ويراعي السنة في وضعه، ويغسل -إن لم يكن غسل ^١ -، وهو قول أشهب، ورواية ابن نافع، عن مالك ^٢، وقال الشافعي: يجوز نبشه إذا وضع لغير القبلة ^٣. وأما نقل الميت من موضع إلى موضع: فكرهه جماعة وجوزه آخرون، فقال: إن نُقِلَ ميلًا أو ميلين؛ فلا بأس به ^٤، وقيل: ما دون السفر، وقيل: لا يكره السفر أيضًا، وعن عثُمَّان - رضي الله عنه -، أنه أمر بقبور كانت عند المسجد أن تحول إلى البقيع، وقال: توسعوا في مسجدكم، وعن محمد أنه إثْم ومعصية. [١٢٢ أ/س] وقال المازري: ظاهر مذهبنا جواز نقل الميت من بلد إلى بلد ^٥، وقد مات سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بالعقيق، ودفنا بالمدينة ^٦، وفي "الحاوي"قال الشافعي: لا أحب نقله إلا أن يكون بقرب مكة، أو المدينة، أو بيت المقدس؛ فاختار أن ينقل إليها /لفضل الدفن فيها ^٧. وقال البغوي والبندنيجي: يكره نقله ^٨، وقال القاضي حسين والدارمي: يحرم نقله، قال النووي: هذا هو الأصح ^٩، ولم ير أحمد بأسًا أن يحول ^١٠ الميت من قبره إلى غيره، وقال: قد نبش معاذ امرأته، وحول طلحة، وخالف الجماعة في ذلك ^١١.

---