اسئلة : الطهارة 10 - واختلفوا في : بعض المياه المتغيرةِ بالأَشياءِ الطَّاهِرَةِ أَو الَّتِي رُفِعَ فيها حدث ونَحوهَا هَل هِيَ باقيةٌ على طهوريَّتِهَا ؟ وإِنَّنا نَسْتَصْحِبُ فِيهَا الأَصْلَ كما هُو الصَّحِيحُ ؛ لأَدِلَّةٍ كَثِيرةٍ ليس هَذَا موضعها ، أَو أَنَّها صَارَتْ في مَرْتَبَةٍ مُتَوَسِّطَةٍ بين الطَّهُورِ والنَّجْسِ فصَارَتْ طَاهِرَةً غيرَ مُطَهَّرة والاستدلال بهذا القَولِ ضَعِيفٌ جدًّا !! فإِنَّ إِثبات قِسْم مِنَ المياهِ ، لَا طَهُورٌ وَلَا نَجَسٌ ؛ مما تعم به البَلْوَى وتشتد الحاجَةُ والضَّرُورَةُ إِلى بيانه ، فَلَو كَانَ ثابتا ؛ لبيَّنَهُ الشَّارِعُ بَيَانًا صَحِيحًا ، قاطعًا للنزاع . فعُلِمَ أَن الصَّوابَ المقطوع به : أَنَّ الماءَ قِسمَانِ : طَهُورٌ ، وَنَجَسٌ (۱) . الماء المُسْتَعمل ٢ - مَا حُكمُ الماء المستَعمَل ؟ الجوابُ : يَدخُلُ تحتَ هَذَا أَنْوَاعٌ متعدّدَةٌ : عنه ١- مُسْتعمل في : إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ . (۱) وهذا ما ذَهَبَ إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى . وراجع : ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام » ( ١٩ / ٢٣٦ ) و « الاختيارات الفقهية » ص (۳)، و ( العقود الدرية ( ص ) ۲۱۳ ) و ( بدائع الصنائع » للكاساني ( ١ / ١٥ ) .