استعماله في الغسل والوضوء ورفع حكم الخبث ، ويستعمل في العادات ، ما لم يتغير من نجاستها وإلا صار نجساً . وفى الحديث عن جابر قال : « سُئل النبي صلى الله عليه وسلم أَنَتَوَضَّأُ بما أَفْضَلَتِ الْخَمْرُ ؟ قَالَ نَعَمْ ، وبما أفصلت السباع كلها » رواه الشافعي والبيهقي أهـ . وفي القوانين لابن جزى : « المسألة الخامسة » سؤر الدواب والسباع طاهر عند الإمامين . وقال أبو حنيفة : « الأسار تابعة للحوم » ا هـ . وفي خطط السداد والرشد شرح مقدمة ابن رشد للعلامة التتائى عند قول الناظم رحمهما الله . الْقَاطِرُ وَسُورُها فَذَاكَ مَا طَاهِرُ وَالْمَاءِ مِنْ فَمِ الدَّوَابِ الْقَاطِرُ يعنى أن الماء السائل من فم الدواب عند شربها منه طاهر ، وكذلك سؤرها وهو فضلة شربها . والسور مهموز ساكن ، وقد يسهل . وفي الصحاح : الدَّابَّةُ كل ماش على الأرض ، والدَّابَّةُ التي تُرْكَبُ . وفى القاموس : ما دَبَّ من الحيوان ، وغلب على ما يُركب . ويشمل سؤر الحائض والجنب وهو كذلك ، وإن كان الآدمى لا يطلق عليه دابة في العرف غالباً . وسمع ابن وهب : سؤر البرذون والبغل والفرس طاهر وغيره أحب إلى ، ولا بأس به إن اضطر إليه . وقوله طاهر أى طهور ، يريد إلا ما يتناول النجاسة فيكره ، إلا ما كان على فيه نجاسة فيكون حكم سوره حكم ماء حالته نجاسة أجره على حكمه ا هـ . قال المصنف رحمه الله تعالى ( أَوْ تَطَهَّرَتْ مِنْهُ امْرَأَةُ خَلَتْ بِهِ } يعنى أنه اتفق خارج أهل المذهب على جواز استعمال الماء الذى خلت به المرأة بلا كراهة ، وما نقلوه الذهب من عدم الجواز مِن أَحَدِ قَوْلَى ابن حنبل . هو مردود باتفاق مالك مع أصحابه