هَلِ العُرْفُ قَانُونٌ شَرْعِيٌّ مُطَاعٌ ؟ من الأحكام التشريعية ما يبنيه الشارع على رعاية أحوال تتغير ، وعوائد تتجدد ، وهذا النوع من الأحكام هو ما يعبر عنه بما يحتمل التغيير والتبديل ، ولا يلزم طرده في كل عصر ، ولا إجراؤه فى كل مكان ، بل يجرى العمل فيه على ما يقتضيه العرفُ السائد بين الناس ، ما دام الدين لا ذلك يحرم يقول عمر بن العزيز : « تحدث للناس أقضية ، بقدر ما أحدثوا من الفجور، وعلى ذلك ، فالعادة قانون شرعی مطاع ، لما لها في الشريعة الإسلامية بمقتضى المصلحة من هذا الأثر البين ؛ كذلك نرى لها هذا الأثر الفعال في بعض الشرائع الوضعية ۲۱