في اربع مسائل هذه احداها
15:30الى اخر ما ذكر رحمه الله اذا المطلقة الرجعية من هي؟ هي من طلقت دون الثلاث قبل بعد الدخول في نكاح صحيح بغير عوض قال رحمه الله هذه حكمها حكم الزوجات يعني
15:49هي زوجة الدليل على ذلك الدليل ما هو ما الدليل الاخ اي ما الدليل هذا مو بدليل؟ هذا تعليل لما نقول دليل يعني من الكتاب والسنة اه لا لا ما الدليل على ان الرجعية زوجة كسائر الزوجات
16:22تعليل هذا تعب صح الدلالة قال بعولتهن ازواج فاثبت الزوجية اثبت الزوجية فدل ذلك على انها زوجة من الزوجات وهنا تنبيه انه في كل ما يذكر من الادلة احرص على ايش
16:48على فهم من اين استنبط الحكم اللي هو يسميه العلماء المعاصرون؟ وجه الدلالة وجه الدلالة او وجه الاستدلال. طيب تم اه ولا تهن ازواجهن مات الزوجية اي طبعا اي هذا
17:12هذا جانب لغوي هذا ايه ايه نعم طيب قول حكمه حكم حكمها حكم الزوجات اي هي زوجة في كل مال الزوجات من حقوق وما عليهن من واجبات هذا معنى قوله حكمه عفوا الزوجات
17:34يعني في كل ما لها من حقوق وما عليها من واجبات الا استثناء مما من العموم المتقدم في وجوب القسم اي لا يجب لها قسم لا يجب لها قسم وهنا
18:03الاستثناء يحتاج الى دليل والا فالاصل ان لها ما لغيرها لقول الله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك اليس كذلك يمكن ان يستدل بقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج
18:28الا يأتين بفاحشة وبينة فاثبت الله تعالى لها حق السكنة والبقاء وقوله لا تخرجوهن دليل على العزوف وعدم الرغبة وانما ابقاها لاجل ما يمكن ان يحصل من التئام واستقامة حال تصلح بها الاحوال ولذلك قال الله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك
18:56امر والمقصود ان هذا الاستثناء اي يستند الى معنى الطلاق ولا اعلم له نصا اه اه نصا جليا لا استبعد ان يكون فيه خلاف لكني لم احرر مسألة اه تحريرا اه لمعرفة الخلاف في هل
19:24يسقط آآ حقها في القسم او لا اه اذا حكمها حكم الزوجات في النفقة وفي السكنى ما دامت في مدة عدة ويجوز للرجل النظر اليها والخلوة بها ويجز لها تخدمه
19:49ولا يجوز لها الخروج ولا يجوز له الاخراج لها من المنزل حتى تنتهي عدتها اخر مسألة ذكرها المصنف رحمه الله في كتاب الطلاق هي آآ ما ذكره من الاعلان للنكاح والطلاق
20:06المتوقع الحديث عن اعلان النكاح في اول في باب النكاح ولكن جاء ذكره هنا على وجه التبع وليس على وجه الاستقلال. يقول والمشروع اعلان النكاح اه والطلاق والرجعة والاشهاد على ذلك. والمشروع كلمة المشروع تفيد
20:26ان الشريعة جاءت ب بيان اباحة الشيء او طلبه فكل ما ابانت الشريعة اباحته يوصف بانه مشروع كقوله تعالى واحل الله البيع. فيقال البيع مشروع لقول الله تعالى واحل الله البيع
20:55ويقال مشروع في المطلوب شرعا كالواجب والمستحب فقول والمشروع هنا يشمل الواجب والمستحب ويشمل ما جاءت الشريعة باحته يطلق بعض العلماء المشروع على المطلوب شرعا اما وجوبا او استحبابا فهذان استعمالان لكلمة المشروع في كلام العلماء
21:22ظاهر السياق هنا ان المشروع المقصود به المطلوب لان المذكورات كلها مما يتصل به احكام شرعية النكاح جاء النص باعلانه والطلاق والرجع جاء الندب الى الاشهاد عليه والاشهاد نوع اعلان فقوله المشروع
21:47النكاح والطلاق والرجعة والاشهاد كل هذا مما يندرج فيما طلبته الشريعة فيكون وطلبه على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. لقول الله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم بشأن الطلاق واما النكاح فقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة اعلنوا النكاح
22:14واضربوا عليه بالدف اما ما تحصل به الرجعة فلم يتكلم عنه المؤلف رحمه الله في اه اه ما ذكر وعادة الفقهاء يذكرون احكام الرجعة في اخر كتاب الطلاق وتحصل الرجعة بالقول كقوله كقول الرجل للمرأة رجعت
22:39واختلفوا في الوطء هل يكون وراء رجوعا او لا؟ فعده ابو حنيفة رجوعا ولم يعتبره الشافعي رجوعا بالمطلق نوى او لم ينوي وذهب الحنابل مالك والحنابلة الى ان الى ان
22:56انه ان نوى به الرجوع فهو رجوع وان لم ينوي به الرجوع فليس رجوعا وهذا عدل الاقوال في مسألة الوطء

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.