٤ - قلت في أثناء بيان صحة الحديث (٢٠٦) وطرقه : ( وأما الرواية الأخرى التي جعلناها بين هلالين فهي ضعيفة تفرد بها رجل .. » إلخ ، فاختصر ذلك كله بقوله : ( وهو حديث صحيح ما عدا الزيادة في الرواية الثانية » ! قلت في التعليق (۱۷٥) على الحديث (۲۱۹) : « والأحاديث « التي قبله قد خرجـتـهـا وغيرها مما في معناها في الأحاديث الصحيحة » . . » فاختصر ذلك كله بقوله (ص) (۸۹) : « هذه ثبتت في الأحاديث الصحيحة ) ! فما الذي منعه أن يعزو ذلك إلى كتابي المذكور ؟ الجواب أيضاً عند القراء الكرام . ٦ - وقلدني في قولي في حديث أبي رافع (۲۱۱) في الطبعات السابقة : « وهو حديث حسن بشاهده .... إلخ ! ولكني رجعت عن هذا التحسين بفضل الله وتوفيقه حين أوقفني على إسناد الشاهد المشار إليه ، وأن في سنده متهمين كما سيأتي . إلى غير ذلك من الأمثلة التي يصعب حصرها ، ولا فائدة تذكر من تتبعها ، فالقليل منها يغني عن الكثير ، ولعل الشيخ العلماء : >> يذكر قول من بركة العلم عزو كل قول إلى قائله » ؛ لأن في ذلك ترفعاً عن التزوير الذي أشار إليه النبي الله في قوله : « المتشبع بما لم يُعط ۱۱