وَحَيْتُ أَقُولُ : وَقِيلَ كَذَا فَهُو وَجْهُ ضَعِيفٌ ، وَالصَّحِيحُ أَوِ الْأَصَحُ خِلَافَهُ، وَحَيْتُ أَقُولُ : وَفي قَوْلِ كذا فالرَّاجح خِلافَهُ . وَمِنْهَا مَسَائِلُ نَفِيسَةٌ أَضَمَّهَا إِلَيْهِ يَنبَغِي أَنْ لَا يُخْلَى السكيتات مِنْهَا ، وَأَقُولُ في أَولِهَا قُلْتُ وَفِي آخِرِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَمَا وَجَدْتَهُ مِنْ زِيَادَةِ لَفَظَةٍ ونحوها عَلَى مَا فِي الْمُحَرَّرِ فَاعْتَمِدْهَا فَلَا بُدَّ مِنْهَا ، وَكَذَا مَا وَجَدْتَهُ مِنَ الْأَذْكَارِ مُخَالِفاً لِما في المُحَرِّرِ وَغَيْرِهِ مِنْ كُتب الْفِقْهِ فَاعْتَمِدُهُ فَإِنِّي حَقَّقَتُهُ مِنْ كُتُبِ الحَدِيثِ الْمُتَمَدَةِ ، وَقَدْ أقدمُ بَعْضَ مَسَائِلِ الْفَضْلِ لِمُنَاسَبَةِ أَوِ اخْتِصَارِ ، وَرُبَّمَا قَدَّمْتُ فَصْلَا لِلْمُنَاسَبَةِ ، وَأَرْجُو إِنْ تم هذا المختصر أَنْ يَكُونَ في مَعْنَى الشَّرْحَ لِلْمُحَرِّر ، فَإِنِّي لَا أَحْدِفُ مِنْهُ شَيْئًا مِنَ الْأَحْكامِ أَصْلَا وَلَا مِنَ الخِلَافِ وَلَوْ كَانَ وَاهِبَا مَعَ مَا أَشَرْتُ إِلَيْهِ مِنَ النِّفَائِسِ على الجديد إلا فى مسائل ينبه عليها ) وحيث أقول : وقيل كذا فهو وجه ضعيف ، والصحيح أو الأصح (خلافه ولا يكون فيه بيان لدرجة الخلاف وحيث أقول : وفي قول كذا فالراجح خلافه) و يتبين قوة الخلاف وضعفه في ذلك وماقبله من مدركه . ومنها مسائل نفيسة أضمها إليه) في مظانها ينبغي أن لا يخلى الكتاب منها ) أى المنهاج الذى هو اسم للمختصر وما يضم إليه ، ونبه بذلك اعتذارا عن كون هذا لايناس المختصرات وأقول في أولها أى تلك المسائل (قلت وفي آخرها والله أعلم ) لتتميز عن مسائل المحرر ، وقد يفعل ذلك في غير المسائل المزيدة ، وقد يتركها في مسائل مزيدة ، فجل من لا يغفل ( وما وجدته ) أيها الناظر في الكتاب (من زيادة لفظة) بدون قلت ونحوها على مافى المحرر فاعتمدها فلا بد منها من ذلك أن المحرر قال في باب التيمم إلا أن يكون بعضوه دم ، فزاد المصنف لفظ كثير : وهى زيادة لابد منها ( وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفا لما فى المحور وغيره من كتب الفقه فاعتمده فإني حققته من كتب الحديث المعتمدة ) في نقله ، فان المحدثين يعتنون بلفظه بخلاف الفقهاء ، فالمرجع في ذلك كتب الحديث (وقد أقدم بعض مسائل الفصل لمناسبة أو اختصار ، وربما قدمت فصلا للمناسبة ( كما فعل في باب الاحصار والفوات فانه أحره عن الكلام على الجزاء ، والمحرر قدمه عليه ، وما فعله المنهاج أحسن ، لأنه ذكر محرمات الاحرام وأخرها عن الاصطياد . ولا شك أن فصل التخيير في مجزاء الصيد مناسب له لتعلقه بالاصطياد ) وأرجو ان تم هذا المختصر أن يكون فى معنى الشرح المحرر ) فانه بين دقائقه وحتى ألفاظه ، ونبه على الصحيح . ومراتب الخلاف من قوة وضعف ، وهل هو قولان أو رجهان أو طريقان ? وبين ما تحتاجه المسائل من قيد أو شرط ، وما غلط فيه من الأحكام ، وما صحح فيه خلاف الأصح وغير ذلك فانى لا أحذف أى أسقط منه شيئا من الأحكام أصلا ولا من الخلاف ولو كان واهيا ( أى ضعيفا جدا كل ذلك بحسب طاقته وظنه ، فلا ينافي أنه قد يقع خلاف ذلك من غير قصد ( مع ما أشرت إليه من النفائس ) والشرح يكون بهذه المثابة إلا أنه وقد