(1) سميع ولا بصير ولا متكلم، لزمه أن يكون ميتاً أصم أعمى أبكم)) . ويورد على هذا اعتراضاً يقول صاحبه «العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له : أعمى ولا بصير ويرد عليه من أربعة وجوه . (۲) وينهي هذه القاعدة بعقد مقارنة بين من ينفون عن النقيضين ومن يصفونه بالنفي فقط. (۳) وفي القاعدة الثانية (ص ٦٥ ٦٨) يقسم الله الألفاظ إلى أحدا نوعين : لفظ ورد به دليل ،شرعي وهذا يجب الإيمان به وإن لم يُفهم معناه، ولفظ لم يرد به دليل شرعي، ويقول عنه : «وما تنازع فيه المتأخرون نفياً وإثباتاً، فليس على أحد، بل ولا له أن يوافق على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقاً قبل، وإن أراد باطلاً ،رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل، لم يُقبل مطلقاً، ولم يرد جميع معناه، بل يُوقف اللفظ ويُفسر المعنى. ويطبق هذا الحكم على لفظى الجهة» و «المتحيز» مبيناً ما قد يراد بهما من الحق والباطل. (٥) (٤) ثم يعرض في القاعدة الثالثة ص ٦٩ - ٧٨) لهذه القضية إذا قال القائل : ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد ويجيب فإنه يقال : لفظ «الظاهر» فيه إجمال واشتراك، فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين، أو ما هو من خصائصهم، فلا ريب أن هذا غير مراد».(1) (۱) ص ص ص (٤) ص (٥) ص (٦) ص .71 ٦١ .٦٥ ٦٣ .٦٦ .7A ٦٦ .79