6 الفقهاء: الأصل في الأشياء الإباحة. وأما الوسائل الشرعية، فلا يكفي في جواز الأخذ بها، أن الشارع الحكيم لم ينه عنها، كما يتوهمـه الكثيرون، بل لا بد فيها من ثبوت النص الشرعي المستلزم مشروعيتها واستحبابها؛ لأن الاستحباب شيء زائد على الإباحة، فإنه مما يتقرب به إلى الله تعالى والقربات لا تثبت بمجرد عدم ورود النهي عنها، ومن هنا قال بعض السلف : كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها»، وهذا مستفاد من أحاديث النهي عن الابتداع في الدين م ابن تيمية رحمه الله تعالى : وهي معروفة، ومن هنا قال شيخ الإسلام اب الأصل في العبادات المنع إلا لنص، وفي العادات الإباحة إلا لنص. فاحفظ هذا فإنه هام جداً يساعدك على استبصار الحق فيما اختلف فيه الناس. ۲۸