قال عامة الأصحاب: لا تُقبل توبته بل يُقتل ولو تاب، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن كان مسلمًا يُستتاب؛ فإن تابَ وإلا قُتِل. وإن كان ذميًّا؛ فقال أبو حنيفة: لا ينتقض عهدُه، واختلف أصحابُ الشافعي فيه. قال الشريف في "الإرشاد" ^١ - وهو ممن يُعْتَمد نقلُه -: "من سبَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قُتِل ولم يُسْتتب ^٢، ومن سبَّه من أهل الذِّمة قُتِل وإن أسلم". وقال أبو علي بن البناء في "الخصال" ^٣: "من سبَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وجبَ قتلُه، ولا تقبل توبتُه. وإن كان كافرًا فأسلم؛ فالصحيح من المذهب أنه يُقْتَل - أيضًا - ولا يُستتاب". ومذهب مالكٍ كمذهبنا، وعامة هؤلاء لم يذكروا خلافًا في وجوب قَتل المسلم والكافر، وأنه لا يسقط بالتوبة من إسلام وغيره. وقال القاضي في "الجامع الصغير" ^٤: "من سبَّ النبيَّ قُتِل ولم تُقْبَل توبته، فإن كان كافرًا فأسلم ففيه روايتان". وكذلك ذكر أبو الخطاب فيمن سبَّ أُمَّه لا تُقْبَل توبتُه، وإن كان كافرًا فروايتان.

---