١٤ ارشاد اولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بالقرب الطرق وأيسر الأسباب، للشيخ عبد الرحمن السعدي (٤) وأمَّا الماء المتَغَيِّرُ لَوْنُه أَو رِيحُهُ أَو طعمه بالطَّاهِرَاتِ كَالزَّعفرانِ ونحوه - إِذَا كَانَ التَّغَيُّرُ يَسِيرًا : فهو طهورٌ قولا واحدًا - وَكَذلكَ إِن كانَ التَّغيرُ في مَحلِّ التَّطهير : فهذا أو نحوه لا بأسَ بِه . - وإن كَانَ المُتَغَيِّرُ بالطَّاهراتِ تغيرًا كثيرًا : فَهُو طَاهِرٌ غير مُطَهر عَلَى المشهور مِنَ الْمَذْهَبِ وعلى القول الصحيح : هو طهور لأَنَّه مَاءٌ ؛ فيدخُلُ في قوله تَعَالى فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً (١) [المائدة : ٥٦ ] . . ولعدم الدَّليلِ الدَّال على انتقالِه عَنِ الطَّهُورِيَّة ، فبقِيَ عَلَى الأَصلِ . * وذلك أَنَّ العُلَمَاءَ الله أَنَّ العُلَمَاءَ رَحمَهُمُ : - اتَّفقُوا عَلَى نوعين مِنْ أَنواع المياه ، واختَلَفُوا في النَّوعِ الثَّالِثِ . - اتَّفقُوا عَلَى أَنَّ : كُلَّ ماءٍ تَغَيَّرَ بالنَّجاسَةِ فهو نجس - كما اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ : الأَصْلَ في المياهِ كُلِّها النَّازِلِةِ مِنَ السَّمَاءِ ، والنَّابِعَةِ مِنَ الأَرضِ ، والجارِيَةِ والرَّاكِدَةِ ؛ أَنَّها طاهرة مطهَّرَةٌ . (۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( فمادام يُسَمَّى ماء ، ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طهورًا ، كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى وهي التي نص عليها في أكثر أجوبته ، وهذا القول هو الصواب ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال : هو وَإِن كُنتُمْ مَّرْضَى أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم منْهُ ﴾ [المائدة : ٦ ] وقوله : ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ل نكرة في سياق النفي ، فيعم كل ما هو ماء ، لا فرق في ذلك بين نوع ونوع مجموع الفتاوى ) ( جـ ٢١ / ٥