← المكتبة
▭▭ صفحتان
التدمرية تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع - ابن تيمية - ت السعوي
A−
A+
17
به،
وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به، وجعل الإيمان بهم متلازماً، وكفر من قال : إنه آمن ببعض وكفر ببعض، فمن بلغته رسالة محمد فلم يقر بما جاء به فهو كافر». (۱)
يشير ابن تيمية بعد هذا إلى نزاع في إطلاق اسم «الإسلام» أمة على من تقدم من موسى وعيسى ويبين أنه نزاع لفظي، فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمداً عل المتضمن لشريعة ب، ليس عليه إلا أمة محمد الله، والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا، وأما الإسلام العام فإنه يتناول إسلام كل أمة
القرآن
متبعة لنبي من الأنبياء (٢)
يستدل بعد هذا بآيات
من
أن القرآن العظيم على
جميع
الرسل بعثوا بالدعوة إلى توحيد العبادة، (۳) ثم يستدل أيضاً لبيان إقرار عامة المشركين بتوحيد الربوبية ، (٤) ويتناول بناء على ذلك ما وقع من الغلط في مسمى «التوحيد»، مبيناً أن غاية ما يثبته أكثر أهل الكلام
وأهل التصوف من التوحيد لا يتجاوز توحيد الربوبية.
أفعاله
فيناقش المتكلمين في قولهم في تقرير التوحيد : هو واحد ذاته لا قسيم ،له وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في لا شريك له. (ه)
في
ويختم نقاشه بقوله «فقد تبين أن ما يسمونه «توحيداً فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، ولو كان جميعه حقاً، فإن المشركين إذا
- 1V-
۱۷۳ - ۱۷۰
.١٧٤
۱۷۳
.١٧٦
.۱۷۹
١٧٦
.١٨٦
۱۷۹
(۱) ص
(۲) ص
(۳) ص
(٤) ص
(٥) ص