فصل وأما ردُّ حديثِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو قوله: «من ماتَ وعليه صيامٌ [٨٧ أ] صام عنه وليُّه» بتلك الوجوه التي ذكرتموها، فنحن ننتصر لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ^١، ونبيِّن موافقته للصحيح من تلك الوجوه. وأما الباطل منها فيكفينا ^٢ بطلانه من معارضته للحديث الصحيح الصريح الذي لا تُغمَز قناتُه، ولا سبيلَ إلى مقابلته إلا بالسمع والطاعة والإذعان ^٣ والقبول. وليس لنا بعده الخِيَرة ^٤، بل الخِيَرةُ كلُّ الخِيَرة في التسليم له والقول به، ولو خالفه مَن بين المشرق والمغرب. فأما ^٥ قولكم: نردُّه بقول مالك ^٦ في «موطَّئه»: لا يصومُ أحدٌ عن أحد، فمنازعوكم ^٧ يقولون: بل نردُّ قولَ مالك هذا بقول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ^٨. فأيُّ الفريقين أحقُّ بالصواب، وأحسنُ ردًّا؟ وأما قوله ^٩: وهو أمرٌ مجمَعٌ عليه عندنا لا خلاف فيه، فمالكٌ رحمه

---