٦ - أصح ما روي في خبر صلح الحسن -رضي الله عنه- مع معاوية -رضي الله عنه- ما ورد في صحيح البخاري. ٧ - استطاع الحسن -رضي الله عنه-، بتوفيق الله ثم بذكائه أن يلزم أهل العراق بالصلح وذلك حينما شرط عليهم في بيعته أن يسالموا من يسالم. ٨ - لم يرق للشيعة صلح الحسن -رضي الله عنه- فاعترضوا عليه. ٩ - معاوية -رضي الله عنه- لم يدعي زياد بن عبيد ولم ينسبه لأبيه أبي سفيان -رضي الله عنه- ولم يفعل ذلك زياد، وإنما أشيعت عنهما تهمة الإدعاء وهما في براءة منها ومن قال غير ذلك عليه الإثبات. ١٠ - لا يصح وصف أبي سفيان -رضي الله عنه- برأس النفاق، ولا تلقيب هند بنت عتبة بآكلة الأكباد، وكل هذه من الأباطيل التي لم يثبت منها شيء. ١١ - لم يشمت الخليفة معاوية -رضي الله عنه- بموت الحسن -رضي الله عنه-، ولم يقطع صلته عنه ولا عن أخيه الحسين -رضي الله عنه-، وكل ما يروى في ذلك مزايدات باطله. ١٢ - إن ثبت أن الحسن -رضي الله عنه- أوصى أن يدفن مع جده رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلا يثبت أنه منع من ذلك لا من قبل عائشة رضي الله عنها ولا مروان بن الحكم. ١٣ - ظهرت من حجر بن عدي بوادر الخروج، فقتله معاوية -رضي الله عنه- تفادياً لفتنة أعظم من قتله. ١٤ - عمر بن العاص -رضي الله عنه- هو فاتح مصر وولايته على مصر من قبل الخليفة معاوية -رضي الله عنه- امتداد لولاياته السابقة عليها، ولا يصح ما ينقل عنه أنه أخذها من معاوية -رضي الله عنه- لمساعدة ضد حربه مع علي -رضي الله عنه-. ١٥ - أوصى الخليفة معاوية -رضي الله عنه- ابنه يزيد بوصايا في السياسة والحكم، ولا يثبت أنه أوصاه بنفر من قريش منهم الحسين -رضي الله عنه- وعبد الله بن الزبير -رضي الله عنه-، ولعل ما يروى في ذلك أخذ من أحداث ولاية الخليفة يزيد ثم نسب إلى معاوية -رضي الله عنه- تشنيعا عليه.