الأبوين جميعًا على الأم الثّلث وعلى الأب الثلثان وكذلك الولد الذّكر ^١ إذا كان به زمانه وقد بلغ فنفقته على أبويه على الأم الثّلث وعلى الأب الثّلثان)، هكذا ذكر الخصّاف هاهنا، وهكذا روى الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة -رضي الله عنهم- ذكره الخصّاف في كتاب النّفقات، وذكر في ظاهر الرّواية أن نفقتهما ^٢ على الأب وأجمعوا على أن ^٣ نفقة الولد الصّغير ذكرًا كان أو أنثى كلّها على الأب. ففي ظاهر الرّواية سوّى بين الصّغير وبين الكبير ^٤ الزّمن والبالغة الأنثى وعلى رواية الخصّاف ورواية الحسن فرق وجه ظاهر الرواية قوله -عزّ وجلّ- {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} من غير فصل وجه رواية الحسن والخصّاف أنّه اجتمع في الصّغير الولاية والمؤونة في جانب الأب حتّى كانت ^٥ صدقة فطرة على الأب ^٦ فاختصّ بتحمّل النّفقة ولا كذلك البالغ الزّمن ^٧ والبالغة الأنثى لأنّه إن وجد المؤونة حتّى وجب عليه النّفقة ^٨ لم توجد الولاية حتّى لا يجب عليه صدقة فطرهما ^٩ فلا يختصّ بتحمّل النّفقة، والله أعلم بالصّواب. باب النّفقة على الوالدين وعلى ذي الرّحم ^١٠ المحرم ذكر (عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال يجبر كلّ وارث بقدر ما يرث) هكذا ذكر عن زيد، وهذه مسألة اختلفت الصّحابة فيه ^١١، قال ^١٢ عمر - رضي الله عنه - تجب النّفقة على كلّ وارث بقدر ما يرث وإن لم يكن محرمًا حتى روي [عنه] ^١٣ أنّه قال تجب النّفقة على ابن العمّ، وَرُوِيَ عنه أنّه قال لو لم يبق من العشيرة إلَّا واحد لأجبرته على النّفقة، وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - تجب على الوراث الّذي هو ذو رحم محرم بقدر ما يرث وعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - روايتان، في رواية، كما قال عمر - رضي الله عنه -، وفي رواية كما قال عبد الله بن مسعود وقد أخذ ابن أبي ليلى ^١٤ بقول عمر، وأخذ أصحابنا ^١٥ بقول

---