{ وثقت النقول بإرجاعها إلى مصادرها ما أمكن سواء كان ذلك المصدر مطبوعاً أو مخطوطاً . ٣ - إذا نقل ابن القيم نصاً من كتاب فإني أحرص على مقابلة النص المنقول مع الكتاب الأصل إن وجد لزيادة توثيق النص وليست هذه المقابلة بدقة مقابلة النسخ مع بعضها وإنما لبيان بعض الكلمات الناقصة أو الجمل والعبارات الزائدة وأحياناً لتعديل اللفظ ليستقيم المعنى.. أو لغير ذلك. - خرجت الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية، وجعلت ذلك في الأصل بين ،معكوفتين هكذا [ ] حتى لا أثقل الحواشي . - وأحياناً أكمل بعض الآيات في الهامش إذا رأيت ضرورة لذلك، كأن يكون ذكر أول الآية، ولم يذكر موضع الشاهد في الأصل. إذا جاءت الآية على غير قراءة حفص، جعلت قراءة حفص في الأصل، وأشرت إلى القراءة الأخرى في الحاشية، إلا أن تكون القراءة الأخرى لا يتم المعنى إلا بها وذلك نادر. ه - خرجت الأحاديث والآثار من مظانها من كتب السنة، فإن كان الحديث في الصحيحين اكتفيت بالعزو إليهما، وقد أزيد عليهما. وإن كان في غيرهما عزوته إلى مظانه ما أمكن، مع ذكر من حكم عليه بصحة أو ضعف أو حسن ما استطعت. - في عزو الحديث ذكرت الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث إن وجد (۱). كما أذكر الصحابي الذي روى الحديث فإن روى من طريق صحابي آخر أشرت إليه، وما لم أجده من الأحاديث أشرت إليه في الحاشية وهي قليلة . (۱) اعتمدت في صحيح مسلم الرقم الخاص دون التسلسل العام. ١٤