أحكام أهل الذمـ وبين الأمكنة التي يمنع أهل الذمة من دخولها أو الإقامة فيها، وحدد جزيرة العرب، وأنه لا يجتمع فيها دينان. ذكر كيفية معاملتهم عند اللقاء، وفرع عنه حكم عيادة أهل الكتاب، وشهود جنائزهم، وتعزيتهم وتهنئتهم، وفصل في الكافرة تموت وهي تحمل في بطنها مسلماً أين تدفن. ثم شدد في المنع من استعمال أهل الذمة في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم، وذكر فيه حال بعض خلفاء المسلمين مع أهل الذمة بتسلسل تاريخي بدءاً بالخليفة الأموي العادل عمر بن عبدالعزيز وانتهاءاً بالخليفة العباسي الآمر بالله. ثم أفرد باباً خاصاً لأحكام ذبائحهم وما يتعلق بها من مسائل فرعية. وفصل أحكام معاملتهم في البيع والشراء والتجارة وغيرها من أحكام هذا الباب، مشبعاً ما يخلص إليه من أحكامهم بأدلة وحجج دامغة. وأبان أحكام أوقافهم، ووقف المسلم عليهم، وما يصح مما لا يصح من وصاياهم والوصية لهم. وأطال البحث في حكم نكاحهم ومناكحتهم ومهورهم وولايتهم في التزويج ودلل على صحة أنكحة الكفار قبل إسلامهم وأنهم يقرون عليها إذا أسلموا. ثم أفرد باباً لأحكام مواريثهم وما له من فروع. -۱۲-