على أنه لا حاجة لمثل هذه. وقوله: "لم يتَّضح عطفه على (ثلاثيًّا) ". كيف لا؟ ! والعبارةُ: (لكونه ثلاثيًّا والآخر مزيدًا فيه)، وهو من العطف ^١ على مَعْموليْ عامل، وهو جائزٌ إجماعًا ــ كما في المغني ــ ^٢ على أنه ليس المعنى هنا على الاستئناف؛ لأن الجملة الثانية داخلةٌ في التعليل، فَنَظَرُكُم في قولكم: والأصوب رفعه. وقوله في المكاتب: "ويُصَيَّر أيضًا" اعترافٌ بأنه يصير ^٣؛ لأنَّ قوله: "أيضا" تدلُّ على ذلك ^٤. أما قوله: "ويصيَّر" فالنظر ما المتعيّن ^٥ أو الأولى؟ موكولٌ إلى إنصاف المجيب ــ عافاه الله ــ، ونقل عبارة الأزهار لم يظهر لنا وجه إيرادها ^٦. قَولُه: "يصير ذا عتقٍ بالوفاءِ أَفْهمتْ عبارتُه أنَّه بالإِعْتاقِ لا يقال: عَتقَ يَعْتِقُ، على أنَّه يقال: عَتَق مطلقًا ... إلخ". كَلامُنا في الأَوْلوية، والمفهومُ غير مسلَّم ^٧، ولو سُلِّم ففي المنطوق

---