القضايا التي تألف منها الأقيسة طرق الاستدلال كتاب الرد على المنطقيين و القياس ، مؤلف من « مقدمتين». والمقدمة «قضيّة » إما « موجبة، وإما سالبة». وكل منهما إما «كلية» وإما ( جزئيّة ». فلا بد من الكلام في القضايا . وأنواعها وجهاتها . وقد يستدل عليها بـ« نقيضها » ، و به عكسها ، ، وده عكس نقيضها ، : فانها إذا صحت بطل « نقيضها ، ، وصح « عكسها » و « عکس نقيضها .. فنتكلم في تناقض القضايا . و عكسها المستوى» و« عكس نقيضها » . صور الأقيسة و«القضية، إما « حمليّة، وإما « شرطية متصلة ، وإما ء شرطية منفصلة .. فانقسم القياس - باعتبار صورته - إلى قياس تداخل» وهو الحملى ، و قياس تلازم ، وهو أقسام القياس ۱۰ الشرطي المتصل ، و« قياس تعاند ، ، وهو التقسيم والترديد ، وهو الشرطي المنفصل. هذا باعتبار صورته. وباعتبار مادته إلى الأصناف الخمسة المتقدمة. ↓ فلا بد من الكلام فى مواد القياس ، ؛ وهى القضايا التي يستدل بها على غيرها . » هذا كله في « قياس الشمول » . وأما « قياس التمثيل ، وه الاستقراء، فله حكم آخر . باعتبار الطرق 10 ۲۰ D فانهم قالوا : الاستدلال بـ « الكلى ، على « الجزئي ، هو « قياس الشمول ، ؛ و بـ « الجزئى ، على الكلى، هو « الاستقراء»، إما « التام. إن علم شموله للافراد ، وإلا و « الناقص ، ؛ والاستدلال بأحد ( الجزئيين، على الآخر هو قياس التمثيل .. > مع أنا قد بسطنا في غير هذا الموضع الكلام على أن كل « قياس شمول ، فانه يعود الى : التمثيل ،، كما أن كل « قياس تمثيل ، فانه يعود إلى شمول ،، وأن جعلهم . قياس الشمول ، يفيد اليقين دون قياس التمثيل ، خطأ . وذكرنا تنازع الناس في اسم «القياس ، ، هل يتناولهما جميعاً ، كما عليه جمهور الناس ؛ أو هو حقيقة في « التمثيل ، مجاز فى « قياس الشمول ، ، كما اختاره أبو حامد الغزالي ، و أبو محمد المقدسي أو بالعكس، كما اختاره ابن حزم وغيره من أهل المنطق . والكلام على هذا مبسوط في مواضع .